اهدافی که محقق نشد

با گذشت بیش از یك سال از عملكرد دولت نهم، بررسی كارنامه فعالیت وزارتخانه های مختلف، بیانگر نقاط قوت و ضعفی است كه ارائه راهكار برای رفع نقایص و تحقق اهدافی كه محقق نشده است، ضروری می نماید. گرچه همه رشد حاصل در برخی بخش های اقتصادی را نیز نمی توان به حساب عملكرد یك ساله دولت گذاشت، چرا كه بخشی از رشد به دست آمده، ناشی از برنامه ریزی هایی است كه از قبل صورت گرفته است. همچنین نمی توان عملكرد یك ساله را معیار مناسبی برای ارزیابی توفیق وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی دانست.
با این وجود، وزیر صنایع و معادن در نشست خبری چندی پیش خود كه برای تشریح عملكرد این وزارتخانه بر پا شده بود، از عملكرد این وزارتخانه در ۱۱ماهه شهریور۸۴ تا مرداد۸۵ دفاع كرد و به آن نمره ۱۷ داد. وی شاخص های بخش تولید را دارای رشد قابل توجهی دانست و رشد ۷درصدی استخراج مواد معدنی از نظر وزنی، رشد ۵/۳درصدی تولید سیمان، رشد ۵/۴درصدی فولاد خام و رشد ۵/۷درصدی تولید انواع خودروهای سواری را از جمله شاخص های مثبت عملكرد این وزارتخانه دانست.
شاید بتوان گفت رشد ۹۹درصدی صادرات محصولات صنعتی و معدنی طی یك سال گذشته، عمده ترین شاخص رشد عملكرد این وزارتخانه بوده، گرچه وزیر صنایع و معادن با رعایت انصاف، همه این رشد را حاصل عملكرد یك ساله خود ندانست و آن را ناشی از شتابی دانست كه با سیاست سازی های توسعه صادرات ایجاد شده است.
عملكرد یك سال گذشته وزارت صنایع و معادن در حوزه اكتشاف، نشانگر رشد (۲-)درصد است. گرچه وزیر صنایع و معادن این امر را ناشی از بالابودن قیمت ماشین آلات صنعتی و معدنی و توان پایین مالی معدنكاران كوچك برای خرید این ماشین آلات دانسته و اعلام كرده با تسهیلات پیش بینی شده و اقداماتی كه در چارچوب استفاده از تسهیلات لیزینگ در این بخش مورد توجه قرار گرفته، این مشكل مرتفع خواهد شد.
●عقب ماندگی در حوزه استخراج
با وجود آمار و ارقام ارائه شده از سوی وزارت صنایع و معادن، میزان استخراج معادن داخلی نسبت به استانداردهای جهانی بسیار پایین است و از ۵۵میلیارد تن ذخیره معادن شناخته شده در كشور، تاكنون تنها ۱۵۰میلیون تن استخراج شده است، اما بر اساس استانداردهای جهانی باید یك درصد ذخایر معدنی هر كشور برداشت شود كه در صورت رعایت این استاندارد، وزارت صنایع و معادن باید سالانه ۵۵۰میلیون تن استخراج معادن داشته باشد. این در حالی است كه بر اساس آمارهای موجود، در سال گذشته تنها ۱۵۰میلیون تن از معادن كشور استخراج شده؛ یعنی از ۵۵میلیارد تن ذخایر معادن كشور تنها ۲۷/۰درصد استخراج شده است.
رئیس كمیته معدن مجلس با بیان این مطلب معتقد است علاوه بر اینكه در میزان استخراج معادن عقب هستیم، در زمینه صادرات محصولات استخراجی نیز به دلیل صدور محصولات خام، متحمل خسارات سنگینی می شویم؛ به نحوی كه سنگ آهن كشور تنی ۳۸ دلار را به خلیج فارس صادر و فولاد تنی ۵۰۰ دلار را به كشور وارد می كنیم.
محمدرضا سجادیان با تاكید بر اكتشاف و استخراج بیشتر از معادن و فرآوری این محصولات می گوید: وزارت صنایع و معادن متولی این امر است و باید تلاش كند تا زمینه فرآوری محصولات معدنی در كشور فراهم و از خام فروشی جلوگیری شود.
این در حالی است كه وزیر صنایع و معادن با وجود اعلام رشد استخراج فلزات غیرآهنی در یك سال گذشته، اذعان كرد كه از اهداف كلان برنامه سوم توسعه عقب تر هستیم و اظهار امیدواری كرد اهداف بلندپروازانه برنامه چهارم را محقق سازد. گرچه وی تحقق اهداف برنامه چهارم را بسیار سخت ارزیابی كرد و گفت: برای تحقق اهداف برنامه چهارم باید در استخراج مس از ۱۸۰هزار تن كنونی به رقم ۴۵۰هزار تن رسیده و دو برابر، ظرفیت اضافی ایجاد كنیم یا در استخراج آلومینیوم از ۲۲۰هزار تن كنونی باید به رقم ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار تن دست یابیم. اما امیدواریم با سرمایه گذاری، این اهداف محقق شود.
●صنایع بحرانی
ادامه بحران در برخی صنایع مانند صنایع نساجی، صنایع الكتریكی و تولید لوازم خانگی نیز نشانگر ناكارآمدی سیاست های اعمال شده برای حل مشكلات این صنایع است؛ گرچه وزیر صنایع و معادن معتقد است كمك به این واحدها بیش از ۴۰ درصد بوده و انجام اقداماتی در زمینه استمهال وام ها و پرداخت وام های تضمین شده، از جمله حمایت های انجام شده در این زمینه است.
اما طهماسبی شیوه عملكرد سیستم بانكی و طولانی و وقت گیر بودن تخصیص منابع بانكی را از جمله موانع موجود دانسته و می گوید: در سقف بودجه كشوری وام صنایع بحرانی از ۲۰ به ۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته و امسال نیز در نظر داریم این سهمیه را ۵۰ درصد افزایش دهیم.
این پاسخ وزیر صنایع به پرسش همشهری در حالی مطرح شده كه اكنون بسیاری از صنایع ریسندگی، بافندگی، كیف و كفش و چرم به دلیل اعمال نشدن سیاست های مناسب برای حمایت از تولید داخل با افزایش هزینه تولید روبه رو بوده و در مقابل كالاهای قاچاق توان رقابتی خود را از دست داده اند.
از سوی دیگر تجمع و اعتراضات كارگران صنایع الكتریك رشت، ناز نخ قزوین و بسیاری از صنایع ریسندگی و بافندگی نشانگر ادامه روند بحران در این صنایع است؛ گرچه در این رهگذر تغییرات قانون كار و بیكاری برخی كارگران این صنایع وضعیت بحرانی در صنایع مذكور را تشدید كرده است. این در حالی است كه نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی خواستار پاسخگویی وزیر صنایع و معادن در كمیسیون صنایع و معادن در خصوص تأخیر در پرداخت مطالبات كارگران شركت ایران الكتریك رشت شده است.رمضانعلی صادق زاده می افزاید: با وجود آن كه در سال گذشته جلسه ای در وزارت صنایع و معادن برگزار و مقدر شد با تشكیل كمیته كاری در استانداری گیلان مطالبات كارگران پرداخت شود اما هنوز این مطالبات باقی مانده است.
●نوسانات قیمت فولاد و سیمان
با وجود اقدامات وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی، نوسانات قیمت و عرضه فولاد و سیمان همچنان ادامه داشته و به نظر می رسد اعمال تعرفه های صفر برای واردات فولاد نیز قادر به تأمین نیاز بازار نبوده و تنها نارضایتی برخی تولیدكنندگان داخلی را به همراه داشته است.
این موضوعی بود كه وزیر صنایع و معادن از آن به عنوان عدم واردات تیرآهن در ماه های گذشته یاد كرده و عنوان نمود سعی می كنیم تا قیمت را در بازار بورس كنترل و درصدی از محصولات ذوب آهن را از طریق مجاری كه وزارت بازرگانی اعلام می كند، عرضه كنیم. اما طهماسبی به طور ضمنی ناكارآمدی این سازوكار را نیز با بیان این كه ذوب آهن محصولات خود را سلف فروشی كرده مطرح كرد و گفت: اكنون برنامه ریزی برای عرضه ۲۵ درصد محصولات ذوب آهن به بازار است، در آینده با عرضه ۵۰?درصد محصولات این شركت و گروه فولاد بازار تنظیم خواهد شد و در شرایط كنونی تنها از طریق واردات می توان نسبت به تنظیم بازار اقدام كرد. این در حالی است كه واردات محموله ۱۳۰ هزار تنی تیرآهن از روسیه به ایران به چالش بین بخش خصوصی وارد كننده و مؤسسه استاندارد تبدیل شده و كیفیت این محموله از سوی این مؤسسه تأیید نشده. همچنین به نظر نمی رسد ممنوعیت صادرات آهن قراضه از سوی وزارت بازرگانی نیز تأثیر چندانی در ساماندهی عرضه محصولات فولادی داشته باشد. از سوی دیگر با وجود رشد ۵/۴ درصدی تولید فولاد نسبت به سال گذشته این میزان رشد بسیار كمتر از اهداف پیش بینی شده در این بخش است.
همچنین با افزایش تقاضا در بازار سیمان، نوسانات قیمت و عرضه این محصول طی سال جاری نیز ادامه یافت و با وجود وعده های دستگاه های ذی ربط هنوز مذاكرات عرضه سیمان در بورس و خارج كردن این كالا از سبد حمایتی دولت به نتیجه نرسیده است. این در حالی است كه تولید داخلی سیمان در كشور یك میلیون و ۲۰۰ هزار تن و متوسط مصرف آن در كشور ۵/۲ میلیون تن می باشد. این امر و سیاست های تنظیم بازار سیمان موجب شكل گیری سیستم دونرخی در بازار شده است. گرچه وزیر صنایع بهترین روش برای عرضه سیمان را ورود این كالا به بازار بورس كالایی دانسته اما تغییرات قیمتی و موضع گیری رسانه ها را به عنوان مانعی در این جهت و تداوم روند كنترل قیمت ها قلمداد كرد و گفت: دولت تصمیم گرفته تا پایان موج افزایش مصرف سیمان در تابستان در این زمینه تصمیم گیری نكند.
●استراتژی توسعه صنعتی
اصلاح سند راهبردی استراتژی توسعه صنعتی و قرارداد ال ۹۰ دو موضوعی بود كه از ابتدای آغاز به كار دولت، مورد توجه وزارت صنایع و معادن قرار گرفت و طهماسبی كه اصلاح استراتژی توسعه صنعتی را از جمله برنامه های خود در دوره جدید این وزارتخانه عنوان كرده بود با گذشت حدود یك سال در پانزدهم مرداد ماه سال جاری سند راهبردی استراتژی توسعه صنعتی را پس از انجام اصلاحات ۴۰ تا ۵۰ درصدی محتوایی به صورت رسمی ابلاغ كرد.
وزیر صنایع و معادن در بیان ضرورت اصلاح این سند، نبود مبانی آشكار نظری را از اشكالات سند قبلی دانسته و اعلام كرد در این سند حتی اهداف كمی، شجاعانه تدوین و اعلام شده است و علاوه بر افق و سیاست ها اهداف كمی نیز علی رغم نبود ضرورتی اعلام شده است. طهماسبی اجرایی شدن این سند را نیازمند تصویب برخی قوانین یا تغییر قوانین موجود در دولت و مجلس دانست و گفت: تلاش كرده ایم این سند به گونه ای تدوین شود كه با اسناد بالادستی و ابلاغیه رهبری، تناسب لازم را داشته باشد. این در حالی است كه بسیاری از اقتصاددانان ایراداتی را به این سند اصلاح شده وارد دانسته و معتقدند در سند قبلی صنعت كشور دارای سه ویژ گی درون گرا، دولتی و انحصاری تبیین شده بود كه باید به صنعت برون گرای خصوصی و رقابتی تغییر كند.

علی ابراهیمی

منبع : روزنامه همشهری