وضعیت تولید و مصرف بوکسیت در ایران و جهان

● پارامترهای موثر در نوسانات قیمت ماده معدنی:
دولت ها و سازمان های وابسته به دولت علاوه بر اعمال نفوذ از طریق وضع قوانین ایمنی و زیست محیطی نفوذ زیادی به طور کلی بر صنعت معدنکاری اعمال می کنند. در ایالات متحده این اعمال نفوذ شکل قوانین و مقررات مختلف را در قالب استفاده از زمین حقوق دولتی ٬ مالیات ها ٬ تعرفه ها ٬ تشویق های مالی ٬ فشارهای ضد سندیکایی ٬ ذخیره سازی و سیاست های تدوینی یا تلویحی معدنی به خود می گیرند.
قانون حاکم بر اخذ حقوق دولتی در ایالات متحده از قانون عمومی انگستان قوانین و مقررات دولت فدرال و قوانین مختلف ایالتی اقتباس شده است. هر چند قانون معدنکاری فدرال سال ۱۸۷۲ از طریق قوانین بعدی اصلاح شد ولی به عنوان یک قانون شناخته شده و مناسب باقی مانده است. در این قانون برای تعیین تکلیف ادعاهای مربوط به کانسارهای واقع در محل های عمومی انجام ارزیابی های سالیانه جهت تعیین حقوق دولتی و اخذ مجوزهای لازم مقرراتی وضع شده است. کانی های غیر فلزی خاصی نظیر زغال سنگ گاز نفت کانسارهای فسفات سدیم و گوگرد از شمول این قانون خارج هستند و تحت قانون اجاره مواد معدنی سال ۱۹۲۰ قرار می گیرند. اورانیوم نیز از مقررات اجاره شمول قانون انرژی اتمی سال ۱۹۵۴ تبعیت می کند. بسیاری از ایالات نیز مقرراتی جهت گرفتن حقوق دولتی در محدوده ایالات خود وضع کرده اند. کنترل بر اجرای مقررات مربوط به معدنکاری به ویژه معیارهای ایمنی توسط دولت های ایالتی و فدرال صورت می گیرد.
شرکت های معدنی نیز مشابه سایر فعالیت های تجاری مشمول قانون مالیات بر درآمد و در ایالتهای خاصی مشمول مالیات های تولید حق امتیاز و تفکیک می باشند. در قانون رسمی مالیات بر درآمد فدرال بخش خدمات درآمد های داخلی دو ماده درج شده که مزایا و امتیازاتی برای شرکت های معدنی در نظر گرفته است. در اولین ماده یک فوق العاده یا حق تقلیل در نظر گرفته شده است که مشابه هزینه استهلاک عمل می کند و با تایید این که استحصال مواد معدنی یک روند تدریجی دارد امکان کسر مقداری از درآمدهای مشمول مالیات را فراهم می کند. دومین ماده این اجازه را می دهد که هزینه های اکتشاف و آماده سازی به عنوان هزینه های عملیاتی از درآمد کسر و در نتیجه از سود مشمول مالیات مقداری کاسته می گردد. (هر چند این تقلیل در صورت موفقیت آمیز بودن اکتشافات منتفی می شود).
بسیاری از کانی های فرآوری شده و فلزات وارداتی مشمول عوارض گمرکی می شوند. صنایع معدنی مانند سایر صنایع تولیدی همیشه خواهان حمایت تعرفه ای یا سهمیه بندی واردات تولید کنندگان خارجی بوده اند و دولت ایالات متحده با وجود این که سیاست های دیگر تجاری اش در حمایت از تجارت آزاد بین المللی بوده است در باب صنعت معدنکاری اهمیت موضوع را تشخیص داده و یک صنعت معدنکاری قوی داخلی را بوسیله تشویق ایجاد نموده است.
