حقوق بشر و کارگران

وجود تشکل های مستقل و دمکراتیک کارگری در کنار سایر تشکل ها و نهاد های مدنی یکی از الزامات دولت های توسعه یافته و پاسدار حقوق بشر تلقی می شود. چه آن که این تشکل ها با حفظ استقلال خود، در نظام تصمیم گیری کشور مشارکت و منافع گروهی از شهروندان را پیگیری می کنند و ضامن حفظ آن منافع به شمارمی روند.
▪ وجود تشکل های مستقل و دمکراتیک کارگری در کنار سایر تشکل ها و نهاد های مدنی یکی از الزامات دولت های توسعه یافته و پاسدار حقوق بشر تلقی می شود. چه آن که این تشکل ها با حفظ استقلال خود، در نظام تصمیم گیری کشور مشارکت و منافع گروهی از شهروندان را پیگیری می کنند و ضامن حفظ آن منافع به شمارمی روند.
نبود تشکل های کارگری مستقل، همواره یکی از دغدغه های کارگران بوده است. این دغدغه باردیگردرجدیدترین مواضع دو نفر از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که در قالب مصاحبه عباس عبدی فعال سیاسی با آنان ، در روزنامه کارگزاران انتشار یافت، عنوان شد؛ آن گاه که عبدی از ابراهیم مددی پرسید : اگر قرار باشد مشکلات کارگران را امروز در ۳ عنوان خلاصه کنید، به نظر شما مهمترین مشکل آنها چیست؟ آیا بحث دستمزد ، قانون کار، امنیت شغلی یا چیز دیگری است؟ مددی در پاسخ به این سووال نه در ۳ عنوان که همه مشکلات جامعه کارگری را در یک عنوان خلاصه کرد: تصور من این است، مادامی که میلیون ها کارگر ایرانی که نقش وسیعی در صحنه های مختلف اجتماعی ، سیاسی و ... دارند ، از تشکیلاتی در حد استانداردهای جهانی محروم باشند، مشکلات کارگری ما همچنان ادامه خواهد داشت.
▪ به موجب بند الف ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، " هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد." بند الف ماده ۲۱ این اعلامیه نیز بیان می کند : "هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیم و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند ، شرکت جوید." بند دال ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز حاکی است: " هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند." ماده ۲۸ این اعلامیه نیز می گوید: " هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر شده است ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد."
همچنین در اصل ۲۶ قانون اساسی بر آزاد بودن "احزاب و جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده " تصریح شده است. اصل ۲۷ این قانون نیز به روشنی اعلام می کند که " تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد ، آزاد است."
▪ جدا از این که پیش از انقلاب تشکل های کارگری از چه سنخی بوده و چه سرنوشتی داشته اند ، می توان گفت تشکل های کارگری طی ۳۰ سال گذشته در حالتی کاملا وابسته ، جزیی از نظام سیاسی بوده اند و ساختاری از بالا به پایین و متمرکز داشته اند؛ چه آن که با پیروزی انقلاب و تشکیل کمیته های کارگری، پرچم شورا های اسلامی بر سر در کارخانجات به اهتزاز درآمد و اندکی بعد ، پس از آن که سه دوره مذاکره بین سران کارگران عضو شوراهای اسلامی کار یا به تعبیری شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی با عناصرکارگری منتسب به چپ(سندیکالیست ها) برای استقرار در خانه کارگر به نتیجه نرسید ، با فشاربه خانه کارگر و تصاحب آن، این خواسته کارگران شورا نشین را تحقق بخشید.
در سال ۱۳۶۲ نیز به طور رسمی فعالیت سندیکا های کارگری به دستور دولت وقت متوقف شد. اما در پی وزیدن نسیم اصلاحات در کشور ، فعالان کارگری قلم به دست گرفتند و در مطبوعات آن روزهای بهاری سرود سندیکا خواهی را نوشتند . در سال ۱۳۸۰ اعضای سندیکاهای سابق یکدیگر را یافتند ، دور هم جمع شدند و دراولین ماه مه پیش روی خود ( اردیبهشت سال ۱۳۸۱) آواز ِ آغاز و احیای سندیکالیسم را در جمعی ۴۵۰ نفره زمزمه کردند. اگر چه، این آغاز، به گسترش سندیکاها در برخی از صنوف انجامید و حتی تعداد اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد ( اتوبوسرانی ) به ۳۲۰۰ نفر نیز بالغ شد، اما بخش هایی از حکومت و جامعه کارگری با پیدایی و گسترش دوباره سندیکاها مخالفت ورزیدند و نتیجه آن شد که با زندانی شدن چند باره اعضای هیات مدیره سندیکای اتوبوسرانی ، اخراج اعضای این سندیکا از شرکت واحد یا انتقال آنان به شهرهای دور دست و... هم اینک ما شاهد وجود تشکل های کارگری مستقل و دمکراتیک برآمده از بطن جامعه کارگری ( از پایین به بالا ) نیستیم. این همه در حالی است که وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان نماینده دولت اصلاحات در بهار سال ۱۳۸۲ با جرنیگان رییس اداره آزادی های سندیکایی سازمان بین المللی کار به عنوان نماینده این سازمان ، توافقنامه ای مبنی بر پذیرش مقاوله نامه های شماره ۸۷ و ۹۸ از سوی ایران امضا کرد.
طبق مقاوله نامه شماره ۸۷ سازمان بین المللی کار"کارفرمایان بدون هیچ گونه امتیاز می توانند بر اساس تمایل خود و بدون اجازه قبلی اقدام به تشکیل سازمان هایی به میل خود کرده یا به این سازمان ها بپیوندند به شرط این که اساسنامه های آنها را رعایت کنند.
در همین حال مقاوله نامه شماره ۹۸ نیز به منظور مصونیت افراد در برابر تبعیض به دلیل مخالفت با اتحادیه یا به دلیل حمایت ازسازمان های کارگری و کارفرمایی در مقابل جریانات مداخله گر یا برای اقدامات تبلیغی برای مذاکرات جمعی تهیه شده است.
بر خلاف امضای این دو مقاوله نامه ، متاسفانه با پایان یافتن دوره اصلاحات وضعیت تشکل های کارگری و حتی کارفرمایی وخیم تر شد ، به گونه ای که در اولین سال حاکمیت دولت نهم ، انتخابات اصفهان ِ کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور که زیر چتر خانه کارگر فعالیت می کرد ( و پیش از آن توسط حاکمیت حمایت می شد ) باطل اعلام شد و در حالی که به اصطلاح، فراگیر ترین تشکل کارگری کشوربدون هیات مدیره بود، وزیر کار طبق قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ خود راسا نمایندگانی را برای حضور در مجمع عمومی سالانه سازمان بین المللی کار روانه ژنو کرد.
پس از آن نمایندگان یاد شده در انتخاباتی دیگر به عنوان اعضای هیات مدیره کانون هماهنگی شورا های اسلامی کار استان تهران از سوی جامعه کاری انتخابات شدند و مورد حمایت وزیر کار و امور اجتماعی قرار گرفتند. اما آخرین خبرها از درون این تشکل نیز حاکی است که بنا به آنچه که مقاومت این نمایندگان گفته می شود، وزیر کار دست از حمایت آنان برداشته و با تلاش وی یک از اعضای شهرستانی این تشکل در راس هیات مدیره آن قرار گرفته است.
▪ طی سال های اخیر تجمعات کارگری با استفاده از شیوه های غیردمکراتیکبرهم زده شده اند. به عنوان نمونه ، در نخستین روز ها اردیبهشت ماه سالجاری گروهی از کارگران سندیکالیست و کارگران ایران خودرو و سایپا تلاش کردند تا در پارک چیتگر روز جهانی کارگر را جشن بگیرند ، اما ماموران دولتی از اولین ساعت های بامداد تمام ورودی های این پارک را مسدود واز ورود کارگران به این پارک ممانعت کردند. کارگران یادشده همه ساله در یکی از مناطق خوش آب و هوای جاده چالوس این مراسم را برگزار می کردند، اما در سالجاری به دلیل در اختیار نگذاشتن اتوبوس برای انتقال کارگران به محل مورد نظر از سوی کارخانه سایپا و ایران خودرو، کارگران تصمیم داشتند این گردهمایی را داخل تهران برگزار کنند.
▪ در حال حاضر کارگران ایران از داشتن حداقل حقوق انسانی خود مانند مسکن ، دستمزد متناسب با نرخ تورم برای داشتن حداقل های معیشتی، بهداشت، آموزش( به ویژه برای فرزندان کارگران)، امنیت شغلی، چشم انداز آینده و... محروم هستند.
در حالی که قیمت مسکن طی سه سال گذشته به طرز سرسام آوری افزایش یافته و بسیاری از اجاره نشینان محله های جنوبی تهران به شهرک های جنوبی ترو حاشیه ای تر پناه برده اند، دستمزد کارگران در سالجاری کمتر از ۲۲۰ هزار تومان در ماه تعیین شده است. با این دستمزد نه تنها کارگر نمی تواند نیاز های اولیه خانواده خود را تامین کند که حتی قادر نخواهد بود اجاره مسکن خود را بپردازد.این درحالی است که به تازگی حسین راغفر مشاور وزیراسبق رفاه ( محمد حسین شریف زادگان) اعلام کرد که بر اساس مطالعات وی، خط فقر در تهران ۷۸۰هزار تومان و در سراسر کشور ۴۰۰ هزار تومان است.
کارگران ایرانی با فراگیرتر شدن روزافزون قراردادهای موقت کار و سربرآوردن روز به روز پیمانکاران و شرکت های خدماتی که نقش واسطه بین کارفرما ( دولت) و کارگران را ایفا کرده و بیش از هر زمانی از کارگران بهره کشی می کنند،نه تنها امنیت شغلی که امنیت روانی خود را از دست داده اند. در همین حال، سیاست های دولت نهم در حوزه رفاه و تامین اجتماعی موجب تضعیف سازمان تامین اجتماعی به عنوان خانه امید کارگران شده است.
این سازمان که از محل درآمدهای حاصل از دریافت حق بیمه از کارگران تشکیل شده و ادامه فعالیت می دهد، خدمات ۱۸ گانه ای را به کارگران شاغل و بازنشسته ارایه می کند . "پرداخت مستمری بازنشستگی" این سازمان در زمره مهمترین خدمات آن به شمار می رود و قرار است به گونه ای چشم انداز مثبتی را برای آینده کارگر ایرانی تصویر کند که در حال حاضراز چنین توانی برخوردارنیست.
▪ در غیاب سندیکاها و تشکل های مستقل و دمکراتیک کارگری و در شرایطی که تشکل های مورد حمایت نظام سیاسی کشور، نمایندگی اکثریت کارگران را ندارند ، همچنین استقلال و قدرت لازم برای دفاع از منافع کارگران و چانه زنی در شوراهای سه جانبه به منظور کسب امتیاز از آنان سلب شده است؛ عملا نیروی کار بدون هیچ گونه ملجا و پناهگاه ، مشارکتی در تعیین سرنوشت و احقاق حقوق انسانی خود ندارد و همچون برگی در طوفان تصمیمات غیر کارشناسی و گاه غیر قانونی اقتصادی دولت نهم به سوی نقطه ای نا معلوم پرتاب شده و می شود.

مجید اعزازی

منبع : ماهنامه عرصه سوم