ضرورت های دیپلماتیک

لازم است ایالات متحده امریکا رویکرد دیپلماتیک جامع و منسجمی در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کند. تهدیداتی که ایران نسبت به منافع امریکا اعمال می کند پس از حوادث ۱۱ سپتامبر شدت بیشتری به خود گرفته و توان تهران برای ممانعت از امریکا در جهت پیگیری اهداف سیاسی مهم خود در خاورمیانه همچنان در حال افزایش است. روش های امریکا جهت نفوذ در تغییر عملکرد ایران از طریق تحریم های چندجانبه، آهسته کردن روند تقویت توان هسته یی این کشور یا از میان بردن تهدیدات ایران در مقابل منافع امریکا از لحاظ استراتژیکی ضعیف بوده و احتمالاً در تحقق سایر اهداف مهم سیاسی، غیرعملی است.
این مقاله استراتژی جامعی برای برخورد دیپلماتیک با ایران ارائه می دهد. بحث اصلی این مقاله به این موضوع می پردازد که حل موفقیت آمیز مساله هسته یی ایران مستلزم انعقاد «معامله یی گسترده» میان امریکا و ایران است یعنی اتخاذ چارچوبی فراگیر که در آن اختلافات مهم طرفین در مجموعه یی از پیشنهادات حل و فصل شود. هرگونه اقدام اضافی و رویکرد مرحله به مرحله و گام به گام جهت برخورد با ایران با شکست مواجه خواهد شد.
علاوه بر این، در حالی که برخی خواستار چیزهای دیگری هستند، در بطن معامله گسترده امریکا و ایران، تضمین امنیتی امریکا در قبال جمهوری اسلامی لازم خواهد بود. برقراری روابط مجدد میان امریکا و ایران می تواند بستری جهت ایجاد چارچوب امنیتی گسترده تری در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه به وجود آورد.
در نتیجه بی تمایلی دولت بوش در جهت تقویت رویکرد دیپلماتیک جامع جهت برخورد با جمهوری اسلامی در پنج سال گذشته، تغییراتی که امریکا و متحدانش در اثر کسب تفاهم استراتژیک با تهران می توانستند ایجاد کنند در حال شکست خوردن است. کیفیت بسته پیشنهادی که ممکن بود مورد مذاکره قرار گیرد از برخی جهات کاهش یافته است.
روزنه برقراری روابط دیپلماتیک در حال بسته شدن است، زیرا ایران پیشرفت قابل ملاحظه یی در تکمیل چرخه سوخت هسته یی به دست آورده، موقعیت منطقه یی و توان آن برای مقابله با فشارهای بین المللی افزایش یافته و ساختار قدرت جمهوری اسلامی نیز تغییر کرده است - به ویژه انتخاب رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵. در صورتی که دولت به سرعت و به صورت هدفمند درصدد پیگیری سیاست های خود در جهت برقراری مجدد روابط با تهران برنیاید، احتمالاً در مدت زمان کوتاهی لازم خواهد بود که امریکا چارچوبی استراتژیک برای وفق دادن خود با هسته یی شدن ایران طرح کند.
● موضوع هسته یی
از اوت ۲۰۰۲ که یک گروه مخالف دولت ایران وجود تجهیزات غنی سازی اورانیوم را در شهر نطنز افشا کرد، مساله هسته یی ایران در صدر دستور العمل سیاست خارجی امریکا و اروپا قرار گرفته است. دو سال دیپلماسی مطرح شده اروپایی - از توافقنامه سعدآباد در اکتبر ۲۰۰۳ تا توافقنامه پاریس در نوامبر ۲۰۰۴ و از میان رفتن مذاکرات هسته یی اروپا و ایران در تابستان ۲۰۰۵ - حاصلی در کاهش نگرانی های غربی ها در مورد فعالیت های چرخه سوخت این کشور در برنداشته است و جمهوری اسلامی در آستانه تکمیل قابلیت های خود در غنی سازی اورانیوم بوده است. به رغم کسب این نتیجه سه کشور اروپایی - انگلستان، فرانسه و آلمان - به همراه رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپایی تلاش های خود را برای یافتن راه هایی جهت از سرگیری مذاکرات هسته یی با تهران ادامه داده اند.
در بهار سال جاری، دولت بوش، تمایل مشروط خود را برای پیوستن به مذاکرات چندجانبه در مورد فعالیت های هسته یی ایران ابراز کرد؛ رئیس جمهور بوش و مقامات ارشد کابینه وی مرتباً علاقه خود را در یافتن راه حلی دیپلماتیک برای حل مساله هسته یی اعلام می کنند.
استفاده از دیپلماسی به شدت مورد تاکید قرار می گیرد، به حدی که دارای زمینه یی حقیقی و استراتژیک است. از یک سو، رویکردهای اجباری جهت محدود کردن مسائل مربوط به هسته یی شدن ایران احتمالاً کارساز نخواهد بود.
امید اندکی وجود دارد که امریکا به منظور اعمال فشار بر ایران جهت تغییر عملکرد خود، به خصوص در مساله هسته یی، بتواند فشار اقتصادی و سیاسی چندجانبه کافی - از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد یا «ائتلاف موافق» - بر ضد ایران اعمال کند.
اقداماتی که موجب اعمال فشار واقعی بر ایران می شود (یعنی تحریم های جامع اقتصادی، از جمله جلوگیری از خرید نفت و گاز ایران) احتمالاً حمایت بین المللی را به خود جلب نخواهد کرد و تحریم هایی که از شانس بیشتری برای پذیرش بین المللی برخوردار هستند (یعنی ممانعت از سفر مقامات و دانشمندانی که ارتباط مستقیم با برنامه هسته یی ایران دارند) نیز تاثیری بر تصمیم گیری های مقامات ایرانی برجای نخواهد گذاشت.
تحلیل های متعدد، تردیدهایی جدی در مورد بی نتیجه بودن حمله نظامی امریکا به زیرساخت های هسته یی ایران به وجود آورده است، زیرا تردیدهای گسترده یی در مورد واقعیت و جامعیت اهداف انتخابی وجود دارد، احتمال اینکه تجهیزات «ناشناخته» به همان میزان که در نزدیکی تجهیزات «شناخته شده» قرار دارد به محل تولید مواد قابل انشقاق تسلیحاتی نزدیک باشد، دیده می شود و انتظار می رود تهران بتواند به سرعت برنامه هسته یی خود را بازسازی کند. در این صورت، اقدام نظامی امریکا بر ضد ایران، مطمئناً عواقب منفی جدی یی برای بخشی دیگر از منافع امریکا در بر خواهد داشت.
همچنین، هیچ مبنای مستدلی برای باور کردن این مساله که امریکا می تواند، به عنوان مثال از طریق حمایت از گروه های مخالف تحت پوشش «ارتقای دموکراسی» رژیم ایران را تغییر دهد، وجود ندارد. آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، این است که مشخص نیست تغییرات بتواند تاثیری بر جدول زمان بندی شده استراتژیکی جهت برخورد با تهدید هسته یی برجای گذارد.
در گفت وگوهای خصوصی میان نخبگان سیاست خارجی شورای همکاری خلیج فارس، امریکا و اسرائیل از این مساله ابراز نگرانی می شود که دستیابی به توان تسلیحات هسته یی تهران را در استفاده مهاجمانه تر از نفوذ و منابع استراتژیک خود بر ضد منافع امریکا و متحدانش در خاورمیانه، تشجیع می کند. سایر ارزیابی ها بر این مساله تاکید می کند که هسته یی شدن یک کشور سایر کشورها نظیر مصر، عربستان سعودی و ترکیه را بر آن خواهد داشت تا درصدد پیگیری قابلیت های تسلیحات هسته یی خود برآیند در حالی که به طور منطقی می توان اجتناب ناپذیر بودن چنین نتیجه یی را زیر سوال برد.
با در نظر گرفتن این ملاحظات لزوم تلاش دیپلماتیک جدی از سوی امریکا در جهت حل و فصل مسائل کنونی بر سر فعالیت های هسته یی ایران حتمی می شود. گرچه در صورتی که این تلاش جامع نباشد جدی نیز نمی تواند باشد. حل دیپلماتیک مساله هسته یی ناگزیر مستلزم از سرگیری روابط امریکا و ایران و برقراری روابط مجدد میان واشنگتن و تهران است.
همان طور که مقامات ایرانی در تبادلات دیپلماتیک و گفت وگوهای خصوصی خود مرتباً این مساله را عنوان کرده اند، ایران بدون در نظر گرفتن نگرانی های مهم امنیتی خود، با اعمال محدودیت های موثر استراتژیکی جهت تکمیل زیرساخت های هسته یی خود موافقت نخواهد کرد. بدین مفهوم که تهران، علاوه بر سایر موارد، نیازمند دریافت تضمین امنیتی از سوی واشنگتن است - تعهدی موثر که بر اساس آن امریکا از نیروی خود جهت تغییرات در منطقه استفاده نکند.
در این وضعیت حل و فصل هر یک از اختلافات مهم دوجانبه میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ناگزیر به مفهوم حل و فصل تمامی این اختلافات است. در مورد مساله هسته یی نیز وضعیت چنین است. به همین دلیل است که ارائه پیشنهاد جهت از میان بردن بن بست دیپلماتیک بر سر فعالیت های هسته یی ایران با تضمین دستیابی ایران به چرخه سوخت و سایر فناوری های هسته یی داخلی در قبال تعهد ایران در راستای تقویت نکردن قابلیت های چرخه سوخت نمی تواند بستری برای حل و فصل باثبات مساله فراهم آورد. همچنین بدین دلیل است که پیشنهادهای غرب در مسائل تحریک آمیز اقتصادی و تجاری، بدون اقدامات فرعی و جزیی در توجه به نگرانی های مهم امنیتی ایران، تهران را به متوقف کردن تحولات هسته یی خود وادار نخواهد کرد.
علاوه بر این، به همین دلیل است که در پیشنهادهای قابل پیش بینی مقامات برجسته در مورد نحوه بهبود روابط امریکا و ایران - رویکردی افزایشی، مساله به مساله یا گام به گام - این نکته به کلی نادیده گرفته می شود.
همکاری تاکتیکی با ایران در مورد مسائل ویژه که منافع ایران و امریکا را به یکدیگر نزدیک می کند توسط دولت های امریکایی مرتباً امتحان شده است؛ توسط دولت های ریگان و بوش پدر در لبنان، دولت کلینتون در بوسنی و دولت کنونی بوش در افغانستان. در تمامی این موارد، این همکاری نتوانست به سرآغاز استراتژیک گسترده تری منتهی شود؛ معمولاً بدین دلیل که سیاستگذاران امریکایی اجازه می دادند ملاحظات سیاسی داخلی یا سایر منافع سیاست خارجی طرح های دیپلماتیک را در قبال ایران کم رنگ کنند. تصور اینکه رویکردی افزایشی می تواند تا حدی بن بست فعلی میان ایران و غرب را بر سر فعالیت های هسته یی تهران از میان ببرد، درس های حاصل از این تجارب را محو می کند.
● سیاست های منطقه یی و سیاست های ابرقدرت
به منظور حفظ و تقویت بیشتر موقعیت استراتژیک امریکا در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه، لازم است در دیپلماسی امریکا رویکردی جامع در قبال ایران اتخاذ شود. صادقانه بگوییم، در نتیجه تغییرات ایجاد شده در اعتبار امریکا و ایران پس از ۱۱ سپتامبر، امریکا در این شرایط نمی تواند بدون برقراری مجدد روابط با جمهوری اسلامی مهم ترین اهداف استراتژیک خود در خاورمیانه یا جنگ علیه تروریسم را محقق سازد.
مشخصاً ایران قدرتی در حال رشد است؛ نحوه برخورد امریکا با افزایش قدرت ایران در چند سال آینده مهم ترین آزمون توان امریکا در وارد عمل شدن به شکلی موثر در مهم ترین منطقه استراتژیک جهان است و تاثیر فراوانی بر موقعیت منطقه یی و جهانی امریکا خواهد داشت. در دوران پیش از ۱۱ سپتامبر، آغاز روابط دیپلماتیک با ایران توسط دولت های متمادی امریکا جزء کارهای دسته «مطلوب» قرار داشت.
در دوران پس از ۱۱ سپتامبر، آغاز روابط دیپلماتیک با ایران آشکارتر از پیش جزء دسته «لازم» برای سیاست خارجی قرار گرفت. این مساله در چشم اندازی تاریخی بهتر درک می شود. موقعیت ایران، شمار جمعیت این کشور و هویت ملی نسبتاً عمیق آن موجب شده است که تحت هر شرایطی، ایران به عنوان یکی از گردانندگان مهم قدرت منطقه به شمار آید.
در چنین شرایطی اهمیت انکارناپذیر نقش ایران در توازن قدرت منطقه همواره استراتژی محدودسازی و منزوی کردن جمهوری اسلامی توسط امریکا را به نظر «غیرطبیعی» رسانده است. همانطور که پیش از این ذکر شد، به همین دلیل دولت های ریگان، بوش پدر و کلینتون - و همانطور که در زیر به این مساله پرداخته خواهد شد دولت کنونی بوش - همگی درصدد بودند یا از طریق همکاری های تاکتیکی محدود (و اغلب پنهانی) در مورد مسائل ویژه مربوط به منافع دوجانبه یا از طریق بررسی آشکار موقعیت، راه های احتمالی آغاز مجدد روابط را با ایران بیابند. اما سیاستگذاران امریکا همواره اجازه داده اند ملاحظات سیاسی داخلی و سایر منافع سیاست خارجی، طرح های دیپلماتیک آن را در قبال ایران کمرنگ سازد.
رکود دیپلماتیک میان امریکا و ایران در شرایط فعلی حاکم بر خلیج فارس و به صورت گسترده تر بر منطقه خاورمیانه، بسیار بیشتر از گذشته زیان هایی جدی به منافع امریکا وارد می سازد. در حال حاضر، مشخصاً ایران در منطقه پیشرفت کرده است و در شرایط مطلوبی به سر می برد. آمال هسته یی ایران تنها یکی از عوامل پیشرفت این کشور محسوب می شود. اقدام نظامی امریکا در دوران پس از ۱۱ سپتامبر موجب از میان رفتن طالبان در افغانستان و رژیم صدام حسین در عراق شد که هر دو از سرسخت ترین دشمنان جمهوری اسلامی بودند، بدین ترتیب موقعیت استراتژیک ایران در حال تقویت شدن است.
علاوه بر این، شکست تلاش های امریکا در برقراری ثبات پس از جنگ در این دو کشور فضایی خالی برای ایران به وجود آورد که زیرکانه در حال پرکردن آن است. تحت فشار قرارگرفتن بازارهای جهانی انرژی و افزایش ناگهانی بهای انرژی از سال ۲۰۰۳ منابع اقتصادی فراوانی در اختیار نظام ایران قرار داده و گزینه های دیپلماتیک (به عنوان مثال در مقابل چین) پیش روی تهران گذاشته است که پیش از این دارای اهمیت چندانی نبود و به ویژه پس از انتخاب محمود احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵، دیپلماسی دولت ایران جذابیت جمهوری اسلامی را در خیابان های (در بین مردم) کشورهای عرب - از جمله کشورهای سنی محوری چون مصر و عربستان سعودی - افزایش داده است. این مساله حتی در شرایطی که کشورهای عربی وحشت فراوانی از پیشرفت ایران دارند، همکاری آنها را با امریکا بر ضد منافع ایران دشوارتر می سازد. در فضای منطقه یی، نحوه برخورد واشنگتن با پیشرفت ایران، به طور عمده مشخص خواهد کرد که آیا امریکا موقعیت خود را به عنوان قدرت برجسته و راهبری که درصدد ایجاد فضای امنیتی بی خطرتر برای منطقه خلیج فارس و به صورت کلی تر منطقه خاورمیانه است، حفظ می کند یا خیر.در صورتی که واشنگتن نتواند مسائل مربوط به تحولات هسته یی ایران را از طریق دیپلماسی خنثی کند، یا به شکلی غیرموثر بر ضد این مساله عمل کند، تاثیر رهبری امریکا بار دیگر از سوی نخبگان منطقه و افکار عمومی زیر سوال برده خواهد شد.
امریکا بدون استفاده از همکاری بیشتر ایران در برخورد با چالش های به وجود آمده جهت برقراری ثبات پس از جنگ در عراق، با تحلیل بیشتر موقعیت استراتژیک خود در منطقه نمی تواند از شکست استراتژیک عمیق طرح بوش در خاورمیانه جلوگیری کند.
آخرین درگیری نظامی اعراب و اسرائیل حاکی از آن است که امریکا و اسرائیل بدون برقراری تفاهم استراتژیک با ایران قادر نخواهند بود استفاده از خشونت را توسط گروه های افراطی متوقف سازند.نحوه برخورد امریکا با پیشرفت ایران تاثیری قابل توجه بر نفوذ این کشور در خلیج فارس و خاورمیانه در مقایسه با سایر گردانندگان خارجی، به ویژه چین و روسیه، برجای خواهد گذاشت.
در واقع، رقابتی استراتژیک برای نفوذ در منطقه خلیج فارس در جریان است، نتیجه این رقابت به اقدامی قابل ملاحظه مربوط می شود که براساس آن کشورها نقشی برجسته در جهت کمک به ایران برای گسترش منابع فراوان هیدروکربن خود ایفا خواهند کرد.
از این لحاظ، برخی معتقد هستند، دلیل مهم، که اگر دلیل اصلی نباشد، برای برخورد دیپلماتیک امریکا با مساله هسته یی ایران، کسب همکاری بیشتر بین المللی برای انجام اقدامات چندجانبه جهت مواجهه با تهران است. اما نباید افزایش همکاری بیشتر را بیش از حد در نظر گرفت، زیرا دیپلماسی فعال تر امریکا از دیپلماسی اروپا، روسیه، چین و ژاپن ناشی می شود. موضع این گردانندگان برای مواجهه با ایران در محاسبات استراتژیک آنها که منابع ملی و اهداف سیاسی مختلف را در بر می گیرد، ریشه دارد. دیپلماسی فعال تر امریکا می تواند این محاسبات را تغییر دهد، اما نه به شکل اصولی.
در نهایت، این منافع ملی امریکاست که بیش از ملاحظات تاکتیکی، بیشترین بحث را برای برقراری روابط دیپلماتیک جامع و استراتژیک به وجود می آورد. در واقع، این تنها راهی است که به وسیله آن امریکا می تواند به نحوی موثر به الزامات بهبود روابط با تهران پاسخ دهد و بدین ترتیب اهداف استراتژیک حیاتی خود را محقق سازد؛ مسیر برای گسترش تسلیحات هسته یی در ایران را برای خود باز کند، از بروز فاجعه در عراق جلوگیری کند، ثبات منطقه یی را در خلیج فارس و خاورمیانه برقرار کند، به شکل موثرتری به جنگ با تروریسم بپردازد، امنیت انرژی را افزایش دهد، رهبری منطقه یی و جهانی امریکا را حفظ کند و موقعیت و امنیت طولانی اسرائیل را تضمین کند.
● شرح فعالیت های بوش
متاسفانه، دولت بوش در مسیر لغزنده یی حرکت می کند و به سمت چنین رویکردی پیش می رود. در تمام دوران دوره نخست ریاست جمهوری وی، رئیس جمهور و مشاوران امنیت ملی و سیاست خارجی وی، جمعاً قادر به برخورد با الزامات یک استراتژی دیپلماتیک جامع در قبال ایران نبودند. در حالی که پس از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری بوش، تصمیم های تاکتیکی چندی در این مورد اتخاذ شده، نقایص استراتژیکی اساسی همچنان در رویکرد دولت به صورت اصلاح نشده باقی مانده است.
مطمئناً یک سال و نیم پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، دولت در رابطه با مساله افغانستان رابطه تاکتیکی بسیار محدودی با ایران برقرار کرد. درست پیش از به دست گرفتن قدرت توسط بوش در سال ۲۰۰۱، ایالات متحده به چارچوب «۲«۶» سازمان ملل در مورد افغانستان پیوسته بود. پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، دولت بوش با استفاده از عنوان چارچوب «۲«۶» یک کانال دوجانبه آزاد با ایران به وجود آورد که براساس آن دیدارهایی دائمی (اغلب ماهانه) میان دیپلمات های امریکایی و ایرانی صورت می گرفت.
همکاری امریکا با ایران در مورد مساله افغانستان مزایای برجسته و ملموسی برای موقعیت امریکا در طول مراحل اولیه جنگ با تروریسم فراهم آورد. علاوه بر این، بدین ترتیب همکاری دیپلماتیک مهمی از سوی ایران، در طول جنگ و پس از آن دریافت شد. در طول سال ها، ایران روابط گسترده یی با گردانندگان اصلی صحنه سیاسی افغانستان، از جمله سران جنگی مهم در شمال و غرب این کشور، برقرار کرده بود. نفوذ ایران در طول عملیات نظامی امریکا حیاتی بود. پس از جنگ، نفوذ ایران، این گردانندگان را وادار کرد از ثبات سیاسی مطرح شده در کنفرانس بن در دسامبر سال ۲۰۰۱ حمایت کنند و بدین ترتیب دولت موقت افغانستان به رهبری حامد کرزی تشکیل شد.
ظاهراً تهران انگیزه های متعددی برای همکاری با دولت بوش در افغانستان داشت. اما به نظر می رسید که ایران فرصت استراتژیک بالقوه یی به دست آورده است.
