تحریم اقتصادی چیست، چرا، چگونه؟

در پی ارائه پیش نویس قطعنامه سوم بر ضد ایران در شورای امنیت و اجماع ۱+۵ برای تصویب قطعنامه فوق بر آن شدیم تا موضوع تحریم را به طور تفصیلی بررسی نماییم.
تحریم اقتصادی اقدام برنامه ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است.
تحریم اقتصادی اغلب به عنوان جایگزین جنگ و اعمال قوه قهریه تلقی می شود. مقصود از مناسبات اقتصادی نیز همه انواع روابط اقتصادی اعم از تجاری و مالی است. کشورهای مختلف از تحریم های محدود اقتصادی برای مقاصد سیاسی خود علیه کشورهای هدف استفاده می کنند، ولی این نوع تحریم عموما کم اثر بوده است. تحریم های همه جانبه از سوی سازمان های بین المللی نیز به ندرت صورت گرفته است. جامعه ملل که در فاصله بین دو جنگ جهانی اول و دوم زمام هماهنگی امور جهان را بر عهده داشت تنها چهار بار مبادرت به تحریم یا اعمال تحریم کرد که تنها دو بار آن موفق بود. در واقع جامعه ملل نتوانست با بهره گیری از تحریم مانع حمله موسولینی به اتیوپی و تصرف آن کشور در سال های ۱۹۳۵ و ۱۹۳۶ شود.
سازمان ملل متحد نیز قبل از تحریم عراق در سال ۱۹۹۰ تنها دو بار دست به تحریم همه جانبه زد; یکی بر علیه رودزیا در سال ۱۹۶۶ و دیگری تحریم تسلیحاتی همه جانبه علیه آفریقایی جنوبی در سال ۱۹۷۷.
در این تحریم ها هدف یا تنبیه است، یا بازدارندگی یا تغییر رفتار. نکته بسیار مهم و جالب اینکه تحریم گاه معطوف به سیاست داخلی، تامین نظر گروه ها و به دست آوردن رای است. صاحبنظران نمونه این امر را تحریم چین از سوی آمریکا و اروپا به دلیل ناآرامی های میدان تیان آن من می دادند. هدف دولت آمریکا از این تحریم تنها نشان دادن خود به عنوان دولتی حامی حقوق بشر بود.
● تحریم اقتصادی:
تحریم اقتصادی را عموما بر دو نوع می دانند یا آن را در دو زمینه اعمال می کنند:
▪ اول، تحریم تجاری که در آن صادرات و واردات به کشور هدف، محدود یا قطع می شود;
▪ دوم، اعمال محدودیت ها، تضییقات یا قطع مناسبات مالی، از سوی دیگر بسته به منشا تحریم آن را به سه نوع تقسیم می کنند:
۱) تحریم های یک جانبه
۲) تحریم از سوی چند کشور
۳) تحریم توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد
● اثربخشی تحریم
از منظر اصولی تجارت بین الملل هرگونه تحریم به منزله دخالت دستوری در تجارت آزاد است و موجب «تحریف تجاری» می گردد. تحریف تجاری دارای هزینه است و هزینه آن را اغلب دو طرف متحمل می شوند. ممنوع کردن واردات یا خودداری از صادرات به یک کشور موجب می شود که واردات و صادرات با هزینه بیشتری صورت گیرد. از همین رو گفته می شود که هدف اعمال کنندگان تحریم همانا افزایش هزینه های تجاری و انحراف تجاری در کشور هدف است. البته هزینه تحریم بنا بر کشورهای درگیر در آن و نیز بنا بر رشته و بخش مشمول تحریم متفاوت است.
در تحریم مالی کشور اعمال کننده تحریم از انجام معاملات مالی، نقل و انتقال پول و سرمایه گذاری خودداری می کند، کشور تحریم کننده همچنین با استفاده از نفوذ خود در موسسات مالی بین المللی هرگونه رابطه مالی یا مساعدت های فنی را بر هم زده یا حتی مبادرت به مسدود کردن دارایی های کشور هدف می کند.
اثربخشی تحریم های یک جانبه معمولا بسیار اندک است، مگر آنکه کشور تحریم کننده نسبت به کشور هدف از قدرت اقتصادی برتری برخوردار باشد و وابستگی های متقابل میان دو کشور زیاد باشد.
شمار کشورهای هدف تحریم کشورهای دیگر از سال ۱۹۱۴ تا سال ۱۹۹۰ بالغ بر ۱۷۶ مورد بوده است. این در حالی است که براساس برآوردها در ۶۶ درصد این موارد کشورهای تحریم کننده به هدف های خود دست نیافته و تنها ۳۴ درصد آنها نسبتا موفق بوده اند.
● آمریکا، بیشترین اعمال تحریم
آمریکا بیش از هر کشور دیگر از حربه تحریم بهره جسته است. دولت کلینتون به تنهایی ۳۵ کشور را مورد تحریم یک جانبه قرار داد. این ۳۵ کشور ۴۲ درصد جمعیت جهان را شامل می شدند و مصرف کننده ۱۹ درصد صادرات جهان بودند.
آمریکا خود از تحریم های اعمال شده زیان های زیادی دیده است. طبق برآورد بنیاد هریتیج، تحریم اقتصادی ۲۶ کشور جهان صادرات آمریکا را ۱۹ میلیارد دلار کاهش داد، ۲۰۰ هزار شغل را در بخش صادرات از بین برد و کارگران بخش صادرات به لحاظ دستمزد یک میلیارد دلار ضرر کردند.
تحریم اقتصادی برای هدف های استراتژیک با تحریم برای سایر منافع اقتصادی یا غیر استراتژیک تفاوت دارد. زیرا تحریم برای هدف های استراتژیک معمولا جایگزین گزینه جنگ می شود و لذا هزینه اقتصادی آن به مراتب از جنگ کمتر و برای کشور یا کشورهای اعمال کننده کاملا قابل توجیه است.
گذر به تحریم های اقتصادی برای هدف های استراتژیک معمولا چهار مرحله ای است:
▪ اول، تشویق کشور هدف به طور خصوصی و از راه مذاکره دو جانبه;
▪ دوم، درخواست علنی از کشور هدف و اعلام عمومی آن;
▪ سوم، مشورت با متحدین برای اقدام های بعدی و اقدام نظام در صورت نیاز;
▪ چهارم، آغاز تحریم از سطح غیراقتصادی.
● تحریم های غیراقتصادی
این تحریم ها معمولا قبل از تحریم های اقتصادی آغاز می شود و هدف آن ترغیب کشور هدف به تغییر سیاست موردنظر است. تحریم غیراقتصادی بسته به نوع کشور و شرایط موضوع متفاوت است، ولی می تواند موارد زیر را در بر گیرد:
۱) لغو ملاقات های چند جانبه
۲) خودداری از اعطای ویزا
۳) کاهش سطح نمایندگی های سیاسی
۴) جلوگیری از عضویت کشور هدف در سازمان های بین المللی
۵) مخالفت با میزبانی کشور هدف برای میزبانی اجلاس های بین المللی
۶) خودداری از کمک های مالی و مساعدت های رسمی (این مورد خصوصا در مورد کشورهای فقیر اعمال می شود).
۷) قطع ارتباطات تلفنی، رادیویی، حمل و نقل هوایی و دریایی و زمینی.
تحریم های اعمال شده توسط آمریکا بر ایران
تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران از زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر تا به امروز بدین قرارند:
۱) تحریم های کارتر
کارتر بلا فاصله پس از تسخیر سفارت آمریکا در نوامبر سال ۱۹۷۹ با صدور اعلا میه شماره ۴۷۰۲ واردات نفت از ایران را ممنوع کرد. ده روز بعد، با صدور دستور اجرایی شماره ۱۲۱۷۰، تمامی دارایی های بانک مرکزی و دولت ایران مسدود شد. کارتر بار دیگر در اوایل سال ۱۹۸۰ با صدور دستور اجرایی شماره ۱۲۲۰۵ صادرات به ایران و نیز معاملا ت مالی با ایران را تحریم کرد. همچنین براساس دستور اجرایی شماره ۱۲۲۱۱ واردات از ایران به کلی ممنوع اعلا م گردید و مسافرت اتباع آمریکا به کشورمان ممنوع شد. پس از امضای توافقنامه الجزایر، آمریکا همه دستورهای اجرایی فوق را به جز دستور انسداد دارایی ها، ملغی کرد.
۲) تحریم های ریگان
پس از انفجار مقر نظامیان آمریکا در بیروت که در سال ۱۹۸۳ صورت گرفت، ریگان در ژانویه ۱۹۸۴ ایران را حامی تروریسم نامید. یک سال بعد آمریکا میزان کمک های خود را به سازمان های بین المللی به اندازه منابع مالی اختصاص داده شده آنها کاهش داد. در سال ۱۹۸۸ نیز طی بخشنامه ای از کلیه مدیران آمریکایی عضو سازمان های بین المللی خواسته شد تا به تقاضاهای ایران برای دریافت وام یا تامین مالی رای منفی دهند و با آن به طور جدی مخالفت کنند.
