سایهٔ سیاست بر اقتصاد نفس‌گیر، پرهزینه

طی مدت مذکور، صادرات غیرنفتی با ۶/۱۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸/۳ میلیارد دلار رسید. حدود ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی طی این مدت متشکل از فرآورده‌های ساخته شدهٔ صنعتی و پتروشیمی بود و لذا از صادرات پسته و فرش که تا همین اواخر مهمترین اقلام صادرات غیرنفتی ایران بود، پیشی گرفت. اقلام کشاورزی شامل پسته (۲/۱۹ درصد از کل صادرات)، فرش و صنایع دستی (۵/۸ درصد) و فرآورده‌های مصرفی (۱/۴ درصد) در رده‌های بعدی قرار گرفتند. پسته به تنهائی ۷/۸ درصد از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد. صادرات پسته، البسه و فرش نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل کاهش داشت که در مورد پسته این کاهش حدود ۵/۱۲ درصد بود. در مقابل صادرات کالاهای صنعتی بالاترین رشد را ثبت کردند.
واردات
طی همین مدت، واردات ایران به ۱۹ میلیارد دلار بالغ شد که ۳/۲۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت. اقلام عمدهٔ واردات شامل ماشین‌آلات صنعتی (۶/۱۹ درصد از کل واردات)، فولاد (۶/۱۱ درصد)، کالاهای برقی (۲/۷ درصد)، مواد خام پلاستیکی (۶/۳ درصد) و مواد شیمیائی (۲/۳ درصد) بود. متوسط قیمت واحد کالاهای صادراتی به‌ازاء هر تن صادرات ۴/۴۰۵ دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۲ درصد کاهش نشان داد در حالی که متوسط بهاء واحد کالاهای وارداتی به‌ازاء هر تن کالای وارداتی ۱۰۶۰ دلار بود که ۸/۳۱ درصد افزایش داشت و رابطهٔ مبادلهٔ بازرگانی در این حال به ضرر ایران تغییر عمده‌ای یافت.
سهم ایران از تجارت جهانی
گزارش سال ۲۰۰۴ سازمان تجارت جهانی سهم ایران را از تجارت بین‌الملل در سال ۲۰۰۳ در حد ۴/۰ درصد اعلام کرد که نسبت به سال ۲۰۰۲ (۴۵/۰ درصد) کاهش نشان می‌دهد. کل صادرات ایران در سال ۲۰۰۳ به ۲/۳۶ میلیارد دلار بالغ شد که ۵/۰ درصد کل صادرات جهان بود و با ۲۹ درصد افزایش نسبت به سال ماقبل، ایران را در ردیف سی‌ونهمین صادرکنندهٔ جهان قرار داد. براساس همین گزارش، واردات کشور در سال ۲۰۰۳ میلادی ۵/۲۵ میلیارد دلار بود که ۳/۰ درصد کل واردات جهان را شامل گردید. واردات ایران ۱۵ درصد نسبت به سال ۲۰۰۲ افزایش یافت و ایران در بین کشورهای واردکننده در ردیف چهل‌ودوم قرار گرفت. گرچه سهم کشور از تجارت کالا در سال ۲۰۰۳ میلادی ۴۰/۰ درصد را نشان می‌دهد اما در زمینهٔ تجارت خدمات ایران سهم بسیار کمی داشت و به رقم صفر بسیار نزدیک بود. کل تجارت خدمات در جهان طی سال مذکور ۸/۱ تریلیون دلار گزارش شد در حالی‌که کل تجارت کالا طی مدت مذکور ۳/۷ تریلیون دلار بود که افزایش معادل ۵/۴ درصد را نسبت به سال ۲۰۰۲ نشان داد و برآوردها نشان می‌دهد که این افزایش در سال گذشتهٔ میلادی حدوداً دو برابر خواهد بود و ۵/۸ درصد می‌رسد. در خاورمیانه، ایران در زمینهٔ صادرات و واردت پس از عربستان سعودی و امارات‌متحدهٔ عربی، در ردیف سوم قرار گرفته است. تصویر کلی در سال ۲۰۰۳ میلادی، آمریکا با ۷۲۳ میلیارد دلار صادرات و ۱۳۰۰ میلیارد دلار واردات، یک کسری عظیم تجاری معادل ۵۷۷ میلیارد دلار را به ثبت رساند. آمریکا طی سال مذکور بزرگترین واردکننده در جهان بود در حالی‌که در زمینهٔ صادرات، آلمان با ۷۴۸ میلیارد دلار صادرات، مقام اول جهان را به خود اختصاص داد. افزایش ارزش یورو در برابر دلار به صادرات کشورهای منطقه یورو از جمله آلمان ضربه خواهد زد، ولی کاهش ارزش دلار احتمالاً تأثیر مثبت زیادی در صادرات آمریکا نخواهد داشت؛ زیرا به‌علت مشکلات ساختاری مخصوصاً در بازار کار، صادرات آمریکا کشش قیمت بالائی ندارد. گرچه سازمان تجارت جهانی تأثیر افزایش اخیر قیمت‌های جهانی نفت را بر تجارت جهانی بی‌اهمیت قلمداد کرده، ولی به‌نظر کارشناسان ادامهٔ افزایش بهاء نفت تأثیر غیرمستقیم بر تجارت خواهد داشت گرچه در هفته‌های اخیر بهاء نفت تا حدودی کاهش و پس از انتخاب مجدد بوش، تثبیت شده است. کسری تجاری آمریکا که بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار است اکنون ابعاد نجومی یافته و گرچه جریان دائمی ورود سرمایه به آمریکا، این کسری را در کوتاه‌مدت پوشش می‌دهد، ولی کاهش ارزش دلار اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به اقتصاد آمریکا را متزلزل کرده و عواقب وخیمی برای اقتصاد جهان خواهد داشت. کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی ارز مخصوصاً برای تولید و صادرکنندگان نفت اوپک زیانبار است؛ زیرا کل درآمدهای صادراتی آنها به دلار آمریکا پرداخت می‌شود، ولی تنها حدود نیمی از پرداخت‌های ارزی آنها به دلار و مابقی به یورو، پوند و ین ژاپن است و لذا کاهش ارزش دلار، قدرت خرید و درآمدهای صادراتی آنها را کاهش می‌دهد و موجب ضرر و زیان آنها خواهد شد.
تأثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صادرات
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) صادرات ایران را تقویت خواهد کرد مشروط بر آنکه ایران حتی قبل از عضویت، اصلاحات اساسی را در تطبیق وضع خود با شرایط این سازمان انجام دهد. از جملهٔ این اصلاحات، آزادسازی بخش تجاری و مالی است. آزادسازی بخش تجاری و مالی در عمل مستلزم اتخاذ تصمیمات شجاعانه و کسب اجماع سیاسی است. در کشور ما سیاست آنچنان بر سایر بخش‌های جامعه سایه افکنده که هر نوع تصمیم‌گیری مهم چه در زمینهٔ اقتصادی و یا هر زمینهٔ دیگری نیاز به اجماع سیاسی دارد. به‌طوری‌که همهٔ جناح‌های سیاسی آن را باور داشته باشند زیار در غیر این‌صورت، نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.
اکنون زمانه مماشات و اتخاذ سیاست‌های کج‌دار و مریز و یا راه‌حل‌های موقتی و تسکینی در کشور ما به سر رسیده است زیرا ادامهٔ این خط‌مشی‌ها، زمان اخذ تصمیمات قاطع و ضربتی را به تأخیر انداخته و آن را (که وقوع آن حتمی است) نفس‌گیرتر و پرهزینه‌تر می‌کند. اکنون بخش مهمی از تجارت خارجی و مؤسسات مالی در دست دولت است. درآمد نفت کلاً به دولت تعلق می‌گیرد و بخش اعظمی از درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی مخارج واردات هم در انحصار سازمان‌های شبه‌دولتی و حکومتی است. کاهش حجم فعالیت‌های دولتی و شبه‌دولتی از اولویت‌های اصلی هر برنامه اصلاحات اقتصادی است. تجارت دولتی، بانک‌های بانک‌های دولتی، بورس سهام دولتی، بیمهٔ دولتی و صندوق‌های بازنشستگی دولت که همه در اختیار و مدیریت دولت باشند دیگر فضائی برای فعالیت مؤثر مردم باقی نمی‌گذارند. در عین‌حال همین مؤسسات دولتی چون براساس اصول اقتصادی یعنی اصول پرهزینه و نفع کار نمی‌کنند، لذا دچار زیان‌های انباشته‌ای می‌شوند که جبران و پوشش دادن به آن فقط از طریق بودجه میسر است؛ یعنی بخشی از درآمدهای نفتی و مالیات‌ها باید مصروف پوشش و جبران ضرر و زیان آنها شود که نتیجهٔ آن نهایتاً کسری بودجه و تورم بیشتر در کشور است. از سوی دیگر چون تخصیص منابع به آنها به‌صورت دستوری و اداری انجام می‌شود، کشور اغلب دچار تخصیص غیربهینه منابع نیز می‌شود که خود اثرات ناگوار بر اقتصاد کشور به‌جا می‌گذارد. اصلاحات تجاری و بخش مالی ضمناً مکمل یکدیگر هستند زیرا یک نظام بانکی کارآمد و مدرن، احتیاجات تجار و بازرگانان را به خوبی پاسخ داده و روابط تجاری آن را با طرف‌های خارجی تسهیل خواهد کرد. در عین‌حال یک نظام تجاری آزاد و مبتکر، پشتوانهٔ خوبی برای نظام مالی کارآمد خواهد بود و برای آن ایجاد درآمد کرده، کارآئی آن را افزایش داده و نظام مالی و بانکی را قابل رقابت با همتایان خارجی خواهد کرد.

منبع : خانواده سبز