شاه دموکرات در راه اصلاحات

پادشاهی عربستان سعودی در تحلیل ساختاری دولتهای خاورمیانه در ردیف پادشاهی های نفتی قرار می گیرد. از ویژگی های عمده پادشاهی های نفتی می توان به بوروكراتیزه شدن مداوم پادشاهی، توسعه بخش خدمات مدرن كشوری، شكل گیری سریع ارتش مدرن، ترویج حس مشروعیت سلطنت بین بخش اعظم جمعیت و نقش برتر هویت و ارزشهای قبیله ای در معادلات سیاسی اشاره كرد. از این رو، مجلس به نهاد مشورتی، غیررسمی و سمبلیكی بدل می شودكه به بازتولید خصایل هویت قبیله ای می پردازد و قبایل منابع قدرت پایداری تلقی می شوند كه حمایت از آن حاكم را قادر می كند تا حمایت رهبران دیگر قبایل را به دست آورد و موقعیت خود را به عنوان شیخ الشیوخ یا شیخ بزرگ حفظ كند. خاندان سلطنتی در این نظام را می توان مترادف دولت دانست، چرا كه هم نمایندگی حكومت در مقابل اتباعش را بر عهده دارد و هم در بسیاری از جنبه ها، شخصیتهای سلطنتی، نهادهای قدرتمند دولت را كنترل می كنند. تغییر در رأس قدرت، هرچند از درون كاست حكومتی - خاندانی صورت می گیرد و با وجودی كه استمرار نظام سیاسی موجود با برتری قبیله حاكم را در اولویت اهداف خود دارد، اما به دلیل وابستگی نهادهای دولتی و بوروكراتیك با نهاد سلطنت، تمایلات شخص حاكم و برنامه های وی به رویكرد آتی سیستم سیاسی بدل می شود. از این رو، بینش فرد نشسته در رأس هرم، علاوه بر تعیین چینش قاعده آن در تبیین جهت گیری سیاستهای كلی مؤثر بوده و تغییر فرد تحول در رویكرد را معنی می دهد.با لحاظ این پیش فرض هاست كه دوران سلطنت ملك «عبدالله بن عبدالعزیز» در عربستان سعودی را به علت صبغه فكری اصلاح طلبانه پادشاه و نیز همپوشانی مطالبات دموكراتیك فعالین سیاسی داخل و قدرتهای خارجی می توان عصر اصلاحات و فصل تحولات نوین در عربستان دانست. ویژگی های شخصیتی ملك عبدالله كه پس از بیماری ملك فهد در سال۱۹۹۵ عملاً قدرت عربستان را در دست داشت، همراه با كارنامه موفق وی طی یك دهه اخیر بیانگر آن است كه روند دموكراتیزاسیون در این كشور هم اكنون از حمایت رأس هرم قدرت برخوردار است. گرچه عبدالله طی دوران ولیعهدی خود كوشید تا اصلاح طلبان را به عنوان هسته تحول خواه جامعه عربستان به رسمیت شناخته و خود نیز جزو حامیان اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی در این كشور شناخته شود، اما سایر اعضای خاندان سلطنتی مسعود مانع از تحقق این وعده وی می شدند. بنابراین انتظار می رود با انتصاب ملك عبدالله به پادشاهی عربستان و كسب اختیارات تام سلطنتی، بتواند اصلاحات موردنظر خود را در قلب ایدئولوژی و نفت خاورمیانه پیاده كند.
