‌انقلاب‌ نافرجام‌

چنانكه می‌دانیم، فرجام ناموفق و دیگرگونه انقلاب مشروطیت ایران مهمترین موضوع را در تحلیل تاریخی این انقلاب به خود اختصاص داده است. مرحوم سیدمحمد طباطبایی توام با اشك دیده، ماحصل كلام در این زمینه را در یك جمله خلاصه ‌كرد: «سركه انداختیم، شراب شد.» اما در تحلیل همین موضوع نیز، مهمترین نكته، كناره‌گیری یا حذف روحانیت از صحنه انقلاب است. انقلاب با تحصن و اعتراض علما شروع شد، با فقه و فقاهت شیعی مشروعیت یافت و توسط روحانیون رتبه اول تشیع رهبری ‌شد، اما كار آن به جایی رسید كه روحانیت خود را از آن تطهیر می‌كرد و مردم هم به تبع ایشان از آن رویگردانی نمودند. این سوال همچنان به قوت خود باقی است: سركوب، حذف یا كناره‌گیری روحانیت، چگونه روی داد؟ آیا واقعا یك پروسه بود یا پروژه یا تركیبی از این دو؟ تاریخ به ما می‌گوید در آن مقطع، هم فتنه‌های روزگار بسیار سهمگین بودند، هم استبداد و استعمار در شیطنت‌ورزی چیزی فرونگذاشته بودند و هم دو‌دستگی، دلزدگی و دلمشغولی‌های بی‌موقع برخی رهبران دینی، در نافرجامی نهضت بی‌تاثیر نبود.
جریان‌ روشنفكری‌ در ایران، از ابتدای‌ قرن‌ نوزدهم میلادی‌ و با آغاز ارتباطات‌ گسترده‌ با غرب، شكل‌ گرفت‌، بخصوص‌ در دوره‌ ناصری‌ رشد یافت‌ و از مشروطه‌ به‌این‌سو به‌طورجدی‌ وارد صحنه‌ سیاست‌ ایران‌ شد. اولین‌ ایرانیان‌ فرنگ‌‌دیده، به‌ غرب با حیرت‌ و حسرت‌ می‌نگریستند‌ و در مقابل‌ پیشرفتهای‌ غرب، انگشت‌ حیرت‌ به‌ دهان‌ می‌گزیدند. آنها‌ نتوانستند شناختی‌ دقیق‌ و بنیادین‌ از مبانی‌ نظری‌ توسعه‌ و رشد تمدن‌ غربی‌ به عمل آورند و لذا به‌سرعت‌ مبهوت‌ و مجذوب‌ تمدن‌ غربی‌ گردیدند و تن‌ به‌ تقلید از ظواهر فرهنگ‌ غربی‌ دادند. اغلب‌ آنها جذب‌ سازمانهای‌ فراماسونری‌ شدند و در خدمت‌ اهداف‌ و منافع‌ دولتهای‌ بیگانه و بخصوص‌ انگلیس‌ قرار گرفتند. میرزاصالح‌ شیرازی‌ و میرزاابوالحسن‌خان‌ ایلچی،‌ دو نمونه‌ بارز این‌ افراد بودند.
در عصر ناصری‌ تعداد تحصیل‌‌كرده‌های‌ فرنگ‌دیده‌ و روشنفكران‌ آشنا به‌ غرب،‌ افزایش‌ یافت. گرچه‌ آگاهی‌ روشنفكران‌ این‌ عصر نسبت‌ به‌ قبل‌ افزایش‌ یافته‌ بود، اما در این‌ دوره‌ نیز روشنفكران‌ ایران‌ هیچگاه‌ نتوانستند مبانی‌ توسعه‌ و نیز‌ راههای‌ حل‌ بحران‌ عقب‌ماندگی‌ در ایران‌ را بشناسند و دربهترین‌‌صورت، تنها ناقلان‌ خوبی‌ برای‌ اندیشه‌های‌ غربی‌ محسوب‌ می‌شدند. بسیاری‌ از آنان‌ جز تقلید از ظواهر فرهنگ‌ غربی‌، كار دیگری‌ نمی‌دانستند و همانها بودند كه‌ انتقادات‌ زیادی‌ را علیه‌ خود بر‌انگیختند.[i] ازسوی‌دیگر راه‌حلها و سیاستهایی‌ كه‌ برای‌ توسعه‌ در ایران‌ و حل‌ بحران‌ عقب‌ماندگی‌ ارائه‌ می‌دادند، چندان‌ مناسب‌ حال‌ آن‌ روز ایران‌ نبوده و بیشتر حاصل‌ انتقال‌ بدون‌ تعمق‌ اندیشه‌ها و تجربیات‌ دیگران‌ به‌ شمار می‌رفت.
به‌‌طوركلی‌ می‌توان‌ گفت اكثر روشنفكران‌ این‌ عصر، خوش‌باورانه‌ و بدون‌ توجه‌ به‌ مبانی‌ فكری‌ و اجتماعی‌ مدرنیسم، مفاهیم‌ و اندیشه‌های‌ غربی‌ را در ایران‌ مطرح‌ می‌كردند و توقع‌ داشتند با استفاده‌ از الگوی‌ غرب،‌ در كوتاه‌ترین‌ زمان‌ به‌ توسعه‌ برسند؛ درحالی‌كه‌ جامعه‌ ایران‌ و غرب‌ تفاوتهای‌ بنیادین‌ با یكدیگر داشتند و هرگونه‌ راه‌حل‌ برای‌ مشكلات‌ ایران،‌ باید با تفكر عمیق‌ در وضعیت‌ جامعه‌ ایران‌ و توجه‌‌دادن‌ جامعه‌ به‌ ارزش‌ والای‌ دانش‌ و دانشمندان‌ اسلامی صورت‌ می‌پذیرفت. گرایش‌ تقلیدگونه‌ به‌ تمدن‌ غربی‌ كه‌ از شناخت‌ سطحی‌ مدرنیسم‌ و همچنین از تفكرنكردن در جامعه‌ ایران‌ ناشی می‌شد، نوعی‌ بن‌بست‌ توسعه‌ در كشور به‌وجود آورد و توسعه‌ را سالیان‌ دراز به‌ عقب‌ انداخت. علاوه‌براین، ضعف‌ دیگر روشنفكران، اعتماد آنها به‌ استعمار بود، درحالی‌كه‌ استبداد و استعمار در كنار هم، عامل‌ اصلی‌ مشكلات‌ جامعه‌ ایران‌ بودند و امكان نداشت با تكیه‌ بر یكی، دیگری‌ را كنار زد. این‌ اعتماد كه‌ در واگذاری‌ امتیازات‌ كلان‌ در قبال‌ دریافتی‌ اندك، تكیه‌ بر نیروهای‌ خارجی‌ در سیاستها و توسل‌ به‌ آنان‌ در مواقع‌ حساس‌ ایران، نمود می‌یافت، ضربه‌های‌ جبران‌ناپذیری‌ بر منافع‌ ملی‌ یاران‌ وارد ساخت. مشكل‌ دیگر روشنفكران‌ این‌ عصر، بی‌اعتنایی‌ به‌ سنتها و مذهب‌ در جامعه‌ ایران‌ بود و این‌، یكی‌ از دلایل‌ عمده‌ عدم‌ موفقیت‌ آنها به‌ شمار می‌رفت. جامعه‌ ایران‌ كاملا مذهبی‌ بود و هر تلاشی‌ برای‌ توسعه‌ بایستی این‌ ویژگی‌ اساسی‌ را در نظر می‌گرفت،‌ وگرنه‌ محكوم‌ به‌ شكست‌ بود؛ به‌عبارت‌دیگر، راه‌ توسعه‌ باید با توجه‌ به‌ سنتها و ویژگیهای‌ خاص‌ جامعه‌ ایرانی و نه‌ با الگوبرداری‌ سطحی‌ از غرب،‌ انتخاب‌ می‌شد. روشنفكران‌ غربی‌ نهادهای‌ مذهبی‌ حاكم‌ بر قرون‌ وسطی‌ را به‌ دلیل‌ جلوگیری‌ از رشد علم‌ و توسعه‌ نكوهش‌ می‌كردند، اما در جامعه‌ اسلامی چنانكه می‌دانیم،‌ مذهب‌ باعث‌ شكوفایی‌ تمدن‌ بزرگ‌ اسلامی‌ شد و یكی‌ از درخشان‌ترین‌ دوره‌های‌ تاریخی‌ را در كشورهای‌ اسلامی‌ پدید آورد. اصولا اسلام‌ با تاكید بر علم، تعقل، آزادگی‌ و ستایش‌ از كار و تلاش‌ و تمجید فراوان‌ از مقام‌ دانشمندان‌ و نكوهش‌ رهبانیت‌ و گوشه‌گیری، با مبانی‌ توسعه‌ كاملا هماهنگ‌ و سازگار است. به‌همین‌جهت، در جهان‌ اسلام‌ علل‌ عقب‌ماندگی‌ را باید در عواملی‌ چون‌ استبداد، استعمار خارجی‌ و جهل‌ و نادانی‌ مردم‌ جستجو كرد كه‌ همگی‌ برخلاف‌ اصول‌ و آموزه‌های‌ اسلامی‌ هستند.
از ضعفهای‌ دیگر جریان‌ روشنفكری، فقدان‌ پایگاه‌ مردمی‌ بود. دلایل‌ این‌ امر متعدد است. از‌یك‌سو بی‌اعتقادی آنان به‌ ارزشها‌ و باورهای‌ جامعه‌ و ازسوی‌دیگر، محصوربودن‌ روشنفكران‌ در محافل‌ و مجالس‌ خاص‌ و ارتباط‌نداشتن‌ پیوسته‌ آنان با مردم‌، می‌تواند در این‌ مسأله‌ موثر بوده باشد. ازاین‌رو، آثار سیاسی‌ آنان‌ نیز به‌ علت‌ بی‌‌سوادی‌ اكثریت‌ قریب‌به‌اتفاق مردم‌ (نودوپنج‌درصد) خوانندگان‌ چندانی‌ نداشت. نداشتن‌ پایگاه‌ مردمی، روشنفكران‌ را از هر گونه‌ اقدام‌ سیاسی‌ مستقل‌ و مفید باز می‌داشت‌ و آنها را به‌ سمت‌ اتحاد با سایر نیرو‌های‌ سیاسی‌ هدایت‌ می‌كرد.
