تحلیل اکونومیست از معمای اقتصادی آمریکا

آنهایی كه چشم خود را بر وضعیت اقتصاد آمریكا می‌بندند به خاطر آنكه گیج شده‌اند و به گمراهی رفته‌اند بخشوده می‌شوند. چون دلایل زیادی وجود دارد كه احساس شود اوضاع خوب است.
اما روز پنج‌شنبه ۲۸ ژوئن ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی آمریكا در فصل اول سال منتشر شد و حاكی از آن بود كه اقتصاد این كشور رشد خوبی نداشته است. (نرخ سالانه رشد اقتصادی تنها ۷/۰درصد بود). گزارشی كه از سوی فدرال ریزرو منتشر شد حاكی از آن بود كه افزایش قیمت‌ها دیرهنگام كنترل شد. به رغم این موضوع، نگرانی اصلی فدرال ریزرو همچنان تورم است و نه ایجاد محرك‌های اقتصادی.
اما نشانه‌های ناگواری هم وجود دارد. بازار مسكن، كه مدت‌ها بود مظهر رونق اقتصادی آمریكا محسوب می‌شد، دچار وخامت شده است.
شرایط بازار وام نیز از هر زمان دیگری نگران‌كننده‌تر است. نرخ تورم، به جز در مورد غذا و انرژی، هنوز مهار نشده است چون قیمت‌های مصرف‌كننده در ماه مه نسبت به سال پیش از آن ۲/۲درصد افزایش یافتند.
این موضوع در كنار رشد ناخالص داخلی نه چندان قوی این كشور موجب نگرانی مصرف‌كنندگان شده است.
اما این روند در همه بخش‌ها یكسان نیست. بازار كار، كه معمولا به دنبال نشانه‌های یك اقتصاد ناسالم است، سالم به نظر می‌رسد.
نرخ بیكاری ۵/۴درصد است كه نسبت به سال گذشته كاهش یافته است و نسبت به همه دوران‌ها به جز دوران خوش ریاست جمهوری كلینتون، كمتر است.
تقویت بازار كار به خاطر دو گروه از آمار و ارقام دچار تناقض شده است. یك دسته از آمار و ارقام مربوط به حقوق و دستمزد و دسته دیگر مربوط به اطلاعات خانوارها است.
از كارفرمایان پرسیده شد كه آنها طی یك ماه گذشته چه تعداد شغل ایجاد یا نابود كردند.
در سرشماری خانوارها هم از افراد به طور مستقیم پرسیده شد كه آیا آنها به استخدام درآمده‌اند یا نه.
از زمان ركود سال ۲۰۰۱، این ارقام تغییر جهت داده‌اند و عكس یكدیگر پیش رفته‌اند.
زمانی كه تعداد حقوق‌بگیران بسیار پایین‌تر از تعداد افراد هر خانوار بود، منتقدان دولت بوش با خوشحالی اعلام می‌‌كردند كه این اندازه‌گیری‌ها «صحیح» است.
اما مدافعان بوش، از سوی دیگر به این نكته اشاره می‌كردند كه رقم مربوط به تعداد حقوق‌بگیران هر خانوار افراد خود اشتغال و كسب‌و كارهای كوچكی را كه به خاطر كوچكی در نظرسنجی‌ها به حساب نمی‌آیند، دربرنمی‌گیرد.
اما اغلب تحلیلگران بیشتر بر تعداد حقوق‌بگیران تكیه می‌كردند كه ابعاد وسیع‌تری را دربرمی‌گرفت و حدود یك سوم كسب‌و كارهای آمریكا را شامل می‌شد.
اگرچه هنوز ارقام این دو نظرسنجی با هم در یك راستا پیش نمی‌روند، اما نكته تعجب‌آور این است كه اختلاف جهت این دو شاخص كمتر شده است.
ارقام مربوط به خانوارها نشان می‌دهد كه كل تعداد افراد شاغل در ماه مه به رقم ۹/۱۴۵میلیون نفر، ثابت مانده است.
اما ارقام مربوط به حقوق‌بگیران نشان‌دهنده آن است كه اقتصاد این كشور از ماه آوریل تا ماه مه بیش از ۱۵۰۰۰۰ شغل جدید ایجاد كرده است.
اما هنوز نكته شگفت‌انگیزتر مربوط به مشاغل بخش مسكن است.
طی چند سال اخیر بخش مسكن كه نوسانات زیادی را شاهد بود سهم عمده‌ای در اقتصاد آمریكا داشته است.
كندی كنونی رشد این بخش همه را دلزده كرده است. مصرف كنندگان دیگر نمی‌توانند شاهد آن باشند كه هزینه‌ای كه بابت وام‌های مسكن خود می‌دهند با افزایش ارزش آن برابری كند.
براساس برآوردهای دولت ركود بخش مسكن نزدیك به یك درصد تولید ناخالص داخلی این كشور را در سه ماه اول سال ۲۰۰۷ در خود فرو بلعید.
ادامه این وضعیت به معنای تعداد كمتر مشاغل مربوط به ساخت و ساز خواهد بود چون توسعه‌ این بخش میسر نمی‌شود اما با توجه به معیارهای فصلی از آغاز سال ۲۰۰۷ تاكنون كمتر از ۵۰۰۰۰ شغل در بخش ساخت وساز از بین رفته است و این رقم كمتر از یك درصد كل صنعت را تشكیل می‌دهد.
با توجه به ویرانی بخش مسكن در آمریكا و طبیعت متغیر و فصلی اغلب مشاغل مربوط به ساخت و ساز این موضوع تعجب‌ برانگیز است.
آیا ممكن است نظرسنجی مربوط به تعداد شاغلان تعداد زیادی از مشاغل بخش ساخت و ساز را نادیده گرفته باشد و از بین رفتن مشاغل در صنعت ساخت و ساز در فعالیت اقتصادی كوچك‌تری جبران شده باشد؟ به نظر این طور نمی‌رسد. نظرسنجی مربوط به تعداد حقوق بگیران نشاندهنده افزایش شدیدی در میزان استخدام در بخش مسكن طی دوران حباب قیمت‌ها در این بخش بود.
تعداد كارگران این صنعت از سال ۲۰۰۴ تا بیش از ۸۰۰۰۰۰ نفر افزایش یافت.
شاید به ظاهر انتظار می‌رود كه بسیاری از آن افراد پس از تركیدن حباب قیمت‌ها بیكار شده باشند اما چنین اتفاقی نیفتاده است. این می‌تواند بدان معنا باشد كه یا در آمار اشتباهی وجود دارد و یا وضع بخش مسكن آمریكا آنقدر كه به نظر می‌رسد وخیم نیست.
نكته مهم در مورد بازار دچار ركود شده مسكن در آمریكا كوه بدهی‌ها و راهكارهای مربوط به بدهی‌هایی است كه برای رونق این بخش به وجود آمد.
مساله‌ای كه بر بازار رهن و اجاره مسكن تاثیرات ناگواری گذاشت این نبود كه بانك‌های بزرگ سرمایه‌های پرخطر به وجود آوردند. بلكه عدم آگاهی كافی افراد از خطراتی بود كه در راه گرفتن وام‌های بزرگ به جان می‌خریدند.
راهكارها بسیار پیچیده بود و هیچ كس نمی‌دانست كه اگر اوضاع تغییر كند چه پیش خواهد آمد.

مترجم: شادی آذری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد