شکست طرح کوچک‌سازی دولت

«کوچک‌سازی دولت» مقوله‌ای است که در کلیه کشورها به عنوان اقدامی زیربنایی جهت اصلاحات ساختاری اقتصاد از آن یاد می‌شود. سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه، همگی بر خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت تاکید می‌ورزند. در این نوشتار، با استناد به گزارش‌های رسمی موجود و محتوای لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ نشان می‌دهیم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که سه سال از ابلاغ آن می‌گذرد و برنامه چهارم که قریب چهار سال از عمر پنج‌ساله خود را پشت سر نهاده است، در حوزه کوچک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی با شکست مواجه شده است. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که می‌توانست و می‌تواند منجر به یک انقلاب اقتصادی در کشور شود، و برنامه پنج‌ساله چهارم که با تکیه بر کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش غیردولتی می‌بایست زمینه تحقق رشد اقتصادی، فراتر از کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی را جهت رسیدن به مقام اول اقتصادی در چشم‌انداز ۲۰ ساله فراهم کند، اکنون سومین سال عمر خود را با رشد حدود ۵ درصد پشت سر‌گذارده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که دولت نه تنها کوچک‌تر نشده بلکه بزرگ‌تر از گذشته نیز شده است.
به طور مثال به موجب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از آنجا که نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر یافته و از سوی دیگر از ورود انجام فعالیت‌های ذیل اصل ۴۴ منع گردید، لذا می‌بایستی بودجه شرکت‌های دولتی در طول برنامه سیر نزولی خود را شروع نماید. اما مع‌الاسف بودجه شرکت‌های دولتی نه تنها کاهش نیافته بلکه از رشد چشمگیری نیز برخوردار بوده و متاسفانه در قانون بودجه سال ۱۳۸۷ نیز ادامه می‌یابد. یا در مورد دیگر طرح سهام عدالت نیز مصداقی از عملکرد غلط دولتی را می‌یابد. در کشور ما آنچه که تحت عنوان طرح «سهام عدالت» عمل می‌شود، دقیقا مغایر با تجربیات جهانی و استفاده از یک شیوه منسوخ قرن گذشته است. تعدادی سهام در میان تعداد بسیار زیادی سهامدار توزیع می‌شود. سهامداران عمدتا از اقشار فقیر هستند بایستی بهای سهام خریداری شده را از طریق سود سالیانه به تدریج بپردازند. به دلیل پراکندگی سهامداران و پایین بودن سطح دانش، مدیریت این مجموعه عملا دولتی یا تعاونی زیر نظر دولت خواهد بود. پس هیچگونه اتفاق خاصی نیفتاده است، همه چیز مثل سابق است با این تفاوت که اوراق سهام کارخانه یا بنگاه، در صندوقچه افرادی نگهداری می‌شود و یک توقع جدید در مردم به وجود آمده که در انتظار سود سالیانه سهام خود هستند.
به نظر می‌آید که هدف از توزیع طرح سهام عدالت، توجه بیشتر به اقشار کم‌درآمد جامعه است. این هدف مقدسی است، اما باید توجه داشت که هدف خصوصی‌سازی این نیست اگرچه که می‌تواند در سیکل‌های بعدی، از طریق بازتوزیع درآمد این هدف را نیز تامین نماید. نکته دیگری که امر خصوصی‌سازی را به بیراهه برده است نگرش غلط به خصوصی‌سازی به عنوان روشی برای تامین درآمد دولت است. این نگاه به خصوصی‌سازی نتیجه‌ای جز حراج منابع کشور، تنزل بهره‌وری و افزایش بیکاری نخواهد داشت. برای دولت نیز بیش از یک امکان «یک بار مصرف» نقش ایفا نخواهد کرد. «عدالت‌محوری» و «درآمدمحوری» دو خطای بزرگ در امر خصوصی‌سازی در ایران است. با توجه به آنچه گذشت عملکرد دولت در حوزه کوچک‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را می‌توان اینگونه خلاصه کرد: اغلب قوانین و آیین‌نامه‌های مصرح در قانون برنامه چهارم مرتبط با موضوع فوق به تصویب نرسیده و گزارش‌های نظارتی در هیچ موضوعی از جمله موضوع فوق ارائه نگردیده است. کاهش یک درصدی(سالیانه) تعداد کارمندان دولت اتفاق نیفتاده و مکانیسمی برای اجرای این شاخص در برنامه پیش‌بینی نشده است. رشد اعتبارات هزینه‌ای که می‌بایستی در حد ۱۰ درصد محدود گردد در سه سال اول برنامه به‌طور متوسط ۴/۲۵درصد رشد داشته است. بودجه شرکت‌های دولتی که بایستی با کاهش تصدی‌گری دولت کاهش یابد در سه سال اول برنامه به‌طور متوسط ۳۵درصد رشد داشته است و در سال ۸۷ نیز ۲۳درصد رشد خواهد داشت. نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی که می‌بایستی در سه سال اول برنامه ۶ درصد کاهش یابد ۴/۲۱درصد افزایش یافته است. اجرای طرح توزیع «سهام عدالت» دنباله‌روی طرح شکست خورده بلوک شرق است که به دلیل محفوظ ماندن مدیریت دولتی یا شبه‌دولتی با روح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مفاد برنامه پنج‌ساله چهارم سازگاری ندارد. از عملکرد دولت بر می‌آید هیچگونه اقدام موثری در جهت کوچک‌سازی دولت صورت نگرفته است. ظاهرا تلقی دولت از «کوچک‌سازی» تقلیل صفحات لایحه بودجه و کم کردن تعداد ردیف‌های آن است.
در پایان باید اذعان کرد سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که در دو مرحله توسط مقام رهبری ابلاغ گردید، اگرچه مورد بی‌مهری مسوولین قرار گرفته است و ما فرصت سه ساله اول برنامه و سند چشم انداز را از دست داده‌ایم، اما راه و مسیری که این سیاست‌ها فراروی اقتصاد ایران گشوده است آنقدر فراخ و گسترده است که می‌توان با تدوین قوانین و مقررات پایین‌دستی و اجرای آن عقب‌افتادگی‌ها را جبران نمود.

نویسنده : مرتضی الویری

منبع : روزنامه کارگزاران