آمریکا در سال ۱۹۸۶ براساس قانون کنترل صادرات تسلیحات، ایران را از دریافت تسلیحات و قطعات یدکی محروم کرد. در اکتبر ۱۹۸۷ به بهانه حمایت ایران از تروریسم بین المللی و براساس یک دستور اجرایی انواع واردات از ایران از جمله نفت تحریم شد.
۳) تحریم های بوش پدر:
در سال ۱۹۹۲ قانونی تحت عنوان قانون عدم اشاعه تسلیحات ایران وعراق به تصویب مجلسین ایالا ت متحده رسید. براساس این قانون تحریم ها شامل اقلا می می شد که استفاده های دو منظوره برای مقاصد تسلیحاتی داشتند. علت گنجاندن ایران در این قانون گزارش سیا مبنی بر این بود که ایران دو میلیارد دلا ر برای تولید سلا ح های کشتار جمعی اختصاص داده است.
۴) تحریم های کلینتون:
ایالا ت متحده آمریکا در دوران ریاست جمهوری کلینتون ۱۶۱ بار تحریم اقتصادی علیه ۳۵ کشور جهان اعمال کرد. این رقم بیشترین استفاده از تحریم اقتصادی علیه کشورهای دیگر در تاریخ آمریکاست. جمعیت این ۳۵ کشور، به هنگام اعمال تحریم ها، بالغ بر ۲/۳ میلیارد نفر بود. این کشورها همچنین ۷۹۰ میلیارد دلا ر از صادرات جهان را خریداری می کردند.
صاحب نظران دو علت برای سیاست تحریم کلینتون برمی شمردند.
نخست پایان دو قطبی بودن جهان که میدان را برای اعمال مجازات های یک طرفه آمریکا کاملا باز می گذاشت و دیگری در اختیار داشتن اکثریت هر دو مجلس آمریکا از سوی جمهوری خواهان که سبب گردید که کلینتون با فدا کردن سیاست خارجی برای رسیدن به مقاصد داخلی خود به تمامی تحریم های پیشنهادی از سوی گروه های تندرو جمهوری خواه تن دهد.
در ۱۵ مارس ۱۹۹۵ کلینتون با صدور دستور اجرایی شماره ۱۲۵۷ کمک به توسعه منابع نفتی ایران را ممنوع کرد.
این دستور تنها ۱۰ روز پس از امضای قرارداد شرکت بزرگ نفتی کونکو با ایران صادر شد هرچند که گفته شد دلیل انتخاب کونکو از سوی ایران تسهیل روابط اقتصادی با آمریکا بود.
با تداوم فشار کنگره دو ماه بعد کلینتون دستور شماره ۱۲۹۵۹ را صادر کرد که به موجب آن هر نوع رابطه تجاری و مالی و سرمایه گذاری با ایران ممنوع اعلا م شد. بر این اساس ایران به عنوان تهدیدی فوق العاده برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا اعلا م گردید. این تحریم دارای جنبه های تسری تحریم فراتر از مرزهای آمریکا نیز بود. چرا که بر آن اساس شرکت های آمریکایی از هرگونه فعالیت اقتصادی و تجاری با ایران منع شدند و صادرات مجدد کالا های آمریکایی یا کالا های خارجی با محتوای آمریکایی به ایران ممنوع گردید. بهانه این تحریم، حمایت ایران از تروریسم بین المللی و تولید سلا ح کشتار جمعی عنوان گردید.
با فشارهای لا بی یهودیان آمریکا که در انجمنی به نام «آی پک» متشکل هستند، سنای آمریکا طرحی را به سرپرستی سناتور داماتور ارائه داد که بعدها به قانون «ایلسا» معروف شد. قانون ایلسا در سال ۱۹۹۶ و با وجود تشدید تحریم های قبلی بر ایران به تصویب رسید. در آخرین مراحل تصویب و به پیشنهاد سناتور کندی، لیبی، نیز مشمول این قانون قرار گرفت.
این قانون اعمال مجازات علیه شرکت های خارجی که در ایران سرمایه گذاری کرده اند را پیش بینی می کرد. تنها استثنا در آن اجازه دادن به مدیران شرکت های خارجی مشغول در ایران برای مسافرت به آمریکا بود. همچنین به رئیس جمهور آمریکا اختیار داده شد برخی از شرکت های خارجی را به شرط آنکه هیچگونه مساعدتی به سیاست به اصطلا ح حمایت از تروریسم ایران و تولید سلا ح های کشتار جمعی نکنند، از تنبیه مستثنی کند.
