یک پیشنهاد اقتصادی

با عنایت به این كه دولت مكرراً اعلام نموده از پیشنهاد های آحاد جامعه در زمینه های گوناگون استقبال می كند، مقاله حاضر با انگیزه ارائه طرحی متناسب با اندیشه تحول گرای ارایه شده از سوی دولت و زمینه های موجود، بالاخص موضوعات توزیع قریب الوقوع سهام عدالت و پایداری درآمدهای بالا و غیرمنتظره نفتی نوشته شده است.
بسیاری از صاحب نظران اقتصاد ایران بر این باورند كه آسیب و مبتلابه اصلی اقتصاد مملكت بر خلاف اظهار نظر بسیاری از مدیران و تصمیم گیرندگان مراكز مختلف، نه كمبود نقدینگی و سرمایه و نه ضعف ها و خلل مدیریتی و نه وجود اقتصاد پنهان در ورای ساختار رویی اقتصاد است، بلكه اشكال و خلأ اصلی در غیر مولد بودن شاكله و مجموعه بزرگ ساز و كار مالی و تولیدی است كه نتایج نامطلوب آن با اضافه شدن اثرات عوامل مزبور، تشدید و گسترده تر می گردد و شواهدی نیز بر این مدعا موجود است، ایران همواره كشوری ثروتمند بوده است و تنها با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت نفت و فقط با اتكای به آن می توان تا حدودی از موضوع كمبود نقدینگی در سطح كلان صرف نظر نمود و آن را بیشتر به نحوه برنامه ریزی و سیاستگذاری ها ارجاع داد. از طرفی همه می دانند كه ذهن ایرانی همواره خلاق و توانمند بوده است و همیشه آن تعداد مدیر لایق و توانا كه مورد نیاز سیستم اداره كشور است، مهیا بوده و هست. از سویی دیگر با مروری بر چرخه های ناسالم و در سایه اقتصادی، با استناد به اظهارنظرهای مراجع داخلی و بین المللی ذی ربط، نظیر كمیسیون مبارزه با پولشویی سازمان ملل، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و... می توان گفت چنان سرمایه هایی عمدتاً نه تنها كه به كاسه امور زیربنایی، كه دارای ضریب ریسك بالا و سود منتظره پایینی اند، سرازیر نمی شوند، بلكه به جهت ایجاد قابلیت تبدیل سریع به وجوه رایج، اگر به نحوی به خارج انتقال نیابند، در فضاهایی عادی و معمول، از قبیل مسكن و املاك، بازار كالاهای پرفروش مانند البسه و كامپیوتر و غیره و نهایتاً بورس سهام جریان یافته اند كه اساساً فضاهایی نو و زاینده برای اقتصاد محسوب نمی شوند و با عنایت به حجم بالای این مورد، می توان استدلال نمود كه این پدیده، اگر معلول غیربارور و غیرزاینده بودن فضای اقتصادی نیستند، قطعاً از حواشی و ملحقات اصلی آنند؛ یعنی در یك سیستم اقتصادی فعال و خلاق، به طور نسبی، انرژی كمتری صرف فعالیت های غیرقانونی و نامطلوب می شود.
حال با این فرض كه مشكل اصلی مملكت كمبود نوآوری و ایده های اجرایی و اندیشه های مولد است، با توجه به پتانسیل هایی چون:
الف- سرزمین پهناور و منابع خدادادی فراوان
ب- جمعیت جوان و تحصیل كرده
ج- سیستم حكومتی یكپارچه با كمترین تشتت آراء میان اركان آ ن
د- بالا رفتن درآمد سرانه كشور
ه- سیاست های دولت بر افزایش توان اقتصادی پایین ترین دهكها ی جامعه؛ من جمله توزیع سهام عدالت
و- گسترش ذهنیت اعتماد و اتكاء و احترام به همه مردم برای رسیدن به اهداف ملی
و همچنین مشكلاتی از قبیل:
الف- غلبه فعالیت های واسطه ای و دلالی یا تقلیدی بر فعالیت های نو و دارای ارزش علمی.اساساً فناوری و دانش مورد استفاده سیستم اقتصاد كشور از گرته برداری هایی غیر ابتكاری از موارد مشابه خارجی تشكیل شده است و سیستم تولیدی ای را نمی توان نشان داد كه از تحقیقات پایه ای مراكز بومی به بخش تولید یا كشاورزی یا معدن و... انتقال یافته باشد و این اشكال نگران كننده تر است وقتی كه نخبگان و افراد پیشروی اقتصاد و تجارت دچار آن باشند، مضاف بر این كه عمده سرمایه گذاری ها و تسهیلات مراجع بانكی و اعتباری نیز روانه همین گودال است. كافی است از تعدادی افراد تحصیل كرده سؤ ال شود با یك سرمایه فرضی چه كار خواهند كرد تا با كمال تعجب و تأسف مشاهده شود نه تنها تقریباً هیچ یك حركتی نو و غیرتقلیدی را مد نظر ندارند، بلكه اكثراً به ساده ترین و شناخته شده ترین فعالیت ها مانند بساز و بفروشی، خرید ملك و مغازه، خرید سهام و... گرایش دارند.
ب- خطرات و تهدیدات خارجی؛ كه در صورت شكل گیری حركت های جالب و جاذب اقتصادی در كشور، منسجم تر و گزنده تر نیز می گردد و راه مبارزه ای جز تقویت زیرساخت های ملی و عمومی كسب درآمد ندارد(مواردی چون معاملات هرمی، خروج سرمایه به مقصد امارات متحده و...) هنوز ریشه كن نشده است و سرمایه داخلی نیز با سیاست های اقتصادی اعلان شده آشتی كامل نكرده و هنوز در ركود نسبی است.
ج- زیربنای اقتصادی كشور كه مهمترین مولفه شكل دهنده ساختار و هادی تركیب آینده آن است، به گونه ای است كه نمی تواند جز با عزم و اراده ای ملی یك مجموعه متمایز و مدعی را به عرصه بین الملل معرفی نماید.
با توجه به آنچه گفته شد و سایر عوامل موجود، تشكیل و پایه گذاری یك ساز و كار با مشخصات و ویژگی های ذیل پیشنهاد می گردد:
مشابه حالتی كه فرضاً در آمریكای شمالی و سایر كشورهای پیشرفته یك شخص فاقد تخصص كافی و مایل به سرمایه گذاری در حد كوچك یا متوسط با انتظار بیشترین بازدهی، اگر بخواهد از توان اجرایی و عملیاتی شخص خود نیز استفاده ببرد و سرمایه خود را به پس انداز كم بهره بانك یا سهام متزلزل شركت ها تبدیل نكند، می تواند از نام، تجربه، بازاریابی و آموزش سازماندهی شده مؤسسات بزرگ (Franchise) مانند مك دونالد(ارائه دهنده واحد متمركز ساندویج فروشی)، ریمكس(ارائه دهنده واحد متمركز خدمات معامله املاك)، وال مارت(صاحب مجموعه فروشگاه های زنجیره ای كالاهای مختلف) و حتی دایملر بنز(تولیدكننده بزرگ خودرو) و... استفاده كند؛ یعنی در ازای پرداخت مبالغی، یك فروشگاه بازاریابی شده با اجناس و كالاهای فروشی و تمام ملزومات به علاوه دانش فنی و حرفه ای لازمه، كه قبلاً آموزش داده شده اند، دریافت كند و بسته به نوع و ابعاد، سودی تقریباً معین نیز استحصال نماید. می توان تصور كرد كه نیروهای ایرانی هم در سطحی عالی تر و وسیع تر می توانند از دانش و نتایج تخصصی و اقتصادی به شیوه ای مدرن اما كم هزینه برخوردار گردند.
برای روشن شدن بهتر قضیه، اجزای مثال اخیر بسط داده می شوند؛ اول، كالای مورد تقاضاست، كه در مثال، همان روش و مجموعه اموری است كه طی آن متقاضی سودی پایدار و مطمئن كسب می كند و متشابهاً برای ساز و كار پیشنهادی، ایده یا طرحی است كه منجر به كسب درآمد می شود لكن منحصر به زمینه ای خاص نیست؛ دوم، طرفین فعالیت است، كه در مثال، فرد سرمایه گذار از یك طرف و از طرف دیگر شركت یا سازمان ارائه دهنده واحد تولیدی یا خدماتی یا تجاری...(Franchiser) است و برای سیستم پیشنهادی در ایران، شامل طیف گسترده ای از اشخاص و متقاضیان مختلف می تواند باشد: یك جوان جویای كار كه دارای تخصص یا تحصیلات به خصوصی است، یك شركت مایل به استخدام نیرو، یك شخص صاحب سرمایه كه به دنبال شریكی توانا و دارای توان فنی و اجرایی است، یك مشاور اقتصادی فنی كه پس از تعریف و امكان سنجی طرحی خاص، آماده در اختیار گذاردن آن در ازای حق الزحمه است، یك بانك یا مؤسسه اعتباری كه طرحی را برای اعطای تسهیلات مورد پذیرش قرار داده است منوط بر آن كه سرمایه و نیروی اجرایی و تخصصی مورد نیاز جذب شوند، یك فروشنده یا تولید كننده محصولی به خصوص كه دنبال مشتری می گردد، یك نماینده شركتی خارجی كه در پی بازاریابی و اعطای نمایندگی است، یك سازمان دولتی برگزاركننده مناقصه یا مزایده در هر زمینه دلخواه و بسیاری اشخاص دیگر، می توانند جزو مراجعان ساز و كار مورد نظر محسوب شوند. تنها وجه باقیمانده مقایسه فضای برقراری ارتباط دو یا چند جانبه است كه در مثال، این فضا توسط مؤسسات تخصصی مشاوره سرمایه گذاری و یا واسطه های دیگر و یا اساساً با مراجعه متقاضی به دفتر یا وب سایت شركت یا سازمان مربوطه شكل می گیرد، اما این بخش برای ساز و كار پیشنهادی مفصل تر و گسترده تر است.
