تقابل دیدگاهها

مدافعان این روایت، دکتر فیروزه خلعتبری یکی از کارشناسان ارشد حوزه بازار سرمایه را به عنوان نگارنده طرحی مشابه معرفی می کنند. اما از سوی دیگر در دو جناح سیاسی مختلف چهار گروه به تناوب مدعی عرضه چنین طرحی شده اند. از یک طرف در بین اصلاح طلبان موضوع «عرضه عمومی سهام بین مردم» برای نخستین بار در زمان انتخابات ریاست جمهوری و درست دو روز مانده به برگزاری مرحله دوم انتخابات از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شد. حسین عبده تبریزی، دبیر کل وقت بورس تهران وظیفه تدوین این طرح را برعهده داشت.
به نظر می رسید به دلیل فشردگی رقابت های انتخابات ریاست جمهوری این موضوع با شتاب فراوان و فقط برای مصارف انتخاباتی طرح شده باشد. اما در کمال شگفتی پس از پیروزی رقیب هاشمی رفسنجانی در دور دوم انتخابات، او در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت این موضوع را از جمله برنامه های کلی نظام دانست.پس از آن گروهی دیگر از اصلاح طلبان در آخرین روزهای دولت سید محمد خاتمی این طرح شتابزده در عین حال قدیمی را با فوریت به تصویب هیأت وزیران رساندند. در همان زمان اعلام شد اجرای این طرح می تواند ایران را به سرزمین سهامداران تبدیل کند. عنوانی که در حال حاضر بیشتر در انحصار ایالات متحده است.
اما همزمان در جناح مقابل سیاسی، اصولگرایان نیز خود را وارث راستین طرحی مشابه دانستند. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به سرعت دست به کار شد و با یاری مشاور و دستیار جوان خود احمد کابلی زاده در کتاب «خصوصی سازی مردمی» طرح عرضه عمومی سهام را با عنوان «کوپن سهام» به خود نسبت داد.
اما رقابت بر سر میراث طرح مزبور در همین جا خاتمه نیافت، زیرا در نخستین روزهای استقرار دولت نهم فرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مأمور نگارش طرحی به نام سهام عدالت شد. تدوین طرح سهام عدالت به آرامی و به دور از جنجال های رسانه ای آغاز شد. اما به ناگاه نسخه ای از طرح اولیه به دست یکی از خبرگزاری ها رسید و همین موضوع کافی بود تا ظرف ۲۴ ساعت، عنوان آن بر پیشانی بیشتر روزنامه های صبح تهران بنشیند.
از آن پس بار دیگر روند کار شتابزده و ضربتی شد، سازمان مدیریت که احساس می کرد این طرح با استقبال افکار عمومی مواجه شد ظرف دو هفته پیش نویس آن را طراحی کرد و به تصویب هیأت دولت رساند.هر چند تاکنون جزییات دقیقی از طرح سهام عدالت منتشر نشده اما به نظر می رسد طرح مصوب دولت نهم برای عرضه عمومی سهام به لحاظ محتوا چندان تفاوتی با مصوبه ای که در آخرین روزهای دولت خاتمی نهایی شده، نداشته باشد. در واقع فقط به لحاظ شکلی مصوبه قبلی را جامه ای نو پوشانده تا رنگ و لعابی از شعارهای دولت جدید هم در آن دیده شود. چنان که نام این طرح را نیز می توان از بازتابی تند از همین موضوع ارزیابی کرد
در حالی که طبق وعده مسئولان بلندپایه اقتصادی در دولت نهم قرار است اجرای آزمایشی طرح «سهام عدالت» از دهه فجر در یکی استانهای خراسان شمالی یا جنوبی آغاز شود، همچنان عموم کارشناسان اقتصادی به تحلیل اثرات آن می پردازند زیرا تاکنون هیچ مجموعه ای از مستندات اولیه تدوین طرح و همچنین جزییات عملیاتی از آیین نامه اجرایی آن منتشر نشده است. به همین دلیل نه موافقان طرح به طور کامل از در موافقت اصولی با آن برآمده اند و نه مخالفان توانسته اند موضوعی مشخص را از این میان بیابند و بر ترازوی نقد نهند .
به نظر می رسد تا زمانی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان تدوین کننده طرح، وزارت اقتصاد به عنوان فراهم آورنده بستر اجرای آن و وزارت رفاه به عنوان نهاد درگیر در این ماجرا به طور کامل و شفاف منویات خود را در معرض قضاوت نگذاشته اند وضع به همین منوال باشد و در بر همان پاشنه پیشین بچرخد. شاید بر همین اساس است که موافقان به انتظار اجرای مرحله آزمایشی طرح سهام عدالت نشسته اند و تیغ جراحی خود را برای اصلاح و درمان اشکالات آن تیز می کنند و مخالفان نیز تا آن هنگام در مخالفت چندان جدی نشان نمی دهند تا دون کیشوت وار به مسلخ مخالفت با چیزی که از آن هیچ نمی دانند، نرفته باشند.در این میان احمد میدری از کارشناسان اقتصادی که سابقه نمایندگی مجلس را در دوره ششم نیز دارد برهمین نکته تأکید می ورزد و می گوید: چرا طرحی که قرار است بر زندگی همه مردم کشور تأثیر بگذارد چنین بی سروصدا و در سکوت دنبال می شود، تاکنون هیچ نقد جدی درباره این طرح نوشته نشده و مطبوعات هم از آن برکنار مانده اند در حالی که اگر این طرح اقتصادی اجرا شود پیامدهای سیاسی بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
این منتقد طرح سهام عدالت هفته گذشته در میزگردی که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد با یک کاسه کردن طرح کوپن سهام- ارایه شده از سوی احمد توکلی- و طرح سهام عدالت- مصوب دولت نهم- به نقد هر دو طرح برخاست. او در این باره می گوید: تجربه اروپای شرقی مهم ترین مستند طراحان طرح سهام عدالت و کوپن سهام است. پیشگامان پیگیری چنین طرح هایی کشورهای کمونیستی سابق نظیر جمهوری چک هستند، اما جمهوری چک به طور رسمی در سال ۱۹۹۸ در اجرای این طرح با شکست مواجه شد و آثار آن در این سال نمایان شد. در پی این شکست دیگر هیچ کشوری به جز آذربایجان این شیوه را دنبال نکرده زیرا به باور کارشناسان اقتصادی آثار مخرب اجرای چنین طرح هایی بیش از منافع آنهاست.
میدری با استناد به گزارش های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول این گونه سیاست ها را شکست خورده ارزیابی و به دولت توصیه می کند از این شیوه پیروی نکند، او بر پایه باورهای اقتصاددانان نهادگرا استدلال می کند: مشکل اقتصاد ما مالکیت دولتی نیست بلکه باید ساختار مالکیت خصوصی بر دولت و ساختار بازار رقابتی در عرصه اقتصاد ایران نهادینه شود. هیچ ساختاری وجود ندارد که بخش خصوصی بر دولتی ترجیح داده شود، زیرا انحصار بخش خصوصی بدتر از انحصار بخش دولتی است بنابر این دولت را در این شرایط نباید به سوی بخش خصوصی سوق داد.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید می کند: استدلال این گروه این است که از فردای خصوصی سازی هرگونه کاهش قیمت یا کاهش تعرفه به ضرر سهامدارانشان خواهد شد. در حالی که در خصوصی سازی واقعی باید موانع از پیش پا برداشته شود. به گفته میدری موانعی چون امنیت اقتصادی و نوسانات موجود در حال حاضر موجب شده که بخش خصوصی وارد عرصه رقابت نشود. او نحوه رشد بخش خصوصی در ایران را به نمکزاری تشبیه کرد که هرگز در این نمکزار بخش خصوصی قوی شکل نخواهد گرفت. در این ساختار نهادی، تبدیل مالکیت موجب کاهش تولید می شود و در نهایت با افت تولید مواجه خواهیم شد. میدری هشدار می دهد: اجرای این طرح موجب تبدیل سرمایه ها به ارز و فرار آنان خواهد شد. اما در عین حال مقبولیت سیاسی برای سیاستمداران به وجود خواهد آورد. میدری معتقد است: این طرح هر نتیجه ای که داشته باشد به نفع گروه های سیاسی خواهد بود.
شاید به دنبال چنین استدلال هایی بود که داود دانش جعفری وزیر اقتصاد مخالفان اجرای طرح سهام عدالت را مخالفان خصوصی سازی نامید. در واقع اگر در جزئیات سخنان احمد میدری دقیق شویم چنین مصداقی را خواهیم یافت.اما فقط نهاد گرایان نیستند که به نقد این طرح می پردازند جمشید پژویان که در محافل اقتصاد به طرفداری از اقتصاد آزاد مشهور است در این باره می گوید:
اگر واقعا برای دولت امکان شناسایی گروههای فقیر و دهکهای پایین وجود داشته باشد، به راحتی می توان مشکل این گروهها را حل کرد، در حال حاضر عمده ترین مانع در حل مشکل فقر، شناسایی گروههای فقیر و هدفمند کردن یارانه ها است.
او ادامه می دهد: این طرح در گذشته در بعضی از کشورهای بلوک شرق سابق که نظام اقتصادی آنها در ابتدای دهه نود تغییر کرد و تا قبل از آن دولتی بود به اجرا درآمد و موفقیتی نداشت و آثار رفاهی این طرح آنچنان که در ظاهر به نظر می رسد نیست.
پژویان درباره مشکلات اجرایی این طرح تأکید می کند: وقتی همه مردم این سهام را دارند، پس هم مردم عرضه کننده آن هستند، در نتیجه قیمت این سهام پایین می آید و به سختی می توان خریداری برای این سهام پیدا کرد به خصوص اگر مدیریت بنگاههای اقتصادی که سهام آنها به عنوان سهام عدالت عرضه می شود، دولتی باشند یا به وسیله دولت تعیین شوند.
او در باره مشکلات مدیریتی توزیع سهام عدالت توضیح می دهد: در زمینه مدیریتی بنگاههای اقتصادی سهام عدالت مشکل جدی مدیریتی خواهیم داشت، زیرا در صورت توزیع سهام این بنگاهها امکان کنترل دولتی بر آنها وجود ندارد و سهامداران در تعیین مدیران دخالت و کنترل ندارند حتی اگر سهامداران که تعدادشان زیاد است، مدیریت را تعیین کنند، مشکل خواهد بود و تقریباً امکان پذیر نیست.
پژویان ادامه می دهد: اگر هدف از توزیع این سهام کمک به گروه های فقیر است مهمترین مشکل شناسایی گروه های فقیر است اگر امکان شناسایی گروه های فقر وجود داشته به راحتی می توان مشکل فقر را حل کرد و دیگر نیازی نیست تا شرایط بنگاههای اقتصادی بزرگ بخصوص بنگاه های دولتی را از نظر مدیریت و مالکیت بر هم بزنیم. برای توزیع سهام عدالت باید یک شاخص تعریف شود که ارزش سهام بنگاه های دیگر بر اساس این سهام شاخص تعیین شوند.
همه مراحل توزیع سهام عدالت مشکل اجرایی دارند و این طور به نظر می رسد که این طرح مناسب و اجرایی نبوده و اجرای آن هم با اشکالات جدی روبروست.
پژویان تأکید می کند: از آنجا که اجرای این طرح به طور جدی درگیر منافع ملی است پیشنهاد می کنم دولت بدون عجله و با صرف زمان کافی، طراحی این موضوع را به یک گروه کارشناسی اقتصادی ،خارج از دولت ، متخصص در امر یارانه واگذار کند تا با توجه به نظریه های اقتصادی یک بسته سیاستی راهکار که صدمه ای هم نداشته باشد و احیانا منافعی هم در برداشته باشد عرضه کنند.
همانطور که ملاحظه می شود جمشید پژویان که تحقیقات و مطالعات او در حوزه روابط اقتصاد و جامعه مشهور است اعطای سهام عدالت را نوعی پرداخت اعانه می داند و معتقد است پرداخت یارانه مسیر مناسب تری برای کمک به اقشار آسیب پذیر است اما در مقابل برخی دیگر از کارشناسان ارشد اقتصادی در این خصوصی نظری متفاوت دارند.
محمد حسین مهدوی عادلی از مدیران سابق بانک مرکزی معتقد است : اجرای صحیح توزیع سهام عدالت منجر به کاهش تصدی گری دولت می شود و شرکتهای دولتی کم کم وارد بخش مردمی اقتصاد می شوند. با توزیع سهام عدالت، بورس فعالیت مردمی تری پیدا می کند و تعداد سهامداران افزایش می یابد. در نتیجه بورس از یک نهاد خاص به یک نهاد عام متحول می شود. در این صورت بورس ضمن آنکه از حمایت دولتی بیشتری برخوردار است کم کم از شکل دولتی خارج شده و به یک نهاد مردمی تبدیل می شود.
مهدی عادلی در باره نحوه توزیع سهام عدالت تأکید می کند: گروه های با درآمد بسیار پایین، گروههای ابتدایی هدف واگذاری این سهام هستند و می توان بخشهای تحت پوشش نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی و یا سازمان بهزیستی را به عنوان اولین گروه های دریافت کننده و سهام عدالت معرفی کرد.
او ضمن رد نظر پژویان می گوید: در سیستم سهام عدالت یارانه به صورت هدفمند ضمن مکانیسم های علمی اقتصادی به داراییهای سرمایه ای تبدیل می شوند و دریافت کنندگان این یارانه ها را باید مطمئن کرد که این سهام در دراز مدت سهام ارزشمند ی خواهد بود.
وی می افزاید: دولت باید در انتخاب سهام سودآورترین شرکتها را به صورت سبد سهام که ریسک کمتری دارد،به اقشار آسیب پذیر عرضه کند. این سهام در اقساط بلند مدت در اختیار گروه های هدف قرار می گیرد و ارزش بهای آن از سود همان سهام مستهلک می شود که قابل معامله خواهد بود.
مهدوی عادلی در باره زمان شروع توزیع سهام عدالت معتقد است: از آنجا که دولت مصمم است که توزیع سهام عدالت از دهه فجر امسال شروع شود، به خاطر کوتاهی ظرف زمانی،توزیع این سهام باید با گروه اندک تری آغاز شود و همزمان با آن کارشناسان اقتصادی و دستگاههای اجرایی تنظیم قوانین و جزئیات این طرح را انجام دهند. اما جالب توجه ترین نوع حمایت از اجرای این طرح را باید در کلام معاون کل سابق وزارت اقتصاد جست وجو کرد.محسن صفایی فراهانی ضمن موافقت ضمنی در زمینه اجرای طرح سهام عدالت در مورد مکانیزم ها نکاتی را مورد توجه قرار می دهد. او می گوید: «در حال حاضر، ۷۵ درصد اقشار آسیب پذیر جامعه تحت پوشش سازمانهای حمایت کننده قرار دارند که سهام عدالت به این حداقل افراد اعطا خواهد شد.»
او در عین حال تأکید می کند: نباید به دنبال شعار رفت و اگر قرار باشد براساس عقلانیت و برنامه ریزی عمل کرد در عرض دو سال نمی توان اقشار آسیب پذیر را شناسایی کرد، بلکه تنها می توان در این مدت نزد یک ۷۵ درصد اقشار آسیب پذیر را که عضو نهادهای مربوطه هستند شناسایی کرد.
به گفته او کمیته امداد امام(ره) سازمان بهزیستی، سازمان خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی از جمله سازمانهایی هستند که بخش عمده ای از اقشار آسیب پذیر از آنها یاری می گیرند؛ آمار، اطلاعات و آدرس اقشار آسیب پذیر تحت اختیار این سازمانهاست. در حال حاضر کمیته امداد امام(ره) حداقل به بهانه دارا بودن شش میلیون نفر عضو سالانه نزدیک ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه از دولت دریافت می کند، سایر سازمانها نیز به همین ترتیب عمل می کنند.وی ادامه می دهد با نظم بخشیدن به این سازمان ها می توان این سهام را به صورت سبد به اقشار آسیب پذیر ارائه کرد. البته اگر سبد سهام ایجاد نشود و قرار باشد این افراد به صورت سهامدار مستقیم عمل کنند به طور حتم صاحب سودی نخواهند شد، در حالی که اگر سبد سهام ایجاد شود و در آن این سهام ارزشیابی شود و در یک طبقه بندی مطلوب به نحوی که در هم سبدی هم سهام قوی و هم سهام متوسط وجود داشته باشد، قرار گیرد اعطای آن به مردم به درستی صورت خواهد گرفت.