●فرایند كنارنهادن‌ روحانیت‌
هنگامی‌‌كه‌ ناصرالدین‌شاه‌ از سفر سوم‌ اروپا بازگشت، در اثر برخورد با پیشرفت‌ تمدن‌ اروپایی‌ به فكر رفع‌ خرابی‌های‌ موجود در ایران‌ افتاد و بدین‌‌منظور سران‌ كشور را احضار كرد. به‌ گفته‌ عباس‌میرزا ملك‌آرا، «سخن‌ اول‌ او این‌ بود كه‌ در این‌ سفر آنچه‌ دیده‌ شد، نظم‌ و ترقی‌ مبتنی‌ بر قانون‌ بود. بدین‌ منظور، شاه‌ فرمان‌ داد تا قانون‌ نوشته‌ شود. گفته‌ شد این‌ تصمیم‌ نیاز به‌ سالها مطالعه‌ و تلاش‌ فراوان‌ دارد، [اما] فرنگیها سالها در این‌ خصوص‌ زحمت‌ كشیده‌اند، قانون‌ نوشته‌اند و نتیجه‌ قانون‌ آنها هم‌ مشهود است‌؛ پس، بهتر آن‌ است‌ كه‌ قانون‌ آنها را ترجمه‌ كنیم.»[ii] این‌ فكر رفته‌رفته‌ گسترش‌ یافت‌ و در جنبش‌ مشروطه‌خواهی‌ قوت‌ گرفت‌ و روشنفكران‌ غربگرا آن‌ را به‌ صورت‌ بسیار گسترده‌ مطرح‌ می‌كردند. البته آنان‌ نخست‌ خواسته‌ واقعی‌ و درونی‌ خود را بیان‌ نداشتند و می‌كوشیدند آن‌ را در پوشش‌ اسلام‌ و شریعت‌ بپوشانند. روشنفكران‌ با آگاهی‌ از قدرت‌ و نفوذ عظیم‌ روحانیان‌ در دل‌ مردم، سعی‌ كردند به‌ این‌ كانون‌ قدرت‌ نزدیك‌ شده‌ و با صورتی‌ حق‌‌به‌جانب ابتدا‌ اطمینان‌ این‌ طبقه‌ را به‌ خود جلب‌ نمایند و رفته‌رفته‌ خواسته‌های‌ اساسی‌ خود را بر مقاصد دینی‌ آنها مقدم‌ دارند. در مداركی‌ كه‌ از روشنفكران‌ عصر ناصری‌ در دست‌ مانده‌اند، به‌ این‌ فعالیتها كه‌ بیشتر به توطئه شباهت‌ دارند، برخورد می‌كنیم. به‌‌عنوان‌مثال در نامه‌های‌ میرزاآقاخان‌ كرمانی‌ به‌ میرزاملكم‌خان‌ كه‌ هر دو در رأس‌ روشنفكران‌ آن‌ عصر قرار داشتند، آمده‌ است: «اگر از وظایف‌ ملایان‌ تایك‌‌درجه‌‌محدودی‌ معاونت‌ بطلبیم،‌ احتمال‌ دارد زودتر مقصود انجام‌ گیرد.»[iii] همین‌ روشنفكران‌ برای‌ پیشبرد هدفهای‌ سیاسی‌ و مشروطه‌گری‌ و حتی‌ پارلمانی‌ خود، به‌ روش‌ غربیان‌ اقدام‌ به‌ تأسیس‌ احزاب‌ مختلف‌ نمودند. ازاین‌رو، در سال‌ اول‌ فتح‌ تهران‌ (۱۹۰۹.م/ ۱۲۸۸.ش) دو حزب‌ پیدا شدند: یكی‌ انقلابی‌ و دیگر اعتدالی. بعد از افتتاح‌ مجلس‌ دوم، دو حزب‌ فوق، به‌ نام‌ دموكرات‌ عامیون‌ و اجتماعیون‌ اعتدالیون‌ به‌ مجلس‌ معرفی‌ شدند. دموكراتها با انگلیس‌ روابط‌ خوبی‌ داشتند و ماموران‌ بریتانیا در ایالات‌ از این‌ حزب‌ حمایت‌ می‌كردند. برنامه‌ حزبی‌ دموكراتها، جدایی‌ روحانیت‌ از سیاست‌ بود. سیدعبدالله‌ بهبهانی، از پیشروان‌ جنبش مشروطه، به‌ اشاره‌ سران‌ همین‌ حزب‌ به‌ قتل‌ رسید. افراد این‌ حزب‌ رفته‌رفته‌ قدرت‌ اصلی‌ را در مجلس‌ و قانون‌ به‌‌دست‌ گرفتند.[iv]
از فعالیتهای‌ مؤ‌ثر روشنفكران‌ از نیمه‌ دوم‌ سلطنت‌ ناصرالدین‌شاه، تشكیل‌ جمعیتهای‌ سیاسی‌ بود كه‌ انجمن‌ خوانده‌ می‌شدند. تعداد این‌ انجمنها تا نهضت‌ مشروطیت‌ به‌ صدوچهل‌ انجمن‌ و كلوپ‌ سیاسی‌ در تهران‌ (تاریخ‌ ۱۰ ژوئن‌ ۱۹۰۸ م./ ۲ تیرماه‌ ۱۲۸۷ش.) رسید كه‌ مجموعا سی‌هزار عضو داشتند[v] و صدوده‌ الی دویست‌ انجمن‌ نیز در شهرستانها تشكیل‌ شدند.[vi] افراد مؤ‌ثری‌ از سیاستمداران‌ و روشنفكران‌ عمدتا غرب‌گرا و بسیاری‌ از شاهزادگان‌ قاجار و مشاهیر صدر مشروطیت‌ و پس‌‌ازآن، با این‌ تشكیلات‌ رابطه داشتند‌ و ماهانه‌ از سفارت‌ انگلستان‌ حقوق‌ دریافت‌ می‌كردند.[vii] ملكم‌ و پدرش‌ از موسسان‌ این‌ جمعیت‌ فراماسونی‌ در ایران‌ شناخته‌ می‌شوند. نامبرده در مصاحبه‌ای‌ كه‌ در مصر با ویلفرد اسكاون‌بلانت،‌ مولف‌ كتاب‌ تاریخچه‌ مخفی‌ اشغال‌ مصر به‌ وسیله‌ انگلیسی‌ها، به‌ عمل‌ آورد، به‌ وی‌ گفت: «من‌ مایل‌ بودم‌ اصول‌ تمدن‌ غربی‌ را در ایران‌ شیوع‌ دهم‌ و برای‌ این‌كار از جامه‌ دیانت‌ استفاده‌ نمودم.»[viii] ازاین‌‌رو‌ «انجمنهای‌ فراماسونی‌ را در لفافه‌ دینی‌ پوشیدم.»[ix] به‌ اعتقاد احتشام‌‌السلطنه، «ملكم‌ نه‌ مذهب‌ داشت، نه‌ وطن، نه‌ مسلك. گاه‌ خود را وطن‌پرست‌ و آزادیخواه‌ جا می‌زد، بنا به‌ مصلحت‌ وقت، گاه‌ مسلمانی‌ پاك‌اعتقاد و متعصب‌ و زمانی‌ دیگر ارمنی‌ و مسیحی‌ و غیره‌ بود.»[x]
ارتباطات‌ مخفی‌ میان فراماسونها، آزادیخواهان‌ و روشنفكران‌ غربگرای‌ ایرانی‌ و نیز تشكیل‌ محافل‌ سری‌ و تحریف‌ مذهب‌ سنتی از سوی آنان تحت‌ عناوینی‌ نظیر «پیرایشگری‌ اسلام» و «پروتستانتیسم‌ اسلامی» و یا «احكام‌ شرعی‌ ما برای‌ هزار سال‌ قبل، خوب‌ و بجا درست‌ شده، ولی‌ در عصر ما باید سی‌هزار مساله‌ جدید بر آن‌ بیافزاییم»، نشان می‌دهد روشنفكران‌ وابسته‌ به‌‌ گروه‌ فراماسونی‌، معتقد بودند بقای‌ حیات‌ ایران‌ مستلزم‌ آن‌ است‌ كه‌ تمدن‌ غربی‌ در آن‌ راه‌ یابد و ترقیات‌ جدید در این‌ كشور رواج‌ پیدا كند؛ پس‌ باید زمینه‌ تحقق‌ این‌ امر را با جلب‌ توجه‌ مردم‌ به‌ مشروطیت‌ و مزایای‌ آن‌ مساعد ساخت‌ و در برابر قوانین‌ ثابت‌ و غیرقابل تغییر شرع‌ از جریانهایی‌ نظیر بابیت‌ و بهائیت‌ كه‌ به‌ ارزشها و‌ قوانین‌ اسلامی‌ انتقادهای‌ فراوانی‌ وارد می‌ساختند، حمایت‌ و پشتیبانی‌ به‌ عمل‌ آورد.طی سالهای ۱۲۸۵.ش تا سال ۱۳۰۴.ش، به تبع درگیریهای داخلی و خارجی و هرج‌ومرجها، ادبیات جهت‌گیری ضد استعماری پیدا نمود. بعدها در سالهای ۱۳۲۰.ش در اثر حكومتهای خودكامه فردی، خلق آثار ادبی به ركود گرایید و كم‌كم ادبیات ملی، مذهبی و سوسیالیستی مطرح شد. ادبیات حزبی و ملی و مقاله‌هایی درباب انتخابات، مجلس و مبارزه با استعمار انگلیس در محور اصلی ادبیات سیاسی نشستند و با شروع سانسور و خفقان در مطبوعات، به شكل سری و مخفیانه ادامه یافت.
دركل باید گفت ادبیات عصر مشروطه به یكی از سیاسی­ترین ادوار ادبیات ایران تبدیل شد و در سالهای بعد، با پیشرفتهایی كه در عرصه شعر نو به‌وجود آمد، به نتیجه‌های ثمربخش­تری نیز منتهی گردید. این فرایند، در شكل ملیت‌خواهی و اصلاح‌طلبی با ظهور آثار رمانتیك و احساسی جلوه‌های دیگری یافت و مقدمه پیدایش آثار ادبی ــ سیاسی در تاریخ ادبیات ایران قرار گرفت.
