توسعه انسانی و یارانه در ایران

توسعه انسانی، فرایندی است که در آن دامنه انتخاب افراد از طریق کسب اطلاعات و بهره‌برداری از قابلیت‌های انسانی افزایش می‌یابد. به بیان دیگر فرایند بسط انتخابهای انسانی در بستر فضای اجتماعی قابلیت‌زا برای دستیابی به زندگی بهتر است.
فضای اجتماعی قابلیت‌زا، فضایی است که در آن نهادهایی ایجاد شود که بازارهای رقابتی، نظام حمایت اجتماعی، حکومت قانون، دموکراسی و هویت اصیل فرهنگی یک جامعه ارکان اصلی آن باشد. در این مفهوم جدید انسان ابزار و هدف نهایی توسعه محسوب می‌شود.توانمندسازی افراد، ارتقای بهره‌وری، بهبود مشارکت افراد در فرایند فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و فرصت استفاده از چنین شرایطی در توسعه انسانی از عوامل ایجادکننده تغییر و تحول به‌شمار می‌رود.شاخص‌های اندازه‌گیری توسعه انسانی امید به زندگی، دسترسی به آموزش، میزان مشارکت فعال جامعه جهت دستیابی به زندگی سالم، شرایط بهداشتی و شاخص‌های اقتصادی است. بر اساس گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد، رتبه جمهوری اسلامی ایران در شاخص توسعه انسانی در بین ۱۷۷ کشور از ۱۰۱ در سال گذشته به ۹۹ در سال جاری ارتقا یافته است. گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۵ که از سوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) که هفته پیش در سراسر جهان به صورت رسمی منتشر شد و حاکی است: ارزش شاخص توسعه انسانی ایران که در سال گذشته ۷۳۲/۰ بوده است، در سال جاری با ۰۰۴/۰ افزایش به ۷۳۶/۰ رسید. شاخص توسعه انسانی (HDI) هر ساله توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) منتشر می‌شود و قسمت عمده این گزارش شامل جداولی است که به بررسی وضعیت توسعه انسانی در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای جهان می پردازد.شاخص توسعه انسانی که در این گزارش به آن پرداخته می شود، بر اساس سه شاخص امید به زندگی، شاخص آموزش و شاخص تولید ناخالص داخلی به دست آمده است فقر درآمدی و انسانی کشورهای در حال توسعه از جمله موارد مهمی است که در گزارش توسعه انسانی مورد توجه قرار گرفته است و در این میان شاخص فقر انسانی (HPI ) از اهمیت زیادی برخوردار است.
بر اساس گزارش توسعه انسانی ۲۰۰۵ ، شاخص امید به زندگی در ایران از ۷۵/۰ در سال گذشته به ۷۶/۰ درصد در سال جاری افزایش یافت و امید به زندگی در مردان ایرانی از ۸/۶۸ سال در سال گذشته به ۶۹ سال و در زنان ایرانی نیز از ۷/۷۱ سال در سال گذشته به ۹/۷۱ سال رسیده است.سازمان ملل متحد با اعلام اینکه متوسط امید به زندگی در ایران در سال گذشته ۱/۷۰ سال بوده است، این رقم را در سال جاری ۴/۷۰ سال اعلام کرده است.بر اساس این گزارش، ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی ایران ۱/۱۳۷ میلیارد دلار و بر اساس شاخص برابری قدرت خرید ۴/۴۶۴ میلیارد دلار برآورد شده است و سرانه تولید ناخالص داخلی ایران نیز ۲۰۶۶ دلار و بر اساس شاخص برابری قدرت خرید ۶۹۹۵ دلار اعلام شد، ضمن آن که ایران از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی رتبه هفتادم را کسب کرد.این گزارش با اعلام این که شاخص تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته ۷۰/۰ بوده است، این شاخص را در سال جاری ۷۱/۰ اعلام کرده است.سازمان ملل متحد با اعلام این که متوسط نرخ تورم در ایران بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ میلادی برابر ۸/۲۲ درصد بوده است، نرخ تورم را در سال جاری ۵/۱۶ درصد اعلام کرده است.گزارش توسعه انسانی ۲۰۰۵ افزود: ایران از نظر فقر بین ۱۰۳ کشور در حال توسعه رتبه ۳۶ را به خود اختصاص داد و ارزش شاخص دو درصد مردم ایران با کمتر از یک دلار در روز و ۳/۷ درصد نیز با کمتر از دو دلار در روز زندگی می کنند و هفت درصد مردم این کشور نیز به آب بهداشتی و سالم دسترسی دائمی ندارند.
