صغرا؛ قربانی نظام طبقاتی

فقر همواره قربانیان خاص خود را داشته است. هر چه فاصله طبقاتی کمتر یا ناواضح‌تر و غیرشفاف‌تر باشد، رابطه اقتصاد و درآمد و مایملک افراد با جایگاه اجتماعی ایشان، به هم ریخته‌تر و پنهان‌تر است. این توضیح مقدماتی را از این رو دادم که در ادامه وقتی از نظام طبقاتی حرف می‌زنم، منظورم روشن و واضح نظامی را در بگیرد که در آن جایگاه اجتماعی ارباب و نوکر، جایگاه مشخصی است و این جایگاه را نه فقط رابطه اقتصادی کارفرما و کارگر بودن ایشان، بلکه رابطه اجتماعی‌شان نیز تعیین می‌کند.
در گذشته‌ای نه چندان دور، طبق یک رسم دیرینه در شمال ایران، فرزندان دختر خانواده‌های فقیر - به‌ویژه روستایی و ییلا‌ق‌نشین- برای کار در خانه‌های اربابی یا خانه‌های شهرنشین به خدمت گرفته می‌شدند.
برخی از دختران کار، دور از آغوش خانواده‌هایشان می‌آموختند که در برابر کار زیاد و سخت، در برابر توهین و تحقیر و در برابر اعمال فشارهای بدنی و روحی ، سکوت پیشه کنند زیرا نه جایی برای اعتراض بود و نه این کار نتیجه‌ای در بر داشت. نه حمایتی از سوی خانواده وجود داشت و نه شرایط بهتر از قبل می‌شد. در چنین شرایطی چه کسی در پی این بوده است که برسر این دخترکان بی‌حمایت کار در پستوی خانه‌ها و انبارها و باغها و کشتزارها چه می‌آید؟ و اگر به فرض دختری به خانواده‌اش شکایت می‌برد که مورد آزار جسمی و حتی جنسی فردی از خانواده ارباب قرار دارد، چه بر او می‌رفت؟
خوش‌خیالی است اگر بپنداریم که تحت حمایت قرار می‌گرفت. نه! اولا‌ این موضوع معمولا‌ به صراحت عنوان نمی‌شد و اگر هم می‌شد، قطعا نشانه بی‌عفتی دختر بود و بی‌آبرویی او! بنابراین تجربه به مرور به آنها می‌آموخت که به جای مقاومت، تسلیم باشند و به جای اعتراض، سکوت کنند تا نه خانواده آنها را طرد کند و نه از سوی ارباب متهم به دروغگویی و <بندآب دادن> و اتهاماتی شوند که تنبیه‌های شدید در پی داشت. ‌
صغرا قطعا قربانی همین سنت قدیمی است. او در ۹ سالگی به کلفتی پذیرفته شد، در خانه‌ای که فرزند خانواده از او تنها ۵ سال کوچکتر بود. صغرا بعدها در بازجویی‌هایش از تجاوز مکرر فردی نام برد که اگر چه او در دادگاه تبرئه و صغرا به همان دلیل! محکوم شد، ولی شلا‌ق خوردن و محکوم شدن صغرا به داشتن رابطه نامشروع - علا‌وه بر اتهام قتل- چیزی از بار مسوولیت انسانی صاحبخانه در قبال دختری ۹، ۱۰ ساله که در خانه‌اش کار می‌کرد کم نمی‌کند.
داستان را از نو بشنویم: پسرک ۸ ساله خانواده به طرز مرموزی می‌میرد و بدون اینکه انگیزه قتل دقیقا معلوم شود، صغرا متهم می‌شود به حسادت و قتل او (بر اثر هل دادن و اصابت سر پسر به دیوار.) صغرا قتل را می‌پذیرد و این آغاز پرونده‌ای است که پس از گذشت ۱۹ سال امروز دوباره به بن‌بست اعدام خورده است. ‌
اقرار اولیه در پرونده‌های جنایی، چنان قدرت بی‌مانندی دارد که واقعیت‌هایی همچون جثه کوچک دخترک، نداشتن انگیزه کافی برای قتل، ادعای تجاوز به او و خیلی از موارد دیگر را سرپوش می‌گذارد. صغرا اقرار کرد و حکم اعدام گرفت.
او دیر متوجه شد که قولی که به وی بابت پذیرفتن اتهام داده شده، اگر عملی شود، قاتل مورد ادعای صغرا باید عواقب وخیمی چون تجاوز و قتل را به جان بپذیرد و کدام مرد عاقلی است که برای کلفت یک خانه، چنین کند؟! معاینه‌ها نشان داد که او تا سن ۱۳ سالگی بارها رابطه جنسی داشته است. از خودمان (نه از قاضی محترم پرونده) سوال کنیم: آیا دختری ۹، ۱۰ ساله به خواست خود تن به رابطه جنسی با مردی هم‌سن پدرش می‌دهد؟ اگر به دختری در این سن در خانه‌ای که به قاعده باید مراقبت از جسم او و سلا‌متی‌اش را نیز به عهده داشته باشند، تجاوز شود، آیا صرفا به این دلیل که در قانون سن مسوولیت مدنی دختر ۹ سالگی عنوان شده، می‌توان نام رابطه نامشروع گذاشت و نه تجاوز؟ ‌
صغرا نمونه کامل بی‌پناهی دخترانی است که هم قربانی فقر خانواده شده‌اند و هم قربانی جنسیتشان و هم قربانی نظام طبقاتی و عرفی جامعه و هم قربانی رویه قضایی‌ای که اقبالی به حقوق کودک و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی متعهد به آن ندارد.
صغرا علی‌رغم بارها اقرار مبنی بر اینکه وقتی مورد تجاوز قرار گرفته، به علت سر رسیدن امیر، پسر ۸ساله خانه، مرد متجاوز پسر را هل داده و منجر به قتل او شده، توان اثبات این ادعا را نداشته است. آیا اگر صغرا از روز نخست مورد عنایت خانواده قرار داشت و وکیلی پیگیر از او دفاع می‌کرد، باز امروز باید زیر سایه دار می‌خوابید؟
و آیا اقرار اولیه دختری ۱۳ ساله بدون توجه به شرایط و بی‌پناهی او و بدون توجه به اینکه او خدمتکار خانه‌ای بوده است که به روال معمول حرف‌های خواسته‌شده را تکرار می‌کند، سواد ندارد، راه و رسم و قواعد بازی اجتماعی را نمی‌داند و... می‌تواند ملا‌ک صدور چنین حکمی سنگین قرار گیرد؟ حکم اعدام صغرا نجف‌پور بعد از تقدیم شدن درخواست اعاده دادرسی وی توسط وکلا‌ی فعلی‌اش نسرین ستوده به هیات نظارت قوه قضاییه فرستاده و در آنجا دوباره تایید شد. او از نظر حقوقی کارش تمام است و با وجود تلا‌ش بسیار وکلا‌ی داوطلبش برای رهایی او از این بند، شانسی برای زنده ماندن به جز گرفتن رضایت صاحبان خون ندارد.
اما خارج از این رویه، پرسش‌هایی در ذهن ما مانده که همچنان بی‌پاسخ است.

آسیه امینی

منبع : روزنامه اعتماد ملی