صادرات فولاد ایران اعتبار جهانی یا هدردادن منابع ملی

تولیدکنندگان فولاد ایران سال گذشته ۱۰ میلیون تن آهن و فولاد تولید کرده‌اند (۵/۲۲ درصد با تکنولوژی هیدروژنی و ۵/۷۷ درصد نیز با استفاده از برق) این در حالی است که دو میلیون تن نیز صادرات داشته‌اند که می‌توان گفت اگر به نسبت تولید داخلی و صادرات در بخش فولاد و آهن نگاه کنیم ایران تبدیل به بزرگ‌ترین صادرکننده فولاد خام جهان شده است. کارخانجات تولید فولاد ایران بین ۲۵ تا ۵۰ درصد محصولات خود را صادر کرده‌اند در صورتی که چین بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان، کم‌تر از هشت درصد صادرات داشته است. چین در سال گذشته بیش از ۷/۴۲۲ میلیون تن آهن و فولاد تولید کرده است و به بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان تبدیل شده است یعنی از ۱۲۴۴ میلیون تن آهن و فولاد تولید شده در جهان سهم چین ۳۴ درصد بوده است که اگر قرار بود چین به نسبت ایران صادرات داشته باشد بایستی اقدام به صادرات ۹۰ میلیون تن می‌کرد ولی جالب اینجاست که چین پس از رشد ۷۳ درصدی صادرات فولاد خود، از عدد ۲۰ میلیون تن به ۴۹ میلیون تن صادرات آهن و فولاد رسیده و به ازای آن همزمان ۳۵ میلیون تن نیز وارد کرده است.
بارها اعلام شده که صادرات مواد اولیه کاری نادرست و از سر اجبار و نداشتن فرآیندهای بعدی چرخه تولید در تبدیل آن به محصولات نهایی و فرآوری شده است و هر آنچه تاحد امکان از حجم صادرات مواد اولیه کاسته و به جای آن مواد ثانوی و فرآوری شده با ارزش افزوده و کارآفرینی بیش‌تر صادر شود یک امتیاز محسوب می‌شود. ولی متأسفانه در ایران این امر بدیهی در لابه‌لای آمار و مانورهای صادرات مغفول مانده و تولیدکنندگان فولاد کشور که انحصارا دولتی نیز بوده‌اند بارها موفق به کسب جوایز صادراتی شده‌ و فولاد خام و فرآوری نشده را به‌رغم وجود تمامی امکانات لازم در داخل کشور جهت تبدیل آن‌ها به محصولات و کالاهای پرارزش، به صورت خام به بیش از ۳۰ کشور جهان صادر کرده‌اند. این درحالی است که برای مثال میانگین ارزش صادراتی ورق‌های گرم فولادی ایران در سال ۱۳۸۶، ۵۰۰ دلار درتن بوده ولی صادرات محصولات ساخته شده از همین ورق‌ها که اتفاقا بازار خوبی نیز در منطقه دارد تا بیش از دو هزار دلار قابل فروش است که علاوه بر ارزش افزوده فوق‌العاده سبب گردش مالی در صدها کارخانه پایین‌دستی و اشتغال هزاران کارگر پرتلاش را به همراه خواهد داشت ولی متأسفانه فولادسازان به علت داشتن یارانه‌های فراوان، کوتاه‌ترین راه را انتخاب کرده و با صادرات به صورت شمش، ‌آهن‌آلات و ورق‌های سرد و گرم و بعضا ورق‌های رنگی صنایع پایین دستی کشورمان را از این مزیت محروم کرده و به جای آن صنایع دیگر کشورها را بر سر سفره ضیافت یارانه ایران نشانده و برای کارگران خارجی در دیگر کشورها کارآفرینی کرده و منابع ملی را هد داده‌اند. و تأسف‌بارتر این‌که کارخانجاتی که ورق‌های خام فولادی خود را میانگین ۵۰۰ دلار صادر کرده‌اند در بورس کالای ایران به تولیدکنندگان داخلی بیش از ۸۰۰ دلار فروخته‌اند چرا که انحصار عرضه و عدم رقابت فروش در بورس کالا سبب قیمت‌سازی و تعیین قیمت به دلخواه فروشنده انحصاری شده است.
براساس برنامه چهارم توسعه، ایران باید تا پایان سال ۱۳۸۸ حداقل ۲۹ میلیون تن فولاد و آهن تولید شود که متأسفانه به علت بی‌تحرکی موجود در صنعت فولاد کشور در خوش‌بینانه‌ترین حالت از تولید ۱۰ میلیون تن کنونی شاید بتوان به رشد هشت درصدی دست یافت. مسلما پیش‌بینی تولید در برنامه چهارم براساس نیاز کشور بوده که ‌این شکاف بین مصرف و تولید را باید واردات پر کند ولی متأسفانه برنامه‌ریزان صنایع و بازرگانی کشور به این مهم توجهی نکرده و نه تنها از صادرات فولاد موردنیاز کشور به خارج جلوگیری نکرده (هرچند که دستور شفاهی اخیر وزیر محترم صنایع در پی اصرار سندیکای لوله و پروفیل مبنی بر عدم صادرات فولاد موردنیاز داخل امید بخش است) بلکه