فراماسونها در لباس‌ روشنفكری‌، با راه‌انداختن انجمنهای‌ سری‌ و انتشار اندیشه‌های‌ خود به‌ وسیله‌ شبنامه‌ها و تحریك‌ و تشویق‌ مردم‌، رفته‌رفته‌ جناحهای‌ سیاسی‌ خود را در میان‌ صفوف‌ مردم‌ جای‌ دادند و ازطرف‌‌دیگر، آشوبهای‌ فراوانی‌ را در تهران‌ و شهرستانها ــ مانند تحصن در سفارت انگلیس ــ رهبری‌ كردند. حتی‌ پس‌ از تشكیل‌ مجلس‌ و تعیین‌ خط‌مشی‌ سیاسی‌ و قانونی‌ پارلمان، تشكیلات‌ مزبور تحت‌ عناوین‌ گوناگون‌ به‌ روحانیون‌ ناراضی‌ از دولت‌ نزدیك‌ می‌شد تا ضمن‌ آگاهی‌ از تصمیمات‌ ایشان‌ احیاناً‌ با پیشنهاد طرحهایی‌، آنها را به‌ اجرای‌ خواسته‌های‌ خود نزدیك‌ سازد. از این‌ افراد‌ به‌طورمثال‌ می‌توان[xi] از محمدصادق‌ طباطبائی نام برد كه‌ علاوه‌ بر آشنایی‌ و دوستی‌ با تشكیلات‌ مزبور، به‌ اقرار خود، به‌ مسلك‌ آنان‌ درآمد، برای‌ شركت‌ در جلسات‌ لژهای‌ بالاتر سفرهایی‌ به‌ اروپا نمود و در تهران‌ به‌ كمك‌ جمعی‌ فراماسونر، انجمنی‌ را برای‌ پیشرفت‌ اهداف‌ خود و مبارزه‌ با مشروعه‌‌طلبان‌ تشكیل‌ داد.
آنها پس‌ از صدور فرمان‌ مشروطیت، ازآنجاكه‌ انجمن‌ مخفی‌ اولی‌ منحل‌ شده‌ بود، درصدد تشكیل‌ انجمن‌ دیگری‌ برآمدند تا بر امور مشروطیت‌ و مجلس‌ شورای‌ ملی‌ كنترل‌ و نظارت‌ داشته‌ باشد. این‌ انجمن‌ پس‌ از تشكیل‌ در سال‌ ۱۲۸۲.ش تصمیماتی‌ برای‌ مبارزه‌ با شیخ‌‌فضل‌الله‌ نوری‌ اتخاذ كرد.[xii] مطابق یكی از اسناد، در سال‌ ۱۲۸۲.ش در شهر مشهد فراموشخانه‌ای‌ تاسیس‌ گردید كه‌ تصمیم‌ اعضای‌ آن‌ بر ایجاد اختلاف‌ میان‌ صفوف‌ روحانیان‌ و كاستن‌ از قدرت‌ و نفوذ آنها بود.[xiii] این‌ رفتار، ازآن‌رو صورت می‌گرفت كه اعضای‌ محافل‌ سری‌ همكاری‌ با علما را به‌ اقتضای‌ وقت‌ جایز می‌دانستند، ولی‌ پس‌ از دستیابی‌ به‌ مشروطیت، دیگر حتی این نحوه ارتباط را هم جایز نمی‌شمردند.[xiv] به‌ گزارش‌ ناظم‌الاسلام‌ كرمانی، «طرح‌ اتفاق‌ بهبهانی‌ و طباطبائی‌ را همین‌ها ریختند، و آنها بودند كه‌ بدون‌ ارادت‌ واقعی‌ به‌ آن‌ دو عالم، می‌خواستند از وجودشان‌ در پیشبرد نقشه‌هایشان‌ سود برند. چنانكه‌ در مذاكرات‌ ضبط‌‌شده‌ یكی‌ از این‌ مجالس‌ سری‌ آمده [است]: جناب‌ آقای‌ سیدعبدالله‌ در كار خود محكم‌ است، آقایانی‌ كه‌ با ایشان‌ می‌باشند، همگی‌ محكم‌ ایستاده‌اند، به‌ صدهزار تومان‌ هم‌ خاموش‌ نمی‌شوند... باز عرض‌ كنم‌ هرگاه‌ آقای‌ بهبهانی‌ از قولش‌ برگشت‌، فوراً‌ ایشان‌ را معدوم‌ و دیگری‌ را به‌ جایش‌ منصوب‌ خواهیم‌ نمود.»[xv]باید اضافه‌ كرد، نه‌‌تنها فراماسونها مستقیماً‌ در جریان‌ انقلاب‌ مشروطیت‌ دخالت‌ داشتند، بلكه‌ انجمنهای‌ فرعی‌ و وابسته‌ای‌ كه‌ شكل‌ ظاهری‌ آنها شبیه‌ سازمانهای‌ ماسونی‌ بود نیز علناً‌ در مشروطیت‌ دخالت‌ داشتند و‌ ازهمه‌مهمتر «انجمن‌ اخوت» را می‌توان‌ نام‌ برد.[xvi] اسناد به‌دست‌‌آمده،‌ نشان‌ می‌دهند كه‌ آنها‌ برای‌ اجرای‌ اهداف خود، دستیارانی‌ از تهران‌ و تعدادی‌ را از ولایات‌ دیگر به‌ مجلس‌ فرستادند[xvii] و بااین‌ترتیب‌ طبیعی‌ بود كه آزادیخواهان‌ غرب‌گرا از روحانیان‌ طرفدار اجرای‌ قوانین‌ شریعت‌ جدا شوند.[xviii]
فرآیند كنارنهادن‌ روحانیت‌ را می‌توان‌ در حوادث‌ پُرپیچ‌وخم‌ بعد از مشروطه‌، از جمله در وقایعی چون تشكیل مجلس شورا، تدوین قانون اساسی، مساله آزادی، و مساله برابری و مساوات با وضوح‌ بیشتری‌ دید.
۱ــ تشكیل‌ مجلس‌ شورا: دو ماه‌ پس‌ از صدور فرمان‌ تشكیل‌ مجلس، نخستین‌ دوره‌ مجلس‌ شورای‌ ایران‌ افتتاح‌ شد. پس‌ از انتخاب‌ نمایندگان‌ اصناف‌ و طبقات‌ مختلف، از میان‌ علمای تهران‌ كه‌ در جنبش‌ شركت‌ داشتند، جز چند نفر كه‌ به‌ نمایندگی‌ انتخاب‌ گردیدند، بسیاری‌ دیگر به‌ كارهای‌ مذهبی‌ خود بازگشتند. سیدعبدالله‌ بهبهانی‌ و سیدمحمد طباطبائی‌ و شیخ‌فضل‌الله‌ نوری‌ در جلسات‌ مجلس‌ شركت‌ می‌كردند. آنها كه در راه‌ بنیاد مجلس‌ شورای‌ ملی‌ كوشش‌ بسیار كرده‌ بودند، از نظارت‌ بر تشكیل‌ و بررسی‌ گزارشها و اتخاذ تصمیمهای‌ نخستین‌ و مصوبات‌ مجلس‌ و... نیز فروگذاری‌ نمی‌كردند. البته آنها‌ در اندیشه‌ و تصمیم، یك‌‌رأی‌ نبودند و تفاوتهایی‌ در اجرا و انجام‌ كار با یكدیگر داشتند. دراین‌بین، شیخ‌‌فضل‌الله‌ نوری كه «رواج‌ شریعت‌ را می‌طلبید»،‌ تكیه‌گاه‌ بزرگی برای‌ مجلس‌ و مایه‌ قوت‌ و قدرت‌ آنان‌ بود، تااینكه‌ انجمنهای‌ ایالتی‌ و ولایتی‌ تاسیس‌ شدند.[xix]
گزارشهای‌ به‌دست‌آمده‌ نشان‌ می‌دهند‌ جرج‌ چرچیل، دبیر شرقی‌ سفارت‌ انگلیس، شخصاً‌ در جلسات‌ مجلس‌ شورا حاضر می‌شد و جریانات‌ بین‌ نمایندگان‌ را انتقال‌ می‌داد. [xx] در جمع‌ وكلای‌ دوره‌ اول، عناصر عامل‌ خارجه‌ كم‌ نبودند؛ مثلا پسر میرزاابوالحسن‌خان‌ شیرازی‌ كه‌ عضو دفتر مجلس‌ بود، برای‌ سفارت‌ انگلیس‌ جاسوسی‌ می‌كرد.[xxi] بااین‌‌همه تا زمانی كه سخن‌ از قانون‌ و نظامنامه‌ اساسی نرفته نبود، موارد اختلاف‌ دركل كمتر بود؛ اما پس‌ازآنكه‌ مجلس‌ تصمیم به‌ تدوین‌ قانون‌ اساسی‌ و تنظیم‌ آن گرفت، اختلاف‌ میان‌ نویسندگان‌ و مترجمین‌ قانون‌ اساسی‌ و روحانیان‌ مجلس‌ آغاز گردید. روحانیان‌ كه‌ از قانون‌ شریعت‌ طرفداری‌ می‌كردند و تدوین‌ قانون‌ جدید را، آن‌‌هم‌ با اخذ از قوانین‌ كشورهای‌ غربی، بی‌مورد می‌دیدند، خواستار اجرای‌ احكام‌ دینی‌ در قالب‌ مقررات‌ جدید و متناسب‌ با شرایط‌ موجود بودند. برعكس‌ روشنفكران‌ مشروطه‌خواه‌ شرط‌ پذیرش‌ نظامنامه‌ اساسی‌ كشور را در ترجمه‌ و تطابق‌ آن‌ با قوانین‌ دیگر كشورهای‌ مشروطه‌ می‌دانستند. این‌ اختلاف‌ بر سر خاستگاه‌ قانون كه‌ منشأ اختلافهای‌ آینده‌ میان‌ دو جناح‌ مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه گردید، از دیدگاه‌ شیخ‌‌فضل‌‌الله‌ نوری‌ رودررویی‌ با اجرای‌ احكام‌ مذهب‌ تلقی‌ شد. او می‌گفت: «دین‌ اسلام‌ اكمل‌ ادیان‌ و اتم‌ شرایع‌ است‌ و این‌ دین‌ دنیا را به‌ عدل‌ و شورا خواند. چه‌ افتاده‌ است‌ كه‌ امروز باید دستور عدل‌ ما از پاریس‌ برسد و نسخه‌ شورای‌ ما از انگلیس‌ بیاید؟»[xxii] سرانجام با تلاش‌ آشكار و مسئولیت‌ سری‌ و تشكیلاتی‌ شانزده‌ وكیل‌ عضو لژ جامع‌ آدمیت‌ و همچنین‌ اعضای‌ لژ بیداری‌ ایرانیان‌ در راستای پیشبرد مقاصد سازمانهای‌ خود و آرمان‌ مشروطه‌گری، اولین‌ مجلس‌ شورا كه‌ به‌ گفته‌ تقی‌زاده «یك‌ مركز انقلابی‌ درجه‌ اول‌ از جنس‌ مجلس‌ اساسی‌ فرانسه» بود[xxiii] و «حضور... تربیت‌شدگان‌ فرنگی‌مآب، روح‌ مجلس‌ و رونق‌ كار بود»،[xxiv] تشكیل‌ شد. با توجه‌ به‌ اظهارات‌ بهبهانی كه می‌گفت «همه‌ می‌دانند كه‌ دولت‌ انگلیس‌ تا چه‌ اندازه‌ همراهی‌ كرد، در حقیقت‌ ما این‌ مجلس‌ محترم‌ را از مساعدت‌ و همراهی‌ دولت‌ انگلیس‌ داریم»،[xxv] این‌ گفته‌ تقی‌زاده‌ می‌تواند به‌ حقیقت‌ نزدیك‌ باشد كه‌ سیر جریانات‌ سیاسی‌ مشروطه‌ و مجلس‌ شورای‌ ملی‌ «به‌طور مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ به‌ منافع‌ و مقاصد انگلیس‌ خدمت‌ می‌كرد.»[xxvi] اختلاف‌ اندیشه‌ها، سرانجام عناصر متجدد را از روحانیان‌ اصلاح‌‌طلب‌ جدا ساخت‌ و آنها‌ را در تمام‌ حوادث‌ آینده‌ در برابر هم‌ قرار داد. هر چند در مجلس‌ اول‌ علما به‌ خاطر مقام‌ مذهبی‌ از احترام‌ خاصی‌ برخوردار بودند اما آن‌ قدرت‌ سیاسی‌ كه‌ برای علما انتظار می‌رفت، به‌‌دست‌ نیامد. علت‌ ضعف‌ قدرت‌ سیاسی‌ علما را می‌توان‌ اولا در تضاد بین‌ آنان‌ و تندروان‌ مجلس‌ و ثانیا در ازمیان‌رفتن‌ وحدت‌ روحانیت‌ در این‌ دوره‌ دانست. این‌ مساله سبب‌ گردید مخالفان‌ مذهب، كه‌ گرایشهای‌ سیاسی ــ به‌ویژه گرایش‌ غربی ــ در آنها شدت یافته بود، وارد میدان‌ فعالیت‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ شوند و قدرت‌ را از روحانیون‌ بگیرند، و با مخالفت‌ علنی‌ درباره‌ دخالت‌ روحانیت‌ در سیاست‌ كشور و اجراننمودن‌ خواسته‌های‌ قانونی‌ و مذهبی‌ ایشان، آنها را به‌ نوعی‌ انزوای‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ مجبور سازند. پس‌ از آشكارشدن‌ دوگانگی‌ مشروطه‌ و مذهب‌ كه مشروطه‌خواهان «صریحاً‌ در مجلس‌ گفتند ما مشروعه‌ نمی‌خواهیم»،[xxvii] حتی شاه‌ نیز مخالفت‌ كرد كه «مشروطه‌ غیرممكن‌ است‌ و چون‌ ما مسلمان‌ هستیم، مشروعه‌ باشد.» تقی‌زاده‌ در مجلس‌ به‌ فریاد آمد كه‌ مطلب‌ و منظور اصلی‌ ما، «مشروطه» است. شاه‌ پرسید: «مشروطه‌ را بر چه‌ اساسی‌ می‌خواهند؟» تقی‌زاده گفت: «بر اساس‌ اعلان‌ كنسولگری‌ انگلیس‌ كه‌ در آن‌ لفظ‌ مشروطه‌ بود.» اما شاه‌ نپذیرفت‌ و گفت: «مشروعه‌ باشد.» گفتند «اگر عنوان‌ مشروعه‌ رایج‌ گردد، فردا حكومت‌ شرعی‌ را دیگران‌ دعوی‌ خواهند كرد و كاری‌ به‌ دست‌ دولت‌ نمی‌ماند.» محمدعلی‌‌شاه‌ پیشنهاد كرد لفظ‌ مقننه‌ به‌ جای‌ مشروطیت‌ نوشته‌ شود؛ زیرا گفته‌ می‌شد ترجمه‌ صحیح‌ «كونستیتوسیون»، مقننه‌ است نه‌ مشروطه‌ كه‌ به‌ زعم‌ برخی ترجمه‌ سهوی‌ conditionelle بوده‌ است. اما جمعی‌ از علما‌ و‌ مقدسان‌ و به‌ویژه سیدعبدالله‌ بهبهانی، سیدمحمد طباطبایی‌ و خصوصا شیخ‌‌فضل‌الله‌ نوری‌ گفتند: لفظ‌ «مشروعه» مقدم‌ است‌ و ما آن‌ را قبول‌ داریم. وكلای آزادی‌طلب بسیار به‌ زحمت‌ افتادند. مجلس‌ همچنان بر لفظ‌ مشروطیت‌ اصرار نمود. مخبرالسلطنه‌ دوباره‌ به‌ دربار رفت‌ و پس‌ از اغتشاش‌ فراوان، دستخط‌ شاه‌ به‌ تصدیق‌ مشروطیت‌ آمد.[xxviii]
۲ــ قانون‌ اساسی: یكی‌ از مسائل‌ مهم‌ كه‌ مجلس‌ پس‌ از افتتاح‌ به‌ آن‌ پرداخت، تدوین‌ قانون‌ اساسی بود. پیش‌‌نویس‌ طرح‌ تنظیم‌ قانون‌ توسط‌ حسن‌ پیرنیا و برادرش‌ حسین‌ پیرنیا و همیاری‌ سعدالدوله، در پنجاه‌‌ویك‌ ماده‌ نوشته‌ شد. سعدالدوله‌ برای‌ كمك‌ به‌ تدوین‌ قانون‌ اساسی‌ مشروطه، چند جلد كتاب‌ «قانون» از پارلمان‌ انگلیس‌ و یك‌ نسخه‌ از قانون‌ اساسی‌ بلژیك‌ را از طریق منشی‌ سفارت‌ بلژیك‌ به‌دست‌ آورد و در اختیار هیأت‌ مزبور قرار داد و آنها مشغول‌ تدوین‌ قانون‌ شدند.[xxix] البته‌ پس‌ از پیشنهاد آن‌ به‌ مجلس، هیأتی‌ دیگر، عبارت‌ از سعدالدوله، تقی‌زاده، مشارالملك‌، حاجی‌ امین‌الضرب‌، نصرالله‌ اخوی‌ و مستشارالدوله، با استفاده‌ از قانون‌ اساسی‌ بلژیك‌ و تا حدی‌ قانون‌ اساسی‌ فرانسه‌ و توجه‌ به‌ قوانین‌ كشورهای‌ بالكان،‌ به‌ تدوین‌ قانون‌ اساسی‌ و رفع‌ نقص‌ نسخه‌ سابق‌ آن‌ پرداختند.[xxx] همچنین، برای‌‌اینكه‌ ترجمه‌بودن‌ آن‌ مورد اعتراض‌ برخی‌ نمایندگان‌ مجلس‌ قرار نگیرد، بعضی‌ از مواد را تااندازه‌ای‌ تغییر دادند تا همه‌ گروههای‌ مختلف و‌ از جمله‌ تندروان‌ مشروطه‌خواه‌ را راضی‌ كنند.
تعارض‌ در برداشت‌ و تدوین‌ قانون‌ اساسی‌ ایران، جنجال‌ فراوانی‌ برانگیخت. به‌محض‌‌آنكه‌ علما احساس‌ كردند از‌آن‌‌پس‌ امكان‌ دارد قانونی‌ غیر از قرآن‌ و حدیث‌ به‌شیوه‌ای‌رسمی‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد، واكنشهایی‌ سخت‌ نشان‌ دادند. شیخ‌‌فضل‌الله‌ نوری‌ با هر نوع‌ اولویت‌دادن‌ به اندیشه‌های‌ غربگرایانه‌ به‌ مخالفت‌ برخاست و دراین‌باره‌ نوشت: «نظامنامه‌ اساسی‌ و قانونیت‌ مواد سیاسی باید موافق‌ شریعت‌ باشد»؛[xxxi] و نیز «اساس‌ قانون‌ مشروطه، لباسی‌ است‌ به‌ قامت‌ فرنگستان‌ دوخته‌ كه‌ اكثر و اغلب‌ خارج‌ از قانون‌ الهی‌ و كتاب‌ آسمانی‌ هستند.»[xxxii] در نتیجه، كشمكشهای‌ فراوانی‌ بین‌ همه‌ گروههای‌ ایرانی‌ مختلف‌ در گرفت. روی‌‌هم‌رفته‌ اوضاع‌ نشان‌ می‌داد كه‌ در تنظیم‌ پیش‌نویس‌ قانون‌ اساسی، نسخه‌برداری‌ از قوانین‌ دیگر كشورهای‌ مشروطه‌ امری‌ تصادفی‌ نبوده، بلكه‌ مشروطه‌‌گران‌ در این‌ تدوین، حساب‌شده‌ رفتار كرده‌اند و بر اساس‌ اسناد به‌دست‌‌آمده، فراماسونهای‌ ایرانی‌ عضو لژ بیداری‌ و طرفدار غرب، پس‌ از افتتاح‌ مجلس‌ سعی‌ كردند در تدوین‌ قوانین‌ به‌ مشروطه‌‌خواهان‌ كمك‌ كنند.[xxxiii]
۳ــ آزادی: قانون‌ اساسی‌ مشروطه همه‌ شهروندان‌ ایرانی‌ را از آزادی‌ برخوردار و در برابر قانون‌ «برابر» می‌دانست‌. این‌ مفهوم‌ عرفی‌ از آزادی‌ و برابری، مخالفی‌ نداشت اما‌ مفهوم‌ غربی‌ آزادی‌ كه‌ توسط‌ غربگرایان‌ مشروطه‌‌خواه‌ در مجلس‌ عنوان‌ می‌گردید، مخالفت‌ سخت‌ برخی‌ علما را برانگیخت‌ و شیخ‌‌فضل‌الله‌ هم آن‌ را برخلاف‌ مذهب‌ اسلام‌ خواند. فكر آزادی‌ و مشروطه‌گری‌ به‌ سبك‌ جدید و حمله‌ به‌ اصول‌ مقدس‌ شریعت،‌ از دهه‌ آخر سلطنت‌ ناصرالدین‌شاه‌ ظاهر شد. دراین‌دوره‌ مبلغان‌ سیاسی‌ از جمله ملكم‌خان، میرزاآقاخان‌ كرمانی و میرزایوسف‌خان‌ به‌ درجات‌ مختلف‌ در‌باره آزادی به سبك غربی‌ فعال‌ بودند.به‌‌علاوه، گروه‌ درس‌خوانده‌ جدیدی‌ به‌ وجود آمده‌ بود كه‌ ایدئولوژی‌ سیاسی‌اش‌ ترقی‌ و آزادی‌ به‌ مفهوم‌ غربگرایی‌ آن‌ بود. بینش‌ روشنفكری‌ به‌ لحاظ‌ نظری، چیزی‌ نیست‌ مگر بیان‌ منسجم‌ و فرموله‌‌شده‌ آرای‌ اومانیستی‌ كه‌ در قالب‌ جهان‌نگری‌ عصر روشنگری، تمامی‌ حوزه‌های‌ علوم‌ طبیعی، اخلاقیات، سیاست، حقوق‌ و دین‌ را تحت‌ سیطره‌ صورت‌ فكری‌ خود درآورده‌ بود. روشنفكران‌ به‌ لحاظ‌ اجتماعی‌ عبارت‌ بودند از سیاستمداران، روزنامه‌‌نگاران، رمان‌نویسان، نویسندگان‌ و هنرمندانی‌ كه‌ تلاش‌ می‌كردند آرای‌ اومانیستی‌ عصر جدید و ارزشها و مفاهیم‌ نگرش‌ بشرانگار و مادی‌ فلاسفه‌ قرن‌ هفدهم‌ و هیجدهم‌ را در میان‌ توده‌ مردمی‌ كه‌ هنوز به آداب‌ و عادات‌ دینی‌ پایبند بودند، بسط‌ داده‌ و حاكم‌ نمایند. به‌طور خلاصه‌ باید گفت‌ نقش‌ تاریخی‌ جریان‌ روشنفكری در تمدن‌ غربی، مبارزه‌ با ارزشها، آداب‌ و عادات‌ دینی‌ و بسط‌ آداب‌ و اعتقادات‌ اومانیستی‌ تمدن‌ جدید در تمامی‌ حوزه‌ها و قلمروهای‌ حیات‌ فردی‌ و اجتماعی‌ بوده‌ است. به‌ موجب‌ همین‌، در اصل‌ بیست‌وششم‌ متمم‌ قانون‌ اساسی‌ نوشتند: «قوای‌ مملكت‌ ناشی‌ از ملت‌ است.» این‌ عبارت‌ درست‌ معادل‌ جمله‌ای‌ است‌ كه‌ در آخرین‌ اعلامیه‌ حقوق‌ بشر قید شده است: «اراده‌ ملت‌ اساس‌ قدرت‌ حكومت‌ است»؛ حال‌آنكه این‌ مفهوم‌ از حاكمیت‌ ملی‌ و آزادی‌ و تاسیس‌ قانون‌، حتی‌ از دیدگاه‌ روشنفكران‌ و مشروطه‌گران‌ ایران‌ اساس‌ مذهبی‌ نداشت. باید توجه‌ داشت كه همین‌ اساس‌ غیرمذهبی‌ و اخذ حاكمیت‌ ملی‌ از مفهوم‌ غربی‌ بود كه‌ مورد بحث‌ و انتقاد شیخ‌فضل‌الله‌ نوری‌ و هواداران‌ او قرار گرفت. روی‌ همین‌ اساس، از دیدگاه‌ اندیشه‌ مذهبی، آزادی‌ و استقلال به‌‌گونه‌ای‌كه‌ آدمی‌ هیچ‌گونه‌ عبودیت‌ تكوینی‌ حتی‌ نسبت‌ به‌ خداوند نداشته‌ باشد و طبیعتا هیچ‌ تكلیف‌ و مسئولیتی‌ را نپذیرد و یا از قبول‌ هر قسم‌ مسئولیت‌ اخلاقی‌ یا حقوقی‌ سرباز زند، به‌ نفی‌ توحید می‌انجامد و درواقع باید گفت هیچ‌ آزادی‌ و استقلالی‌ برای بشر قائل‌ نیست.
