شنبه, ۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 27 April, 2024
مجله ویستا
چالش‌های جهانی، اقتصاد نفتی و شهروندان پرهزینه
نظر به نوع تغییرات ساختار اقتصاد جهانی بعد از فروپاشی نظام دو قطبی و اثرات افزایش قیمت نفت در این ساختار جهانی بر اقتصاد كشور، بعضی از فرمول‌های اقتصادی حساس كه می‌تواند شریان‌ساز تحولات مثبت و منفی در این مقطع حساس باشد بار دیگر بر اقتصاد كشور حكمفرما شده است.
با توجه به اینكه این فرمول‌ها در دوران زمانی مشابه گذشته از طرف سیاستگذاران اقتصادی نادیده گرفته شده است در اینجا نكات كلیدی و سیاست‌هایی كه می‌تواند تبدیل به شریان مثبت تحولات براقتصاد كشور شود، مورد كنكاش قرار می‌گیرد.
در سایه تغییر ساختار اقتصادی جهان در طی پانزده سال گذشته، اقتصاد جهانی نیز حركت خود را برای برون‌رفت از رویه‌های پیشین به منظور رسیدن به نقطه مطلوب آغاز كرد. جایگزینی اقتصاد باز به جای اقتصاد كنترل‌شده هدف پیش‌بینی‌شده اقتصاد جهانی بخصوص قطب سرمایه‌داری آن محسوب می‌شود.
سیال بودن قواعد حاكم بر عوامل تولید و تغییر نگرش‌ها به نحوه ایجاد بازتولید سرمایه از ویژگی‌های بارز این سیستم اقتصادی به حساب آمده و افزایش تجارت كالا و خدمات و افزایش جریان برون‌مرزی سرمایه از مهمترین محصولات اقتصاد باز هستند.
از آنجا كه قبل از معاملات كالا و دارایی‌های مالی باید تبدیلات ارزی صورت گیرد لذا معاملات ارزی نیز سومین شاخصه مهمی بود كه اقتصاد باز به همراه داشت. هرگونه تغییرات غیرعادی در این شاخصه‌ها منشا پیدایش سه شوك عرضه، تقاضا و نرخ برابری ارزها، به عنوان منبع جدیدی از مشكلات اقتصادی خارجی می‌شود كه سیاست پولی كشورها باید پاسخگو و برطرف كننده آن باشد.
شرایط به وجود آمده به واسطه اقتصاد باز بر مكانیزم‌های مختلف سیاست پولی تاثیرگذاشته و بدیهی است كه این روند بطور روزافزون اقتصاد داخلی كشورها را در معرض تغییرات شرایط اقتصادی در خارج قرار خواهد داد.
از آنجا كه اقتصاد كشور ما در زمره كشورهایی است كه بر شرایط و تحولات اقتصادی جهان خارج قدرت تاؤیرگذاری ندارد لذا تصمیم‌گیرندگان سیاست‌های پولی كشورهمواره دریك چالش تصمیم‌گیری ناشی از مناسبات اقتصادی جهان خارج قرار دارند و هرگونه لغزش در این چالش‌ها منجر به پسرفت اقتصادی كشور و تلف‌شدن منابع به نفع اقتصاد جهان خارج خواهد بود.
با مروری بر سیاست‌های اتخاذی مسئولان پولی كشور این نكته آشكار می‌شود كه عدم درك درست تحولات اقتصادی جهان یا عدم ارایه راهكار مناسب به‌واسطه ریسك‌های ناشی از آن و ضعف دانش اقتصادی سیاستگذاران در تحلیل رابطه شوكهای حجم تجاری با سیاست‌های پولی ضمن نابودی میلیاردها تومان از ثروت ارزی كشور یك شكاف عمیق طبقاتی را نیز در درون ایجاد كرده است.
برای نمونه سیاست باز واردات كالاهای خارجی و عرضه آن در داخل در طول سالهای ۷۳ ۷۲ و عدم درك رابطه شوك عرضه كالا با آزادسازی ارز و میزان ظرفیت اقتصادی كشور در پاسخگویی به نیازهای ارزی واردات، ضمن آنكه بخشی از منابع ارزی كشور را به هدر داد موجب ضعف شدید اقتصاد كشور در سالهای آینده نیز شد. اما جالب‌تر آنكه هزینه بسیاری از این كارها بطور مستقیم یا غیرمستقیم با ایجاد قیمت‌های تصنعی و غیرواقعی ارز و با سختگیری‌های فروش ارز توسط دولت به وسیله شهروندان پرداخت شد. اما زوایه نگاه ما به تهدیدات شوكهای خارجی نسبت به سیاست‌های پولی، تنها بعد داخلی نداشته بلكه از منظر سیاست‌های اتخاذی قدرت‌های اقتصادی جهان و بافت اقتصادی درون‌كشوری هم صورت می‌گیرد.
معمولا در شوك تقاضا، تغییرات در سطح فعالیت‌های اقتصادی در خارج بر تقاضای مواد اولیه یا كالاهای صادراتی كشورها تاثیر گذاشته و موجب تورم داخلی شده و كنترل تورم نیز ضرورت تغییر سیاست‌های پولی را به همراه دارد. تداوم رشد اقتصادی از اواخر دهه هشتاد به بعد در مقاطع گوناگون، افزایش شدید قیمت مواد اولیه را در سطح جهان و افزایش تقاضا برای صادرات كالا به وجود آورد كه این افزایش تقاضا، موجب افزایش قیمت‌ها در داخل كشورهای تولید كننده صنعتی مواد اولیه و بروز فشارهای تورمی شد كه این رویداد بر روند ایجاد تسهیلات سیاست پولی كشورها تاثیرات منفی بر جای گذاشت.
همین تحولات در شوك عرضه جهانی به صورت معكوس روی می‌دهد، یعنی كاهش قیمت مواد اولیه در خارج و به تبع آن افزایش عرضه را (برای جبران كمبود درآمد) به همراه دارد و این تحول منجر به كاهش زودگذر تورم در كشورهای صنعتی می‌شود و در ادامه آن تسهیل سیاست‌های پولی ایجاد می‌شود.
روی همین اصل همواره قدرت‌های اقتصادی خواهان كاهش قیمت‌های مواد اولیه هستند كه این امر با توجه به بافت اقتصادی كشور كه بر پایه صادرات مواد اولیه قرار دارد، هیچ‌گونه بهبود اقتصادی به همراه ندارد چرا كه با كاهش قیمت مواد اولیه منبع درآمدی كم، تورم افزایش و در نتیجه چرخه تعادل به هم می‌خورد.
در این شرایط، دستگاه سیاست پولی اولین نهادی خواهد بود كه به یك چالش بزرگ دعوت شده و با راهكارهای مناسب باید درصدد پاسخگویی به این بحران بخصوص نرخ برابری ارزها و سیل مطالبات ارزی جامعه در حال صنعتی شدن كشور برآید.
در این بین نرخ برابری ارزها به عنوان ثبات‌دهنده برنامه‌های اقتصاد صنعتی در پاسخ به تحولات اقتصادی داخلی و خارجی دچار نوسان می‌شود و تغییر می‌كند. اما در مواردی تغییر نرخ برابری ارزها به دلایلی غیرمرتبط با بنیان‌های اقتصادی است.
در اقتصاد باز تغییرات نرخ ارز مرتبط با بنیان‌های اقتصاد داخلی، قسمتی از روند تعیین قیمت‌ها و درآمدها هستند. اما تغییرات مرتبط با تحولات خارجی یا تحولاتی كه ارتباط روشنی با بنیان‌های اقتصاد داخلی ندارند، منبع دیگری از شوكها بر اقتصاد ملی هستند.
به عنوان نمونه كافی است كه حادثه «۱۱سپتامبر» یا بیماری «سارسی» پیدا شود تا به یكباره تعادل اقتصادی كشورها، حتی كشورهای ضعیف را نیز به هم بزند.
