راهکارهائی برای افزایش ضریب امنیت جامعه

در حالی‌که برخی از زندانیان با سوءاستفاده از مدت مرخصی ارائه شده از سوی زندان، به اعمال بزهکارانه اقدام می‌کنند، کارشناسان قضائی و حقوقی عنوان می‌کنند که باید با بازنگری در قانون، راهکارهائی در نظر گرفته شود که احتمال ارتکاب جرم توسط مجرمان در مدت مرخصی از زندان به حداقل کاهش یابد. حتی برخی از کارشناسان محدودیت قائل شدن برای ارائه مرخصی به مجرمان و متهمان را مورد تأکید قرار می‌دهند.تحمل کیفر حبس و زندان برای مجرمان جهت متنبه کردن آنها برای انجام اعمال خلاف قانون در جامعه و مجازات به‌دلیل تخطی از مقررات حاکم، راهکاری است که همواره به اجرا در می‌آید؛ همچنین حضور در بازداشتگاه‌ها به‌صورت بازداشت موقت در مراحل ابتدائی تحقیق نیز اقدامی رایج است اما در برخی موارد مشاهده می‌شود مجرمان و متهمان با خروج از این اماکن به‌صورت مرخصی یا با قرار، اعمال مجرمانه‌ای مرتکب می‌شوند. مرخصی به مجرمان یا آزادی متهمان با تأمین قرار در مواردی مورد انتقاد مسئولان نیروی انتظامی قرار گرفته و در این‌باره معتقدند که دستگاه قضائی باید در ارائه مرخصی به برخی متهمان و مجرمان با نیروی انتظامی هماهنگ‌تر باشد تا جرائم این افراد، بستر جامعه را ناامن نکند.به گفته مسئولان قضائی ارائه مرخصی به زندانیان در بسیاری موارد برای جلب رضایت از شکات است، اما برخی کارشناسان بر این باورند که قضات باید توجه داشته باشند که هر متهمی به ادعای اینکه قصد اخذ رضایت از شکات دارد نباید وارد اجتماع شود و پیش از ارائه این فرصت به این افراد باید شرایط، اهداف و انگیزه حقیقی آنان مورد بررسی قرار گیرد.این در حالی است که گاهی، زندانیان در مدت مرخصی خود، به تشکیل باندهای مخرب اقدام می‌کنند و امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند.سهراب سلیمانی، مدیر کل زندان‌های استان تهران درباره مرخصی‌های زندانیان و متهمان در بازداشت موقت و ارتکاب مجدد جرم توسط این افراد و همچنین نظرات مسئولان نیروی انتظامی مبنی بر لزوم هماهنگی دو نهاد در ارائه مرخصی به زندانیان از سوی مرجع قضائی داریم و در این مدت کمترین مرخصی‌ها را در همه جرائم داشته‌ایم. همچنین باید در نظر داشت که ارائه مرخصی به جرائم سرقت دارای ویژگی خاصی است و کمترین مرخصی‌ها در خصوص سرقت ارائه شده است. به‌طوری‌که تمام زندانیان جرائم سرقت وقتی به مرخصی می‌روند بدون استثناء اسامی آنان به همراه فرم مخصوص همراه با عکس، به مراجع اعلام می‌شود و این مجرمان مکلف هستند هنگام مرخصی، خود را به آگاهی معرفی کنند و در محدوده جغرافیائی خاصی اجازه تردد دارند.سلیمانی درباره متهمانی که در بازداشت به‌سر می‌برند و با صدور قرار در خارج از بازداشتگاه به‌سر می‌برند، اظهار می‌کند: بالاترین محدودیت در ارائه مرخصی به زندانیان، جرائم سرقت و سازمان‌یافته است.رضوان‌فر، قاضی دادسرای امور جنائی تهران نیز درباره مرخصی‌های زندانیان و ارتکاب مجدد جرم در این دوران می‌گوید: به‌طور کلی زمانی که برای متهم پرونده حکم قطعی صادر شد و اعتراض وی در مرحله تجدیدنظر مردود اعلام شد یا به‌نحوی تعدیل پیدا کرد و پرونده متهی به صدور رأی نهائی شد قطعاً مجرم پرونده برای تحمل میزان حبس خود تحویل زندان می‌شود و با توجه به اینکه مدت زمان حبسی هم که از قبل و در زمان تحقیقات مقدماتی داشته جزء ایام زندان به حساب می‌آید مشاهده می‌شود که مجرمان در زمان تحمل کیفر حبس خود نیاز دارند که رضایت شکات خود را جلب کنند. ندامتگاه‌ها همواره سعی می‌کنند شرایطی را فراهم آورند تا مجرمان و متهمان پرونده‌ها به شرایط خاص و ویژه خود دسترسی داشته باشند و بتوانند رضایت شکات را جلب کنند، بنابراین مجبور هستیم با توجه به دیدگاه جرم‌زدائی و حبس‌زدائی در دستور کار نظام دادرسی، این امکان را به زندانیان بدهیم تا رضایت شکات خود را جلب کنند زیرا در ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری آمده که اگر متهم یا مجرمی بتواند پس از صدور حکم قطعی در جرائم قابل گذشت، رضایت شکات خود را جلب کند می‌تواند از همان دادگاهی که رأی را صادر کرده از تخفیفات ویژه‌ای برخوردار شود و برای رسیدن به این هدف، قانونگذار باید شرایطی را در اختیار متهم قرار دهد.محمد سالارکیا، معاون امور زندان‌های دادستان تهران نیز در این‌باره می‌گوید: مرخصی اعطائی به زندانیان در راستای آئین‌نامه سازمان زندان‌ها صرفاً به محکومان داده می‌شود. کسانی‌که تحت قرار هستند و به‌عنوان متهم در زندان نگهداری می‌شوند، به هیچ‌وجه مشمول مرخصی نمی‌شوند مگر با اعمال ماده ۲۱۶ آئین‌نامه سازمان زندان‌ها که موارد ضروری پیش می‌آید که آن‌هم در بحث مالی است. در این موارد میزان تأمینی که ضرورت دارد واحد نظارت یا معاونت امور زندان‌ها از آن شخص بگیرد را تعیین می‌کند و قاضی ناظر در زندان براساس آنچه شعبه رسیدگی کننده اعلام کرده، عمل می‌کند.وی درباره آزادی متهمانی که در بازداشتگاه به‌سر می‌برند، عنوان می‌کند: این عده نیز فقط تحت عنوان قرار خارج می‌شوند. طبق آئین دادرسی برای هر کسی که به‌عنوان متهم به دادسرا ارجاع می‌شود چنانچه از مظان اتهام خارج نشود قرار صادر می‌شود، شامل قرارها یا قرار وجه التزام، قرار کفالت، وثیقه، جرم یا بازداشت موقت بنا به جرم است. به‌عنوان مثال برای سارقان قراری غیر از بازداشت موقت صادر می‌شود و این قرار، تأمینی است و تا صدور کیفر خواست و اجراء حکم اعتبار دارد. ممکن است متهم در این برهه زمانی کفیل یا وثیقه‌ای نداشته باشد و روانه زندان شود و پس از تعیین وثیقه، تأمین یا معرفی کردن کفیل، شعبه رسیدگی کننده مکلف است این شخص را آزاد کند و فرد متهم با قرار دادن سند به مبلغ مشخص شده از بازداشتگاه خارج می‌شود. اما این آزاد شدن به معنی آزادی و تمام شدن پرونده نیست در این دوره ممکن است فرد دست به ارتکاب جرم بزند.مؤذن‌زادگان، وکیل دادگستری نیز در این زمینه می‌گوید: قرارهای بازداشت پیش از محاکمه و در جریان تحقیقات و در حین محاکمه صادر می‌شود و برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهمانی است که تحت اتهام به ارتکاب یک جرم خطرناک و با توجه به سوابق و وضعیت شخصیتی است. این قرارها طی تشریفاتی که در قانون است قابل اعتراض است و قاضی باید هر دو ماه یا چهارماه راجع به ابقا یا فک آنها اظهارنظر کند و اگر موجبات صدور قرار از بین رفته یعنی دیگر بیمی از فرار یا مخفی شدن متهم نباشد و قاضی احساس کند که تحقیقات به حد کافی است و متهم می‌تواند آزاد باشد با قرار وثیقه می‌تواند متهم را آزاد کند. این قرار بازداشت به اشخاصی که مرخصی می‌گیرند مربوط نمی‌شود و به این عده نباید مرخصی تعلق بگیرد.
وی با بیان اینکه قضات باید حتی‌المقدور مبادرت به صدور چنین قرارهائی نکنند، می‌افزاید: اعطای مرخصی به چنین متهمانی ضرورتی ندارد و تنها با صدور قرار خفیف‌تر برای چنین افرادی می‌توان آنها را آزاد کرد.برخی افراد که به مجازات سالب آزادی یا حبس محکوم شده‌اند و در ایام مرخصی اقدام به ارتکاب جرم جدید یا فرار می‌کنند و از امتیازی که مقامات قضائی و زندان برای آنها لحاظ کرده سوءاستفاده می‌کنند، اعطای مرخصی بیش از حد به زندانیان و استفاده مکرر از این راهکار نوعی فرار از حل مشکلات و معضلات زندان است و با توجه به اینکه آمار این‌گونه محکومان در سال‌های اخیر خصوصاً درباره ارائه چک بلامحل بالا رفته، این عامل به‌عنوان اقدامی اثرگذار در بالا رفتن این آمار نقش داشته است.نظارت نامناسب و نبود محدودیت برای ارائه مرخصی
با وجود آن‌که کلیه مجرمان و متهمان باید در دوران آزادی با قرار یا مرخصی خود، مکان و محل اقامت خود را به مأموران انتظامی اطلاع دهند، این امر بدرستی در جامعه محقق نمی‌شود و افراد تبهکار گاهی اوقات با تغییر مکان اقامت خود یا ارائه آدرس‌های نادرست، به راحتی در سطح شهر و حتی در سایر استان‌های کشور تردد می‌کنند.در برخی موارد مشاهده می‌شود که متهمی پس از چندین بار دستگیری مجدداً در حین تخلف یا پس از آن بازداشت و دوباره کاری‌های اداری برای تشکیل مجدد پرونده و بررسی سوابق، آغاز می‌شود و در این میان جان و اموال افرادی به نابودی کشانده می‌شود که شاید سال‌ها یا حتی تمام عمر برای به‌دست آوردن آن تلاش کرده‌اند.رضوان‌فر، قاضی دادسرای جنائی با اشاره به اینکه ارائه مرخصی‌های باید محدودیتی را شامل شود، می‌گوید: قضات باید توجه داشته باشند که هر متهمی را به ادعای اینکه قصد اخذ رضایت از شکات را دارد وارد اجتماع نکنند و پیش از ارائه این فرصت به این افراد باید شرایط، اهداف و انگیزه حقیقی آنان مورد بررسی قرار گیرد، چه بسا بسیاری از این عده با جرائم مشابه با آشنائی اولیه در محیط زندان یا بازداشتگاه، به تشکیل باندهای مخرب و تخریب‌کننده اجتماع اقدام می‌کنند و امنیت جامعه و محیط زندگی مردم را به خطر می‌اندازند.وی می‌افزاید: متهمی که برای ارتکاب جرمی دستگیر می‌شود و در مراحل تحقیقات مقدماتی قرار دارد، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری پس از اینکه در محدوده دادیار یا بازپرس دادسرا قرار گرفت، اگر دلایل ارتکاب جرم به متهم محرز باشد، قاضی تحقیق اقدام به تفهیم اتهام می‌کند و قرار تأمین کیفری مناسب در نظر می‌گیرد.با توجه به اینکه در مواد ۳۲ و ۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری مواد صدور قرار تأمین یا در اختیار گرفتن متهم پرونده تحت‌عنوان بازداشت موقت به‌صورت خاصی انشاء شده قانون توان تخطی از آن را ندارد و از طرف دیگر بحثی در رابطه با صدور قرار تأمین مناسب برای متهم وجود دارد که براساس آن قاضی پرونده باید با توجه به شدت و حدت ارتکاب جرم، نحوه آسیب‌رسانی به جامعه و میزان خسارت‌های مالی به مال‌باخته و سابقه مجرم، تأمین صادر کند.سلیمانی، مدیرکل زندان‌های استان تهران نیز معتقد است: زمانی‌که وثیقه برای این افراد تعیین می‌شود کسی نمی‌تواند مانع آزادی آنها شود و این از نواقص قانونی است که باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. به‌عنوان مثال مدت تبدیل به قرار وثیقه دارای محدودیت شود یا این افراد زمانی‌که وثیقه تودیع می‌کنند و آزاد می‌شوند باز هم مورد مراقبت ویژه مراجع انتظامی قرار گیرند. مشکل مراقبت بعد از آزادی از زندان تحت هر عنوان با قرار وثیقه، مرخصی یا آزادی وجود دارد و مراجع انتظامی باید فکری برای این افراد کرده و آنان را تحت مراقبت ویژه خود قرار دهند و این مهم به بودجه و نیروی فراوان برای نیروی انتظامی نیاز دارد.وی از کاهش تعداد روزهای مرخصی و محدودیت بیشتر به‌عنوان راهکارهای قانونی یاد کرد و در رابطه با سیاست کاهش تعداد زندانیان و متهمان در زندان و بازداشتگاه‌ها، می‌گوید: این سیاست و روش در مورد مجرمان غیر از سارقان اعمال می‌شود و غالب آن را مجرمان مالی تشکیل می‌دهند که براساس آن، این دسته از مجرمان برای کسب رضایت یا فراهم کردن امکانات برای آزادی در خارج از زندان به‌سر می‌برند اما این قضیه در مورد سارقان کاملاً متفاوت است و چنین سیاستی برای افزایش ضریب امنیتی در جامعه به هیچ‌وجه اعمال نمی‌شود.شکی نیست که آشنائی در بازداشتگاه‌ها و پس از آن زندان باعث پدید آمدن گروه‌های مجرم می‌شود که سعی دارند در اولین فرصت طرح‌ها و نقشه‌های خود را عملی کنند اما برای از بین بردن عوامل زمینه‌ساز بروز جرم توسط این افراد می‌توان از اهرم‌هائی استفاده کرد که این آمار را کاهش دهد؛ از جمله این راهکارها می‌توان به صدور قرارهای تأمینی متناسب با جرم و آزادی‌های مشروط اشاره کرد.سالارکیا صدور قرارهای تأمینی متناسب با جرم به موجب قانون را با راهکار قانونی برای کاهش میزان جرم در هنگام مرخصی مجرمان یا خروج با قرار می‌داند و معتقد است: در این صورت عملی خلاف قانون صورت نگرفته است و زمینه و بستر برای ارتکاب جرم توسط چنین افرادی مهیا نمی‌شود.مؤذن‌زادگان، وکیل دادگستری نیز عدم کسب آگاهی مسئولان قضائی برای تشخیص مصلحت جهت ارائه مرخصی به فرد زندانی و متنبه شدن او، در مدت حضور در زندان نسبت به جرم مرتکب شده را از ملاحظاتی می‌داند که کمتر مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته و تحت‌تأثیر جو یا شعار زندان یا حبس‌زدائی و بدون توجه به اینکه باید راهکاری مناسب برای زندان‌زدائی در قوانین پیش‌بینی شود، مقامات اجرائی زندان گاهاً از این راهکار استفاده بسیاری می‌کنند و می‌گوید: استفاده از آزادی مشروط به‌عنوان راهکار مؤثری است و مقامات قضائی می‌توانند در مواقعی که طبق قانون تشخیص می‌دهند زندان بر روحیه زندانی مؤثر واقع شده از این راه‌کار استفاده کنند و با سپری شدن نیمی از مجازات برای متهی که برای بار اول محکوم شده باشد و وضعیت و شرایط اجتماعی بیانگر این شرایط باشد و ضرر و زیان مدعی خصوصی یا کسی که از وقوع جرم دچار خسارت شده باشد را پرداخت کرده باشند آزاد کنند.وی، تشخیص صحیح و دقیق قضات برای صلاحیت فرد زندانی در دریافت مرخصی و مجازات‌های جایگزین زندان را به‌عنوان راهکارهای مثبت و مؤثر نام برده و بیان می‌کند: باید ساز و کار لازم از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و قضائی برای اجراء این قانون (در صورت نهائی شدن در مجلس) در جامعه فراهم شود.رضوان‌فر، قاضی دادسرای جنائی تهران نیز درباره جرم‌زدائی، نیاز به اصلاح پایه‌های اولیه زندگی افراد جامعه را امری ضروری می‌داند و عنوان می‌کند: اگر امروز به خانواده‌ها و مراکز موجود در جامعه آموزش‌های صحیح ارائه شود، طی سال‌های آینده جامعه‌ای بدون جرم و فرزندانی سالم خواهیم داشت اما در این برهه زمانی تنها راهکار موجود برای سالم‌سازی و افزایش ضریب امنیت در جامعه دور نگه‌داشتن این افراد از اجتماع است که جزء با سیاست‌های زندان محقق نمی‌شود و محدودیت در ارائه مرخصی به چنین متهمانی هرگونه سوءاستفاده برای وقوع جرم را از بین می‌برد.
نیره رحمانی

منبع : روزنامه اعتماد