پیامدهای یک انحلال

مهمترین رخداد اقتصادی این روزها انحلال عملی نهاد برنامه ریزی کشور و تشکیل معاونت هایی جدید در نهاد ریاست جمهوری است. هر چند به نظر می رسد که در این باره قضاوت زود است و از حالا نمی توان آینده ای شفاف و دقیق را برای نظام برنامه ریزی کشور پیش بینی کرد. اما واقعیت این است که فعلا تعداد زیادی از کارشناسان با این تصمیم به صورت جدی مخالفت کرده اند و مطابق معمول دو سال گذشته از صفت "غیر کارشناسی" برای آن استفاده کرده اند. هر چند با توجه به غافلگیر کننده بودن آن می توان این تصمیم را با صفاتی دیگر چون "آنی"، " یکشبه " و... نیز همراه کرد. اما به هر حال باید منتظر ماند و عواقب آن را مشاهده کرد.
هنوز یک هفته از سخنان احمدی نژاد درباره لزوم تغییر نظام های برنامه ریزی و مدیریت، بیمه و پولی بانکی در کشور نگذشته بود که شورای عالی اداری کشور به ریاست شخص وی، تصمیم گرفت سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در نهاد ریاست جمهوری ادغام کرده و به صورت یکی از معاونت های رییس جمهور در بیاورد.
در جلسه اخیر این شورا به ریاست محمود احمدی نژاد، مصوب شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان جدید "معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری" تغییر نام داده و در نهاد ریاست جمهوری ادغام شود.
این تصمیم در حالی صورت گرفته است که دو ماه و نیم پیش احمدی نژاد بالاخره پس از گذشت بیش از ۹ ماه از مصوبه الحاق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها به استانداری ها، دستورالعمل این مصوبه را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده بود. در این ابلاغیه آمده بود: "از آغاز سال ۸۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان با همه پست های سازمانی، ردیف ها و اعتبارات به استانداری مربوطه منتقل و به نام معاونت برنامه ریزی استانداری شناخته می شود و وظایف برنامه ریزی و امور اقتصادی معاونت کنونی برنامه ریزی، اداری و مالی استانداری ها نیز به این معاونت منتقل خواهد شد. همچنین معاونت برنامه ریزی، اداری و مالی کنونی استانداری ها به معاونت اداری و مالی تبدیل می شوند. روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها نیز به پیشنهاد استاندار و با حکم وزیر کشور به عنوان معاون برنامه ریزی استاندار منصوب می شوند و انجام وظیفه می کنند."
اما اکنون با الحاق سازمان مدیریت به نهاد ریاست جمهوری، اگرچه ظاهرا بخشی از مشکلات مصوبه قبلی رفع می شود، اما چندین مشکل جدید پیش پای این تغییرات سازمانی قرار می گیرد; از جمله بخش قابل توجه از موارد شرح وظایف این سازمان، و نیز وضعیت سازمان هایی که تا پیش از این تحت نظر سازمان مدیریت فعالیت می کرده اند.
اما احمدی نژاد در این خصوص گفته است: باتوجه به تغییر ماموریت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، باید ساختار این نهاد نیز دچار تحول شود که هدف از آن تقویت و ارتقای نظام برنامه ریزی و نظارت در کشور است. سازمان های تحت پوشش سازمان مدیریت و برنامه ریزی زیر نظر دستگاه های اجرایی مرتبط، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
اکنون باید مشخص شود که جابجایی های بعدی شامل کدام سازمان های اقماری است و این روند به کجا خواهد انجامید؟
● تغییر نام یا انحلال؟
اگرچه ظاهر این مصوبه حاکی از تغییر نام و محل جای گیری در چارت اداری و تا حدی تغییر شرح وظایف است، اما این تغییر بیشتر شبیه یک انحلال بی سروصدا به نظر می رسد. چرا که عملا مغز برنامه ریزی دولت را از جایگاه کارشناسی خارج کرده و به زیرمجموعه مدیریت سیاسی تنزل می دهد. در واقع این ایرادی بود که کارشناسان به شکلی خفیف تر به مصوبه قبلی دولت مبنی بر انتقال سازمان مدیریت استان ها به زیر مجموعه استانداری ها نیز وارد می دانستند. اما این بار ایراد به شکل جدی تری مطرح است. با این حال پاسخ صریح را که تایید تلویحی انحلال سازمان مدیریت است، درلابلای سخنان برقعی رییس کنونی سازمان مدیریت و برنامه ریزی می توان دریافت.
وی صبح روزی که سازمان مدیریت در نهاد ریاست جمهوری ادغام شده بود، در جمع مدیران این سازمان گفت: رییس جمهوری خواستار اعتلای جایگاه این سازمان، نظارت آن بر روند توسعه کشور و برنامه ریزی برای تحول در دستگاه های اجرایی است. در کنار این ماموریت، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی باید تمام امور و وظایفی که می توان به دستگاه ها تفویض کرد، را واگذار کند.
برقعی این سخنان را در آیین تودیع و معارفه دو معاون این سازمان (امور اجتماعی و اداری، مالی و منابع انسانی) بیان کرد. دو معاونتی که "محمود عسگری آزاد" و "رحمت الله کرمی" متصدیان آنها از قضای روزگار در اعتراض به این تغییر که در واقع چیزی جز انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیست، استعفا کرده بودند. و طنز تلخ روزگار اینجاست که اینها جانشینان "فرهاد دژپسند" معاون تولیدی، "علی طیب نیا" معاون اقتصادی و "مهدی رحمتی" معاون زیر بنایی بودند که به دنبال مصوبه مشابه قبلی مربوط به استان ها در مهر ماه سال گذشته استعفا داده بودند.
● سازمان مدیریت، بی کارشناس، بی اختیارات
در ۲۴ آبان ماه ۱۳۸۵ یعنی درست یک ماه پس از آنکه سه معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اعتراض به تصمیم احمدی نژاد مبنی بر الحاق امور برنامه ریزی استان ها به استانداری ها استعفا دادند، فرهاد رهبر معاون احمدی نژاد و رییس این سازمان نیز از سمت خود استعفا داد.
مخالفت رهبر با این تصمیم احمدی نژاد از روز اول به رسانه ها کشیده شد، اما مدتها طول کشید تا متن نامه استعفای وی که در آن با زبان تندی از تصمیم های غیرکارشناسی احمدی نژاد انتقاد شده بود، در رسانه ها منتشر شود.
خبر انتصاب برقعی به جای رهبر به ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی عصر روز چهارشنبه ۲۴ آبان، پس از آن اعلام شد که روابط عمومی این سازمان صبح همان روز استعفای فرهاد رهبر را تکذیب و اعلام کرده بود که وی از "مسئولیت استعفا نداده و نخواهد داد."
محمود احمدی نژاد در حکم انتصاب رییس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی از برقعی خواسته بود تا ضمن ارتقای برنامه ریزی و نظارت به عنوان وظیفه اصلی این سازمان، به دخالت های غیر ضرور در امور اجرایی پایان دهد و امور اجرایی را به دستگاه های دولتی واگذار کند.
اکنون این تصمیم پس از حدود هشت ماه عملی شده است و سازمان مدیریت نیز به شکلی تغییر تعریف داده است که احمدی نژاد نام آن را تقویت نقش نظارتی می گذارد اما کارشناسان آن را چیزی جز انحلال نمی یابند. با این اوصاف باید منتظر واکنش کارشناسان به این اقدام جدید احمدی نژاد در مورد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که بخش قابل توجهی از بدنه کارشناسی و برنامه ریزان کشور را در خود جای داده است، بود. سازمانی که از زمان تاسیس در ۶۰ سال پیش تاکنون، مسئولیت تهیه برنامه های توسعه، بودجه سالانه کشور، تخصیص اعتبارات و نظارت بر اجرای پروژه ها را بر عهده داشت و از امروز با تصمیم احمدی نژاد بخشی از نهاد ریاست جمهوری خواهد بود.
