ضرورت و کارکرد های تحزب

تحزب از عقلانیت سخن می گوید. تحزب به معنای برنامه و استراتژی است و به همین علت کاملا ً در مقابل حرکات توده ای و احساسی قرار می گیرد. مهمترین مزیت وجود رقابت آزاد میان احزاب این است که نخبگان سیاسی همواره خود را مجبور به پاسخ گویی و مسؤولیت پذیری در قبال مردم می پندارند. در این حالت است که منافع و مصالح مردم بیش از هر زمانی تأمین می شود. اما در یک فضای توده ای و احساسی که جریان های ناشناخته به میدان انتخابات می آیند ، هیچ یک در مورد عملکرد خود پاسخگو نخواهند بود.
انقلاب اسلامی ایران با هدف حاکمیت مردم بر سرنوشت خود به وقوع پیوست و نظام سیاسی جدید بر پایه جمهوریت و اسلامیت برای برقراری دموکراسی شکل گرفت. بدون شک فعالیت احزاب تضمینی برای بقا و دوام یک حکومت است و بر این اساس تقویت تحزب در ایران نیز، به معنای تقویت نظام جمهوری اسلامی است. پس هر فرد و مقامی که با تحزب و رقابت آزادانه احزاب و تشکل های مدنی مخالفت کند، در واقع مخالف قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است و در همان جهتی گام برداشته است که مردم علیه آن شیوه حکومتی انقلاب کردند.
از زمان روی کار آمدن دولت جدید ، متاسفانه برخی مقامات در تریبون های رسمی از تعابیری نامناسب در مورد احزاب استفاده می کنند و نقش موثر و حیاتی این نهادهای مدنی را نادیده می گیرند. دولت جدید نه بر مبنای برنامه ، بلکه بر اساس شعارهای اقتصادی عوام پسندانه به ویژه آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم بر صندلی قدرت تکیه زده است. نتیجه اقدامات و شعارهای احساسی و عوام پسندانه دولت نهم این است که اقشار مختلف مردم روز به روز شاهد بدتر شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی خود هستند.
ایران کشوری است که از بالاترین ظرفیت ها برای رشد و توسعه اقتصادی در منطقه و جهان برخوردار است و منابع انسانی و طبیعی گسترده و مفید این امر را گواهی می دهند.
اما بدون شک وضعیت نامطلوب اقتصادی کنونی کشور برای مردم، محسوس ترین و مشهودترین حاصل عملکرد دولت نهم به حساب می آید. سیاست های اقتصادی بعضا غیرکارشناسی دولت و نادیده گرفتن تجربه مدیران برجسته ، کارشناسان و نخبگان اقتصادی نه تنها برای پایین ترین اقشار جامعه ملموس می باشد، بلکه آمارهای اقتصادی نیز حاکی از این عملکرد نامطلوب هستند. به عنوان مثال در برخی حوزه های مهم بر اساس ارزیابی کارشناسان اقتصادی مستقل از دولت :
رشد صنعتی دولت نهم در سال گذشته به رقم ۶ تا ۷ درصد رسیده است در حالیکه این نرخ در دولت اصلاحات، دو رقمی بود. از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی کشور در حالی که در دولت اصلاحات به رقم ۳/۷ رسیده بود در سال ۸۶ به رقم ۳/۵ رسیده است و نرخ تورم برخلاف رقم ۱۷ درصدی اعلامی بانک مرکزی ، تا حدود ۲۴ درصد تخمین زده می شود.
همه این ها در حالی است که دولت نهم، به علت قیمت بالای نفت، ثروتمندترین دولت در تاریخ ایران به حساب می آید . بنابراین با موانعی که دولت های قبلی در ایران با آن ها برخورد داشتند، مواجه نیست.
استفاده از سیاست های کوتاه مدت اقتصادی، تخلیه صندوق ذخیره ارزی برای مصارف جاری،کاهش نرخ بهره بانکی فارغ از توجه به ضرورت هماهنگی آن با تنزیل نرخ تورم ، هزینه های خارج از برنامه در جریان سفرهای استانی رئیس جمهور، سیاست سهمیه بندی به جای سیاست آزادسازی، همگی گواه آن هستند که دولت نهم، نگاهی دستوری به اقتصاد کشور دارد و برای کسب مقبولیت، به سیاست های عوام پسندانه و تبلیغاتی روی آورده است. به گونه ای که با افزایش هزینه های جاری دولت و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی کشور از ۷۵ هزار میلیارد تومان در تیرماه ۸۴ به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در تیرماه ۸۶ منجر به افزایش نرخ تورم شده است.
از سوی دیگر انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان مهمترین رکن توسعه همه جانبه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی توسط دولت نهم، رخدادی است که در جهت تداوم سیاست های فوق صورت گرفته است.
نتیجه این سیاست ها را به عنوان نمونه می توان در میزان جذب سرمایه گذاری خارجی به روشنی مشاهده نمود به طوری که ریسک سرمایه گذاری در ایران در حالیکه در دولت اصلاحات به رقمی بین ۳ و ۴ درصد رسیده بود امروز به رقم ۶ درصد افزایش یافته است. ایران کشوری در حال توسعه است که به سرمایه گذاری، حضور متخصصان و ورود فناوری های نوین نیازمند است اما متأسفانه پاره ای سیاست ها موجب عدم تمایل سرمایه گذاران عمده خارجی شده است. عملکرد نامطلوب در سیاست خارجی، خود یکی دیگر از عوامل مهم عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران است.
علی رغم تلاش های دولت اصلاحات برای ارتقاء جایگاه و منزلت جمهوری اسلامی ایران در نظام بین المللی، متاسفانه برخی سیاست های ماجراجویانه دولت نهم موجب بروز خطاهایی در سیاست خارجی و خدشه به شأن ملت ایران در عرصه بین المللی شده است. بدون شک بخش مهمی از دستاوردهای امروز ما در دستیابی به فناوری هسته ای، حاصل تلاش های دولت های گذشته به ویژه دولت جناب آقای خاتمی و بهره گیری از الگوهایی چون تنش زدایی، اعتماد سازی و گفتگو در عرصه بین المللی بوده است. این در حالی است که حاصل کار دولت نهم تبدیل شدن پرونده حقوقی ایران به یک پرونده سیاسی - امنیتی، و صدور دو قطعنامه از سوی شورای امنیت علیه کشور بوده است.
خودشیفتگی در سیاست خارجی ، عدم شناخت از محیط بین المللی ، سفرهایی با دستاوردهای نه چندان ملموس و توجه بیش از حد به کشورهایی که حتی در محدوده جغرافیایی و منطقه ای خود نیز توان اثرگذاری بالا ندارند از دیگر نقاط ضعف دولت نهم در حوزه سیاست خارجی می باشد.
در یک کلام زمانی که حضور رئیس جمهور در دانشگاه کلمبیا با آن چه که روی داد، یک موفقیت شمرده می شود و به هنگامی که گزارش دستگاه های اطلاعاتی آمریکا بزرگترین پیروزی ملت در یک سده اخیر نام می گیرد، مسلم است که حضور بحث برانگیز رییس جمهور در اجلاسی که بیانیه پایانی آن جزایر سه گانه همیشه ایرانی را اشغالی خوانده و خواهان بازگرداندن آن به امارات متحده عربی می شود، باید مثبت قلمداد شود.
آیا لازم است برای نقد و تحلیل سیاست خارجی دولت نهم مثال ها و مصادیق دیگری بیاوریم؟
اینک در آستانه برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم. انتخاباتی مهم و سرنوشت ساز هم برای کشور از منظر میزان شرکت کنندگان آن و هم برای اصلاح طلبان برای بازگشت به عرصه های تصمیم گیری و قانون سازی. انتخاباتی که با توجه به فعالیت های جناح های مختلف به ویژه اصلاح طلبان نشاندهنده تلاش برای اصلاح برخی سیاست های غلط و احیای شأن و جایگاه این رکن و قوه مهم در نظام جمهوری اسلامی است.
در این راستا آنچه که در وهله اول باید مورد توجه قرار گیرد لزوم رعایت حقوق انتخاب کنندگان و نیز حقوق انتخاب شوندگان در کلیه مراحل انتخابات مجلس شورای اسلامی است. از اینرو نهادهای نظارتی و اجرایی انتخابات باید دقت کنند که ضمن پرهیز از دخیل کردن تعلقات جناحی و سیاسی خود انتخاباتی آزاد ، رقابتی و سالم را برگزار کنند که در نتیجه آن ، تقویت نظام را شاهد باشیم.
و بدین منظور توجه به نکات ذیل ضروری به نظر می رسد:
۱) باتوجه به نقش و کارکردهای متصور برای یک حزب ، تغییر نگاه دولت نسبت به تحزب ضروری است. هر چه تعداد احزاب قوی و فعال افزایش یابد و فرهنگ کار جمعی و تشکیلاتی نهادینه گردد ، گزینه های انتخابی مورد نظر مردم در درون خود نظام افزایش خواهد یافت و در نتیجه آن نه تنها نابسامانی ها به نام نظام نوشته نخواهند شد بلکه جریان های سیاسی در قبال عملکرد خود موظف به پاسخگویی خواهند بود. از اینرو دولتمردان را به پذیرش این واقعیت دعوت می کنیم که تحزب تنها راه بهبود عملکرد نظام سیاسی، ایجاد وفاق و همبستگی ملی و شکوفایی استعدادها است.
۲) شرایط کنونی اقتصادی کشور ضرورتهایی را یادآور می شود. توجه به نظرات نخبگان و اندیشمندان اقتصادی کشور ، اجرا و وفاداری به برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله کشور ، توجه به سیاست آزاد سازی اقتصادی و بخش خصوصی ، توجه به فلسفه ایجاد صندوق ذخیره ارزی ، تلاش برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ، تلاش برای جلب اعتماد بین المللی به منظور افزایش سرمایه گذاری خارجی و اجتناب از سیاست های تبلیغاتی و عوام پسندانه بویژه در سفرهای استانی و به جای آن، تقویت زیربناهای اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.
۳ ) ارتقای شأن و منزلت نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران برغم فشار دستگاه های رسانه ای غرب در طول فعالیت دولت اصلاحات و شناخته شدن ایران به عنوان نماد گفتگو و صلح نشان داد که ملت بزرگ ایران با اتکا به تمدن شکوهمند ایرانی و اسلامی دارای پتانسیل ها و ظرفیت های فراوانی است. از اینرو آنچه مورد انتظار می باشد روندی رو به رشد و نه پس رفت در عرصه بین المللی است. پیروی از سیاست خارجی آگاهانه و هوشمندانه و فرصت ساز دولت گذشته ، تداوم و تأکید بر اصول تنش زدایی و گفتگوی تمدن ها در عرصه بین المللی ، اجتناب از ماجراجویی و جلوگیری از بروز تنش در روابط با دیگر کشورها به ویژه قدرت های بزرگ بین المللی ،توسعه و تعمیق روابط و مذاکره با کشورهای موثر در عرصه سیاست جهانی ، همکاری با نهادها و سازمانهای بین المللی به منظور تضعیف بهانه جویی های قدرت های بزرگ، شفاف سازی نیات صلح آمیز، و نمایش اقتدار واقعی کشور به ویژه در مواردی که موضوع آن به تمامیت ارضی این آب و خاک بازمی گردد، از جمله اولویت های مورد تاکید ماست.
۴) رعایت قانون در جریان برگزاری انتخابات ، عدم دخالت تعلقات جناحی ، اطمینان بخشی نسبت به صیانت از آرای شهروندان و رعایت حقوق انتخاب شوندگان منجر به برگزاری انتخاباتی آزاد، رقابتی و سالم و در نتیجه ، حضور پرشور مردم خواهد بود. فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت موثر و مقتدر احزاب زمینه را برای شفاف شدن فضای رقابت و انتخاب آگاهانه از سوی شهروندان فراهم می کند. در این بین رسانه ملی وظیفه دارد موجبات شناخت بیش از پیش مردم را از اهداف و برنامه های احزاب و ائتلاف ها فراهم کند. همچنین ضرورت دارد تا وزارت کشور نسبت به احیای میز نظارت احزاب بر انتخابات در ستاد انتخابات کشور و استانداری ها اقدام و این سنت حسنه دولت اصلاحات را رعایت کند.

منبع : مجلس هشتم