بازخوانی مستند مشکلات اقتصادی کشور در دوران اصلاح طلبان

این یادداشت مستند با هدف بازخوانی و بازشناسی بخشی از عملکرد اقتصادی جریان اصلاحات در دوران حاکمیتی و با توجه به برخی ادعاهای عوام فریبانه کاندیداهای این اردوگاه طی روزهای اخیرارائه می شود.
سیاه نمایی و تیره و تار نشان دادن اوضاع اقتصادی کشور از سوی احزاب، گروهها و رسانه های وابسته به جریان اصلاحات در روزهای اخیر و باتوجه به نزدیکی زمان برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزایش قابل ملاحظه ای یافته است.
این روزها روزنامه های دوم خردادی با ادبیاتی موهن و گاه نامانوس، با آمارسازی و سیاه نمایی هدف دار اوضاع کشور را بحرانی و همراه با خفت و خواری جلوه می دهند.
گاه یکی از این روزنامه ها تیتر اول خود را به جمله ای مصاحبه یکی از کاندیداها اختصاص می دهد و به نقل از وی می نویسد. «احمدی نژاد کشور را به لب پـرتگاه می برد!» و گاه یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی که فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم است، در جشن دوم خرداد در مجموعه ورزشی آزادی، وضعیت کنونی کشور را نکبت بار! خوانده و گفتمان عدالتخواه دولت نهم را به طرز توهین آمیزی به سخره می گیرد.
تمام این بداخلاقی های سیاسی در حالی است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در سالهای اخیر با توجه به هجمه تخریب ها با اشاره به ترویج اخلاق بی انصافی از سوی برخی افراد و جریانات، هرگونه سیاه نمایی علیه دولت را غیر واقعی و غیر منصفانه خوانده اند. مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۸۷ فرمودند: «... می خواهم به خصوص از نخبگان خواهش کنم که توجه کنند... انسان احساس می کند که در بین آنچه که امروز گفته می شود بی انصافی هایی صورت می گیرد... تخریب کردن مسئولین، تخریب کردن دولت، هیچ مصلحت نیست... نگرانی من از رایج شدن اخلاق بی انصافی در جامعه است.»
معظم له در ۱۵/۸/۱۳۸۷و در کمتر از دو ماه از سخنان قبلی خود و با توجه به استمرار تخریب های ناجوانمردانه برعلیه دولت فرمودند:«... این فضای بی بندو باری در حرف زدن و اظهار نظر علیه دولت، مسائلی نیست که خداوند به آسانی از آنها بگذرد. تفضلات و رحمت الهی تا زمانی است که ما مراقب گفتار ، رفتار و عملکرد خود باشیم. زیرا خداوند با ما خویشاوندی ندارد.»
مقام معظم رهبری در نخستین روز از سال ۱۳۸۸ در مشهد مقدس بابرزبان جاری ساختن این عبارت که «از این دولت حمایت خاص می کنم» فرمودند: «این حمایت بی دلیل و بی حساب نیست.» معظم له در این سخنرانی، جهت گیری های دینی، ارزش گرایی انقلابی و اسلامی، سخت کوشی، تلاش فراوان،ارتباط با مردم، جهت گیری عدالت ، سفرهای استانی و مردمی بودن را از دلایل حمایت خاص خود از این دولت برشمرده و اعلام فرمودند که اینها خیلی قیمت دارد ومن قدر این کارها را می دانم و به خاطر این چیزها از دولت حمایت می کنم.
بازخوانی ناکارآمدی جریان اصلاحات از زبان فعالان دوم خردادی فعالان اردوگاه اصلاحات در طول دوران حاکمیت بر قوای اجرایی و قانون گذاری کشور بارها و بارها از ناکارآمدی تفکر حزبی جریان دوم خرداد که به علت حضور و نفوذ افراطیون در خیمه گاه اصلاحات دچار مشکلات اساسی شده بود، انتقاد کرده اند.
ممکن است عناصر این جریان سیاسی اظهارات پیشین خود را فراموش کرده باشند که این روزها و در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، اینگونه حرفهای دیگری می زنند. به هر حال تاریخ و حافظه تاریخی ملت ایران افراطی گری ها، سوء مدیریت و به خصوص بی توجهی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم راهیچ گاه از یاد نخواهد برد.
این اظهارات که تمامی مستندات انتشار آنها در تریبون های رسمی و یا روزنامه های کثیرالانتشار موجود است، جهت بازخوانی و بازشناسی بخشی از عملکرد جریان اصلاحات در دوران حاکمیتی و با توجه به برخی ادعاهای عوام فریبانه کاندیداهای اردوگاه اصلاحات ارائه می شود.
شایسته سالاری و بهره گیری از مدیران ناکار آمدشایسته سالاری اصطلاحی بود که در دوره اصلاحات بر زبان مسئولان جاری بود. هر مسئولی سعی می کرد در سخنرانی ها مصاحبه های مطبوعاتی و دست نوشته های خویش به نحوی از انحاء با استفاده از این واژه پز سیاسی بدهد اما جالب است که پس از سپری شدن این دوران باصطلاح طلایی مسئولان زبان به اعتراف گشودند که در ۸ سال دوره اصلاحات خبری از شایسته سالاری نبود.
رجبعلی مزروعی، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در این خصوص می گوید: «واقعیت این است که امروزه و پس از روی کار آمدن دولت دوم خاتمی یکی از انتقادهای به جا و به حق به مجموعه اصلاح طلبان در ارتباط با عدم تحقق شعار شایسته سالاری است که کمترین زمینه برای امکان عملی کردن این شعار فراهم نشده و در انتصابات کمتر به شایسته سالاری توجه شده است.»
امید معماریان اصلاح طلب، عضو کلوب صهیونیستی «روتاری» و عضو سابق شورای سردبیری حیات نو، یاس نو و وقایع اتفاقیه در مقاله ای تحت عنوان «آن چه از توشه اصلاحات رفت» در زمینه عدم شایسته سالاری در دولت اصلاحات می نویسد: «انتخاب کابینه دوم با این شرح آزمونی بود که در آن پیش از آنکه توانمندی و شایستگی درمیدان کمک به کار آید. عوامل دیگری از جمله ارادتمندی به خاتمی و لابی های قوی فراکسیون های موافق خاتمی و نه الزاماً دولت تاثیرگذار بود.»
محسن رهامی، استاد حقوق در دانشگاه تهران و وکیل دانشجویان واقعه کوی دانشگاه در زمینه عدم شایسته سالاری دولت اصلاحات اظهار می دارد: «وابستگی های خانوادگی و روابط در تعیین کابینه موثر بوده و انتظارات مردم برآورده نشده است.»
الیاس حضرتی ازچهره های سرشناس جبهه دوم خرداد و نماینده مجلس شورای اسلامی نیز چنین اظهار می دارد: «... این کابینه (دوم خاتمی) نه توان و کشش آن را دارد که بار اصلاحات را به دوش کشد و نه می تواند بحران ها را تحمل کند.»
محسن سازگارا عنصر پشت پرده نشریات زنجیره ای و رابط سازمان سیا با اپوزیسیون ایرانی نیز می گوید: «او می توانست دولت کارآمدی را معرفی کند اما از معرفی افراد قوی تر خودداری کرد و این نشان می دهد که خاتمی نمی تواند رهبری یک جنبش خودجوش را تا انتها برعهده گیرد و ماموریت تاریخی اش را به پایان برساند.»
ابراهیم اصغرزاده عضو سابق شورای شهر تهران در دوره اول و دبیر کل حزب همبستگی نیز وضعیت کشور در دوران اصلاحات را چنین بیان می کند: «... کشور در چهارسال گذشته دچار بحران مدیریت از جمله در بخش های اقتصادی و وزارت کشور بوده است.»
سعید حجاریان از تئوریسین های جبهه دوم خرداد و عضو سابق شورای شهر تهران نیز با اشاره به تحمل پائین مدیریت اصلاح طلبان در سطح کلان می گوید: «... نباید همه هزینه ها را برگرده خاتمی گذاشت. آقای خاتمی این تحمل را ندارد. او حتی یک روز در هیئت دولت از حال رفت... خاتمی پیش از آنکه یک اصلاح طلب باشد یک رئیس جمهور است و نمی تواند لیدر یک جنبش باشد...»
روزنامه دولتی ایران در آن زمان طی مقاله ای تحت عنوان «این آخرین فرصت است» به قلم سیداحسان قاضی زاده در فرازی چنین می نویسد: «مردم ایران نیازمند دولتمردانی هستند که در پیشبرد اهداف خود با تمام توان و با جدیت و در عین حال درک مشکلات واقعی مردم حرکت کند. بر همین اساس است که بسیاری، دولت فعلی را ناتوان در اجرای حداقل شعارهای داده شده می پندارند. هر چند که دولت فعلی از پشتوانه بالای رأی مردم و هماهنگی مجلس برخوردار است و طبعا با دارا بودن وزن چانه زنی بالا در عرصه سیاسی نقش اول را در ساخت سیاسی کشور برعهده دارد اما شاید تحکم تفکر حزبی بر تفکر ملی و مصروف شده دو سال اولیه عمر دولت به عزل و نصب بیش از ۱۷هزار نیروهای مدیریتی، فرصت برنامه ریزی و اعمال حاکمیت در اجرای برنامه های نوید داده شده را از بین برده بود.»
دکتر کوزه گر، عضو فراکسیون مشارکت مجلس ششم شورای اسلامی چنین معتقد است که: «...اصلاح طلبان نتوانسته اند پاسخگوی مطالبات مردم باشند و مدیریت صحیح و کارآمدی در کشور اعمال کنند.»
رسول منتجب نیا، مشاور خاتمی و عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز نیز با تأکید برعملکرد ناکارآمد مدیران اصلاح طلب اظهار می دارد: «ادامه کار وزیران ضعیف به صلاح مردم نیست.»
● سوء مدیریت اقتصادی مدیران اصلاح طلب
«سوءمدیریت اقتصادی پاشنه آشیل اقتصاد ملی ماست. این پدیده که اصولا ریشه در فساد سیاسی و حضور بسیار گسترده دولت در اقتصاد ملی دارد موجب کندی یا با زمانی از حرکت چرخ های اقتصاد جامعه در زمینه ها و بخش های مختلف شده است حزب ما معتقد است روی آوردن به سیاست های غلطی نظیر طرح های مبارزه ضربتی با اشتغال که مستند به تجربه حکایت از نابودی منابع پولی دولت و نمایشی بودن دارد، می تواند جامعه را با بحران حاد سیاسی مواجه سازد و ارتش بیکاران را به نیروی فعال در مبارزه با حاکمیت سیاسی تبدیل نماید.»
آنچه اشاره شد تنها گوشه ای از قطعنامه حزب مردم سالاری است که در سومین کنگره این حزب به سوءمدیریت جریان اصلاحات می پردازد.
مهدوی، قائم مقام تشکیلات خانه کارگر استان مازندران نیز در این زمینه اظهار می دارد: «واحدهای تولیدی نساجی چوخا، تخته سه لایی شهید رجایی ساری، اخراج کارگران شرکت کشت و صنعت شمال به دلیل سوءمدیریت و با به کارگیری نیروهای قرارداد موقت به تعطیلی کشیده شده اند و بیانگر کم توجهی مسئولان استان به وضعیت اسفبار نیروی کار شاغل در واحدهای تولیدی است.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت اصلاحات نیز به دلایل عمده تأخیر و مشکلات مطالعه و طراحی و ضعف دستگاه اجرایی در مراحل اجرای پروژه ها پرداخت به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از نود و سومین شماره هفته نامه برنامه، طبق جمع بندی های به عمل آمده از علل تأخیر در ۲۱.۱ درصد موارد کمبود اعتبار، ۱۷.۷درصد مطالعه و طراحی و ۱۷.۳درصد موارد نیز ضعف دستگاه اجرایی دخیل بوده است.»
رئیس کانون شورای عالی کار در زمان حاکمیت اصلاح طلبان در کنگره سالانه خانه کارگر که در بندر انزلی برگزارشد، در زمینه آثار تدابیر و سیاست های نادرست مدیریت اصلاحات می گوید: «ما هر روز با اخراج دسته جمعی کارگران و تعطیلی کارخانه ها روبه رو هستیم و نمی توانیم در خصوص سیاست های مخرب نسبت به تولید و اشتغال بی تفاوت باشیم. یک هزار میلیارد ریال برای طرح ضربتی اشتغال اختصاص داده شده است که بازدهی این طرح بسیار کم بود. ما در زمان حاضر در بدترین وضعیت قرارداریم و این وضعیت بدترین وضعیت برای صنعت است و اگر این روند ادامه پیدا کند شاهد یک اقتصاد معیشتی و دلالی در ساختار اقتصاد کشور خواهیم بود.»
سیدابوالفضل رضوی نماینده نائین در مجلس ششم نیز می گوید: «طرح ضربتی اشتغال فقط منابع مالی کشور را از بین برد. از هر ۴نفر که وام اشتغال دریافت کرده اند تنها یک نفر توانست مشغول به کار شود...»
● واردات بی رویه
در حالی که جریان اصلاحات در ماههای اخیر با بزرگنمایی بیش از حد واردات، آن را به عنوان چالشی بزرگ در نظام اقتصادی مطرح می کند، نگاهی تاریخی به عملکرد حزبی این جریان در دوران حاکمیت اصلاحات، برخی واقعیات تلخ را بازگو می سازد که هم چنان بخشی ازاقتصاد ایران را به حالت رکود نگه داشته است:
سوء مدیریت در حوزه واردات قند و شکر و فولاد دونمونه واضح در این خصوص است به طوریکه رئیس پیشین کارخانه قند اصفهان می گوید: «واردات بی رویه شکر ارزان ۴هزار تن قند و شکر را روانه انبار کرد که بیش از ۱۸میلیارد تومان ارزش دارد. بدهی دولت به کارخانه قند اصفهان دومیلیارد و ۸۰۰میلیون تومان و این کارخانه نیز الان (۱۳۸۳) حدود ۱۰میلیارد تومان بابت خرید چغندر به کشاورزان بدهکار است.»
سوءتدبیر در عرصه واردات بی رویه فولاد یکی دیگر از معضلات فراروی اقتصاد دوران حاکمیت اصلاحات است که در این زمینه مهندس بهرامی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار می دارد: «واردات بی رویه فولاد اشتغال را تهدید می کند. واردات بی رویه فولاد مازاد بر نیاز کشور باعث تعطیلی حداقل یک شیفت کاری کارخانه های تولیدکننده فولاد شده است. کاهش تعرفه واردات فولاد از ۳۶ درصد در سال۸۱ به حداکثر ۱۶درصد در سال۸۲ باعث گردیده که میزان واردات به ۲ برابر افزایش یابد. افزایش میزان واردات تنها به سود واردکنندگان است.»
در این زمینه احمد صادقی دبیرکل پیشین بورس فلزات تهران نیز می گوید: «دراثر واردات بی رویه فولاد، تعدادی از واحدهای فولادسازی در آستانه ورشکستگی قرار دارد.»
درخصوص واردات بی رویه بنزین به کشور در دوران اصلاحات نیز مهندس ابراهیم صراف نماینده سابق مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی می گوید: «دولت سالانه ۱.۶میلیارد دلار بنزین وارد کشور می کند که به جای این کار می توانست با توسعه و نوسازی پالایشگاهها برای تأمین بنزین مورد نیاز کشور اقدام کند. کشوری که خود صادر کننده نفت خام است نباید واردکننده بنزین باشد. مسئولان کشور به ویژه وزارت نفت چه اقدامی برای خودکفایی کشور در تأمین بنزین موردنیاز داخل انجام داده اند.» سوءتدبیر در واردات قطعات و صنعت قطعه سازی یکی دیگر از چالش های اقتصادی دوران اصلاحات و بسترساز ایجاد رانت در کشور است چنانکه مهندس محمدرضا نجفی منش دبیر انجمن قطعه سازان خودرو اظهار می دارد:
«قطعه سازان از قانون غیرکارشناسانه ای که امکان واردات را فراهم می سازد ابراز نگرانی می کنند... دولت باید با همکاری خودروسازان و قطعه سازان از سودجویی رانت خواران که به دنبال سود ۶۰۰ تا ۱۰۰۰میلیارد ریالی از واردات قطعات خودرو هستند جلوگیری کند.»
● افزایش قیمت ها و فشارهای تورمی
افزایش قیمت ها و ایجاد گرانی از دیگر وجوه سوءمدیریت و سیاست های نادرست سیستم مدیریت اقتصادی کشور است که آثار و تبعات بسیار منفی را دامنگیر جامعه ساخته است که تبعات آن تاکنون نیز ادامه دارد. در این زمینه به موارد گوناگونی می توان اشاره کرد.
دکتر محسن نوربخش رئیس کل پیشین بانک مرکزی در این زمینه اظهار می دارد که: «افزایش قیمت ها ناشی از سیاست های مالی و بودجه ای دولت است...»
سیدمهدی صحرانیان، اقتصاددان درخصوص سوءمدیریت در عرصه های گوناگون اقتصادی می گوید: «نخستین گام در راه خدمت رسانی به مردم این است که فشارهای تورمی که از طریق ریخت و پاش های دولتی با ساختن نامناسب تشکیلات دولتی و یا بودجه های جاری دولت بر مردم تحمیل می شود اصلاح شوند و دولت عاملی برای اعمال فشار تورمی بر قدرت خرید مردم نباشد بسیاری از ادارات ایران در قبال خدماتی که انجام می دهند وجوهی را از مردم مطالبه می کنند که این وجوه اضافه بر مالیاتی است که مردم می پردازند و اضافه بر اعتباراتی است که از طریق فروش نفت در اختیار دولت قرار می گیرد. این وجوه بار تورمی به همراه دارد.»
احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات از زاویه دیگری به مقوله افزایش قیمت ها پرداخته و در همایش یک روزه خرید هوشمندانه و همکاری ملی در دانشگاه صنعتی شریف می گوید: «برای جلوگیری از افزایش زیاندهی شرکتهای هواپیمایی، چاره ای جز افزایش قیمت بلیط هواپیما نداریم... در سال گذشته هما، هزار میلیارد ریال و شرکت هواپیمایی آسمان ۱۵۰میلیارد ریال زیان داشته اند. هنوز در کشور نمی دانیم که ۱۴هزار صندلی هواپیما نیاز داریم یا ۳۳هزار صندلی. این امر نشان از نبود طرح و برنامه در صنعت هوایی کشور دارد.»
وی در اظهارات دیگری در زمینه افزایش قیمت ها در حوزه مدیریتی خود می گوید: «امسال و سال آینده قیمت بلیط هواپیما حداقل ۷۰درصد افزایش خواهد یافت... ۱۰۰درصد افزایش بهای بلیط هزینه های موجود را تأمین خواهدکرد لیکن قسط های خرید هواپیما را پوشش نخواهد داد.»
دکتر حسن سبحانی نماینده دامغان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم نیز می گوید: «دولت (اصلاحات) متعهد شده بود که در مقابل یکسان سازی نرخ ارز جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را بگیرد اما به تعهد خود عمل نکرد.»
در زمینه این افزایش قیمت ها، دولت اصلاحات نقش اساسی داشته است، به طوریکه دکتر عبدالرحیم بهاروند نماینده مردم خرم آباد در مجلس ششم با تأکید بر اصرار مقامات دولتی بر گرانی ها می گوید: «برخی از مقام های دولتی هم چنان بر این گرانی ها اصرار دارند...»
در این زمینه احمد رهبری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ششم اظهار می دارد: «به رغم وعده های داده شده درباره کاهش قیمت خودرو، نرخ خودرو در کشور بین ۲تا ۶میلیون ریال افزایش یافته است... در رأس شرکت های بزرگ افرادی هستند که در وزارتخانه سیاست گذاری می کنند. نتیجه این امر و حمایت بی حد و حصر از شرکت های بزرگ آن است که خودروی پیکان با قیمت ۲۸میلیون ریال تولید می شود و ۵۷میلیون ریال به اصرار، به زور، یک طرفه و در نوبت های دوساله به مردم واگذار می شود.»
