دموکراسی خواهی و مواضع دولت نهم

● الزامات دموکراسی در ایران
اینکه اصلاح در ساختار قدرت، به مثابه حضور در ساختار حکومت می تواند فضایی جهت پیگیری مطالبات و حقوق مبتنی بر دموکراسی خواهی در ایران مدد رساند، حرف درستی است، اما کافی نیست. دموکراسی نیازمند حفاظت، حمایت و توانمند سازی از طرف فعالان جامعه مدنی، شهروندان و روشنفکران بوده و تداوم دموکراسی خواهی محتاج گسترش دموکراسی در سطح نظام ارزشی جامعه فرهنگی و سیاسی در ایران است.
به این مفهوم که نیرو های دموکراسی خواه از جمله سیاسیون این بار، بازگشت به جامعه و تقویت قدرت تاثیرگذاری شهروندان را بیش از گذشته جدی بگیرند، متاسفانه بخش مهمی از سرمایه های اجتماعی در ایران چه در بخش نخبگان و چه در حوزه مشارکت مردم در سیاست ورزی در آستانه فرسایش و انفعال بوده و اعتماد به سیاست ورزی از طرف گروه های اجتماعی و حتی جامعه روشنفکری و دانشگاهی در پایین ترین سطح خود قرار دارد، اعتماد سازی جهت مشارکت در ساخت بنیان های دموکراسی در ایران، نیازمند (بر گشت به جامعه)، تقویت جامعه مدنی و تقویت روحیه مشارکت پذیری شهروند ایرانی در فرایند پروسه «دموکراسی و توسعه یافتگی» است....
بازسازی روابط اجتماعی بر اساس گزاره های توسعه، مدرنیته، سیاست ورزی در جامعه مدنی از طرف فعالان سیاسی با مشارکت مردم در نهادینه شدن اهداف و آموزه های دموکراسی متناسب با شرایط زیست اجتماعی در ایران، در کنار تلاش برای تاثیرگذاری و اصلاح در ساختار قدرت که از طرف اصلاح طلبان پیگیری می شود، یک ضرورت است.
دولت در ایران روز به روز در حال فربه شدن و بزرگ کردن دامنه نفوذ و حضور خود است، توزیع غیرکارشناسی تسهیلات، توسعه اقتصاد رانتی، نگرش منفی نسبت به مشارکت واقعی مردم و تفویض حقوق و مطالبات شهروندی، همه از برکات نامبارک نفت و عدم اقبال ساختار قدرت در ایران به سهم و جایگاه جامعه مدنی و مردم بوده و هست.
عدم اعتماد به ساخت حکومت و قدرت در ایران از طرف جامعه بیش از پیش مشهود است، سهم اندک بخش خصوصی و مردم در اقتصاد ملی در بخش اقتصادی - فضای تنگ احزاب و نهاد های مدنی، گروه های اجتماعی چون زنان، جوانان، دانشجویان نخبگان در عرصه اجتماعی و سیاسی - نبود انگیزه مشارکت مردم در فعالیت های سیاسی و اجتماعی همه معلول عدم اطمینان به فرجام هرگونه مشارکت مدنی، سیاسی و اجتماعی در شرایط حاضر جامعه ایرانی بوده و هست، اما به نظر راهی غیر از «مشارکت در پیگیری حقوق اساسی و مدنی» از طرف فعالان بخش غیردولتی و سیاسیون خارج از حاکمیت جهت حل مسائل سیاسی، اجتماعی در ایران نیست.
قدرت تاثیرگذاری شهروندان نه به صورت تود ه ای که به شکل نهادمند و در قالب جنبش ها و تشکل های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی از مهمترین الزامات شکل گیری دموکراسی در ایران است، اگر تحولات اجتماعی همسو با الزامات دموکراسی و حقوق بشر در ایران از پایین یعنی از جزئی ترین رفتار مدنی شهروند تا رفتار های عمومی جنبش های اجتماعی و اکثریت مردم، هدایت و حمایت شود قطعا این مسیر تحول در نوع رفتار حاکمیت و دموکراتیک شدن روابط قدرت و نهاد های قدرت نیز تاثیرگذار خواهد بود.
در زمان حاکمیت اصلاح طلبان، البته در فاز گفتمانی شاهد طرح مسئله دموکراسی، جامعه مدنی و در نهایت حقوق بشر در حد بیان مواضع و از طرف افراد و جریان اصلاح طلب در سطح جامعه ایران بودیم، اما به دلیل اینکه این طرح مسئله به شکل نهادینه شده در رفتار های فردی شهروندان و رفتار های اجتماعی گروه های اجتماعی و سیاسی عملیاتی نشد و از طرفی طرح این مسئله در ساختار حقوقی (قوانین ) به ثمر ننشست و فتیله اصلاح طلبی از طرف مخالفان به پایین کشیده شد ! به همین نسبت در سطح روابط سیاسی حاکمیت و قدرت هم اصلاح طلبی و به تبع آن دموکراسی خواهی به محاق رفت.
برگشت به جامعه و تقویت قدرت تاثیر گذاری مشارکت مردم و بسیج نرم مدنی و توانمندسازی آنها از طرف جریان های دموکراسی خواه و مدافع حقوق بشر در ایران ضرورت حال حاضر جامعه ایرانی است و این مسئله مسوولیت مدنی سنگینی را بر دوش نخبگان و تاثیرگذاران جامعه ما گذاشته است ، اما اگرچه پیگیری دموکراسی خواهی در سطح جریانات سیاسی همچون تشکیل جبهه دموکراسی خواهی باز گشت اصلاح طلبی به قدرت هم مهم و ضروری است، ولی مهم این است که همزمان برگشت به جامعه و همراهی حوزه شهروندی و مدنی و به تعبیری به بازی کشاندن مردم جدی گرفته شود.
● دموکراسی نیازمند مشارکت همه نیرو های دموکراسی خواه
شاید هیچ فرآیند اجتماعی- سیاسی در ایران به اندازه تحریم مشارکت سیاسی و ترک فضای عمومی سیاست از عدم مشارکت در انتخابات تا ترک ارتباط با جریانات سیاسی - اجتماعی و برگزیدن مشی حاشیه نشینی از طرف نخبگان و یا توده ها به ضرر دموکراسی در ایران نیست.
شکی نیست تحول در ساختار سیاسی ایران نیازمند پیگیری روند (اصلاح گری) در بنیان های حکومت است و از طرفی تبدیل دموکراسی خواهی به یک جریان تاثیر گذار نیازمند اجماع نخبگان و هدایت این اجماع به سمت تقویت نیرو های اجتماعی برای مشارکت در فضای سیاسی است و تردیدی نیست بدون اقتصاد آزاد و قدرتمند شدن نهاد های مردمی در حوزه اقتصاد البته دموکراسی آسیب پذیر خواهد بود.
از طرفی به دلیل سیاست های دولت نهم که خصوصی سازی را با سهام عدالت در آمیخته و همچنان دولت را متولی انتقال سهام به بخش خصوصی قلمداد نموده تا توانمند شدن بخش خصوصی راه درازی باقی است تا شهروند ایران ضمن برخورداری از سهم اقتصادی قوی در مرحله بعدی حامی دموکراسی خواهی شود؛ چرا که توده ها برای اینکه در فرآیند پروسه دموکراسی خواهی و حقوق بشر در ایران مشارکت کنند نیازمند این هستند که مواهب دموکراسی را به عینه در زندگی خود لمس کنند.
یعنی توده ها به این نقطه برسند که مشارکت در دموکراسی خواهی و تحول طلبی در سبد زندگی روزمره آنها تاثیر خواهد داشت و سطح زندگیشان را ارتقا می بخشد. شکی نیست دموکراسی در ایران نیازمند نهادسازی است، نهادسازی یعنی تشکیل و تقویت احزاب تاثیرگذار، سازمان های غیردولتی، قدرتمندی حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، اما این نهادسازی در ایران با موانع متعددی روبه رو است.
نخستین مانع نهادسازی در ایران فاصله سطح نهاد دولت و حاکمیت با جامعه مدنی جوان، آسیب پذیر و تاثیرپذیر حال حاضر ایرانی است. اینکه رفتار توده ها در ایران نه تابعی از تصمیم گیری های اجماعی نخبگان، احزاب و گروه ها سیاسی اصلاح طلب (به عنوان عاملین و حاملین دموکراسی خواهی در ایران ) که تابع پیام های حاکمیت و دولت و مجلس حاکم بوده است، یعنی در ایران تا دموکراسی راه درازی باقی است.
هنوز شهروندان در ایران در عرصه فردی هم با منش و رفتار های دموکراتیک فاصله دارند.، نظام تربیت اجتماعی شهروندان در سطح نهادهایی چون خانواده و مدرسه هنوز براساس سازوکار پدرسالاری و روش های سنتی و مکانیکی پیگیری می شود. از طرف حاکمیت هم هنوز آزادی نهادینه شده در حوزه احزاب، تجمعات، مطبوعات، حقوق سیاسی و مدنی، حقوق زنان در کمترین سطح اهمیت هم قابل لحاظ شدن نیست.
لمس حقوق بشر، دموکراسی در ایران از طرف اکثر مردم هنوز به عنوان امری اجتماعی، همگانی و فراگیر در نیامده است یعنی اینکه اغلب ایرانی ها هویت جمعی شان آمیخته با مفاهیمی چون رفتار دموکراتیک و احترام به قانون نشده است. از دیگر سو، مخالفان سازوکار دموکراسی در ایران از ساختار تاثیرگذار و شکل یافته تری به جهت ارتباط با مراکز قدرت برخوردارند. هشت سال عصر اصلاحات عرصه زورآزمایی نیروهایی بود که با روند های فرا قانونی (به دور از دیده بانی مردم و جامعه مدنی و با بی توجهی به قانون و انتقادهای افکار عمومی) اصلاح طلبی، حاکمیت قانون و دموکراسی و حقوق بشر در ایران را به آستانه خاموشی کشاندند.
اما نهایت اینکه دموکراسی را به تعبیری باید ساخت، آموخت، به کاربست، آموزش داد و با مشارکت ملموس و تاثیر گذار حمایت و حفاظت کرد. نیرو های سیاسی دموکراسی خواه در ایران از اصلاح طلبان حکومتی تا اصلاح طلبان خارج از حاکمیت به عنوان پیش قراولان این جریان در تقویت سازوکار این جریان بیش و پیش از هر جریانی مسوول اند.
متاسفانه آستانه انگیزش سیاسی، اجتماعی در بین نخبگان ایرانی، گروه های سیاسی و اکثریت قشر تحول خواه در شرایط حال جامعه ایرانی به شدت تنزل یافته است، این نوع عدم مشارکت به دموکراسی در ایران آسیب خواهد رساند. سرخوردگی حاصل از عصر اصلاحات البته در این روند بی تاثیر نبوده، گواینکه طبقه متوسط ایرانی درگیر تبعات معیشتی حاصل از تورم اقتصاد رانتی - تسهیلاتی نه نای مشارکت اجتماعی دارد نه سودای پیگیری مطالبات سیاسی و مدنی. حاشیه نشینان خارج از دایره حاکمیت و دولت بعد از حاکمیت اصولگرایان و دولت نهم، فرصت بازگشت به جامعه را اگر به غنیمت بشمارد، روح دموکراسی از کالبد اصلاح طلبی زاده خواهد شد.● رابطه دولت نهم با دموکراسی خواهی در ایران
آقای احمدی نژاد، خیلی از مردم سخن گفته و خود را نه نماینده جریانات سیاسی و احزاب و گروه های شناسنامه دار که خدمتگزار مردم معرفی می کند. مفهوم دفاع و حمایت از مردم در دنیای سیاست، جدای از اصالت حقوق سیاسی و مدنی و برخورداری از حق مشارکت آزاد سیاسی مردم نمی تواند باشد.
حق برخورداری از انتقاد، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و... یعنی اینکه حاکمیت جهت مشارکت مردم در سطوح مدیریت سیاسی، فرهنگی زمینه مشارکت مردم را در قالب نهادهایی چون احزاب، نهاد های مدنی، سازمان های غیردولتی، ارکان تصمیم سازی و تصمیم گیری به نسبت برابر و به دور از گزینش و فیلتر فراهم سازد؛ و اما در زمینه اقتصادی یعنی دولت به عنوان نماینده مردم که مشروعیت و مقبولیتش منتسب به نمایندگی و تفویض اختیارات از طرف مردم است، زمینه مشارکت برابر و آزادانه را جهت حضور مردم در عرصه مشارکت اقتصادی در قالب بخش خصوصی فراهم کند.
مفهوم بخش خصوصی هم تقویت ضریب تاثیر گذاری نهاد های بخش خصوصی به عنوان نماینده اقتصادی مردم و توانمند سازی مراکز مردمی، صنفی، خصوصی در زمینه اقتصادی است تا مردم احساس مشارکت فعال و توانمند در زمینه مشارکت در اداره اقتصادی کشور را به عینه لمس کنند، مکانیزم این امر یعنی واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی بر اساس مکانیزم های اقتصادی همچون بورس و... نیم نگاهی به کارنامه دولت نهم و مواضع رئیس جمهوری نشانگر این است که دولت نهم در زمینه مشارکت مردم فارغ از شعار و تاکید کلی بر مردم و خدمتگزاری به مردم، برنامه اساسی و تاثیرگذاری ارائه نداده است.