● پیامدهای انحلال
اما هنوز یک روز از تصمیم شورای عالی اداری به ریاست احمدی نژاد مبنی بر ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نهاد ریاست جمهوری نگذشته است که ارزیابی های اولیه کارشناسان خبر از پیامدهای ناگوار این تصمیم بر ساختار اداری و روندهای اقتصادی کشور می دهد.
ابهامات متعددی که در مصوبه این شورا وجود دارد و اهداف غیر شفافی که دولت احمدی نژاد از چنین تغییر ساختاری گسترده ای دنبال می کند، به همراه پیامدهایی که چنین تصمیم بی سابقه ای بر نظام اقتصادی و برنامه ریزی کشور خواهد داشت، در روزهای گذشته یکی از اصلی ترین موضوعات مورد بحث در محافل اقتصادی و رسانه ای بوده است.
مصاحبه فرهاد رهبر رییس مستعفی سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز نه تنها چیزی از ابهامات پیرامون این موضوع کم نکرد، بلکه زوایای جدیدی از این انقلاب مدیریتی را روشن ساخت که آینده را نگران کننده تر می سازد.
رهبر که چند شب پیش به عنوان مدافع سیاستهای اقتصادی احمدی نژاد در برنامه گفت و گوی ویژه شبکه دو حاضر شده بود اعلام کرد که از طریق اخبار تلویزیون متوجه این رخداد شده است. حال پرسشی که مطرح می شود این است که آیا نباید با رئیس مستعفی این سازمان در این زمینه کوچکترین مشورتی می شد؟ وقتی فرهاد رهبر که جدی ترین حامی اقتصادی رئیس جمهور و احتمالا مشاور اقتصادی او است از تصمیمات او بی خبر باشد، چه کسی چنین مشورتی داده است؟
توضیحات رهبر، برقعی رییس کنونی، مدیران سازمان برنامه و کارشناسان اقتصادی وقتی در کنار هم قرار می گیرند، به وضوح مشخص می کنند که معنای این تصمیم چیزی جز انحلال تشکیلات برنامه ریزی کشور با ۶۰ سال سابقه کار نیست و تبعات خطرناک آن هم به زودی آشکار خواهد شد.
رهبر در لابلای مصاحبه خود، خبری داد که اگرچه شگفتی ساز و حیرت انگیز است، ولی بنا به تجربه این دو ساله و سابقه دولت نهم در تصمیمات آنی، بعید نیست. وی گفت: "این اقدام در روز دوشنبه ۱۸ تیر ۸۶ در دستور جلسه شورای عالی اداری مطرح نبوده، البته من از کار مصوبه شورای عالی اداری خبر ندارم ولی این اقدام در دستور جلسه شورای عالی اداری مطرح نبوده است."
معنای صریح حرف فرهاد رهبر این است که این طرح در همان جلسه در دستور قرار گرفته، که اگر چنین باشد قطعا پیشنهاد شخص احمدی نژاد در همان جلسه بوده است. این احتمالی است که دیگر اظهارنظرها نیز آن را تایید می کند. از جمله سخنان احمد داوودی مدیرکل دفتر امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در مصاحبه با ایسنا می گوید: "ما از انجام این کار اطلاع دقیق نداشتیم و جزئیات و ابعاد این اقدام هنوز مشخص نشده است و چارت سازمانی دقیقی هنوز تنظیم نشده و البته همه ما همچنان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی حضور داریم."
داوودی جمله آخر را در تکذیب شایعاتی می گوید که اخیرا در خصوص استعفای گسترده مدیران این سازمان در محافل رسانه ای مطرح بود. با این حال اگرچه این مدیرکل سازمان به حضور خود و دیگران در سازمان اشاره می کند، ولی استعفای خود را تکذیب نمی کند; استعفایی که بنا به اخبار غیررسمی به زودی اعلام خواهد شد.