با وجود این، رئیس جمهور بوش در سخنرانی خود در ژانویه ۲۰۰۲ (درست شش هفته پس از کنفرانس بن) جمهوری اسلامی را به همراه کره شمالی و عراق در فهرست «محور شرارت» قرار داد.۲۲ نماینده ایرانی به نشانه اعتراض در نشست بعدی ماهانه با دیپلمات های امریکایی حاضر نشدند، اما - با بیان مستقیم جدیت ایران برای یافتن راهی جهت برقراری روابط دیپلماتیک- مشارکت در مباحث را دو ماه پس از آن از سر گرفتند.
کانال دوجانبه بر سر افغانستان یک سال دیگر و تا آستانه جنگ عراق ادامه یافت، اما واضح بود که دولت بوش تمایلی به گفت وگوی گسترده تر و استراتژیک با ایران ندارد. بدین ترتیب، دولت بوش در ماه مه ۲۰۰۳، براساس ادعای اثبات نشده و پیگیری نشده در مورد دخالت شخصیت های ایرانی القاعده در بمب گذاری های ۱۲ مه ۲۰۰۳ در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، به این کانال ارتباطی خاتمه بخشید.در مورد مساله هسته یی نیز، دولت به مدت تقریباً چهار سال پس از طرح خبر تلاش ایران جهت تقویت توان غنی سازی اورانیوم، از مذاکره مستقیم با تهران سر باز زده است.
در بهار ۲۰۰۳، وزارت امورخارجه ایران، از طریق دفتر سوئیس، با هدف حل و فصل کردن کلیه اختلافات مهم دوجانبه میان تهران و واشنگتن، از جمله مساله هسته یی ، پیشنهادی برای مذاکره ارسال کرد. واکنش دولت امریکا شکایت از وزارت امورخارجه سوئیس بود که سفیر سوئیس در تهران با ارسال چنین نامه یی از حد وظایف خود تجاوز کرده است. لازم به ذکر است که پیام مقامات ایرانی اندکی پس از تصمیم برای عملیات جنگی گسترده در عراق و درست پیش از بروز آشوب ها در این کشور به واشنگتن ابلاغ شد.
به بیان دیگر، پیشنهاد ایران هنگامی ارائه شد که امریکا ظاهراً از بهترین موقعیت در منطقه برخوردار بود. همچنین لازم به ذکر است به یاد آوریم هنگامی که ایران این پیشنهاد را ارائه داد جمهوری اسلامی هنوز سانتریفوژ ها و اورانیوم های غنی شده خود را تکمیل نکرده بود و رئیس جمهور اصلاح طلب محمد خاتمی رئیس جمهور ایران بود.
پس از این مرحله، در پاییز سال ۲۰۰۳، سه کشور اروپایی طرح های دیپلماتیک خود را در مورد مساله هسته یی ایران ارائه دادند و توانستند در مرحله اول ایران را به تعلیق فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم متعهد کنند. مقامات ارشد دولتی این سه کشور به صورت غیرعلنی اظهار داشتند که یکی از اهداف عمده این طرح وارد کردن دولت بوش در روند دیپلماتیک بود که به خودی خود وارد آن نمی شد. متاسفانه، اروپایی ها در واداشتن دولت امریکا در استفاده از همکاری با تهران موفقیتی به دست نیاوردند. ایران با ناامید شدن از آغاز مجدد روابط استراتژیک با امریکا، در آوریل سال ۲۰۰۵ تبدیل اورانیوم خام به گاز را از سر گرفت، بسته پیشنهادی سه کشور اروپایی در اوت سال ۲۰۰۵ را - که ایران را وادار به توقف روند گسترش توان غنی سازی می کرد - رد کرد و در همان ماه غنی سازی اورانیوم را در سطح پایین آغاز کرد.
در این مرحله، دولت امریکا مایل بود رویکرد «دیپلماتیک» را در مورد مساله هسته یی مورد توجه قرار دهد و منحصراً به کسب حمایت برای اتخاذ اقدامات چندجانبه جهت اعمال فشار بر ایران به منظور متوقف ساختن روند تکمیل توان چرخه سوخت این کشور توجه می کرد، اما ثابت شده است که این رویکرد نیز ناپایدار بوده است.
در بهار سال ۲۰۰۵، دولت امریکا در راستای حمایت بیشتر از طرح اروپا، موافقت کرد تغییراتی جزیی در تحریم های امریکا بر ضد ایران ایجاد کند و از ممانعت ایران برای دستیابی به سازمان تجارت جهانی صرف نظر کند. در واقع، دولت در شرایطی حاضر به اعطای این امتیازات شد که اروپایی ها پرونده ایران را از طریق آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهند. حتی با وجود موافقت اروپایی ها، دولت بوش، تا فوریه سال ۲۰۰۶ قادر به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت نشد.
از آن زمان به بعد، دولت امریکا مبارزه سختی را برای جلب حمایت اعضای شورای امنیت جهت اعمال تحریم های چندجانبه بر ضد ایران آغاز کرده است. به منظور جلوگیری از مخالفت های دیپلماتیک در مورد این مساله در نیویورک، ایالات متحده در ماه مه ۲۰۰۶ پیشنهاد کرد که در صورت تعلیق کلیه فعالیت های مربوط به غنی سازی از سوی ایران، این کشور به گروه چندجانبه مذاکره کننده در مورد فعالیت های هسته یی ایران می پیوندد. علاوه بر این، واشنگتن بسته پیشنهادی ارائه شده از سوی پنج تن از اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان در اوایل ژوئن ۲۰۰۶ را مورد تایید قرار داد.
اما، حتی با وجود اعطای این امتیاز تاکتیکی، پیشرفت دیپلماتیک روابط با ایران و حمایت بین المللی جهت اعمال تحریم بر ضد این کشور اغواکننده بوده است.
در تابستان ۲۰۰۶، سولانا تلاش کرد «فرمولی پیوند دهنده» بیابد که موجب شود ایالات متحده و ایران وارد مذاکرات چندجانبه در مورد فعالیت های هسته یی جمهوری اسلامی شوند، اما این تلاش ها هیچ فایده یی نداشت. در ماه ژوئیه، شورای امنیت، قطعنامه ۱۶۹۶ مبنی بر تعلیق فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم از سوی ایران را تصویب کرد. با وجود این، براساس این قطعنامه در صورت عمل نکردن ایران به آن، هیچ عواقبی متوجه این کشور نمی شود. سه عضو دائم شورای امنیت - چین، فرانسه و روسیه - به صورت علنی همچنان مخالفت خود را با اعمال تحریم بر ضد ایران در آینده یی قابل پیش بینی اعلام کردند.
براساس مندرجات این گزارش، دولت بوش همچنان درگیر رویکرد غیرمنسجم استراتژیک در مورد استفاده از دیپلماسی در این مساله است. تا زمانی که این ناپیوستگی از میان نرود و ایالات متحده رویکردی کاملاً جامع در مورد دیپلماسی ایران اتخاذ نکند، هیچ پیشرفت جدی و پایداری در حل و فصل مساله هسته یی به وجود نخواهد آمد.
ناپیوستگی موجود در سیاست امریکا تا حدی نشان دهنده شکاف طولانی مدت داخلی در دولت بوش است. در حال حاضر می توان سه مکتب فکری متمایز در دولت بوش شناسایی کرد که در مورد سیاست ایران فعالیت می کنند.
یک جبهه، به سرکردگی وزیر امور خارجه، کاندولیزا رایس و برخی از مشاوران ارشد وی در وزارت امور خارجه که مذاکره با ایران را حداقل برای «مدیریت» مساله هسته یی این کشور در دو سال باقی مانده از دوره ریاست جمهوری بوش مفید ارزیابی می کنند، حتی برخی از اعضای این جبهه مایل به یافتن راه های احتمالی برای معامله یی گسترده میان امریکا و ایران هستند.
دومین جبهه به سرکردگی معاون رئیس جمهور، دیک چنی و مهم ترین مشاوران وی که به شدت مخالف هر چیزی شبیه معامله یی گسترده هستند و از اتخاذ رویکردی فشارآورنده تر در مورد سیاست ایران حمایت می کنند.
سومین جبهه که اعضای وزارت دفاع و وزارت دارایی آن را تشکیل می دهند و کاملاً حامی رویکرد دیپلماتیک وزارت امور خارجه نیست، اما از روش های فشارآورنده چنی نیز به طور کامل حمایت نمی کند. در مقابل، این جبهه بر استفاده از تحریم های اقتصادی، مالی و غیرنظامی دیگر به منظور اعمال فشار بر ایران تاکید می کند.
رئیس جمهور نیز به نوبه خود تصور نمی کند که شرایط برای اقدام نظامی موثر، حداقل در آینده نزدیک، مهیا باشد و خود را آماده می کند تا به رایس اجازه دهد برای مدتی روند دیپلماتیک خود را پیش برد. ضمناً، وی اقدام نظامی را نیز رد نکرده است و به اعمال فشار اقتصادی و سیاسی بیشتر بر ایران نیز تمایل دارد.
این موضع نشان دهنده آن است که رئیس جمهور مایل است در مورد سیاست ایران تمامی گردانندگان اصلی دولت خود را «در صحنه» گرد آورد و راه حل های مورد نظر خود را نیز در نظر بگیرد. اما سیاست دولت، حداقل از زمان قرار گرفتن ایران در فهرست «محور شرارت» نیز نشان دهنده اکراه عمیق و شخصی خود رئیس جمهور در صرف نظر کردن از اقدام نظامی بوده است، به گونه یی که وی در نهایت مجبور خواهد شد تضمینی برای امنیت ایران ارائه دهد و بدین ترتیب ساختار سیاسی یی را که آن را اساساً غیر مشروع می دانست، مشروع کند.از این لحاظ، جالب است به یکی از تفاوت های مهم بسته پیشنهادی اروپا در اوت ۲۰۰۵ و بسته پیشنهادی پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان به تهران در ژوئن ۲۰۰۶ اشاره کنیم. علاوه بر بخش هایی که احتمالاً همکاری اروپا را با ایران در گسترش فناوری هسته یی غیرنظامی و در زمینه های اقتصادی و فنی بیان می کرد، در بسته پیشنهادی اوت ۲۰۰۵ تعهدات امیدبخشی در مورد افزایش تضمین امنیتی موثر برای جمهوری اسلامی ذکر شده بود. از آنجایی که این تعهدات تنها از سوی اروپاییان مطرح شده بود، از نظر مقامات ایرانی دارای ارزش استراتژیک نبود.
در مقابل، بسته پیشنهادی ژوئن ۲۰۰۶ که مورد تایید دولت بوش قرار گرفته بود، هیچ تضمین امیدبخشی برای امنیت ایران دربرنداشت. دیپلمات های ارشد ایرانی به صورت غیرعلنی بیان کرده اند که نبود هیچ اشاره یی به تضمین امنیتی شک و تردید تهران را در مورد جدیت تمایل دولت بوش برای پیوستن به مذاکرات چندجانبه بر می انگیزد.
فقدان شفافیت و انسجام در سیاست امریکا، تلاش های صورت گرفته در جهت وارد کردن ایالات متحده و جمهوری اسلامی در روند مذاکرات چندجانبه را بی نتیجه گذاشته است. به جز تلاش هایی که صورت می گیرد تا پافشاری امریکا - که ظاهراً به وسیله قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت حمایت می شود - در مورد تعلیق فعالیت های غنی سازی ایران برای مدتی نامشخص را به عنوان پیش شرطی برای بازگشت به مذاکرات چندجانبه محقق سازد و موضع ایران در مورد پذیرفتن تعلیق زمان بندی شده محدود تا آغاز مذاکرات، سولانا در تابستان ۲۰۰۶ تلاش کرده است انتظارات معمول در مورد اهداف مذاکره را تقویت کند.
دیپلمات های ارشد اروپایی می گویند در بخشی از گفت وگوهای میان سولانا و علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به این نکته اشاره شده است که مقامات ایرانی به دنبال شفاف سازی هستند و نتیجه مذاکرات هرچه باشد، امریکا (با فرض کسب نتیجه یی موفقیت آمیز در مورد سایر مسائل) آماده خواهد شد تا تضمینی امنیتی به جمهوری اسلامی ارائه کند. با وجود این، مقامات ارشد وزارت امور خارجه امریکا، هنگامی که از سوی اروپاییان تحت فشار قرار گرفتند - به دلیل محدودیت حاصل از عدم توافق در ساختار دولت - حتی به صورت مشروط، قادر به قبول چنین تعهدی نبودند. این مقامات بیان کردند مذاکرات هسته یی با حضور ایران و امریکا می تواند «آغاز و نه پایانی» برای روند دیپلماتیک گسترده تری باشد.
بدین ترتیب، حتی در صورت یافتن «فرمولی پیونددهنده» جهت کشاندن امریکا و ایران به مذاکرات چندجانبه، تداوم عدم تمایل دولت بوش در ارائه تضمین امنیتی قابل قبول از برقراری ثبات دائمی جلوگیری خواهد کرد. نقص اساسی سیاست امریکا در قبال ایران همچنان عدم تمایل دولت جهت برخورد موثر با ضرورت های استراتژیک برای اتخاذ یک رویکرد جامع دیپلماتیک است.
● روزنه یی که در حال بسته شدن است
به دلیل عدم تمایل رئیس جمهور بوش در به کارگیری رویکردی کاملاً جامع در دیپلماسی مربوط به ایران در طول پنج سال گذشته، فرصت هایی که امریکا و متحدانش قادر خواهند بود به منظور رسیدن به تفاهم استراتژیک با ایران در راستای جلوگیری از هسته یی شدن موثر این کشور به دست آورند، حداقل به سه دلیل در حال از میان رفتن است. نخست اینکه گسترش توان هسته یی ایران در طول زمان، اعمال محدودیت هایی که مورد قبول واشنگتن و تهران باشد را بر فعالیت های هسته یی این کشور دشوارتر می کند.
