نگاهی به اندیشه های امام خمینی(ره) درباره مشروطه

مطالعه تاریخ در دوره های اخیر، اهمیت خود را در حوزه های دینی از دست داده است و فقط به تاریخ صدر اسلام ـ آن هم به ضرورت بحث ـ در حول و حوش درگیری های فرقه ای توجه شده است. اما آن چه تحت عنوان تاریخ در دانشگاه ها مورد توجه قرار گرفته، در مجموع نه تنها فاقد تحقیقات علمی شایان توجهی بوده، بلكه نگرش حاكم بر آنها همانند سایر رشته های علوم اجتماعی و انسانی، آلوده به نگرش های شرك آلود غرب است. مروری بر دیدگاه های امام در تحلیل رخدادهای تاریخ معاصر، اولا: می تواند گستره اطلاعاتی ایشان را درباره این تحولات نشان دهد و ثانیاً: حساسیت های فرهنگی ـ سیاسی وی را در ارتباط با این تحولات آشكار سازد. دیدگاه های امام درباره تاریخ، عمدتاً در دو محور تاریخ اسلام و تاریخ معاصر می باشد. در زمینه تاریخ معاصر، نهضت تنباكو، نهضت مشروطه و شخصیت ممتاز مرحوم مدرس در زمان رضاخان، مباحث مهم ایشان را تشكیل می دهد. در این نوشتار بر آنیم تا به گوشه هایی از این دیدگاه ها اشاره كنیم. در تاریخ معاصر، صرف نظر از میزان ثبت و ضبط جزئیات تاریخی و آگاهی ما از آنها، ارایه تحلیلی جامع كه بتواند مجموعه این رخدادها، به ویژه نكات برجسته آن را روشن ساخته و جایگاه آنها را مشخص سازد بسیار با اهمیت است. این همان چیزی است كه ما در اندیشه های تاریخی حضرت امام درباره تاریخ معاصر جست‌وجو می كنیم. در واقع مطالبی را كه در صدد بیان آن هستیم، نگرشی است كه ایشان در تبیین خطوط فكری موجود در مشروطه ارایه داده است.
روحانیت و نهضت های اسلامی در سده اخیر
امام خمینی به جایگاه روحانیت در نهضت های شیعه پافشاری كرده و علمای دین را محرك اصلی آن می شمارد; «این صد سال اخیر را وقتی ما ملاحظه می كنیم هر جنبشی كه واقع شده است، از طرف روحانیون بوده است، بر ضد سلاطین، جنبش تنباكو بر ضد سلطان وقت آن بوده است. جنبش مشروطه بر ضد رژیم بود۱.»، و در جای دیگر می فرمایند: «در این جنبش هایی كه در این طول زمانی كه ما بودیم در آن یا نزدیك به ما بوده، در این جنبش ها كسی كه قیام كرده، باز از این طبقه [روحانیون] بودند. طبقات دیگر هم همراهی كردند، لیكن اینها ابتدا شروع كردند. در قضیه تنباكو اینها بودند كه به هم زدند اوضاع را. در قضیه مشروطه اینها بودند كه جلو افتادند و مردم هم همراهی می كردند با آنها. در این قضایای دیگر هم روحانیت با شما همه رفیق بوده است۲». لذا حضرت امام بر این مطلب تكیه می كنند كه «باید ملتِ اسلام بدانند، خدمت هایی كه علمای دینی به كشورهای اسلامی در طول تاریخ كرده اند قابل شمارش نیست۳».
این موضع گیری ها در واقع خط بطلانی به نظریه های تاریخ نگاران دوره معاصر است. در دوره اخیر، یعنی سال های پس از مشروطه و به دلیل سلطه سیاسی و فكری مخالفان اندیشه دینی، تاریخ معاصر به گونه ای نوشته شده كه نه تنها سهم روحانیت در مبارزات استقلال طلبانه مردم مورد تردید قرار گرفته، بلكه به عنوان مهم ترین عامل بازدارنده برای رشد و ترقی مطرح شده است. این خط تفكر را در نوشته های ناظم الاسلام كرمانی، احمد كسروی، مهدی ملك زاده، فریدون آدمیت و... می توان دید. بنابر این، مرحوم امام در برابر ارزیابی های نادرست و جهت دار روشن فكران غرب زده بارها به نقش محوری روحانیت در سده اخیر اشاره كرده اند.
