چند و چون مصوبه دولت عراق

تصویب تداوم حضور نظامیان و غیرنظامیان آمریکایی در عراق توسط ۲۸ نفر از ۳۸ عضو کابینه نوری المالکی و سپس تقدیم آن به شکل «لایحه» به مجلس نمایندگان عراق مباحثات فراوانی را در داخل و خارج عراق موجب شده است. بسیاری از تحلیلگران رسانه های خبری ایران و بعضی از رسانه های منطقه امضای این توافقنامه را «پیروزی بزرگ برای دولت آمریکا» و یک شکست و یا حتی افتصاح سیاسی برای دولت و مردم عراق ارزیابی کرده اند. اما اظهارات دیروز «مایکل مولن» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و ابراز نارضایتی شدید از مصوبه دولت مالکی نشان داد که آمریکایی ها به همین مقدار قیود مطرح شده در مصوبه دولت نیز تن نمی دهند.
برای ارزیابی مصوبه روز یکشنبه گذشته دولت مالکی ابتدا به چند نکته مقدماتی می پردازیم:
۱) امضای هر نوع قرارداد، توافقنامه و... با مقامات آمریکایی به ضررعراق تمام می شود چرا که به تجربه ثابت شده است که آمریکایی ها با تجزیه بندهای مختلف، آن دسته از موارد که با منافع آنان انطباق دارد را با جدیت دنبال می کنند و هر کجا که تعهدی برای آنان ایجاب کند را زیر پا می گذارند. آنان ید طولایی در ارائه تفسیرهای متناقض با متن دارند. از این منظر آنچه سه روز پیش در دولت عراق به تصویب رسید را باید یک زمینه سازی -محمل - برای ادامه سیاست تجاوزکارانه و زورمدارانه آمریکا ارزیابی کرد.
۲) دولت عراق در شرایطی لایحه مورد اشاره را تصویب کرد که اختیارات و حوزه اعمال اقتدار آن به دلیل اشغال نظامی عراق توسط آمریکا «بسیار محدود» است و لذا از چنین دولتی توقع رفتار یک دولت تمام عیار که در چارچوب مرزهای جغرافیایی خود اعمال قدرت می کند برنمی آید. بندهای مصوبه دولت را باید با توجه به توانایی دولتی که کشورش در اشغال است، ارزیابی کرد.
۳) مصوبه سه روز پیش دولت عراق در یک فرایند یک ساله به تصویب رسیده است. آمریکایی ها از اولین ماه زمستان سال گذشته فشار خود را بر دولت و مردم عراق برای انعقاد قرارداد با طرف آمریکایی برای حضور نامحدود و کاملاً آزاد و بدون پرداخت هزینه آغاز کردند و دائماً بر این فشارها افزودند. در عین حال دولت نوری المالکی یک سال مقاومت کرد و در نهایت چیزی را به تصویب رساند که اگر چه اشکالات متعددی دارد ولی در عین حال با پیش نویس آمریکایی ها که بارها از سوی آنان تعدیل شد نیز تفاوت های اساسی دارد.
اما اشاره به نتیجه برخی از تعدیل ها و تغییرات انجام گرفته در پیش نویس اولیه را می توان اینگونه یاد کرد:
۱) آمریکایی ها تاکنون در هیچ جا زیر بار قیود و بندهای الزامی کشور اشغال شده نرفته و تعیین نحوه حضور نظامیان خویش را بخشی از «حقوق مسلم» خود قلمداد کرده اند؛ وضع حضور آمریکایی ها در آلمان، کره جنوبی و ژاپن که از مرز ۶۰ سال هم تجاوز کرده، با همین دلایل صورت گرفته است. امروز عراقی ها آمریکایی ها را- ولو در شکل رسمی و نه الزامی- وادار به پذیرش قواعد و قوانین خاصی برای مدت زمان و نحوه حضور و نحوه خروج از کشور خود کرده اند.
۲) مهمترین بند توافقنامه مورد نظر آمریکا و نیز مهمترین بند مصوبه اخیر دولت عراق مربوط به مدت زمان حضور نظامیان و نیروهای امنیتی و شبه نظامی آمریکا می باشد. آمریکایی ها در توافقنامه تنظیمی خود زیر بار پذیرش تاریخ خاص نرفته و آن را با زبان غیرصریح، کشدار و قابل تفسیر مطرح کرده بودند. منظور آنان این بود که به بهانه اینکه «امنیت عراق کامل نیست» دهها سال در عراق بمانند در حالیکه بند ۱ ماده ۲۴ مصوبه دولت نوری المالکی بر «پایان کامل» حضور نظامیان و شبه نظامیان آمریکایی تا ۳۱دسامبر ۲۰۱۱-۱۱ دی ماه ۱۳۹۰- تاکید دارد و در عین حال جدول کلی زمانی خروج نظامیان آمریکا و محدود کردن دخالت آنان در امور عراق در دوره سه ساله را تصویب کرده است. بر اساس ماده ۲۸ مصوبه دولت عراق، نظامیان آمریکا طی ۴۵ روز آینده- تا پایان سال جاری میلادی- باید منطقه مهم و استراتژیک الخضراء- یا مربع امنیتی بغداد- را ترک کنند و اداره آن را بطور کامل به دولت عراق بسپارند. بر اساس بند ۲ ماده ۲۴ این مصوبه «کلیه نیروهای رزمی آمریکا حداکثر تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۰۹- مقارن با ۱۰ تیر ۱۳۸۸- باید از شهرها و روستاها و مناطق عراقی عقب نشینی کرده و اداره امور آنها را به دولت عراق محول نمایند.»
۳) یکی دیگر از مهمترین بندهای مورد نظر آمریکا و نیز یکی از مهمترین دغدغه های دولت و مردم عراق مسئله مصونیت قضایی نیروهای آمریکا بوده در این بین آمریکایی ها با استناد به قانون اساسی خود، بر لزوم برخورداری نیروهای آمریکایی از استقلال در امور قضایی -کاپیتولاسیون- تاکید کرده اند. دولت عراق به دلیل مقاومت شدید آمریکایی ها و تهدیدهای پیاپی آنان نتوانسته است این بند که یکی از دو موضوع بسیار مهم توافقنامه است را بطور کلی رد کند و در مقابل آن بایستد و از این رو استحقاق سرزنش نیز دارد ولی در عین حال در مصوبه دولت عراق، اعمال کاپیتولاسیون به مراکز استقراری آنان و حین انجام ماموریتهای نظامی که باید با اطلاع و با تصویب دولت عراق انجام شود، محدود گردیده است. اما در عین حال با تاکید باید گفت که همین منفذ برای سرایت سلطه قضایی آمریکا به همه امور و شئون عراق کفایت می کند.
۴) براساس بند ۱ماده۲۲ مصوبه دولت عراق، آمریکایی ها حق بازداشت هیچ فرد عراقی را ندارند مگر آنکه اجازه بازداشت وی از سوی دولت عراق صادر شده باشد در عین حال این افراد باید ظرف ۲۴ ساعت به دولت عراق تحویل داده شوند.
۵) براساس بند۳ماده۲۷ مصوبه دولت، آمریکایی ها حق ندارند از زمین، دریا و آسمان عراق برای اقدام علیه کشور ثالث استفاده کنند. ولی متاسفانه بندهای مربوط به چگونگی تردد هواپیما ها و کشتی های آمریکایی به عراق ، در تحقق این خواست دولت بغداد تردیدهایی پدید می آورد.
مصوبه دولت نوری المالکی نکات دیگری هم دارد که از ابعاد سیاسی و حقوقی قابل بحث و بررسی می باشند. اما در عین حال اقدام دولت در تصویب و قانونی کردن حضور نظامیان آمریکایی در عراق، اعطای رسمی مصونیت به نظامیان آمریکایی-ولو به نحو محدود- و مسکوت گذاشتن موضوع نحوه مواجهه طرف عراقی با محموله های پستی و غیرپستی آمریکا، آینده عراق را با هاله ای از ابهام مواجه کرده است و از این رو باید گفت:
۱) دولت عراق هیچ اجباری به تصویب حضور آمریکا و یا مشروع کردن این حضور ندارد؛ این یک مشکل آمریکایی است نه عراقی. آمریکایی ها اگر برای عقب نشینی از عراق زمان می خواهند باید درخواست خود را مبتنی بر حداقل زمان به دولت عراق ارائه دهند و آنگاه دولت عراق موضوع را مطابق با منافع و وضع ملی خود ارزیابی و شرایط خود را نیز برای پذیرش این دوره زمانی مطرح کند.
۲) نمی توان گفت که آمریکایی ها به مصوبه دولت عراق- حتی اگر در مجلس نیز تصویب و به رأی ملی نیز گذاشته شود- تمکین خواهند کرد و شرایط و قیود مربوطه را می پذیرند به همین جهت اقدام دولت عراق اگرچه از بعد حقوقی و سیاسی دارای اهمیت می باشد ولی معلوم نیست که در عمل به کنترل نحوه و زمان حضور نظامیان آمریکایی نیز بیانجامد.
۳) دولت نوری المالکی تعیین تکلیف درباره دو بند مهم مصونیت قضایی و محموله های نظامی آمریکا را به مجلس محول کرد. این در حالی است که براساس قوانین موجود در عراق، مجلس نمی تواند در جزئیات و حتی اصول لایحه دولت دخالت کند و لذا راهی باقی نمی ماند جز اینکه مجلس با اصل و همه اصول و جزئیات مصوبه دولت مخالفت نماید که صد البته این بهترین راه مواجهه مجلس عراق با توافقنامه می باشد اما البته در اینکه جمعبندی فراکسیونهای مختلف عراقی درخصوص این موضوع چه باشد، سوالاتی وجود دارد.
۴) نکته مهم دیگر این است که حتی در شرایطی که مصوبه دولت در مجلس عراق نیز به تصویب برسد راه تداوم حضور آمریکایی ها به لحاظ عملی هموار نمی شود- هرچند از بعد حقوقی و شکلی ممکن است هموار تصور شود- به همین دلیل می توان گفت از آنجا که این مصوبه از سیادت عراق به اندازه ای که برطرف کننده مخاطرات باشد، پاسداری نکرده است، تداوم حضور نظامیان آمریکایی و بخصوص استفاده آنان از کاپیتولاسیون با مقاومت سرسختانه مراجع مذهبی، بسیاری از گروهها، بسیاری از نیروهای داخل حکومت، عشایر عراق و سایر مردم این کشور مواجه می شود. تاریخ ۹۰ سال اخیر عراق به خوبی نشان می دهد که مردم و مراجع این کشور با اشغالگران چه برخوردی داشته و سرگذشت اشغالگران چه بوده است؟

سعدالله زارعی

منبع : روزنامه کیهان