امریکا به عنوان بخشی از راه حل دیپلماتیک، مدت ها بر این عقیده بوده است که ایران باید تلاش های خود برای تکمیل چرخه سوخت هسته یی را متوقف سازد. واشنگتن و دست کم متحدان انگلیسی و فرانسوی آن، همچنان تاکید می کنند که هنگام برگزاری مذاکره، ایران نباید از سانتریفوژها در داخل خاک خود استفاده کند تا زمانی که اعتماد بین المللی را در مورد صلح آمیز بودن اهداف خود بار دیگر به دست آورد و آشکارا اشاره شده است که این اعتمادسازی ۱۰ سال یا بیشتر به طول می انجامد. این موضع هنگامی که زیرساخت های غنی سازی اورانیوم در ایران نسبتاً پیشرفت نکرده بود، به عنوان «هدف مورد نظر» غربی ها، ظاهراً موجه به نظر می رسید.
اما، در حالی که ایران زیرساخت های غنی سازی خود را در چند سال گذشته تقویت کرده و گسترش داده است، توافقی قطعی در مورد تهران وجود دارد که به جمهوری اسلامی باید اجازه داده شود به عنوان بخشی از یک راه حل کلی، تجهیزات مقدماتی غنی سازی خود را به کار اندازد. میزان پذیرفتن خطرات احتمالی مربوط به گسترش تسلیحات هسته یی که جزء لاینفک فعالیت این تجهیزات است به عوامل وسیعی بستگی دارد؛ مقامات ارشد ایرانی به صورت علنی و غیرعلنی بیان کرده اند که کارخانه غنی سازی تهران باید تحت نظارت سریع و «مشرف» آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گیرد.
با وجود اینکه می توان در مورد پذیرش فعالیت تجهیزات مقدماتی غنی سازی در خاک ایران تصمیم گیری کرد، این مساله ظاهراً «خط قرمز» ایرانیان محسوب می شود و تهران بدون کسب اجازه فعالیت این تجهیزات با اعمال محدودیت بر فعالیت های هسته یی خود موافقت نخواهد کرد و در حالی که تهران ممکن است تمایلی به پذیرش محدودیت بر گسترش زیرساخت های چرخه سوخت هسته یی خود، بدون فعالیت تجهیزات غنی سازی نشان دهد، مطمئناً بدون دریافت تضمین امنیتی از سوی امریکا این محدودیت ها را نخواهد پذیرفت.
بنابراین، قراردادی «افزایشی» وجود ندارد که براساس آن امریکا بدون ارائه تضمین امنیتی به جمهوری اسلامی، اعمال محدودیت های کمتر خوشبینانه را در مورد فعالیت های هسته یی ایران بپذیرد. تحولات زیرساخت های هسته یی ایران چشم انداز حل و فصل این مساله از طریق مذاکره را پیچیده کرده است؛ این پیچیدگی ها با گذشت زمان افزایش خواهد یافت.
دوم اینکه، به دلیل بهبود موقعیت منطقه یی ایران و توان این کشور برای مقابله در برابر فشارهای بین المللی، فرصت های موجود برای آغاز روابط دیپلماتیک در حال از میان رفتن است. گفت وگو با دیپلمات ها و مقامات ایرانی دارای عقاید سیاسی مختلف آشکارا حاکی از آن بوده است که ساختار قدرت تهران، ایران را به عنوان قدرتی پیشرفته در منطقه به شمار می آورد. مسوولان ایران به این نتیجه رسیده اند که جامعه بین المللی تمایلی برای اعمال تحریم های جدی چندجانبه بر ضد جمهوری اسلامی ندارد و بنابراین ایران آمادگی رویارویی با هرگونه اقدام محدودی را که ممکن است بر آن اعمال شود دارد.
در مقابل، بهبود موقعیت ایران در منطقه، «بهای» مصالحه احتمالی میان امریکا و ایران را افزایش داده است. اخیراً، یکی از دیپلمات های ارشد سابق ایران به صورت غیرعلنی بیان کرد، با وجود آنکه ممکن بود دریافت تضمین امنیتی از سوی امریکا، سه سال پیش برای وادار کردن تهران به پذیرش تحریم های فشرده بر ضد فعالیت های هسته یی ایران، کافی باشد، در شرایط کنونی دریافت چنین تضمینی برای برگزاری مذاکرات موفقیت آمیز لازم است، اما کافی نیست. در این شرایط، نظام ایران احتمالاً خواستار به رسمیت شناختن آشکارتر نقش برجسته ایران در منطقه از سوی امریکا خواهد بود؛ این وضعیت چشم انداز مذاکره مسالمت آمیز میان تهران و واشنگتن را پیچیده خواهد کرد.
سوم اینکه، فرصت های ایجاد شده در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، فرصت های لازم برای حل و فصل دیپلماتیک مساله هسته یی را کاهش داده است.
با وجود این که احمدی نژاد در تثبیت کنترل سیاسی محافظه کاران نقش مهمی داشته، انتخاب وی روند تصمیم گیری تهران را در مورد مسائل مربوط به سیاست خارجی پیچیده کرده است. در دوره نخست ریاست جمهوری خاتمی، تغییرات شامل اصلاح روابط با عربستان سعودی و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس و از سرگیری روابط دیپلماتیک با اروپا و ژاپن می شد، در دوران پس از حوادث ۱۱ سپتامبر- دقیقاً هم زمان با دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی- این تغییرات شامل همکاری تاکتیکی با امریکا در مورد افغانستان و پیشنهاد برای مذاکره به منظور حل و فصل جامع اختلافات امریکا و ایران در سال ۲۰۰۳ می شد.
اما احمدی نژاد، دیدگاه محافظه کارانه بسیار متفاوتی در قبال سیاست خارجی ایران دارد، دیدگاهی که ایدئولوژیکی تر است و ارزش کمتری برای همکاری با غرب قائل است. با وجود این که احمدی نژاد به عنوان یک رئیس جمهور تنهاترین یا حتی مهمترین فرد تصمیم گیرنده در سیاست خارجی ایران محسوب نمی شود، تشکیلات محافظه کارانه مهمی به وجود می آورد و سایر اعضای ساختار حکومتی ایران نمی توانند نظرات وی را نادیده بگیرند و کم اهمیت جلوه دهند. تحت چنین شرایطی، امریکا باید به شکلی موثر رویکرد جامع دیپلماتیکی در قبال ایران اتخاذ کند و تلاش خود را بر روی مقامات درگیر در سیاست خارجی ایران - نظیر علی لاریجانی- متمرکز و توجه خود را به احمدی نژاد معطوف گرداند. بدون شک، با وجود این شرایط مشکلات پیش رو برای پیگیری چنین رویکردی افزایش خواهد یافت.
● شرح یک «معامله گسترده»
به رغم موانع موجود، ضرورت های استراتژیک برای اتخاذ رویکرد جامع دیپلماتیک در قبال ایران از سوی ایالات متحده همچنان دیده می شود. اساساً لازم است امریکا برقراری «معامله یی گسترده» را با جمهوری اسلامی دنبال کند - براساس این معامله، که یک تفاهم استراتژیکی گسترده و بنیادین است، کلیه اختلافات دوجانبه این دو کشور به صورت یک بسته حل و فصل خواهد شد. تعهدات دوجانبه یی که در این معامله گسترده گنجانده می شود مطمئناً در طول زمان یا شاید در مراحل مختلف اجرا شود، اما کلیه تعهدات در قالب یک بسته مورد موافقت قرار می گیرد.