● از انحلال سازمان چای تا دلسوزی برای چایکاران
مهندس میرحسین موسوی کاندیدای دهمین دوره ریاست جمهوری در حالی در اولین نطق تلویزیونی خود از انحلال سازمان چای کشور انتقاد و مشکلات چایکاران شمال کشور را مطرح ساخت به اذعان کشاورزان و کارشناسان بسیاری از مشکلات چایکاران به واسطه تصمیم نادرست دولت آقای سیدمحمد خاتمی در انحلال سازمان چای کشور است. این در حالی است که مهندس موسوی دولت نهم را مسبب وضعیت اسفبار چایکاران می داند. در این خصوص لازم است که بخشی از این داستان بازگو شود.
براساس اسناد رسمی موجود، هیات وزیران دولت اصلاحات در اردیبهشت ۱۳۸۳ وزارت جهاد کشاورزی را موظف ساخت تا با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پایان سال ۱۳۸۳ نسبت به انحلال شرکت سهامی چای ایران (سازمان چای) اقدام نماید. با انحلال سازمان چای، امور چای به سازمانی غیرتخصصی واگذار و سبب شد تا ۷۲هزار خانوار روستایی در شمال کشور از چایکاری روی برگردانند. البته این تمام ماجرا نیست و دولت اصلاحات نیز از آثار منفی این تصمیم غلط در امان نماند و انحلال این سازمان بار مالی فراوانی برای دولت هشتم به همراه داشت. این تصمیم غلط منجر به واردات بی ضابطه چای بی کیفیت خارجی به کشور و به انزوا رفتن چای داخلی و نیاز به اختصاص میلیاردها تومان سوبسید به چای شد. از طرف دیگر بنابر اسناد معتبر موجود بیش از ۲۱۰ هزار تن چای ایرانی در داخل انبارهای کشور انباشته شد به طوری که گفته می شود هزینه نگهداری این حجم چای در انبارها تاکنون از ارزش خود چای ها پیشی گرفته است.
در سال ۸۳ برای هر هکتار باغ چای ۷۰۰ هزار تومان وام بلاعوض در نظر گرفته شد تا چایکاران وارد باغ نشده و برداشتی هم نداشته باشند که پس از این اقدام عده زیادی از چایکاران باغ های چای را به حال خود رها ساختند. این در حالی بود که هرس نشدن باغ های چای در یکسال باعث دو برابر شدن هزینه نگهداری محصول در سالهای بعد می شود. در همین حال، بنابر اخبار غیررسمی دولت اصلاحات پس از انحلال سازمان چای اقدام به فروش برخی انبارهای این سازمان همانند انبار بزرگ بازکیاگوراب لاهیجان به برخی نورچشمی ها به قیمتی ارزان کرده است. انحلال سازمان چای در دولت اصلاحات سبب بروز واکنشهای شدیدی نیز شد به طوری که بسیاری از منتقدان با جنایت دانستن این طرح گفتند: «انحلال سازمان چای جنایتی است در حق صنعت چای کشور و چایکاران که متاسفانه در حال انجام است. کسانی که اقدام به انحلال سازمان چای می کنند با کشاورزان چایکار کشور دشمنی می کنند.»
چندی پیش آقای دکتر احمدی نژاد در آخرین سفر استانی خود به سمنان، دستور احیای مجدد سازمان چای را صادر کرد که پس از اعلام این خبر، رئیس اتحادیه چایکاران کشور این تصمیم دولت نهم را پایان دادن به قدرت مافیای چای نامید.
چند روز پیش اسکندری وزیر جهاد کشاورزی در حضور خبرنگاران گفت: گرفتاری های امروز چای نتیجه تصمیم انحلال سازمان چای در سال ۸۳ است اما مسببان این گرفتاری اکنون برای چایکار دلسوزی می کنند.
اسکندری همچنین با اشاره به موضوع چای و انحلال سازمان چای در سال ۸۳ که گرفتاری های زیادی را برای چای کشور ایجاد کرد، گفت: فردی که سازمان چای را منحل کرده است هم اکنون می گوید که ۲۰۰ هزار تن چای در انبارها مانده است اما نمی گوید که این چای ها از چه زمانی انبار شده و چه ربطی به دولت نهم دارد.
باید پرسید که چگونه است که مسببان این گرفتاری برای چایکاران و ایجاد رانت برای مافیای چای در آستانه انتخابات برای چایکاران دلسوزی می کنند و با توجه به اینکه بسیاری از این مشکلات به اذعان کارشناسان به واسطه تصمیم نادرست ۵ وزیر دولت اصلاحات به همراه آقای خاتمی بوده است، مشخص نیست که جناب میرحسین موسوی چگونه دولت نهم را مسبب وضعیت بد صنعت چای می داند.
● سازمان برنامه و بودجه و ۹ هزار طرح نیمه تمام
علاوه بر مشکلات ذکر شده، مشکل عدم برنامه ریزی در هزینه کردن پول های نفت نیز در دولت اصلاحات انتقادات زیادی را سبب شده است.
دکتر سعید رجایی خراسانی می گوید: «یکی از مشکلات ایشان (خاتمی) این بود که پیوسته سوال می کردند ما نمی دانیم پول های نفت را چه کار کنیم و این نقطه مثبت یک دولت نیست و دولتی که باید بهترین کارشناسان اقتصادی را داشته باشد و این همه پروژه ناتمام مانده است.»
در این میان و با توجه به اذعان بسیاری کارشناسان در ضعف مدیریت و برنامه ریزی دولت اصلاحات پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سوی دولت نهم، عناصر گروهکی جریان اصلاحات را به واکنش های تندی واداشت.
ولی آذروش مخبر کمیسیون عمران مجلس ششم می گوید: «نیمه تمام ماندن ۹هزار طرح ملی پیامدهای منفی در مسایل اقتصادی و اجتماعی دارد. علت انباشت طرح های نیمه تمام فقدان برنامه ریزی منسجم و هدفمند و بی توجهی به مبادله موافقت نامه طرحهای عمرانی میان دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.»
دکتر رحیم زاده اسکویی اقتصاددان نیز می گوید: «... طی این چند سال سازمان برنامه و بودجه از کارشناسان و صاحب نظران تخلیه شده و دوست صمیمی آقای خاتمی در راس دستگاهی قرار گرفته که برنامه ریزی کل کشور را در دست دارد. اشکال کار در همین جاست که آقای خاتمی اجرایی ترین و کارآمدترین وزیر خود را در پست خلاف توانایی اش قرار داده و به این توجه نکرده که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید برنامه ریزی بلد باشد نه اجرا... در گروه بررسی طرح ساماندهی اقتصادی تنها و تنها یک اقتصاددان وجود داشت و سوال من این است که آیا فقط شخصی مثل آقای بهزاد نبوی می تواند برای طرح ساماندهی اقتصاد کشور نظریات کارشناسی بدهد؟!
محسن سازگارا از اعضای تیم گرداننده روزنامه های زنجیره ای و وابسته به جریان سیاسی ملی- مذهبی اظهار می دارد: «من نمی دانم برنامه های رئیس جمهور چیست و چون تنها سند منتشر شده توسط ایشان در زمان انتخابات جزوه «گام دوم» بود که حاوی یک مقدار حرفهای کلی بود و تنها حرف کمی در این جزوه اجرای برنامه سوم بود بنابراین نمی دانم قرار است آقای خاتمی چه کاری بکند...»
با توجه به آنچه از زبان عناصر نزدیک جریان اصلاحات درباره عملکرد دوران حاکمیتی آنان بر کشور گفته شد باید پرسید که آیا می توان گفت کشور در زمان دولت نهم به سمت پرتگاه حرکت می کند، یا اینکه دولت نهم مسیر قطار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران را از پرتگاهی که در زمان اصلاحات و سازندگی در پیش روی کشور ایجاد شده بود به مسیر پیشرفت و عدالت تغییر داده است.

نویسنده: بابک اسماعیلی

منبع : خبرگزاری فارس