بازتاب نامه ای با ۵۷ امضا

هفته گذشته ۵۰ اقتصاد دان از میان ۵۷ استادی که اخیرا به احمدی نژاد نامه نوشته بودند به دیدار وی رفتند تا هم حرف هایشان را بزنند و هم حرف های مردان اقتصادی دولت نهم را بشنوند. این رخداد را می توان به خودی خود یک امر مثبت و ارزشمند ارزیابی کرد که می تواند نوید بخش تغییر رویکرد دولت نهم نسبت به منتقدان اقتصادی باشد. از این رو این اقدام دولت نهم بازتاب مثبتی در میان افکار عمومی و رسانه ها داشت. شاید نیز برخی دیگر از صاحبنظران امیدوار شدند که بتوانند حرف های خود را در زمینه های مختلف به گوش دولتمردان برسانند. اما صرف گوش دادن به نقدها فایده چندانی ندارد و تنها می تواند منتقدان را در فضای روانی آرام تری برای طرح نقدهایشان قرار دهد.
این در حالی است که هدف از نقد باید اصلاح وضعیت موجود باشد. هر چند ممکن است عده ای از حامیان دولت بگویند که در اقتصاد یک نظریه وجود ندارد و نظرات مختلفی هست که هم اکنون دولت حاکم به دیدگاه منتقدان عمل نمی کند و مطابق دیدگاه خود رفتار می کند اما باید به این نکته توجه کرد که دولت پولدار آقای احمدی نژاد با سیاست هایی که تاکنون بدانها عمل کرده ، نتوانسته کارنامه موفقی برای جلب رضایتمندی مردم در عرصه اقتصادی به دست آورد. از این رو مشاهده می کنیم اکثر فعالان جریان اصولگرای کشور در طول روزهای گذشته از اقتصاد و نارضایتی مردم از تورم و گرانی به عنوان پاشنه آشیل اصولگرایان نام برده اند. موسی قربانی و محمد رضا باهنر دو عضو ارشد اصولگرایان در مجلس هفتم، پس از دیدار رئیس جمهور با منتقدان نسبت به کاهش رضایتمندی مردم از عملکرد اقتصادی اصولگرایان ابراز نگرانی کردند.
بنابراین شاید بهتر باشد از این پس دولت محترم ضمن شنیدن نقدها، به تغییر رویکرد خود بپردازد تا شاید از این پس وضعیت بهبود پیدا کند. همانطور که اقتصاددانان پس از نامه سوم خود به احمدی نژاد تاکید کرده اند، ما فرصت چندانی برای بهبود اقتصاد ایران نداریم و عنوان پر طمطراق " پولدار ترین دولت تاریخ ایران " که به مدد افزایش بی سابقه بهای نفت حاصل شده است تنها زمانی می تواند دعای خیر نسل امروز و فردای ایران زمین را در پی داشته باشد که خروجی عملکرد دولت تاثیر آشکاری بر امروز و فردای زندگی مردم ایران بگذارد.
در غیراین صورت همانطور که موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات نیز گفته است: نمی توان تبدیل پول نفت به کالای مصرفی را افتخار دانست. حجت الاسلام موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات در دهمین سالگرد دوم خرداد در رشت ضمن انتقاد از دولت نهم، تاکید کرده بود: "برای ما افتخار نیست که بازار را از سیب مصری و انگور مکزیکی و سیب زمینی ترک انباشته کنیم و پول نفت را به جای اینکه در جهت سرمایه گذاری های اساسی و بنیادی به کار ببریم، به کالاهای مصرفی تبدیل کنیم." این اظهارات درست همان انتقاداتی است که اقتصاد دانان دانشگاهی کشور نیز در نامه های اول، دوم و سوم خود بر آن تاکید کرده اند. به عقیده اقتصاددانان منتقد دولت نهم نوع استفاده دولت نهم از پول نفت نه تنها سودی برای امروز کشور ندارد بلکه با زیر سوال بردن آینده ایران زمین و ایرانیان، "عدالت بین نسلی" را آشکارا زیر سوال می برد.
اما مشکل این است که دولت نهم نگرش متفاوتی به علم اقتصاد دارد و این یک تحلیل یا ادعای منتقدان نیست بلکه رئیس کل بانک مرکزی دولت نهم که خود دانش آموخته اقتصاد از دانشگاهی آمریکایی است در دیدار با اقتصاددانان منتقد، اقتصاد کتابی را از اقتصاد واقعی جدا دانسته و مدعی شده باید بر طبق واقعیات اقتصاد عمل کرد.
این در حالی است که عده ای از منتقدان دولت مدعی شده اند بسیاری از آمارها و اخباری که در برخی حوزه های اقتصادی منتشر می شود با واقعیت منطبق نیست و حتی از آنها تحت عنوان "بزرگنمایی آماری" یاد کرده اند. جالب اینکه در این زمینه برخی حامیان دولت نیز برای توجیه مردم دست به تحریف اخبار اقتصادی زده اند که نمونه آن اخبار مربوط به کارشناسان صندوق جهانی پول بود. برخی سایت های مدعی حمایت از دولت نهم پس از انتشار نامه اقتصاد دانان ضمن توهین آشکار به آنان، نامه ای را منتشر کردند که مطابق آن کارشناسان صندوق جهانی پول از پیشرفت های اقتصادی دولت نهم گزارش داده بودند!
این خبر که منبع جعلی آن آشکار شده، دو روز بعد از انتشار نامه ۵۷ استاد دانشگاه، برای خبرگزاری فارس فرستاده شد و بلافاصله تیتراول روزنامه های کیهان، رسالت، سیاست روز و دیگر نشریات هوادار دولت شد. این خبر ادعا می کرد که هجده کارشناس صندوق بین المللی پول در پانزده فصل، از موفقیت های دولت احمدی نژاد خبر داده اند.
متن خبر که روزهای ۲۳ خرداد از روزنامه ها گذشت و به بخش های خبری صدا و سیما هم منتقل شد، از این قرار بود:
"هشت اقتصاددان صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی بالا، افزایش ذخایر ارزی و صادرات غیرنفتی، کاهش بدهی خارجی، آغاز اجرای اصل ۴۴، سیاست کاهش تبعیض، کاهش بیکاری و نرخ سود، افزایش اعتبارات بخش خصوصی و ارزش سهام بورس، خصوصی سازی، توسعه بنگاه های کوچک، تلاش برای حذف یارانه سوخت، ثبات نرخ ریسک سرمایه و مبارزه با پولشویی را ۱۵ عملکرد مثبت دولت نهم ارزیابی کردند.
صندوق بین المللی پول، اخیرا در گزارشی کارشناسی و علمی به تحلیل عملکرد و ارزیابی خود از اقتصاد ایران در دولت نهم پرداخت و ضمن نقد کارشناسی عملکرد اقتصادی دولت و اشاره به موفقیت های دولت نهم در حوزه اقتصاد به ارائه راه حل های خود برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پرداخت." ]خبرگزاری فارس و روزنامه های ۲۳ خرداد[
بر اساس این خبر تا سه روز بعد ۹ مقاله و دو سرمقاله هم در روزنامه های هوادار دولت نوشته شد که در یکی از آنها خطاب به استادان دانشگاه نوشته شده بود "وقتی کارشناسان بی طرف صندوق بین المللی پول چنین گزارشی را داده اند، این مدعیان استادی چقدر باید وطن فروش و سیاست زده باشند که همه چیز را سیاه نمائی کنند."
به نوشته "بازتاب" که به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نزدیک است، یک دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد تحریف و گزارش ساختگی منتشره را کشف کرده و روزنامه دنیای اقتصاد با احتیاط آن را انعکاس داده است. استادان دانشگاه علامه طباطبائی هسته اصلی نامه به رییس جمهور را تشکیل می دادند که در چهارده بخش خطاهای سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد را به وی تذکر دادند.
آن چه کارشناسان اقتصادی را به صرافت پیگیری منبع گزارش منسوب به کارشناسان صندوق بین المللی پول انداخت این نکته بود که صندوق در گزارش ۲۹ می ۲۰۰۷ که مصادف با اول خرداد است رشد اقتصادی ایران را در جایگاه نوزدهم از میان بیست و سه کشور منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی گزارش کرده بود; چطور ممکن می شود که به فاصله بیست و دو روز چنین گزارش بی سابقه ای درباره نقاط روشن اقتصاد ایران ارائه دهد که قبلا دستگاه تبلیغاتی دولت هم موفق به پرداخت آن نشده است؟ اگر استادان ایرانی دانشگاه ها در چهارده فصل اشتباهات دولت را توضیح داده اند، این گزارش جعلی نشان می داد که کارشناسان صندوق بین الملی پول در پانزده فصل نقاط تابناک سیاست های دولت احمدی نژاد را بیان کرده اند. ولی از آن جا که در سایت صندوق بین المللی پول چنین گزارشی وجود نداشت، منقدان نتوانستند به سرعت نشان دهند که این گزارش جعلی است.
اما سرانجام اشاره ای در روزنامه دنیای اقتصاد جست و جوکنندگان را به مقصود رساند و معلوم شد که گزارش یادشده مربوط است به اسفند سال گذشته و زمانی است که رییس بانک مرکزی ]ابراهیم شیبانی[ و وزیر اقتصاد و دارائی ]دانش جعفری[ با نمایندگان صندوق بین المللی پول به گفت وگو نشسته اند و کارشناسان حاضر گزارشی از آن جلسه براساس ادعاهای این دو مقام و دستیارانشان تهیه کرده اند تا بخش های مختلف صندوق به نقادی آن بپردازند و از جمله نشان دهند چطور دولتی که چنین سیاست های موفقی دارد در مقام نوزده از بیست و سه کشور منطقه درآمده است. این گزارش شش ماه قبل یعنی چهارده نوامبر تهیه شده و طبیعی است که صندوق بین المللی پول که سه ماه بعد از آن وضعیت اقتصاد ایران را در میان کشورهای منطقه مشخص کرده، ادعاهای مقامات دولتی را نپذیرفته است.
افشای این موضوع در روزهائی که به بهانه سالگرد سوم تیر بزرگ ترین نمایش تبلیغاتی در کشور جریان داشت می توانست به یک ضدتبلیغ بدل شود، از همین رو...
● منتقدان اقتصادی دردفتر احمدی نژاد
به هر حال پس از مدتها توهین آشکار و غیراخلاقی مدعیان هواداری از دولت به اقتصاددانان، رئیس جمهور تصمیم گرفت شنوای نقدهای آنان باشد و این امر برای مدتی این سایت های حامی را در لاک سکوت فرو برد.
"محمود احمدی نژاد، با منتقدین اقتصادی خود مناظره خواهد کرد". این وعده ای بود که مدیرکل امور رسانه ای ریاست جمهوری دو هفته پس از انتشار نامه، آن را مطرح کرد. دفتر امور رسانه ای ریاست جمهوری با انتشار این خبر و به نقل از مرتضی قمری وفا مدیرکل این دفترآورده بود: "در پی انتشار رسانه ای نامه های منسوب به ۵۷ منتقد اقتصادی انتظار بر این بود که اصل نامه نیز به دفتر رییس جمهور واصل شود ولی تاکنون چنین نشده است، اما از آنجایی که امضاکنندگان نامه منتشره، اصل و مفاد آن را تکذیب نکرده اند; از این رو نسبت به صدور آن از سوی اشخاص نامبرده اطمینان نسبی به وجود آمده است."
دوهفته قبل از آن ۵۷ استاد ومدرس اقتصاد دانشگاه های کشور در نامه ای سرگشاده به محمود احمدی نژاد رییس جمهوری، نگرانی عمیق خود را نسبت به سیاست های اقتصادی و رویکردهای پیش گرفته شده دولت وی در حوزه های مختلف بیان کردند. بسیاری ازافرادی که نامه یاد شده را امضا کرده اند، طی سال های گذشته هیچ گاه مسوولیت اجرایی در دولت های مختلف نداشته و برخی ازآنها نیز در سمت های مهم اقتصادی دولت های اصلاحات و قبل از آن حاضر بودند.
مدیرکل دفتر امور رسانه ای رییس جمهوری افزوده بود: "رییس محترم جمهور پس از اطلاع از انتشار این نامه، برای فراهم شدن فرصتی جهت گفت وگوی "مستقیم، صریح و صمیمی" با آنان ابراز تمایل کردند تا از نزدیک در جریان دیدگاه های این منتقدین قرار گیرند."
قمری وفا گفته که دفتر رییس جمهور درصدد است تا از امضاکنندگان نامه برای حضور در نشست با دکتر احمدی نژاد رییس محترم جمهور دعوت به عمل آورد. درخبری که توسط دفتر امور رسانه ای رییس جمهوری منتشر شده بود به این موضوع اشاره نشده که شکل، نحوه پوشش رسانه ای چگونه خواهد بود و چه کسانی رییس جمهوری را درجلسه یاد شده همراهی خواهند کرد.
صحبت از گفت وگو با منتقدین اقتصادی درحالی به میان می آمد که سال گذشته نیز پنجاه تن از کارشناسان اقتصادی کشور درنامه مشابهی نسبت به رویکردهای اقتصادی دولت هشدار داده بودند. موضوعی که واکنش منفی بسیاری از اعضای دولت و به خصوص سخنگوی دولت را به همراه داشت. برخی از همراهان رییس جمهوری درآن زمان از تازه کاری دولت سخن گفتند و اینکه باید به رییس جمهوری و اهالی کابینه فرصت داده شود. اما نگارش نامه دوم اقتصاددانان با امضاهای بیشتر، نشان داد که عملا نکات مطرح شده توسط کارشناسان یاد شده، نه تنها قوت بیشتری یافته بلکه نگرانی های عمده تری نیز ایجاد کرده است. واکنش دفتر رسانه ای رییس جمهوری هم حاکی ازآن است که عملا فشار انتقادها نسبت به عملکرد اقتصادی که از رسانه ها به نمایندگان مجلس ودیگر اقشار جامعه رسیده است، دولت را ناگزیر به مصاف پاسخگویی اقتصاددانان کشانده است.
