بحران هسته ای ایران: گزینه ها، فرصتها و هزینه ها

تشدید بحران هسته ای جمهوری اسلامی (ج.ا.) با بالا بردن هزینه تداوم بحران و افزایش منافع حل آن میتواند ج.ا. و آمریکا را مجبور سازد تا بر موانع و مشکلات داخلی و خارجی خود برای حل پایه ای بحران فائق آیند. هزینه تعمیق بحران برای هر دو کشور بسیار سنگین خواهد بود: سرنگونی رژیم برای جمهوری اسلامی و درگیری نظامی گسترده و طولانی مدت در خاورمیانه برای آمریکا (که هزینه های مالی، انسانی و سیاسی بسیار هنگفتی برای آمریکا خواهد داشت). از سوی دیگر، منافع سیاسی و اقتصادی حل بحران و عادی سازی روابط برای هر دو حکومت بسیار چشمگیر و گسترده خواهد بود. اپوزیسیون ترقیخواه ایران نگران است که محافظه کاران حکومت ج.ا. بتوانند با آمریکا وارد معامله شوند و در ازای تغییر سیاست خارجی خود در برابر عراق، اسرائیل و مسئله تروریسم از آمریکا تعهد بگیرند که در عین رها ساختن سیاست تغییر رژیم و پایان دادن به تحریم اقتصادی ایران مسئله نقض دموکراسی و حقوق بشر در ایران را یک امر داخلی ج.ا. تلقی کند.
آیا بحران هسته ای ایران میتواند به یک "معامله بزرگ" بین ج.ا. و آمریکا بیانجامد؟ آیا جنبش دموکراسی خواهی ایران قربانی این بحران خواهد شد؟ آیا ج.ا. وارد یک بحران فرسایشی چند ساله شده است که میتواند به سرانجام های بسیار متفاوت بیانجامد؟ گزینه ها، فرصتها و هزینه های این بحران کدامند؟ نیروهای ترقیخواه ایران چگونه میتوانند بر معادله هزینه – منافع این بحران به نفع امنیت، منافع ملی و جنبش دموکراسی خواهی ایران تاثیر بگذارند؟
نیروهای ترقیخواه ایران در شرایط دشواری میباشند. زیرا میبایست کاروان دموکراسی خواهی ایران را از میان طوفان سهمگینی به پیش هدایت کنند که بسیاری از پارامترهای آن فرا ملی است. انجام این خطیر مستلزم شناخت دقیق گزینه ها، فرصت ها و هزینه های این بحران است. نوشته حاضر تلاشی است در این راستا، به امید آنکه بتواند کمک کوچکی به شکل گیری این گفتمان باشد.
● مواضع ایران
در ارزیابی مواضع نیروهای سیاسی ایران نسبت به برنامه هسته ای ج.ا. میبایست بین انرژی هسته ای، فنآوری هسته ای و دستیابی به سلاح هسته ای تمیز قائل شد. موضعگیری ایرانیان در برابر برنامه هسته ای ج.ا. را میتوان به چهار گروه کلی تقسیم بندی کرد:
۱) آنها که اساسا مخالف انرژی هسته ای میباشند و معتقدند که با توجه به غنای منابع نفت و گاز ایران، سرمایه بری انرژی هسته ای، اتکا آن به فنآوری غیر بومی و مخاطرات محیط زیستی آن، انرژی هسته ای برای ایران دارای توجیه اقتصادی نمیباشد.
۲) آنها که با برنامه انرژی هسته ای موافقند اما با برنامه کسب فنآوری هسته ای، به ویژه غنی سازی اورانیوم و جداسازی پلوتونیوم مخالفند. این گروه معتقدند که تلاش ج.ا. برای کسب فنآوری هسته ای امنیت ملی کشور را به خطر خواهد انداخت.
۳) آنها که هم با سیاست انرژی هسته ای و هم سیاست کسب فنآوری هسته ای (غنی سازی اورانیوم و جداسازی پلوتونیوم) موافقند، ولی برآنند که برنامه هسته ای کشور نمیبایست از مرز کسب فنآوری هسته ای فراتر رود.
۴) آنها که خواهان دستیابی به سلاح هسته ای میباشند.
به نظر میرسد که در داخل کشور دیدگاه های دوم و سوم دارای طرف داران بیشتری میباشند. در مجموع، نیروهای محافظه کار حکومت بین مواضع سوم و چهارم و نیروهای اصلاح طلب بین مواضع دوم و سوم نوسان میکنند[۱]. باید توجه داشت که تشدید بحران میتواند موجب حضور فعالتر مردم و نیروهای اپوزیسیون خارج از حکومت درعرصه این بحث و احتمالا دگرگون شدن توازن صف بندی پیرامون مواضع فوق گردد. در میان اپوزیسیون خارج از کشور نیز هر چهار دیدگاه فوق دارای پایگاه است. اگرچه در مقایسه با داخل کشور موضع چهارم از طرف داران کمتر و موضع اول از طرف داران بیشتری برخوردار میباشد. در این رابطه همچنین باید توجه داشت که ملاحظات سیاسی گروه های اپوزیسیون خارج از حکومت موجب میشود تا موضعگیری این گروه ها در برابر برنامه هسته ای ج.ا. از بغرنجی خاصی برخوردار گردد.
با دگرگون شدن توازن قوا در عرصه سیاسی ایران، نیروهای اصلاح طلب ظرفیت تاثیرگذاری بر روی برنامه هسته ای ج.ا. را به میزان قابل توجهی از دست داده اند. از سوی دیگر، "محافظه کاران" حاکم دچار چند دستگی میباشند. یک جناح خواهان خروج ایران از قرارداد منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT ) و دستیابی کامل به فنآوری هسته ای میباشد. در حالیکه جناح دیگر خواهان ماندن ایران در NPT و ادامه مذاکرات برای یافتن ضوابطی مناسب برای ادامه چرخه غنی سازی اورانیوم است. شایان توجه است که برای هر دوجناح کسب فنآوری هسته ای حرکتی استراتژیک برای حفظ ج.ا. است.
● استراتژی برنامه هسته ای ایران
تحلیل علمی دقیقی از هزینه ها و منافع برنامه هسته ای ج.ا. در دست نیست تا نشان دهد که چگونه استراتژی تجهیز به سلاح هسته ای میتواند موجب بهبود امنیت ملی کشور گردد، به ویژه در مقایسه با استراتژی بهبود روابط اقتصادی و سیاسی با غرب. به عبارت دیگر برنامه هسته ای ایران بیشتر بر باورهای سیاسی متکی است تا محاسبه دقیق و علمی. جمهوری اسلامی امنیت ملی ایران را از چهار سو در تهدید می بیند: پاکستان، عراق، اسرائیل وآمریکا. منطق و توجیه هر یک از این تهدید ها برای دستیابی به سلاح هسته ای قابل بررسی است.
