موارد نقض حقوق بشر دوستانه توسط رژیم غاصب اسراییل

در حمله ددمنشانه اسرائیل به نوار غزه و مردم فلسطین که با وقاحت هر چه تمام صورت پذیرفت، نقض حقوق بشر به معنای اخص کلمه رخ داد.
رژیم غاصب اسراییل مدت هاست که سرزمین مردم فلسطین را در اشغال خود دارد و این بار نیز با حملات ددمنشانه به مردم بی گناه و مراکز تحصیلی، مساجد، بیمارستان ها و بمباران های مداوم و استفاده از سلاح کشتار جمعی و شیمیایی همه مقررات و قوانین بین المللی را زیر پا گذاشت.
مجامع بین المللی بدون توجه به کنوانسیون های چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی به کنوانسیون مذکور و میثاق حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اعلامیه جهانی و حقوق بشر و همچنین خودداری از اقدامات فوری برای توقف حملات اسراییل علیه مردم فلسطین و حماس، زمینه ادامه کشتار و حملات بی محابای رژیم غاصب را فراهم کردند.
در این میان قطعنامه اولیه شورای امنیت دقیق و موثر نبود. در واقع باید گفت پیش از این حقوق بشر با توجه به اعلامیه دهم سپتامبر ۱۹۴۸ طی قطعنامه ای (قطعنامه ۲۱۷) به تصویب مجمع عمومی رسید.
اما حقوق بشردوستانه مجموعه ای از قوانین بین المللی قراردادی یا عرفی و ناظر به مشکلاتی است که علیه آحاد بشر در درگیری های مسلحانه بین المللی یا بین دو دولت رخ می دهد.
همچنانکه ذکر شد کنوانسیون چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی مصوب ۱۹۷۷ در واقع قواعد حقوق بشردوستانه را مورد حمایت قرار داده است.
اولین معاهده ۱۹۴۵ به بهبود وضعیت بیماران جنگی و مجروحان، دومین معاهده به بهبود وضعیت مجروحان و بیماران و غرق شدگان در جنگ دریایی و معاهده سوم به اقدامات و رفتار با اسرای جنگی اختصاص دارد و معاهده چهارم ژنو نیز که ناظر به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ می باشد مصونیت افراد غیرنظامی را مورد توجه قرار می دهد؛ به عبارتی اقدامات علیه مردم بی گناه و کودکان و زنان که در واقع جنایات جنگی یا نسل کشی و جنایت علیه بشریت محسوب می شود.
با توجه به کنوانسیون های چهارگانه و پروتکل های الحاقی مصوب ۸ ژوئن ۱۹۷۷، حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی دو مسوولیت برای متجاوز ایجاد می کند:
۱) جنبه محرمانه آن که جرایم جنگی است.
۲) جنبه وصول خساراتی که به اموال و اماکن صورت گرفته است.
در این بین نقض حقوق بشر متوجه دولت هاست حال آنکه مسوولیت نقض حقوق بشردوستانه می تواند متوجه افراد نیز باشد زیرا رعایت کرامت انسانی مورد توجه است، حقوق بشر، "حقوق ابناء بشر" در شرایط صلح محسوب می شود و حقوق بشردوستانه نیز حقوق مربوط به شرایط جنگ است و البته اسراییل نیز به عضویت کنوانسیون چهارگانه ژنو درآمده است.
در سال ۱۹۵۱ دو قطعنامه ۲۷۱ و ۴۴۶ شورای امنیت حکایت از آن داشت که اسراییل و سایر دولت های پیرامون آن باید به وظایف قانونی خود تن در دهند. مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۱۹۶۹ حقوق فلسطینیان را پذیرفت و در سال ۱۹۷۴ تعداد ۵۶ کشور عضو سازمان ملل پیشنهاد کردند که موضوع فلسطین در دستور کار مجمع قرار گیرد.
مجمع عمومی در قطعنامه ۲۲ نوامبر ۱۹۷۴ حق خودمختاری فلسطینیان و بازگشت آنان به خانه و استرداد دارایی هایشان را پذیرفت و از آنها دعوت کرد تا به عنوان نماینده مردم فلسطین "ساف" در جلسات مجمع شرکت کند.
مجمع عمومی با توجه به قطعنامه ۴۳.۱۷۷ در پانزدهم دسامبر ۱۹۸۸ بیانیه اعلام تشکیل دولت فلسطینی از طرف شورای ملی فلسطین را مورد توجه قرار داد و تصویب نمود.
در هفتم ژوئیه ۱۹۸۸ مجمع عمومی طی قطعنامه ۵۲.۲۵۰ اجازه مشارکت فلسطینیان در جلسات برنامه کاری و کنوانسیون های بین المللی و سازمان ملل را تصویب کرد.
سازمان ملل در قطعنامه های مختلف اسراییل را اشغالگر خوانده است، از جمله قطعنامه ۳۲۳۶ و ۲۴۲ شورای امنیت و دیگر قطعنامه هایی که همواره اسرائیل را متجاوز معرفی کرده اما متاسفانه رژیم صهیونیستی به آنها بی اعتنا بوده است.
در هر صورت یکی از اهداف اصلی حقوق بشردوستانه، حمایت از جمعیت های غیرنظامی و تامین مصونیت آنان از طریق منع حملات کورکورانه و بی هدف است که در مواد ۲۵ و ۲۷ مقررات جنگ زمینی منضم به کنوانسیون چهارم ۱۹۰۷ لاهه آمده و عملا نیز دولت های درگیر جنگ به این مطلب توجه کرده اند جز رژیم غاصب اسراییل.
منشور سازمان ملل متحد در ماده ۲ بحث مربوط به تحکیم صلح جهانی را مدنظر داشته و وظیفه تحکیم صلح را بر دوش می کشد و به استناد ماده ۳ منشور نیز احترام به حقوق بشر از موارد مسلمی است که باید به آن توجه کرد. مجمع عمومی سازمان ملل نیز به لحاظ اختیارات قانونی خود در نمونه جنگ هایی که صورت می پذیرد موظف است مطابق با اختیاراتش عمل کند. به استناد ماده ۱۰ از منشور، مجمع می تواند هر مساله یا امری را که در حدود این منشور یا مربوط به اختیارات و وظایف هر یک رکن های مقرر در منشور باشد را مورد توجه قرار دهد و به اعضاء سازمان ملل متحد یا به شورای امنیت یا به هر دو درباره هر یک از این مسایل و امور توصیه هایی نماید. اساسا به استناد ماده ۱۱، مجمع عمومی می تواند هرگونه مساله مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی را که توسط هر یک از اعضاء یا شورای امنیت به مجمع رجوع شده باشد مورد بررسی قرار دهد و مجتمع می تواند به کشورهای درگیر، شورای امنیت یا به هر دو توصیه هایی بنماید.
حتی مجمع عمومی با توجه به ماده ۲۰ از منشور ملل متحد و بنا به دعوت دبیرکل و درخواست شورای امنیت یا اکثریت اعضای ملل متحد قادر به برگزاری اجلاس فوق العاده است. به هر حال مجمع عمومی و شورای امنیت این امکان را داشته اند که در کوتاه ترین زمان با برگزاری اجلاس و به خاطر مسوولیتی که بر اساس قوانین بین المللی دارند در جهت حفظ صلح و امنیت جهانی و تحکیم آن اقدام نمایند و شاید اگر این اقدامات را سریع تر انجام می دادند از چنین اقدامات خلاف حقوق بشری و جنایات رژیم غاصب جلوگیری می شد و این همه انسان بی گناه در زیر حملات و بمباران های آنها و حملات کورکورانه به مراکز فرهنگی و دینی و منازل غیرنظامیان کشته نمی شدند.
به هر حال به نظر می رسد محاکمه سران رژیم غاصب اسراییل با توجه به مقررات و قوانین بین المللی و کنوانسیون چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و با توجه به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و تعیین دادگاه جنایات جنگی توسط سازمان ملل همانند دادگاه رواندا و دادگاه مربوط به محاکمه ضروری به نظر می رسد زیرا به استناد اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و با توجه به ماده ۵ از اساسنامه مهم ترین جرایم مورد اتهام جامعه بین المللی عبارت است از ۱- جنایت نسل کشی ۲- جنایات ضد بشریت و ۳- جنایات جنگی و جنایات تجاوزات که مواد ۶ و ۸ از اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دقیقا مطالب فوق را مورد تاکید قرار داده و از این رو در صورت تشکیل دادگاه بین المللی، محاکمه سران رژیم متجاوز بسیار سهل الوصول و ساده است.
البته هیچ یک از مقررات مربوط به مسوولیت کیفری افراد که در این اساسنامه آمده است، تاثیری بر مسوولیت دولت ها بر اساس حقوق بین المللی نخواهد داشت و دولت ها نیز باید پاسخگوی اقدامات انجام شده و پرداخت خسارت وارده باشند.
به نظر می رسد عدم توجه سازمان ملل در این خصوص مردم آزاده دنیا را بر آن دارد تا به فکر سازمان دیگری باشند که بتواند از قوانین مصوب بین المللی و اجرای آن حمایت کند. جای بسی تاسف است که سازمان ملل خود طرف اتهام قرار گیرد در حالی که باید از احکم الحاکمین خواست تا حقوق انسان ها را از این متجاوزین بازستاند، به امید آن روز.

دکتر حسین محمد نبی
وکیل پایه یک دادگستری

منبع : سایت تحلیلی خبری عصر ایران