سهام عدالت

آن چه سهام عدالت نام گرفته است ، در نیت تحسین برانگیز ولی در اندیشه واجرا بحث بر انگیز است .
زمینه طرح واگذاری شرکتهای دولتی از طریق کوپن سهام در ایران به سال ۱۳۷۶باز می گردد.در آن زمان طرحی به سفارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تحت عنوان طرح" مالکیت فراگیر" تهیه شد، تا به عنوان راهکاری برای کاهش حجم دولت وبهبود وضعیت اقتصادی اقشار ضعیف جامعه مورد استفاده قرار گیرد. اما این طرح سالها مسکوت ماند وغبار زمان بر چهره آن نشست. سپس با شکل گیری مجلس هفتم، بار دیگر زمزمه هایی با نام جدید طرح "کوپن سهام" به عنوان یکی از اقدامات مهم فقر زدایی ، مدنظر نمایندگان مجلس قرار گرفت. به موازات سازمان بورس و اوراق بها دار آیین نامه ای را تحت عنوان "توسعه مالکیت وافزایش ثروت خانوار های ایرانی " تهیه کرد . در کشاکش بحث و جدل طرحهای یاد شده با آغاز تبلیغات نامزد های نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برخی از کاندیداها موضوع کوپن سهام را به عنوان یکی از الویت های مهم برنامه های خود اعلام کردند. در همین ایام ودر آخرین روز های دولت آقای خاتمی، طرح کوپن سهام به تصویب دولت وی رسید . سپس با اغاز به کار دولت آقای احمدی نژاد ، آیین نامه اجرایی کوپن سهام با نام" سهام عدالت" تهیه شد وپس از اجرای آزمایشی آن در یک استان در استان های دیگر هم به اجرا در آید . طرح کوپن سهام یا همان سهام عدالت ، در زمانی به عنوان راهکار بهبود وضعیت اقتصادی یا شیوه گذر به اقتصاد بازار وتحقق عدالت درایران معرفی شده است که طراحان اولیه آن درکشور جمهوری چک به شکست این طرح اعتراف کرده اند . امروزه از لیبرال های بانک جهانی گرفته تا کمونیزم های سابق،همگی اجرای این طرح را از عوامل شکست تجربه گذر به اقتصاد بازار می دانند ... امروزه این شیوه به عنوان بدترین شیوه خصوصی سازی شناخته می شود.
طراحان اولیه کوپن سهام برای خاموش کردن فریاد های اعتراضی، اجرای این طرح را به معنای عدالت اجتماعی و سازگار و همسان با آن بیان کردند . ادعای آنها این بود که با اجرای این طرح شرکت های دولتی به مردم واگذار شده و وقتی مردم خود سهام دار کارخانه ها وشرکتها شوند در برابر خصوصی سازی مقاومتی نمی کنند . درواقع با این استراتژی تبلیغی موفق شدند توده مردم را که عموما&#۷۳۳; در برابر خصوصی سازی مقاومت می کردند طرفدار خود کنند .
سهام عدالت اگر بتواند به اهداف خود دست یابد می تواند نتایج زیر رادر پی داشته باشد:
▪ سهام عدالت از حجم دولت کم میکند.
▪ ابزاری موثر جهت جلوگیری از ایجاد شکاف های درآمدی میان اقشارمختلف جامعه می باشد .
▪ کمک به توزیع عادلانه مالکیت ودرآمد در کشور می کند .
▪ همچنین می توان از مشکلات پیش روی واگذاری این سهام به موارد زیر اشاره داشت :
در سازو کار واگذاری این سهام ها، استفاده از شرکتهای واسطه در این طرح ممکن است باعث سو&#۶۵۱۵۲; استفاده های اطلاعاتی و رابطه بازی هایی در واگذاری سهام گردد.مدیران ششرکتهای واگذار شده دولتی به علت گستردگی سهام داران و رابطه دولت با شرکت های سرمایه گذاری استانی، احتمالا توسط دولت( وزارت اقتصاد ، صنایع، وزارت تعاون و یا شرکت های بزرگ وابسته) تحت نفوذ باقی خواهند ماند. بنابراین سلسله مراتب،دولتی می مانند ودر اقتصاد مان آش هان است و کاسه همان .
دومین مسأله پراکندگی مالکیت شر کتهای خصوصی شده می باشد چرا که میدانیم مهم ترین دلیل مدافعان خصوصی سازی افزایش کارایی و نظارت بخش خصوصی بر عملکرد شرکت است که این نیاز به تجربه و انگیزه دارد . اما پراکندگی مالکیت سهام عدالت وعدم تجربه وانگیزه کافی در بین اقشار مشمول طرح نمی تواند لوازم افزایش کارایی شرکت های دولتی خصوصی شده را مهیا کند .
از طرفی دولت برای اجرای این طرح نسبت به سه حوزه باید شناخت کافی داشته باشد:
۱) باید شرکتهای دولتی به لحاظ ماهیت فعالیتشان و وضعیت سود و زیان کاملا شناسلیی شوند چرا که شرکتهای زیان ده نمی توانند جز&#۶۵۱۵۲; شرکتهای هدف باشند.
۲) شناخت دولت از اقشار آسیب پذیر و دهکهای پایین درآمدی است . دولت باید پیش از اجرای این طرح به شناسایی گروههای هدف بپردازد.( قابل توجه است که دولت سالهاست که قصد دارد یارانه ها را هدفمند کند و برای آن نیاز به شناسایی گروههای آسیب پذیر دارد که تا امروز نتوانسته به آن دست یابد.)
۳) دولت باید بررسی کند که ایا سهامدار کردن دهک اول درآمدی باعث کاهش فاصله درآمدی می شود یا این که این جماعت به علت نداشتن میل نهایی به پس انداز وبرای رفع هزارو یک جور احتیاج دیگر سهام خود را واگذار می کنند و همچنان قلدران سرمایه مثل جارو برقی این سهام را می بلعند و فاصله طبقاتی به قوت خود باقی و تنها نقشی از تورم از طرح باقی می ماند. دولت برای جلوگیری از این مشکل مقرر کرده که افراد تا ۱۰ سال قادر به فروش آن نباشند
مگر در تعاونی های مربوط به خود. اما اگر افراد نتوانند سهام خود را بفروشند ارزش سهام آنها به خاطر کاهش میزان نقد شوندگی، اثر کاهنده ای برآنها مترتب خواهد بود.
کرد زنگنه اشاره دارد به این موضوع که"سهام عدالت با کار شکنی های برخی از مدیران رو برو است چرا که مدیران دولت به دلیل چسبندگی که به شرکتها دارند مایل به واگذاری شرکتها نیستند . وی تصریح کرد :شرکتی که اعضای هیأت مدیره آن بیش از ۲۰۰میلیون تومان پاداش می گیرند مشخص است که به راحتی نمی خواهند موقعیت خود را از دست دهند. بنا بر این بهانه های مختلفی تراشیده می شود، شرکتهای سود ده را زیانده می کنند تا درقالب سهام عدالت واگذار نشوند. حتی بعضی ها حاضرند دولت وشرکت را ور شکست کنند تا شرکتهای تحت مدیریتشان واگذار نشود."
براساس مستندات وتجربه کشورها ، این طرح تنها مفری برای برون رفت از مشکلات کنونی اقتصاد ایران نیست و به عدالت اجتماعی و گذراز اقتصاد دولتی هم نمی انجامد بلکه مسائل اقتصاد ایران را پیچیده تر و امکان گذر به اقتصاد بازار را سخت تر می کند . حاصل این موارد باید انحصار شدید، کاهش رقابت و نا سازگاری مالکیت کوچک با شرایط نهادی دانست.

نوشته محمداحمدی