برنامه‌ریزی مناسبی نیز برای واردات نداشته‌اند به گونه‌ای که با بازارسازی‌های داخل شاهد بوده‌ایم حتی حمل هرگونه فولاد از خارج به داخل نیز مشمول افزایش قیمتی بالاتر از نرخ رشد جهانی نیز شده است. درصورتی که برای مثال آمریکا با برنامه‌ریزی مناسب و تدوین نظام قوانین تعرفه‌ای مناسب‌تر و تعیین تعرفه صفر برای واردات فولاد با ۳۰ میلیون تن واردات یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان آهن جهان به شمار می‌آید و با ۶/۹۸ میلیون تن تولید آهن، سومین تولیدکننده بزرگ جهان نیز هست و نیاز داخل خود را با تولید مناسب و واردات مناسب‌تر به خوبی پاسخ داده است. براساس آخرین بررسی‌های صورت گرفته در موسسات بین‌المللی، رشد تقاضای مصرف محصولات فولادی در سال جاری میلادی به بالاترین سطح خود در جهان خواهد رسید و با رشد شش تا هشت درصدی مواجه خواهد بود و قطعا به موازات آن در کشور ما نیز رشد مصرف فولاد بیش‌تری را تجربه خواهیم کرد این درحالی است که صادرات فولاد چین در نیمه دوم سال ۲۰۰۷ به علت سیاست‌های دولت این کشور نسبت به سال‌های قبل کاهش داشته و مقرر شده که صادرات فولاد چین کم‌تر از ۱۰ درصد کل تولید آن باشد، حال با این وضعیت برنامه‌ریزان صنعت کشور باید چه راهبردی داشته باشند تا شاهد بحران کمبود و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در داخل نباشیم، مسلما بهترین راه‌حل افزایش تولید و سرعت در طرح‌های توسعه فولادی کشور، به صورت برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند است اما در کنار آن از برنامه‌ریزی واردات مناسب و ایجاد نظام تعرفه‌ای فعال نیز نباید غفلت کرد.
● چگونه از بحران‌های احتمالی فاصله بگیریم
اگر بخواهیم راه‌های برون‌رفت از مشکل تامین مواد اولیه را بشماریم مواردی به شرح ذیل به نظر اینجانب رهگشا خواهد بود:
۱) استفاده به موقع از مزیت‌ها و نعمت‌های خدادادی و معادن غنی و منابع فراوان در کشور (ازجمله معادن فراوان، انرژی در دسترس، آب، نیروی کار جوان و فعال و امکان توسعه کشور، داشتن چشم‌انداز ۲۰ ساله با ترسیم افق روشن برای کشور و ابلاغ اصل «۴۴»)
۲) پیگیری و اجرایی شدن طرح‌های واحدهای بزرگ (بالاتر از دو میلیون تن) تولید فولاد به صورت فرآیند کامل، منظم و سازمان یافته با حداقل معیارهای آب، برق، ‌گاز، معدن و حمل‌ونقل.
۳) اجرای طرح‌های توسعه فولادی کارخانجات موجود با بهره‌گیری از امکانات بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی و اعتماد به بخش خصوصی داخل کشور با ارایه امکانات ازجمله معافیت‌های مالیاتی و حذف عوارض گوناگون و حذف قوانین کاری دست و پاگیر جهت سرعت در انجام امور و دوری از بوروکراسی در سازمان‌های دولتی.
۴) بهره‌گیری از مزیت هزینه‌های کم‌تر جهت ارزان‌تر شدن تولیدات فولادی داخل کشور و توجه به اهداف کلان توسعه صنعت فولاد ایران طی برنامه چهارم توسعه که بر تأمین حداکثر نیازهای داخلی تأکید کرده است.
۵) ممنوعیت صادرات فولاد موردنیاز داخل کشور ازجمله ورق‌های فولادی (براساس برنامه چهارم توسعه درصورتی که ۹/۲۸ میلیون تن فولاد تولید شود صادرات سه میلیون تنی در سال ۱۳۸۸ پیش‌بینی شده است ولی هم‌اکنون با تولید ۱۰ میلیون تن در حال صادرات دو میلیون تن هستیم یعنی در تولید عقب‌تر از برنامه و در صادرات جلوتر از برنامه).
۶) افزایش مالیات و عوارض صادرات محصولات خام و نیمه‌ساخته فولادی و محصولات فرآوری نشده که در داخل مصرف کم‌تری دارند و تشویق برای تبدیل این مواد به محصولات ثانوی و نهایی در داخل کشور.

۷) پرداخت یارانه به تولیدکنندگان فولاد داخل و کارخانجات پایین‌‌دستی تبدیلی و ارایه تسهیلات بانکی و صدور مجوزهای لازم دولتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و ارایه وام به صاحبان صنایع از صندوق ذخیره ارزی جهت کاهش اثرات ناشی از تحریم‌ها.

امیرحسین کاوه
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل

منبع : روزنامه سرمایه