پنجاه وهفت کارشناس اقتصادی در نامه خود به رییس جمهوری بهره گیری از نظر کارشناسان را برای آینده کشور ضروری خوانده بودند. محمود احمدی نژاد نیز درچندین نوبت با اشاره مستقیم و غیرمستقیم به نامه یادشده، نویسندگان را به "سیاسی کاری" و "عدم توجه به واقعیت های دولت" متهم کرد. اما نامه دوم اقتصاد دادنان کشور درحالی منتشر شد که اندک اندک علاوه برهمه مشکلات اقتصادی که ناشی از اعمال سیاست های نادرست و بدون پشتوانه کارشناسی است، اثرات خود را نمایان می کند.
این در حالی بود که مقامات دولتی طی ماه های گذشته با ارائه آمارهای مختلفی از سرمایه گذاری خارجی تا نرخ تورم، شگفتی کارشناسان ومردم را با خود به همراه آورده اند موضوع دیگری که از ویژگی های اقتصادی دولت نهم به شمار می رود. این واقعیت حتی صدای سایت های محافظه کاری چون بازتاب را نیز درآورده است. این وب سایت با انتشار خبری دراین زمینه آمارهای ساختگی که توسط مسوولین دولتی ودرپاسخ به انتقادات منتشر می شود آورده است: "ارایه آمار صوری و اطلاعات ساختگی از وضعیت اقتصادی کشور از سوی برخی مقامات به مسوولان عالیرتبه نظام، علاوه بر هزینه سنگین بر اقتصاد ملی، نوعی خیانت به آینده به شمار می رود. متاسفانه، ارایه آمار ساختگی به نوعی اپیدمی در میان مقامات تبدیل شده است و در شرایطی که همه شواهد، قراین و گزارش ها بر وجود روندهای خطرآفرین در اقتصاد ملی تاکید دارد، برخی مقامات با ارایه آمار صوری و اطلاعات ساختگی، قصد پاک کردن صورت مساله را دارند."
بازتاب ادامه داده است: "برای نمونه، دولت در آخرین گزارش رسمی خود، مدعی کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت از ۶۹ درصد به ۵۲ درصد شده است، حال آنکه این کاهش نه تنها رخ نداده، بلکه تشدید نیز شده است، اما با ارایه آمار صوری، بخش چشمگیری از درآمد نفتی در ردیف مالیات شرکت ملی نفت به شمار رفته و بخشی نیز با ارایه متمم های بودجه از صندوق ذخیره ارزی برداشت شده که همگی جزو درآمد نفتی است، اما در آمار صوری ارایه شده، سهم نفت در بودجه دولت، کاهش یافته نشان داده می شود. در بعد سرمایه گذاری خارجی، این روند و ارایه اطلاعات ساختگی تشدید شده است. در حالی که میزان سرمایه گذاری واقعی محقق شده در کشور در سال ۱۳۸۵، کمتر از یک میلیارد دلار بوده، این رقم در اطلاعات رسمی ارایه شده، بیش از ۱۰ میلیارد دلار عنوان می شود."
● دیدار صمیمی و صریح
به هر حال پنجشنبه گذشته گروهی از اقتصاددانان ایرانی در دیدار با رئیس جمهور با تاکید بر اینکه موضع گیری آشکار آنان" در قبال سیاست های اقتصادی دولت نهم هیچ ارتباطی با جناح بندی های سیاسی ندارد "هشدار دادند که"درآمدهای نفتی خطرناک و بدشگون است و قرار نیست دولت به صرف داشتن درآمد، آنها را خرج کند".
در این جلسه که بدون حضور خبرنگاران و با شرکت احمدی نژاد، ثمره هاشمی، مشاور ارشد و معاونان اول و اجرایی وی، وزرای اقتصاد و دارایی، کار و امور اجتماعی، رفاه، کشاورزی، بازرگانی، صنایع و دادگستری، سخنگوی دولت و همچنین روسای بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ۵۰ تن از اقتصاددانان منتقد برگزار شد، احمدی نژاد تاکید کرد: "استادان اقتصاد دانشگاه ها باید با توجه به قانون، راهکارهای اجرایی خود را برای برون رفت از مشکلات و حل ریشه ای مسایل اقتصادی کشور ارایه کنند".
در ادامه این جلسه که به نوشته ایسنا ۵ ساعت و نیم به طول انجامید، اقتصاددانان با اشاره به نامه های قبلی خود و همچنین اینکه این "نامه منتسب به ما نیست بلکه متعلق ماست" با ارائه نامه سومی که در برگیرنده خلاصه ایرادات قبلی آنان به سیاست های اقتصادی دولت بود، تاکید کردند به دلیل سیاست های انبساط مالی، اقتصاد کشور برای دومین بار با "بیماری هلندی" روبه رو شده است.
این اقتصاددانان با اشاره به درآمدهای ارزی دولت نهم در دو سال گذشته - حدود ۱۲۰ میلیارد دلار - و همچنین برخورداری آن از "نعمت حاکمیت هماهنگ"تاکید کردند:"ما نگران از دست رفتن این فرصت بی بدیل هستیم."
اگر چه از این جلسه که "تنها نهاد ریاست جمهوری آن را ثبت و ضبط کرده" گزارش کاملی منتشر نشده، اما شیرکوند ]یکی از امضاکنندگان نامه های اقتصاددانان[ این دیدار را از این جهت "راضی کننده" خوانده که: "دولتی که قبل از این هرکس چیزی می نوشت یا نقد می کرد، منتقدین را از دایره انصاف خارج می کردند; بالاخره قبول کرد که بنشیند و صحبت کند و گفت وگو کند و طرف انتقادکننده را دارای این حق بداند که می تواند نسبت به سیاست ها اعتراض کند."
موضوعی که دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان دیگر حاضر در این جلسه هم بر آن انگشت می گذارد: "اینکه دولت نهم حاضر شده است تا برای اولین بار با کارشناسان خارج از دولت به بحث بنشیند را باید به فال نیک گرفت."
خانم زهرا کریمی، یکی دیگر از اقتصاددانان منتقد نیز با اشاره به همین مساله به خبرگزاری فارس می گوید: "از اینکه فرصت پیش آمد و به سمت برخورد باز و مدنی حرکت کردیم بسیار خوشحالیم".
او با اشاره به اینکه "این بحث ها نباید فقط در سطح شنیدن باقی بماند" در عین حال اضافه می کند: "به نظر می آمد که آقای رئیس جمهور می خواستند بگویند که مطالب ما منصفانه نیست و عملکرد دولت نهم بسیار بهتر از دولت های قبلی است و باید شرایطی فراهم گردد تا با جمع آوری آمارها ثابت شود".در حالی که"شرایط اقتصادی دو دولت قابل مقایسه نیست... و شرایط اقتصادی با افزایش قیمت نفت، یک دست شدن دولت و مجلس و نهادهای مختلف شرایطی استثنایی را برای دولت نهم به وجود آورده... به نظر من اینکه چنین وضعیتی را با سال های گذشته مقایسه کنیم که قیمت نفت زیر ۱۰ دلار بوده و مشکلات بزرگی وجود داشته خوش خیالی خواهد بود".
نظری که وزیر کار دولت نهم و از حاضرین در جلسه مذکور با آن موافق نیست. محمد جهرمی دبیر نشست اقتصاددانان با رییس جمهور در همین ارتباط به خبرگزاری فارس می گوید: "خود اقتصاددانان هم اذعان داشتند که مسائل اقتصادی فقط مربوط به این دولت نیست و یک سابقه طولانی دارد که بخشی از آن به قبل از انقلاب اسلامی و بخشی هم مربوط به ساختار اقتصادی کشور" است.
او می افزاید: "اقتصاد مکاتب مختلفی دارد و شما نمی توانید دو عالم اقتصادی در کنار هم را پیدا کنید که همدیگر را قانع کنند، اما آمارها گویای رشد خوبی در عمران، آبادی، اشتغال و رفاه عمومی کشور بود".
جهرمی بر همین اساس حرکت دولت را "مناسب" می خواند و نتیجه گیری می کند که "کاهش زمان پایان یافتن پروژه های عمرانی از میانگین ۹ سال به ۷ سال موفقیت خوبی است".
در حالی که روزنامه سرمایه که به مدیریت حسین عبده تبریزی، یکی از این اقتصاددان منتقد دولت منتشر می شود، ضمن گزارشی از این جلسه و نقل قولی از دکتر میدری، یکی دیگر از منتقدین سیاست های اقتصادی دولت می نویسد: "درآمدهای نفتی خطرناک است; نفت بدشگون است و قرار نیست که دولت به صرف داشتن درآمد، آنها را خرج کند".
خرجی که از دید اقتصاددانان باید تابع سیاست مدونی باشد. نکته ای که دنیای اقتصاد در گزارش خود آن را از زبان اقتصاددانان منتقد چنین بازگو می کند: "به نظر می رسد دولت دو نهاد بسیار مهم در نظام تخصیص منابع در کشور را مانع بزرگ تحقق سیاست خود می داند. یکی سازمان مدیریت و برنامه ریزی که وظیفه برنامه ریزی و بودجه بندی را بر عهده دارد و از این طریق بر کم و کیف تخصیص منابع در سطح بخش عمومی نظارت می کند و دیگری نظام بانکی کشور که در تجهیز پس اندازها و تخصیص آن به سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی و شرکت های دولتی نقش تعیین کننده دارد. شاید این دو نهاد یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نظام بانکی وظایف خود را متناسب با شرایط زمانی و مکانی به درستی انجام نداده باشند، اما شیوه دولت را در برخورد با آن صحیح نمی دانیم. با این کار وضع بودجه های کشور و نیز نظام تخصیص اعتبارات به طرح های عمرانی نامناسب تر خواهد شد."
اما یک منبع خبری دیگر در گزارشی با عنوان "تکرار حرف های گذشته" با اشاره به انتشار متنی از سوی دولت در ارتباط با این نشست، می نویسد: "آنچه از این متن استنباط می شود این است که هر دو گروه همان حرف های خود را که در نامه های سرگشاده و پاسخ دولت گفته شده بود تکرار کردند. براساس متن منتشر شده از سوی دولت رییس جمهور به منتقدان یادآور شده است که نمی توان عملکرد دولت را با آرمان ها و آرزوها مقایسه کرد و مبنای مقایسه باید برنامه چهارم و عملکرد دولت های قبلی باشد".
در حالی که گزارش هاحکایت از آن دارد که"به دنبال دیدار اقتصاددانان منتقد با محمود احمدی نژاد، رئیس دولت دستور داد که وزارت امور اقتصادی و دارایی پاسخ مکتوب به نامه ۵۷ منتقد اقتصادی را تهیه و در اختیار آنان قرار دهد."
به هر روی به نظر می رسد برگزاری این جلسه برای طرفین رضایت بخش بوده است. در همین ارتباط سید مجتبی ثمره هاشمی، مشاور ارشد رییس جمهوری در گفت وگو با خبرگزاری فارس این نشست را "صمیمی، سازنده و صریح" خوانده و از "احتمال تکرار آن در آینده" خبر داده است.
محمد جهرمی، وزیر کار دولت نهم نیز این نشست را "خوب و صمیمی" خوانده و با خانم زهرا کریمی در این امیدواری هم نظر شده است که: "امیدواریم جلسات اقتصادی دو طیف سیاسی کشور همچنان ادامه داشته باشد زیرا این رویداد علمی، اقتصادی گامی مثبت برای رشد اقتصادی کشور است".
اما به رغم اظهارنظرهای مثبتی که در مورد نفس برگزاری این دیدار شده است، برخی رویدادها نشان می دهد که عده ای از مقامات دولتی نه تنها به نقدها توجه نکرده اند بلکه بازهم قصد دارند در را بر همان پاشنه ای که کارشناسان غلط می پندارند بچرخانند. این در حالی است که رئیس جمهور در جلسه هیات وزیران ضمن ابراز خرسندی از گفت وگو با منتقدانش از وزرا خواسته بود که چنین دیدارهایی را با منتقدان و کارشناسان در حوزه های مختلف تدارک ببینند. اظهار نظر وزیر رفاه درباره خط فقر و ارائه تعاریف جدید و بکر و خلق الساعه از خط فقر نشان دهنده این امر است که وزارتخانه متولی رفاه لااقل تصمیمی برای کوتاه آمدن از رفتارهای گذشته خود ندارد و این یعنی تداوم رفتارهای گذشته.
اظهار نظرهای جدید در حالی است که اواخر خردادماه جاری نیز بعد از آن که نمایندگان مجلس گفت وگو هایی را با کارشناسان آغاز کردند تا با تهیه طرحی بتوانند از ارائه آمار نادرست و ساختگی توسط مدیران دولتی درباره فعالیت هایشان جلوگیری کنند، وزیر رفاه در یک عمل ابتکاری پایه بین المللی تعیین فقیر را به هم ریخت و معیاری تازه و بی زمینه را پیش کشید که براساس آن دادن آمارهای واهی ممکن شود.
عبدالرضا مصری تازه ترین وزیر کابینه که سابقه فعالیت اجرائی قبلی وی مدیریت کمیته امداد کرمانشاه بوده است و از اولین روز تصدی خود با انتقال بخشی از بودجه وزارت رفاه به کمیته امداد مخالفت مدیران را باعث شد تاکنون اعمالی حیرت برانگیز انجام داده و از جمله در توضیح این که چرا معیار بین المللی خط فقر را قصد دارد به معیار خط بقا تبدیل کند گفته است من قائل به تعیین خط فقر نیستم.
به این ترتیب در مقابل گفت وگوهایی که بر سر تعیین خط فقر وجود دارد و آن را در شهرها با دو نوع محاسبه ۱۴۵ هزارتومان درآمد و ۲۱ هزار تومان می دانند، وزیر رفاه معیار خط بقا را در ابهام گذاشته ولی در جای دیگر از رقم چهل هزار تومان سخن رانده که به گفته وی سال گذشته کالابرگ ]کوپن[ آن میان ۹ میلیون نفر از محرومان توزیع شد و امسال در دو مرحله شهریور و بهمن یا اسفند ماه بین ۱۲ میلیون نفر از محرومان توزیع خواهد شد.
وزیر رفاه که در همایشی با نام "توانمندسازی اجتماع محور" سخن گفته بود تنها معیاری که برای خط تازه تاسیس بقا ارائه داد استفاده از دو هزار کالری توسط فرد است. معیاری که رد یا اثبات آن در مورد هر فرد کاری آسان نیست.
● توانمندسازی
توانمندسازی اصطلاحی است که بعد از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد متداول شده است و از آن جایی لازم آمده که آمار رسمی صندوق بین المللی پول نشان داده که ایران از نظر رشد اقتصادی در میان ۲۳ کشور منطقه در مقام نوزدهم است و تنها یمن، قرقیزستان و لبنان جنگ زده از ایران کمتر است، و این در حالی است که ایران از نظر درآمدها در مقام یازدهم قرار دارد.
عبدالرضا مصری آماری را که از سال های پیش همواره در بهزیستی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجود داشته و هر سال در مقدمه بودجه سالانه به آن اشاره می شود را به عنوان دستاورد این دوران معرفی کرده و با تاکید بر این که "در راستای طرح توانمندسازی و کاهش فقر تاکنون ۶ میلیون مددجواز سوی کمیته امداد، بهزیستی شناسایی شده اند". بدون اشاره به میزان اعتباری که توسط دولت در اختیار کمیته امداد گذاشته شده گفته بود ۳۰۰ هزار خانوار پشت نوبتی و یک میلیون نفر از خانواده هایی که تحت حمایت نبوده اند، توسط کمیته امداد تحت پوشش قرار می گیرند.
مصری افزوده بود: وزارت رفاه از طرح های توانمندسازی حمایت می کند و دررابطه با طرح های خود اشتغالی ایران به عنوان یک الگوی موفق می تواند به کشورهای دیگر معرفی شود، براساس آمارهای موجود تاکنون حدود ۴۰ هزار خانوار خودکفا شده وجود دارند که نیازی به کمک های کمیته امداد ندارند و از چتر حمایتی به سمت چتر تامین اجتماعی منتقل شده اند.
اما این قائله تنها به وزارت رفاه مربوط نیست و در سایر حوزه ها نیز آمارها و تلاش برای تغییر ملاک ها ادامه دارد. در همین حال اقتصاددانان در نامه ای که به رییس دولت نوشته بودند از جمله تاکید کرده بودند که دولت ادعا کرده که در ۱۸ ماه گذشته دو میلیون شغل ایجاد شده است، حتی اگر این رقم درست باشد از آن جا که از محاسبه میزان تسهیلات اشتغال زا به دست آمده قابل اعتنا نیست چون که به فرض مصرف درست اعتبارها که تردید جدی در مورد آن وجود دارد باز هم به نوشته استادان اقتصاد: "این به معنی افزایش اشتغال کلی کشور به اندازه دو میلیون شغل نیست. چه بسا هنگامی که دولت با ارائه تسهیلات اشتغال زا به یک بخش از متقاضیان، برای آنها فرصت شغلی ایجاد می کند، همزمان در بخش دیگری از اقتصاد، شاغلان موجود در حال اخراج یا بیکار شدن هستند".
چنین آمارهای مبهمی در دو سال گذشته در تمامی مراکز کشور رایج بوده است در حالی که اقتصاددانان معتقدند نه اعطای تسهیلات اشتغال زا به منزله ایجاد قطعی شغل است (چون بسیاری از این اعتبارات در موضع خود مصرف نمی شوند) و نه ایجاد فرصت شغلی به مفهوم افزایش اشتغال است.
در نامه اقتصاددانان به خصوص با امری مخالفت شده که کمیته امداد و وزارت رفاه جدید به شدت بدان علاقه مندند و آن تقسیم پول نقد به عنوان کمک به مردم است. استادان اقتصاد نوشته اند از ابتدای دولت نهم بیم آن می رفت که تاکیدات فاقد پشتوانه های علمی و عملی بر عدالت محور بودن سیاست های اقتصادی دولت، دیر یا زود نتایجی مشابه پدیده های آمریکای لاتینی آن را در پی داشته باشد که در آنها قربانیان اصلی، خود محرومین و فقرا بوده اند. اگر شعارهای عدالت محور بتواند در کوتاه مدت کثیری از قربانیان بی عدالتی های اقتصادی را مجذوب کند اما در میان مدت آسیب ها و سرخوردگی های ناشی از عدم تحقق انتظارات و وعده های غیر عملی می تواند برای هر جامعه ای، به ویژه جامعه جوان ما، جبران ناپذیر باشد.
در آن نامه که قبل از اعلام ابتکار تازه وزیر رفاه نوشته شده از جمله اقتصاددانان اظهار نظر کرده اند که نمی توان امیدی به موفقیت طرح های خلق الساعه داشت. در مقابل ارائه و اجرای طرح های غیرمنسجم و غیرمتجانس، رانت جویانی را که هدف حمله شعارهای دولت بوده اند، بیش از هر گروه دیگری امیدوار کرده است که برندگان اصلی سیاست های اقتصادی و شعار های عدالت محور دولت نهم باشند. به عنوان نمونه، روش های غیرعلمی برقراری عدالت تحت عنوان مبارزه با بیکاری، فقر و حمایت از گروه های کم درآمد که بهانه ای برای تزریق بی سابقه درآمدهای نفتی نیز بوده، تورم لجام گسیخته ای را به ویژه در بخش مسکن در پی داشته است.
● تورم القایی یا گرانی کمرشکن
اما بی توجهی به نظرات کارشناسی منتقدان در حالی ادامه دارد که واقعیات اقتصادی از یک گرانی کمرشکن در کشور حکایت دارد. امری که هفته گذشته آیت الله امینی امام جمعه موقت قم نیز بر آن صحه گذارد و حتی رئیس جمهور نیز اعتراف کرد که در تک رقمی کردن تورم ناکام بوده است.
جالب این است که در حال حاضر اصلا بحث مردم بر سر تک رقمی شدن تورم نیست بلکه واقعیات اقتصادی نشان می دهد که درصد تورم بسیار بیشتر از آمارهایی است که با فرمول جدید دولت نهم محاسبه می شود.
در حالی که مباحث نظری بین ۵۷ اقتصاددان منتقد دولت و رئیس جمهور و مسوولان اقتصادی کابینه به اوج خود رسیده است، تشدید بی سابقه گرانی اقلام مورد نیاز اقشار متوسط به پایین جامعه، موجب بروز نارضایتی گسترده در میان مردم به خاطر بی توجهی برخی مسوولان به واقعیات شده است.
به عقیده برخی کارشناسان، بی توجهی به تفاوت ظریف بین نرخ تورم و واقعیت گرانی، موجب نگرانی بخش زیادی از مردم شده است. نرخ تورم که نسبت رشد قیمت خرده فروشی کالاها و خدمات یک سبد خاص از کالاها بر مبنای یک قیمت پایه است، مفهومی تئوریک بوده و لزوما با واقعیت گرانی، که رشد قیمت کالاها و اجناس مورد نیاز عموم جامعه است، انطباق ندارد.
برای مثال، در محاسبه نرخ تورم، بهای بسیاری از کالاهای خاص همچون بلیت هواپیما، هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم در قالب هزینه تورهای مسافرتی محاسبه می شود که عملا تنها قشری خاص از آن استفاده می کنند. همچنین بسیاری از کالاهای موجود در سبد ۳۱۰ یا ۳۷۰ قلمی بانک مرکزی، تاثیر جدی بر هزینه های اقشار عمده جامعه ندارد. به طور مثال لوازم خانگی خارجی و خودرو که طی سال های اخیر قیمت نسبتا ثابتی داشته اند، بر زندگی اقشار محروم جامعه که بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، اثر ندارد; اما کالاهایی مانند مواد خوراکی، به ویژه میوه، لبنیات، حبوبات و گوشت در کنار هزینه اجاره مسکن و حمل ونقل و بهداشت، بخش عمده هزینه های اکثریت جامعه را تشکیل می دهد که در محاسبه نرخ تورم، اثر این گروه از کالاها بسیار پایین تر از سهم واقعی آن در زندگی اقشار متوسط به پایین در نظر گرفته شده است.
در حالی که بنا بر اعلام مراجع رسمی، در سه ماهه نخست سال جاری، قیمت بسیاری از کالاها نظیر مواد خوراکی و اجاره مسکن رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی داشته اند، نرخ تورم ۱۴ درصدی بانک مرکزی نشانگر واقعیت های جامعه نیست.
پیش از این نیز این شیوه محاسبه وجود داشت، اما به دلیل آنکه درآمدهای نفتی محدود بود، رشد قیمت سبد اصلی اقشار متوسط به پایین، بسیار کمتر از نرخ تورم محاسبه شده دولت بود و به همین دلیل در سال های ۷۳ و ۷۴ که نرخ تورم ۳۵ و ۵۰ درصد اعلام شد، عملا جامعه فشار کمتری از اوضاع کنونی که نرخ تورم ۱۴ درصد اعلام می شود، تحمل می کرد; چراکه رشدکالاهای اصلی چون مواد خوراکی و اجاره مسکن بسیار کمتر از لوازم خانگی، خودرو و بلیت هواپیما بود.

نویسنده : امید سیاوش

منبع : روزنامه مردم سالاری