سازمان ملل با اعلام اینکه ضریب جینی در ایران ۴۳/۰ است، اعلام کرد: دهک پایین درآمدی در ایران دو درصد درآمد و مصرف و دو دهک پایین درآمدی نیز ۱/۵ درصد درآمد و مصرف را در این کشور به خود اختصاص می دهند، در حالی که دهک بالای درآمدی ۷/۳۳ درصد درآمد و مصرف و دو دهک بالای درآمدی نیز ۹/۴۹ درصد درآمد و مصرف را کسب می کنند.سازمان ملل پیش بینی کرد، متوسط نرخ رشد جمعیت ایران بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ به ۳/۱ درصد خواهد رسید و جمعیت ایران در سال ۲۰۱۵ به ۹/۷۹ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. بر اساس این گزارش، سهم هزینه های بهداشتی دولتی در ایران ۹/۲ درصد تولید ناخالص داخلی و بخش خصوصی ۱/۳ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شد و سرانه هزینه های بهداشتی در ایران ۴۳۲ دلار در سال اعلام شده است.
گزارش توسعه انسانی ۲۰۰۵ سهم هزینه های آموزشی دولتی را از تولید ناخالص داخلی ۹/۴ درصد و از کل هزینه های دولت ۷/۱۷ درصد اعلام کرد و افزود: از هر هزار نفر در ایران ۷۲ نفر از شبکه جهانی اینترنت استفاده می کنند.سازمان ملل واردات کالا و خدمات در ایران را ۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی و صادرات را ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده است و افزود: از مجموع صادرات کالا و خدمات در ایران، ۹۲ درصد مواد خام و اولیه، هشت درصد محصولات ساخته شده و صنعتی و دو درصد نیز فناوریهای پیشرفته را شامل می‌شود.
این گزارش سهم جریان خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی ایران را ۱/۰ درصد اعلام کرده استگزارش توسعه انسانی ۲۰۰۵ حاکی است، نرخ فعالیت اقتصادی زنان در ایران ۵/۳۰ درصد کل فعالیتهای اقتصادی است.در گزارش سال ۲۰۰۵ سازمان ملل ، نروژ در بالاترین رتبه شاخص توسعه انسانی و نیجر در پایین‌ترین رتبه شاخص توسعه انسانی قرار گرفته است.درخصوص گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، یکی از نکات قابل توجه تفاوت شدید تولید ناخالص داخلی ایران براساس ارزش اسمی و شاخص برابری قدرت خرید است. در یکی از این دو روش محاسبه سرانه تولید ناخالص داخلی ایران ۲۰۶۶ دلار و در روش دیگر ۶۹۹۵ دلار (بیش از سه برابر) است. به نظر می‌رسد که این تفاوت بسیار سنگین ناشی از یارانه‌های هنگفتی باشد که دولت هر ساله می‌پردازد و اغلب آنها هم از دیده‌ها پنهان است.بیژن بیدآباد چندی پیش در مقاله‌ای تحقیقی در این باره نوشت:در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان، دولت‌ها برای حمایت از گروه‌های خاص اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مزایایی قائل می‌شوند که با توسل به این مزایا آن گروه‌ها بتوانند موجبات رشد و توسعهٔ خود را فراهم بیاورند. طبقهٔ وسیعی از این حمایت‌ها یارانه‌ها است که می‌توانند به صورت آشکار و پنهان و یا مستقیم و غیرمستقیم به گروه‌های موردنظر انتقال یابند.
یارانه‌های مستقیم به آن گروه از پرداخت‌های انتقالی گفته می‌شود که به‌طور مستقیم جهت حمایت از افراد موردنظر به آنها پرداخت می‌شود. انواع و اقسام پرداخت‌های حمایتی درآمدی، کمک هزینه‌ها، کالابرگ‌ها (کوپن ارزاق) که عملاً طیف وسیعی از پوشش‌های یارانه‌ای را شامل می‌شوند‌، در گروه یارانه‌های مستقیم قرار می‌گیرند. یارانه‌های غیرمستقیم به انحای مختلف دیده می‌شوند و غالباً از طریق پایین نگاه داشتن قیمت کالاها و خدمات موردنظر به گروه‌های مختلف اجتماعی یا اقتصادی انتقال می‌یابند.به این ترتیب دولت‌ها با پایین آوردن قیمت برخی از کالاها، مصرف‌کنندگان آن کالاها را در مصرف آنها یاری می‌کنند. یارانه‌های مستقیم غالباً از جمله یارانه‌های آشکار هستند و یارانه‌های غیرمستقیم در زمرهٔ یارانه‌های پنهان طبقه‌بندی می‌شوند. از لحاظ اقتصادی یارانه‌ها به طور عمده دو گروه بزرگ تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را در بر می‌گیرند. یارانه‌های تولیدی با این هدف وضع و پرداخت می‌شوند که تولید‌کننده را از سمت هزینه‌هایش یاری کرده و عملاً باعث شود که هزینهٔ تولید کالا یا خدمت نازل‌تر و اجرای این سیاست حمایتی خود سبب تشویق تولید‌کنندگان در زمینهٔ موردنظر شود. یارانه‌های مصرفی با این هدف وضع و پرداخت می‌شوند که با پایین آوردن قیمت کالاها و خدمات و یا افزایش درآمد مصرف‌کنندهٔ وی را در درجهٔ بالاتری از برخورداری از کالاهای مصرفی قرار دهد. در کنار این دو گروه عمده از یارانه‌ها می‌توان به یارانه‌های اجتماعی نیز اشاره کرد که به نحوی در دو گروه عمدهٔ یارانه‌های تولیدی و مصرفی جای می‌گیرند ولی ماهیت آن با تفاوت کمی در جهت بسط و توسعهٔ فعالیت‌های اجتماعی است. پرداخت یارانه‌هایی در زمینهٔ درمان، آموزش در سطوح مختلف، اشتغال، تربیت بدنی و امثال‌هم، همه را می‌توان در این طبقه دسته‌بندی کرد. گر چه از لحاظ کلی این‌گونه یارانه‌ها بیشتر در دستهٔ یارانه‌های مصرفی جای دارند زیرا مصرف‌کننده را در ابتیاع این‌گونه کالاها و خدمات یاری می‌کند.این قبیل یارانه‌ها به رشد توسعه انسانی کمک فراوانی می‌کنند.●یارانه‌های عمده در ایران
عمدهٔ یارانه‌ها در ایران در قالب یارانه‌های انرژی، یارانه‌های کالاهای اساسی و برخی یارانه‌هایی در زمینهٔ مواد واسطه‌ای نظیر کودشیمیایی و بذر طبقه‌بندی می‌شوند. گرچه این طبقه‌بندی جزء بسیار کمی از یارانه‌ها است اغلب مورد استناد تحلیلگران اقتصادی در این زمینه واقع می‌شود. به‌طور کلی باید گفت پایین نگاه داشتن نرخ ارز یا به عبارت اقتصادی آن، بیش از ارزش بودن پول ملی (Overvaluation) به مثابهٔ یارانهٔ عظیمی است که از طریق بخش تجارت خارجی و ارزی کشور به آحاد مختلف مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تعلق می‌گیرد، تخصیص ارز به نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد ارز به بخش‌های دولتی و غیردولتی خود نیز یارانهٔ بسیار عظیمی را تشکیل می‌دهد که غالباً مورد احتساب واقع نمی‌شود و برآوردی در این زمینه ارائه نشده است. در شرایطی که اقتصاد کشور از قیمت‌گذاری دولتی برخوردار باشد و مکانیزم عرضه و تقاضا در تعیین قیمت کالاها و خدمات نقش تعیین‌کننده‌ای نداشته باشد و انواع و اقسام قیمت‌گذاری‌های دولتی و قیمت‌های سایه‌ای و نرخ‌های ترجیحی و برنامه‌ای در آن گسترش یافته باشد. حجم یارانه‌های پنهان به شدت زیاد خواهد بود که حتی به راحتی نمی‌توان میزان آن را برآورد کرد. علت این مشکل در این است که قیمت مبنایی کالاها و خدمات هنگامی که اقتصاد می‌توانست در شرایط رقابت آزاد و قیمت‌گذاری آزاد عمل کند مجهول است. قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، مبارزه با گرانی، نرخ‌های ارز غیرواقعی، نرخ‌های سود بانکی تعیینی که همگی با توجه به ملاحظات مختلف تعیین و مورد استفاده واقع می‌شوند از مصادیق این موضوع هستند که حجم عظیم آنها برآورد نشده است. ارقام موجود در مورد میزان یارانه‌ها در بخش‌های انرژی و کالاهای اساسی و دارو به عنوان برآوردهای جزئی از کل رقم یارانه‌های پرداختی خود حکایت از بزرگی حجم یارانه‌ها در ایران است. براساس برآورد سازمان برنامه و بودجه میزان یارانهٔ پرداختی فقط در بخش‌های انرژی و کالاهای اساسی و دارو در سال ۱۳۷۷ با احتساب نرخ ارز واریزنامه‌ای در همان سال (۵۸۰۰ ریال به ازای هر دلار آمریکا) از کل بودجهٔ عمومی کشور تجاوز می‌کند. جمع‌کل پرداخت‌های بودجهٔ عمومی کشور در سال ۱۳۷۷ برابر با رقم ۷۹ هزار و ۹۰۱ میلیارد ریال بود که حدود هفت هزار میلیارد ریال از میزان یارانه برآورد شده بابت انرژی و کالاهای اساسی و دارو کمتر است. بزرگی رقم یارانهٔ پرداختی در سال ۱۳۷۷ فقط با احتساب نرخ ارز واقعی‌تر مشهود شد. حال این‌که چنانچه به‌جای قیمت‌های داخلی قیمت‌های بین‌المللی و به جای نرخ ارز واریزنامه‌ای نرخ ارز بازار آزاد را در فرآیند محاسبات به کار بریم و مابه‌التفاوت رقم مربوط به سود تمامی تسهیلات اعتباری سیستم بانکی از نرخ بهرهٔ بازار غیرمتشکل پولی را بر سر جمع محاسبات اضافه کنیم و مابه‌التفاوت نرخ‌گذاری کالاها و خدمات دولتی و غیردولتی را از نرخ بازار آزاد آنها محاسبه و بر سرجمع اخیر اضافه کنیم عظمت رقم یارانهٔ پرداخت شده بروز خواهد کرد. گرچه بسیاری از خدمات دولتی از قبیل خدمات آموزشی در تمام سطوح مقدماتی تا عالی، ‌بهداشت و درمان و بسیاری خدمات مشابه که رقم عمده‌ای را تشکیل می‌دهند همه می‌توانند به نحوی در کمک‌های رایانه احتساب شوند که جمع و درج همهٔ اینها نشان خواهد داد که فعالیت اقتصادی در ایران از بعد مکانیزم‌های اقتصادی کاملاً دور و به شدت وابسته به یارانه‌هایی است که در جمیع جهات اقتصاد رسوخ دارد.
●هدفمندی یارانه
یکی از مهمترین مسائل در سیاستگذاری‌های یارانه‌ها هدفمند کردن آنهاست و غالباً این کار به سختی و با ناکارایی زیاد صورت می‌گیرد. به‌طوری که همیشه گروه‌هایی ناخواسته از یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند که گاه بهره‌مندی آنان بسیار بیشتر از گروه‌های هدف است. در یکی از بررسی‌هایی که در مورد سهم برخورداری دهک‌های مختلف درآمدی از یارانهٔ برخی کالاهای منتخب مشمول یارانه انجام شده حاکی از آن است که میزان استفادهٔ دهک‌های پردرآمد جامعه در ایران بیشتر و گاه تا چندین برابر از دهک‌های کم درآمد و فقیر است. تحلیل اقتصادی هدف‌گذاری بر فرد یا بر کالا می‌تواند بسیار مفصل باشد. از بعد کلان اقتصاد به راحتی می‌توان حسن هدف‌گذاری یارانه بر فرد را بر هدف‌گذاری یارانه بر کالا اثبات کرد. چون یارانه‌ها به طور کلی اثرات تخصیص مجدد در منابع دارند و براساس «اصل پارتو‌» و نظریهٔ «بهترین دومین» نمی‌توان تخصیص منابعی بهتر از شرایط رقابت کامل در اقتصاد با فروض مختلف آن به دست آورد. به عبارت دیگر با پرداخت یارانه به کالاها عمل تخصیص مجدد منابع اتفاق افتاده و محققاً از لحاظ کارایی اقتصاد در شرایط نازل‌تری از لحاظ رشد و اشتغال و درآمد و باقی متغیرهای کلان قرار می‌گیرد. اصولاً پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان کالاها به معنی حمایت از خریداران کالاها و مصرف کالاها است و این به معنی رسانیدن زیان به تولیدکنندگان است. زیرا هزینهٔ تولید‌کنندگان را مصرف‌کنندگان تأمین می‌کنند و در اقتصادی که به بخش تولید بی‌اهمیتی شود باید توقع داشت که در آینده با عدم جلب سرمایه و سرمایه‌گذاری مواجه شده و نهایتاً بخش عرضه ضعیف خواهد شد و رشد اقتصادی کشور محقق نخواهد شد. از طرف دیگر باید دانست که افزایش سود تولیدکنندگان به مثابه افزایش اشتغال و افزایش پرداخت‌ها به عوامل تولید است که خود صاحبان عوامل تولید مصرف‌کنندگان در اقتصاد هستند. چنانچه سود تولیدکنندگان به دلیل تخصیص مجدد منابع از طریقی که ذکر شد کاهش یابد دقیقاً این کاهش درآمد صاحبان عوامل تولید که همان مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات هستند به آنها منتقل می‌شود و این زیان را مصرف‌کنندگان از سوی دیگر متحمل خواهند شد. پرداخت یارانه به تولیدکنندگان نیز اثرات مشابهی دارد زیرا این پرداخت به معنی کاهش هزینهٔ تولیدکنندگان به صورت تصنعی است و این کاهش از یک طرف خود به معنی قابل رقابت کردن تولید برخی از کالاها و خدمات است که از لحاظ اقتصادی به صرفه نیستند. از طرفی خود این امر سبب کاهش قیمت آن کالاها و خدمات شده که خود اثر دیگری بر کاهش عمومی درآمد صاحبان عوامل تولید خواهد داشت. به این معنی که باز مجدداً اثر منفی آن به سمت مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات بازگشت خواهد کرد. نتیجهٔ‌ این بحث به این شکل جمع‌بندی می‌شود که یارانه‌های عمومی چه تولیدی و چه مصرفی به دلیل تخصیص مجدد منابع هم به تولید و هم به مصرف زیان‌رسان هستند و حذف یارانه‌ها از لحاظ اقتصادی بسیار با صرفه‌تر از وضع آنهاست. این موضوع چه در مورد یارانه‌های مستقیم و چه غیرمستقیم صادق است.ولی بعد انسانی و اجتماعی قضیه را نمی‌توان فراموش کرد. به هر حال در هر کشوری افرادی هستند که نیازمند کمک‌هایی هستند که بدون این کمک‌ها و یاری‌ها توان بقا و ادامهٔ حیات و تأمین حداقل معیشت را ندارند و به صورت بالقوه یا بالفعل محروم از توانایی‌های کافی هستند مسلماً‌ این افراد باید به نحوی مورد حمایت قرار گیرند.

منبع : مجله گسترش صنعت