برای درمان اقتصاد کشور کلید لازم است ، نه قفل

با سه قفله شدن اضافه برداشت بانکها از حساب بانک مرکزی که سیاست کاری رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بدو تکیه بر این نهاد مهم پولی کشور بود ، عملا" تولید واقتصاد مملکت نیز قفل شد . با قفل شدن تولید همان اتفاقی در حال وقوع است که انتظار آن می رفت افزایش باز هم بیشتر نرخ تورم از ۴/۱۸ درصد در پایان سال ۸۶ به ۱/۱۹ در پایان فروردین ۸۷ وافزایش احتمالی باز هم بیشتر آن طی ماههای آینده سال جاری ،در صورت ادامه روند قفل زدن بر اعطای تسهیلات به بخش تولید کشور .
هر چند سیاست واعتقاد بانک مرکزی قفل زدن بر تولید نبوده است ، چرا چنین اتفاقی صورت می گیرد ؟آنچه بر همه طلاب علم اقتصاد روشن وآشکار است این است که در اقتصاد های آزاد عرضه وتقاضا قیمت ها را تعیین می کند ودر اقتصاد کلان نیز عرضه کل وتقاضای کل تعیین کننده سطح عمومی قیمتها هستند .
دررابطه M=PY که در آن M حجم پول ، PوY سطح عمومی قیمتها وحجم تولید داخلی کشور است ، سطح عمومی قیمتها با حجم پول نسبت مستقیم دارد در حالی که با حجم تولید داخلی نسبت معکوس دارد . یعنی در شرایطی که حجم پول ثابت باشد ، با افزایش حجم نقدینگی ( در بخش های غیر تولیدی ) تقاضای کل افزایش پیدا می کند .سطح عمومی قیمتها نیز بالا می رود وتورم ایجاد می شود ادامه این وضع به افزایش بیشتر ودر نهایت مهار گسیخته نرخ تورم منجر می شود وبا افزایش مهار گسیخته نرخ تورم چون قیمت مواد اولیه ، نیروی کار ، ماشین آلات ، زمین وسایر عوامل تولید هم بالا می روند ، تولید تحت فشار بیشتر وباز هم بیشتر قرار می گیرد ومحدودومحدودتـــر می شود وپدیده رکود تورمی اتفاق خواهد افتاد نظیر آنچه که امروز در جامعه خود می بینیم .
اما در همین فرمول که یک رابطه ساده ریاضی است مشاهده می شود که با ثابت نگاه داشته شدن حجم پول ، افزایش تولید موجب کاهش سطح عمومی قیمتها وکاهش نرخ تورم می شود ، حتی اگر افزایش حجم پول هم صورت بگیرد ولی به سمت تولید هدایت شود وبه تناسب آن افزایش تولید حاصل شود نه تنها سطح عمومی قیمتها ونرخ تورم بالا نخواهند رفت بلکه به دلیل ایجاد ارزش افزوده در بخش تولید کاهش سطح عمومی قیمتها ومهاریا کاهش نرخ تورم را نیز خواهیم داشت . لذا در چنین صورتی نه تنها افزایش حجم پول یا افزایش حجم نقدینگی در جامعه مضر وتورم زا نیست ، بلکه از آن باید به عنوان داروی نجات بخش اقتصاد بیمار کشور نیز یاد کرد. باز هم تاکـید می شود مشروط بر این که نقدینگی به سمت تولید وخدمات وفعالیتهای مرتبط با تولید هدایت شود واز انحراف مسیر آن به سمت فعالیتهای غیر تولیدی مخرب وتورم زا مانند سفته بازی وسوداگری ودلال بازی جلوگیری به عمل آید .
قبل از اختراع پول کاغذی یا اسکناس پول رایج از سکه های طلا ونقره وفلزات گرانبها تشکیل می شد که خودارای ارزش ذاتی بود وپدیده ای به نام تورم به وجود نمی آمد . اما اگر پول روی کاغذ بی ارزش وبه وفور چاپ شود بدون این که معادل آن فلزات گرانبها در خزانه نگاهداری شود ویا رشد اقتصادی( رشد تولید ناخالص ملی ) صورت گرفته باشد ، وقوع پدیده تورم حتمی خواهد بود .
سه قفله کردن اضافه برداشت بانکها از حساب بانک مرکزی عملا" به بهانه ای برای بانکها در سه قفله کردن پرداخت تسهیلات به بخش تولید تبدیل شده است . خودداری بانکها از پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان قبل از این که ناشی از نداشتن منابع داخلی کافی برای پرداخت تسهیلات باشد ، عکس العملی است در مقابل برنامه دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات .
مخالفین کاهش نرخ سود تسهیلات که عمدتا" کارشناسان ومدیران نظام بانکی کشور وبرخی نظر یه پردازان مدافع نظریات آنها هستند پایین آمدن نرخ تسهیلات را از عوامل کاهش رغبت به سپرده گذاری ، کاهش ارزش پول سپرده گذاران به دلیل بالا بودن نرخ تورم ،
ایجاد زمینه رانت خواری ، فرار سرمایه ها به سوی سوداگری وفرار سرمایه به بانکهای خارجی، سرعت گرفتن گردش پول وشتاب گرفتن نرخ تورم می دانند ، از طرفی تاکید رئیس جمهور ووزیر جدید اقتصاد بر کاهش نرخ سود طبق قانون برنامه چهارم توسعه را امری دستوری تلقی می کنند ، از سوی دیگر در یک هم آوایی تبلیغاتی دور از واقع همه مسئولین کشور را مدافع تعیین نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم نشان می دهند . هدف تمامی این تلاش ها نیز در واقع حفظ منافع بخشی نظام بانکی است حتی اگر به زیان اقتصاد کشور واجرای عدالت اجتماعی هم تمام شود .
تولید کنندگان کشور نه تنها مخالفتی با سود آور بودن فعالیت بانکهای دولتی وخصوصی ندارند بلکه حضور یک نظام بانکی نیرومند در کنار خود را پشتوانه محکمی برای فعالیتهایشان در برابر تحریم کنندگان اقتصاد کشور میدانند واعتقاد دارند فکر ودانش فنی متخصصین ومدیران واحدهای تولیدی زمانی به بار می نشیند که بانکها ی کشور در یک فضای آزاد ورقابتی منابع مالی ارزان قیمت مورد نیاز آنها برای تهیه سایر عوامل تولید را تامین ودر این زمینه برای ارائه خدمات شایسته تر و با کیفیت مطلوب تر وقیمت ارزان تر براساس مشتری مداری ،با همدیگر به رقابت بپردازند ودر این رقابت سالم وسازنده خود نیز سود ببرند وبر توان ارائه خدمت خود بیفزایند . تنها راه افزایـــش سود آوری فعالیت بانکها اخذ سود بیشتر از تسهیلات اعطایی به تولید کنندگان نیست ، با کاهش هزینه ها وبه کار گیری تجهیزات مدرن وسیستم بانکداری الکترونیکــی می توان بر کارایی وبهره وری نظام بانکی افزود .
عدالت حکم می کند که هر بخش از اقتصاد کشور به دور از خودبینی وبخشی نگری منافع عمومی جامعه وکشور را مدنظر داشته باشد ودر جهت تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله توسعه کشور وتحقق آرمانهای عدالتخواهانه نظام وانقلاب ودولت عدالت محور منافع عمومی جامعه وکشور را بر منافع بخشی خود ترجیح بدهد .
اگر طی یکی دوسال اخیر علیرغم کاهش نرخ سود تسهیلات نرخ تورم مهار نشده است ، دلیل آن را در عکس العمل منفی نظام بانکی بصورت عدم پرداخت تسهیلات به بخش تولید باید جست که مانع از رونق گرفتن فعالیتهای تولیدی شد .
اگر با کاهش نرخ سود بانکی (سود تسهیلات وسود سپرده ) این نگرانی پیش می آید که سپرده گذاران متضرر واز تودیع سپرده های خود نزد بانکها منصرف شوند ، اولا" پرداخت سود کمی بالاتر از نرخ تورم اعلام شده نیز آنان را متضرر ومنصرف می کند ثانیا" با رونق گرفتن تولید در اثر کاهش نرخ سود تسهیلات ورقابتی شدن فعالیتهای تولیدی نرخ تورم پایین خواهد آمد وضروزیان سپرده گذاران جبران خواهد شد ثالثا" با رونق گرفتن تولید ومهار نرخ تورم همه سرمایه های بزرگ وکوچک مردم در این فعالیتها وخرید اوراق مشارکت جذب خواهد شد .
اگر با کاهش سود بانکی سرمایه ها به جای تولید به سمت سوداگری ویا بانکهای خارجی فرار می کنند وزمینه مناسبـــــی برای رانت خواری فراهم می آیدبخشی ازاشکال به عدم حمایت همه جانبه از تولید ملی مربوط می شود وبخشی هم به نبود یک سیستم نظارتی دقیق وبی ملاحظه بر میگردد که علت واقعی آن هم از دولتی بودن بخش اعظم اقتصاد کشور وتصدی گری ها است که به گفته رئیس محتــــرم قوه قضائیه " ام الفساد " است .
این ام الفساد هم بدون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ریشه کن نخواهد شد واجرای این سیاست ها نیز نیازمند حضور بخش خصوصی نیرومند در عرصه اقتصاد کشور است .
منظور از بخش خصوصی نیرومند هم فعالین عرصه های تولید (صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، مسکن ) وخدمات مرتبط با تولید است نه دلالان وسوداگران وقاچاقچیان ونظایر آن .
کاهش نرخ سود تسهیلات اقدام قانونی آگاهانه ای است در این جهت که با کاهش هزینه های تولید وقیمت تمام شده کالاها وخدمات تولیدی قدرت رقابت پذیری فعالین اقتصاد کشور در بازارهای جهانی وداخلی را افزایش می دهد .وبا ادامه آن نرخ بیکاری کاهش پیدا میکند به عدالت اجتماعی نزدیکتر می شویم . بر شمار مالیات دهندگان کشور وافزایش درآمدهای مالیاتی دولت افزوده می شود ، تورم کاهش پیدا می کند وزمینه برای کاهش بیشتر نرخ سود بانکی وکاهش بازهم بیشتـــر نرخ تورم آماده می شود . لذا هدایت پول ارزان قیمت به سوی تولید تنها راه نجات کشور از بحران هایی است که با آن دست به گریبان هستیم . وتنها از طریق بازکردن قفل پرداخت تسهیلات می توان به این مهم دست یافت . (۲)
نگاهی هم داشته باشیم به راههای تجهیز منابع بانکها وموانع موجود بر سر راه آن :
در شرایط حاضر علیرغم سه قفله شدن عملی پرداخت تسهیلات به بخش تولید بانکها با پرداخت جوایز وسود بالای سپرده وسود ۳۳ درصدی به بانک مرکزی در تلاش هستند منابع خود را بیشتر تجهیز کنند . هم برداشت از حساب بانک مرکزی وهم سپرده گذاری مردم برای بانکها پر هزینه است .
وتنها فعالیت درآمد ساز بانکها پرداخت تسهیلات به بخش تولید است که عملا" سه قفله شده است . در حالی که بخش سوداگری به شیوه های مختلف به فعالیت خود ادامه می دهد ومشکلات اجتماعی اقتصادی وحتی فرهنگی وسیاسی کشور را دامن می زند .
همین وضع به مانعی در راه تجهیز منابع بانکها تبدیل شده است .
▪ اولا" متمولینی که منابع مالی قابل توجهی در اختیار دارند به جای سپرده گذاری در بانکها با نرخ کمی بالاتر از نرخ تورم سرمایه خود را در مشاغل پردرآمد وتورم زای دیگر به کار می گیرند .
▪ ثانیا" برخی از سوداگران هم در قالب تولیدکننده وبا کسب مجوزهای لازم تسهیلات را دریافت نموده در نبود سیستم نظارتی دقیق وجدی این منابع رابه جای تولید در فعالیتهای فوق الذکر به به کار می اندازند . .از آن سوء استفاده می کنند .
▪ ثالثا" بسیاری از مشتریان خوش حساب بانکها از ترس عدم امکان استفاده مجدد از تسهیلات بانکی جرات باز پرداخت بموقع اقساط دیون خود به بانک ها را ندارند ودر شمار مشتریان بد حساب قرار می گیرند وبر میزان مطالبات معوق بانکها افزوده خواهد شد .
▪ رابعا" در زنجیره تولید چون فعالیت وتولید یک واحد تولیدی به چندین واحد صنعتی بالادستی وپایین دستی خود وابستــــه است قفل شدن کار یک واحد به دلیل عدم پرداخت تسهیلات چندین واحد تولیدی دیگر را نیز با رکود وتوقف وورشکستگی مواجه می کند وتوان بازپرداخت اقساط وام آنها نیز کاهش پیدا می کند .
با این توصیف امکان تجهیز منابع بانکها هم از بین میرود وبر مشکلات مالی همه فعالین اقتصادی از جمله بانکها افــزوده می شود بخش قابل توجهی از سرمایه بانکها نیز صرف خرید واحداث ساختمانهای مجلل شده هر چند با وجود تورم در بخش مسکن مرتبا" بر قیمت آن ها افزوده می شود ، اما در واقع این منابع از چرخه اقتصاد وتولید خارج شده اند .
گردش پول در اقتصاد کشور مانند جریان خون در بدن موجود زنده باعث رشد و شکوفایی آن می شود . اگر این منابع در اختیار سوداگران قرار بگیرد .رشد غده های سرطانی خطرناکی را تضمین می کند که حیات بدنه اجتماع را با خطر مرگ ونابودی مواجه می کند ، اما گردش این منابع در چرخه تولید وخلق ارزش افزوده باعث طراوت وشادابی وسرزندگی اندامها ودفع پدیده های نامطلوب خواهد شد .
با قطع جریان گردش پول در اقتصاد هم غده سرطانی هم خود بیمار با هم به هلاکت می رسند . یک طبیب حاذق به خاطر امکان استفاده پارازیت های موجود در بدن بیمار دستور قطع کلیه خوردنیها وآشامیدنی ها را برایش صادر نمی کند . بلکه با تجویز غذا وداروی مناسب شرایط را برای نابودی پارازیتها ورشد بافتهــــای سالم بدن بیمار فراهم می آورد . سه قفله ها وشش قفله ها هم مانع رشد تورم نشده اند تا قفل ها از دست وپای تولید ملی باز نشود .امیدی به کاهش نرخ تورم نمی توان داشت از این قفل ها که بصورت تصاعدی بر شمار آن ها افزوده میشود معجزه ای بر نمی خیزد . کلیدها را دریابید .

خانه صنعت و معدن ایران
فاروق کیخسروی
عضو شورای مرکزی خانه صنعت و معدن ایران
و رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران