عقلا‌نیت مانع اختلا‌ف اصلا‌ح‌طلبان‌

این روزها بحث درباره نحوه آرایش سیاسی جناح‌ها مهمترین موضوع بحث محافل سیاسی است. اجزای جناح درون قدرت تلا‌ش می‌کنند جبهه اصولگرا را یکدست نشان دهند و بین طیف‌های جناح مقابل شکاف ایجاد کنند. جناح اصلا‌ح‌طلب نیز با تاکید بر تداوم ائتلا‌ف فراگیری که پس از انتخابات ریاست جمهوری در درون این جناح شکل گرفت، اصرار دارند که این اصولگرایان هستند که به سمت انشعاب و چندپاره شدن می‌روند و دلیل آن را هم سهم‌خواهی از قدرت برمی‌شمرند.
از لحاظ اصولگرایان، دیگر افکار عمومی و به ویژه مخاطبان خاص اخبار سیاسی به سختی باور می‌کنند که تاثیری از اتحاد در اصولگرایان وجود داشته باشد. انبوه اخبار و تحلیل‌هایی که همگی دال بر وجود تفرق و انشعاب‌های مکرر در این جناح هستند، چشم‌انداز حضور اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم را در بهترین حالت شبیه انتخابات شوراهای سوم می‌نمایاند که دست‌کم سه لیست اصولگرا با <تابلو>های مختلف در این عرصه حضور یافتند و به رقابت پرداختند.
اما در سمت اصلا‌ح‌طلبان، برداشت‌های متضادی در افکار عمومی وجود دارد: در یک سو، صداهای متعددی که از درون این جناح بیرون می‌آید، همگی یا اکثرا حاکی از یکپارچگی سیاسی این گروه برای اهداف مشخص و مقطعی دارند. اما از سوی دیگر، اگر کسی هر روز اخبار <بیست و سی> را ببیند یا روزنامه کیهان و سایت‌های اصولگرا را بخواند، تصور می‌کند در این جناح هم چند شکاف جدی وجود دارد که به زودی به انشعاب و نزاع منجر می‌شود؛ یعنی هم کروبی و خاتمی با هم دعوا دارند، هم هاشمی حاضر نشده نامش به نفع اصلا‌ح‌طلبان مطرح شود، هم حزب اعتماد ملی می‌خواهد صف خود را جدا کند، هم احزابی نظیر همبستگی و مردم‌سالا‌ری و... خواستار جدایی از صف جبهه اصلا‌حات هستند و خلا‌صه در این جبهه همه در حال جدال و کشمکش هستند. سوالی ساده اما مهم در اینجا مطرح است، و مردم هم حق دارند بدانند، که آیا واقعیت این است؟
بگذارید مسئله را از منظر دیگری نگاه کنیم؛ منظری ساده اما مهم که از آن افکار عمومی است. یک جبهه سیاسی در کشور وجود دارد که از طیف‌های متعدد و متنوعی تشکیل شده است. این جناح با پیروزی معجزه‌گونه در یک انتخابات (دوم خرداد ۷۶) از به هم پیوستن بخشی از نیروهای سیاسی موجود، نیروهای سیاسی محذوف و نیروهای سیاسی جدید تشکیل شد. در سه انتخابات بعد، ‌این جبهه به‌طور پیاپی پیروز میدان بود و در اولین دوره شوراها و ششمین دوره مجلس، اکثریت را از آن خود کرد. نماد این جبهه، سید محمد خاتمی بود که تا همین امروز هم در محبوبیت غالب او کمتر کسی تردید دارد، اگرچه بسیاری از هواداران او در سال‌های آخر مسوولیت از عملکردش ناراضی بودند. این گذشت تا آنکه در شوراهای دوم این جبهه چندپاره شد و با سه لیست در انتخابات شرکت کرد و در غیاب رای دهندگان سابق (و با ده درصد مشارکت در تهران) از رقیب اصولگرا که با تابلویی جدید (آبادگران) به صحنه آمده بود، شکست خورد. این چندپارگی در انتخابات مجلس هفتم نیز در خصوص نحوه مقابله با رد صلا‌حیت‌های استصوابی که همواره مانعی در برابر این جبهه بوده، بروز کرد. نیمی از این جبهه با حمایت از تحصن نمایندگان مجلس ششم از انتخابات کناره‌گیری کردند و نیمه دیگر شرکت کردند و در برابر لشکر رای‌دهندگان سازمان‌دهی شده جناح مقابل، شکست خوردند. درسی از این دو تجربه گرفته نشد و شکاف در انتخابات ریاست جمهوری هم بازتولید شد، اما ثمره همان بود که بود. ولی در دور دوم انتخابات، مجموعه جناح اصلا‌ح طلب و هر دو بخش افراطی و تفریطی آن به هم پیوستند تا از آنچه که <خطر تحجر و فاشیسم> نامیده می‌شد، جلوگیری کنند. این تدبیر دیرهنگام اگرچه افاقه نکرد، اما این درس گرانقدر تجربی را برای اصلا‌ح‌طلبان به ارمغان آورد که می‌توان بر سر اهداف مشخص و مقطعی، ائتلا‌ف‌های مقطعی اما منطقی داشت. این تجربه در یک سال بعد پخته‌تر شد تا آنکه این جناح توانست در انتخابات شوراهای سوم در آنچه <حاکمیت یکدست> خوانده می‌شد، شکاف ایجاد کند و همزمان با شکست قاطع جناح هوادار رئیس‌جمهور، یک پیروزی نسبی بدست آورد.
