چه کسی حقوق عامه را تضمین می کند

قانون اساسی به عنوان شالوده و بنیان قوانین جاری کشور، در مقام چارچوب بندی و ساختارسازی تشکیلات حاکمیتی، قواعد و ضوابطی انشاء نموده و در مقام فصل الخطاب قوانین آمره و جاری کشور تکالیف و وظایف هریک از دستگاه های مسئول رابرشمرده است. اساساً موضوع قانون اساسی، تنظیم و تضمین و تأمین حقوق و تکالیف متقابل اتباع کشور و حاکمیت است که د راین راستا به تفکیک و ترسیم وظایف و تکالیف نهادهای حاکمیتی پرداخته و حاکمیت به عنوان مظهر اراده سیاسی ملت (به مفهوم اعم آن) وظیفه دارد در چارچوب قانون اساسی و متناسب با کارکرد تعیین شده، به وظایف محوله جامعه عمل بپوشاند.
ازجمله مهمترین سرفصل های قانون اساسی، بحث تفصیلی و حائز اهمیت حقوق عامه است؛ به واقع اجزای مختلف پیکره پیوسته حاکمیت بسیج شده تا این حقوق اساسی تأمین شود. شاید بیش از ۷۵ مورد ازمصادیق حقوق عامه در قانون اساسی برشمرده شده است. از حقوق فردی و اجتماعی گرفته تا حقوق اعتقادی و اقتصادی و اجتماعی و قضائی وامنیتی و دفاعی و اخلاقی وآموزشی و فرهنگی و... و ... همه و همه ذیل عنوان عام الشمول وگسترده حقوق عامه قرار می گیرد؛ البته قانون اساسی در مقام احصای مصادیق حقوق عامه نبوده و بلکه به صورت تمثیلی به ترسیم شاخص ترین مصادق حقوق عامه پرداخته است (ازجمله اصل سوم و فصل سوم) در تبیین وتعریف حقوق عامه می توان گفت: «حقوق عامه حاصل جمع بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی یا برآیند حقوق فرد وجامعه است.»
در یک نگاه تحلیلی به مفاد قانون اساسی به نظر می رسد قانونگذار در پروسه تضمین و تأمین حقوق عامه، ۳ فاز مکمل را به صورت طولی در کنار یکدیگر ملحوظ نظر قرار داده است:
۱) فاز اول؛ ا جرا و اعطای حقوق عامه
مجموعه نظام حاکمیتی (بالاعم) و دولت بالاخص مکلف به ارائه و اعطای مصادیق حقوق عامه به آحاد جامعه اند؛ دولت یا قوه مجریه در مقام اجرا و قیام و اقدام برای تأمین حقوق و امتیازات متعلق به جامعه باید وظایف محوله را به انجام رساند.
قوه قانونگذار نیز باید ساز وکار اعطای صحیح حقوق عامه را ترسیم و تنظیم کرده و به نیابت از موکلین خود، برای دستگاه های اجرایی ایجاد تکلیف نماید. دستگاه های اجرایی نیز باید به عنوان اهرم های کارآمد و مؤثر و منضبط، حقوق عامه را پاس دارند و در جهت مقصدی که قانونگذار تعیین کرده گام نهند. به عنوان مثال اصل سوم قانون اساسی (بند ۱۲) پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه را ازجمله تکالیف حاکمیت برشمرده است. مثلاً در ارتباط با تأمین مسکن، قوانین عادی، وظیفه دولت و وزارت مسکن، تعاونی ها، شهرداری ها و حتی بخش خصوصی را نیز در این زمینه ملحوظ نظر قرار داده اند، هدایت و مدیریت بودجه سنواتی، برنامه های پنج ساله و... در جهت هدف گذاری قانون اساسی و پیگری طرح هایی نظیر انبوه سازی مسکن،طرح های ضربتی و مجموعه طرقی که منجر به اعطای این حق عمومی می شود باید در اقدامات و تصمیمات دولتی مورد عنایت واقع شود چنانچه اصل ۳۱ قانون اساسی مقرر می دارد:
«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آن ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
بنابراین زمینه سازی برای برخورداری از این حق، یک تکلیف برای دولت است و نمی توان با هیچ توجیهی از انجام صحیح این امر حاکمیتی سرباز زد؛ اگر مسکن به عنوان یک کالای اساسی خانوار دراختیار مردم قرار داده نشد یا زمینه برخورداری مردم از این حق فراهم نشد، این حاکمیت است که باید اعمال قدرت کند و موانع برخورداری از این حق را مرتفع سازد.
۲) فاز دوم- احقاق و استیفای حقوق عامه
در نظامات حاکمیتی تثبیت شده و نهادین امروزی، قدرت وامدار منشامشروعیت خود بوده و در یک فرآیند خودپالا، کنترل و نظارت می شود؛ قدرت فائقه حاکمیت مصروف تضمین حقوق و تامین نیازهای مردم می شود، نه آنکه چونان ملک طلق قدرت مداران و فزون طلبان مبسوط الید، صرف گردنکشی و تعدی و تجاوز شود. بنابراین اگر قدرت و اقتدار حاکمیت که در بازوان متکثر اجرایی توزیع شده یارای اعطای حقوق عامه نبوده یا از وظایف مرتبطه و تکالیف محوله سر باز زند، چشمان تیزبین ناظران و اهرم های توانمند تضمین گران حفظ حقوق مردم، به نیابت از جامعه، مبادرت به احقاق حق کرده و به استیفای حقوق مردم می پردازند؛ در مواردی که فرد یا سازمانی مدعی شود در روند حسن جریان امور حاکمیتی اختلالی پدیدار شده یا ظلم و اجحافی در اعطای حقوق عامه پدیدار آمده و تکالیف محوله مغفول و معطل مانده است، با مراجعه به محاکم می توانند مبادرت به تظلم خواهی نمایند و دستگاه قضائی که مرجع تظلم خواهی و موظف به اعطای حق و اجرای عدالت و فصل خصومت در چارچوب قانون است، به انجام وظیفه خواهد پرداخت؛ چنانچه در قانون اساسی ما به نحو کاملاً فنی پیش بینی شده هرگونه اقدامی که باعث اضرار به دیگران شود ویا مردم را از حقوق حقه ایشان محروم سازد قابل پیگیری قضائی است. از جمله براساس بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و تعدیات و شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند با دستگاه قضائی است.
به عنوان نمونه اگر شهرداری منطقه ای مبادرت به تصرف اراضی اشخاص نماید یا شرکت، موسسه و کارخانه ای مانع از برخورداری مردم از حق داشتن محیط زیست سالم شود اینجا، قانون اساسی محاکم را جهت تظلم، پیش بینی کرده و اهرمهای استیفای حقوق افراد را درنظر گرفته است.
چنانچه اصل ۱۶۹ قانون اساسی مقرر داشته «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است» و باید از کانال مربوطه و با لحاظ تشریفات قانونی، فرآیند احقاق حق به انجام رسد.
همچنین در قانون اساسی دیوان ویژه ای به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه درنظر گرفته شده که وظیفه اصلی آن، رسیدگی به شکایات- تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها است؛ بطور کلی در کلیه مراجع مزبور وابسته به دستگاه قضا، باید از ناحیه اشخاص حقیقی یا حقوقی، سازمانها یا ارگانها و یا افرادی به نیابت از جامعه طرح شکایتی صورت پذیرد و وفق تشریفات قانونی پروسه استیفای حقوق به سامان رسد.
همچنین اهرم های نظارتی، نظیر دیوان محاسبات، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، دیوانعالی کشور و دادسرای آن، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی و دیگر نهادهای نظارتی و اطلاعاتی و... پیش بینی شده که هر یک موظفند بر فرآیند اعطای حقوق عامه نظارت و در مواقعی با لحاظ ضمانت اجرای قانونی اقدام نمایند.این نظارت هم شامل تصمیمات و هم شامل اقدامات حاکمیتی می گردد تا در مقام اعمال حاکمیت نیز اعمال تصدی توسط اهرمهای اجرایی، اجحاف و ظلم و بی عدالتی معمول نگردد.
در این عرصه عمدتاً نگاه ها معطوف به دستگاه قضا است؛ دستگاهی که براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی ملزم به تظلم خواهی و ضامن اجرای عدالت همه جانبه و تامین حقوق عمومی و خصوصی است؛ اگر دستگاه قضا در اجرای این رسالت سترگ، جدی و قاطع عمل کند، مسلماً هیچ فرد یا گروه یا سازمان و ارگان و نهادی به خود اجازه نخواهد داد خلاف مسیر قانون به مردم اجحاف کند و حقوق ایشان را نادیده انگارد و تکالیف محوله را به انجام نرساند.
البته احقاق و استیفای حق، قالب و مختصات قانونی تعریف شده و مشخصی دارد که در قوانین ترسیم شده است، اما پروسه تامین و تضمین حقوق عامه به همین نقطه ختم نمی شود، بلکه تکمیل و تضمین آن بواسطه فاز دیگری است که در بخش سوم توضیح داده می شود.
۳) فاز سوم- احیا و اقامه حقوق عامه
فراست و درایت قانونگذار اساسی، او را بر آن داشته تا از جمله مهمترین رسالتهای دستگاه قضائی را «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» مقرر دارد (بند ۲ اصل ۱۵۶).
بر این مبنا، دستگاه قضا نمی تواند منفعلانه بنشیند تا تضییع حقی صورت گیرد و آنگاه درصدد احقاق و استیفای حقوق عامه برآید! بلکه فراتر از آن نقش دستگاه قضا احیاگری و اقامه حقوق مردم است؛ یعنی حتی پیش از آنکه فعل یا ترک فعلی صورت پذیرد که حاصل آن تضییع یا تعطیل حقوق عامه باشد، دستگاه قضا مبادرت به احیا و اقامه این حقوق می کند، به عنوان مثال برخورداری از هوای پاک یکی از زیرشاخه های حق برخورداری از محیط زیست سالم است که در قانون اساسی صراحتاً بدان اشاره شده است. دستگاه های اجرایی (سازمان حفاظت ازمحیط زیست- وزارتخانه های متبوع و ارگان های نظارتی و صنعتی و تولیدی و...) وظیفه دارند به این حق عمومی مقید و ملتزم باشند. در صورت تضییع این حق، باید براساس سازوکار قانونی تعریف شده، بستری فراهم شود تا شکات و متضررین، حقوق خود را مطالبه نموده و دستگاه قضا در مقام احقاق و استیفای این حقوق، انجام وظیفه نماید؛ البته باید در نظر داشت که عمدتاً چنین مسائل اجتماعی، شاکی خصوصی ندارد و این جاست که مسئله فراتر از احقاق و استیفاست و بلکه قانونگذار بحث احیا و اقامه را وجه نظر قرار می دهد. یعنی بدون اینکه شاکی یا شکات خصوصی در بین باشند، مقام و ارگان صلاحیتداری وجود داشته باشد تا بتواند به نیابت از جامعه، از حقوق آنها صیانت کند و بلکه به اقامه و احیای حقوق ایشان مبادرت نماید.
یک مسئول وقتی می بیند در بحث آلودگی هوای کلانشهرها، چگونه حق برخورداری از محیط زیست سالم مغفول انگاشته می شود و بواسطه عدم التزام دستگاه ها و ارگان های مسئول به تکالیف محوله، روزانه ده ها تن از بین می روند و آمار سکته قلبی، سرطان، بیماری های مهلک و لاعلاج به طرز قابل توجهی بالا می رود و پیامدهای مخل حیات و آسایش و مضرات زیست محیطی و خسارات اقتصادی و لطمات جبران ناپذیر اجتماعی و (عصبی و روانی و زیستی و جسمی و محیطی) گریبانگیر جامعه می شود، قیام نموده و مقصران، مسببان و اهمال گران را بازخواست می نماید و به نیابت از جامعه بیرق دفاع از حقوق مردم را به اهتزاز درآورده و از حریم مردم صیانت و حمایت می کند.
در همین مورد به خصوص وجود کارخانه های آلاینده، تولید غیراستاندارد سوخت خودروها، روند فزاینده تولید خودرو و آلایندگی بیش از حد خودروها، از بین رفتن جنگل ها و مراتع، عدم توجه به ساختارهای جمعیتی، کم کاری سازمان ها و ارگان های مسئول و... همه و همه از جمله مواردی است که می تواند سوژه ای برای اهرم احیاگر حقوق عامه باشد.
اما این جایگاه کجاست و این مقام صلاحیت دار کیست؟ در مقوله احیای حقوق عامه نگاه ها معطوف به دادستان است.
● دستگاه قضائی و اهرم احیای حقوق عامه
قانون اساسی قوه قضائیه را مرجع احیای حقوق عامه قرار داده است. البته اهرم ایفای این رسالت صراحتاً مشخص نشده است؛ با نگاهی به مجموعه مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی، رویه جاری حقوقی و عرف قضائی دیگر کشورها و پیشینه ۸۰ ساله نظام قضائی کشورمان، «دادستان» که از آن به عنوان «مدعی العموم» یا «وکیل عامه» یاد می شود، مقام ذیصلاح قضائی است که می تواند به نیابت از جامعه و به نام دفاع و صیانت از حقوق عامه پرچمدار این رسالت خطیر باشد؛ مقامی که برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای قوانین، مطابق مقررات قانونی انجام وظیفه نماید و در مواردی که جرم دارای شاکی خصوصی نباشد و به نوعی منجر به خسارت جامعه شده باشد به نمایندگی از مردم علیه مرتکبین جرم اقامه دعوا نماید.