پیش از ارائه نخستین طرح دیپلماتیک اروپا در مورد فعالیت های هسته یی ایران در اکتبر ۲۰۰۳، واشنگتن توانسته بود- حداقل به صورت نظری- در مورد معامله گسترده با تهران براساس یک مبنای کاملاً دوجانبه مذاکره کند. با به کارگیری روند دیپلماتیک چندجانبه یی برای برخورد با مساله هسته یی ایران، امریکا خواهد توانست در کنار مذاکرات چندجانبه بر سر فعالیت های هسته یی ایران در مورد برقراری تفاهم دوجانبه با ایران نیز گفت وگو کند. در شرایط مطلوب، این دو کانال باید یکدیگر را تقویت کنند؛ ارائه توضیح و تعهدات در بحث های دوجانبه باید پیشرفت مذاکرات هسته یی چندجانبه را تسریع بخشد و بالعکس.برقراری معامله گسترده باید با تعریف چارچوبی استراتژیک جهت بهبود روابط ایالات متحده و جمهوری اسلامی آغاز شود- در این شرایط، وضعیت روابط ایران و امریکا را می توان با بیانیه شانگهای که به صورت یک سند اساسی، شرایط برقراری روابط مجدد استراتژک میان امریکا و چین را در دهه ۷۰ تعیین می کرد، مقایسه کرد. به منظور محقق ساختن نیازهای استراتژیک دوجانبه به شکلی کاملاً جامع، چارچوب ساختاری معامله گسترده میان امریکا و ایران باید حداقل چند مجموعه از روابط مورد توجه قرار گیرد؛
- منافع امنیتی ایران، تهدیدات متصور و جایگاه این کشور در ساختار منطقه و جهان
- منافع امنیتی امریکا ازجمله توقف آنچه به اعتقاد واشنگتن تلاش ایران برای ساخت تسلیحات کشتار جمعی و حمایت این کشور از تروریسم محسوب می شود و تقویت رویکرد همکاری جهت برقراری امنیت در منطقه همانگونه که پیشتر نیز ذکر شد، از چشم انداز مقامات ایرانی، یکی از اصول بنیادین برقراری معامله گسترده میان ایران و امریکا، نگرش امریکا در قبال جمهوری اسلامی است. امکان پذیر بودن برقراری معامله گسترده به این بستگی دارد که امریکا مشخص کند که درصدد ایجاد تغییر در ماهیت رژیم ایران نیست، بلکه در پی ایجاد تغییراتی در رفتار و سیاست هایی است که از نظر واشنگتن مشکل ساز است. برای نیل به این هدف، ایالات متحده باید تضمین های زیر را در مورد موضع خود در قبال ایران ارائه دهد:
۱) به عنوان بخشی از تفاهم استراتژیک که تمامی مسائل مهم دوطرف را مورد توجه قرار می دهد، امریکا متعهد خواهد شد که برای تغییر مرزها در منطقه از اعمال زور استفاده نکند. (این بخش ماده اساسی تضمین امنیتی امریکاست.)
۲) با فرض اینکه نگرانی های امریکا در مورد تلاش ایران جهت ساخت تسلیحات کشتار جمعی و مخالفت این کشور با مذاکره به منظور حل و فصل اختلاف اعراب و اسرائیل به صورت رضایت بخش مورد توجه قرار گیرد، امریکا متعهد خواهد شد به تحریم های یک جانبه خود بر ضد جمهوری اسلامی که از سوی ساختارهای اجرایی اعمال می شود خاتمه دهد، روابط دیپلماتیک را بار دیگر برقرار کند و در مورد سایر مسائل دوجانبه به تفاهم و سازش دست یابد.
۳) تحت این شرایط، امریکا متعهد خواهد شد به منظور بهبود اوضاع ایران در آینده و پیگیری منافع مشترک اقتصادی نیز با این کشور همکاری کند. براین اساس، امریکا پیشرفت صلح آمیز فناوری های ایران را تقویت خواهد کرد و شرکت های امریکایی در اقتصاد ایران، منجمله سرمایه گذاری و ارائه آموزش های تخصصی ، وارد خواهند شد.
به علاوه امریکا متعهد خواهد شد از ورود ایران به سازمان تجارت جهانی و سایر اقداماتی که به منظور ایجاد سهولت در عضویت ایران در اقتصاد بین الملل صورت می گیرد، حمایت کند. (این تعهدات تضمین امنیتی اولیه و مسیر مثبت ایجاد شده در روابط امریکا و ایران را تقویت می کند. این تعهدات اعتبار تعهدات امریکا که توسط بسته پیشنهادی پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان با قصد حل و فصل مسالمت آمیز مساله هسته یی به ایران عرضه شده است را نیز افزایش می دهد.)
۴) با فرض این که ایران شرایط مطرح شده در بند ۲ را نیز به طور کامل اجرا کند، امریکا نیز متعهد خواهد شد که از معرفی ایران به عنوان کشور حامی تروریسم صرف نظر کند. به منظور تسریع بخشیدن به تحقق این مرحله از سوی ایران، امریکا متعهد خواهد شد، گروه هایی بین المللی به منظور مدیریت و توزیع کمک های نقدی جهت بهبود اوضاع انسانی و بازسازی اقتصادی در لبنان و اراضی اشغالی با حضور و مشارکت کامل ایران در این ارگان ها، تشکیل دهد.
۵) امریکا موافقت خواهد کرد به منظور ارزیابی تعهدات طرفین در مقابل یکدیگر و توجه به نگرانی ها و منافع امنیتی دوسویه، گفت وگوی استراتژیک خود را با جمهوری اسلامی آغاز کند. (این اقدام تعهدات امریکا را برای بهبود روابط امریکا و ایران عملی می سازد.)
از چشم انداز مقامات امریکایی، مبنای اساسی معامله گسترده میان امریکا و ایران رفع قطعی نگرانی های امریکا در مورد تلاش ایران برای دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی و حمایت این کشور از برخی سازمان ها است. به منظور نیل به این هدف، جمهوری اسلامی ایران باید تعهدات زیر را برعهده گیرد:
۱) ایران- پس از مذاکره با ایالات متحده، سایر کشورها و آژانس بین المللی انرژی اتمی- در مورد نگرانی های مربوط به فعالیت های چرخه سوخت خود اقداماتی انجام خواهد داد. همچنین ایران- پس از مذاکره با ایالات متحده، سایر کشورها و سازمان مرتبط بین المللی- به صورت کاملاً شفاف بیان خواهد کرد که درصدد گسترش یا دستیابی به سایر انواع تسلیحات کشتار جمعی (بیولوژیکی یا شیمیایی) نیست.
به علاوه، متعاقب قراردادی که در اکتبر سال ۲۰۰۳ میان وزرای امور خارجه کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان و جمهوری اسلامی منعقد شد و براساس امضای پروتکل الحاقی به قرارداد منع گسترش تسلیحات هسته یی از سوی ایران، این کشور پروتکل الحاقی را تایید و اجرا خواهد کرد.