ذخیره سازی کانی های استراتژیک توسط دولت از سال ۱۹۳۹ رایج شد و بعد از سال ۱۹۴۶ به شدت افزایش یافت. سازمان مدیریت بحران فدرال مسئول فراهم کردن و ذخیره کانی های خاص به عنوان بخشی از برنامه آمادگی ملی است و قرار دادهای لازم را جهت خرید با تولید کنندگان منحصر به فرد بر مبنای یک قیمت توافقی برای دستیابی به اهداف ذخیره سازی منعقد می کند. در سالهای اخیر امریکا خریدهای ذخیره سازی مواد بحرانی و استراتژیک سال ۱۹۷۹ را کاهش داده است. صنایع معدنی اغلب از سیاست های ذخیره سازی دولتی متاثر بوده اند زیرا خریدها یا فروشهای کلان ناگهانی می تواند اثرات تصنعی و کاذب شدیدی بر قیمت و میزان تقاضا برای یک کالا داشته باشد. اقتصاد دانان تمایل به طرفداری از مدیریت بخش خصوصی بر ذخایر و موجودی ها دارند.
● سیاست‌های کلی نظام در بخش معدن
آیت الله سید علی خامنه ای : اینک در مرحله جدید از تعیین سیاست های کلی نظام و درپی دریافت مشورتهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل ۱۱۰ قانون اساسی اولین مجموعه از سیاستهای کلی و بلند مدت جمهوری اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از اولویت بیشتری برخوردار بوده است (امنیت اقتصادی‚‌انرژی‚‌منابع آب‚‌بخش معدن ‚ منابع طبیعی‚ بخش حمل و نقل) تعیین و به قوای سه گانه کشور ابلاغ می گردد.
سیاست های تبیین شده در بخش معدن شامل موارد زیر بوده است:
۱) سیاست گذاری و اطلاع رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین.
۲) تقویت خلاقیت ‚ ابتکار و دستیابی به فن آوری های نوین‚ ارتقاء سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین شناسی بنیادی‚اقتصادی‚ مهندسی ‚‌محیطی و دریایی برای بهره برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور.
۳) ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی‚‌اولویت دادن به تامین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور‚‌صادرات مواد معدنی فرآوری شده‚ استفاده از موقعیت ویژه زمین شناسی ایران‚ گسترش همکاری های بین المللی (علمی‚‌فنی و اقتصادی) جهت جذب و جلب دانش ومنابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشافات معدنی‌‚‌ایجاد واحدهای فرآوری وتبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی.
۴- تعیین اولویتهای مناطق دارای ظرفیت معدنی‚ ایجاد زمینه های مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها ‚‌فلزات گرانبها وعناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته.
● نمونه ای از قراردادهای تهیه ماده معدنی:
▪ مذاکرات ایران و گینه برای واردات بوکسیت(۲/۸/۸۶)
در راستای همکاری‌های ایران و گینه ، با حضور معاون معدنی وزیر صنایع و معادن و وزیر معادن و زمین شناسی دولت گینه کوناکوری جلسه‌ای در کشور آلمان به منظور انتقال بوکسیت ( ماده اولیه تولید آلومینا) از بندر کوناکوری به ایران تشکیل شد.
▪ وزارت صنایع و معادن: تصمیم گیری در مورد انتقال بوکسیت از طریق لوله به ایران ، انتخاب مشاور برای انجام بررسی های امکان سنجی این طرح ، بررسی پیشرفت فیزیکی و در نهایت تهیه اسناد جهت انجام مناقصه بین المللی برای انتخاب پیمانکار از جمله مباحث مهمی بود که در این جلسه مطرح شد.انتخاب مسیر مناسب برای انتقال بوکسیت از گینه به ایران یکی از وظایف مهمی است که مشاور در حال حاضر در دست مطالعه دارد. در طرح پیشنهادی انتقال بوکسیت به ایرن ، ابتدا ماده معدنی از طریق لوله به بندر کوناکوری منتقل و سپس از آنجا از طریق کشتی به ایران حمل می شود.معاون وزیر صنایع و معادن از اهدا یک محدوده بوکسیت در منطقه بوکه از سوی دولت گینه به ایران خبر داد و گفت: به دلیل حسن نظر وزیر قبلی دولت گینه به دولت احمدی نژاد، پروانه یک محدوده اکتشافی در منطقه بوکه به دولت ایران واگذار شد. به دلیل نزدیکی این محدوده معدنی در نزدیکی بندر کوناکوری می توان با انجام یک طرح اکتشافی دقیق به ذخایر جدیدی از بوکسیت در این کشور دست یافت و این موضوع به نزدیکی روابط ایران و گینه کمک موثری خواهد کرد. البته عملیات اکتشافی این منطقه آغاز شده است.استقبال چینی ها برای دستیابی به ذخایر بوکسیت کشور افزود: سرمایه گذاران چینی به دلیل فقدان انرژی در کشور گینه و از طرفی برای دستیابی به ذخایر بوکسیت پیشنهاد احداث سد در این کشور در قبال اخذ بوکسیت را به این کشور ارائه داده اند.
معاون وزیر صنایع و معادن اظهار داشت: برای ایجاد روابط نزدیکی اقتصادی با گینه تجربیات و توانایی های ایران در سد سازی به استحضار معاون معدنی گینه رسید و قرار شد که موضوع به اطلاع وزرای مربوطه جهت همکاری های بیشتر برسد. طرح بازنگری ذخایر معدنی دولت گینه و استفاده از تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی سازمان زمین شناسی در بخش معدن یکی از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.صدور خدمات فنی و مهندسی توسط شرکت های خصوصی ایران به کشور گینه در این جلسه مطرح شد و به زودی تدابیر جدی در این خصوص از سوی وزارت صنایع و معادن با همکاری بخش خصوصی اتخاذ خواهد شد.
● آلومینیوم(۳۰/۵/۸۶)
قیمت نقدی آلومینیوم با کاهش ۴‌درصدی به ۲۴۱۸‌دلار برای هر تن رسید. موجودی‏های لندن هم با کاهش ۲/۰‌درصدی به ۸۳۱۳۰۰ تن رسیدند. بازار آلومینیوم تحت‌تاثیر مشکلات مربوط به مسکن در ایالات متحده قرار دارد. همچنین رشد اقتصادی کمتر از انتظار در آلمان بر روند مصرف آلومینیوم موثر است. آلمان پس از چین، آمریکا و ژاپن چهارمین مصرف‌کننده آلومینیوم جهان محسوب می‏شود و ۵/۵‌درصد آلومینیوم جهان را مصرف می‏کند. انتظار می‏رود که تدابیر دولت چین برای کاهش سرمایه‏گذاری در صنعت آلومینیوم و افزایش مالیات صادرات آلومینیوم بر افزایش قیمت این فلز موثر باشد. اما در میان‏مدت بهره‏برداری از پروژه‏های جدید استخراج بوکسیت و تولید آلومینیوم ممکن است به روند کاهشی قیمت کمک کند.
همچنین شرکت آلومینیوم چین قصد دارد که طرح ۴/۲‌میلیارد ‌دلاری استخراج و تصفیه بوکسیت در استرالیا را به اجرا در آورد. تقاضا برای بوکسیت در چین در حال افزایش است و با وجود اینکه چین تولید ۱۰‌درصد بوکسیت جهان را در اختیار دارد، منابع بوکسیت استرالیا برای چین اهمیت بیشتری پیدا کرده است. چین بزرگ‌ترین تولید‌کننده و مصرف‌کننده آلومینیوم در جهان است و استرالیا مهم‌ترین منبع بوکسیت جهان محسوب می‏شود.
● ذخایر جهان
درصد پراکندگی ذخایر آلومینیوم جهانی به صورت جدول و نمودار ذیل ذکر شده است . بیشترین ذخایر بوکسیت عمدتاً در کشورهای گینه ، استرالیا ، جامائیکا ، برزیل ، چین و هندوستان قرار دارد.
