وطن‌پرستی اقتصادی

در بحران اقتصادی کنونی جهان خیلی چیزها به خطر افتاده است. مخاطرات بوجود آمده به گونه‌ایست که عملاً دامنگیر همه شده است و به مصداق <آنان که غنی‌ترند محتاج‌ترند>، این بار کشورهای ثروتمند بیش از ممالک فقیر از آشفتگی مالی - اقتصادی کنونی زیان دیده‌اند و طبعاً نگران‌تر هم خواهند بود. هرچند ممالک فقیر مرغ بسملی هستند که در عزا و عروسی سر بریده می‌شوند. برای مثال دولت‌های غربی که امور خود را تا میزان بالایی از درآمدهای مالیاتی می‌گذرانند این روزها گرفتار یک لانه زنبور اجتماعی شده‌اند زیرا از یک طرف باید برای گرداندن امور، مالیات‌های تازه‌تر، متنوع‌تر و زیادتری را وضع کنند لیکن از سوی دیگر در زمانی که مردم با بیکاری و کاهش درآمد روبرو شده‌اند و از عملکرد حکومتهای حزبی موجود ناراضی‌اند هرگونه مطالبه جدیدی، آنها را ناراضی‌تر خواهد کرد و همان گونه که موسسات بزرگ بین‌المللی وابسته به سازمان ملل گزارش داده‌اند با پیش‌تر رفتن بحران مالی کنونی احتمال افزایش تشنجات اجتماعی نیز افزون می‌گردد. اینکه در کشور پیشرفته‌ای مانند فرانسه اخیراً مدیران ارشد بعضی شرکتهای بزرگ توسط کارمندان و کارگران به گروگان گرفته می‌شوند و اجازه ندارند از اطاق کار خود خارج شوند تنها یکی از نتایج سحری است که هنوز صبح دولتش ندمیده است.‌
مورد دیگر که از وضع موجود در یک سال گذشته آسیب دیده و احتمال دارد لااقل تا یک سال دیگر درگیر آسیب باشد کم شدن درآمد موسسات خیریه و بشردوستانه در کشورهای غربی است که سالانه میلیاردها دلار از کمکهای آدم‌ها و موسسات خّیر بهره‌مند می‌شوند که هم در کشورهای غربی و هم در جهان سوم این کمکها و اعانه‌ها را صرف بهبود وضع نیازمندان می‌کنند. از صندوقهای کمک در اطراف بازار بورس وال استریت نیویورک گرفته تا صندوق‌های اعانات بزرگ بین‌المللی این روزها سخن از این است که چگونه بتوانند پاسخ محتاجان و نیازمندانی را بدهند که شمار آنها روزافزون می‌باشد.
بدون اینکه بخواهیم خوانندگان این ستون را با فهرست کردن مواردی که اوضاع وخیم کنونی را با عدد و رقم به نمایش دلسرد کننده تبدیل می‌کنند باید گفت یکی از چیزهایی که در وضعیت فعلی دارد به خطر می‌افتد مفهوم تجارت آزاد و مواثیق و قراردادهای بین‌المللی در این زمینه است که حاصل کار صدها بلکه هزارها اهل نظر و دارای تخصصی است که روزها و هفته‌ها نشسته‌اند و بحث کرده‌اند و جمع‌بندی کرده‌اند تا مقررات بین‌المللی مربوط به بازار آزاد و تجارت آزاد را تدوین کنند و دیوارهای بلند تعرفه‌های گمرکی را فروریزند تا جهان با گردش آزاد کالاها بتواند نیازهای یک نقطه جغرافیایی را از نقطه دیگر عالم تأمین نماید.
در اجلاس‌۲۰ ‌G ماه نوامبر ۲۰۰۸ که با حضور جورج بوش و به ابتکار رئیس جمهور فرانسه تشکیل شد تمامی ۲۰ کشور شرکت کننده از عدم اتخاذ سیاست‌های <حمایت‌گرانه> سخن گفتند لیکن در اجلاس۲۰‌ ‌G دو هفته پیش در لندن اعلام شد که هفده کشور از بیست مملکت حاضر در اجلاس واشنگتن برخلاف تعهدی که کرده‌اند به سیاست‌های حمایت‌گرانه روی آورده‌اند و به لطایف الحیل اقداماتی را به انجام رسانده‌اند که ورودکالا از دیگر کشورها را به گونه‌ای محدود کرده‌اند تا از محصولات و تولیدات و بازار تولید داخلی خود حمایت کنند. نگرانی در این خصوص نه به خاطر آن است که قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان به راحتی زیر قولشان می‌زنند زیرا چنین اموری لااقل سه قرن سابقه دارد و ممالک بزرگی چون فرانسه، انگلیس، روسیه و آلمان را در اروپا و ایالات متحده در قاره آمریکا در مواقع احساس خطر به سیاستهای حمایت‌گرایانه روی آورده‌اند و نوعی وطن‌پرستی اقتصادی را باب کرده‌اند. اتفاقاً در این خصوص طی قرون گذشته چنین اقداماتی به جنگ‌های زیادی نیز انجامیده است بگذریم از اینکه تحلیل‌گرانی انگیزه‌های پشت پرده دو جنگ بزرگ جهانی قرن بیستم را اقتصادی و برای کسب یا سلطه بر بازار مصرف جهانی می‌دانند.‌
