توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق از آغاز تا امروز

آمریکا که در سال ۲۰۰۳، با شعار آزادی و دموکراسی، به عراق لشکرکشی کرد و ایجاد کشوری آزاد و مستقل را وعده داده بود، اکنون درصدد تحمیل توافقنامه ای بر عراق است که از طریق آن بتواند حضور خود را در این سرزمین قانونی کند و برای سالیان طولانی عراق را تحت سیطره خود بگیرد. اما، مخالفت گسترده مردم و مراجع، واشنگتن را تاکنون از دستیابی به این هدف ناکام گذاشته است.
در فوریه سال ۲۰۰۴ (بهمن ۱۳۸۳) هیئتی از رؤسای شورای حکومتی آن زمان عراق به آمریکا سفر کرد و با توجه به اینکه عراق طبق قطعنامه ۱۴۸۳ تحت اشغال نیروهای آمریکا بود، تلاش شد یک توافقنامه امنیتی به امضا برسد تا اختیارات نیروهای آمریکایی در عراق تعیین شود. بعد از آن، در نوامبر ۲۰۰۷ (آبان ۱۳۸۶)، پس از توافقی که تابستان همان سال میان پنج گروه بزرگ عراق درمورد امضای یک توافقنامه برای پایان دادن به حضور نیروهای خارجی در عراق انجام گرفت، «نوری مالکی» نخست وزیر عراق و «جرج بوش» رئیس جمهوری آمریکا، درمورد خروج نیروهای آمریکایی از عراق، توافقی را امضاء کردند.
● اهداف عراق از امضای توافقنامه
۱) پایان دادن به حضور نیروهای خارجی در عراق: باتوجه به اینکه پس از سقوط رژیم «صدام»، ساختارهای امنیت ملی عراق از بین رفته بود، نیاز به بازسازی این ساختارها وجود داشت. وجود باندهای جنایتکار، بازگشت قوی بعثی ها به عراق و نیروهای تکفیری با حمایت برخی کشورهای عرب منطقه برای برهم زدن امنیت در عراق، از جمله بحران های امنیتی به شمار می رفت.
۲) خروج عراق از بند هفت منشور سازمان ملل: در دوم اوت ۱۹۹۰ (۱۲مرداد ۱۳۶۹) ارتش رژیم عراق به خاک کویت حمله و آن را اشغال می کند. در آن زمان شورای امنیت با صدور قطعنامه ۶۶۰، به عراق اولتیماتوم می دهد که خاک کویت را ترک کند. باتوجه به اینکه پس از این درخواست، ارتش عراق همچنان کویت را تحت اشغال داشت، سه روز پس از صدور این قطعنامه، براساس بند هفت منشور سازمان ملل در ۵ اوت ۱۹۹۰ قطعنامه دیگری موسوم به ۶۶۱ صادر می شود که به موجب آن، عراق تحت قیمومیت سازمان ملل قرار می گیرد. اما پس از کارشکنی های عراق، قطعنامه ۶۸۷ در سه آوریل ۱۹۹۱ (۱۵ فروردین ۱۳۷۰) صادر می شود که به موجب آن، تمامی نهادهای عراق تحت تحریم های بین المللی قرار می گیرند. در چنین شرایطی این کشور به هیچ وجه حاکمیت مطلق نداشت و تحت قیمومیت سازمان ملل قرار گرفت.
● اهداف آمریکا
۱) دستیابی به اهداف راهبردی و درازمدت خود در عراق و به طور کلی در منطقه، تا بدین طریق بر منابع سرشار نفتی و سرنوشت منطقه تسلط پیدا کند.
۲) ایجاد بیش از ۵۶پایگاه نظامی در عراق تا زمینه های سیطره نظامی کامل ارتش آمریکا بر مقدرات منطقه فراهم شود.
۳) حضور دائم در منطقه، تا بدین طریق امنیت رژیم صهیونیستی، متحد دیرین خود را حفظ کند.
۴) زیرنظر گرفتن کشورهای مخالف با سیاست های آمریکا در منطقه.
دولت عراق برای حفظ امنیت و ثبات در این کشور و برای خارج کردن آن از بند هفتم منشور سازمان ملل، در صدد امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا برآمد. این روند ابتدا در خفا و به دور از نگاه رسانه ها و افکار عمومی دنبال می شد و مردم عراق و حتی شخصیت های سیاسی این کشور از محتوای این توافقنامه اطلاعی نداشتند و دو طرف سعی داشتند که این توافقنامه پنهانی به امضا برسد و علنی نشود.
در این رابطه، «مرنبی تانتونگو» سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد، در گفت وگو با روزنامه عراقی «المدی» تأکید کرد که نباید پیش از توافق بر سر بندهای پیش نویس توافقنامه امنیتی، آن را به معرض دید افکار عمومی قرار داد.
پس از اینکه مردم عراق و شخصیت های سیاسی و نیز مراجع این کشور به تدریج از محتوای این توافقنامه اطلاع یافتند، دو طرف سعی کردند که مردم را راضی کنند و درصدد برآمدند که این طور وانمود کنند که امضای این توافقنامه به نفع مردم عراق و امنیت و ثبات این کشور است و استقلال و حاکمیت عراق را حفظ می کند.
● مخالفت مراجع و اعتراضات مردمی
در پی این تلاش ها بود که مراجع عراق با صدور بیانیه ای، مخالفت خود را با امضای توافقنامه اعلام کرده و آن را ناقض استقلال و حاکمیت این کشور دانستند و پس از آن نیز مخالفت های مردمی در عراق علیه این توافقنامه بالا گرفت و مردم این کشور با برپایی تظاهرات، مخالفت خود را با امضای این توافقنامه اعلام کردند. آیت الله «سید کاظم حائری» از مراجع تقلید شیعیان عراق، با انتشار بیانیه ای، ضمن محکوم کردن این توافقنامه تأکید کرد، موافقت با این توافقنامه، «خفت و خواری» را تا ابد برای عراق به ارمغان خواهد آورد.
آیت الله «سیدصادق حسینی شیرازی» از علمای برجسته عراق از توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا به شدت ابراز نگرانی کرد و گفت: هر توافقنامه ای که ناقض حاکمیت عراق باشد، مخالف شرع محسوب می شود. همچنین «مقتدا صدر» از روحانیون جوان عراقی، با انتشار بیانیه ای، از مردم این کشور خواست هر هفته پس از اقامه نماز جمعه در اعتراض به توافقنامه امنیتی و لغو نهایی آن، تظاهرات کنند. وی از مردم این کشور خواست که نسبت به بندهای توافقنامه و میزان خسارت هایی که به ملت عراق از رهگذر این توافقنامه وارد می شود، هوشیار و مراقب باشند.
پس از مخالفت های مراجع و اعتراضات مردمی به این توافقنامه بود که دولت مالکی مجبور به عقب نشینی از مواضع پیشین خود شد و اعلام کرد که توافقنامه ای که ناقض حاکمیت کامل این کشور باشد را امضا نمی کند. او می دانست اگر بدون نظر مرجعیت، اقدام به امضای آن کند، نه تنها توافقنامه از اعتبار ساقط خواهد شد، بلکه حتی ممکن است دولت وی نیز تحت فشارها و اعتراضات مردمی سقوط کند. البته، دولت مالکی تلاش می کرد نارضایتی کشورهای همسایه عراق را در مورد امضای توافقنامه مرتفع کند و به همین دلیل، شروطی را در امضای آن درنظر گرفت. این شرط ها عبارتند از:
۱) این توافقنامه هیچ گونه مجوزی برای احداث پایگاه نظامی دائمی در عراق، به آمریکا نخواهد داد.
۲) هیچگونه اجازه ای برای حمله به کشور ثالث داده نخواهد شد.
۳) این توافقنامه هیچ منعی برای امضای قراردادهای مشابه میان عراق با سایر کشورها نخواهد داشت.
«محمود المشهدانی» رئیس مجلس عراق نیز اعلام کرد، مادامی که توافقنامه امنیتی به امضای دوسوم نمایندگان عراق نرسد، هیچ مقام عراقی جرات امضای آن را نخواهد داشت.
المشهدانی افزود: عراق همچنان تحت بند هفتم منشور سازمان ملل قرار دارد و این کشور از نظر قانونی، نمی تواند توافقنامه ای با کشورهای اشغالگر امضا کند.
دیگر مقامات و شخصیت های دولتی عراق نیز از مواضع اولیه خود عدول کرده و خواستار ایجاد تغییراتی در بندهای این توافقنامه شدند و از مقامات آمریکایی خواستند که با این تغییرات موافقت کنند.
به دنبال توقف مذاکرات که مالکی را نیز در بن بست قرار داده بود، قرار شد که تیم مذاکره کننده آمریکایی پیشنهادات طرف عراقی را به مقامات آمریکا منتقل و طی مدت زمانی مشخص، پاسخ خود را به آنها اعلام کند.
بعد از مخالفت های گسترده مراجع و مردم با این توافقنامه، مقامات آمریکایی از امضای آن ناامید نشدند و برای امضای آن، به سراغ شخصیت های کرد عراق رفتند و در این راه تلاش کردند که نظر مقامات ارشد آنها را در زمینه امضای توافقنامه جلب کنند.
رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار با «جلال طالبانی» همتای عراقی خود در واشنگتن گفت: با طالبانی درباره ضرورت امضای توافقنامه راهبردی بحث و گفت وگو کرده است.
بوش در گفت وگوی تلفنی با نخست وزیر عراق نیز تأکید کرد که کشورش متعهد می شود در امضای توافقنامه امنیتی با عراق، به هیچ وجه خدشه ای به حاکمیت این کشور وارد نشود.
«کاندولیزا رایس» وزیر خارجه آمریکا نیز در گفت وگو با شبکه تلویزیونی «الحره»، بر امضای توافقنامه امنیتی با عراق تأکید کرد و گفت بدون امضای این سند، نیروهای آمریکایی نمی توانند کاری در عراق انجام بدهند.
وی بدون اشاره به جدول زمانی مشخص برای امضای این توافقنامه گفت: آمریکا تمامی تلاش خود را برای امضای توافقنامه به کار می گیرد و از دولت عراق نیز می خواهد تا این توافقنامه را امضا کند.
رایس همچنین، بدون اشاره به مداخلات این کشور در عراق، با تأکید بر اینکه خود نمایندگان عراق درباره امضای توافقنامه تصمیم می گیرند، از ایران خواست که از دخالت در امور داخلی عراق بپرهیزد.
«هوشیاری زیباری» وزیر خارجه عراق، هم گفته بود پیش نویس توافقنامه امنیتی تاکنون شش بار اصلاح شده است.
شبکه آمریکایی «فاکس نیوز» در این رابطه فاش کرد که واشنگتن حتی پرداخت رشوه سه میلیون دلاری به نمایندگان عراق در صورت موافقت با توافقنامه امنیتی را نیز با آنها مطرح کرده است.
این شبکه به نقل از برخی منابع پارلمانی عراق اعلام کرد، واشنگتن دست به دامن نمایندگان پارلمان عراق شده است با امضای این توافقنامه موافقت کنند.
سفر اخیر «جان نگروپونته» معاون وزیر خارجه آمریکا، هم در راستای اعمال فشار بر مقامات عراقی جهت امضای توافقنامه صورت گرفت.
رئیس جمهوری عراق هم پس از بازگشت از آمریکا، طی کنفرانس خبری در منطقه کردستان عراق، فاش کرد که برای امضای توافقنامه امنیتی، تحت فشارهای واشنگتن قرار دارد.
وی همچنین، از تهدیدهای آمریکا علیه خود خبر داد و گفت، واشنگتن تهدید کرده است در صورتی که توافقنامه امنیتی را با این کشور امضا نکند، به تمامی راهکارها متوسل خواهد شد و تمامی دارایی های عراق را مسدود و نفت این کشور را نیز مصادره خواهد کرد.
● شروط مراجع
در این زمینه نباید نقش مراجع دینی در عراق را در ناکام گذاشتن آمریکا در امضای توافقنامه، از نظرها دور داشت. مراجع اعلام کردند که تمامی بندهای توافقنامه باید علنی و شفاف باشند و دولت عراق مردم را از بندهای توافقنامه مطلع کند، و هیچ نکته مبهمی باقی نماند. آنها همچنین اعلام کردند که به استقلال و حاکمیت عراق نباید خدشه وارد شود، و نسبت به پذیرش توافقنامه نیز باید اجماع ملی وجود داشته باشد.
آیت الله سیستانی در این زمینه به نخست وزیر عراق توصیه کرد، توافقنامه امنیتی را تا زمانی که تضمین کننده حقوق ملت عراق و حاکمیت این کشور نباشد، امضا نکند. این مرجع عراق خطاب به مالکی گفت: من نمی خواهم توافقنامه ای را امضا کنید که لکه ننگی در تاریخ عراق باشد.
● بندهای جنجالی
یکی از بندهای توافقنامه که مخالفت های گسترده ای را به همراه داشته است، اعطای مصونیت قضایی (حق کاپیتولاسیون) به امریکایی ها بود. براساس این بند، دولت یا نهادهای قضایی عراقی حق بازخواست نیروهای آمریکایی را ندارند و این مصونیت شرکت های امنیتی، غیرنظامی، نظامی و پشتیبانی وابسته به ارتش آمریکا را شامل می شود. به گفته «محسن حکیم»، مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، در پیش نویس ارائه شده آمریکا، «صرفاً به مصونیت دیپلمات ها و نیروهای امنیتی بسنده نمی شود، بلکه تمامی کسانی را که با آمریکا به نوعی قرارداد همکاری دارند را نیز دربر می گیرد.»
همچنین، هیچ یک از بندهای توافقنامه، تاریخی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق مشخص نشده بود و نیروهای آمریکایی می توانستند که برای مدت زمان نامعلومی بدون تعیین یک جدول زمان بندی در این کشور حضور داشته باشند.
استقرار پایگاه های آمریکایی در عراق هم یکی دیگر از بندهایی بود که مخالفت مردم و شخصیت های سیاسی این کشور را به همراه داشت. در این رابطه نیزمشاور رئیس مجلس اعلا گفت، در پیش نویس، آمریکایی ها خواستار حفظ پادگان های فعلی خود به عنوان پایگاه هستند. حکیم گفت: موارد دیگری ازقبیل ورود و خروج به این پادگان ها، حجم مصونیت درخواست شده، درست داشتن فضای سرزمینی عراق، اشکالات گمرکی و امنیتی و ارتباطی که با حاکمیت ملی عراق سازگاری ندارد، از مشکلات دیگر این توافقنامه است.
به گفته مقامات عراقی، از دیگر بندهای این توافقنامه عبارتند از:
۱) نیروهای آمریکایی حق دارند پاسگاه ها و پایگاه های نظامی ایجاد کنند، این پایگاه ها از ارتش عراق پشتیبانی خواهند کرد و شمار آنها به شرایط امنیتی موردنظر دولت آمریکا و رایزنی سفارت آمریکا در بغداد و فرماندهان آمریکایی و همچنین رایزنی با وزارت دفاع عراق و مراجع ذیربط بستگی دارد.
۲) تأکید بر ضرورت امضای توافقنامه و نه معاهده.
۳) دولت یا نهادهای قضایی عراقی حق بازخواست نیروهای آمریکایی را ندارند و این مصونیت شرکت های امنیتی، افراد غیرنظامی، نظامی و پشتیبانی وابسته به ارتش آمریکا را شامل می شود.
۴) دولت عراق حیطه اختیارات نیروهای آمریکایی را تعیین نمی کند و حق ندارد آمد و شد این نیروها، مساحت منطقه تحت سلطه پایگاه های نظامی و یا مسیرهای آنها را تعیین و محدود کند.
۵) نیروهای امنیتی آمریکایی مراکز امنیتی و زندان های ویژه وابسته به خود را برای حفظ امنیت، احداث می کنند.
۶) نیروهای آمریکایی در بازداشت تهدیدکنندگان امنیت و صلح، بدون مجوز دولت عراق آزادند.
۷) نیروهای آمریکایی آزادند هر کشوری که امنیت و صلح جهانی، منطقه ای و عراق و دولت و قانون اساسی این کشور را تهدید می کنند، هدف قرار دهند و برای این کار می توانند از اراضی، آب ها و آسمان عراق استفاده کنند.
۸) روابط بین المللی و منطقه ای و امضای معاهدات عراق، باید با اطلاع و رایزنی دولت آمریکا صورت بگیرد.
۹) سلطه نیروهای آمریکایی بر وزارتخانه های دفاع، کشور و اطلاعات عراق، به مدت ۱۰ سال است و برای راه اندازی و آموزش و آماده سازی کارمندان این وزارتخانه ها تلاش خواهد نمود. حتی نوع سلاح نیروهای عراقی باید با موافقت نیروهای آمریکایی باشد.
۱۰) سقف زمانی حضور نیروها در عراق، طولانی مدت و نامحدود است و تعیین آن به شرایط این کشور وابسته است و بازنگری در این مسئله، به دولت های عراق و آمریکا مربوط است. اما این بازنگری نیز بسته به آن است که عملکرد سازمان های امنیتی و نظامی عراق و همچنین، وضع امنیتی این کشور بهبود یابد و به کشورهای همجوار درمورد دخالت ها، اخطار داده شود، دولت عراق کنترل کامل کشور را به دست گیرد، به حضور گروه های شبه نظامی پایان دهد و درمورد خروج نیروهای آمریکایی از این کشور هم توافق شود.
درپیش نویس توافقنامه امنیتی همچنین، آمریکایی ها از قبول تعهداتی که در قبال عراق پذیرفته بودند سرباز زده اند. خروج عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل، ابقای مصونیت مالی عراق در سازمان های بین المللی، حمایت از سیاست های نظام جدید عراق، دفاع از سرزمین این کشور در مقابل تهدیدات خارجی تا زمان شکل گیری ساختارهای امنیتی آن و بسیاری از تعهدات دیگر، ازجمله این موارد است.
عراق و آمریکا، درباره بندهایی از توافقنامه امنیتی مثل مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی، مسئله وجود زندانیان عراقی دربازداشتگاه های آمریکا و نیز موعد نهایی خروج نیروهای آمریکایی از عراق، اختلاف نظر دارند و همین اختلاف نظر، امضای این توافقنامه را در هاله ای از ابهام قرار داده است.
مجله آمریکایی «تایم» در گزارشی، با اشاره به اینکه اشغال عراق توسط آمریکا افتضاحات زیادی را درپی داشته است، نوشت: مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی در عراق، مهم ترین مانع توافق واشنگتن- بغداد است. در گزارش این مجله آمده است: ممانعت از محاکمه سربازان آمریکایی در خارج از مرزهای این کشور سابقه طولانی در تاریخ سیاسی آمریکا دارد. وزارت دفاع آمریکا تأکید کرده است که سیستم قضایی ارتش آمریکا تنها مکان محاکمه سربازان آمریکایی است. اما این امر همواره عامل بروز چالش میان آمریکا و کشورهایی چون ژاپن، ایتالیا و کره جنوبی است. این کشورها پذیرای نیروهای آمریکایی در خاک خود هستند.
بنابر گزارش این مجله، سربازان آمریکایی در کشورهای مختلف بارها مرتکب جرم هایی نظیر تجاوز به عنف شده اند که منجر به بروز خشم عمومی در آن کشورها شده است. با این حال، به نظر می رسد واشنگتن قصد ندارد درباره موضوع مصونیت قضایی نیروهای خود در سایر کشورها بازنگری کند.
این مجله می افزاید، به نظر بسیاری از مردم عراق، نظامیان آمریکایی جرم های زیادی نظیر آنچه در زندان «ابوغریب» رخ داد، مرتکب شده اند، ولی با آنها برخورد قضایی مناسب نشده و نمی شود.
● آینده توافقنامه
در پی ناکامی دوطرف مذاکره کننده درباره امضای توافقنامه امنیتی، نخست وزیر عراق هشدار داد که این توافقنامه با موانع جدی و خطرناکی روبرو است.
وی افزود: آمریکایی ها از ما خواستند به آنها ۱۰ الی ۱۴ روز فرصت دهیم تا به پیشنهادهای ما پاسخ بدهند، اما اکنون این موعد به سر آمده است و مذاکره کنندگان آمریکایی هنوز پاسخی نداده اند. «موفق الربیعی» مشاور مالکی نیز در گفت وگو با روزنامه عراقی «الصباح» گفت: دولت عراق پیشنهاداتی درخصوص مصونیت قضایی سربازان آمریکایی، تاریخ عقب نشینی نیروهای آمریکایی، و انجام عملیات توسط آنها در عراق را به طرف آمریکایی داده است، درصورتی که این مسائل حل و فصل شود و توافق نهایی درباره آنها صورت گیرد، امضای توافقنامه بسیار نزدیک خواهد بود.
وی افزود: ما منتظر پاسخ طرف آمریکایی درباره نقاط مورداختلاف هستیم و زمانی که پاسخ آنها را دریافت کردیم آن وقت تصمیم گیری می کنیم، زیرا این موارد سرنوشت توافقنامه را مشخص می کند و نخست وزیر عراق تأکید دارد که این توافقنامه باید حقوق و حاکمیت کامل عراق را حفظ کند.
آمریکا تاکنون درمورد پیش نویس جدید توافقنامه امنیتی موضعی نگرفته است و سعی دارد با فشار بر مقامات عراقی، توافقنامه را به امضا برساند.
توافقنامه ای که هم اکنون آمریکا درصدد امضای آن با طرف عراقی است، قرار بود تیرماه امسال به امضای طرفین برسد، اما اختلاف درمسائل اساسی این توافقنامه، امضای آن را به تأخیر انداخت.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع : روزنامه کیهان