این‌ معنای‌ آزادی‌ كه‌ مهمترین‌ ركن‌ نظریه‌ سیاسی‌ مردم‌‌سالاری‌ (دموكراسی) به‌شمار می‌رود، از سوی اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر مورد تاكید قرار گرفته و در آن‌ تلویحاً‌ گفته‌ شده‌ است كه‌ حق‌ وضع‌ قانون‌ و تعیین‌ حاكم‌ اساسا از آن‌ خود انسانها است‌ و هیچ‌ قدرت‌ دیگری‌ صلاحیت‌ برعهده‌‌گرفتن‌ این‌ دو امر مهم‌ را ندارد بلكه افراد جامعه‌ هستند كه‌ هر قانونی‌ را كه‌ بخواهند و هر حاكمی‌ را كه‌ بپسندند، بر خود حاكم‌ می‌گردانند و هیچ‌ مقام‌ دیگری‌ نمی‌تواند‌ در این‌ كار مداخله‌ كند. اما این‌ اندیشه‌ دموكراسی‌ با شریعت‌ اسلام‌ سازش‌ ندارد؛ زیرا به‌ دیده‌ شریعت، حق‌ تعیین‌ قانون‌ و حاكم، اساسا و ابتدائاً‌ از آن‌ خداوند است‌ و بس. شیخ‌‌فضل‌الله‌ نوری‌ در اعتراض‌ به‌ مفهوم‌ اومانیستی‌ آزادی،‌ نوشت: «مجلس‌ دارای‌ شورای‌ كبری‌ اسلامی‌ است‌ و به‌ مساعی‌ مشكوره‌ حجج‌ اسلام‌ و نواب‌ عامه‌ امام‌ قائم‌ شده... ممكن‌ نیست‌ كه‌ آثار پارلمنت‌ انگلیس‌ بر آن‌ مترتب‌ گردد و [بتوان] قانون‌ آزادی‌ عقاید و اقلام‌ و تغییر شرایع‌ و احكام‌ را از آن‌ گرفت‌ و بر افتتاح‌ قمارخانه‌ و اشاعه‌ فواحش‌ و كشف‌ مخدرات‌ (حجاب) و اقامه‌ منكرات‌ نائل‌ گردید. هیهات... بدانید كه‌ طبع‌ مملكت‌ ما را غذای‌ مشروطه‌ اروپا، دردی‌ است‌ بی‌دوا و جراحتی‌ است‌ فوق‌ جراح... .»[xxxiv] اما ازآنجاكه‌ مردم‌ از ستم‌ استبداد و نبود آزادی‌ به‌ ستوه‌ آمده‌ بودند و مشروطه‌‌گران‌ نیز حقیقت‌ سیاست‌ را برای‌ آنها توضیح‌ نمی‌دادند، انتقاد و اعتراض‌ او به‌ آزادی‌ و برابری را، حمل‌ به‌ هواداری‌ از استبداد نمودند و از سخنان‌ او مخالفت‌ با آزادی‌ مردم‌ را انتزاع‌ كردند. مخالفان‌ اندیشه‌های‌ شریعت‌‌خواهی‌ شیخ‌ با فرصتی‌ كه به‌‌دست‌ آوردند، وی‌ را هوادار استبداد و مخالف‌ آزادی‌ خواندند و چون‌ عامه‌ نمی‌توانستند دو مفهوم‌ یادشده‌ از آزادی‌ را از یكدیگر جدا كنند، ظاهراً‌ شیخ محكوم‌ گردید؛ حال‌آنكه اندیشه‌های‌ شیخ‌ هیچ‌ تفاوتی‌ با آرای‌ همقطاران‌ وی در نجف‌ و ایران‌ نداشت‌ و اگر تفاوتی‌ پیش‌ آمد و احیاناً‌ پاسخهایی‌ در مورد مقالات‌ او نوشته‌ شد، از آنجا بود كه‌ شیخ‌فضل‌الله‌ زودتر از دیگران به‌ این‌ حقیقت‌ دست‌ یافت‌ كه‌ آزادی‌ مطرح‌شده، درواقع برای‌ رهایی‌ از مقررات‌ شریعت‌ و اجرانشدن‌ آن‌ در امور مختلف‌ كشور است‌.
آشكارترین‌ نمونه‌ اندیشه‌ آزادیخواهی‌ علمای‌ نجف‌ كه‌ گفته‌ فوق‌ را تایید می‌كند، لایحه‌ «شرح‌ و توضیح‌ مرام‌ مشروطیت‌ و آزادیخواهی» است‌ كه‌ به‌ اشاره‌ آیت‌الله‌ آخوند خراسانی‌ و آیت‌‌الله‌ میرزاعبدالله‌ مازندرانی‌ به‌ تاریخ‌ بیستم محرم‌ ۱۲۸۵.ش توسط شیخ‌اسماعیل ‌محلاتی‌ نگاشته ‌شده ‌است.[xxxv] میرزای‌ نائینی‌ در كتاب‌ «تنبیه‌الامه‎‌ و تنزیه‌المله» و نیز در رساله‌ «انصافیه»[xxxvi] (كه‌ به‌ اشاره‌ ملاحبیب‌الله‌ كاشانی،‌ از مجتهدان‌ بنام‌ صدر مشروطه‌، و به‌ قلم‌ ملاعبدالرسول‌ كاشانی‌ نگاشته‌ شده) و‌ سیدحسین‌ موسوی‌ در رساله‌ «تشكیل‌ ملت‌ متمدن»[xxxvii] از آزادی‌ مشروع‌ حمایت‌ كرده‌اند. از سیدمحمد رفیع‌ طباطبائی‌ نظام‌العلمأ هم‌ رساله‌ای‌ به‌ نام‌ «حقوق‌ دول‌ و ملل‌ یا تحفه‌ خاقانیه» منتشر شد[xxxviii] كه‌ در آن‌ به‌ مساوات‌ اعتراض‌ شده است. وی‌ در این‌ رساله‌ آزادی مطلق را خلاف‌ قانون‌ طبیعت دانست.[xxxix] همچنین، شیخ‌ ابوالحسین‌ مرندی‌ نجفی‌ در «دلایل‌ براهین‌ الفرقان‌ در رد عقاید مزدكیان‌ و جمهوری‌طلبان» اندیشه‌ آزادی‌ و دموكراسی‌ و حریت‌ مطلقه‌ (به‌ گونه‌ غربی) را مردود دانست.[xl]
آینده‌ نشان‌ داد كه‌ پیش‌‌بینی‌های‌ شیخ‌‌فضل‌الله‌ رفته‌رفته‌ جامه‌ عمل‌ به‌ خود پوشیدند و تحت لوای آزادی‌ مطبوعات، انتشار گفتارهای‌ انحرافی‌ و مخالفت‌ با احكام‌ شریعت‌ و نگهبانان‌ آن‌ به‌ حدی‌ گسترش‌ یافت‌ كه‌ ناخرسندی‌ سایر علمای‌ بزرگ‌ را برانگیخت‌ و در مجلس‌ دوم‌ تلگرافی‌ از آیت‌الله‌ آخوند خراسانی‌ و آیت‌الله‌ مازندرانی‌ به‌ ناصرالملك‌ (نایب‌السلطنه) ارسال‌ گردید و ضمن‌ اعلام‌ ناخشنودی‌ علما از مشروطه‌گران‌ و شیوه‌ كار مجلس‌ دوم‌ و لامذهب‌‌بودن‌ برخی‌ شخصیتهای‌ سیاسی، به‌ آزادی‌ مطبوعات‌ و عدم‌‌ نظارت‌ بر نشر مطالب‌ مربوط‌ به‌ مسائل‌ مذهبی‌، اعتراض‌ نمودند.[xli] شیخ‌‌فضل‌‌الله‌ قضایایی را كه‌ در پشت‌ پرده‌ سیاست‌ و به‌ نام‌ «آزادی» مطرح می‌شدند، فریب‌ بزرگ‌ دانست‌ و گفت: «منشأ این‌ فتنه، فرق‌ جدیده‌ و طبیعی‌مشرب‌ها بودند كه‌ از همسایه‌ها اكتساب‌ نمودند و به‌ صورت‌ بسیار خوش‌ اظهار داشتند كه‌ قهراً‌ هركس‌ فریفته‌ این‌ عنوان‌ و طالب‌ این‌ مقصد باشد؛[xlii] اما چیزی‌ نگذرد كه‌ حریت‌ مطلقه‌ رواج، منكرات‌ مجاز، مسكرات‌ مباح‌، زنان‌ مكشوف، شریعت‌ منسوخ‌ و قرآن‌ مهجور بشود.»[xliii]
۴ــ برابری‌ و مساوات: از دیگر مسائل‌ مورد اختلاف، مساوات‌ حقوق‌ اجتماعی‌ افراد بود كه‌ جنجالی‌ از سوی‌ روشنفكران‌ برانگیخت. متمم‌ قانون‌ اساسی‌ بر مساوات‌ حقوق‌ آحاد ملت‌ تأكید داشت‌ و این‌ مساوات، تمام‌ اتباع‌ ایران‌ اعم‌ از مسلمان‌ و اقلیتهای‌ مذهبی، زرتشتیان، مسیحیان‌ و یهودیان‌ را در بر می‌گرفت. اصل‌ تساوی‌ حقوق‌ از دیدگاه‌ مشروطه‌ (كنستیتوسیون) به‌كلی‌ با احكام‌ شرع‌ تعارض‌ داشت. هر چند شریعت‌ افراد بشر را از لحاظ‌ انسانی‌ با هم‌ برابر و در حقوق‌ و تكالیف‌ انسانی‌ یكسان‌ می‌داند، اما در اجرای‌ احكام‌ شرعی‌ در جامعه‌ میان‌ مسلمانان‌ و غیر آنها حقوق‌ مساوی‌ قائل‌ نیست‌ و هر كدام، از احكام‌ متفاوتی‌ برخوردارند. این‌ خصیصه‌ از نظر كلی‌ درست‌ به‌ نظر می‌آید؛ زیرا اكنون‌ با اعلان‌ تساوی‌ حقوق‌ كلیه‌ افراد بشر، هنوز شهروندان‌ كشورهای‌ مختلف‌ جهان‌ از حقوق‌ متفاوتی‌ برخوردارند و اعتراضی‌ هم‌ بر چنین‌ تفاوتی‌ نمی‌شود و شریعت‌ اسلامی‌ ضمن‌ احترام‌ فراوان‌ به‌ اصل‌ تساوی‌ حقوق، با اصل‌ مساوات‌ حقوقی‌ از دیدگاه‌ مشروطه‌خواهی‌ سازش‌ نداشت.