رشد سریع فرقه وهابی در افغانستان و پاکستان و حمایت رسمی دولت پاکستان از گسترش این فرقه موجب نگرانی ج. ا. است. دستیابی پاکستان به سلاح اتمی موجب تشدید این نگرانی گشته است. اگرچه پیآمدهای واقعه ۱۱ سپتامبر از شدت این نگرانی کاسته، اما ایران همچنان با نگرانی به آینده تحولات پاکستان مینگرد. ج.ا. کوشیده است تا با نزدیکی بیشتر به هندوستان ضعف استراتژیک خود را در این رابطه کاهش دهد. اما بسیاری در ایران از این نابرابری استراتژیک ناراضی میباشند، به ویژه آنکه دستیابی پاکستان به سلاح اتمی احساسات ناسیونالیسم ایرانی را نیز برانگیخته است. در این راستا، بسیاری همکاری پاکستان با ایران را تاکتیکی از سوی پاکستان برای خنثی کردن نگرانی و اقدامات احتمالی ایران میدانند. اگرچه این نگرانی جدی و واقعی میباشد، اما اکثر تحلیل گران بین المللی آنرا دلیلی کافی و قانع کننده برای برنامه سلاحهای هسته ای ایران نمیدانند.
طی چند دهه گذشته تهدیدهای نظامی علیه امنیت ملی ایران عمدتا از سوی عراق برخاسته است. با توجه به تجربه جنگ هشت ساله ایران- عراق وسکوت کشورهای غربی در برابر استفاده عراق از سلاح های شیمیایی علیه ایران، تلاش صدام حسین برای دستیابی به سلاح های اتمی موجب نگرانی شدید ایران بود. اما اشغال نظامی عراق توسط آمریکا و انگلیس و انهدام توانایی های اتمی عراق این معادله را دگرگون کرده و نگرانی های جمهوری اسلامی را متوجه اسرائیل و حضور نظامی آمریکا در منطقه کرده است.
رهبران جمهوری اسلامی همواره اسرائیل را به عنوان دشمن استراتژیک ایران قلمداد کرده اند. اما واقعیت آن است که چنانچه جمهوری اسلامی از فعالیتهای نظامی علیه اسرائیل حمایت نکند، اسرائیل دارای منافع استراتژیک برای حمله نظامی به ایران نخواهد بود. بر عکس، منافع استراتژیک اسرائیل مستلزم برقراری تعادل بین کشورهای عربی و ایران است. این بدین معنی نیست که اسرائیل از تبدیل ایران به ابر قدرت منطقه نگران نخواهد بود، به ویژه تا زمانی که ایران وجود اسرائیل را به رسمیت نشناسد.
اما در رابطه با آمریکا، نیروی هسته ای ایران هنگامی میتواند به عنوان یک عامل بازدارنده موثر واقع شود که دارای کمیتی قابل ملاحظه باشد (احتمالا ۵۰ تا ۱۰۰بمب اتمی). دستیابی به این ظرفیت مستلزم دستکم چند سال وقت است. با توجه به شرایط کنونی منطقه و توان نظامی موجود ایران، اقدام ج.ا. برای ایجاد چنین ظرفیتی به احتمال بیشتر موجب تضعیف امنیت ملی ایران خواهد شد تا تقویت آن.
با توجه به نکات فوق، در شرایط عادی استراتژی نظامی ایران مبتنی بر سلاح هسته ای نمیباشد. البته عدم تعادل نیروی هسته ای بین ایران و سایر کشورهای منطقه، از جمله پاکستان و اسرائیل، امری نیست که ایران بتواند در برابر آن بی تفاوت بماند. حل این مسئله مستلزم برخورد متعادل آمریکا با کلیه نیروهای هسته ای منطقه و نهایتا تدوین یک برنامه جامع برای استقرار صلح و پاک سازی منطقه از سلاح های هسته ای است.
علیرغم نکات فوق، ایجاد توانایی هسته ای به بخشی از استراتژی ج.ا. تبدیل شده است. زیرا با توجه به نا آرامی منطقه، ضعف اقتصادی و نظامی ج.ا. و گسترش نارضایتی های سیاسی در داخل کشور، از دید رهبران ج.ا. ایجاد توانایی هسته ای راهی برای حفظ نظام و تامین برتری ج.ا. در منطقه میباشد. در مجموع، سیاست گذاری برنامه های هسته ای ایران متکی بر داده های نظامی، علمی و استراتژیک لازمه نیست و عمدتا توسط رهبران سیاسی ح.ا. انجام میپذیرد تا متخصصین استراتژی نظامی و روابط بین الملل.[۲]
● هراس آمریکا
طبق برآوردهای تحلیل گران غرب، چنانچه ایران بتواند سوخت مورد نیاز سلاح هسته ای را از کره شمالی فراهم کند، در ظرف یک تا دو سال و چنانچه مجبور باشد که سوخت مورد نیاز را خود تولید کند در ظرف ۳ تا ۱۰ سال به سلاح هسته ای دست خواهد یافت. بازداشتن ایران از دست یابی به سلاح هسته ای هدف استراتژیک آمریکا است.
هراس آمریکا از دستیابی ج.ا. به سلاح اتمی ناشی از آن نیست که حکومت ج.ا.به علت نا توانی در ارزیابی هزینه ها اساسا قادر به کنترل و پرهیز از استفاده از نیروی هسته ای نخواهد بود. علیرغم تصور غالب، ج.ا. نسبت به هزینه ای که سیاستهایش میتواند برای نظام ج.ا. داشته باشد بی تفاوت نیست. عملکرد ج.ا. طی دو دهه گذشته موید آن است که ج.ا. منافع و هزینه های امور را از دید حکومت ارزیابی میکند، نه صرفا از دید یک دکترین مذهبی و در ارزیابی آنها از منطق و اصول معمول تبعیت میکند.
هراس آمریکا و جامعه بین المللی از دستیابی ج.ا. به سلاح هسته ای از وجود فراکسیون های متعدد در رهبری ج.ا. و تاثیر این چند پارگی بر پروسه تصمیمگیری ناشی میشود. وجود فراکسیونهای متعدد در رهبری ج.ا. و نبود توافق بر سر مسائل پایه ای همواره سبب شده است تا سیاستهای ج.ا. متضاد و غیر قابل پیش بینی باشند. بعلاوه، دستیابی به سلاح هسته ای ممکن است برخی از جناح های حکومت را دچار این توهم کند که در عرصه کاربرد نیروی نظامی غیر هسته ای وعملیات تروریستی از آزادی عمل نامحدودی برخوردار میباشند، به ویژه در رابطه با مسئله اسرائیل. این عوامل ممکن است موجب گردد که ج.ا. ریسک های نامعقولی را بپذیرد، برای مثال اقدامات حذفی علیه اسرائیل. همچنین، به علت بی ثباتی داخلی و وجود کانون های خشونت داخلی همیشه این نگرانی وجود خواهد داشت که در صورت از همپاشی حکومت ذخائر هسته ای ج.ا. به دست گروه هایی بیافتد که غیر قابل کنترل میباشند. فزون بر این، دستیابی ج.ا. به سلاح هسته ای میتواند از جوانب مختلف موجب ناآرامی منطقه گردد. تحقق این امر احتمالا موجب خواهد شد تا کشورهای بزرگتر منطقه، مانند ترکیه، عربستان سعودی و مصر نیز اقدام به تولید سلاح هسته ای نمایند. کشورهای کوچکتر منطقه، مانند عمان، قطر، امارات، کویت و بحرین از آمریکا خواهند خواست که آنها را تحت پوشش حمایت اتمی قرار دهد. مجموعه این عوامل میتواند موجب تضعیف و احتمالا از همپاشی قرارداد منع گسترش سلاح های هسته ای گردد.