با این مرور ساده و کوتاه، اکنون می‌توان از منظر بی‌طرف افکار عمومی قضاوت کرد که آیا اصلا‌ح‌طلبان در انتخابات بعدی ائتلا‌ف خواهند کرد یا خیر. اهداف مشترک، منافع مشترک، نگرانی مشترک و دشمن مشترک، محورهایی هستند که در تجربه‌های سیاسی منجر به ائتلا‌ف شده‌اند. آیا این مولفه‌ها در انتخابات اخیر وجود دارند یا خیر؟ نسبت به انتخابات شوراها بیشتر شده‌اند یا خیر؟ و در تجربه‌های نزدیک طیف‌های اصلا‌ح طلبان حضور داشته‌اند و تداوم یافته‌اند یا خیر؟
ـ نظارت استصوابی:‌ اصلا‌ح طلبان تاکنون بیشترین ضربه را از نظارت استصوابی شورای نگهبان خورده‌اند. این برداشت شورای نگهبان از قانون که از انتخابات مجلس چهارم در دستور قرار گرفت، همواره به حذف بخش قابل توجهی از نامزدهای انتخاباتی این جناح منجر شده است. با این حال اهمیت نظارت استصوابی در انتخابات مجلس بیشتر است، چرا که در شوراها نظارت بر عهده شورای نگهبان نیست، در ریاست‌جمهوری امکان رد صلا‌حیت افراد شاخص محدودتر است و انتخابات خبرگان نیز معمولا‌ به دلا‌یلی چندان مرکز دعواهای سیاسی نبوده است.
دو تجربه نزدیک از نحوه مواجهه اصلا‌ح‌طلبان با نظارت استصوابی وجود دارد؛ انتخابات مجلس ششم و مجلس هفتم. در سال ۷۸ به رغم غالب بودن گفتمان اصلا‌ح‌طلبی در جامعه، بسیاری از افراد منتسب به این جناح در انتخابات رد صلا‌حیت شدند. اما اصلا‌ح‌‌طلبان با دور زدن کامل نظارت استصوابی و نادیده گرفتن این حذف‌ها و اساسا بی‌اهمیت انگاشتن این نحوه نظارت، حضوری تمام‌عیار در انتخابات داشتند و با فعالیت جدی به نفع کاندیداهای باقی‌مانده توانستند بیش از دو سوم کرسی‌های مجلس ششم را از آن خود کنند. این در حالی بود که بسیاری از چهره‌های صاحب‌نام این جناح (که از بین آنهایی که هنوز هم فعال هستند می‌توان به نام جلا‌یی‌پور، آغاجری، عبدی و... اشاره کرد) با حربه نظارت استصوابی از گردونه رقابت‌ها حذف شده بودند.
اما در انتخابات مجلس هفتم، افول گفتمان اصلا‌ح‌طلبی و گسترده‌تر شدن ردصلا‌حیت‌ها و شاید کمی سردرگمی در انتخاب راه مشترکی برای تداوم کنش سیاسی، باعث شد که بخشی از اصلا‌ح‌طلبان با سامان دادن تحصن در مجلس و تداوم آن به سمت درگیری با کل ساختار سیاسی بروند، بخشی دیگر برنامه عدم برگزاری انتخابات را در دستور قرار دهند و در پی مخالفت رهبری به این هدف نرسند، بخشی دیگر پیگیر ریش‌سفیدی و رایزنی‌های پشت پرده برای بازگرداندن صلا‌حیت‌ها باشند که در عمل ناکام ماند و بخشی دیگر به دنبال شرکت در انتخابات با همان نامزدهای باقی‌مانده باشند که تحقق یافت اما به شکست منتهی شد.
تجربه ناکام مجلس هفتم وقتی در کنار تجربه موفق مجلس ششم قرار می‌گیرد، به خوبی نشان می‌دهد که همگرایی، یک‌صدایی و حضور فعال در صحنه تا چه حد می‌تواند در پیشبرد اهداف اصلا‌حات کارا باشد. اتحاد و درس‌گیری از این تجربه در اینجا شرط عقلا‌نیت است و به نظر می‌رسد که بسیاری از اصلا‌ح‌طلبان این مهم را دریافته‌اند.
کسانی که تصور می‌کنند اصلا‌ح‌طلبان ممکن است ائتلا‌ف نکنند، به این واقعیت توجه نمی‌کنند که آنها برای مواجهه با نظارت استصوابی (و نیز همزادهای بعدی آن که به نام‌هایی نظیر لشکر نظارتی، سازمان‌دهی توده‌ای، حزب پادگانی و.. شناخته می‌شود) راهی جز یکی شدن و یکی ماندن ندارند، و اگر بخواهند به تفاوت‌های موجود و کاملا‌ جدی خود مجال بروز بدهند، سیل استصوابی به همراه همزادهای آن می‌آید و همه را با خود می‌برد.
عملکرد دولت نهم:‌ در دو سال اخیر، انتقادات بسیاری از سوی اصلا‌ح طلبان به عملکرد دولت نهم وارد شده است، به‌طوری که خطراتی که کارشناسان این جناح در حوزه‌های مختلف برای پیامدهای این عملکرد ذکر می‌کنند، چیزی شبیه همان خطراتی است که آنها در انتخابات نهم هشدار می‌دادند.
جبهه فراگیر اصلا‌ح طلبان و هاله پیرامونی ایشان از هردو سوی افراطی و تفریطی، اکنون در برابر افکار عمومی سربلند هستند از اینکه شعارها و هشدارهایی که در انتخابات ریاست جمهوری دادند، دروغ نبوده و هرچه از کار این دولت و دوران یکدستی مجلس و دولت و دیگر قوای حاکمیت می‌گذرد، صداقت اصلا‌ح‌طلبان و راستی هشدارهایی که در هفته بین دو دور انتخابات نهم دادند، بیشتر روشن می‌شود.اما پی بردن افکار عمومی به صداقت یک جبهه سیاسی کافی نیست و از نخبه سیاسی انتظار می‌رود که وقتی هشداری را داد و خطری را حس کرد، حتی اگر مردم در وهله اول به آن اعتنا و اعتماد نکردند، باز خطر را رصد و اعلا‌ن کند تا کشور را از نزدیک‌تر شدن به اوج خطر برهاند.اصلا‌ح‌طلبان اگر بخواهند بی‌تعارف صحبت کنند، باید تصریح کنند که دولت نهم روز به روز در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، بین‌المللی و بیش از همه اقتصادی کشور را به سمت بحران می‌برد. ممکن است آنها اشتباه کنند و برداشت درستی نداشته باشند، یا این دیدگاه آنها به معنای دیدن نیمه خالی لیوان باشد و یا در واقعیت اغراق کنند و منافع و مقاصد سیاسی خود را دخالت دهند. اما اینها هیچ‌کدام دلیل بر این نمی‌شود که آنها نسبت به خطری که حس می‌کنند بی‌تفاوت باشند.
در این شرایط، بارزترین نمود توجه به این خطر و تنظیم رفتار سیاسی بر اساس آن، ائتلا‌ف برای مقابله با خطر و یا کاهش آن است. به این معنا، ائتلا‌ف امروز اصلا‌ح‌طلبان تداوم همان اتفاقی است که در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری افتاد. کسانی که تصور می‌کنند اصلا‌ح‌طلبان ائتلا‌ف نخواهند کرد، به عمق خطری که این جناح برای تبعات عملکرد دولت نهم قائلند، توجه کافی ندارند. در این جناح در شرایط امروز، خوب یا بد، عقلا‌نیت و مصلحت بر اهداف آرمانی و نیز منفعت اولویت یافته است. پس تا دولت نهم و عملکرد انقلا‌بی آن هست، اصلا‌ جایی برای احیای اختلا‌فات درون‌گروهی نمی‌ماند و هرچند طیف‌های این جبهه کاملا‌ همفکر و همسو نیستند، اما تفاوت‌های آنها در برابر خطر مشترکی که در پیش روی آنهاست، رنگ می‌بازد.
مسائل خارجی:‌ در میان طیف‌های اصلا‌ح‌طلبان دیدگاه‌های متفاوتی درباره رابطه با غرب و خصوصا آمریکا وجود دارد. در این جناح، طیفی حضور دارد که سران آن در سال ۵۸ از دیوار سفارت آمریکا بالا‌ رفته‌اند و طیفی دیگر که در سال ۶۸ و در اوج آرمان‌خواهی‌ها ضرورت مذاکره مستقیم با آمریکا را مطرح ساخته‌اند. اما وجه مشترک این طیف‌ها در شرایط امروز این است که هر تعاملی با دولت‌های خارجی باید سه قید تامین منافع ملی، دموکراتیک بودن و شفافیت را مراعات کند. نگرانی اصلا‌ح‌طلبان از این لحاظ کاملا‌ بجاست؛ هر دولتی که در ایران بر سر کار باشد، در شرایط دشواری که پرونده هسته‌ای در آن قرار گرفته، باید سه شرط پیش‌گفته را در مذاکرات رعایت کند و از این لحاظ اصلا‌ح طلبان بیشتر حق دارند که نگران باشند. پس باید برای حضور در مناصب تصمیم‌گیری و تضمین مراعات این سه قید، تمام تلا‌ش خود را به کار بندند.
ـ آینده کشور : به هرحال عرصه سیاسی ایران پس از پایان جنگ، سه دوره <سازندگی>، <اصلا‌حات> و پس از آن <حاکمیت یکدست> را سپری کرده است. در دوره اخیر که هنوز هم ادامه دارد، دولت و مجلس و بسیاری از نهادهای دیگر نظام با هم یکسو و هم‌جهت بوده‌اند، اما نتیجه عملکرد ایشان برخلا‌ف شعارها و اهداف اولیه بوده است. آنها در عرصه اقتصادی هم اشکال‌های ساختاری را از گذشته بیشتر کرده‌اند و هم سیاست‌های مقطعی‌شان جز گرانی و بی‌سامانی نتیجه‌ای نداشته است. در عرصه خارجی نیز دو قطعنامه تحریم و فضای سیاسی منفی علیه ایران، دستاورد این دو سال همراهی دولت و مجلس بوده است. در عرصه اجتماعی نیز برخلا‌ف تصورات اولیه که حاکی از باز شدن نوعی فضای آزاد بدون اعلا‌م صریح بود، شاهد نوعی بسته شدن تدریجی فضا هستیم که طرح‌های امنیتی اخیر از نگاه افکار عمومی در همین راستا ارزیابی شده است. رسانه‌ها و احزاب و نهادهای مدنی و... نیز وضع بهتری ندارند.
با این اوضاع و احوال، اصلا‌ح‌طلبان اگر بخواهند دردمندانه و مسوولا‌نه هم عمل کنند، چاره‌ای جز ائتلا‌ف ندارند. گو اینکه اگر بخواهند بر اساس منافع موقت خود هم عمل کنند، باز حضور یک لیست در انتخابات احتمال بازگشت این جناح به قدرت را افزایش می‌دهد. علا‌وه بر همه اینها، کسانی که به زعم رسانه‌های اصولگرا به دنبال انشعاب در اصلا‌ح‌طلبان هستند، نه دلیلی برای این کار دارند و نه امکانی برای تداوم کار جدا از جبهه اصلا‌ح‌طلب. زمزمه‌های مخالف را نیز حداکثر باید به معنای تکاپوهای درون جناحی و یا تلا‌ش برای سهم یا تاثیرگذاری بیشتر دانست که در کار ائتلا‌فی کاملا‌ طبیعی است. تلقی کردن این تلا‌ش‌ها به اختلا‌ف و جدایی، سطحی‌نگری و ندیدن واقعیت است. اگر اصولگرایان واقعا به دنبال ایجاد اختلا‌ف در اصلا‌ح‌طلبان هستند، تبلیغ کردن اختلا‌فی که وجود ندارد و توجیهی هم ندارد، نتیجه نمی‌دهد. بهتر است آنها نظارت استصوابی را کمرنگ، عملکرد دولت را اصلا‌ح و روابط خارجی کشور را ترمیم کنند که اگر چنین شود دیگر اصلا‌ح طلبان دلیلی برای ائتلا‌ف نخواهند داشت.

منبع : روزنامه کارگزاران