شیخ‌‌فضل‌الله‌ دراین‌باره‌ می‌گفت: «محال‌ است‌ با اسلام‌ حكم‌ مساوات»؛ و افزود: احكام‌ اسلامی تفاوت‌ فراوانی‌ «بین‌ موضوعات‌ مكلفین‌ در عبادات‌ و معاملات‌ و تجارت‌ و سیاست‌ از... مسلم‌ و كافر و كافر ذمی‌ و حربی‌ و كافر اصلی‌ و مرتد و مرتد ملی‌ و فطری» می‌گذارد؛ بنابراین‌ چگونه‌ یك‌ مسلمان‌ می‌تواند از قانونی‌ پیروی‌ كند كه‌ همه‌ مردم‌ را برابر می‌خواند[xliv] و «این‌كه‌ تمام‌ ملل‌ روی‌ زمین‌ باید در حقوق‌ مساوی‌ بوده،‌ ذمی‌ و مسلم‌ خونشان‌ متكافی‌ باشد و با همدیگر درآمیزند و به‌ یكدیگر زن‌ بدهند و زن‌ بگیرند»[xlv] این‌ با صراحت، معارض‌ احكام‌ شریعت‌ است. اصل‌ مساوات‌ را می‌توان‌ نقطه‌ آغاز جدایی‌ تمام‌عیار شیخ‌فضل‌الله نوری‌ از مشروطه، یا به‌سخنی‌دیگر نقطه‌ پایان‌ سوء‌تفاهمات‌ طرفین‌ از مواضع‌ یكدیگر دانست. آنچه‌ مشروطه‌‌خواهان‌ می‌گفتند و شیخ‌‌فضل‌الله نوری نیز می‌فهمید،‌ متساوی‌الحقوق‌بودن‌ انسانها بود؛ حال‌آنكه فرق‌ بسیار است‌ میان‌ «مساوات‌ در قانون» و «مساوات‌ در برابر قانون». به‌ گزارش‌ اسپرینگ‌ رایس، وزیر مختار انگلیس‌ در تهران، «از میان‌ سه‌ مجتهد حاضر در مجلس‌ (نوری، طباطبائی‌ و بهبهانی) تنها یك‌ تن، یعنی‌ سیدمحمد (طباطبائی) به‌ سود اصل‌ هشتم‌ متمم‌ قانون‌ اساسی‌ سخن‌ گفت‌ و دو مجتهد دیگر چنین‌ استدلال‌ كردند كه‌ قانون‌ اسلام‌ بایستی‌ در این‌ كشور اسلامی‌ اجرا گردد.»[xlvi] هنگامی‌ كه‌ بهبهانی‌ با تصویب‌ اصل‌ برابری‌ مخالفت‌ كرد، برخی محمودمیرزا (پیشخدمت‌ مجلس‌) را فراخوانده و گفتند: برو بی‌‌درنگ‌ به‌ سید بگو كه‌ اگر این‌ ماده‌ قانون‌ كه‌ همه‌ آزادیخواهان‌ انتظار آن‌ را دارند، امروز به‌ تصویب‌ نرسد، زنده‌ نخواهی‌ ماند. با تذكر پیشخدمت‌، بهبهانی‌ فریاد كشید: من‌ مخالف‌ نیستم،‌ و در نتیجه‌ قانون‌ مذكور از تصویب‌ گذشت.[xlvii] اما شیخ‌فضل‌‌الله‌ به‌ اصل‌ برابری‌ رأی‌ نداد و با تصویب‌ آن‌ مخالفت‌ كرد و آن‌ را خلاف‌ شریعت‌ خواند.●علل حذف علما از مشروطیت
«باید بدون‌ ابراز هیچ‌گونه‌ تردیدی‌ گفت:‌ نقش‌ اول‌ و اساسی‌ را در جنبش‌ آزادیخواهانه‌ و عدالت‌خواهانه‌ مردم‌ در مشروطه، علما بر عهده‌ داشتند. آنها با نفوذ روحانی‌ خود در جامعه، و سابقه‌ای‌ كه‌ به‌ دلیل‌ همین‌ نفوذ معنوی‌ از آن‌ برخوردار بودند، توانستند جنبشی‌ را علیه‌ حكومت‌ ظالمانه‌ قاجار به‌ وجود آورند.»[xlviii] امام‌ خمینی(ره)، رهبر كبیر انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌، در این‌ مورد می‌فرماید: «در این‌ جنبشهایی‌ كه‌ در طول‌ زمانی‌ كه‌ ما بودیم‌ در آن، یا نزدیك‌ ما بوده، در این‌ جنبشها كسی‌ كه‌ قیام‌ كرده،‌ باز این‌ طبقه‌ (روحانیون) بودند. طبقات‌ دیگر هم‌ همراهی‌ كردند، لیكن‌ اینها ابتدا شروع‌ كردند. در قضیه‌ تنباكو اینها بودند كه‌ به‌ هم‌ زدند‌ اوضاع‌ را. در قضیه‌ مشروطه‌ اینها بودند كه‌ جلو افتادند و مردم‌ هم‌ همراهی‌ می‌كردند با آنها. در این‌ قضایای‌ دیگر هم، روحانیت‌ با شما همه‌ رفیق‌ بوده‌ است[xlix]... این‌ صد سال‌ اخیر را وقتی‌ ما ملاحظه‌ می‌كنیم،‌ هر جنبشی‌ كه‌ واقع‌ شده‌ است‌ از طرف‌ روحانیون‌ بوده‌ است‌ بر ضد سلاطین. جنبش‌ تنباكو بر ضد سلطان‌ وقت‌ آن‌ بوده‌ است. جنبش‌ مشروطه‌ بر ضد رژیم‌ بود. البته‌ با قبول‌داشتن‌ رژیم، عدالت‌ می‌خواستند ایجاد كنند[l]... جنبش‌ مشروطیت‌ هم... از روحانیین‌ نجف‌ و ایران‌ شروع‌ شد. مردم‌ تبعیت‌ كردند و كار را تاآنجاكه‌ توانستند، آن‌ وقت‌ انجام‌ دادند و رژیم‌ استبدادی‌ را به‌ مشروطه‌ برگرداندند. لیكن‌ خوب‌ نتوانستند مشروطه‌ را آن‌طوركه‌ هست‌ درستش‌ كنند، متحققش‌ كنند. باز همان‌ بساط‌ [رژیم‌ استبدادی] بود[li]... در جنبش‌ مشروطیت‌ همین‌ علما در رأس‌ بودند. اصل‌ مشروطیت‌ اساسش‌ از نجف‌ به‌ دست‌ علما و در ایران‌ به‌ دست‌ علما شروع‌ شد و پیش‌ رفت. این‌ قدر كه‌ آنها می‌خواستند كه‌ مشروطه‌ تحقق‌ پیدا كند و قانون‌ اساسی‌ در كار باشد، لیكن‌ بعدازآن‌‌كه‌ شد، دنباله‌اش‌ گرفته‌ نشد...[lii] مشروطه‌ را آنها (علما) به پا كردند و دیگران‌ آمدند و مشروطه‌ را همان‌ استبداد غلیظ‌تر با اسم‌ مشروطه، یك‌ اسم‌ بی‌مسمایی‌ بود و گفته‌ می‌شد كه‌ ما مجلس‌ داریم‌ و مشروطه‌خواه‌ هستیم، لیكن‌ استبداد به‌ تمام‌ معنای‌ خودش‌ بر ما حكومت‌ می‌كرد.»[liii]
بنابر آنچه‌ گذشت، نقش‌ روحانیت‌ در زایش‌ و پیدایش‌ مشروطیت‌ كاملا آشكار است، اما چرا پس‌ از پیروزی‌ اولیه‌ مشروطه، روحانیت‌ كنار رفت و یا كنار گذاشته‌ شد. ازاین‌رو، پرسش‌ اصلی‌ می‌تواند این‌ باشد كه‌ علت‌ كناره‌گیری‌ یا كنارگذاشتن‌ روحانیت‌ چه‌ بود؟
۱ــ دستهای‌ اجانب: حامد الگار در كتاب‌ نقش‌ روحانیت‌ پیشرو در جنبش‌ مشروطیت‌ می‌نویسد: «اندكی‌ پیش‌ از كشته‌‌شدن‌ سید‌عبدالحمید و مهاجرت‌ علما به‌ قم، یكی‌ از رهبران‌ روحانی‌ جنبش‌ مشروطه‌ با گراندوف (granduff، وابسته‌ سفارت‌ انگلیس)‌ در محل‌ ییلاقی‌ سفارت‌ واقع‌ در قلهك‌ ملاقات‌ كرد. وی‌ تقاضای‌ كمك‌ نمود، اما وابسته‌ سفارت‌ حكومت‌ سلطنتی‌ انگلیس‌ به‌ او گفت‌ به‌هیچ‌وجه‌ به‌ جنبشی‌ كه‌ مخالف‌ حكومت‌ ایران‌ باشد، كمك‌ نخواهد كرد. [درحالی‌كه] در بیست‌وهفتم جمادی‌الاول‌ ۱۳۲۴/ نوزدهم ژوئیه‌ ۱۹۰۶، چهار روز بعد از آغاز حركت‌ روحانیان‌ و مردم‌ به‌ قم، تعدادی‌ در سفارت‌ انگلیس‌ متحصن‌ شدند...[و] گراندوف‌ خواسته‌های‌ [متحصنین] را به‌ شاه ‌تسلیم‌ كرد.»[liv] صادق‌ زیباكلام‌ در كتاب‌ سنت‌ و مدرنیسم‌ در این‌ مورد می‌گوید: «پس‌ از به‌‌توپ‌بسته‌شدن‌ مجلس... به‌ اشاره‌ انگلیسیها حدود هفتاد نفر به‌ سفارت‌ انگلیس‌ پناهنده‌ شدند.»[lv] فراماسونری‌ هم‌ به‌ عنوان‌ یك‌ تشكیلات‌ نوپا ولی‌ مؤ‌ثر، با همراهی‌ و همگامی‌ اجانب‌ نقش‌ ویژه‌ای‌ در ایجاد شكاف‌ بین‌ روحانیت‌ بازی‌ كرد. به‌ عقیده‌ الگار، «ظاهرا عبدالله‌ بهبهانی‌ دست‌كم‌ در آغاز به‌ علت‌ مبارزه‌ با رویه‌ استبدادی‌ عین‌الدوله‌ به‌ فعالیت‌ پرداخت، اما مشخصا به‌ هیچ‌یك‌ از دسته‌های‌ تهران‌ وابستگی‌ نداشت، لكن‌ برخی‌ دیگر از رهبران‌ مشروطه به‌ محافل‌ گوناگون‌ فراماسونری‌ وابسته‌ بودند [لذا]... درست‌‌دینیِ... آنان‌ آشكارا در معرض‌ شك‌ قرارداشت.»[lvi]