۲) جمهوری اسلامی بیانیه یی در رابطه با حمایت از حل و فصل دائمی و قطعی اختلاف اعراب و اسرائیل، براساس قطعنامه های ۲۴۲ و ۳۳۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد، صادر خواهد کرد. همچنین این بیانیه حل اختلاف فلسطین و اسرائیل را براساس قطعنامه ۱۳۹۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر ایجاد دو کشور فلسطین و اسرائیل تایید خواهد کرد و تعهدات مشروط اتحادیه عرب در قبال عادی سازی کامل روابط با اسرائیل را طبق موافقتنامه های صلح نهایی میان اسرائیل و فلسطین و میان اسرائیل و سوریه مثبت ارزیابی خواهد کرد. (این تعهد به نگرانی های امریکا در مورد مخالفت ایران با حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف اعراب و اسرائیل مربوط می شود.)
۳) متعاقب این بیانیه، جمهوری اسلامی متعهد خواهد شد در راستای تبدیل ساختار حزب الله به سازمانی کاملاً سیاسی و اجتماعی و وادار کردن گروه های مخالف فلسطینی به توقف اقدامات خود تلاش کند.
۴) به منظور تسریع اجرای مفاد قراردادهای رسمی بین المللی در مورد حقوق بشر و گفت وگو با اتحادیه اروپایی در مورد این مساله، ایران متعهد خواهد شد با حضور نمایندگان سازمان های غیردولتی امریکا و ایران، با این کشور در مورد حقوق بشر گفت وگو کند. (این تعهد به ایجاد حمایت عمومی برای برقراری روابط مجدد امریکا و ایران در میان تشکیلات مهم دو کشور امریکا و ایران کمک خواهد کرد.)
۵) جمهوری اسلامی متعهد خواهد شد به منظور تضمین بروز ثبات، وحدت و نظم سیاسی دموکراتیک در عراق، با امریکا همکاری کند. (این طرح تعهدات ایران را در قبال ثبات منطقه عملی می کند. براین اساس، امریکا و ایران بر مبنای چارچوب چندجانبه «۲«۶» که در برخورد با مساله افغانستان و مشکلاتی که تحت نظارت سازمان ملل ایجاد شده بود به کار بردند، می توانند روش مشابهی در نظر گیرند.)
ایالات متحده و جمهوری اسلامی به منظور اجرای تعهدات در قبال یکدیگر می توانند در مورد همکاری برای برخورد با مشکلات پیش روی ثبات منطقه یی در مقیاسی گسترده تر، نیز موافقت کنند. همانگونه که در بالا ذکر شد، دو کشور می توانند با مشارکت در ایجاد چارچوب چندجانبه دیپلماتیک جهت برقراری ثبات در عراق پس از جنگ به رویکردی گسترده تر در راستای برقراری ثبات منطقه یی دست یابند، اما به منظور استفاده بهینه از این چارچوب، باید آن را از مساله عراق فراتر برد- همانند سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) در خلیج فارس و خاورمیانه. اتخاذ رویکردی گسترده تر در قبال ثبات منطقه می تواند به شکلی مفید در یک مجموعه متحد سه بخشی متصور شود.
در داخلی ترین بخش، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و عراق به منظور ایجاد محفلی رسمی و میان کشوری جهت برخورد با مسائل مهم امنیتی خلیج فارس با ایران و امریکا همکاری خواهند کرد.
در بخش بعدی، ترکیه و افغانستان نیز به کشورهای موجود در داخلی ترین بخش ملحق خواهند شد. در این ساختار گسترده تر، کشورهای شرکت کننده، نه تنها با مسائل مهم سیاسی و امنیتی برخورد خواهند کرد، بلکه چالش های بلندمدت تر مربوط به امنیت انرژی، همکاری و پیشرفت اقتصادی، مسائل اجتماعی (نظیر آموزش و پرورش) و مسائل مربوط به آب و منابع دیگر نیز مورد توجه قرار می گیرد.
در نهایت در بیرونی ترین بخش، امریکا، ایران و سایر گردانندگان منطقه یی و جهانی به منظور ایجاد مکانیسم امنیت منطقه یی برای خاورمیانه که همانند OSCE ماهیت جامعی داشته باشد و تمامی کشورها را به عضویت بپذیرد، همکاری خواهند کرد. چنین مکانیسمی، حداقل باید- علاوه بر کشورهایی که در دو بخش داخلی تر گنجانده شده اند- سایر کشورهای اتحادیه عرب و اسرائیل را نیز در برگیرد. امریکا در کنار اتحادیه اروپایی، روسیه و چین از این مکانیسم حمایت مالی به عمل خواهد آورد؛ سازمان ملل و سایر سازمان های بانفوذ بین المللی نیز می توانند در این زمینه نقش ایفا کنند.
براساس الگوی OSCE، کشورهای شرکت کننده و طرف های حمایت کننده در چارچوب امنیت منطقه یی برای خاورمیانه نسبت به یکدیگر متعهد خواهند شد در راستای احترام به «حاکمیت و مصونیت مرزها»ی سایر کشورها از اصول بین المللی پیروی کنند.
کشورهای شرکت کننده و طرف های حمایت کننده همچنین متعهد خواهند شد قراردادهای بین المللی و اصول مربوط به روابط اقتصادی، حقوق بشر و منع گسترش تسلیحات هسته یی را علاوه بر قطعنامه های شورای امنیت مبنی بر مسائل مربوط به تروریسم و حل و فصل اختلافات و درگیری ها، رعایت کنند. هدف نهایی این مکانیسم ایجاد شرایطی است که براساس آن کلیه کشورهای شرکت کننده به عادی سازی روابط میان خود خواهند پرداخت و به شکلی سازنده با اختلافات باقی مانده یی که آنها را از یکدیگر دور ساخته است و چالش های طولانی مدت مربوط به پیشرفت اقتصادی و سیاسی برخورد خواهند کرد.
ایجاد چنین مکانیسمی برای امنیت منطقه بهبود روابط مجدد امریکا و ایران را با روش های مهم و متعددی تقویت خواهد کرد. با تصدیق نمادین نقش مهم ایران در منطقه، ایجاد این چارچوب می تواند به اجرای تعهدات ایران در قبال محدودیت های هسته یی و قطع روابط با برخی سازمان ها سرعت بخشد. چارچوب امنیت منطقه یی پوشش چندجانبه سودمندی برای صدور رسمی تضمین امنیتی از سوی امریکا نیز فراهم می کند.
● نتیجه گیری
تحلیل های فوق الذکر، چه مورد حمایت چارچوب امنیت منطقه یی قرار گیرد و چه قرار نگیرد، ویژگی های ضروری و اساسی معامله گسترده امریکا و ایران را مطرح می سازد. اگر واشنگتن با قدرت و سرعت درصدد پیگیری موجبات چنین معامله یی برنیاید، روزنه تفاهم میان امریکا و ایران احتمالاً بسته می شود. بدین ترتیب، در صورتی که برقراری معامله گسترده از سوی تهران پیگیری نشود، مطمئناً امریکا با چالش هایی نگران کننده تر و احتمالاً نامطلوب تر روبه رو خواهد شد و موقعیت ایالات متحده در مهم ترین منطقه استراتژیکی جهان همچنان رو به انحطاط خواهد رفت.

فلینت لورت
ترجمه؛ لطف الله میثمی
این گزارش بخشی از مجموعه گزارش هایی است که توسط بنیاد قرن و در جهت مطلع ساختن عموم از بحث های سیاسی در مورد مسائل مربوط به ایران تهیه می شود.

منبع : روزنامه اعتماد