بنابراین هر زمان بنیان‌های اقتصادی توان مقابله با تحولات بین‌المللی را نداشته باشند و دچار كمبود ارز در ایجاد تراز بازرگانی خارجی خود شوند، برای جبران به تغییر سیاست‌های پولی از جمله تغییر نرخ ارز دست می‌زنند تا با ایجاد تحرك اقتصادی با شوك حاصله از تحولات بیرونی مقابله كنند. اما واقعیت آن است كه سیاست تغییر نرخ ارز تا حدود خاصی می‌تواند با این شوك مقابله كند و در این مقطع است كه نوع بافت اقتصادی كشورها نقش خود را به عنوان یك میانجی بین سیاست‌های پولی و شوكهای خارجی ایفا می‌كند.
در این میان طبیعی است كه اگر بخش‌های مختلف اقتصادی یك كشور پویا باشد درجه موفقیت آن كشور در پاسخگویی به بحران بیشتر خواهد بود در غیر این صورت سیاست پولی به تنهایی جایی برای عملكرد بهینه در وضعیت پیش آمده نخواهد داشت. برای جمع‌بندی مطالب از زاویه‌یی دیگر به موضوع نگاه می‌كنیم.
اگر در روند افزایش شدید جریان برون‌مرزی سرمایه در اقتصاد باز، اوراق قرضه داخلی و اوراق قرضه خارجی بطور كامل قابلیت جانشینی یكدیگر را داشته باشند، آزادسازی معاملات برون‌مرزی می‌تواند به ایجاد یك بازار واحد مالی منجر شود.در این صورت نرخ بهره وام‌های دریافتی یا پرداختی شهروندان یا دولت یك كشور، در بازار جهانی تعیین خواهد شد و سیاستگذاران پولی كشور می‌توانند تاثیری ناچیز یا محدود بر نرخ بهره برجای گذارند.
از آنجا كه كشور ایران ازدریافت كنندگان اصلی اوراق قرضه است و بین میزان نرخ بهره پرداختی داخل و خارج كشور تفاوت اساسی وجود دارد، لذا به اجبارراهی جز فرار از ایجاد یك بازار مالی مشترك نخواهد بود. نتیجه حاصله از این عملكرد، تضرر را در آزادسازی معاملات برون مرزی در پی خواهد داشت.
با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت كه كاهش شعاع عملكردی سیاست‌های پولی و متغیر بودن سیاست‌های پولی اتخاذ شده، سیمای جدیدی است كه اقتصاد نوین بین‌الملل در این بخش از اقتصاد به تصویر كشیده است.
هرگز نمی‌توان در یك شعاع كم به مقابله با شوكهای اقتصادی پرداخت و لازم است كه توان استحكام اقتصادی خود را بر مبنای پایه‌هایی چون تنوع تولیدات قابل رقابت با جهان خارج یا در ضعیف‌ترین موضعگیری جایگزینی تولیدات متكی به كالاهای واسطه‌یی وارداتی، قرار دهیم.
این دیدگاه درپاسخ به چالش‌های اخیر سیاست‌های پولی كشور نیز قابل ارزیابی است اما متولیان سیاست پولی كشور چند سالی است كه با اثرات شوك تقاضای جهانی روبرو بوده ولی راهكاری مناسب در مقابله با این مشكل در نظر نگرفته‌اند.
افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی آن قاعدتا باید منشا خیر برای كشور باشد و با تقویت ارزش ریال به كاهش قیمت‌ها و نرخ تورم منتهی شود. اما در عمل، روند مورد انتظار ریشه در دلایلی چون بالا نگه‌داشتن تصنعی ارزهای معتبر جهانی به منظور حمایت از صادركنندگان و مهمتر از همه عدم توان مدیریتی در باز تولید سرمایه‌های وارده به كشور، تحقق پیدا نكرده است.