این قانون با عکس العمل شدید اروپا و دیگر کشورهای جهان مواجه شد، چندان که اتحادیه اروپا در نوامبر ۱۹۹۶ تصویب کرد شرکت های عمل کننده به قانون ایلسا مجازات شوند. اتحادیه همچنین از اعضای خود خواست تا آنها نیز تحریم های یک جانبه علیه آمریکا وضع کنند.
۵) تحریم های جرج دبلیو بوش
گرچه انتظار می رفت که به علت روابط نفتی بوش و چنی بسیاری از تحریم های یک جانبه آمریکا لغو گردد، ولی فعالا ن لا بی آی پک توانستند با نفوذ خود موجب تمدید قانون ایلسا در سال ۲۰۰۱ شوند. چنی و «پاول» در این خصوص با یکدیگر اختلا ف نظر داشتند.
سرانجام چنی با ارائه گزارشی مبنی بر لزوم استفاده از ابزار تحریم موجبات تمدید قانون را فراهم کرد. اما این بار بوش آن را برای فقط دو سال تمدید نمود. گرچه این خود می توانست علا متی برای آینده باشد، اما با وقوع رخداد ۱۱ سپتامبر احتمال تمدید نشدن قانون یکسره از میان رفت.
● هزینه های تحریم
هزینه های تحریم اقتصادی بسته به نوع تحریم متفاوت چنانچه تحریم به صورت یک جانبه از سوی یک کشور انجام شود اثربخشی تحریم کمتر و به همین نسبت چنانچه از سوی چند کشور یا از سوی شورای امنیت سازمان ملل اعمال شود اثربخش تر است. همانطور که اشاره شد تحریم های همه جانبه شورای امنیت بسیار نادر است.
ولی چنانچه اعمال گردد تاثیر آن بسیار جدی است در واقع نباید تحریم های یک جانبه را از نظر هزینه با تحریم های شورای امنیت مقایسه کرد.
در تحریم های یک جانبه هزینه واردات و صادرات افزایش می یابد و کالا های صادراتی قدرت رقابت خود را از دست می دهند و واردات نیز گران تر می شود و در نتیجه با مقدار معینی سرمایه کالا ی کمتری وارد کشور می شود. در صورتی که تحریم ادامه بر تخصیص منابع تاثیر منفی نهاده، در نتیجه ساختار اقتصاد آسیب خواهد دید.
در بخش مالی نیز تحریم باعث افزایش نرخ بهره و افزایش هزینه های تامین مالی میان مدت و بلندمدت نه تنها دشوارتر، بلکه حتی در برخی موارد اساسا قطع می شود.
هزینه های دیگر تحریم بدین قرارند:
۱) وقت و انرژی کشور هدف تلف می شود. در واقع برای تغییر جهت تجارت و مناسبات مالی وقت زیادی باید صرف شود که خود دارای هزینه است.
۲) تحریم سبب نوعی بلا تکلیفی در اقتصاد شده سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای انجام سرمایه گذاری وادار به تامل و صبر می کند. در این زمان سرمایه گذاران به مناطق دیگر جذب می شوند و کشور هدف از رقابت در جذب سرمایه گذاری باز می ماند.
۳) کشورهای مختلف که در تحریم شرکت نکرده اند با تردید به فضای سرمایه گذاری نگاه می کنند و با اکراه به سرمایه گذاری می پردازند. بسیاری از شرکت هایی که با کشور تحریم کننده دارای روابط اقتصادی هستند از تیره شدن روابط خود با آن کشور نگران می شوند و حتی المقدور از انجام سرمایه گذاری خودداری می کنند. اینان حتی اگر خطر سرمایه گذاری را نیز بپذیرند هزینه هنگفتی را برای آن در نظر می گیرند.
۴) ریسک تجارت و سرمایه گذاری بالا می رود و هزینه های هرگونه تامین مالی نسبت به میانگین جهانی و منطقه ای افزایش می یابد. این امر موجب اتلا ف منابع مالی می گردد.
۵) چنانچه کالا ی اصلی کشور هدف مورد تحریم قرار گیرد ضربه بر اقتصاد کلا ن آن کشور بسیار سنگین خواهد بود.
۶) فضای روانی منفی برای فعالیت های اقتصادی موجب کاهش سرمایه گذاری، کندی رشد و افزایش تورم می گردد.

نویسنده : زکریا عباسی فرد
دبیر حزب مردم سالا ی استان کرمانشاه

منبع : روزنامه مردم سالاری