چهارشنبه, ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 8 May, 2024
مجله ویستا
تقسیط مهریه
▪ "امکان تقسیط مهریه قبل از مطالبه زوجه"
ـ توضیح: چنانچه زوج بدون این که زوجه مهریه اش را از او مطالبه کرده باشد به دادگاه مراجعه و تقاضا نماید که با توجه به تورم و اوضاع و احوال زندگیش حکم به تقسیط پرداخت مهریه صادر کرده تا ذمه وی خالی از دین شود تکلیف در این مورد چه میباشد اثر مهم وضعی این دادخواست البته به جلوگیری از ازدیاد مهریه نقدی ناشی از شاخص بانک مرکزی برمیگردد به همین دلیل در پاسخ به این بحث مواد ۲۷۳ و ۲۷۷ و ۱۰۸۲ و ۱۰۸۳ قانون مدنی نیز مورد توجه و مطالعه قرار گرفت:
الف) نظر اکثریت:
(دادگاه باپذیرش دادخواست در صورت لزوم حکم بر تقسیط مهریه صادر مینماید)
از آنجاکه اصل بر پذیرش دعاوی است و تازمانی که منع قانونی نباشد دادگاه مکلف به پذیرش دادخواست تقسیط مهریه میباشد و از طرفی برابر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زوجه به مجرد عقد، مالک مهر میشود و در نتیجه شوهر مشغول الذمه واقع میگردد لذا موضوع دادخواست مشمول حکم کلی ماده ۲۷۷ قانون مدنی خواهد بود که بیان کرده است نمیتوان متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از تعهد نمود ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط دهد و چنانچه دادگاه با بررسی جامع احراز نماید که زوج توانایی پرداخت دین خود به طور یکجا ندارد و حتی در مهلت مناسب این امکان برای او فراهم نخواهد شد، طبق قرار اقساط و با در نظر گرفتن سایر مقررات موضوعه، از جمله تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ ِ.م حکم به پرداخت مهریه خواهد داد.
ب) نظر اقلیت:
(مادامی که متعهد له، مطالبه تعهد را ننموده دادگاه نمیتواند به نفع یا ضرر او اتخاذ تصمیم نماید)
اصل بر آن است که زوج باید طبق تعهد و شرط ضمن عقد عندالمطالبه دین خود را بپردازد و عرفاً این تعهد ضمن عقد نیز از تعهدات مدت دار تلقی میگردد و از طرفی پرداخت اقساطی مهریه بدون مطالبه زوجه در موردی که مهریه وجه نقد باشد میتواند به لحاظ تبصره ذیل ماده۱۰۸۲ قانون مدنی و تأثیر شاخصهای بانک مرکزی به ضرر زوجه باشد و زوجه خود میتواند به اراده خود صبر نماید تا در زمان مناسب به طور یکجا و بادر نظر گرفتن شاخص(در مورد وجه نقد) مهریه خود را دریافت نماید بدین جهات دادگاه نمیتواند مادامی که متعهد له مطالبه تعهد را ننموده است در اجرای ماده ۷ قانون مدنی به ضرر متعهد له تصمیمی اتخاذ نماید.
ـ نشست (۵) مدنی : با توجه به ماده ۲۷۳ قانون مدنی مبنی بر این که "اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود" و نظر به ماده ۲۷۷ قانون مدنی، نظر اکثریت قضات دادگستری کاشان که در خرداد ماه سال ۱۳۸۰ ابراز گردیده، صحیح تشخیص و مورد تأیید است.
http://ensaf.blogfa.com/cat-۱۰.aspx
ـ توضیح: چنانچه زوج بدون این که زوجه مهریه اش را از او مطالبه کرده باشد به دادگاه مراجعه و تقاضا نماید که با توجه به تورم و اوضاع و احوال زندگیش حکم به تقسیط پرداخت مهریه صادر کرده تا ذمه وی خالی از دین شود تکلیف در این مورد چه میباشد اثر مهم وضعی این دادخواست البته به جلوگیری از ازدیاد مهریه نقدی ناشی از شاخص بانک مرکزی برمیگردد به همین دلیل در پاسخ به این بحث مواد ۲۷۳ و ۲۷۷ و ۱۰۸۲ و ۱۰۸۳ قانون مدنی نیز مورد توجه و مطالعه قرار گرفت:
الف) نظر اکثریت:
(دادگاه باپذیرش دادخواست در صورت لزوم حکم بر تقسیط مهریه صادر مینماید)
از آنجاکه اصل بر پذیرش دعاوی است و تازمانی که منع قانونی نباشد دادگاه مکلف به پذیرش دادخواست تقسیط مهریه میباشد و از طرفی برابر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زوجه به مجرد عقد، مالک مهر میشود و در نتیجه شوهر مشغول الذمه واقع میگردد لذا موضوع دادخواست مشمول حکم کلی ماده ۲۷۷ قانون مدنی خواهد بود که بیان کرده است نمیتوان متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از تعهد نمود ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط دهد و چنانچه دادگاه با بررسی جامع احراز نماید که زوج توانایی پرداخت دین خود به طور یکجا ندارد و حتی در مهلت مناسب این امکان برای او فراهم نخواهد شد، طبق قرار اقساط و با در نظر گرفتن سایر مقررات موضوعه، از جمله تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ ِ.م حکم به پرداخت مهریه خواهد داد.
ب) نظر اقلیت:
(مادامی که متعهد له، مطالبه تعهد را ننموده دادگاه نمیتواند به نفع یا ضرر او اتخاذ تصمیم نماید)
اصل بر آن است که زوج باید طبق تعهد و شرط ضمن عقد عندالمطالبه دین خود را بپردازد و عرفاً این تعهد ضمن عقد نیز از تعهدات مدت دار تلقی میگردد و از طرفی پرداخت اقساطی مهریه بدون مطالبه زوجه در موردی که مهریه وجه نقد باشد میتواند به لحاظ تبصره ذیل ماده۱۰۸۲ قانون مدنی و تأثیر شاخصهای بانک مرکزی به ضرر زوجه باشد و زوجه خود میتواند به اراده خود صبر نماید تا در زمان مناسب به طور یکجا و بادر نظر گرفتن شاخص(در مورد وجه نقد) مهریه خود را دریافت نماید بدین جهات دادگاه نمیتواند مادامی که متعهد له مطالبه تعهد را ننموده است در اجرای ماده ۷ قانون مدنی به ضرر متعهد له تصمیمی اتخاذ نماید.
ـ نشست (۵) مدنی : با توجه به ماده ۲۷۳ قانون مدنی مبنی بر این که "اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود" و نظر به ماده ۲۷۷ قانون مدنی، نظر اکثریت قضات دادگستری کاشان که در خرداد ماه سال ۱۳۸۰ ابراز گردیده، صحیح تشخیص و مورد تأیید است.
http://ensaf.blogfa.com/cat-۱۰.aspx
منبع : مطالب ارسال شده
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران حماس دولت سیزدهم آمریکا رافائل گروسی دولت رهبر انقلاب اصفهان مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان رئیس جمهور مجلس
سلامت تهران بارش باران هواشناسی شهرداری تهران قتل حجاب پلیس آموزش و پرورش فضای مجازی شهرداری وزارت بهداشت
خودرو مسکن حقوق بازنشستگان مالیات سایپا قیمت طلا قیمت دلار ایران خودرو قیمت خودرو بازار خودرو بانک مرکزی بورس
تلویزیون نمایشگاه کتاب سینما تئاتر دفاع مقدس سریال سینمای ایران موسیقی کتاب
دانش بنیان اینوتکس دانشگاه آزاد اسلامی
اسرائیل رژیم صهیونیستی غزه فلسطین رفح جنگ غزه روسیه چین نوار غزه ترکیه اوکراین طوفان الاقصی
پرسپولیس فوتبال استقلال لیگ برتر ذوب آهن لیگ قهرمانان اروپا نساجی لیگ برتر فوتبال ایران بازی لیگ برتر ایران سپاهان جواد نکونام
اپل هوش مصنوعی سامسونگ ناسا آیفون مایکروسافت گوگل باتری فضاپیما ماهواره
بیماران خاص استرس کاهش وزن بیمه زیبایی دندانپزشکی فشار خون