هراس از مشروطیت
آنچه دیروز مانع اجرای وعده های اصلاح طلبانه ملك عبدالله تلقی می شد و امروز به عنوان چالش پیش روی وی در دوران سلطنت قد علم می كند، ریشه در مخالفت هسته های محافظه كار در دربار سعودی دارد. اختلاف نظر در خاندان آل سعود مسبوق به سابقه است، چنان كه در طول سالهای ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۴ دربار سعودی شاهد حكومت خصومت بین ملك «سعود»، برادرش «فیصل» و شاهزاده «طلال» بود. از ۱۰سال پیش و پس از بیماری ملك فهد، محافظه كاران این كشور به رهبری شاهزاده «سلطان»، ولیعهد فعلی و وزیر دفاع پیشین عربستان و اصلاح طلبان به رهبری امیرعبدالله، ولیعهد پیشین و شاه جدید همراه با یكدیگر بر سر قدرت نزاع داشته اند. گستردگی غیرمعمول خاندان آل سعود، امكان توطئه های درباری و رقابتهای شخصی را بین خاندان سلطنتی افزایش می دهد، خاندانی كه شمار اعضای آن حدود ۲۰ هزار تا ۳۰هزار نفر تا برآورد می شود.«عبدالعزیز بن سعود» - پایه گذار پادشاهی آل سعود - در دوران حیات خود، به منظور تحكیم قدرت خود از طریق ایجاد پیوند خانوادگی با قبایل مختلف كشور، به روایتی با ۲۳۵ زن ازدواج كرد كه حاصل آن، حدود ۴۳ پسر و ۵۰دختر بود. خاندان حاكم نیز از یكدستی ایدئولوژیك و یكپارچگی نگرش سیاسی برخوردار نیست. همچنان كه حزب هفت سدیری ملك فهد و شش برادر تنی اش بر پایه توسعه اقتصادی و آزادی اجتماعی بنا شده بود و حزب امیر عبدالله بر توسعه روابط منطقه ای و اسلامی همراه با ترویج توسعه سیاسی جهت جلب مشاركت مردم در فرایندهای سیاسی تأكید دارد. تحلیلگران برپایه همین تفاوتهای ایدئولوژیك است كه پیش بینی می كنند پادشاه جدید عربستان گرچه قدرت تعیین جهت گیری های كل كشور و انتقال دیدگاههای خود به نهادهای دولتی رادارد، اما در برخورد با مقاومت هسته های محافظه كار یا به تعدیل برنامه های خود خواهد پرداخت و یا به مصاف آنان خواهد رفت. بدین علت است كه ملك عبدالله در میان شاهزاده های سعودی چهره چندان محبوبی نیست. از دیدگاه این شاهزاده ها، تن دادن به اصلاحات سیاسی كاخ سعودی را زیر ذره بین جامعه برده و درهای دربار افسانه ای سعودی را به روی مردم می گشاید. آنها در هراسند كه اقدامات اصلاح طلبانه ملك عبدالله، ممكن است به مشروطه شدن نظام سلطنتی منجر شود. این نگرانی شاهزادگان آل سعود ریشه در دو تحولی دارد كه طی سال گذشته در عربستان روی داد. در فوریه گذشته، حدود ۸۰۰ روشنفكر و لیبرال در نامه ای به خاندان سلطنتی خواستار انجام اصلاحات و تغییر نظام از سلطنتی مطلقه به مشروطه شدند. علاوه بر آن، برای نخستین بار انتخابات شهرداریها برگزار شد و با وجودی كه نیمی از ۱۷۸ كرسی شوراها توسط مردم و نیمی دیگر از سوی دولت انتخاب می شود، اما اصلاح طلبان از آن به عنوان نوعی پیروزی برای جنبش اصلاحات یادمی كنند كه عربستان را یك گام تا آرمان مشروطه سلطنتی نزدیكتر خواهد كرد.همچنین ملك عبدالله طی دوران ولیعهدی خود مجوز سفرهای هوایی ۳۰هزار عضو ارشد آل سعود را كه همگی بدون پرداخت وجه انجام می گرفت، لغو كرد، معافیت پرداخت هزینه تلفن و آزادی خانواده های دربار در مصرف آب را محدود و ارتباط خود را با قشر كم درآمد عربستان تقویت كرد. این اقدامات از یكسو با مخالفت های شاهزادگان آل سعود روبرو شد و از سوی دیگر، جایگاه اجتماعی ملك عبدالله را در جامعه ای كه فقر و بیكاری در آن به رغم برخورداری از ۲۵ درصد ذخایر نفتی جهان در حال گسترش است، تقویت كرد.
توسعه سیاسی
انتصاب ملك عبدالله به پادشاهی عربستان گرچه به بهبود موقعیت اصلاح طلبان و تسریع روند دموكراتیزاسیون ساختار سیاسی آن می انجامد ، اما تأملی در اندیشه های سیاسی پادشاه ۸۲ساله عربستان گویای آن است كه در خصوص چگونگی استقرار دموكراسی در سرزمین قبایل میان وی و قدرتهای غربی اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. ملك عبدالله با دموكراسی ضربتی و وارداتی بشدت مخالف است و مدل توسعه سیاسی بومی را برای كشور خود كارآمد می داند. وی معتقد است برای دستیابی به دموكراسی حداقل ۲۰ سال وقت نیاز است، چرا كه دموكراسی و اصلاح طلبی اموری نیستند كه از سوی كشورهای خارجی بر كشوری تحمیل شود، بلكه باید از داخل و از خود مردم سرچشمه بگیرد. از این منظر، ملك عبدالله از یك سو به اصلاح طلبان در باره تبدیل شدن به آلت دست بیگانه هشدار می دهد و از سوی دیگر، پیشنهادهای آمریكا برای گسترش دموكراسی در خاورمیانه و ایجاد خاورمیانه نوین را منطبق با شرایط و ویژگی های جوامع غربی نمی داند و خواهان یك راه حل بومی برای توسعه سیاسی است. جالب اینكه عبدالله خود از واژه «توسعه» به جای «اصلاحات» (رفرم) استفاده می كند و درعین حال كه توسعه سیاسی بومی را بهترین الگوی موردنظر برای عربستان می داند، نسبت به تحمیل دموكراسی غربی به این كشور در خصوص استنكاف دربار از اعطای آزادی های سیاسی و حق مشاركت مدنی جهت تعیین مردم در سرنوشت خود هشدار می دهد. چرا كه رویكرد جدید واشنگتن پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر مبنی بر گسترش موج دموكراسی در خاورمیانه كه نقطه تقابل با ساختار سیاسی پادشاهی عربستان است و حتی متحد پیشین و دیرین نیز از این روند در امان نیست.جورج بوش، استراتژی دیرینه آمریكا در منطقه مبنی بر حفظ ثبات به هر قیمت را در مقطع فعلی مردود می داند. از نگاه وی ، ۲۰ سال حمایت از دیكتاتوری های منطقه، آمریكایی ها را ایمن نكرده است و آمریكا از این پس با یك راهبرد آینده نگرانه ، آزادی را در خاورمیانه در پیش خواهد گرفت. رئیس جمهوری ایالات متحده در اجلاس اخیر سران ناتو در استانبول تصریح كرد: سركوب مخالفت سیاسی فقط رادیكالیسم را افزایش می دهد و این امر شامل برخی دوستان آمریكا نیز می شود. «كاندولیزا رایس» وزیر امور خارجه آمریكا نیز در جریان سفرهای دوره ای خود به خاورمیانه با تلنگری به متحدین واشنگتن از آنان خواسته است به قافله دموكراسی منطقه بپیوندند. این در حالی است كه در سفر ملك عبدالله به آمریكا، بوش از وی خواست اصلاحات بیشتری در نظام حكومتی عربستان اعمال كند و ولیعهد سابق به رئیس جمهوری آمریكا وعده داد روند توسعه سیاسی را با جدیت بیشتری پیگیری كند. از این رو، می توان ملك عبدالله را نقطه تعادل مطالبات دموكراتیك داخلی و فشار قدرتهای خارجی دانست.
تیرگی روابط دو متحد
ده ماه پس از حملات تروریستی ۱۱سپتامبر، انتشار اطلاعیه ای در روزنامه واشنگتن پست دریای آرام روابط عربستان و ایالات متحده را دستخوش توفانی مهیب كرد. در این اطلاعیه تصریح شده بود: «عربستان سعودی دشمن شماره یك، شر بزرگ، محرك اصلی خطرناك ترین دشمن آمریكا در خاورمیانه است.» در این اطلاعیه از مسؤولان پنتاگون درخواست شد تا طی اولتیماتومی به رهبران عربستان هشدار دهند: «یا دست از حمایت تروریسم بردار یا حوزه های نفتی ات اشغال و اموالت در آمریكا مصادره خواهد شد.»
پس از آن ، كمیسیون تحقیق ۱۱ سپتامبر با انتشار گزارشی اعلام كرد : ۱۵نفر از ۱۹ عامل حملات تروریستی به برج های دوقلوی سازمان تجارت جهانی تبعه عربستان بودند . تأكید بر تابعیت عربستانی «اسامه بن لادن» رهبر گروه تروریستی القاعده از سوی رسانه های غربی نیز ریاض را باچالشی بی سابقه در حوزه دیپلماتیك روبرو كرد. فشارها به عربستان مبنی بر تشدید مكانیسم های برخورد با مظنونین حملات تروریستی همراه بامتهم كردن ریاض به تساهل در مقابل رواج بنیادگرایی اسلامی در این كشور روابط دو متحد دیرین را رو به تیرگی سوق داد. دراین شرایط ، ملك عبدالله اقدامات عاجلی برای تعقیب تروریست ها، مصادره دارایی های آنها و مقابله با فعالان بنیادگرای اسلامی به مرحله اجرا گذاشت. در عین حال ، ملك عبدالله كوشید با حضور در نشست ها و كنفرانس های منطقه ای و بین المللی بر تقویت گفت وگوهای داخلی میان همه مذاهب و فرقه های دینی كشور با هدف تقویت وحدت و همبستگی ملی و مقابله با اندیشه های تكفیر صحه گذارد. وی همچنین در سخنرانی های كنفرانس سران اسلامی در مالزی و پاكستان به مخاطبان توصیه كرد تا گام های استواری علیه تندروی و به سمت بهبود روابط بین مسلمانان و پیروان ادیان دیگر بردارند. با این وجود، احتمال می رود ملك عبدالله در دوران پادشاهی اقدامات سختگیرانه تری علیه مراكز تندروی مذهبی و نیز محافل مظنون به حركت های تروریستی در پیش گیرد.
عبدالله و برنامه های ناتمام
یكی از عوامل اقبال غرب به ملك عبدالله ، رویكرد منطقه ای او درخصوص حل مناقشه اعراب و اسرائیل است. این رویكرد از این جهت كه توسط مركز عبادی جهان اسلام و قلب تپنده ایدئولوژی خاورمیانه ارائه می شود و نیز به علت آنكه عربستان همچنان مرجعیت فكری - سیاسی بر كشورهای حوزه خلیج فارس را حفظ كرده است می تواند گامی عملی در راستای صلح خاورمیانه به شمار آید. در فوریه ،۲۰۰۲ عبدالله طرحی را به منظور حل بحران خاورمیانه ارائه داد كه به طرح عبدالله موسوم شد و براساس آن، اگر اسرائیل از تمام سرزمین های اشغالی بیرون رود، كشورهای عربی از جمله عربستان آماده به رسمیت شناختن تل آویو و عادی سازی روابط با آن هستند. طرح عبدالله بر تشكیل یك كشور مستقل فلسطینی به پایتختی بیت المقدس و بازگشت آوارگان فلسطینی به كشورشان تأكید شده است، اما این طرح با واكنش غربی ها روبرو شد تا آنجا كه «تونی بلر» نخست وزیر بریتانیا از وی خواست تا نسبت به روند صلح بازنگری كندو آن را به همان شكل نخستینش ، یعنی بدون هیچ اشاره ای به حق بازگشت فلسطینیان بازگرداند.مروری بر اقدامات گذشته ملك عبدالله نشان دهنده آن است كه وی باید با انبوهی از برنامه های ناتمام دست و پنجه نرم كند و حتی قدم در وادی ای گذارد كه طی سالهای اخیر به آن كم توجهی شده است و آن بهبود روابط عربستان با همسایگان خود از جمله قطر ، امارات ، بحرین ، كویت، یمن ، سوریه و عمان است. ولیعهد سابق عربستان كوشید تا روابط خود را با ایران بهبود بخشد و از این رو، دو قدرت مسلمان منطقه ای به یكدیگر نزدیكتر شدند و انتظار می رود این روابط در آینده ای نزدیك گسترش كیفی و كمی بیابد. روابط با آمریكا نیز در آستانه تحول مثبت است و ترمیم در مناسبات ریاض - واشنگتن باتشدید اقدامات ضدتروریستی در عربستان شتاب بیشتری خواهد یافت.از منظر داخلی ، وی به عنوان فردی صادق و اصلاح طلب شناخته شده و از این روی حمایت مردم و محبوبیت عمومی را در توشه دارد، افزایش قیمت جهانی نفت نیز خزانه عربستان را پررونق تر از پیش كرده است ، رویكرد مثبت غرب به انتخاب وی به پادشاهی نیز برگ مثبتی است كه ملك عبدالله در دست دارد.
باید دید این عوامل جهش دموكراتیك و بهبود وضعیت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت؟ پاسخ به این سؤال در گروی قدم های آتی و اقدام های اصلاحی ملك عبدالله است.


سرگه بارسقیان

منبع : روزنامه ایران