عملکرد ضعیف دولت نهم در زمینه اصل ۴۴ و عدم اعتقاد به تقویت احزاب و... از این منظر قابل توجه است. از طرف دیگر استفاده از نظریات نخبگان و کارشناسان هم یعنی توجه به مردم، اما در این میان آیا دولت نهم به انتقادات بدنه کارشناسی مردم، مطبوعات، در حوزه نقد برنامه ریزی های کلان و ساختار بودجه بندی گوشه چشمی داشته است؟ در زمان دولت اصلاحات البته گفتمان دفاع از حقوق سیاسی و اساسی مردم در سطح نخبگان و سطوح اجتماعی- سیاسی مطرح شد هر چند که در آن زمینه تاثیر گذاری حداقلی را شاهد بودیم...
رئیس جمهور بارها از عدم وابستگی به احزاب و به نوعی عدم تعلق به احزاب و جریان های سیاسی سخن رانده است. چندی پیش وزیر فرهنگ و ارشاد نیز از ناکارآمدی احزاب و تجربه ناموفق حزب گرایی در ایران سخن گفت. به راستی آزموده ها را آزمودن قطعا خطاست، سیاست ورزی و حکمرانی بدون تحزب و اعتقاد به کارکرد احزاب یعنی طرفداری از یکدستگی و یک وجهی در حکمرانی و بستن فضای نقد و تنوع و تکثر در جامعه سیاسی. در این میان مردمی که رئیس جمهور به عنوان حامیان خود از آنها یاد می کند چگونه پیگیر حقوق سیاسی خود باشند و چگونه حق مشارکت سیاسی اش را دنبال کنند؟
دموکراسی نیازمند تنوع دیدگاه ها، روش ها و شیوه های متفاوت سیاست ورزی در سطح احزاب، نهاد های مدنی و عرصه عمومی است، نفی احزاب یعنی نفی دموکراسی و نفی دموکراسی یعنی عدم پذیرش حاکمیت مردم. از طرفی، حق تعیین سرنوشت و حاکمیت حکمرانان و دولتمردان ناشی از تفویض اختیار مردم بوده و مشروعیت سیاسی حکومت هم وابسته به انتخاب اکثریت مردم است و مکانیزم انتخاب و حاکمیت مردم در آزادی انتقاد، آزادی تشکیلات و احزاب و آزادی برخورداری از حقوق مدنی و شهروندی تبلور می یابد.
قانون اساسی که رئیس جمهور مسوول اجرای آن است صریحا به این حقوق مردم پرداخته است و رئیس جمهور باید حداقل به خواست تاریخی اکثریت این مردم احترام بگذارد که از مشروطه تا به امروز در پی آزادی، قانون گرایی، دموکراسی و حق برخورداری از حقوق اساسی و مدنی اش استبداد را برنتافته و شعور و آگاهی اش را حفظ کرده است.
نفی تخریب همان نفی حق سیاسی شهروند ایرانی است، مشارکت در سیاست ورزی و به نوعی فعالیت احزاب حق مدنی و سیاسی هر ملتی است، گرچه ما هنوز هزار راه نرفته تا رسیدن به حزب گرایی و تمرین مشارکت مدنی داریم، شکی نیست که دولت نهم در مبانی اعتقادی و گفتمانی به احزاب گرایش و اعتقادی ندارد که وزیر فرهنگ و ارشاد این دولت بی توجه به نظر نخبگان و اندیشمندان، از تجربه ناموفق تحزب در ایران حرف می زند.
نفی احزاب نفی حقوق اساسی و سیاسی مردم است. بی توجهی به نظریات نخبگان و کارشناسان از موانع توسعه سیاسی است، مهمترین دلیل این بی توجهی در شرایط حاضر ایران حرف نشنوی نهاد های منتسب به قدرت و حاکمیت از این قشر و نبودن امکان ارتباط نهادی و رسانه ای این طیف با مردم است، انتقادهایی که اخیرا از سیاست های اقتصادی دولت نهم از طرف بخشی از کارشناسان کشور شده، انتقادهایی که حرفه ای ترین بدنه دیپلمات و نخبگان سیاسی از سیاست خارجی دولت نهم داشته اند، انتقاد های جامعه روشنفکری، دانشگاهی، فعالان مطبوعات، احزاب و نهاد های مدنی، جنبش های اجتماعی از جمله زنان و... از سیاست گزاری های فرهنگی، اجتماعی دولت نهم، هیچ گاه مورد عنایت واقع نشده است، همه اینها اینکه به نظر گوشی برای شنیدن حرف های این قشر از سوی دولت نهم نیست.

بهزاد عبدی

منبع : روزنامه کارگزاران