سازه اصلی(Struchure) به علل مشروحه در ادامه مقاله یك شبكه رایانه ای اینترنتی است و بدنه سیستم كه به روی آن بنا می شود تلفیقی از دستورالعمل های بهره برداری و اشتراك شبكه، سیاست های سازمان ها مبنی بر استفاده از آن به عنوان یك راه حل و مستفاد ملی و دولتی و بالاخره، نحوه تعامل گردانندگان و مشتركان شبكه می باشد. از مشخصات ضروری ساز و كار مذكور می توان به قابل ملاحظه بودن به نحوی شفاف، ارزان و عمومی، دارا بودن ظرفیت ذخیره اطلاعات و مشخصات متقاضیان و پروژه ها، داشتن پس زمینه عناوین و آیتم های متنوع و مورد تقاضا، داشتن موتور یا سازوكار جستجو و اعلان پیغام كارآمد، برخورداری از فراگیری و گسترش در سطح كشور جهت جذب هر چه بیشتر و بهتر نیروها، برخورداری از نظارت و مدیریت توانا و حرفه ای و... می شود اشاره كرد. در ساز و كار مورد نظر، اشخاصی كه سرفصل یا عنوانی جدید را به فهرست موجود آن معرفی می كنند از امتیازات تشویقی برخوردار می گردند و غنا و ارزشمندی این ساز و كار منحصراً به میزان گردآمدن افراد حول بهره گیری از آن بستگی دارد، كه معیاری پراهمیت و قابل تأمل است؛ با الزام سازمان های دولتی به درج و پیگیری فعالیت هایشان در این شبكه، دیگر نباید توقع داشت بسیاری معاملات و رانت ها در محیطی خلوت و انحصاری جریان پیدا كنند یا فقط و فقط به علت ضعف اطلاع رسانی، بودجه تخصیصی فلان سازمان، اگر حقیقتاً سودده است، استفاده نشود؛ می توان توقع داشت كه در صورت استقبال دولت محترم از چنین ساختاری، جمعیت فعال و مولد كشور به طور محسوسی افزایش یابد و از آنجایی كه كلیه هزینه های ایجاد شده، هر چقدر جزیی و كوچك، به سادگی از محل پرداخت حق اشتراك و هزینه های كار شناسی و ثبتی مربوطه توسط متقاضیان قابل پوشش اند، دولت از بابت تحمل و تقبل هزینه های لازمه در مضیقه قرار نگیرد.
نتیجه تأسیس چنین سازمانی آن است كه یك جوان ایرانی، با مراجعه به وب سایت مربوطه و وارسی پیام های ارسالی به مخزن شبكه ای پیامهایش بتواند از میان پیشنهادهای متنوع شامل اشتغال فوری به كار، دعوت به كاری را بپذیرد كه طی آن با پاسخ مثبت او، آخرین حلقه زنجیر یك طرح تولیدی تأیید شده در بانك، كه سرمایه اولیه اش هم به تازگی تأمین شده است، متصل شود و در دور افتاده ترین نقاط كشور تولید محصول صادراتی پرفروش كلنگ افتتاحش بخورد و چه بسا زمانی فرا برسد كه در كشور سرمایه ملی نوظهور و بی سابقه ای پدیدار شود كه هر شخص علاقه مند و پویای ایرانی بتواند با بهره گیری از آن منشأ حركات و تحولات مفید و مؤثری شود تا چشمان حریفان خارجی باز هم به ارتقاء و باروری این مردم نظاره گر بماند.
علی آریانا

منبع : روزنامه همشهری