● گزینه های آمریکا
در مقابله با شوروی، آمریکا توانست بین سیاست "تغییر رژیم" و سیاست "منع گسترش سلاح های هسته ای، ارتقا حقوق بشر و دموکراسی" تعادل مناسبی برقرار کند و هر دو سیاست را در بلند مدت، بطور همزمان و به موازات یکدیگر با موفقیت دنبال کند. در برابر شوروی، آمریکا با رژیمی مواجه بود که به سلاح هسته ای دست یافته بود. اما در مقابله با ج.ا. آمریکا با رژیمی روبروست که در حال ایجاد توانایی هسته ای است و میرود تا ظرف ۳ تا ۱۰ سال آینده به سلاح هسته ای دست یابد. چنین شرایطی کاربرد همزمان دو سیاست تغییر "رژیم" و "منع گسترش سلاح های هسته ای – گسترش دموکراسی" را دشوار میسازد، زیرا شعار "تغییر رژیم" عزم رژیم را در دستیابی به سلاح هسته ای راسخ تر میکند. این شرایط هم آمریکا و هم رژیم مقابل آنرا در یک دور تسلسل باطل قرار میدهد. تغییر رژیم ضرورت دستیابی به سلاح هسته ای را تشدید میکند و دستیابی به سلاح هسته ای ضرورت تغییر رژیم را تقویت میکند. در چنین شرایطی آمریکا ناچار خواهد شد بین سیاست تغییر سریع رژیم (برای مثال، ظرف سه سال) و "تغییر رفتار رژیم" یکی را برگزیند. اکنون سیاست آمریکا در برابر ج.ا. در برزخی بین "تغییر رفتار رژیم" و "تغییر رژیم" گرفتار شده است. حل بحران برنامه هسته ای ج.ا. مستلزم یافتن راه مناسبی برای خروج سیاست آمریکا از این برزخ است.
در مقابله با برنامه هسته ای ج.ا. استراتژی امریکا با سه گزینه اصلی روبرو است:
▪ "معامله بزرگ" که هدف آن حل مسئله آمریکا - ایران در کلیت آن میباشد
▪ حمله نظامی گسترده برای سرنگونی رژیم ج.ا. و انهدام پایگاههای هسته ای ایران
▪ مجموعه ای از سیاستهای تشویقی - تنبیهی بمنظور تغییر رفتار ج.ا.، تاخیر وکنترل برنامه هسته ای آن.
● معامله بزرگ
اشغال نظامی عراق توسط آمریکا، منطقه و بحران هسته ای ایران و رابطه ایران - آمریکا را گرفتار یک دور تسلسل باطل کرده است. از یکسو حضور نظامی آمریکا در منطقه موجب نا امنی و بی ثباتی بیشتر منطقه میباشد . از سوی دیگر تشدید بی ثباتی و ناآرامی منطقه موجب طولانی تر شدن حضور آمریکا در منطقه خواهد شد. از دید ج.ا.، حضور آمریکا در عراق و افغانستان تهدید جدی و آشکاری علیه بقای رژیم است که دستیابی ج.ا. به سلاح هسته ای را ضروری میسازد. از سوی دیگر، دستیابی ج.ا. به سلاح هسته ای آمریکا را در سرنگونی ج.ا. مصمم خواهد ساخت.
این معضل در عین آنکه ایران، آمریکا و کل منطقه را با خطری جدی روبرو ساخته است، همچنان فرصتی برای یک "معامله بزرگ"[۳] جهت حل همه جانبه مسئله ایران – آمریکا و عادی سازی روابط دو کشور است. به عبارت دیگر، تشدید بحران با بالا بردن هزینه تداوم بحران و افزایش منافع حل آن میتواند ایران و آمریکا را مجبور سازد تا بر موانع و مشکلات داخلی و خارجی خود برای حل پایه ای این بحران فائق آیند. هزینه تعمیق بحران برای هر دو کشور بسیار سنگین خواهد بود: سرنگونی رژیم برای جمهوری اسلامی و درگیری نظامی گسترده و طولانی مدت در خاورمیانه برای آمریکا که با هزینه های مالی، انسانی و سیاسی بسیار هنگفتی همراه خواهد بود. از سوی دیگر، منافع سیاسی و اقتصادی حل بحران و عادی سازی روابط برای هر دو حکومت بسیار چشمگیر و گسترده خواهد بود.
برای حل این معضل، دیپلماسی آمریکا میتواند پیشنهادی برای یک "معامله بزرگ" در برابر حکومت ج.ا. قرار دهد که به لحاظ سیاسی رد آن برایش بسیار دشوار باشد. محورهای اصلی این "معامله" عبارتند از:
▪ تعهد آمریکا به عدم مداخله نظامی در ایران و اقدام به تغییر رژیم
▪ پایان دادن به کلیه تحریم های اقتصادی علیه ایران - از جمله، رفع مخالفت آمریکا با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، رفع مخالفت با وامهای ایران از موسسات مالی و یاری به بازگشت ایران به اقتصاد جهانی و دستیابی به تکنولوژی پیشرفته
رد چنین پیشنهادی توسط جناح حاکم ج.ا. موجب تضیف پایه های آن خواهد شد. حال آنکه پذیرش آن، کشور را در مسیر اصلاح پایه ای قرارداده، به ج.ا. کمک خواهد کرد تا بتواند برنامه اصلاحات اقتصادی کشور را با پیگیری و موفقیت بیشتری به پیش براند. اما تحقق این "معامله" مستلزم آن است که ج.ا. :
▪ برنامه هسته ای خود، به ویژه چرخه غنی سازی اورانیوم و جدا سازی پلاتونیوم را متوقف سازد.
▪ به سیاست خصمانه خود علیه آمریکا و اسرائیل پایان دهد.
▪ سیاست خارجی خود را، به ویژه در برابر عراق و افغانستان دگرگون سازد.
▪ به پشتیبانی از گروه های تروریستی پایان دهد.
▪ از برنامه "نقشه راه" آمریکا و اتحادیه اروپا برای استقرار صلح در خاورمیانه حمایت کند.
▪ منشور حقوق بشر و اصول دموکراسی پارلمانی را رعایت کند.
رهبران ج.ا. واقفند که مردم کشور خواهان برقراری روابط اقتصادی و سیاسی دوستانه با آمریکا میباشند. همچنین بر مشکلات و هزینه سنگینی که شرایط کنونی بر اقتصاد کشور تحمیل می نماید نیز واقفند. اما، تا کنون رقابتهای سیاسی بین جناحی رژیم مانع از آن شده است که هیئت حاکمه ج.ا. در جهت حل بحران با آمریکا اقدام کند. زیرا هر جناح میخواهد در شرایطی در جهت عادی سازی روابط با آمریکا اقدام کند که اختیار کامل امور را داشته باشد، تا امتیازات سیاسی حاصل از آن نصیب رقبای سیاسی نشود. موفقیت اخیر جناح محافظه کار در از دور خارج کردن جناح اصلاح طلب پیشبرد این سیاست را برای جناح محافظه کار آسانتر ساخته است. اما، جناح محافظه کار ج.ا. یکدست نیست و بخش سنتی آن با بهبود روابط با امریکا اساسا مخالف است. این بخش با مدرنیته غرب در ستیز است و مخالفت با آمریکا از نهاد فرهنگی و اجتماعی آن برمیخیزد. به احتمال قوی تا زمانی که این جناح دارای نقشی تعیین کننده در حکومت ج.ا. است ورود ایران به جامعه جهانی و عادی سازی روابط با آمریکا به راحتی انجام نخواهد پذیرفت.