از مجموع ذخایر جهانی، ۳۳% آن در آمریکای جنوبی، ۲۷% در آفریقا، ۱۷% در آسیا، ۱۳% در اقیانوسیه و ۱۰% باقیمانده در سایر نقاط جهان پراکنده‌اند. کشورهای گینه، استرالیا، جامائیکا، برزیل، چین و هندوستان بیشترین ذخایر بوکسیت را دارا هستند.
● صادرات جهان
در بین کشورهای صادرکننده بوکسیت ، کشور استرالیا با میانگین صادرات ۶/۶ میلیون تن در رتبه اول قرار دارد . صادرات این کشور با متوسط نرخ رشد ۶/۸ % افزایش از ۵/۵ میلیون تن در سال ۱۹۹۷ به۵/۷ میلیون تن در سال ۲۰۰۱ رسیده است .
● واردات جهان
در بین کشورهای واردکننده بوکسیت ، کشور ایرلند با میانگین واردات ۲/۳ میلیون تن در رتبه اول قرار دارد . واردات این کشور با متوسط نرخ رشد ۱۴/۵ % افزایش از ۸۸/۲ میلیون تن در سال ۱۹۹۷ به۵/۳ میلیون تن در سال ۲۰۰۱ رسیده است .
اکراین با میانگین واردات ۱/۳ میلیون تن در رتبه دوم قرار دارد . واردات این کشور با متوسط نرخ رشد ۴/۱۷ % افزایش از ۰۴/۲ میلیون تن در سال ۱۹۹۷ به۴ میلیون تن در سال ۲۰۰۰ افزایش یافته و سپس در سال ۲۰۰۱ به ۴/۳ میلیون تن در سال کاهش یافته است.کشورهای اسپانیا ، ایتالیا و آلمان در مکان های بعدی قرار دارند .
میانگین واردات جهانی بوکسیت ۸/۲۵ میلیون تن بوده است . واردات جهانی بوکسیت با متوسط نرخ رشد ۴۵/۷% کاهش از ۸/۳۲ میلیون تن در سال ۱۹۹۷ به ۵/۲۱ میلیون تن در سال ۲۰۰۱ رسیده است.
● صنایع مصرف کننده
نرخ استفاده از آلومینیوم فراتر از تمامی فلزات به جز آهن می باشد. در واقع فلز آلومینیوم در تمامی بخش های اقتصاد جهانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آلومینیوم بر اثر تبخیر در خلاء، پوششی ایجاد می کند که نور مرئی و گرمای شعاعی را منعکس می کند.
در گذشته آلونیت برای تهیه سولفات آلومین و سولفات پتاسیم استفاده می شده است ولیکن امروزه از آلونیت در تهیه آلومینیوم و نیز سولفات پتاسیم و اسید سولفوریک استفاده می شود.
بوکسیت کانة غالب منشأ تجاری آلومینا، (Al۲O۳) برای تولید فلز ۸۵% بازار، نسوزها ۵%، ساینده ۴%، سیمان ۳%، مواد شیمیایی و استیل ۲% و جوشکاری است.
● قیمت های جهان
قیمت بوکسیت و آلومینا به دلیل دامنه وسیع عیارها و همچنین کاربرد آنها ،‌ تغییرات زیادی دارند. همچنین قیمت بسیاری از انواع بوکسیت و آلومینا بخصوص نوع متالورژیکی آنها به جهت اعمال نفوذ چند کشور که دارای معادن بوکسیت و آلومینا بخصوص نوع متالورژیکی آنها به جهت اعمال نفوذ چند کشور که دارای معادن بوکسیت و کارخانجات تولید آلومینا وآلومینیوم می‌باشند، به طور رسمی منتشر نمی‌شود. جدول قیمت جهانی صادرات بوکسیت در سالهای ۲۰۰۱ـ۱۹۹۷ را نشان می‌دهد.

منبع : سایت جامع علمی داکفا