آن سان که در قانون آیین دادرسی کیفری آمده «اقامه دعاوی جزایی و تعقیب متهم یا مجرم از حیث حقوق عمومی و جنبه حق الله برعهده دادستان و اداره مدعی العموم (دادسرا) قرار دارد.
چنانچه از زمانی که «جنبه عمومی جرم» مضاف بر جنبه خصوصی، مورد توجه جرم شناسان و کیفرشناسان واقع شد، «دادستان» تنها مقام صلاحیتداری عنوان شد که می تواند به عنوان مقام ذیصلاح در امر تعقیب، مدعی جنبه عمومی جرم باشد چرا که از دیر زمان «دادستان» نماینده آحاد جامعه و تضمین کننده حقوق عمومی تلقی شده است.
امروز نیز عنوان «Attorny Generalس یا «Procurer General» در بردارنده این مفهوم است و در مجامع بین المللی به عنوان مقام ذیصلاح در عرصه صیانت از حقوق عامه تلقی می شود و لذا در عمده کشورهایی که نظام دادسرایی در معیت دادگاه پذیرفته شده و مقام دادستان در ساختار حاکمیتی در نظر قرار داده شده، این جایگاه در زمره قدرتمندترین و ورزیده ترین مراتب حاکمیتی است که ابهت و هیمنه منحصر به فردی داشته و جامعه حساب ویژه ای روی آن باز می کند؛ (چه آنکه عضوی از پیکره دولت به عنوان وزیر دادگستری باشد یا تحت لوای دستگاه قضائی آن کشور قرار گیرد) در حکومت ها اعم از متمرکز یا غیرمتمرکز دادستان ها مظهر اراده مردم و متضمن صیانت از حق ملت در برابر حاکمیت و مجموعه عوامل و عناصری است که ممکن است ساحت حقوق مردم را دچار هجمه و آسیب کند- در اندیشه نظریه پردازان و صاحبنظران حقوقی و قضائی نیز گفته شده دادستان حافظ حقوق ۳ ضلع مثلث جامعه- بزهکار- و بزهدیده است؛ چرا که هر ۳ ضلع این مثلث، ذیل عنوان «عموم» قرار می گیرد و «دادستان»، دادستاننده همه جانبه است.
موضوع دیگری که در این باب قابل توجه است اینکه با به رسمیت شناختن قاعده اعلام جرم عمومی و تفکیک جنبه حق اللهی جرم از جنبه خصوصی آن در حقوق اسلام، این تمییز و جدایی در قوانین کشورمان نیز نمود یافته و دعوای عمومی، مختصاتی جدا از دعوای خصوصی پیدا کرده است.
به موجب اینکه نظام مختلط در فرآیند دادرسی کشورمان پذیرفته و نهاد تعقیب از نهاد رسیدگی و اصدار حکم منفک شد، دادسرا در معیت دادگاه قرار گرفت و موضوع پیگیری جنبه عمومی جرم برعهده نهادی به عنوان «اداره مدعی العمومی» واگذار شد. با تدوین قانون موقتی اصول محاکمات جزائی قاعده اعلام جرم عمومی در کشور ما پذیرفته شد و به نهاد دادسرا واگذار شد؛ چنانچه ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می داشت: «مدعی العمومی، رئیس ضابطین عدلیه محسوب است ولی مأموریت مخصوص و عمده او، تعقیب امور جزائی است».
لذا در مواردی که جرم صرفنظر از مطالبه ضرر و زیان شخصی، واجد حیثیت عمومیت نیز بوده و از جنبه عمومی برخوردار است مدعی العموم باید به نیابت از جامعه به اعاده و استیفای حقوق مردم برخیزد.
بنابر ماده ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه، مدعی العموم ]وکیل جماعت[ در رأس دادسرا قرار گرفته و اقامه دعوی و تعقیب جرایم از حیث حقوق عمومی (ماده ۳ قانون موقتی اصول محاکمات جزائی) بر عهده وی قرار می گرفت.
با حذف دادسرا از مراجع عمومی- رسیدگی (در سال ۱۳۷۳)، وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضائی مربوطه واگذار شد؛ اما ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب چنین مقرر داشت: «تعقیب متهم و مجرم از جهت الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضائی می باشد و...»
اما پس از احیای دادسرا بموجب ماده ۱۰ آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب ۸۱.۷.۲۷) این وظایف دوباره به دادستان محول شد. براین اساس احقاق و استیفای حقوق عمومی بر عهده دادستان است که با توجه به صلاحیت محلی وی، توسط مقنن عهده دار امر تعقیب شناخته شده است.

محمدصالح نقره کار

منبع : روزنامه کیهان