هرچند تاکنون به دلیل کمبود اطلاعات درباره نحوه اجرا و چگونگی توزیع سهام عدالت مجال بروز نقدهای جدی یا دفاعیات جانانه پدید نیامده اما در میان گفته های همه مدافعان و مخالفان یک موضوع مشترک به چشم می خورد و آن «پرهیز از شتابزدگی» است. شاید این تأکید از آن روست که نه منتقدان چندان در مخالفت جدی هستند و نه موافقان ابزار کافی برای دفاع از طرح مزبور دارند. ظاهراً فعلاً باید به انتظار اجرای نتایج اجرای طرح آزمایشی بمانیم، اما مطمئناً این سکوت و آرامش دیری نخواهد پایید زیرا به نظر می رسد دو طرف قصد دارد همه توان تئوریک خود را در حوزه اقتصاد در موقع لازم به کار گیرند و این نکته مثبتی است که در کمتر تصمیم گیری اقتصادی در ایران به نمایش درآمده، شاید «سهام عدالت» جدا از نتایج و آثار اجتماعی آن به آزمونی برای سیاسی ندیدن تصمیم های اقتصادی و ابراز دیدگاه ها در حوزه های تئوریک و علمی تبدیل شود.
آئین نامه اجرایی ۱۴ماده ای توزیع سهام عدالت
ماده۱ در این آیین نامه اصطلاحات به کار برده شده در معانی مشروح زیر به کار می رود:
۱. قانون برنامه چهارم: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳.
۲. خانوار مشمول: کلیه خانوارهای ایرانی مقیم داخل کشور با اولویت ایثارگران و خانوارهای دهکهای پایین درآمدی از قبیل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، کارمندان، کارگران و بازنشستگان که بر اساس تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی مشمول دریافت سهام خواهند شد.
۳ .شرکت های واسط: آن دسته از شرکت های سهامی عام غیردولتی که سهام موضوع این آیین نامه به آنها واگذار می شود.
۴. سهام عدالت: سهام شرکت های واسط که به موجب مقررات این آیین نامه به افراد مشمول واگذار می شود.
ماده۲ :وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای بند «ز» ماده (۷) قانون برنامه چهارم خواهد بود.
ماده۳: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و پس از تشکیل شرکت های واسطه ای استانی، نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری دولت در شرکت های مادر تخصصی به شرکت های واسطه ای مذکور اقدام نماید.
تبصره : وزارت یادشده مکلف است حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴ سهام موضوع این آیین نامه را در یک استان به خانوارهای مشمول واگذار نماید.
ماده۴: وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دفتر امور مناطق محروم کشور فهرست اولویت بندی شده افراد مشمول این آیین نامه و میزان سهام واگذاری به هر فرد را تهیه و به تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی برساند.
ماده۵: تعداد افراد خانوار موضوع این آیین نامه (۵) نفر خواهد بود و در صورتی که تعداد خانوار بیش از تعداد مذکور باشد، سهام تخصیصی بین همه افراد خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه ای تعلق نخواهد گرفت.
ماده۶ اساسنامه نمونه و اعضای هیأت مؤسس شرکت های واسط مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تعیین و ظرف یک ماه اعلام می گردد.
ماده۷ : میزان سهام واگذاری دولت موضوع این آیین نامه به شرکت های واسط، متناسب با تعداد سهامداران هر شرکت با توجه به ماده (۴) و (۵) خواهد بود.
ماده۸ : نحوه انعقاد قرارداد و ثبت نقل و انتقال سهام موضوع این آیین نامه از شرکت های قابل واگذاری به شرکتهای واسط و سهام افراد مشمول در شرکتهای واسط و بدهی سهامداران به شرکتهای واسط و توثیق سهام به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف دو ماه به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و کار و امور اجتماعی تدوین خواهد شد.
ماده۹: نحوه قیمت گذاری سهام شرکتهای مشمول این آیین نامه مطابق آیین نامه موضوع بند (و) تنفیذی ماده (۱۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.
ماده۱۰:واگذاری سهام شرکتهای واسط به خانوارهای مشمول حداکثر با اقساط ۲۰ساله خواهد بود. وجه اقساط سهام واگذارشده در دستورالعمل موضوع ماده (۴) این آیین نامه تعیین می شود. بهای سهام موضوع این ماده شامل احتساب سود فروش اقساطی نخواهد بود.
ماده۱۱: شرکتهای واسط موظفند با انعقاد قراردادی با دولت، ظرف ۲۰ سال متناسب با میزان دریافتی از مردم و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه حساب اقساط سهام واگذاری دولت اقدام کنند. بهای سهام موضوع این ماده شامل احتساب سود فروش اقساطی نخواهد بود.
ماده۱۲:به منظور حفظ و تداوم فعالیت واحدهایی که سهام آنها واگذار می شود، باقیمانده سهام قابل واگذاری به صورت بلوک سهام حداکثر به میزان ۲۰درصد با رعایت حفظ منافع ملی واگذار خواهد شد. هیأت عالی واگذاری، موضوع ماده (۱۳) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه، مسئولیت نظارت و کنترل فرآیند واگذاری را عهده دار خواهد بود.
ماده۱۳:به شرکتهای واسط موضوع این آیین نامه اجازه داده می شود با جلب مشارکت سهامداران خود و سایر اشخاص غیردولتی با کسب احراز سایر شرایط نسبت به خرید سهام ماده (۱۲) این آیین نامه اقدام نمایند.
ماده۱۴:این آیین نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و جایگزین تصویب نامه شماره ۲۶۳۶۹/ت۳۳۵۶۱ه مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ می گردد و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است همه ماهه گزارش پیشرفت آن را به هیأت وزیران ارایه نماید.
روزشمار سهام عدالت
۱۳ آبان- هیأت دولت آیین نامه توزیع «سهام عدالت» را تصویب کرد. آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق واگذاری سهام دولت به مردم به عنوان توزیع «سهام عدالت» در نشست روز چهارشنبه هیأت دولت به تصویب رسید.
۱۷ آبان- وزیر صنایع گفت: ۲۹ درصد سهام سازمان گسترش در قالب سهام عدالت واگذار می شود. علیرضا طهماسبی تصریح کرد: این کار ممکن است با اعتراض برخی سهامداران مواجه شود و بهتر بود دولت اگر قصد پرداخت پولی به مردم را دارد، به طور مستقیم این سرمایه گذاری را انجام دهد.
۲۷ آبان- وزیر اقتصاد گفت: مقدمات اجرای طرح سهام عدالت در حال انجام است و قرار است تا دو ماه دیگر بین مردم توزیع شود.
۲۸ آبان- مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت:سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حال آماده کردن طرحی برای واگذاری سهام ایران خودرو به بخش خصوصی در قالب طرح سهام عدالت دولت است.
۲ آذر: رئیس جمهوری در آخرین گزارش فعالیت ها و برنامه های اقتصادی دولت به مردم اعلام کرد که نخستین سهام عدالت از دهه فجر امسال به مردم واگذار می شود.
محمود احمدی نژاد با اعلام اینکه در امر واگذاری سهام عدالت هیچ کارمزدی گرفته نخواهد شد، تصریح کرد: این سهام با اولویت قشرهای کم درآمد و طبقه پایین جامعه به همه مردم واگذار خواهدشد و بازپرداخت آن نیز از محل سود سالانه این سهام است.
۲ آذر- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی خبر داد: آیین نامه نحوه شناسایی افراد مشمول دریافت «سهام عدالت» در دست تدوین است.
۴ آذر- رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: هنوز وقت آن فرا نرسیده که کاری از سوی سازمان خصوصی سازی در خصوص طرح سهام عدالت صورت گیرد، ولی در مراحل بعدی وظیفه قیمت گذاری این سهام بر عهده این سازمان خواهد بود.
۱۱ آذر- رئیس هیأت مدیره بورس گفت: همه خانوارهای ایرانی تا دو سال آینده تحت پوشش سهام عدالت قرار می گیرند، ولی در وهله اول، اولویت با دهک های پایین درآمدی است.
۲۲ آذر- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی گفت: سهام عدالت تا ۲۰ سال پس از واگذاری قابل انتقال نیست و در درازمدت به عنوان کالای سرمایه ای برای اقشار کم درآمد تبدیل به سهام ارزشمندی خواهد شد.
پرویز کاظمی افزود: ارزش اولیه این سهام که به صورت قرض الحسنه از سوی دولت پرداخت شده است از تمام یا بخشی از سود این سهام بازپرداخت می شود و بخشی از سهام که ارزش آن بازپرداخت شده قابلیت انتقال و واگذاری خواهد داشت.
۲۶ آذر- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: شورای عالی رفاه تعیین می کند که واگذاری سهام عدالت از کجا شروع شود و چگونه باشد.
فرهاد رهبر اظهار داشت: دهک های پایین جامعه برای واگذاری سهام عدالت در اولویت قرار دارند.
۸ دی- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نخستین مرحله واگذاری سهام عدالت در ایام دهه فجر صورت خواهد گرفت.

منبع : روزنامه همشهری