اگر عامل دوم را كه مستقیما به سیاست پولی ارتباط ندارد، مبنا قرار ندهیم، از یك طرف با سیاست پولی كاهش ارزش ریال مواجه هستیم كه سیاست‌های جدید ثابت نگه‌داشتن قیمت كالاهای اساسی، كاهش دستوری نرخ بهره و سختگیری در پرداخت تسهیلات وام برای جلوگیری از تورم، به جز تكرار سیاست‌های آب در هاون كوبیدن گذشته، نتیجه دیگری نخواهد داشت.در كشوری كه مبنای عملكردی آن كوچك‌سازی دولت وحمایت از بخش خصوصی قرارگرفته، پذیرش این نكته كه نقش دولت در سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد بازتولید در عرصه اقتصادی كشور كاهش و سهم بخش خصوصی در رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌كند، بدیهی است.
با این مبنای عملكردی در حالی كه از یك‌طرف به‌واسطه اثرات شوك تقاضای جهانی نفت، با افزایش درآمد ارزی مواجه بوده و از طرف دیگر قادر به ایجاد تسهیلات ضروری برای بخش خصوصی یا تبدیل درآمدهای ارزی برای بازتولید سرمایه نیستیم، این سوال مطرح می‌شود كه در این بین تكلیف یا به‌عبارتی نحوه تزریق درآمدهای ارزی در حال انباشت به بدنه اقتصاد كشور به چه نحو خواهد بود؟
با توجه به داده‌های مطرح‌شده یعنی تصمیم دولت در محدود كردن تكلیفات از خود و با توجه به محدودكردن تسهیلات برای بخش خصوصی، پاسخ هر شهروند ایرانی به سوال مورد نظر این خواهد بود كه؛ بار دیگر منابع درآمدی كشور به جای هزینه در حلقه اصلی پیشرفت و مقابله با تورم یعنی تولید و بازتولید، صرف هزینه‌های جاری مصرفی خواهد شد كه جز ثبات اقتصادی كوتاه‌مدت نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.
با فرض اینكه سیاست‌های اتخاذی متولیان سیاست‌های پولی اخیر كشور بخصوص مجلس شورای اسلامی در تثبیت قیمت‌ها تصمیمی سیاسی نباشد، روح حاكم بر روند اقتصادی با توجه به تجربیات گذشته، اینگونه سیاست‌ها را غیر منطقی و متضاد با چارچوب‌های بنیادین اقتصاد می‌داند.
● نكته آخر
منطق حكم می‌كند برای دستیابی به یك سیاست اصولی مناسب به معیارهایی چند توجه داشته باشیم. ابتدا سیاست تثبیت قیمت‌ها حذف شود.
با سیاست تثبیت قیمت‌ها بخصوص كالاهای مصرفی اساسی چون بنزین كه بیشتر بار روانی افزایش تورم در جامعه داشت، نه تنها از تورم جلوگیری نشد بلكه روند تورم طبق روال گذشته در یك سطح ثابت ۱۴ تا ۱۶درصد همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد و در این بین تنها از درآمد دولت كاسته شد.
با توجه به اینكه موفقیت دولت درافزایش سهم مالیات‌ها در رقم بودجه ملی درسطح كمی قراردارد و منابع درآمدی دربخش غیردولتی نیز همچنان ناچیز است، حذف سیاست تثبیت قیمت‌ها از ضرورت‌های غیرقابل انكار است.
نكته دوم اینكه منابع ارزی اعم ازریالی یا ارزهای معتبرخارجی به صورت كم بهره در اختیار بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در زمینه كالاهای واسطه‌یی مورد نیاز برای حذف این نوع كالاها اختصاص داده شود. حتی خرید تكنولوژی این نوع كالاها با چند برابر قیمت جهانی و بومی كردن تولید این نوع كالاها برخلاف تصورات ظاهری برای ساختار اقتصاد كشور كه دوران گذار به مرحله صنعتی شدن را طی می‌كند، عملكردی مقرون به صرفه است. راهكار سوم اینكه، از تثبیت محض نرخ ارزهای خارجی در قیمت ثابت و سالیانه پرهیز شود. نظر به اینكه در اقتصاد، مسائل سیاسی بر تشدید و كاهش شوكهای اقتصادی موثر هستند و با توجه به نوسان ارزهای معتبر در قبال افزایش بهای قیمت نفت، تثبیت محض قیمت‌ها عملكرد عقلایی نبوده است.