آنچه به درستی <وطن‌پرستی اقتصادی> نام گرفته است در واقع مجموعه سیاست‌ها و اقدامات عملی برای وضع مالیات جدید گمرکی، تحریم ورود یا تلاش برای گران‌تر وارد شدن اجناس و تولیدات دیگر کشورها به یک کشور می‌باشد تا بدین وسیله از تولیدکنندگان داخلی در عرصه کشاورزی و صنعت حمایت شود. انجام چنین اقدامات عملی و اتخاذ چنین سیاست ایجاد مانع در مقابل ورود اجناس و تولیدات دیگران می‌تواند یک پیامد نگران‌کننده‌ در بحران مالی، اقتصادی کنونی تلقی شود.
البته در این زمینه شاید اشتغال ذهن‌ها مربوط به کشورهایی بیشتر باشد که یک اقتصاد صادراتی را تجربه می‌کنند. مثلاً ژاپنی‌ها که تولید می‌کنند تا صادرکنند یا آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد صادراتی جهان در این مقوله قرار می‌گیرند و اقتصادهای شکوفای آسیای جنوب شرقی یا شرق دور نظیر کره جنوبی و چین نیز که در دهه‌های اخیر شکوفا شده و تلاش در اشغال سرزمین‌های تازه در بازاریابی مصرف جهانی دارند می‌تواند نگرانی زیادی ایجاد نماید. یا برای مثال در بازار بزرگ مصرف آمریکا هر گونه محدودیتی می‌تواند پی‌آمدهای نگران کننده‌ای را برای کل جهان ایجاد نماید. ‌
حال سؤال لازم این خواهد بود که وضع چنین مقرراتی برای اقتصاد ما که علیرغم تلاش‌های سه دهه گذشته متاسفانه یک اقتصاد وارداتی مانده است چه عواقبی وجود دارد.
در این خصوص اگر از صادرات نفتی و گازی و مشتقات پتروشیمی و سنگ معدن بگذریم باید گفت که اگر در کشور ما برای حمایت از صنایع داخلی اقدامات حمایت‌گرایانه در پیش گرفته شود. در هر حال تولید ملی ما در رشته‌های گوناگون جای می‌گیرد برای کسانی که عادت کرده‌اند شعار بدهند و مردم را با گفته‌های بی‌اساس گول بزنند. گذری به بازارهای مصرف شهرهای ایران نشان می‌دهد که تا چه حد ما دروازه‌های ورود کالاهای خارجی از طرق رسمی و قاچاق را بازگذاشته‌ایم. از مغازه‌های پارچه‌فروشی گرفته تا انبارهای لوازم برقی و قطعات و محصولات کشاورزی اعم از میوه‌های رنگارنگ شاهد این بی‌مبالاتی اقتصادی می‌باشیم. جالب این است که هنوز ما عضو خیلی از نهادهای بزرگ تعرفه و تجارت جهانی که تبادل آزاد تجاری را توصیه می‌کند نشده‌ایم. هرگاه که سخن از وضع مقررات حمایت‌گرایانه می‌شود دست و دلمان می‌لرزد. در حالیکه کشورهای عضو رسمی این نهادها که چند سال است عضو مهم می‌باشند برای حمایت از صنایع و تولیدات داخلی خود وضع موانع و مقررات می‌کنند. آمریکا برای ورود اقلام خاصی از صادرات چین مانع‌تراشی می‌کند، اتحادیه اروپا برای مقابله با کالاها و محصولات کشاورزی آمریکا دیوار گمرکی می‌کشد و حتی اندونزی یک فهرست ۵۰۰ قلمی کالا مشخص می‌کند که نباید وارد شود.
وقتی پای درد دل کسانی که عمری را در شکل‌گیری و رونق تولیدات صنعتی و کشاورزی در کشور گذرانده و موئی را سفید کرده‌اند می‌نشینی آنوقت می‌فهمی که بعد فاجعه تا کجاست. وضع نابسامان تولید منسوجات داخلی یکی از زخم‌هاست که دست‌اندرکاران واردات کشور تا توانسته‌اند به آن نمک پاشیده‌اند. خلاصه کلام اینکه بنظر می‌رسد حمایت ملی از تولید داخلی ما و بستن دست و پای کسانیکه بدون داشتن حمیت ملی تلاش در برداشتن موانع گمرکی و بی‌اثر کردن مقرراتی می‌کنند که ستون فقرات تولید کشور را می‌شکند سخنی باشد که بتوان آن را در یک سرمقاله یا مقاله بیان کرد ما ایرانی‌ها مردمان وطن‌پرستی هستیم. بعد از ایثارگریها که رزمندگان ما در عرصه دفاع از کیان جغرافیائی جمهوری اسلامی بخرج داده‌اند حالا نوبت دست‌اندرکاران امور اقتصادی ما در دولت و مجلس است که وطن‌پرستی اقتصادی خود را با آمدن به معاضدت تولیدات داخلی در صنعت و کشاورزی و فرهنگ به اثبات برسانند.

دکتر شهیدی مؤدب

منبع : روزنامه اطلاعات