استیضاح علیه استیضاح کنندگان

محورهای چهارده‌گانه استیضاح وزیر کشاورزی اگر امروز مجال پاسخگویی نیابند قطعا وزرای بعدی دولت‌های آینده را هم دچار چنین ماجراجویی‌هایی خواهند کرد و تنها حاصلی که از این جریان ممتد باقی خواهد ماند همان آمار و ارقام مبهم و مشکلات ملی کشاورزی است.
استیضاح وزرا به‌عنوان یکی از حقوق مصرح نظارتی مجلس شورای اسلامی برای اداره امور کشور، به موضوعی حساسیت برانگیز برای دولت نهم تبدیل شده است که با روال فعلی هم وقت و هزینه نمایندگان مردم در خانه ملت را هدر می‌دهد و هم باعث سستی و ضعف مدیریت برنامه‌های اجرایی با وجود نواقص عدیده می‌شود.
ماجرای استیضاح وزیر کشاورزی یکی از همین نوع پرونده‌هاست که از شروع به کار دولت نهم غائله‌ساز شد. علی‌رغم استیضاح ناموفق اسکندری در مجلس هفتم، از همان اوایل کار مجلس هشتم عده‌ای از نمایندگان، استیضاح محمدرضا اسکندری را با عنوان «ناتوانی این وزارتخانه در پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه» دنبال می‌کردند، اما گویا لابی‌های مختلف داخلی یا بیرونی مجلس و دولت با هیئت رییسه مجلس مانع تحقق هدف اصلی این برنامه شده است.
از بدو شروع بحث استیضاح اسکندری، مشابه سوالات و بندهای ۱۴گانه مطرح در متن فعلی استیضاح، از جمله خواسته‌های نمایندگان بوده‌است. حرف نمایندگان مردم که طبق اصل ۸۹ قانون اساسی به آنان حق استیضاح وزرا و رییس جمهوری داده شده این است که برنامه خودکفائی کشاورزی هنوز طراحی و محقق نشده، راهبردهای کشاورزی در کشور اشتباهند، صندوق بیمه محصولات کشاورزی غلط عمل می‌کند، طرح ساماندهی فرآورده‌های گوشتی ناکارآمد بوده، صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی توسعه پیدا نکرده‌اند و مجموعا این که وزارت کشاورزی در اجرای برنامه‌های این دستگاه مهم موفق نبوده است.
دولت نهم سه ساله شد و پرونده استیضاح وزیر کشاورزی بعد از آن مرحله هر چند مختومه شده بود اما مانند یک غده چرکین مجددا سر باز کرد. در آبان ماه طرح استیضاح وزیر مجددا اعلام وصول شد. جلسات مختلف تشکیل شدند و بعد از اما و اگرهای فراوان عده‌ای از نمایندگان هیئت رییسه سرانجام قرار شد که اسکندری در جلسه علنی مجلس نه نشست‌های تعاملی مورد سوال و جواب قانونی مجلس قرار بگیرد. ولی باز هم دو هفته بعد دقیقاً در روز استیضاح، علی لاریجانی رییس مجلس اعلام کرد که در جلسه‌ای شبانه این مسئله حل و فصل شده و فعلا استیضاحی در کار نیست.
این تصمیم که به اعتقاد بسیاری نمایندگان خلاف قانون و آیین نامه مجلس بود در هر صورت اتخاذ شد تا بار دیگر چنین پرونده‌ای بنا به مصالح سیاسی از دستور خارج و به این وسیله دولت نهم به رغم تمام انتقادات در حوزه کشاورزی از پاسخگویی به سوالات و نظارت‌های نمایندگان ملت مبرا گردد. این همان پاسخی بود که اسکندری در جواب به خواسته مجلس برای حضورش در خانه ملت گفته بود؛ «باشد برای بعد»!
آنچه نباید اتفاق می‌افتاد، روی داد و وزیر کشاورزی هم مثل وزرای دیگر مثل کردان وزیر کشور، وزیر آموزش و پرورش، وزیر نفت و دیگر مدیران ارشد دولت با بی‌اعتنایی از کنار خواسته‌های مجلس گذشت اما باید دید نتیجه این بی‌اعتنایی چه خواهد بود؟!
همین شرایط چند دستاورد برای کشورمان داشته است؛ اول این که به دنبال تشکیل جلساتی ناموفق از سوی هیئت رییسه مجلس با وزیر کشاورزی در خارج از صحن که چندان وجهه رسمی ندارند، این سوال مطرح می‌شود که تکلیف اصل ۶۹ قانون اساسی مبنی بر علنی بودن و شفافیت مذاکرات مجلس برای ملت چه می‌شود؟
اگر آقای وزیر پاسخ قانع کننده‌ای نسبت به ۱۴ محور استیضاح دارند چرا صریحاً در خانه ملت در پشت تریبون اعلام نمی‌کنند؟ گفته‌های اخیر چند نماینده مردم خلاف این امر را نشان می‌دهد. برخی نمایندگان که در جلسه با وزیر کشاورزی حضور داشته‌اند معتقدند که هنوز همان اراده قبلی در استیضاح اسکندری وجود دارد. یعنی نمایندگان قانع نشده‌اند.
حاصل چنین جلساتی غیر از بی‌اعتنایی به حرمت و جایگاه مجلسی که به گفته امام خمینی (ره) در راس امور است چیزی نیست و تنها دستاوردش اتلاف وقت مجلس و دولت در اداره امور کشور خواهد بود.
سوال دوم این است که چرا آمارهای ارائه شده از سوی وزیر کشاورزی در پاسخ به نمایندگان با آمارهای دیگر مراکزی مثل بانک مرکزی یا گمرکات در تناقض است که باید حالا یک داور جدید مثل مرکز پژوهش‌های مجلس زحمت بررسی مجدد آنها را به دوش بکشد؟
آیا این ناهماهنگی در وزارتخانه و دولت نیست؟ ضمن آن که مجلس در جایگاه ناظر و سوال کننده قرار دارد نه سوال شونده. گویا این استیضاح‌کنندگان هستند که باید استیضاح شوند نه آقای وزیر! بنابراین بی‌علت نیست که عده‌ زیادی از آن ۱۸نفر استیضاح کننده در جلسه غیرعلنی با وزیر حاضر نشوند و ابراز دلسردی و ناامیدی از این نوع مواجهه داشته باشند.
سوال دیگر آن است که فلسفه گروه‌بندی کردن نمایندگان استیضاح‌کننده براساس محورهای چهارده‌گانه استیضاح در جلسه با وزیر چه بود؟ مگر نمایندگان مجلس به تنهایی حق استیضاح یا رد استیضاح دارند که حالا مدیران کشاورزی کشور درصددند آنها را تقسیم‌بندی کرده و قانع نمایند؟
به نظر می‌رسد نحوه مواجهه این بخش از دولت با نمایندگان ملت در مجلس موجب دل‌گیری عده‌ای از نمایندگان نسبت به «علی لاریجانی» هم شده باشد. چرا که او به عنوان رییس مجلس به درستی نتوانسته است از شان خانه ملت به عنوان یکی از قوای سه‌گانه دفاع کند؛ تا جایی که حتی یکی از اعضای هیات رییسه در روز قبل از استیضاح خبر از برگزاری این برنامه در جلسه علنی روز بعد می‌دهد و اما لاریجانی در روز بعد با پوزش از ملت اعلام می‌کند که طرح استیضاح از دستور کار خارج شده است.
با پاسخگویی به این سوالات این‌گونه می‌توان نتیجه گرفت که اراده‌هایی در برابر خواسته و درخواست نمایندگان ملت در حوزه اقتصاد و کشاورزی که با مهم‌ترین نیازهای روزمره و سبد خرید خانوار ارتباط دارند قرار گرفته و مصالحی فارغ از قانون اساسی را به دیگر مبانی ترجیح می‌دهند.
محورهای چهارده‌گانه استیضاح وزیر کشاورزی اگر امروز مجال پاسخگویی نیابند قطعا وزرای بعدی دولت‌های آینده را هم دچار چنین ماجراجویی‌هایی خواهند کرد و تنها حاصلی که از این جریان ممتد باقی خواهد ماند همان آمار و ارقام مبهم و مشکلات ملی کشاورزی است.

منبع : خبرگزاری آفتاب