تاثیر بحران مالی بر اقتصاد روسیه فراتر از حد انتظار است

بحران مالی در جهان ضربه‌ای سخت‌تر از آنچه انتظار می­رفت، بر اقتصاد روسیه وارد ساخته و این کشور در سال ۲۰۰۹ برای نخستین بار طی ده سال گذشته، با کسری بودجه مواجه خواهد شد.
بحران مالی در جهان ضربه‌ای سختر از آنچه انتظار می­رفت، بر اقتصاد روسیه وارد ساخته و این کشور در سال ۲۰۰۹ برای نخستین بار طی ده سال گذشته، با کسری بودجه مواجه خواهد شد. در همین راستا ذخایر ارزی و طلای روسیه نیز کاهش خود را آغاز کرده و به ۱۴۱ میلیارد دلار رسیده است.
طبق ارزیابی وزارت اقتصاد و دارایی روسیه، بودجه دولت در سال ۲۰۰۹ برای نخستین بار طی ده سال گذشته با کسری مواجه خواهد شد و ممکن است به ۶ درصد درآمد ناخالص ملی برسد، علاوه بر این بانک مرکزی روسیه پیش بینی کرده است، کاهش میزان سرمایه گذاری تا سطح ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
به عقیده کارشناسان اقتصادی، در شرایطی که قیمت نفت در سال ۲۰۰۹، ۵۰ دلار برای هر بشکه باشد و هزینه های بودجه طبق پیش بینی باشند، در نظر گرفته شده تا از یک تریلیون روبل، ارز ذخیره شده برای جبران کمبود بودجه استفاده شود. ولی اگر اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۹ همچنان به سقوط خود ادامه دهد، کسری بودجه به بیش از میزان پیش بینی شده خواهد رسید.
در عین حال گسترده افت یا رشد اقتصادی را تنها قیمت نفت مشخص نمی کند، بلکه این مسئله به میزان زیادی نیز بستگی به موثر واقع شدن اقداماتی دارد که از سوی دولت روسیه برای مقابله با عواقب بحران اقتصادی در نظر گرفته شده است.
طبق اعلام رسمی، کسری بودجه دولت از طریق صندوق ذخایر ارزی جبران خواهد شد. در هر صورت در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ این میزان برای اجرای تعهدات طرح‌ریزی شده اجتماعی کافی خواهد بود.
مقام­های دولتی روسیه انکار نمی کنند که در سال ۲۰۰۹ سطح زندگی مردم همچنان رو به پایین خواهد بود و بحران اقتصادی بطور جدی در وهله نخست بر روی مردمی که از اعتبارات مختلف استفاده می کنند تاثیر خواهد داشت. علاوه بر آن رشد بیکاری در روسیه نیز به شدت افزایش یافته است. اکنون بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیکار شده اند و انتظار می رود که این رقم در آینده نزدیک به بیش از دو میلیون نفر برسد.
ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه وعده داده به کسانی که به دلیل بحران موجود مشاغل خویش را از دست داده اند، کمک مالی شود. به گفته او، تدابیری در این زمینه اندیشیده شده که در وهله نخست اعطای کمک هزینه‌ای تا سقف ۴۹۰۰ روبل در ماه برای افرادی است که کار خود را از دست داده اند. علاوه بر این خود موسسات و صنایع تولیدی و مقام های محلی مجموعه اقداماتی را برای نجات موقعیت­های شغلی مربوط به خود اتخاذ خواهند کرد.
فعلا مشخص نیست که اقدامات دولت روسیه که پروژه ضد بحران لقب گرفته به چه بهایی تمام خواهد شد، فعلا تصمیم گیری خاصی برای حمایت از بخش بازار صورت نگرفته است. بسیار مطلوب است که اطمینان داشته باشیم ذخایر ارزی روسیه برای سپری کردن دو سال سخت اقتصادی کفایت کند، ولی باور این مسئله چندان آسان نیست. البته این امیدواری وجود دارد که در هر صورت دولت بتواند طرح­های سرمایه گذاری شروع شده را به اتمام برساند، تعهدات اجتماعی خود را انجام داده و از صنایع حمایت کند و مهمتر از هر چیز تامین شغلی شهروندان طی دو سال آینده را بتواند تامین کند.
کارشناسان ارزیابی های مختلفی درباره دورنمای بحران اقتصادی در جهان و تاثیر آن بر اقتصاد روسیه دارند. برخی معتقدند که در سه ماهه دوم و سوم سال آینده اقتصاد جهان و به تبعه آن روسیه به مسیر در حال رشد خود باز می گردد. هر چند تعداد این افراد خوش بین زیاد نیستند. اکثر کارشناسان بر این عقیده‌اند که رشد اقتصاد زودتر از بهار سال ۲۰۱۰ نخواهد بود.

منبع : دیپلماسی ایران