دوما، با توجه به نا رضایتی گسترده مردم از ج.ا. و وجود اپوزیسیون قوی در داخل و خارج از حکومت، آزادسازی جو سیاسی کار آسانی برای ج.ا. نخواهد بود، زیرا به احتمال قوی به تحولات بنیادین در ساختار حکومت خواهد انجامید. در چنین شرایطی، ج.ا. شرط آمریکا برای رعایت حقوق بشر و دموکراسی را تهدیدی علیه خود و اقدامی برای تغییر رژیم تلقی خواهد کرد. لذا، این سناریو در صورتی عملی خواهد بود که آمریکا بر پیش شرط "رعایت حقوق بشر و دموکراسی" پا فشاری نکند. از سوی دیگر، حذف این پیش شرط برای آمریکا دشوار خواهد بود. زیرا با توجه به نادرست از آب در آمدن توجیه اول، آمریکا برای حمله نظامی به عراق (یافت نشدن سلاح های کشتار جمعی در عراق) بی پایه شدن توجیه دوم آن برای اشغال نظامی عراق (دفاع از حقوق بشر و دموکراسی) به لحاظ بین المللی و ملاحظات سیاسی آن در خاورمیانه، برای آمریکا گران خواهد بود.
سوما، با توجه به حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان، پذیرش تعهد آمریکا مبنی بر عدم تهاجم نظامی به ایران و اقدام به تغییر رژیم برای ج.ا. دشوار خواهد بود. لذا، سیاست "معامله بزرگ" هنگامی عملی خواهد بود که بخشی از یک برنامه بزرگ برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در منطقه، حل مسئله اسرائیل - فلسطین و پاکسازی کل منطقه از سلاح های هسته ای باشد.
با توجه به نکات فوق، پیشبرد سیاست "معامله بزرگ" در کوتاه مدت با دشواری های متعدد و سنگینی مواجه خواهد بود. با اینهمه، نمیتوان احتمال پیشبرد این سیاست را نادیده گرفت. زیرا تشدید کنترل شده بحران، همانطور که در بالا گفته شد، میتواند آنرا به سناریوی برتر تبدیل کند. در این راستا، پیشنهاد اخیر سناتور کری برای برگزاری یک نشست از نمایندگان دولتهای ایران، عراق، آمریکا، بریتانیا و سایر کشورهای ذینفع منطقه جهت هماهنگ سازی سیاستها و بحران زدایی منطقه میتواند اقدامی راه گشا برای آزمون و پیشبرد این سناریو باشد. چنین تلاشی میتواند ابتدا با تشکیل یک گروه کار متشکل از متخصصین کشورهای مربوطه در سطح غیر رسمی آغاز شود و سپس با پیشرفت موفقیت آمیز آن به سطح رسمی ارتقا داده شود.
این سیاست، چنانچه با پافشاری بر اصل رعایت حقوق بشر و دموکراسی همراه باشد میتواند راه حل مطلوبی برای حل بحران ج.ا. و کل خاورمیانه باشد. اما اپوزیسیون ایران نگران است که محافظه کاران رژیم بتوانند با آمریکا وارد معامله شوند و در ازای تغییر سیاست خارجی خود در برابر عراق، اسرائیل و مسئله تروریسم، از آمریکا تعهد بگیرند که در عین رها ساختن سیاست تغییر رژیم و پایان دادن به تحریم اقتصادی ایران مسئله نقض دموکراسی و حقوق بشر در ایران را یک امر داخلی ج.ا. تلقی کند. بخش بزرگی از اپوزیسیون معتقد است که ج.ا. اصلاح پذیر نیست، رعایت حقوق بشر و دموکراسی در نهاد آن نمیباشد و امید بستن به این امر یک توهم سیاسی است که به جنبش دموکراسی خواهی ایران صدمه خواهد زد. اما بخش دیگری از اپوزیسیون معتقد است که بحران هسته ای ایران با بین المللی کردن بحران ج.ا. (در صورت مدیریت صحیح) میتواند توازن قوا را چنان به نفع نیروهای ترقی خواه ایران تغییر دهد که دگرگون شدن ج.ا. را میسر سازد (یا دستکم شرایط دگرگون شدن آنرا فراهم آورد). این عده تاکید میکنند که الویت نیروهای ترقی خواه ایران در مرحله کنونی میبایست بر پایه بحران زدایی، رفع انزوای ایران و ادغام ایران در جامعه جهانی باشد. طبیعتا، موفقیت چنین سناریویی منوط برآن خواهد بود که اپوزیسیون ایران بتواند بدنه جامعه را برای پیشبرد جنبش دموکراسی خواهی و برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی سازمان دهد و پیشبرد این امر را به روند اصلاحات از بالا محدود نسازد.● حمله نظامی
با توجه به درگیری آمریکا در عراق و افغانستان، اکثر تحلیلگران بر این باورند که در شرایط موجود آمریکا در موقعیتی نیست که بتواند جهت تغییر رژیم و انهدام توانایی هسته ای ایران به یک حمله نظامی گسترده علیه ج.ا. اقدام نماید. چنانچه این فرض را بپذیریم، کارکرد گزینه حمله نظامی به عملیات "دقیق و تمیز" بمنظور انهدام پایگاه های اتمی ایران محدود خواهد شد.
اما حتی یک حمله نظامی محدود، "دقیق و تمیز" توسط آمریکا یا اسرائیل علیه پایگاه های اتمی ایران نیز بدون ریسک و هزینه نخواهد بود. حمله دقیق و نقطه زن جهت انهدام پایگاه های اتمی ایران مستلزم داشتن اطلاعات سری قابل توجهی از داخل پایگاههای ایران میباشد. اینکه آمریکا به چنین اطلاعاتی دسترسی دارد یا نه روشن نیست. با توجه به تجربه عراق، به توانایی آمریکا در این زمینه نمیتوان یقین داشت. اما دستکم میتوان گفت که این اقدام به لحاظ سیاسی پر ریسک بوده، میتواند به تشدید تشنج در منطقه بیانجامد. بعلاوه، حمله محدود نظامی آمریکا و اسرائیل به پایگاههای هسته ای ایران احتمالا به تلاش ج.ا. برای کسب سلاح هسته ای پایان نخواهد داد، زیرا همواره کشور سومی برای بهره برداری از این شرایط وجود خواهد داشت.
طی دهه گذشته ایران و آمریکا در عراق و افغانستان دارای استراتژی های همساز و موازی بوده اند. حمله نظامی آمریکا یا اسرائیل به این امر پایان خواهد داد. نهایتا، آمریکا برای حل مشکلات منطقه به ایران احتیاج خواهد داشت. حمله نظامی به ایران این معادله را برهم زده ایالات متحده را به شدت بیشتری در معضل منطقه فروخواهد برد، بصورتی که احتمالا آمریکا را برای چند دهه گرفتار این منطقه خواهد کرد. حمله به ایران میتواند موجب تشدید موج ضد آمریکایی در کل منطقه گردیده و بسیاری از کشورهای منطقه را دچار ناآرامی سازد.