امام امت بر نهضت هایی كه متكی بر مرجعیت است، عنایت و توجه خاصی دارد. لذا حركت هایی كه بر محور مرجعیت انجام گرفته است، در دیدگاه ایشان مورد تأیید می باشند. بر این اساس، وی علت مخالفت استعمار و استبداد با روحانیت را، بعد از جریان تنباكو همین نهاد و قدرت روحانیت ـ كه در مرجعیت خلاصه می شود ـ قلمداد می كند; «قضیه تنباكو در زمان مرحوم میرزا، به اینها [غربی ها ]فهماند كه فتوای یك آقایی كه در یك ده در عراق سكونت دارد، یك امپراتوری را شكست داد و سلطان وقت هم، با همه كوششی كه كرد برای این كه حفظ بكند آن قرارداد را، نتوانست حفظ بكند... اینها فهمیدند باید این قدرت را بگیرند، تا این قدرت زنده است نمی گذارد كه اینها هر كاری دلشان بخواهد بكنند و دولت های عنان گسیخته باشند و هر طوری دلشان بخواهد عمل بكنند و لهذا با كمال كوشش، تبلیغات كردند بر ضد روحانیت۴.» جایگاه روشن فكران وابسته در مشروطه، از منظر امام
در حوادث مشروطه، جدای از نقش استعمار خارجی و عناصر وابسته به دربار روحانیت و منورالفكرها كار اصلی را بر دوش داشتند. نقش روحانیت در پیدایش جنبش و نیز دفاع ازآرمان اسلام خواهی مردم استوار بود; اما منورالفكرها در باروری فكری مشروطه، از زوایه ترویج اندیشه های غربی تلاش می كردند و طبعا" در این مسیر نمی توانستند با فكر دینی و نماینده آن (روحانیت) سر سازگاری داشته باشند. ضعفی كه برخی از چهره های روحانی در مشروطه از خود نشان دادند، این بود كه فریب بعضی از روشن فكران را خورده، همراه آنان و برای پیروزی فكر آنها تا جایی پیش رفتند كه عاقبت خود را شكست خورده یافتند. امام خمینی در این باره می فرمایند: «از اول مشروطه را اینها درست كردند، این شیاطین متوجه مسایل بودند، روحانیون و مؤمنینی كه تبع آنهابودند، بازی دادند اینها را، خدعه كردند، متمم قانون اساسی را قبول كردند ولیكن وقت عمل، عمل نكردند به متمم قانون اساسی، یعنی پنج نفر مجتهد در مجلس نیاوردند۵». وی در جای دیگر می فرمایند: «ببینید چه جمعیت هایی هستند كه روحانیون را می خواهند كنار بگذارند. همان طوری كه در صدر مشروطه با روحانی این كار را كردند و اینها را زدند و كشتند و ترور كردند، همان نقشه است. آن وقت ترور كردند سید عبدالله بهبهانی را، كشتند مرحوم نوری را و مسیر ملت را از آن راهی كه بود، برگرداندند به یك مسیر دیگر...۶» حضرت امام درباره شگردی كه عمّال سیاست خارجی در مشروطه برای جای گزینی غرب زده ها به جای روحانیت به كار بستند، می فرماید: «از آن طرف، عمّال قدرت های خارجی و خصوصا" در آن وقت انگلیسیان در كار بودند [و می خواستند] كه اینها را از صحنه خارج كنند یا به ترور و یا به تبلیغات. گویندگان آنها كوشش كردند به این كه روحانیون را از دخالت در سیاست خارج كنند و سیاست را بدهند به دست آنهایی كه می توانند به قول آنها; یعنی فرنگ رفته ها و غرب زده ها و شرق زده ها. كردند آنچه را كه كردند. یعنی اسم، مشروطه بود ولی واقعیت استبداد; آن استبداد تاریك ظلمانی، شاید بدتر و حتماً بدتر از زمان های سابق۷». ایشان در جای دیگر به اقشار مختلف مردم چنین سفارش می كنند: «اگر روحانیون، ملت، خطبا، علما، نویسندگان، روشن فكران متعهد سستی بكنند و از قضایای صدر مشروطه عبرت نگیرند، به سر این انقلاب آن خواهد آمد كه به سر انقلاب مشروطه آمد۸.»; «...و مثل زمان مشروطه نشود كه آنها كه اهل كار بودند مأیوس بشوند و كنار بروند، كه در زمان مشروطیت همین كار را كردند و مستبدین آمدند و مشروطه خواه شدند و مشروطه خواهان را كنار زدند۹.»نقش بازار در نهضت مشروطه، از دیدگاه امام
بازار در عصر قاجاریه، به لحاظ بافت سنتی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است. طبقه تجار در كنار دیگر طبقات جامعه به نقش خود در یاری رساندن به مجاهدان، خوب واقف بودند. به همین دلیل، نقش آنها در حوادث یك صد سال گذشته بسیار با اهمیت جلوه می كند و آنچه مبنای تحلیل حضرت امام را تشكیل می دهد، سلامت مواضع دینی آنهاست. هر چندكه در دوره ما، ساخت بازار دگرگونی هایی یافته و با ورود عناصر جدید به صحنه سیاسی و اجتماعی و هوشیاری عمده ای كه ایجاد شده، تغییراتی در تحلیل نقش بازار به وجود آمده است كه با گذشته تفاوت دارد. نقش منفی سرمایه داری در شرایط جدید ـ كه خود متأثر از نظام سرمایه داری غربی است ـ نیز چهره گذشته بازار را مشوش كرده است. نباید غفلت كرد كه رواج اندیشه های كمونیستی در این كشور نیز تأثیر زیادی در خراب كردن وجهه دینی ـ سیاسی بازار داشته است۱۰. امام امت نقش بازار را در نهضت تنباكو، جنبش مشروطیت و انقلاب اسلامی، بارها یادآور شده اند. ایشان در سال ۱۳۵۹ فرمودند: «شما [بازاریان] می دانید كه در مشكلاتی كه سابق بود ـ در ـ از زمان میرزای شیرازی تا حالا، مشكلات در بازاها حاصل می شد. اگر یك وقت یكی از علمای تهران به واسطه بدرفتاری دولت های زمان قاجار می خواست از تهران برود، بازار می بست و همان بود كه آنها توبه می كردند و آن عالم را با التماس نگه می داشتند۱۱». وی در جای دیگر می فرمایند: «می دانید كه بازار یكی از قشرهای عظیم معتقد به اسلام و در هر غائله ای كه برای اسلام پیش آمده است، این بازار است كه پیش قدم است ...در دوره مشروطیت و استبداد به صورت مشروطیت، باز در همه زمینه هم این بازار است كه پیش قدم است و همراه با سایر قشرهای ملت از كارگران و كشاورزان و امثال اینها مجاهده كرده است و در پیشبردِ اسلام آنچه كه توان داشته، عمل كرده است۱۲.»
امام و انتخابات در مشروطه و بعد از آن
حضرت امام، انتخابات در دوره مشروطه را فرمایشی معرفی كرده و نفوذ خان ها در مناطق را به عنوان اهرمی از طرف دربار می دانند كه انتخابات را رقم می زدند. ایشان، زمان قاجار را این گونه ترسیم می كنند: «آن وقتی كه رضاخان نبود، محمدرضا نبود، و زمان قاجار، من یادم هست، آن وقت خان ها بودند، شاه زاده ها بودند، خان ها دسته دسته این مردم را به زور می آوردند و در صندوق های رأی برای خودشان می گرفتند، مردم هیچ كاره بودند۱۳.»; «این نمایان گر این است كه اینهایی كه در مجلس شورای ملی بودند، نه شورای اسلامی; اینها چه اشخاصی بودند. اینها نوكرهای خارجی بودند و با زور این نوكر بزرگه، اینها می رفتند در مجلس. در طول تاریخ مشروطیت نمی توانید پیدا كنید كه همه ایران، خودشان رأی داده اند، حتی در آن دوره های اول. بله تهران در آن دوره های اول خودشان رأی می دادند، لكن در تهران خان ها نمی توانستند كاری بكنند. اما در شهرهای دیگر و در دهات و در این طور چیزها، خان خانی بود و همان اشراف و همان خان ها مردم را می بردند و به آن كسی كه نظرشان بود رأی می دادند۱۴.» وی در سخنرانی دیگری می فرمایند: «زمان احمد شاه، امر انتخابات با خان ها و مالكین و گردن كلفت های هر منطقه بود. آن وقت دولت نفوذ نداشت، لكن شاه زاده ها كه دارای ملك بودند، خان هایی كه دارای قدرت بودند و قلدرهایی كه در اطراف كشور بودند; آنها رعیت خودشان را، مردم خودشان را با زور می آوردند پای صندوق ها و هر چه آنها می گفتند، آنها عمل می كردند۱۵.»
حضرت امام در سخنرانی در جمع فرمان داران كشور و پاسداران سفیددشت، در تاریخ (۲۶/۴/۵۸) ماهیت پوشالی انتخابات در مشروطه را این گونه عرض یابی می كنند:« در طول تاریخ مشروطیت ـ الاّ بعضی موارد ـ می شود گفت كه انتخابات آزاد نبوده است و خان ها جمع می كردند رعیت ها را، ارعاب می كردند رعیت ها را، رعیت هم می آمدند رأی به آنها می دادند كه این را من خودم شاهد بودم قبل از رضا شاه، زمان احمد شاه و آن وقت ها این دست خان ها بود، خان ها وكیل درست می كردند و بعد كه رضا شاه آمد این خان ها را یك قدری متمركز كرد در خودش; نه از بین ببرد، بلكه همه قدرت ها را در خودش متمركز كرد و همه ظلم هایی كه خان ها می كردند، خودش می كرد۱۶.»
امام و دیدگاه های شیخ فضل الله نوری
دفاع از مواضع اصولی شیخ فضل الله نوری، از دیگر نكات مهمی است كه در بینش تاریخی امام پیرامون مشروطه می توان دنبال كرد. هر چند مرحوم شیخ، هم در میان دوستان و هم دشمنان، بهواسطه تبلیغات سوء روشن فكران و بی مهری دوستان، چهره قابل قبولی ندارد; ولی توجه امام به خصوصیات منحصر به فرد آن شهید در نهضت مشروطه، می تواند افق های وسیع و پرباری را به ارمغان آورد. اگر چه افرادی معلوم الحال مانند: كسروی، ملك زاده، ناظم الاسلام كرمانی و دیگران او را مستبد، ریاست طلب و هواپرست۱۷معرفی می كنند، ولی امام از او به عنوان سمبل دفاع از حكومت مشروعه یاد می كند. آن حضرت با آموختن درس ایستادگی، مقاومت و شجاعت، رهبری انقلاب را بر عهده گرفت.
ایستادگی تا پای دار
حضرت امام در بیانات خود بارها به این نكته تأكید می كند كه آنچه باعث شد شیخ در مواضع خود موفق شود ـ ولو این كه جان خود را در آن راه گذاشت ـ همین مقاومت در مقابل مستبدان بود كه هیچ رابطه ای بین آنها و اسلام نبود و هم چنین مقاومت در برابر روشن فكران غرب زده كه آشكارا می گفتند: «ما ایرانی سرا پا غربی می خواهیم۱۸.»
بنابراین دفاع از شیخ توسط ایشان، خط بطلانی بر این دو جریان می باشد. حضرت امام مشروطه ای راقبول دارد كه در آن قوانین اسلام ضمانت اجرایی همچون فقها داشته باشد. مشروطه ای كه قوانین در آن، توسط اكثریت جعل نشود و ملاك اكثریت، در مشروعیت قوانین، ناكارآمد باشد. از این رو هنگامی كه الگوی حكومتی مورد نظر خود را پایه ریزی می كند، چنین می گوید: «حكومت اسلامی، نه استبدادی است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است; البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن كه تصویب قوانین و آرای اشخاص و اكثریت باشد۱۹.»
با نگاه تاریخی به حوادث و مطالبی كه در مشروطه مطرح شد، می توان ادعا كرد كه این الگوی حكومتی همان الگویی است كه مرحوم شیخ فضل الله در نظام «مشروطه مشروعه» دنبال می كرد و بارها عنوان می كرد كه اكثریت، هیچ نقشی در قانون نویسی و تصویب آن ندارد.او هنگامی كه امور مربوط به عامه را بررسی می كند، آن را از وظایف و اختیارات فقها و مجتهدان عادل دانسته و می گوید:«اگر مقصود، امور شرعیه عامه است; این امر راجع به ولایت است نه وكالت، و ولایت در زمان غیبت امام زمان ـ عجل الله فرجه ـ با فقها و مجتهدین است، نه فلان بقال و بزّاز; و اعتبار با اكثریت آراء به مذهب امامیه، غلط است و قانون نویسی (در این امور) چه معنی دارد؟ قانون ما مسلمانان، همان اسلام است كه بحمدالله تعالی طبقه بعد طبقه، روات اخبار و محدثین و مجتهدین متحمل حفظ و ترتیب آن شدند۲۰.»
عدم اعتبار رأی اكثریت در تدوین قانون
نگاه مرحوم شیخ به قانون، نگاهی جامع است كه همه امور زندگی بشر را شامل می شود. در نظر او قانونِ كامل قانونی است كه در كنار عبادات، امور سیاسی را هم شامل شود و این وسعت را از ویژگی های قانون الهی می داند; «معلوم است كه این قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیست، بلكه جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اكمل واوفی دارا است۲۱.»; «اگر كسی را گمان آن باشد كه مقتضیات عصر، تغییر دهنده بعضی مواد آن قانون الهی یا مكمل آن است، چنین كسی هم از عقاید اسلامی خارج است۲۲.»; «اگر كسی را گمان آن باشد كه ممكن و صحیح است جمعی از عقلا و حكما و سیاسیین جمع شوند و به شورا ترتیب قانونی بدهند، كه جامع این دو جهت باشد و موافق رضای خالق هم باشد، لابد آن كس از رقبه اسلامی خارج خواهد بود۲۳.»بنابراین در اندیشه مرحوم شیخ اولا: قانون; فراگیر، كامل و جامع بوده و ثانیا: به دور از تمایلات نفسانی می باشد كه از ناحیه خداوند متعال، از طریق پیامبران برای اصلاح بشر فرستاده شده است. در مورد قانون گذار، مرحوم شیخ می فرماید: «اولا: باید عالم به مصالح و مفاسد قانون باشد; ثانیاً: عادل باشد و ثالثاً: رئوف باشد۲۴.» به طور كلی هم قانون و هم قانون گذار در اندیشه های مرحوم شیخ جایگاه ویژه ای دارد كه در این فرایند، نقش فقها و مجتهدان را چنین بازگو می كند: «وظیفه علمای اسلام منحصر به آن است كه احكام كلیه را كه مواد قانون الهی است، از چهار دلیل شرعی استنباط فرمایند و به عوام برسانند۲۵»; از این رو «مرجع كلیه احكام اسلامیه در همه اعصار، بعد از نبی اكرم و ائمه اطهار، مدی اللیل و النهار، علمای اسلام و مجتهدین عظام ـ ضاعف الله اقدارهم ـ بوده و هست و نشاید احدی غیر از سلسله جلیله در احكام دخالت نمایند۲۶.» این كه در این بینش دولت چه جایگاهی دارد؟ سئوالی است كه مرحوم شیخ به آن این گونه جواب می دهد: «باید گفته شود كه قوانین جاریه در مملكت نسبت به نوامیس الهیه، از جان و مال و عرض مردم، باید مطابق فتوای مجتهدین عادل هر عصری كه مرجع تقلید مردمند باشند، و منصب دولت و اجزای آن از عدلیه و نظمیه و سایر حكام، فقط اجرای احكام صادره از مجتهدین عادل می باشد۲۷.» بنابراین دولت و اركان آن، قوه اجرایی هستند كه فقیه را در اداره امور مملكت كمك كرده و در تحت نظر و فرمان او عمل می كنند. لذا دولت نمی تواند خود رأساً قانون جعل كرده و در مملكت مجری دارد۲۸. با توجه به نظرات مرحوم شیخ در باب قانون و دولت، اینك به این موضوع می پردازیم كه اكثریت در تدوین قانون چه جایگاهی دارند؟ پیش از پاسخ به این سئوال، ابتدا تفكیك شیخ در مورد جعل قانون را بیان می كنیم تا مناقشه ایشان دقیقاً محل خود را پیدا كند.
مرحوم شیخ برای تبیین منزلت قوه مقننه و اعتبار اكثریت آرا در اندیشه سیاسی خود، دو تصویر اساسی از این قوه ارایه می دهد، سپس اعتبار اكثریت آرا را در هر دو تصویر به نقد می كشد:
الف) تصویر اول به مقاطعی از حیات اجتماعی یك جامعه بر می گردد كه در آن هیچ حقوق و قاعده مدوّنی به نام «حقوق اساسی» یا «نهادهای سیاسی» وجود ندارد و قدرت سیاسی در جامعه به طور مطلق در دست یك نفر است. سپس به دلیل تحولات سیاسی ـ اجتماعی، مقرر می شود كه اختیارات از دست یك فرد خارج و تحت ضابطه ای مشخص قرار گیرد.
ب) تصویر دوم به مقاطعی از حیات اجتماعی یك جامعه مربوط می شود كه در آن ضابطه، قاعده و قانون وجود دارد; اما برای آن كه این قاعده با امور اجتماعی مردم بر اساس تحولات جاری هم شأن شود، مردم نمایندگانی را انتخاب می كنند و آنها در جایی به نام مجلس گرد هم می آیند و بر اساس قوانین موجود و پذیرفته شده جامعه كه امروزه از آن به عنوان «قانون اساسی» یاد می شود، آیین نامه های اجرایی یا قوانینی را وضع می كنند كه در حقیقت قوانین درجه دوم محسوب می شود و تحت تأثیر قوانین اول هستند۲۹. بر اساس این تفكیك، مجلس مقننه در دیدگاه شیخ، مجلسی است كه در آن قوانین كلی برای اداره عمومی جامعه وضع می شود كه به آن قانون اساسی گویند و تمام اركان مملكت بر اساس آن اداره می شود به مجلس دومی هم كه بر اساس قانون اساسی، برنامه دوره ای نظام را تدوین می كند، مجلس برنامه ریزی می گویند. از نظر مرحوم شیخ، بحث عدم اعتبار اكثریت آرا و تعیین وكیل یا باب وكالت برای نوشتن قانونی به نام قانون اساسی، در اندیشه دینی بحثی بی اساس است; چرا كه ایران جامعه ای اسلامی است و باید مبتنی بر قوانین شریعت اداره شود. اگر اسمی از حكومت دینی و قانون شریعت برده می شود، دیگر نمی توان با اكثریت آرا فردی را كه هیچ گونه تخصصی در مسایل دینی ندارد، در جایی به نام مجلس جای دارد و با این آرا، قانونی به نام قانون اساسی تدوین و تصویب كرد. چرا كه این امور، جزء امور عامه است و در زمان غیبت از شئون ولایت فقیه بوده و از دایره وكالت خارج می باشد.
این نگرش، دقیقاً همان دیدگاهی است كه حضرت امام در بحث تدوین قانون اساسی بعد از پیروزی انقلاب ارایه می دهد، آن گاه كه بسیاری از گروه های مخالف حكومت دینی، به پیروی از سنت سیاسی غرب، بحث «مجلس مؤسسان» را برای نوشتن قانون اساسی پیش كشیدند.
امام امت با درایت سیاسی خود، بحث تأسیس مجلس خبرگان را مطرح كردند; مجلسی كه دو جهت كارشناسی در آن لحاظ شده بود:
الف) عده ای از آنان فقیه و مجتهد در دین بودند، تا دینی بودن قوانین تضمین شود.
ب) عده ای دیگر، متخصص در قوانین حقوقی بودند تا حقوق عمومی نیز رعایت شده باشد.
همان گونه كه به تفكیك دو حوزه قانون نویسی و برنامه ریزی در اندیشه شیخ اشاره كردیم، جا دارد این تلقی را نیز در بیانات حضرت امام دنبال كنیم. امام در بخشی از مباحث خود می گوید: «قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص داشته است. شارع مقدس اسلام، یگانه قدرت مقننه است. هیچ كس حق قانون گذاری ندارد و هیچ قانونی جز قانون شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حكومت اسلامی به جای قانون گذار ـ كه یكی از سه دسته حكومت كنندگان را تشكیل می دهد ـ مجلس برنامه ریزی وجود دارد كه برای وزارت خانه های مختلف در پرتو احكام اسلام، برنامه ترتیب می دهد و این برنامه ها كیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر كشور تعیین می كنند۳۰.» همان گونه كه ملاحظه می شود، ایشان نیز بین قوه مقننه كه قانون اساسی را تدوین می كند و مجلس برنامه ریزی، تفكیك قایل می شود. وی در پیامی كه برای اختتامیه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارسال كرد، فرمود:«تشخیص مخالفت و موافقت با احكام اسلام، منحصراً در صلاحیت فقهای عظام است... و چون این یك امر تخصصی احكام شرعی از كتاب است، دخالت وكلای...دیگر در این اجتهاد و تشخیص احكام شرعی از كتاب و سنت، دخالت در تخصص دیگران، بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است۳۱.»
این همان استدلالی است كه مرحوم شیخ فضل الله در بحث نوشتن قانون اساسی مطرح كرد:
«این امر، راجع به ولایت است نه وكالت، و ولایت در زمان غیبت امام زمان با فقها و مجتهدین است نه فلان بقال و بزّاز۳۲».
متأسفانه اكثر مناقشات و اعتراض هایی كه نسبت به شیخ شهید ـ چه از طرف موافقان و چه مخالفان ـ صورت گرفته است، از عدم تفكیك بین این دو حوزه نشأت می گیرد. دفاع امام از مواضع اصولی شیخ، حكایت از عمق اندیشه های این شهید بزرگوار دارد. متمم دوم قانون اساسی را می توان از نمونه های بارز تلاقی این دو اندیشه برشمرد; «...لیكن راجع به همین مشروطه و این كه مرحوم شیخ فضل الله(رحمه الله)ایستاد كه مشروطه باید مشروعه باشد، قوانین باید قوانین موافق اسلام باشد; در همان وقت كه ایشان این امر را فرمود و متمم قانون اساسی هم از كوشش ایشان بود; مخالفین، خارجی ها كه یك همچو قدرتی را در روحانیت می دیدند، كاری كردند در ایران كه شیخ فضل الله مجاهد مجتهدِ دارای مقامات عالیه را یك دادگاه درست كردند و یك نفر منحرفِ روحانی نما او را محاكمه كرد و در میدان توپخانه، شیخ فضل الله را در حضور جمعیت به دار كشیدند۳۳.»حضرت امام در سالگرد ۱۵ خرداد، در سال ۱۳۴۳ با تكیه بر متمم قانون اساسی می فرمود: «به این متمم قانون اساسی عمل كنید كه علمای اسلام در صدر مشروطیت برای گرفتن آن و رفع اسارت ملت جان دادند۳۴»; و یا در جای دیگر، هنگامی كه خبرنگاران خارجی در مورد قانون اساسی و جمهوری اسلامی سئوالاتی را مطرح می كنند، حضرت با تفكیك بین دوره های جعل و تغییر قانون اساسی، مرحله اول را با تكیه بر متمم دوم قانون اساسی، پاسخ گوی بعضی از سئوال ها می داند. «چون در زمان قاجاریه، علما نمی توانستند طرح حكومت اسلامی را ارایه دهند، از این جهت برای تقلیل ظلم استبدادهای قاجار بر این شدند كه قوانینی وضع كنند و سلطنت به صورت مشروطه در آید... و الان تمام مسائلی را كه ما مطرح می كنیم، می توانیم به متمم قانون اساسی استناد كنیم. این یك مرحله است از قانون اساسی; بنابراین قانون اساسی در مرحله اول با حفظ متمم آن، برای همین مسائلی كه ما مطرح كرده ایم می تواند مستند باشد. اما در مرحله دوم، مسأله سلطنت رضاشاه و سلسله پهلوی كه موادی از قانون اساسی را تغییر داد و تصویب نمودند، اصلا قانونیت نداشته و این سلسله بر خلاف قانون اساسی بر مملكت تحمیل شده است۳۵.»
البته مرحوم امام به این نكته توجه دارند كه قانون اساسی در اوایل مشروطه، از مجموعه های حقوقی بلژیكی و بعضی جاهای دیگر كپی برداری شده است. كه نقایص آن را از مجموعه های حقوقی فرانسه و انگلیس، به اصطلاح ترمیم نمودند و برای گول زدن ملت، بعضی از احكام اسلام را ضمیمه كردند۳۶. با این وجود، چون قرار بود علما بر آن نظارت داشته باشند، امام آن را قبول می كند.
چگونگی انعكاس نظریات شیخ فضل الله در نجف، از دیدگاه امام
مرحوم امام با توجه به دیدگاه های جامعه شناختی خود، گروه های درگیر در مشروطه را تقسیم بندی كرده و علمای موافق و مخالف مشروطه را افرادی صاحب نظر و خبره معرفی می كند.
«در مشروطه این طور نبود، در مشروطه هر دو طرف قوی بودند. در نجف بعضی علمای درجه اول مخالف بودند، بعضی علمای درجه اول موافق بودند۳۷.» آنچه كه در این تحلیل اهمیت دارد این است كه آیا اختلاف مذكور، ناشی از نهاد روحانیت بود؟ به عبارت دیگر، آیا منشأ اختلاف در درون روحانیت بود یا از بیرون هدایت می شد؟ در این مورد هم ایشان می فرمایند: «... اختلافات را ایجاد كردند و این طور نبود كه خود به خود ایجاد شود، بلكه در بین آنها ایجاد كردند۳۸.» حوزه علمیه نجف به علت دور بودن از ایران و تحولات جاری در آن، دچار اشتباهاتی شد كه خواسته یا ناخواسته، دامن مشروعه خواهانی مثل شیخ فضل الله را نیز گرفت. حضرت امام در این باره می فرمایند: «حتی قضیه مرحوم آقا شیخ فضل الله را در نجف هم یك جور بدی منعكس كردند، كه از آنها هم صدایی در نیامد. این جوّی كه ساختند در ایران و در سایر جاها، این جو اسباب این شد كه آقا شیخ فضل الله را با دست بعضی از روحانیون خود ایران، محكوم كردند۳۹». انعكاس ناصواب و غیرمنطقیِ خواسته ها و افكار مرحوم شیخ، جوسازی دروغین، داده های غلط، اطلاع رسانی بیمار و منابع اطلاعات غیرمطمئن; جملگی از دلایلی است كه می توان در مخالفت بعضی از علمای نجف با شیخ برشمرد.
شریعت بر دار
بی تردید آنچه در مشروطه مطرح شد گرچه لعابی اسلامی داشت، ولی محتوایش چیزی جز اندیشه های لیبرالی و اومانیستی فرهنگ غرب نبود، و این نكته ای بود كه مرحوم شیخ به جرم فهم زود هنگامش تاوان آن را پس داد. بنابراین، امام دلایلی را در به دار كشیده شدن مرحوم شیخ مؤثر می داند كه بی ارتباط با این مطلب نیست:
الف) ایستادگی در مشروعه خواهی
از دلایلی كه باعث اعدام مرحوم شیخ شد، می توان به شریعت خواهی او اشاره كرد. به تحقیق اگر مرحوم شیخ در مشروطه خواهی، دنبال مشروطه غیرمشروعه می بود این اتفاق رخ نمی داد. امام، جرم مرحوم شیخ را همان مشروعه خواهی ارزیابی كرده و می فرماید: «مرحوم شیخ می گفت ،،مشروطه باید مشروعه باشد; باید قوانین موافق اسلام باشد،، اما در آخر، مخالفین، او را در میدان توپ خانه در حضور جمعیت به دار كشیدند۴۰.» وی در جای دیگر می فرماید: «تا آن جا كه مثل مرحوم حاج شیخ فضل الله نوری در ایران برای خاطر این كه می گفت باید مشروطه، مشروعه باشد و آن مشروطه ای كه از غرب و شرق به ما رسیده قبول نداریم، در همین تهران دار زدند و مردم هم پای او رقصیدند یا كف زدند۴۱.»
ب) نقشه های از پیش تعیین شده
حضرت امام بعد از بیان شخصیت ممتاز مرحوم شیخ و این كه ایشان در زمان مشروطه یك آدم شاخصی در ایران بوده و مورد قبول همه بودند، جوسازی ها علیه ایشان را از نقشه های استعماری دانسته و می فرماید: «این نقشه ای بود برای این كه اسلام را منعزل كنند و كردند۴۲.» همان گونه كه از این عبارت ها به دست می آید; تمام نقشه ها و طرح هایی كه از طرف مخالفان و مغرضان شیخ اجرا می شد، یك هدف مشخص را دنبال می كرد و آن به حاشیه راندن دین و احكام اسلام از متن جامعه بود. در واقع همه آنها برای از بین بردن اسلام انقلابی مطرح می شد و ما در مشروطه، شاهد عملی شدن این نقشه ها هستیم و پیكر بی جان مجاهد شهید را بر بالای دار غرب گرای مملكت، افراشته می بینیم. چه خوش گفت مرحوم جلال آل احمد: «من با دكتر تندر كیا موافقم كه نوشت ،،شیخ شهید نوری، نه به عنوان مخالف مشروطه كه خود در اوایل امر مدافعش بود; بلكه به عنوان مدافع مشروعه باید بالای دار برود،، و من می افزایم و به عنوان مدافع كلیت تشیع اسلامی، و به هر صورت از آن روز بود كه نقش غرب زدگی را همچون داغی بر پیشانی ما زدند; و من نعش آن بزرگوار را بر سر دار، همچون پرچمی می دانم كه به علامت استیلای غرب زدگی، پس از دویست سال كشمكش بر بام سرای این مملكت افراشته شد. و اكنون در لوای این پرچم، ما شبیه به قومی از خود بیگانه ایم. در لباس و خانه و خوراك و ادب و مطبوعاتمان و خطرناك تر از همه در فرهنگمان، فرهنگی مآب می پروریم و فرهنگی مآب، راه حل هر مشكلی را می جوییم۴۳.»
حضرت امام و آسیب شناسی مشروطه
امام درباره انحراف و شكست مشروطه، بر نكات قابل توجهی تكیه دارند. وی ایجاد احزاب و گروه های مختلف را یكی از این علل ارزیابی كرده و اصل ابداع این گروه ها را مستند به خیانت كاران دانسته و می فرمایند: «دست های خیانتكار، گروه های مختلف درست نكند. گروه های مختلف، اسباب تفرقه می شود، رشد سیاسی نیست. در صدر مشروطیت هم با ایجاد گروه های مختلف نگذاشتند كه مشروطه به ثمر خودش برسد، او را بر خلاف مسیر خودش راندند۴۴.»
از دیگر عواملی كه ایشان اشاره می فرمایند، خالی كردن صحنه از جانب مردم متدیّن، مجاهدان و علما می باشد. این موضع گیری، حاكی از ارج نهادن او بر نقش محوری مردم در حكومت اسلامی است كه مقبولیت حكومت را تضمین می كند; لذا اظهار می دارد: «اگر مؤمنین كنار بروند، آنهایی كه متعهد به اسلام هستند كنار بروند و اینها بیایند و قبضه كنند، مثل صدر مشروطه كه رفتند كنار اشخاصی كه متعهد بودند و قبضه كردند مشروطه را آنهایی كه متعهد به اسلام نبودند و اسلام را به آن جا كشاندند كه همه دیدید. اگر در صدر مشروطه، علما آمده بودند در میدان، مومنین آمده بودند، روشن فكران متعهد آمده بودند و مسلمان های متعهد آمده بودند و قبضه كرده بودند مجلس را و نگذاشته بودند كه دیگران بیایند مجلس را بگیرند، ما به این روزگار نمی رسیدیم، ما مملكتمان خراب نمی شد، ما عزتمان از بین نمی رفت۴۵.»
از دیگر علل انحراف نهضت مشروطیت، دخالت دولت انگلیس می باشد. آنچه كه در بینش امام در جریان مشروطه شایان توجه می باشد نقش سیاست خارجی در مشروطه است. این مسأله از مسایل حساس تاریخ مشروطه است كه درباره آن اظهار نظرهای متفاوتی ابراز شده است. نكته مهم، این است كه حتی كسانی چون شیخ كه مشروطه را برخاسته از دیگِ پلوی انگلیس می دانستند، این گونه نبود كه بهبهانی و طباطبایی را عامل بیگانه بدانند. بلكه مهم، نقش روشن فكران وابسته و كسانی بود كه قبله آمال و آرزوهای آنان غرب بود. این افراد در میان صفوف مردم نفوذ كردند، آنها را به داخل سفارت كشاندند و در آن جا بود كه به قول تقی زاده، سنگ حریت ایران را بنا گذاشتند.امام خمینی(رحمه الله)، تحلیل خاصی ارایه می دهند كه شامل دو جهت نفوذ انگلیسی ها در مشروطه است: الف) جنبه سیاست و منافع انگلیسی ها در برابر روس; ب) توجه به نفوذ فكر غربی برای از بین بردن دین. ایشان در تحلیل دخالت انگلیس در امور ایران، چنین می گویند: «توطئه ای كه دولت استعماری انگلیس در آغاز مشروطه كرد، به دو منظور بود: یكی كه در همان موقع فاش شد، این بود كه نفوذ روسیه تزاری را در ایران از بین ببرد، و دیگری همین كه با آوردن قوانین غربی، احكام اسلام را از میدان عمل و اجرا خارج كند۴۶.» [لذا در مورد احكام اسلامی ]«گاهی وسوسه می كنند كه احكام اسلام ناقص است; مثلا آیین دادرسی و قوانین قضایی آن چنان كه باید باشد نیست. به دنبال این وسوسه و تبلیغ، عمّال انگلیس به دستور ارباب خود اساس مشروطه را به بازی می گیرند و مردم را نیز فریب می دهند و از ماهیت جنایت سیاسی خود غافل می سازند۴۷.»
جمع بندی كلی: دریك جمع بندی می توان چنین نتیجه گرفت كه نگرش امام به جنبش مشروطه، در همه زمینه ها ـ چه در رهبری و چه در دخالت و حضور دیگر اقشار ـ نگاهی واقع بینانه می باشد كه از ژرف نگری و حساسیت وی نسبت به مسایل روز حكایت می كند.او با تكیه بر نكات مثبت و درس گرفتن از اشتباهات گذشتگان، انقلاب اسلامی را طراحی كرده و آن را رهبری می كند.
پیروزی حركت امام در سال ۵۷ بر خلاف دیدگاه برخی از نظریه پردازان سكولار، حاصل یك حركت «اپورتونیستی» و فرصت طلبانه نبود. او در حاشیه جریان های اجتماعی ننشسته بود تا آن كه در یك فرصت استثنایی، بر فراز امواجی قرار گیرد كه دیگران پدید آورده بودند. بلكه با نگاهی عبرت آموز به تاریخ و تحولات آن ـ به خصوص نهضت هایی كه به نوعی روحانیت در آن نقش داشتند ـ خود را آماده مبارزه ای فعال كردند. او با تكیه بر مردم ـ كه در نهضت های گذشته كم رنگ بود ـ و با اعتماد به نیروی آنان، از حركت های سیاسی چپ و راست فاصله گرفت و با اعتماد به همین ذخیره الهی بود كه انقلاب پس از پیروزی، طی دوران جنگ هشت ساله در برابر قدرت های جهانی مقاومت كرد.
منابع
۱. آل احمد، جلال; غرب زدگی; نشر رواق; [بی تا].
۲. امام خمینی; ولایت فقیه; تهران; [بی تا].
۳. تركمان، محمد; رسائل، اعلامیه ها، مكتوبات... و روزنامه شیخ شهید فضل اللّه نوری; ج ۱; تهران: مرساه، ۱۳۶۲.
۴. در جستوجوی راه از كلام امام; دفتر شانزدهم; سلطنت و تاریخ; چ اول; تهران: امیركبیر، ۱۳۶۰.
۵. رضوانی، هما; لوایج آقا شیخ فضل اللّه نوری; تهران: نشر تاریخ، ۱۳۶۲
۶. روزنامه جمهوری اسلامی; ۲۷/۱۰/۵۹ و ۵/۳/۵۹.
۷. روزنامه كاوه; دوره جدید; سال اول، شماره ۶.
۸. روزنامه كیهان; ۴/۸/۶۰.
۹. صحیفه نور، ج ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۳، ۱۵ و ۱۸.
۱۰. مؤلفه های اندیشه سیاسی امام خمینی; به اهتمام گروه تحقیقات سیاسی اسلام; چ اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۹.
۱۱. موسوی، سیدمحمدمهدی; خاطرات احتشام السلطنة; چ اول; انتشارات زوار; [بی تا].
۱۲. نامدار، مظفر; مجله فرهنگ (ویژه اندیشه سیاسی); نظریه دولتِ شریعت; تهران: پژوهشكده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی; سال یازدهم; شماره ۲۷ـ۲۸; زمستان ۱۳۷۷.
۱۳. هاشمی تروجنی، محمد ـ بصیرت منش، حمید; تاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی; تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸.
پی‌نوشت‌ها
۱. صحیفه نور، (سخنرانی در جمع اعضای جهاد، ۵/۴/۵۸)، ج ۷، ص ۲۰۴.
۲. همان، (سخنرانی در جمع وكلای دادگستری، ۱۷/۱۱/۵۷)، ج ۵، ص ۵۱.
۳. همان، ج ۱، ص ۱۷۷.
۴. همان، ج ۸، ص ۲۷ـ۲۸.
۵. همان، (سخنرانی در پاریس، ۱۸/۸/۵۷)، ج ۲، ص ۲۸۵.
۶. همان، (سخنرانی در جمع فرهنگیان و دانشجویان ادبیات دانشگاه اهواز، ۳/۳/۵۸)، ج ۶، ص ۲۸۵.
۷. همان، (سخنرانی در جمع روحانیان)، ج ۱۵، ص ۲۰۲; روزنامه كیهان، ۴/۸/۶۰.
۸. صحیفه نور، ج ۱۵، ص ۲۰۲.
۹. همان، ج ۱۸، ص ۱۵۱ و ۱۷۸.
۱۰. مؤلفه های اندیشه سیاسی امام خمینی، به اهتمام گروه تحقیقات سیاسی اسلام، مقاله رسول جعفریان، ص ۲۶۰.
۱۱. امام خمینی، (سخنرانی در جمع بازاریان)، روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۷/۱۰/۵۹; صحیفه نور، ج ۱۳، ص ۲۸۰.
۱۲. روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۰/۱۱/۶۱.
۱۳. هاشمی تروجنی، محمد ـ بصیرت منش، حمید، تاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله)، ص ۵۸.
۱۴. همان، ص ۵۸.
۱۵. همان، ص ۵۷ـ۵۸.
۱۶. صحیفه نور، ج ۸، ص ۱۵۰.
۱۷. برای نمونه ر، ك: خاطرات احتشام السلطنه، موسوی، سید محمد مهدی، ص ۵۷۲.
۱۸. روزنامه كاوه، دوره جدید، سال اول، شماره ۶-۵، ص ۱; از جمله افرادی كه این فكر را به شكل جدی دنبال می كرد سید حسن تقی زاده بود، او در این روزنامه در مفاله ای عنوان می دارد كه (ایران باید ظاهرا و باطنا، جسماً و روحاً فرنگی مآب شود و بس).
۱۹. در جستوجوی راه از كلام امام، دفتر شانزدهم، سلطنت و تاریخ، چ اول، ص ۶۶ .
۲۰. تركمان، محمد; رسائل، اعلامیه ها، مكتوبات و... و روزنامه شیخ شهید فضل الله نوری، ج ۱، ص ۱۰۴.
۲۱. همان، ج۱،ص۵۷-۵۶.
۲۲. همان.ج۱،ص۵۷
۲۳. همان،
۲۴. رضوانی، همان; لوایح آقا شیخ فضل الله نوری، ص ۶۹.
۲۵. تركمان، محمد،همان، ج ۱، ص۵۸.
۲۶. همان،ج۲،ص ۱۰۴.
۲۷. رضوانی، هما، لوایح آقا شیخ فضل الله نوری، ص ۶۹.
۲۸. تركمان، محمد; رسائل، اعلامیه ها، مكتوبات و... و روزنامه شیخ فضل الله نوری، ج ۱، ص ۶۲.
۲۹. نامدار، مظفر، مجله فرهنگ (ویژه اندیشه سیاسی)، نظریه دولتِ شریعت، شماره ۲۷ـ۲۸، ص ۲۴.
۳۰. همان، ص ۲۵ـ۲۶.
۳۱. همان، ص ۲۶; پیام حضرت امام به مجلس خبرگان، سال ۱۳۵۸.
۳۲. تركمان، محمد; رسائل، اعلامیه ها، مكتوبات و... و روزنامه شیخ فضل الله نوری، ج ۱، ص ۱۰۴.
۳۳. هاشمی تروجنی، محمد ـ بصیرت منش، حمید، تاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله)، ص ۷۰; صحیفه نور، ج ۱۳، ص ۱۷۵.
۳۴. صحیفه نور، ج ۱، ص ۶۹.
۳۵. همان، ج ۳، ص ۹۴.
۳۶. همان، ج ۸، ص ۱۲۲.
۳۷. همان، ج ۱۸، ص ۱۳۶.
۳۸. همان.
۳۹. همان، ج ۱۸، ص ۱۸۱.
۴۰. همان، ج ۱۳، ص ۱۷۵.
۴۱. همان، ج ۱۸، ص ۱۳۵.
۴۲. همان، ص ۱۸۱.
۴۳. آل احمد، جلال، غرب زدگی، ص ۷۸.
۴۴. در جستوجوی راه از كلام امام، دفتر شانزدهم، سلطنت و تاریخ، چ اول، ص ۶۹.
۴۵. همان، ص ۲-۷۳; روزنامه جمهوری اسلامی، ۵/۳/۵۹ (سخنرانی).
۴۶. امام خمینی(رحمه الله)، ولایت فقیه، ص ۹.
۴۷. همان، ص ۷.

نویسنده:تقی صوفی نیاركی

منبع : خبرگزاری فارس