۲ــ توطئه‌ دولتی: الگار در كتاب‌ خود آورده‌ است: «عین‌الدوله‌ گماشتگانی‌ در خفا به‌ شاه‌‌عبدالعظیم‌ فرستاد به‌امیداین‌كه‌ در رهبری‌ علما تفرقه‌ اندازد. در چهاردهم ذوالقعده‌ ۱۳۲۳/ دوازدهم ژانویه‌ ۱۹۰۶، چهار تن‌ از علما به‌ نمایندگی‌ بقیه‌ به‌ تهران‌ آمدند تا با عین‌الدوله‌ درباره‌ تقاضاهای‌شان‌ گفت‌وگو كنند...هنگامی‌كه‌ علائم‌ بی‌میلی‌ عین‌الدوله‌ به‌ اجرای‌ حكم‌ تاسیس‌ عدالتخانه‌ افزایش‌ یافت... رساله‌هایی‌ درباره‌ ضعف‌ علما در برابر تعلل‌‌ورزی‌ عین‌الدوله... منتشر شد. كار به‌ جایی‌ رسید كه‌ طباطبائی‌ لازم‌ دید شخصاً‌ به‌ منبر رفته،‌ به‌ قرآن‌ سوگند یاد كند كه‌ او و همكارانش‌ از عین‌الدوله‌ رشوه‌ نگرفته‌اند تا از درخواستهای‌ خودشان‌ دست‌ بردارند.»[lvii] ملك‌زاده‌ نیز در كتاب‌ تاریخ‌ انقلاب‌ مشروطیت‌ ایران‌ به‌ این‌ موضوع‌ اشاره‌ می‌كند: «پس‌‌ازآن‌كه‌ محمدعلی‌شاه‌ به‌ واسطه‌ فشار مردم‌ و انقلاب‌ تبریز، به‌ خلاف‌ میل‌ قلبی... اعلان‌ مبهم‌ و بی‌سروته‌ انتخابات‌ را منتشر نمود، بر طبق‌ نقشه‌ای‌ كه‌ قبلا تهیه‌ كرده‌ بودند، سیل‌ تلگراف‌ از طرف‌ شماری‌ از روحانیون‌ و اعیان‌ شهرستانها در مخالفت‌ با مشروطه‌ و حرمت‌ آن‌ به‌ طرف‌ دربار... سرازیر شد... روحانیون‌ مستبد تهران‌ و رؤ‌سای‌ طلاب، مجلسی‌ در منزل‌ حاجی‌شیخ‌فضل‌الله‌ و منزل‌ امام‌ جمعه‌ تهران‌ منعقد نمودند و بر ضد مشروطه‌ و اعلانی‌ كه‌ از طرف‌ شاه‌ شده‌ بود، به‌ كنكاش‌ پرداختند و پس‌ از جلسات‌ متعدد و مذاكرات‌ بسیار بر آن‌ شدند كه‌ متفقاً‌ به‌ دربار رفته‌ و از شاه‌ تقاضا نمایند كه‌ چون‌ مشروطه‌ و قانون‌ اساسی‌ مخالف‌ شرع‌ اسلام‌ است‌... شاه‌ باید از اعطای‌ مشروطه‌ و انتخابات‌ به‌كلی‌ صرف‌نظر كند.»[lviii]
۳ــ منازعه‌ در مفهوم‌ برابری: زیباكلام‌ عقیده دارد: «یكی‌ از مبانی‌ مشروطه، تساوی‌ افراد در برابر قانون‌ بود. به‌عبارت‌دیگر، اگر فردی‌ جرمی‌ را مرتكب‌ می‌شد، قانون‌ مستقل‌ از جنسیت، مذهب‌ یا وضعیت‌ اجتماعی‌ متهم‌ می‌باید به‌ آن‌ جرم‌ رسیدگی‌ نماید. اما شیخ‌‌فضل‌الله‌ این‌ اصل‌ را خلاف‌ شریعت‌ می‌دانست، زیرا معتقد بود كه‌ شرع‌ میان‌ مسلم‌ و غیرمسلم‌ در ارتكاب‌ جرم‌ تفاوت‌ قائل‌ شده‌ است... به‌عنوان‌‌مثال‌ حكم‌ یك‌ كافر ذمی، با حكم‌ یك‌ كافر حربی‌ یا اهل‌ كتاب‌ متفاوت‌ است.»[lix] در عوض‌ آیت‌‌الله نائینی‌ می‌گفت: «غرض‌ از مساوات‌ و یكسان‌بودن‌ در برابر قانون، در خصوص‌ قوانین‌ عرفی‌ می‌باشد كه‌ بالطبع‌ همه‌ از جمله‌ پادشاه‌ و حاكم‌ با افراد معمولی‌ در برابر آن‌ یكسانند... احكام‌ اولیه... در حوزه‌ عالمان‌ دینی‌ [است]، ولی... احكام‌ ثانویه‌ (پس‌‌ازآن‌كه‌ حكم‌ ثانویه‌‌بودنشان‌ توسط‌ فقها تأیید شد)، باید توسط‌ كسانی‌ حل‌وفصل‌ شود كه‌ اشراف‌ به‌ عرف‌ و امور مستحدثه‌ دارند. این‌ افراد می‌توانند غیرروحانی‌ و غیرمجتهد باشند، زیرا عنصر اصلی‌ پرداختن‌ به‌ احكام‌ ثانویه،‌ آگاهی‌ از عرف‌ و مقتضیات‌ زمانه‌ است.»[lx]
۴ــ معنای‌ دوگانه‌ حكومت‌ مشروطه: یكی‌ از دلایل‌ اختلاف‌ موجود بین‌ روحانیت‌ با هم‌ و با روشنفكران‌ كه‌ به‌ كاهش‌ اعتبار اجتماعی‌ آنان‌ مدد رساند، دوگانگی‌ در فهم‌ و استنباط‌ مفهوم‌ حكومت‌ مشروطه‌ بود. ازیك‌سو علمای‌ نجف‌ پس‌ از به‌توپ‌بسته‌شدن‌ مجلس‌ فتوا دادند «به‌ عموم‌ ملت‌ حكم‌ خدا را اعلام‌ می‌داریم: الیوم‌ همت‌ در رفع‌ این‌ سفاك‌ جبار (محمدعلی‌شاه) و دفاع‌ از نفوس‌ و اعراض‌ و اموال‌ مسلمین‌ از اهم‌ واجبات‌ و دادن‌ مالیات‌ به‌ گماشتگان‌ او از اعظم‌ محرمات‌ و بذل‌ جهد در استحكام‌ و استقرار مشروطیت‌ به‌ منزلهٔ‌ جهاد در ركاب‌ امام‌ زمان‌ ارواحنافداه‌ و سرمویی‌ مخالفت‌ و مسامحه‌ به‌ منزله‌ خذلان‌ و محاربه‌ با آن‌ حضرت‌ صلوات‌ الله‌ و سلامه‌ علیه‌ است»[lxi] اما درهمان‌حال‌ شیخ‌فضل‌الله‌ در همین‌ مقطع‌ زمانی‌ اظهار می‌كرد: «[اگر] مقصود اینها تقویت‌ دولت‌ اسلام‌ بود، چرا این‌قدر تضعیف‌ سلطان‌ اسلام‌پناه‌ را می‌كردند... و چرا به‌‌همه‌نحو تعرضات‌ احمقانه‌ نسبت‌ به‌ سلطان‌ مسلمین‌ كردند.»[lxii] همچنین محمدحسین‌ تبریزی، روحانی‌ برجسته‌ آذربایجان، نظر مشابهی ارائه داد: «پس‌ بایست‌ به‌ قدر امكان، به‌ قدرت‌ و شوكت‌ سلطان‌ افزود تا از رعب‌ و ترس‌ شوكت‌ و مجازات‌ او اشرار اقارب‌ و اجانب‌ و گرگ‌های‌ خون‌خوار داخله‌ و خارجه‌ حمله‌ و تعدی‌ به‌ این‌ مشت‌ گوسفندان‌ بی‌دست‌‌وپا ننموده‌ و ایشان‌ را پامال‌ و طعمه‌ خود قرار ندهند.»[lxiii]