از سوی دیگر، حمله نظامی به ایران میتواند موجب تضعیف نیروهای ترقی خواه در ایران گشته آهنگ تحولات و اصلاحات سیاسی داخل ایران را آهسته تر سازد. نسل جوان ایران خواهان برقراری روابط اقتصادی و سیاسی دوستانه با آمریکا است. حمله نظامی به ایران پایه های این تحول را سست کرده، عقربه های زمان را به عقب باز خواهد گرداند.
بالاتر از همه، روشهای دیپلماتیک ظرفیت و کارآیی خود را هنوز از دست نداده اند.
● تحریم اقتصادی
طی ۲۵ سال گذشته ج.ا. در تحریم اقتصادی آمریکا بوده است که در چند مرحله به دلایل گوناگون نظیر حمایت از گروه های تروریستی، کارشکنی در امر برنامه صلح خاورمیانه، نقض حقوق بشر و غیره تمدید و گسترده تر شده است. بدون شک تحریم اقتصادی آمریکا خسارات هنگفتی بر اقتصاد ایران وارد آورده است. اما، علیرغم این هزینه سنگین، ج.ا. توانسته است به حیات خود ادامه دهد و از رشد اقتصادی نیز برخوردار باشد، به ویژه در سالهای اخیر که قیمت نفت دارای رشد چشمگیری بوده است. با توجه به این تجربه، سیاست تحریم اقتصادی بمنظور کنترل برنامه هسته ای ج.ا. هنگامی نتیجه بخش خواهد بود که:
۱) بخش های نفت و گاز ج.ا. را هدف قرار دهد
۲) از طریق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، بر مبنای فصل هفتم منشور این سازمان اعمال شود تا همه کشورهای عضو سازمان را موظف به اجرای مفاد قطعنامه نماید.
صادرات نفت ایران بالغ بر ۲.۶ میلیون بشکه در روز است که ۵۰ در صد درآمد دولت مرکزی و ۸۰ در صد درآمد ارزی کشور را تشکیل میدهد. بدون شک تحریم نفت ایران، در صورتیکه با موفقیت انجام پذیرد، ج.ا. را در چنان تنگنای اقتصادی قرار خواهد داد که میتواند در فرصت نسبتا کوتاهی آنرا از پای درآورد. این کار گرچه دشوار است، اما غیر ممکن نیست. عربستان سعودی به تنهایی دارای ۱.۴ تا ۱.۹ میلیون بشکه در روز مازاد ظرفیت است[۴]. ونزوئلا، امارات ، کویت، نیجریه، نروژ، مکزیک و روسیه نیز میتوانند با افزایش تولید خود بخش دیگری از افت صادرات نفت ایران را جبران کنند[۵].
علاوه بر صادرات نفت، ایران وابسته به واردات بنزین و گازوئیل به میزان یک بیلیون دلار در سال است[۶]. متوقف کردن این جریان ج.ا. را با دشواری قابل ملاحظه ای مواجه خواهد ساخت. همچنین، به علت ۲۵ سال سرمایه گذاری ناکافی در صنعت نفت و فرسودگی این صنعت، ادامه صادرات نفت ایران به مقدار و قیمت مورد پذیرش بازار مستلزم ۵ بیلیون دلار سرمایه گذاری در سال برای نوسازی و توسعه پایگاه های ساحلی (on shore) است. سرمایه گذاری لازم برای توسعه پایگاه های دریایی (off shore) بالغ بر ۸ تا ۱۰ بیلیون دلار برآورد میشود. توقف این جریان ایران را تا سال ۲۰۱۰ به وارد کننده نفت تبدیل خواهد کرد[۷]. طبق برآوردهای موجود، طی دو دهه آینده گازطبیعی جای نفت را در تامین تقاضای انرژی بازار جهان خواهد گرفت[۸]. ایران، با توجه به ذخائر غنی گاز و موقعیت جغرافیایی آن در شرایط بسیار مطلوبی برای بهره برداری از این موقعیت است. اما تحقق این امر مستلزم سرمایه گذاری بسیار هنگفتی است. ج.ا. در حال حاضر مشغول مذاکره با چندین کشور، از جمله چین، مالزی، هندوستان و فرانسه است تا بتواند بخش نسبتا کوچکی از سرمایه لازم را فراهم آورد. اختلال در این پروژه ها و محروم کردن ایران از سرمایه مورد نیاز ضربه سنگینی بر موقعیت و منافع استراتژیک ایران وارد خواهد آورد.
بالغ بر ۱۵% درآمد ارزی ایران از محل صادرات غیر نفتی است. اقلام عمده صادرات غیر نفتی ایران عبارتند از فرش، میوه، خشکبار و محصولات شیمیایی که عمدتا به امارات، آلمان، آذربایجان، ایتالیا، ژاپن، چین و هندوستان صادر میشوند. تحریم صادرات غیر نفتی ایران کانال موثر دیگری برای اعمال فشار اقتصادی بر ج.ا. است.
دسترسی به موسسات و بازار مالی جهانی جهت استقراض و اخذ وام همواره یکی از مشکلات پایه ای ج.ا. طی ۲۵ سال گذشته بوده است. به علت تحریم اقتصادی آمریکا بسیاری از موسسات مالی بزرگ دنیا از انجام معاملات مالی با ایران خودداری کرده اند. در نتیجه ج.ا. مجبور بوده است تا سرمایه مورد نیاز خود را از سایر بانکها از طریق قراردادهای کوتاه مدت و با نرخ های بهره بسیار بالا فراهم آورد. بین ۱۹۹۳ و ۲۰۰۰ هفت کشور ثروتمند جهان بانک جهانی را از اعطای وام (از محل سهمیه آنها) به ج.ا. بازداشتند. این توافق در سال ۲۰۰۱ با تغییر سیاست اروپا به کنار گذاشته شد. به دنبال این تحول، طی چند سال گذشته ج.ا. موفق شده است بالغ بر ۱.۱ بیلیون دلار از بانک جهانی وام دریافت کند[۹]. آغاز مجدد این محدودیت و گسترش آن به کلیه موسسات مالی نه تنها ایران را از سرمایه مورد نیاز برای پیشبرد پروژه های بلند مدت و استراتژیک محروم خواهد کرد، بلکه مانع از آن خواهد شد تا ج.ا. بتواند کسری بودجه ناشی از تحریم صادرات نفتی و غیر نفتی را با استقراض از موسسات مالی جهانی تامین کند.
اگرچه تحریم اقتصادی ایران بمنظور کنترل برنامه هسته ای ج.ا. شدنی است، اما اجرای موفقیت آمیز آن با دشوارهای متعددی مواجه خواهد بود. اولا، جبران خروج نفت ایران از بازار جهانی کار آسانی نخواهد بود. انگیزه کسب حداکثر سود میتواند بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت، به ویژه ونزوئلا، نیجریه، مکزیک و روسیه را وادارد تا بجای افزایش تولید جهت جبران کاهش صادرات ایران، تولید خود را کمابیش در سطح کنونی حفظ کنند تا از افزایش قیمت و سود هنگفت حاصله بهره مند شوند. همچنین، افزایش تولید در برخی از این کشورها، مانند ونزوئلا مستلزم سرمایه گذاری و زمان خواهد بود. [۱۰] در چنین شرایطی بازار جهانی نفت در برابر اقدامات ج.ا. و یا عملیات تروریستی برای مختل کردن جریان نفت سایر کشورها شدیدا ضربه پذیر خواهد بود. از سوی دیگر، وابستگی تعدادی از کشورها به نفت ایران بسیار شدید است. متجاوز از ۴۶ در صد نفت ایران ( ۱.۲ میلیون بشکه در روز) به کشورهای ژاپن، چین، کره جنوبی، تایوان، فرانسه، آلمان و ایتالیا صادر میشود. این کشورها، به ویژه ژاپن و چین، در برابر بحران احتمالی ناشی از خروج نفت ایران از بازار بسیار ضربه پذیر میباشند. بعلاوه، اکثر این کشورها موفق به دریافت پروژه های بسیار بزرگ جهت سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصاد ایران، از جمله نفت و گاز شده اند. علیرغم تحریم اقتصادی آمریکا، شرکت ملی نفت ایران موفق به امضای ۱۶ قرارداد
خرید متقابل[۱۱] با کشورهای مختلف برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران شده است. در زمینه گاز، توتال فرانسه و پتروناس مالزی اخیرا قراردادی ۲ بیلیون دلاری برای تاسیس شرکت گاز پارس به امضا رساندند. قراردادهای مشابهی نیز با چین، هندوستان و سایر کشورها در دست مذاکره میباشند. تحریم نفت و گاز ایران خسارت مالی سنگینی به این کشورها وارد خواهد آورد.
این خسارات، همراه با افزایش قیمت نفت و پیآمدهای رکودی آن میتواند موجب مخالفت تعدادی از کشورهای فوق با تحریم اقتصادی ایران گردد. باید توجه داشت که افت درآمد ایران و اقدامات تلافی جویانه ج.ا. دامنه بحران را از بخش نفت فراتر برده، صادرات این کشورها به ایران را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. بسیاری از این کشورها احتمالا برنامه هسته ای ج.ا. را تهدیدی علیه امنیت ملی و منافع استراتژیک خود نمی بینند تا حاضر به تحمل چنین زیان های هنگفتی باشند. در واقع، نماینده چین در سازمان ملل هم اکنون اعلام کرده است که پکن در صورت تصمیم به تحریم اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، آن را وتو خواهد کرد. ایران بعد از روسیه مهمترین صادر کننده نفت به چین می باشد و نزدیک به ۲۰ درصد از واردات نفت این کشور را تامین می کند. با پیش‌بینی افزایش ۳۵ درصدی تقاضای چین برای نفت تا پایان سال جاری میلادی، قطع صادرات نفت ایران میتواند اقتصاد چین را با رکود شدیدی مواجه سازد. با اشاره به حضور شرکت چینی سینوپک در مناقصه قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان ایران که در آن با شرکتهای بزرگ بین المللی از جمله شل رقابت می کند، نماینده چین تصریح کرده است که تحریم اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به هیچ وجه برای چین قابل قبول نخواهد بود[۱۲].
در زمینه تحریم صادرات غیر نفتی نیز مشکلات مشابهی وجود دارد. از آنجا که صادرات غیر نفتی ایران دارای اهمیت استراتژیک برای اقتصاد جهانی نیست، کشورهای واردکننده این کالاها انگیزه شدیدی برای مخالفت با تحریم صادرات غیر نفتی ایران نخواهند داشت. از سوی دیگر، شکستن چنین تحریمی برای ج.ا. آسانتر خواهد بود، زیرا کنترل و اعمال چنین تحریمی برای آمریکا و متحدانش دشوارتر و پرهزینه تر خواهد بود. بالاخره، همانطور که تجربه تحریم آمریکا نشان میدهد متوقف کردن صادرات به ایران نیز با دشواری های متعددی روبرو خواهد بود، زیرا از دید بسیاری از کشورها توازن معادله هزینه - منافع این سیاست چنان نخواهد بود که آنها را مشتاق مشارکت در آن نماید.
علیرغم دشواری های فوق، ایران نمیبایست احتمال تحریم اقتصادی و هزینه و مخاطرات آنرا ناچیز بشمارد. هدف تحریم اقتصادی اعمال فشار بر ج.ا. برای تغییر سیاست هسته ای آن است. برای انجام این منظور هیچ ضروری نخواهد بود که تمامی صادرات نفتی ایران از بازار خارج شود. حتی ۳۰ در صد کاهش در صادرات نفتی ایران که برای بازار قابل جبران میباشد، هزینه سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. اختلال در صادرات بنزین به ایران برای جامعه جهانی میسر و نسبتا کم هزینه خواهد بود، اما میتواند مشکلات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی در ایران بوجود بیآورد. اختلال در سرمایه گذاری، به ویژه در بخشهای نفت و گاز میتواند هزینه های استراتژیک هنگفتی بر کشور تحمیل کند. به این عوامل میبایست زیانهای ناشی از اختلال در بازار ارز، تشدید تورم، رکود و افزایش بیکاری را نیز اضافه کرد. پیآمدهای این امور برای مدتی طولانی گریبان اقتصاد بیمار ایران را خواهد گرفت.
● سیاست تشویقی - تنبیهی
با توجه به مشکلات سیاست های "معامله بزرگ"، حمله نظامی و تحریم اقتصادی گسترده، آمریکا و اتحادیه اروپا از ج.ا. خواسته اند تا برنامه غنی سازی اورانیوم و جداسازی پلوتونیوم را متوقف سازد و تجهیزات مربوطه را برچیند. در مقابل، اروپا و آمریکا تضمین میکنند تا تکنولوژی لازم برای تولید انرژی اتمی، از جمله سوخت اورانیوم غنی شده درجه پایین را که برای راکتورهای اتمی تولید برق لازم میباشد، طبق ضوابط تجاری در اختیار ج.ا. بگذارند، مشروط بر آنکه تفاله این سوختها به کشورهای عرضه کننده بازگردانده شود .احتمالا در شرایط کنونی ایران این پیشنهاد آمریکا و اتحادیه اروپا را نخواهد پذیرفت زیرا با توجه به موقعیت آمریکا در عراق و افغانستان رهبران ج.ا. بر این باورند که آمریکا قادر به حمله گسترده به ایران و سرنگونی رژیم نخواهد بود. در نتیجه برنامه آمریکا و اتحادیه اروپا برای کنترل برنامه هسته ای ج.ا. و هدایت آن در جهت مورد نظر عمدتا بر پایه مجموعه ای از سیاستهای تشویقی - تنبیهی برای "تغییر رفتار" ج.ا. متکی خواهد بود.
کاربرد سیاست تشویقی - تنبیهی برای مقابله با برنامه هسته ای ج.ا. و شکل دادن رفتار آن مبتنی بر این فرض است که جمهوری اسلامی در پیشبرد برنامه هسته ای خود از تحلیل هزینه – منافع تبعیت میکند. عملکرد ج.ا. طی دو دهه گذشته موید آن است که ج.ا. اسلامی نسبت به هزینه سیاستهای خود برای رژیم بی تفاوت نیست، منافع و هزینه های امور را از دید حکومت ارزیابی میکند (نه صرفا از دید یک دکترین مذهبی) و در ارزیابی آنها از منطق و اصول معمول تبعیت میکند. بعلاوه، شواهد حاکی است که طی دهه گذشته ظرفیت و توانایی ج.ا. در تحمل هزینه بسیار کاهش یافته است.
در این چارچوب، آمریکا و اتحایه اروپا خواهند کوشید تا با کار برد ابزار مناسب تعادل هزینه و منافع ج.ا. را به نحوی موثر دگرگون سازند. این امر دارای چهار جنبه خواهد بود:
▪ افزایش هزینه دستیابی به سلاح اتمی: مجموعه ای از سیاستهای تنبیهی اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک نظیر تحریم اقتصادی و حمله به پایگاههای اتمی ایران.
▪ کاهش منافع دستیابی به سلاح اتمی: رفع انگیزه های سیاسی و نظامی ج.ا. برای کسب فنآوری هسته ای، به ویژه رفع تهدید های منطقه ای و استراتژیک علیه ج.ا. از سوی دیگر، مجموعه ای از اقدامات نظامی، امنیتی و تکنولوژیکی برای بی اثر کردن توانایی هسته ای ج.ا.
▪ افزایش منافع رها کردن تولید سلاح های هسته ای: مجموعه ای از سیاستهای اقتصادی و سیاسی تشویقی، مانند بهبود روابط اقتصادی با آمریکا و رفع فشارهای سیاسی بر ایران، به ویژه تضمین عدم سرنگونی ج.ا..
▪ کاهش هزینه رها کردن تولید سلاح های هسته ای: تضمین تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه های اتمی ایران، اعطای امتیازات مناسب به ج.ا. به گونه ای که رها کردن برنامه هسته ای موجب نا آرامی سیاسی نگردد.
انتخاب ابزار فوق علاوه بر کارائی آنها در ایجاد بیشترین تاثیر در کمترین زمان به توانایی ج.ا. در تحمل هزینه و نیاز آن به دریافت امتیاز و توانایی آن در تبدیل امتیازات به منافع نیز بستگی خواهد داشت.
در مناسبات آمریکا و اتحادیه اروپا با ایران، تا کنون آمریکا نقش پلیس بد و اتحادیه اروپا نقش پلیس خوب را ایفا کرده اند. احتمالا برای مقابله با برنامه هسته ای ج.ا. از طریق اعمال سیاست تشویقی - تنبیهی آمریکا و اروپا ناچار خواهند بود تا نقش های خود را جا بجا کنند. ظرفیت اتحادیه اروپا برای تشویق ایران از طریق گسترش مناسبات اقتصادی نسبتا محدود است، زیرا هم اکنون دارای مناسبات نسبتا گسترده ای با ج.ا. میباشد. حال آنکه وجود مناسبات اقتصادی گسترده، اتحادیه اروپا را در موقعیت مناسبی برای اجرای سیاستهای تنبیهی قرار میدهد، زیرا با کاهش و یا متوقف کردن این مناسبات میتواند فشار اقتصادی قابل توجهی بر ایران وارد آورد. از سوی دیگر، نقش آمریکا در اجرای سیاستهای تنبیهی عمدتا به عملیات نظامی محدود میشود. در صورتیکه با پایان دادن به تحریم اقتصادی ایران، رفع مخالفت با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، رفع موانع دسترسی ایران به سازمانهای مالی جهانی، برقراری مناسبات اقتصادی با ایران و یاری به بازگشت ایران به جامعه اقتصاد جهانی، آمریکا در موقعیت مطلوبی برای اجرای سیاستهای تشویقی است.
برای پیشبرد موفقیت آمیز سیاست فوق آمریکا میبایست روشن کند که اولویت آن در مقابله با برنامه هسته ای ایران "تغییر رفتار" ج.ا. است یا "تغییر رژیم". محوری کردن شعار "محور شرارت" جورج بوش با مبانی سیاست تشویقی - تنبیهی سازگار نیست، زیرا پایه های سیاست های تشویقی را سست و دست آوردهای آنرا خنثی میکند و استفاده از اهرم دیپلماسی برای "تغییر رفتار" ج.ا. را دشوار میسازد. بعلاوه این سیاست به تندروهای ج.ا. اجازه میدهد تا احساسات ناسیونالیستی مردم را برانگیخته و تاثیر سیاست های تشویقی را کم رنگ سازند. همچنین، آمریکا میبایست متعهد شود تا هرچه زودتر اداره عراق را به مردم این کشور باز گرداند و به اشغال نظامی عراق پایان دهد.
از سوی دیگر، با توجه به وجود جناح های متعدد در رهبری ج.ا. و قدرت گرفتن جناح های تندرو، آمریکا ناچار خواهد بود که سیاست تشویقی – تنبیهی خود را به گونه ای تدوین کند که دارای حداکثر انعطاف پذیری باشد تا بتواند بسته به تحولات سیاست ج.ا. پاسخگوی شرایط متفاوت باشد. سیاست معروف به "تاخیر، تحذیر- کنترل و برچیدن"[۱۳] نمودی از شکل بندی چنین سیاستی است.
● تاخیر، تحذیر، کنترل و برچیدن
استراتژی سیاست "تاخیر، تحذیر– کنترل و برچیدن" عبارتست از به تاخیر انداختن دستیابی ج.ا. به سلاح های هسته ای، غیر قابل استفاده کردن این سلاح ها در صورتیکه ج.ا. موفق به دست یافتن به آنها شود و ایجاد شرایطی که ج.ا. داوطلبانه توانایی هسته ای خود را منحل کند. عناصر متشکله این سیاست عبارتند از:
▪ تاخیر:
استفاده از کلیه شیوه های ممکن برای به تاخیر انداختن دستیابی ایران به فن آوری هسته ای، نظیر بازداشتن کشورهای دارای فن آوری هسته ای از فروش و انتقال تکنولوژی هسته ای به ایران، کنترل مسیرهای انتقال تکنولوژی هسته ای به ج.ا. و قطع فیزیکی این جریان ها، اعمال فشارهای اقتصادی مانند تحریم های اقتصادی هدفمند، سازمان دادن بازرسی های متعدد از پایگاه های هسته ای ایران، اعمال فشارهای دیپلماتیک برای مجبور کردن ایران به آهسته، محدود و نهایتا رها کردن فعالیتهای هسته ای خود، جمع آوری اطلاعات سری از فعالیت های هسته ای ج.ا.، انجام عملیات خرابکاری به ویژه در پایگاه های هسته ای، سازمان دادن ناآرامی های سیاسی در ایران، حذف فیزیکی رهبران سیاسی – نظامی ج.ا.، عملیات نظامی محدود جهت انهدام پایگاه های هسته ای، کارزار تبلیغیاتی و ضد اطلاعات.
▪ تحذیر و کنترل:
ایجاد شرایطی که حتی اگر ایران به سلاح هسته ای دست بیآبد، اولا نتواند آنها را به صورتی موثر به کار گیرد، برای مثال با شناسائی، ردگیری و مختل کردن راههای پرتاب و کاربرد سلاح های هسته ای. دوما، هزینه و ریسک استفاده از آن چنان سنگین باشد که عملا نتواند از آن بهره برداری نماید. این امر عمدتا با ایجاد پیمان های چند جانبه برای کنترل نظامی ج.ا. صورت خواهد گرفت، به گونه ای که هزینه اولین حمله هسته ای ج.ا. را برای آن چنان سنگین و پردامنه کند که عملا استفاده از سلاح هسته ای را برای ج.ا. نا ممکن سازد.
▪ برچیدن:
ایجاد شرایطی که ج.ا. نفع خود را در آن ببیند که داوطلبانه برنامه تولید سلاح های هسته ای خود را رها کند، کارخانه ها و پایگاههای مربوطه را برچیند و سلاح های تولید شده را اوراق کند (مانند موارد لیبی، آفریقای جنوبی، اوکراین، بلاروس، قزاقستان، کره جنوبی، آرژانتین، برزیل، تایوان و سوئد). این سیاست غالبا با دگرگون شدن ساختار سیاسی، بحران اقتصادی، برهم خوردن توازن قوا، بیمورد شدن کاربرد سلاح هسته ای و از میان رفتن پشتیبانی مردمی از نیروی هسته ای همراه میباشد[۱۴].
تا به حال سیاست آمریکا در رابطه با برنامه هسته ای ایران عمدتا متکی بر سیاستهای کنترل عرضه فن آوری هسته ای بوده است. با توجه به پیشرفت ایران در زمینه فنآوری هسته ای اکنون کارآیی این سیاست به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. اما هنوز امکاناتی در این زمینه وجود دارد. برای مثال، آمریکا میتواند به روسیه فشار بیآورد تا پروژه راکتور بوشهر را رها کند. کار راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک تازه آغاز شده و تکمیل آن احتمالا ۵ تا ۷ سال زمان خواهد برد. ایران اظهار داشته است که انجام این پروژه متکی بر فنآوری بومی است. اما حتی در بهترین شرایط، به احتمال قوی تکمیل این پروژه مستلزم دریافت مشاوره های فنی و برخی از قطعات خواهد بود.
با تشدید بحران، کاربرد کلیه ابزار پیش گفته برای تاخیر برنامه هسته ای ج.ا. در دستور کار آمریکا قرار خواهد گرفت، از جمله سیاست کنترل تقاضا که هدف آن کاهش انگیزه ج.ا. برای دستیابی به سلاح های هسته ای میباشد. علاوه بر سیاست تاخیر، کلیه ابزار سیاست های "تحذیر و کنترل" و برچیدن (roll back) همزمان در دستور کار آمریکا قرار خواهند گرفت. زیرا آمریکا و متحدانش ناچار خواهند بود تا سیاست تشویقی – تنبیهی خود را به گونه ای تدوین کنند که بتواند با حد اکثر انعطاف پذیری ظرفیت تبدیل به حمله تهاجمی پیشگیرانه یا فرا روئیدن به سیاست "معامله بزرگ" را نیز داشته باشد.
● جمعبندی
با توجه به بررسی فوق، در شرایط کنونی استفاده موثر از دیپلماسی بر مبنای یک مشی تشویقی – تنبیهی مناسب محور سیاست آمریکا و متحدانش در مقابله با بحران هسته ای ج.ا. خواهد بود. به ویژه، چنانچه آمریکا بتواند ایران را در برابر جبهه متحد و منسجمی متشکل از خود، اتحادیه اروپا و روسیه قرار دهد.
ورود به گفتگو و داد و ستد دیپلماتیک هم برای ایران و هم برای آمریکا دشوار خواهد بود. مگر آنکه دو طرف اطمینان داشته باشند که کسب امتیازات اساسی از یکدیگر میسر است. از نظر آمریکا، امتیاز دادن به ایران بدون دگرگون شدن سیاست خارجی ایران در برابر عراق، اسرائیل و گروه های تروریستی به مثابه باج دادن در برابر تهدید سلاح هسته ای تلقی میشود که برای آن کشور قابل پذیرش نمی باشد. از دید ج.ا. عقب نشستن در برابر آمریکا بدون تغییر سیاست "محور شرارت" و گشایش تنگنای تحریم اقتصادی آمریکا موجب تشدید بحران سیاسی رژیم و احتمالا فروپاشی نظام خواهد شد. چنین شرایطی عرصه دیپلماسی را تنگ کرده آنرا با چالشهای بسیار دشواری مواجه میسازد. از سوی دیگر شدت بحران و بالا بودن ریسک و هزینه راه های دیگر میتواند به دو کشور انگیزه لازم برای استفاده موثر از روش دیپلماسی را بدهد.
در مجموع، با توجه به درگیری آمریکا در عراق و افغانستان و جو بین المللی موجود از یکسو، و شرایط سیاسی موجود در ایران از سوی دیگر، احتمالا ایران با یک بحران شدید چند ساله (و نه کوتاه مدت) روبرو است که میتواند به پیآمدهای بسیار متفاوتی بیانجامد. نیروهای ترقیخواه ایران در شرایط دشواری میباشند. زیرا میبایست کاروان دموکراسی خواهی ایران را از میان طوفان سهمگینی به پیش هدایت کنند که بسیاری از پارامترهای آن فرا ملی است. در برابر چنین شرایطی، اپوزیسیون ترقیخواه ایران میبایست سیاستی را اتخاذ کند که در عین حفظ موازین اصولی خود دارای واقع بینی، پویایی و انعطاف پذیری مطلوبی باشد تا بتواند به بهترین شکل منافع ملی ایران را در برخورد با شرایط متفاوت تامین کند.

[۱] برای توضیحات بیشتر پیرامون مواضع نیروهای داخل حکومت در برابر سیاست هسته ای ج.ا. به مقاله زیر مراجعه کنید:
Nasser Hadian, Iran’s Nuclear Program: Context and Debates, The Nixon Centre March ۲۰۰۴.
[۲] برای توضیحات بیشتر به منابع زیر مراجعه کنید:
George Perkovich, Dealing with Iran’s Nuclear Challenge, Carnegie Endowment, April ۲۰۰۳
ُShahram Chubin & Robert Litwak, Debating Iran’s Nuclear Aspirations, The Washington Quarterly, Autumn ۲۰۰۳
[۳] Grand Bargain
[۴] The Geopolitics of Oil, National Interests, Winter ۲۰۰۳/۴
[۵] EIA, International Energy Outlook ۲۰۰۳
[۶] Energy Information Administration (EIA), Iran, Country Analysis Brief, November ۲۰۰۳.
[۷] Kenneth Katzman, The Iran-Libya sanctions Act (ILSA), CSR Report for Congress, ۳۱ July ۲۰۰۳.
[۸] Bob Tippee, World Gas, LNG Demand Poised to Surpass Oil, Oil & Gas Journal, ۲۲ September ۲۰۰۳
[۹] ۱۴۵ میلیون دلار برای فاضلاب تهران، ۸۷ میلیون دلار برای پروژه بهداشت اولیه، ۲۰ میلیون دلار برای پروژه محیط زیست، ۱۸۰ میلیون دلار برای پروژه زلزله، ۱۵۰ میلیون دلار برای تاسیس صندوقهای وام محلی، ۸۰ میلیون برای پروژه مسکن سازی برای خانوارهای کم درآمد، ۱۲۰ میلیون دلار برای یک پروژه تصفیه آب و ۲۹۵ میلیون دلار برای پروژه توسعه روستاها.
[۱۰] EIA, International Energy Outlook ۲۰۰۳: World Oil Market, May ۲۰۰۳
[۱۱] Buy Back
[۱۲] اینترپرس سرویس، سه شنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۰۴.
[۱۳] Delay, Deter and Contain, Roll-Back
[۱۴] برای توضیحات بیشتر پیرامون سیاست "تاخیر، تحذیر- کنترل و برچیدن" به مقاله زیر مراجعه کنید:
Michael Eisenstadt, Delay, Deter and Contain, Roll-Back: Towards a Strategy for Dealing with Iran’s Nuclear Ambitions, The Nixon Centre, March ۲۰۰۴

منبع : هادی زمانی