جنگ پنهان گاز در غزه

تهاجم نظامی نیروهای اسرائیلی به نوارغزه در ارتباط مستقیم با تملک و کنترل ذخایر گاز دریا قرار دارد. جنگ غزه، جنگی است با هدف «تصاحب»! چرا که، ذخایر عظیمی از گاز در سال ۲۰۰۲ در آب های ساحلی این منطقه کشف گردیده است.
تحلیل ذیل به قلم «میشل چوسادوفسکی»، مدیر مرکز تحقیقات جهانی سازی و استاد اقتصاد در «دانشگاه اوتاوا» است، که کتاب های «جنگ و جهانی سازی»، «حقیقت پنهان ۱۱ سپتامبر» و «جهانی سازی فقر و نظم نوین جهانی» (پرفروش ترین کتاب سال در سراسر جهان، که به ۱۱ زبان ترجمه شده است) نیز از آثار اوست.
حکومت خودگردان فلسطین در توافقی که در نوامبر ۱۹۹۹ به امضا رسید، کلیه حقوق کاوش و استخراج گاز و نفت را برای مدت ۲۵ سال به گروه «بریتیش گاز» (BG Group) و شریک آن در «آتن»، یعنی «شرکت بین المللی کانسالیدیتد کانتراکترز» (Consolidated Contractors International Company CCC) که جزو دارایی های خانواده های لبنانی «صباغ» و «کوری» است، واگذار کرد. توافق حکومت خودگردان با دو شرکت «BGس و «CCCس بهره برداری از ذخایر و احداث یک شاه لوله گازی را نیز شامل می گردد (نشریه «میدل ایست اکونومیک دایجست»، ۵ ژانویه ۲۰۰۱).
جواز «گروه BG» کل منطقه دریای ساحل غزه را- که در کنار بسیاری از تأسیسات گازی اسرائیل قرار دارد- پوشش می دهد. لازم است خاطر نشان شود که ۰۶ درصد ذخایر گاز موجود در طول آب های ساحلی غزه و اسرائیل به فلسطین تعلق دارد.
«گروه BG» در سال ۲۰۰۰ دو چاه حفر و آنها را «غزه مارین۱» و «غره مارین۲» نام گذاری کرد. «بریتیش گاز» میزان گاز این ذخایر را ۱۴.میلیارد فوت مکعب و ارزش آنها را حدود ۴ میلیارد دلار برآورد می کند. و این ها ارقامی هستند که از سوی «بریتیش گاز» انتشار یافته است، اما ابعاد ذخایر گازی فلسطین می تواند بسیار بیش از این باشد.
● چه کسی مالک ذخایر گاز است؟
مسئله حاکمیت ذخایر گازی غزه بسیار حیاتی و حساس است. از نقطه نظر قانونی، این ذخایر به فلسطین تعلق دارد. مرگ «یاسر عرفات»، پیروزی دولت حماس در انتخابات، و نیز شکست حکومت خودگردان به اسرائیل اجازه داد در عمل کنترل این ذخایر را به دست گیرد. و «بریتیش گاز» نیز با دولت تل آویو وارد معامله شده، در ارتباط با هر آنچه به تجسس و بهره برداری از ذخایر گازی مربوط می شود، هیچ مشورتی با دولت حماس بعمل نیاورده است.
انتخاب نخست وزیر «آریل شارون» در سال ۲۰۰۱ نقطه عطفی عمده در این ماجرا بوده است. در آن زمان، حاکمیت فلسطین بر ذخایر گازی دریا موضوع دعوایی را در دیوان عالی اسرائیل تشکیل می داد. «شارون» بی پرده مدعی بود که «اسرائیل هرگز گاز فلسطین را خریداری نخواهد کرد»، و بدین ترتیب اینگونه القا می کرد که ذخایر دریایی غزه به اسرائیل تعلق دارد.
در سال ۲۰۰۳، «آریل شارون» نخستین توافق به عمل آمده را که به «بریتیش گاز» اجازه می داد گاز طبیعی مورد نیاز اسرائیل را از چاه های دریایی غزه تأمین کند، وتو کرد (روزنامه ایندیپندنت، ۹۱ اوت ۳۲۰۰).
پیروزی انتخاباتی حماس در سال ۶۲۰۰ در سقوط حکومت خودگردان تأثیر بسزایی داشت. در نتیجه، قلمرو دولت فلسطینی تحت مأموریت «محمود عباس» به کرانه باختری محدود گردید.
در سال ۶۲۰۰، «بریتیش گاز» در آستانه «امضای قراردادی به منظور انتقال گاز به مصر» قرار گرفت (روزنامه تایمز، ۲۸ مه ۲۰۰۷). طبق گزارشات، «تونی بلر» نخست وزیر وقت انگلیس در اقدامی مداخله گرانه در چهارچوب دفاع از منافع اسرائیل، موجبات شکست توافق با مصر را فراهم آورد.
سال بعد، در مه ۲۰۰۷، کابینه اسرائیل با پیشنهاد نخست وزیر «ایهود اولمرت» برای «خرید گاز از حکومت خودگردان فلسطینی» موافقت کرد. مبلغ قرارداد پیشنهادی به ۴ میلیارد دلار و منافع مدنظر به ۲ میلیارد دلار بالغ می شد که یک میلیارد دلار آن باید نصیب فلسطینی ها می گردید. معهذا، تل آویو به هیچوجه قصد تقسیم درآمد خود با فلسطین را نداشت. در واقع، تیمی از مذاکره کنندگان اسرائیلی توسط کابینه رژیم صهیونیستی تشکیل شده بود تا با «گروه BG» به توافق رسیده، در عین حال دولت حماس و حکومت خودگردان را از سر راه بردارد. روزنامه «تایمز» در این باره می نویسد: «مقامات دفاعی اسرائیل می خواهند که مبلغ مربوط به فلسطینیان به صورت جنسی و یا خدمات پرداخت گردد، و تأکید دارند که دولت حماس نباید هیچ پولی دریافت دارد.»
هدف از این اقدام پیش از هر چیز غیراجرایی ساختن قراردادی بود که در سال ۱۹۹۹ میان «گروه BG» و حکومت خودگردان فلسطینی تحت ریاست وقت «یاسر عرفات» به امضا رسید.
به موجب توافق پیشنهادی مورخ ۷۲۰۰ با «BG»، گاز فلسطینی حاصل از چاه های دریایی غزه باید از طریق یک شاه لوله زیردریایی به بندر اسرائیلی «اشکلون» انتقال می یافت، و بدین سان کنترل فروش گاز طبیعی را به اسرائیل منتقل می کرد.
البته، این طرح با شکست مواجه گردید و مذاکرات به حال تعلیق درآمد. آن گونه که «جیلاد اردان»، عضو پارلمان اسرائیل، در اول مارس ۲۰۰۶ در نطقی در پارلمان پیرامون «مقاصد ایهود اولمرت برای خرید گاز فلسطینیان با علم بر این که مبلغ پرداختی بابت خرید این گاز صرف حماس خواهد گردید» اظهار داشته- و در مقاله سروان (بازنشسته) «موشه یعلون» در «مرکز امور دولتی بیت المقدس»، در اکتبر ۲۰۰۷، نیز نقل شده است-، «مییر داگان، رئیس موساد، به دلایل امنیتی و از بیم آن که درآمد حاصل به کار تامین سرمایه تروریسم آید، با این معامله مخالفت ورزیده است.»
هدف و مقصود اسرائیل اجتناب از این امکان بود که مبلغ حاصل از معامله با این رژیم به فلسطینیان پرداخت گردد. در دسامبر ۲۰۰۷، «گروه BG» از مذاکره با اسرائیل کنار کشید، و در ژانویه ۲۰۰۸ دفتر خود را در سرزمین های اشغالی بست. (سایت اینترنتی BG).
● طرح تهاجم و اشغال، در دست مطالعه
طبق گزارشات منابع نظامی اسرائیلی، مطالعه درباره طرح تهاجم به نوار غزه و اشغال این منطقه موسوم به «عملیات سرب سخت» در ژوئن ۲۰۰۸ آغاز گردیده است.
روزنامه «هاارتص» در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸ در مقاله ای به قلم «باراک راوید» تحت عنوان «عملیات سرب سخت: تهاجم نیروی هوایی اسرائیلی در پی ماه ها طرح ریزی صورت می گیرد»، می نویسد: «منابع دفاعی شش ماه پیش (در ماه ژوئن یا پیش از آن) اعلام داشته اند که ایهود باراک وزیر دفاع از نیروهای اسرائیلی خواسته است خود را آماده این عملیات سازند، اگرچه اسرائیل مذاکره بر سر یک توافق آتش بس را با حماس آغاز کرده است.»
در طول همین ماه، مقامات اسرائیلی با «بریتیش گاز» تماس حاصل کردند تا مذاکرات حیاتی و حساس مربوط به خرید گاز طبیعی غزه را از سر گیرند. در «گلوبز آن لاین» مورخ ۳۲ ژوئن ۲۰۰۸ می خوانیم: «مدیران کل خزانه و وزارت زیر ساخت های ملی- یاروم آریا و هنری کوگلر- توافق کرده اند به BG اطلاع دهند که اسرائیل مایل به از سرگیری مذاکرات مقدماتی است. منابع آگاه اضافه کرده اند که گروه BG هنوز رسماً به درخواست اسرائیل پاسخ نگفته است، اما کادرهای شرکت احتمالا ظرف چند هفته آینده به اسرائیل خواهند آمد تا با مقامات رسمی دولت به گفت وگو بپردازند.»
به ترتیب تاریخ، تصمیم به تسریع مذاکرات با «بریتیش گاز» (گروه BG) با طراحی تهاجم به غزه و اشغال آن که در ماه ژوئن آغاز گردید، همزمان بوده است. به نظر می رسد که اسرائیل تعجیل داشته است پیش از حمله به نوار غزه، که طرح آن آن به مرحله پیشرفته ای دست یافته بود، توافقی را با «گروه BG» منعقد سازد. به ویژه آن که، این مذاکرات توسط دولت «ایهود اولمرت» انجام می پذیرفت که در جریان حمله نظامی طراحی شده نیز قرار داشته است. آنگونه که از ظواهر امر برمی آید، دولت اسرائیل همچنین توافق سیاسی- ارضی جدیدی برای «پس از جنگ» در نوار غزه، در نظر داشته است.
در واقع، مذاکرات میان «بریتیش گاز» و مقامات رسمی اسرائیلی در اکتبر ۲۰۰۸، یعنی ۲ تا ۳ ماه پیش از آغاز بمباران های ۲۷ دسامبر، جریان داشته است.
در نوامبر ۲۰۰۸، وزارتخانه های دارایی و زیرساخت های ملی اسرائیل از «اسرائیل الکتریک کورپوریشن (Israel Electric Corporation IEC) خواستند مذاکراتی را در ارتباط با خرید گاز طبیعی ذخایر مورد بهره برداری «بریتیش گاز» در دریای غزه با این شرکت آغاز کند. («گلوبز»، ۱۳ نوامبر ۲۰۰۸)
«یاروم آریاو»، مدیر کل وزارت دارایی و «هنری کوگلر»، مدیر کل وزارت زیرساخت های ملی، اخیراً در نامه ای به «آموس لاسکر»، رئیس هیئت مدیره «IEC» وی را از تصمیم دولت به اجازه پیشرفت مذاکرات طبق پیشنهادی که پیشتر در همین سال به تصویب رسیده بود، آگاه ساختند.
چند هفته پیش، شورای اداری «IEC»، به ریاست «موتی فریدمن»، با اصول این پیشنهاد موافقت کرد. مذاکرات مقدماتی با «گروه BG» بلافاصله پس از موافقت شورای اداری با معافیت عرضه، آغاز خواهد گردید («گلوبز»، ۱۳ نوامبر ۲۰۰۸).
● غزه و ژئوپلیتیک انرژی
هدف از اشغال نظامی غزه، انتقال حاکمیت ذخایر گازی به اسرائیل در نقض حقوق بین المللی بوده است. چه انتظاری می توانیم در پی این اشغال داشته باشیم؟ هدف اسرائیل در ارتباط با گاز طبیعی فلسطین چیست؟ آیا توافق ارضی جدیدی در قالب استقرار نیروهای اسرائیلی یا حضور «نیروهای حافظ صلح» و یا هر دو با هم، صورت خواهد پذیرفت؟ آیا شاهد نظامی کردن کل ساحل غزه- که برای اسرائیل بسیار استراتژیک است- خواهیم بود؟ آیا ذخایر گازی فلسطینیان به همین راحتی مصادره شده، حاکمیت اسرائیل بر مناطق دریایی نوار غزه به طور یکجانبه اعلام خواهد گردید؟ در چنین صورتی، ذخایر گازی غزه ضمیمه تأسیسات اسرائیل در دریا خواهد شد (نقشه ۱). تأسیسات مختلف اسرائیل در دریا همچنین به دالان انتقال انرژی اسرائیل متصل است، که از بندر «ایلات»، بندر دریایی پایانه خط نفتی دریای سرخ، به پایانه خط نفتی در «اشکلون»، و به سمت «حیفا» در شمال، امتداد می یابد. این کوریدور احتمالا از طریق یک خط نفتی اسرائیلی- ترک، که در حال حاضر در دست مطالعه است، به بندر «جیهان» ترکیه متصل خواهد گردید.
«جیهان» پایانه خط نفتی «باکو- تفلیس- جیهان» (BTC) در دریای خزر است و آنچه مد نظر است، ارتباط خط نفتی «BTC» با خط نفتی «ایلات- اشکلون» است که با نام «تیپ لاین اسرائیل» نیز شناخته می شود («جنگ در لبنان، جنگ برای نفت»، به قلم «میشل چوسادوفسکی»، گلوبال ریسرچ، ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۶).

منبع: سایت خبری- تحلیلی
«موندیالیزاسیون»
مژگان نژند

منبع : سایت تحلیلی خبری عصر ایران