اما در پاسخ به این اظهارنظرهاست که برقعی رییس فعلی سازمان مدیریت در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا ادعا می کند: " تغییر ساختار در سازمان مدیریت و برنامه ریزی با استناد مطالعاتی صورت گرفت که حداقل از سال ۷۹ تا ۸۴ انجام شده و نتایج آن نیز به پیوست نامه ارسالی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به رییس جمهور موجود است. این مطالعات توسط مشاوران دانشگاهی یا مجموعه کارشناسی داخل سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت گرفته و توصیه های روشنی در راستای جهت گیری در تغییر و تحول و نیز خروج از سنت های گذشته ساختاری را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی دارد.
در سوی مقابل اما فرهاد رهبر رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی با تکذیب این ادعا و اعلام اینکه از تغییرات اخیر در سازمان به تازگی مطلع شده است، تصریح می کند که موضوع تغییر کارکرد و ادغام سازمان در زمان ریاست وی مطرح نبوده و مورد بحث نبوده و به یکباره انجام شده است.
وی می گوید: این خبر بسیار فوری و ناگهانی بود و خود من نیز موضوع را از اخبار شنیدم و با روند و شکل جدید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی آشنا نیستم. از کسانی که این معاونت جدید را تصویب کردند باید تمام سوالات به صورت دقیق پرسیده شود و من به شخصه اطلاع ندارم که این معاونت جدیدی که به تصویب رسیده چه وظیفه ای دارد و چه چارتی برای آن تدوین شده است.● پیامدهای یک تصمیم
یکی از تفاوت های اخباری که درباره تصمیم شورای عالی اداری منتشر شد با اخبار شب قبل از آن، این بود که در اولین خبری که در سایت ریاست جمهوری منتشر شد، خبر از ادغام سازمان مدیریت در ریاست جمهوری و تشکیل یک معاونت داده شده بود و حتی خبر با عناون تغییر "سازمان مدیریت به معاونت ریاست جمهوری" نقل شده بود. اما فردای آن شب، صحبت از دو معاونت به نام های معاونت "برنامه ریزی و نظارت راهبردی" و نیز معاونت"مدیریت و توسعه منابع انسانی" در نهاد ریاست جمهوری شد که وظایف سازمان مدیریت را پس از این برعهده می گیرند.
این تغییر در اعلام مصوبه البته بخشی از تعجب کارشناسان از این تصمیم را کاهش داد، اما مشکلات اصلی را حل نکرد. مشکلاتی که در مصوبه شورای عالی اداری وجود داشت و راه حل آنها هنوز هم از دید ناظران مبهم است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تصمیم اخیر دولت نه تنها باعث افزایش نظارت یا افزایش تحرک در بخش های اقتصادی کشور نمی شود، بلکه ساختار اداری و برنامه ریزی را از هر جهت دچار مشکل می سازد و باعث سقوط بهره وری در کارهای عمرانی و برنامه های توسعه ای کشور می شود.
میدری از اقتصاددانان کشور در تحلیل این تصمیم دولت می گوید: هرگاه درآمدهای نفتی در کشور افزایش می یابد، دستگاه های اجرایی برای سرعت بخشیدن به کارهای خود سعی در تضعیف نهادهای نظارتی و کارشناسی دارند که نمونه آن را در دهه ۵۰ هم همزمان با افزایش درآمدهای نفتی شاهد بودیم که ساختار برنامه ریزی عوض و اقتدار سازمان مدیریت دگرگون شد. در شرایط فعلی نیز دولت خواستار این است که کنترل ها کاهش پیدا کند تا طرح ها سریع تر به نتیجه برسند ولی نتیجه این اقدام افزایش فساد در دستگاه های دولتی و طرح های عمرانی و کاهش کیفیت کارهاست که باعث تحمیل هزینه های جبران ناپذیر به کشور می شود.
ارزیابی این کارشناس امر پنهانی نیست و هواداران دولت نهم نیز با همین تحلیل چنین تصمیم را گرفته اند، بدون آنکه به تبعات خطرناک آن آگاه و پایبند باشند. سایت رجانیوز که ارگان هواداران احمدی نژاد است، در مصاحبه ای تبلیغاتی برای دفاع از این تصمیم با فردی به نام اثنی عشری به صفت " یک کارشناس سازمان برنامه" صحبت کرده که وی الحاق سازمان مدیریت استانی به استانداری ها، واگذاری پرداخت حقوق کارکنان دولت از سازمان مدیریت به وزارت اقتصاد و تغییر عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به "معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری" را در راستای تمرکززدایی، ایجاد تحول و قوی تر شدن بحث نظارت و در نهایت تحقق برنامه های دولت نهم ارزیابی کرده است.
اما با این حال بسیاری از کارشناسان بی طرف مخالف این تغییر هستند و معتقدند این تصمیم پشتوانه علمی و منطقی و تجربی صحیحی نداشته است. دکتر علی قنبری کارشناس اقتصادی با بیان این دیدگاه، تصریح می کند: این تصمیم به مبنای صلاح دید و نظر خودشان بوده و از همین حالا باید فاتحه برنامه ریزی کشور را خواند چرا که برنامه ریزی کشور با وجود سوابق ۵۰، ۶۰ ساله خود متاسفانه دیگر نمی تواند جایگاه حیاتی و اساسی را در کشور داشته باشد. ما دیگر نمی توانیم برنامه ریزی درستی را بر مبنای اطلاعات دقیق اجتماعی فرهنگی و سیاسی داشته باشیم و این تصمیم نیز مانند تصمیم های گذشته قدری عجولانه بوده و بهتر بود که این مسئله به مراکز عملی و تحقیقاتی ارجاع داده می شد و بررسی های کاملی روی آن صورت می گرفت. سازمان مدیریت و برنامه ریزی با این تصمیم به طور کامل منحل شده است و با این روند قطعا تدوین برنامه پنجم نیز با مشکل مواجه می شود و حتی شاید دیگر برنامه پنجمی شکل نگیرد. در مجموع باید گفت که این اقدام آینده روشنی را به دنبال ندارد.
● تدوین بودجه وظیفه کیست؟
با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و انتقال آن به ریاست جمهوری، دهها ابهام و مشکل افزوده شده است. مهمترین ابهام این مصوبه، این است که پس از این وظایف مهم سازمان و مدیریت و برنامه ریزی برعهده کیست؟ معاونت برنامه ریزی رییس جمهور یا معاونت منابع انسانی، و یا بخش دیگری در نهاد ریاست جمهوری و یا اصلا بخش دیگری در دولت؟ و آیا اساسا چنین چیزی مشخص شده است یا باز باید جلسه ای دیگر با حضور احمدی نژاد گذاشت تا تصمیمات تکمیلی و اصلاحی درباره مصوبه یکشبه قبلی گرفته شود؟
وظایف سازمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیش این عبارت بودند از: برنامه ریزی (انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و اجتماعی و پیش بینی منابع کشور به منظور تهیه برنامه و بودجه; تهیه و تنظیم برنامه های میان مدت و بلند مدت به منظور نیل به توسعه پایدار و همه جانبه در کشور)، بودجه ریزی (پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد; تهیه و تنظیم بودجه سالانه کشور باهمکاری موسسات ذیربط)، نظارت و ارزیابی (نظارت مستمر بر اجرای برنامه های توسعه و پیشرفت سالانه آن ها; نظارت و ارزیابی کارایی و عملکرد دستگاه های اجرایی کشور; نظارت و ارزیابی طرح های عمرانی کشور)، امور فنی (استقرار نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور از طریق تدوین ضوابط فنی و اجرایی طرح ها; سازمان دهی و ارزشیابی عملکرد عوامل فنی و اجرایی از طریق تهیه تدوین اجرا و نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به تشخیص صلاحیت فنی وارجاع کار به واحد های تهیه و اجرا کننده طرح های عمرانی)، امور انفورماتیک (برگزاری و اداره جلسات شورای عالی انفورماتیک کشور براساس آیین نامه مربوط و پیگیری و اجرای مصوبات شورا; تهیه آیین نامه و ضوابط برای سالم سازی مراکز فعالیت کامپیوتری و احراز صلاحیت و طبقه بندی شرکت های کامپیوتری; هماهنگی و نظارت بر امور شرکت های کامپیوتری; صدور مجوز برای واردات تجهیزات کامپیوتری)، امور استخدامی (مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون; ارائه دستورات لازم درباره نحوه اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور به منظور ایجاد هماهنگی; انجام مطالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و ارائه پیشنهادها و نظرهای مشورتی به دولت) و امور تشکیلات و روش ها (اصلاح ساختار دولت و تمرکز زدایی; بررسی و تهیه پیشنهادها درباره هدفها و وظایف وزارتخانه ها موسسات و شرکت های دولتی) اکنون پس از انحلال سازمان مدیریت و ادغام آن در نهاد ریاست جمهوری، این سوال برای کارشناسان مطرح است که این مجموعه وظایف آیا همچنان بر عهده دو معاونت جایگزین سازمان خواهد ماند یا به سازمان یا نهاد دیگری سپرده می شود. و این ابهامی است که هنوز رفع نشده و رفع کردن آن هم به سادگی تصمیم اخیر دولتمردان نیست.
اما یکی از حساس ترین بخش ها در این انتقال وظایف، مساله بودجه ریزی برای کشور است. خصوصا با توجه به اینکه این تصمیم انقلابی در سالی صورت گرفته که در پایان آن انتخابات مجلس هشتم قرار است برگزار شود و به طبع هم دولت و هم نمایندگان در ماههای پایانی سال مشغول اجرای انتخابات و رقابت در آن خواهند بود. برای همین، باید بودجه سال ۸۷ از چند ماه قبل آماده باشد تا قبل از آغاز رقابت های انتخاباتی و رفتن نمایندگان به حوزه های انتخابیه، تصویب و کار آن تمام شود. این موضوعی بود که در هفته های قبل در مجلس نیز مورد توافق نمایندگان بوده است. اما حال با تصمیم انقلابی دولت، چه کسی باید بودجه را تدوین و تنظیم و تصویب کند؟!
در روزهای گذشته و در حالی که هنوز محافل کارشناسی کشور در پس لرزه تصمیم دولت قرار داشتند، شایعه ای به طور جدی در این محافل مطرح شد که بودجه ریزی پس از این به عهده وزارت اقتصاد خواهد بود. اما وقتی طرف های بحث پا به میدان گذاشتند تا این شایعه را تکذیب کنند یا درباره آن توضیح دهند کار خراب تر و ابهامات باز بیشتر شد. دانش جعفری وزیر اقتصاد در این خصوص گفت بودجه ریزی توسط این وزارتخانه فعلا در حد یک ایده است. اما برقعی رییس سازمان منحله مدیریت گفت معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری پس از این بودجه را خواهد نوشت. در همین حال یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز از تصویب بودجه توسط هیات دولت سخن گفت، برخی از سایت ها از تصویب بودجه با مدیریت شخص رییس جمهور خبر دادند و فرهاد رهبر رییس مستعفی سازمان مدیریت نیز از احتمال انتقال بودجه نویسی توسط رییس جمهور به یک دستگاه اجرایی دیگر صحبت کرد.
در این میان، واقعیت شاید همان است که بهزادیان رییس سابق اتاق بازرگانی تهران می گوید: "اگر مسئولان بخواهند کشور را براساس قانون و برنامه اداره کنند ضرورت ارگانی که کار برنامه ریزی را برعهده داشته و همچنین بر انطباق اهداف برنامه با اجرای آن نظارت کند کاملا احساس می شود اما اگر قرار باشد که دولت برای اداره امور به طور روزمره و جاری تصمیم گیری کند سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز می تواند حذف و یا در هر نهاد دیگری ادغام شود.

نویسنده : امید سیاوش

منبع : راه نو