شکل‌گیری و افول نهادها

چندی قبل خبری در جراید منتشر شد که به دلیل تقارن با اخبار مهم دیگر چندان مورد توجه قرار نگرفت و آن خبر ادغام مرکز گفت‌وگوی تمدن‌ها در مرکز ملی مطالعات جهانی شدن بود.
این مرکز در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی به عنوان نهادی در جهت تسهیل و عملیاتی کردن ایده مذکور که توسط رییس‌جمهوری وقت مطرح شده بود، بنیان گذارده شد.
با استعفای آقای مهاجرانی از وزارت ارشاد، وی به ریاست این مرکز منصوب شد. با تغییر دولت انتظار می‌رفت تا چنین تغییر و تحولی خیلی زودتر از اینها رخ دهد، اما در عمل دو سال طول کشید تا سرنوشت محتوم این مرکز رقم بخورد.
نکته مهمی که در این زمینه نیازمند تاکید است، طبیعت شکل‌گیری و افول برخی نهادها در ایران است. همان‌طور که از توصیف مختصر فوق مشخص است، چنین نهادی صرفا بر‌اساس علایق و خوش آمد رییس‌جمهوری وقت شکل گرفت و از همان ابتدا نیز عده ای معتقد بودند که این نهاد نیز به جمع نهادهای فرهنگی دیگری خواهد پیوست که بیشتر اسمی دارند و در عمل تاثیر چندانی برجا نمی‌گذارند. انتصاب آقای مهاجرانی به عنوان یک شخصیت بیشتر سیاسی تا فرهنگی نیز مهر تاییدی بر این تصور بود.
نکته تاسف بار در این مساله آن است که با بودجه عمومی یک کشور نهادی تشکیل می‌شود و انسان‌های شریف زیادی به کار گرفته می‌شوند و تکالیفی برای آنها مقرر شده و نهایتا نیز ناگهان همه‌چیز یک‌شبه محو می‌شود. اگر به تاریخ چند‌دهه اخیر توجه شود، به روشنی پدیده ظهور سریع و افول ناگهانی نهادهای متعددی را شاهد هستیم.
این واقعیت تلخی است که هر‌کس با اندکی لابی و رایزنی می‌تواند نظر مسوولان کشور را برای تاسیس انواع و اقسام نهادها، موسسات و انجمن‌ها جلب کرده و چنین هزینه‌هایی را به کل کشور تحمیل کند. اگر به گذشته نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که در زمان صدارت هر رییس‌جمهوری یک سری از این نهادها تاسیس شده است و در عمل هر کدام بعد از مدتی به شکلی برچیده شده یا در شرف برچیده شدن است. این مساله منحصر به این سطح نیست. در درون هر وزارتخانه نیز چنین الگویی قابل تشخیص است. به عنوان مثال در یکی از وزارتخانه‌های مهم کشور شخصی توانست با کلی بافی و پرگویی، تشکیلاتی چون طرح‌های ویژه به راه اندازد و عده زیادی را در این طرح‌ها سرکار گذاشته و بودجه هنگفتی را تلف کند. در نهایت بعد از چند سال از این طرح‌ها نه تنها چیزی در نیامد، بلکه کل این ایده تعطیل شد. الگوی رفتاری رایج به این شکل است که یک نفر با روانشناسی فرد تصمیم‌گیر؛ یعنی رییس‌جمهوری، وزیر، مدیر‌کل، استاندار یا هر شخصیت دیگری که چنین دایره اختیاراتی دارد، متوجه می‌شود که علایق وی به چه سمت و سویی است و سپس در یک فرصت مناسب، طرح تشکیل نهاد یا انجمنی در جهت تحقق آن علایق را مطرح می‌کند. برای توجیه مساله، انواع و اقسام تحولات مثبتی را که چنین کاری می‌تواند به دنبال داشته باشد، ردیف کرده و آنقدر در این کار پافشاری می‌کند تا نهایتا مسوول مذکور هم برای تحقق علایق خود و هم برای خلاصی از پیگیری‌های چنین افراد زیرکی به تاسیس چنین نهادهایی رضایت می‌دهند. وقتی چنین تصمیمی گرفته شد، طبیعی است که خود وی به عنوان مناسب‌ترین فرد برای این منصب تشخیص داده می‌شود و به ریاست چنین نهادهایی گمارده می‌شود.
انگیزه‌ای که نهایتا در پس چنین فعالیت‌هایی هست، نوعی رانت‌جویی و بازتوزیع درآمد است. متاسفانه در بسیاری از مواقع مسوولان امر نه تنها مقاومت کافی در برابر چنین درخواست‌هایی ندارند، بلکه به دلیل همخوانی با علایق شخصی‌شان مجوز ایجاد چنین نهادهایی را نیز صادر می‌کنند. کاملا طبیعی است که اگر نهادی بر اساس خوشامد کسی ایجاد شود، با بدآمد‌ کس دیگری از بین رود. تا وقتی که نهادهای مختلف بر اساس نیازهای واقعی شکل نگیرد، چنین تغییر و تحولاتی البته ادامه خواهد داشت. تغییر مکرر ساختار سازمانی وزارتخانه‌ها و بدنه اجرایی کشور شاهدی روشن بر این مدعا است.
در کشورهای غربی نهادهای مختلفی وجود دارد که حداقل چند دهه از عمر آنها می‌گذرد. یک دلیل عمده برای بقای آنها شیوه تامین مالی این نهادها است. وقتی قرارباشد کسی با بودجه ملت در مورد شکل‌گیری یک نهاد تصمیم‌گیری کند، حساسیت زیادی به خرج نخواهد داد؛ خصوصا وقتی که این نهاد با علایق وی سازگار باشد؛ اما اگر قرار بر این باشد که چنین نهادهایی با بودجه شخصی تامین مالی شود، همه دقت‌های لازم و حساسیت‌ها در نظر گرفته خواهد شد تا درست‌ترین تصمیم اتخاذ شود و نهادها نیازهایی واقعی را برآورده سازند. در کشورهای غربی و علی‌الخصوص آمریکا بیشتر نهادهای معروف با بودجه شخصی راه‌اندازی می‌شود و انگیزه افراد از تاسیس چنین نهادهایی نه رانت‌جویی، بلکه تاثیرگذاری و برجا نهادن یک نام نیک است.
خوشبختانه در دولت فعلی ظاهرا باب ایجاد نهادهای جدید تا حدودی بسته شده که جای خوشحالی است. یک دلیل آن بی‌علاقگی مسوولان امر به چنین کارهایی است، اما دلیل دیگر این مساله این است که انگیزه‌های رانت‌جویانه دیگر از مدخل مناصب دولتی دنبال نمی‌شود، بلکه قراردادهای پیمانکاری هدف چنین فعالیت‌هایی قرار گرفته است که امید است در آینده بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

علی سرزعیم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد