شاید همین امسال فرصت باقی مانده باشد

چه زمانی باید یک سیاست اقتصادی صحیح را اعمال نمود؟ در بادی امر پاسخ به این سوال آسان است. هرچه سریعتر باید یک کار صحیح را انجام داد. این پاسخ تنها در صورتی قابل قبول است که تنها صحت یا غلط بودن اجرای یک سیاست مطمح نظر باشد.
به عبارت دیگر تنها وقتی از منظر تئوریک به مسائل نگاه شود، پاسخ به سوال فوق آسان است اما اگر به واقعیت‌های اجتماعی و اجرایی یک سیاست توجه كنیم، پاسخ پیچیده می‌شود و به راحتی نمی‌توان نظر داد.
بی‌تردید اجرای هر سیاست اقتصادی برنده و بازندگانی را به همراه دارد و موجب تغییر در نحوه توزیع منابع می‌شود. همین امر ملاحظات سیاسی را در تصمیم گیری وارد می‌کند. علاوه بر آن مسائل اجرایی که در زمان اجرا مطرح می‌شود خود بر پیچیدگی مسائل می‌افزاید. دقیقا به همین دلیل بسیاری از سیاست‌های اقتصادی صحیح نظیر آزادسازی قیمت‌ها، هدفمند کردن یارانه‌ها، آزادسازی تجاری و خصوصی‌سازی به‌رغم توجیه اقتصادی سال‌ها به تاخیر می‌افتد.
ساده‌ترین شاهد این مساله اصلاح قیمت بنزین در ایران است. با توجه به اینکه تاکنون بارها در مورد معایب نظام فعلی قیمت‌گذاری انرژی سخن گفته شده، شاید کمتر کسی نیازمند توجیه ضرورت اجرای این سیاست باشد، اما از سال ۶۸ تا کنون هیچ دولتی حاضر به اجرای آن نشده باشد.
زمانی که دولت نهم بر روی کار آمد، به‌رغم انتقادات و مخالفت‌هایی که برخی از صاحب‌نظران با رییس‌جمهور داشتند، این امید وجود داشت که جسارت ایشان موجب گردد سیاست‌های مهم اقتصادی در این دولت به اجرا درآید.
پس از انتخابات امید می‌رفت گام‌های سختی که دولت‌های قبل به هر دلیلی حاضر به برداشتن آن نشدند، در این دولت برداشته شود. اتکا به پشتوانه آرای قابل توجه، حمایت نهادهای مختلف تصمیم‌گیری و نهایتا ویژگی‌های فردی رییس‌جمهور زمینه بروز این خوش بینی بود.
پس از بحث‌های فراوان نهایتا مشخص شد که دولت نهم حاضر نیست که در اولین سال فعالیت خود اقدام به تغییر در نظام قیمت‌گذاری انرژی نماید. سوالی که بلافاصله مطرح شد، این است که چه زمانی این اقدام صورت خواهد گرفت؟ پاسخ نویسنده این است که از قرائن چنین بر می‌آید که تنها همین امسال برای انجام این اقدام اساسی باقی مانده است در غیر این صورت باید منتظر ماند تا چهار سال بعد شاید اجرای آن در دستور کار قرار گیرد.
دلیل این پیش‌بینی این است که در انتهای سال آینده انتخابات مجلس برگزار خواهد شد و معمولا نظام سیاسی ایران حاضر نیست در سال‌های برگزاری انتخابات چنین ریسک‌هایی را پذیرا شود. در سال چهارم دولت نهم نیز بسیار بعید است که دولت حاضر به انجام این اقدام کلیدی شود، چرا که معمولا دولت‌ها به دلیل نزدیکی زمان انتخابات و لزوم ارائه تصویری مثبت از خود تلاش می‌کنند از اقدامات جنجال‌برانگیز و مخالفت‌زا در سال آخر فعالیت خود دوری کنند. به همین دلیل می‌توان حدس زد که در سال ۸۷ نیز این اقدام صورت نخواهد گرفت.
از این رو می‌توان مدعی شد که تنها فرصت باقی‌مانده برای اجرای این سیاست تا اواسط سال بعد یعنی سال ۱۳۸۶ است، در غیر این صورت اجرای این سیاست صحیح تا سال ۱۳۸۹ به عقب خواهد افتاد و اقتصاد ایران هزینه سنگینی بابت این تاخیر خواهد پرداخت.
با توجه به توجیهاتی که برای تاخیر به‌وجود آمده در گسترش ناوگان عمومی درون شهری، گازسوز کردن خودروها و مسائلی از این دست مطرح شد که اصلاح قیمت بنزین را در سال جاری منتفی نمود، باید بهوش بود تا اقدامات مذکور برای سال بعد به تاخیر نیفتد. اظهارات شهردار تهران مبنی بر عدم تخصیص منابع لازم برای گسترش ناوگان شهری توسط دولت دلنگرانی‌هایی را در این رابطه به‌وجود آورده است که لازم است مورد توجه مسوولان مربوطه قرار گیرد.
احتمال می‌رود عواملی دیگر کلیه معادلات ترسیم شده در بالا را به کلی منتفی کند. سقوط درآمد نفت و افزایش شدید آلودگی هوا از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر کلیه ملاحظات سیاسی پیش گفته فائق آیند و دولت را ناچار سازند سریعا اقدامات لازم را صورت دهد. امید است که قبل از وقوع این احتمالات ناخوشایند دولت خود داوطلبانه این اقدامات را انجام دهد.

علی سرزعیم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد