اقتصاد ملی دانایی محور

بخش اول قانون برنامه چهارم توسعه عنوان « رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی » بر خود دارد که ذیل شش فصل سیاستگذاریهای لازم برای تحقق این هدف به شرح:
ـ فصل اول : بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی ،
ـ فصل دوم : تعامل فعال با اقتصاد جهانی ،
ـ فصل سوم : رقابت پذیری اقتصادی ،
ـ فصل چهارم : توسعه مبتنی بر دانایی ،
ـ فصل پنجم : حفظ محیط زیست ،
ـ فصل ششم : آمایش سرزمین و توازن منطقه ای برشمرده شده است .
بدون آنکه بخواهم وارد محتوا و منظومه برنامه چهارم توسعه بشوم و اینکه دولت نهم ( وایضا مجلس هفتم ) این برنامه را به مدد درآمد بالا و افسانه ای نفت از همان سال اول اجرا به طاق نسیان سپرده اند ، می خواهم به بازکردن و اهمیت این موضوع بپردازم که در جهان امروز آنچه حرف اول و آخر را در عرصه اقتصاد و سیاست می زند « اقتصاد ملی دانایی محور » است و اگر کشوری نتواند خود را با این مشخصه و ویژگی تعریف کند و تطبیق دهد حتی اگر بر روی دریایی از نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی غنی خوابیده باشد و شعارهای پر سر و صدا بدهد(از گونه شعارهای ریئس دولت نهم برای اداره جهان!) باز کمیتش در عرصه اقتصاد و سیاست جهانی لنگ می زند و روز به روز از قافله توسعه علمی و اقتصادی و...فاصله اش بیشتر و رتبه اش در مقایسه های جهانی پائین تر می شود .
«اقتصاد ملی دانایی محور» در عرصه خرد و کلان بر نیروی انسانی متخصص و دانش مدار و کارآزموده و ماهر و بکارگیری فن آوریهای پیشترفته اطلاعاتی و ارتباطی در یک فضای کاملا رقابتی و بهره گیری از مزیت های نسبی در تولید و ایجاد ارزش افزوده تکیه دارد . در سایه چنین نگاه و روندی است که ترکیب سرمایه و دارایی های بنگاه های بزرگ و موفق اقتصادی روز به روز از دارایی های مشهود و فیزیکی به دارایی های نامشهود ( توانایی های علمی و انسانی ) در حال تغییر و تبدیل بوده است به گونه ای که بر پایه یک تحقیق بازتاب روند این تغییر در جدول زیر نشان داده شده است :
این رخداد به خوبی نقش نیروی انسانی و فن آوریهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی را در شکل گیری « اقتصاد دانایی محور » نشان می دهد و اینکه منابع انسانی دانشمند و متخصص و خلاق به عنوان اصلی ترین و مهمترین دارایی نامشهود و کلیدی طلایی در عرصه رقابت نفس گیر اقتصادی و توسعه ای به شمار می روند و هیچ سازمان و کشوری نمی تواند بدون اتکا و جلب مشارکت مشارکت فعال اینان راه خود را بسوی آینده بهتر و برتر و افق های نو بگشاید .
نکته دیگری که موید و مثبت این موضوع است گزارش بانک جهانی در ارتباط با نسبت بهره مندی از منابع انسانی ، فیزیکی و طبیعی در تولید و انباشت ثروت ملل است . گزارش بانک جهانی در سال ۱۹۹۸ نشان می دهد که در این میان نیروی انسانی نقش تعیین کننده ای داشته و حفظ و افزایش تولید و ثروت ملی را ممکن می سازد .
کشورهای صنعتی که نزدیک به ۸۰ درصد از کل ثروت جهان را به خود اختصاص داده اند ۶۷ در صد این ثروت را از طریق سهم منابع انسانی در تولید ثروت بدست آورده اند و این در حالی که سهم منابع انسانی در تولید ثروت کشورهای صادر کننده مواد خام (از جمله ایران ) به ۳۶ درصد کاهش می یابد و این شکاف فقط با استفاده و اتکای به سهم منابع طبیعی و فیزیکی پر می شود !
شاخص «ثروت سرانه» نیز، که از محاسبه منابع انسانی ، فیزیکی و طبیعی بدست می آید، همین تصویر را تایید و تثبیت می کند . برپایه همین گزارش میزان ثروت سرانه در جهان ۸۶ هزار دلار بوده است در حالی که رقم این شاخص برای ایران ۳۸ هزار دلار محاسبه شده است . اما بطور مقایسه ای رقم ثروت سرانه در ژاپن بالغ بر ۵۶۵ هزار دلار می شود که ۸۰ درصد آنرا منابع انسانی ، ۱۸ درصد منابع فیزیکی و ۲درصد منابع طبیعی تشکیل می دهد ولی برای ایران همین ارقام ۳۹ درصد منابع طبیعی ، ۳۷درصد منابع فیزیکی و ۳۴درصد منابع انسانی می باشد .
فکر می کنم ذکر مصیبت این موضوع بیشتر از این در حوصله خوانندگان نباشد چرا که ادبیات این موضوع و توجه دادن نظام تصمیم گیری و اداره کشور بدان از حد وفور گذشته است که برجسته ترین آنها را می توان در سند چشم انداز توسعه بیست ساله ، سیاست های کلی نظام و قانون برنامه چهارم توسعه مشاهده و مطالعه کرد ، اسناد حقوقی و قانونی ای که اجرای آنها از سوی قوای حاکم و مسئولان اداره کشور الزام آور می نماید و بدون پایبندی کامل به اجرای آنها تحقق اهداف کمی و کیفی پیش بینی شده در افق ۱۴۰۴ به خواب و خیالی بیش نمی ماند .مصیبت برخورداری ایران از منابع غنی طبیعی (به ویژه نفت و گاز ) بیشتر از این نمی شود که در گذشته استقلال کشور را به گرو کشیده بود و امروز باعث بی توجهی به بهره مندی درست از درآمد آن در اقتصاد ملی و جهت دادن همه جانبه کشور در تربیت و استفاده هرچه بیشتر از منابع انسانی دانشمند و دانشگر و متخصص و خلاق در تولید و افزایش ثروت ملی است . اینکه نرخ بهره وری کل نیروی انسانی و سرمایه در کشور ما روند نزولی یافته است خود بهترین شاهد و دلیل بر مصیبت بار بودن منابع طبیعی برای کشور ماست چرا که وقتی با درآمد بالا و افسانه ای نفت و توزیع آن می توان گذران زندگی و امور کرد دیگر چه نیازی به پیمودن راه های صعب العبور برای افزایش بهره وری و سهم منابع انسانی و تولید ثروت ملی؟ و گرانیگاه همه مسائل و مشکلات کشور ما همین جاست و اینکه دراستفاده از منابع انسانی در کشور هیچ قاعده و ضابطه ای به ویژه در اقتصاد غالب دولتی حاکم نیست و بعضا فقط به برخی ارزشهای ایدئولوژیک و ظاهری توجه می شود و به همین دلیل غالب افرادی که نان علم و دانشگری و تخصص و خلاقیت و کارآفرینی خود را می خورند اما با پول و سرمایه این ملت به این جایگاه رسیده اند راه پیشرفت و ترقی خود را آنسوی آبها می جویند و براحتی می روند و به رغم سرمایه گذاری سنگین در آموزش نیروی انسانی در کشور ، در واقع ما برای کشورهای دیگر و غالبا صنعتی و پیشترفته نیروی انسانی تربیت کرده و بر روند تولید ثروتشان مدد می رسانیم ! و خود را از تحقق « اقتصاد ملی دانایی محور » محروم می سازیم .
مصیبت از این بیشتر نمی شود که کشوری از همه دانش نظری و ضرروت عملی موضوعی اطلاع داشته باشد و همه مسئولان اداره کشور و در بالاترین سطوح تصمیم گیری نیز بر این موضوع اتفاق نظر داشته و برنامه عمل تحقق آنرا نیز تدوین و اجرای آنرا به صورت قانون الزام کرده باشند اما به دلیل بهره مندی از درآمدی زود گذر همه اینها به فراموشی سپرده شود و همه اداره امور در گرو این درآمد درآید! و این به طنزی تلخ می ماند که همه نیروهای سیاسی به ویژه در آستانه انتخاباتها یگدیگر را به برنامه نداشتن متهم و از یگدیگر برنامه می طلبند در حالی که برنامه عملی که حاصل تجربه کارشناسی ربع قرن حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و برآمده از بیش از نیم قرن نظام برنامه ریزی کشور است روی دست مانده است . و طنز تلخ تر اینکه در انتخابات ریاست جمهوری نهم نامزدی برنده شد که باوری به ارائه برنامه نداشت و هیچگونه برنامه ای ارائه نداد و تا امروز و با گذشت بیش از دو سال از مسئولیت دولتش نیز برنامه ای ارائه نداده و موضع اش را نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه بطور صریح و شفاف روشن نکرده است . خوب در چنین وضعیتی آیا اصلا برنامه دادن و داشتن برای اداره کشور از سوی احزاب و گروهها آنهم در کار و زارهای انتخاباتی معنا دارد؟ و آیا جز یک ورزش فکری کار ویژه دیگری هم خواهد داشت ؟و آیا...
نمی دانم تا چه زمانی این وضعیت امکان تداوم دارد اما در روزگار « اقتصاد دانایی محور » قطعا ادامه این وضعیت جایگاه اقتصادی ما را در عرصه داخلی ، منطقه ای و جهانی بدتر از بد خواهد کرد و اگر دیر بجنبیم تجربه نظام سیاسی « جمهوری اسلامی ایران » در این وجه قابل توجیه و تکثیر نخواهد بود . و البته اگر روزی و روزی گاری اراده ای بر اصلاح این وضعیت در درون نظام تصمیم گیری و اداره کشور غالب شد آنگاه بازنگری نسبت به همه سیاست های مرتبط با چگونگی تربیت و استفاده از نیرو و منابع انسانی در همه سطوح اداره کشور و به ویژه نظام اداری و اجرایی اجتناب ناپذیر می نماید که خود بحث ویژه و مفصلی را می طلبد . و آخر اینکه آیا می توان امید داشت فرصت انتخابات مجلس هشتم راهگشای اراده ای غالب برای اصلاح وضعیت موجود باشد ؟

علی مزروعی

منبع : متولد ماه مهر