واقعیت این است كه قیمت‌ها باید دریك چارچوب نوسانی مشخص تعیین شود. به عنوان نمونه دلار به جای قیمت ثابت ۸۹۵ تومان در معیار كمینه ۸۷۰ و بیشینه ۹۳۰ دلار و معیارهایی مشابه آن تعیین شود.
نكته چهارم؛ معیار پیشرفت امروز جهان مستلزم سرمایه‌گذاری درزمینه تكنولوژی برتر (HIGH TECHNOLOGY)همانند فناوری نانو است. از آنجا كه سرمایه‌گذاری در این سیستم از فناوریها مستلزم هزینه‌های مالی و زمانی گزافی است، لذا بخش خصوصی كشور ما قادر به سرمایه‌گذاری در این امور نیست.بر همین اساس دولت باید ذخایر ارزی مازاد را در این بخش از بنیان‌های حركتی اقتصاد انتقال دهد تا با ثمردهی آن دریك دهه آینده ازوابستگی به بخش صنعت نفت جلوگیری شود.
راهكار پنجم اینكه در جامعه ایران بین ۶ تا ۸ میلیون مصرف كننده صرف وجود دارد كه هرماهه از دولت در قالب نهادهای مختلف حمایتی مثل كمیته امداد ارتزاق می‌كنند. با توجه به اینكه هزینه پرداختی به این اقشار درجهت تولید كالا صرف نمی‌شود و تنها بارمصرفی طولانی‌مدت دارند، سیاستگذاران كشور باید از بهبود وضعیت ارزی كشور درجهت حذف این اقشار از وابستگی به دولت اقدام كنند؛ روشهایی چون پرداخت سهام عدالت به این اقشار درصورتی مثمرثمر و اصولی است كه به حذف وابستگی این قشر به دولت و حذف فرهنگ گداپروری منتج شود. درپایان در یك ارزیابی كلی می‌توان گفت در كنار راهكارهای فوق، راهكارهای مهم دیگری نیز قابل برآورد است اما همه این پندها به سایبان عریض و طویلی چون محاسبه‌گران برجسته نیازدارد تا همواره ازمخاطرات تشعشعات تحرك ساختار اقتصاد جهان كه به سوی تحدب‌گرایی قدم برمی‌دارد، جلوگیری كند وهمسازبا ارگانیسم اقتصاد جهانی به حیات خود ادامه دهد.
منبع : روزنامه اعتماد
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
ایران دولت مجلس حجاب گشت ارشاد رئیس جمهور رئیسی دولت سیزدهم پاکستان کارگران رهبر انقلاب مجلس شورای اسلامی
سیل هواشناسی قتل کنکور تهران قم سازمان سنجش شهرداری تهران آتش سوزی پلیس زنان اصفهان
قیمت دلار خودرو مسکن قیمت خودرو دلار سایپا بازار خودرو قیمت طلا ارز ایران خودرو بانک مرکزی تورم
کیومرث پوراحمد پایتخت کتاب تلویزیون سینمای ایران سعید آقاخانی سریال ترانه علیدوستی فیلم موسیقی مهران مدیری سینما
کنکور ۱۴۰۳ عبدالرسول پورعباس
اسرائیل رژیم صهیونیستی آمریکا فلسطین غزه جنگ غزه روسیه چین حماس اوکراین ترکیه ایالات متحده آمریکا
فوتبال پرسپولیس جام حذفی آلومینیوم اراک استقلال فوتسال بازی تراکتور بارسلونا باشگاه پرسپولیس تیم ملی فوتسال ایران باشگاه استقلال
هوش مصنوعی گوگل سامسونگ همراه اول فناوری ربات ناسا فیلترینگ ماه
سازمان غذا و دارو مالاریا کاهش وزن آلزایمر زوال عقل