سکوت شرم آور جهان غرب

حدود ۴۰ عضو برجسته اخوان‌المسلمین در حال حاضر در دادگاه نظامی مصر در حال محاکمه هستند. تاکنون ۳۰ جلسه دادگاه برگزار شده و در هیچ یک از این جلسات به هیچ روزنامه‌نگار، گزارشگر یا ناظر حقوق بشر داخلی یا خارجی اجازه ورود داده نشده است.
این اعضای برجسته نیرومندترین گروه مخالف سیاسی رژیم مصر که حدود یک پنجم کرسی‌های پارلمان مصر را در اختیار دارد در شرایطی در دادگاه نظامی محاکمه می‌شوند که دادگاه‌های غیرنظامی پیشتر ۴ بار آنان را از همه اتهاماتی که دادستان امنیتی بدنام کشور علیه آنان اقامه کرده، تبرئه ساخته‌اند و اتهامات آنان را «جعلی، بی اساس، ساختگی و با انگیزه‌های سیاسی» توصیف کرده‌اند.
آنان در شرایطی در دادگاه نظامی محاکمه می‌شوند که دادگاه عادی حکم کرده تصمیم حسنی مبارک رئیس جمهور مصر برای انتقال محاکمه آنان در دادگاه نظامی «برخلاف قانون اساسی» است زیرا آنان مخالفان سیاسی غیرنظامی هستند که باید در دادگاه‌های غیرنظامی محاکمه شوند.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان عفو بین‌الملل و سازمان ناظر حقوق بشر، برخورد با این نمایندگان بزرگترین جنبش اسلامی منطقه را به شدت محکوم کرده‌اند.
از اتهامهای متهمان از جمله خیرات الشاطر، معاون گروه اخوان المسلمین، پولشویی و حمایت از تروریسم است. شاهد اصلی دادستان، مامور امنیتی دولت است که ریاست تحقیقات علیه متهمان را به عهده داشت.
او در شهادت خود نتوانست هیچ مدرک معتبری در حمایت از ادعاهایش ارائه دهد. او حتی اسامی و شغل بعضی از متهمان را نمی‌دانست و حاضر نشد به بیشتر سوال‌های وکلای مدافع جواب بدهد و شهادت‌های خود او هم متضاد بود.
همه این کارها پشت درهای بسته انجام شد. تنها افرادی که وارد دادگاه شدند قاضی (یک افسر ارتش که مدیون و منصوب بالادستان خویش است)، شهود (که ماموران امنیتی دولت هستند)، زندانیان و بعضی از اعضای خانواده‌های آنان بودند.
برای جلوگیری از انتشار آنچه که در داخل دادگاه می‌گذرد ترتیبات امنیتی فراوانی به عمل آمده و جز وکلا و اقوام زندانیان، کسی امکان پخش آن را ندارد که آن هم به سهولت تکذیب می‌شود.
زندانیان به علت نقض شدید حقوق خود هفته گذشته تهدید کردند ممکن است جلسات آتی را تحریم کنند.
علت همه این کارها روشن است: محبوبیت رژیم حسنی مبارک به علت ناکامی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن در داخل و خارج به سرعت در حال کاهش است.
به این دلیل دولت در صدد برآمده است با سرعت بیشتری روند جانشینی جمال مبارک را به انجام برساند تا در صورت خارج شدن کنترل اوضاع، مشکلی در جانشینی پسر به جای پدر ۸۰ ساله اش به وجود نیاید.
با افزایش نارضایتی عمومی و موج بی سابقه اعتصاب ها، که تازه‌ترین آنها اعتصاب کارگران کارخانه پنبه بود که به حقوق ۱۳ پوندی ماهانه خود اعتراض داشتند، دولت به تدابیر غیرقانونی برای ساکت کردن مخالفان متوسل شده است. این تدابیر فراتر از اقداماتی برای مرعوب کردن مخالفان است: ایمان نور، سیاستمداری جوان وخوشنام و رقیب بالقوه جمال مبارک در هر انتخاباتی در آینده، به ۵ سال زندان محکوم شده؛ طلعت السادات، برادرزاده سادات رئیس جمهور سابق و از نمایندگان منتقد پارلمان به یک سال زندان محکوم شد و صدها فعال اخوان المسلمین بدون اتهامی زندانی شده‌اند. دستگیری اعضای این گروه سیاسی همچنان ادامه دارد که آخرین مورد آن به هفته گذشته بازمی گردد اگر چه هراس رئیس جمهور از این گروه و نقض حقوق بشر به وسیله او فراتر از اخوان المسلمین می‌رود.
در چند هفته گذشته ۴ مدیر روزنامه‌های مستقل غیراسلامی به اتهام بدنام کردن شخصیت‌های حاکم به زندان محکوم شدند و عده دیگری به اتهام‌های پوچ مشابه در انتظار محاکمه هستند.
در مصر امروز رژیمی سرکوبگر، مقرراتی بی‌رحمانه ر ا به مردم تحمیل می‌کند. این رژیم شهروندان خود را به بهانه‌های واهی از آزادی محروم کرده است در این حال اکثریت عظیم دولت‌ها، ناظران و سازمان‌های مدنی غربی در برابر آن سکوت اختیار کرده‌اند.
این سکوت در برابر تجاوز به حقوق بشر و دموکراسی کر کننده است. هر کس که به برقراری عدالت و آزادی در مصر علاقه داشته باشد نباید از وارد آوردن همه فشارهای ممکن اعم از زبانی یا عملی، فروگذار کند.

مترجم: علی ایثاری کسمایی
منبع: گاردین

منبع : روزنامه جام‌جم