۵ــ اعتقادنداشتن به‌ مشروطیت: علاوه‌ بر دودستگی‌ بین‌ روحانیون‌ معتقد به‌ مشروطه‌ (مشروطه‌ و مشروطه‌ مشروعه)، دسته‌ای‌ از طبقه‌ روحانیت‌ اساسا با مشروطه‌ مخالف‌ بودند و ازاین‌رو با روحانیت‌ معتقد به‌ مشروطه‌ مخالفت‌ می‌ورزیدند. زیباكلام‌ در این‌ مورد می‌نویسد: «برخی‌ از روحانیون‌ به‌ واسطه‌ عدم‌ اعتقاد به‌ مشروطه‌ و یا تحت‌‌تاثیر نوشته‌های‌ مخالفین‌ مذهبی‌شان،‌ به‌ مشروطه‌ پشت‌ كردند.»[lxiv] كسروی‌ درباره‌ بی‌اعتقادی برخی‌ از روحانیون‌ به‌ مشروطه‌ می‌گوید: «در آخرهای‌ فروردین‌ در خود تبریز یك‌ آشوب‌ ریشه‌داری‌ پیش‌ آمد و آن‌ دشمنی‌ حاجی‌‌میرزاحسن‌ مجتهد و برخی‌ از نمایندگان‌ انجمن‌ ایالتی‌ با مشروطه‌ بود.» [lxv] زیباكلام‌ تاثیر نوشته‌های‌ مخالفین‌ در كناره‌گیری‌ از مشروطیت‌ را چنین‌ به‌ تصویر می‌كشد: «اقلیت‌ رادیكال‌ غیرمذهبی‌ درون‌ مجلس‌ و شماری‌ از روزنامه‌های‌ وابسته... انتقاداتی‌ را به‌ افكار و آرای روحانیون‌ وارد آورده‌ و خواهان‌ كناره‌گیری‌ و عدم‌ دخالت‌ آنان‌ در امور مملكت‌ و سیاست‌ شدند. از نظر آنان‌ همان‌‌طوركه‌ غرب‌ در جریان‌ تحول‌ تاریخی‌اش‌ مذهب‌ را از سیاست‌ جدا كرده‌ بود، ایرانیان‌ نیز می‌باید برای‌ ترقی‌ و پیشرفت‌ در چنین‌ راهی‌ گام‌ بردارند.»[lxvi]
۶ــ نگرش‌ متفاوت‌ در قانونگذاری: زیباكلام‌ به‌ این‌ موضوع چنین‌ اشاره‌ می‌كند: «شیخ‌فضل‌الله‌ وجوب‌ قانون‌ و ناقص‌‌بودن‌ عقل‌ بشر در جعل‌ قانون‌ را پایهٔ‌ استدلالش‌ در مخالفت‌ با قانونگذاری‌ توسط‌ مجلس‌ قرار داده‌ و نتیجه‌گیری‌ می‌كرد كه‌ اگر بشر قانونگذاری‌ نماید، به‌ معنای‌ آن‌ است‌ كه‌ قوانین‌ نبی‌ اكرم‌ كامل‌ نبوده... او قانونگذاری‌ را نوعی‌ بدعت‌ می‌دانست.»[lxvii] «اما نائینی‌ این‌ استدلال‌ را نمی‌پذیرد [زیرا به‌ عقیده‌ وی] بدعت‌ آن‌ است‌ كه‌ چیزی‌ از بیرون‌ وارد احكام‌ شرعی‌ شده‌ و لباس‌ شریعت‌ به‌ تن‌ كند. بنابراین، مصوبات‌ مجلس‌ به‌‌هیچ‌روی‌ حكم‌ بدعت‌ پیدا نمی‌كنند، چون‌ صرفاً‌ قوانین‌ عرفی‌ هستند و به‌ عنوان‌ احكام‌ شرعی‌ بر مردم‌ تكلیف‌ نمی‌شوند. او همچنین‌ استدلال‌ می‌كند كه‌ تكلیف‌ قوانین‌ شرعی‌ روشن‌ است‌ و مجلس‌ حق‌ دخل‌ و تصرف‌ در آنها را ندارد و این‌ امور بر عهده‌ مجتهدین‌ می‌باشد. اما قوانین‌ عرفی‌ پیرامون‌ امور مستحدثه‌، مشروط‌ به‌ آن‌‌كه‌ ناقض‌ احكام‌ شرعی‌ نباشند، می‌توانند توسط‌ مجلس‌ وضع‌ و نقض‌ شوند. وی‌ برای‌ تحقق‌ این‌ منظور، حضور مجتهدین‌ در مجلس‌ را برای‌ نظارت‌ بر مصوبات‌ كافی‌ می‌دانست.»[lxviii]
۷ــ درك‌ نادرست‌ از معنای‌ مشروطه: كسروی‌ بر این‌ باور است‌ كه: «روحانیونی‌ كه‌ به‌ مشروطه‌ درآمده‌ بودند، بسیاری‌ از ایشان‌ ــ ”نه‌ همه‌شان“ ــ معنی‌ مشروطه‌ را نمی‌دانستند و چنین‌ می‌پنداشتند كه‌ چون‌ رشته‌ كارها از دست‌ دربار گرفته‌ شود، یكسره‌ به‌ دست‌ اینان‌ سپرده‌ خواهد شد... كارهای‌ مجلس‌ ــ از قبیل‌ برانداختن‌ ”تیول“ و ”تسعیر“ و مانند اینها ــ آنان‌ را سخت‌ می‌رنجانید، این‌ بود [كه] دلسرد گردیده‌ و ناگزیر می‌شدند كه‌ از همراهی‌ با توده‌ فریب‌‌خورده‌ كناره‌ گیرند.»[lxix] كسروی‌ در جایی‌ دیگر می‌نویسد: «... این‌ علمای‌ نجف‌ و دو سید و كسانی‌ دیگر‌ از علما كه‌ پافشاری‌ در مشروطه‌‌خواهی‌ می‌كنند، معنی‌ درست‌ مشروطه‌ كه‌ نتیجه‌ آن، رواج‌ قانونهای‌ اروپایی‌ بود، را نمی‌دانستند، و از ناسازگاری‌ بسیار آشكار كه‌ میان‌ مشروطه‌ و كیش‌ شیعی‌ است‌، آگاهی‌ درستی‌ نمی‌داشتند.»[lxx]۸ــ اختلاف‌ در كیفیت‌ مجلس: حسن‌ آیت‌ معتقد بود: «با فشارهایی‌ كه‌ شیخ‌فضل‌الله‌ آورد، در قانون‌ اساسی‌ كلمه‌ اسلام‌ به‌‌كرات‌ تكرار شد. حتی‌ گفته‌ شد هیچ‌ قانونی‌ خلاف‌ شرع‌ نمی‌تواند از مجلس‌ بگذرد. در اصل‌ دوم‌ متمم‌ قانون‌ اساسی‌ كه یك‌ اصل‌ طولانی‌ هم‌ بود و به‌ اصل‌ طراز مشهور شد، پیش‌‌بینی‌ كرده‌ بودند كه‌ تمام‌ قوانین‌ باید از زیر نظر پنج‌ نفر علمای‌ درجه‌ اول‌ بگذرد، و نیز اسم‌ مجلس،‌ شورای‌ اسلامی‌ باشد. دیگران‌ كه‌ بعدها مشروطه‌‌خواه‌ قلمداد شدند و سر و سری‌ با جامعه‌ فراماسونری‌ داشتند، می‌گفتند نه.»[lxxi]
۹ــ نقش‌ روشنفكران‌ غرب‌ و شرق‌‌زده: امام‌‌خمینی(ره)، رهبر كبیر انقلاب‌ اسلامی،‌ درباره‌ نقش‌ روشنفكران‌ غرب‌ و شرق‌زده‌ در ایجاد اختلاف‌ بین‌ روحانیت‌ فرمود: «ازآن‌طرف‌ عمال‌ قدرتهای‌ خارجی‌ و خصوصا در آن‌ وقت‌ انگلستان‌ در كار بودند كه‌ اینها را از صحنه‌ خارج‌ كنند یا به‌ ترور یا به‌ تبلیغات، گویندگان‌ آنها كوشش‌ كردند به‌ این‌‌كه‌ روحانیون‌ را از دخالت‌ در سیاست‌ خارج‌ كنند و سیاست‌ را بدهند به‌ دست‌ آنهایی‌ كه‌ می‌توانند به‌ قول‌ آنها، یعنی‌ فرنگ‌‌رفته‌ها و غرب‌زده‌ها و شرق‌زده‌ها و كردند آنچه‌ را كردند.»[lxxii] همچنین‌ فرمود: «ببینید چه‌ جمعیتهایی‌ هستند كه‌ روحانیین‌ را می‌خواهند كنار بگذارند، همان‌‌طوری‌كه‌ در صدر مشروطه‌ با روحانی‌ این‌ كار را كردند و اینها را زدند و كشتند و ترور كردند. همان‌ نقشه‌ است. آن‌ وقت‌ ترور كردند، سیدعبدالله‌ بهبهانی‌ را كشتند؛ مرحوم‌ نوری‌ را [كشتند] و مسیر ملت‌ را از آن‌ راهی‌ كه‌ بود، برگرداندند به‌ یك‌ مسیر دیگر و همان‌ نقشه‌ الان‌ هست‌ كه‌ مطهری‌ را می‌كشند. فردا هم‌ شاید من‌ و پس‌‌فردا هم‌ یكی‌ دیگر را.»[lxxiii] بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در اشاراتی‌ دیگر گفت: «از اول، مشروطه‌ را اینها (روحانیون) درست‌ كردند، اما این‌ شیاطین‌ (عُمال‌ بیگانه) كه‌ متوجه‌ مسائل‌ بودند، روحانیون‌ و مؤ‌منینی‌ كه‌ تبع‌ آنها بودند، [را] بازی‌ دادند. با اینها خدعه‌ كردند، متمم‌ قانون‌ اساسی‌ را قبول‌ كردند و... لیكن‌ وقت‌ عمل، عمل‌ نكردند به‌ متمم‌ قانون‌ اساسی‌ یعنی‌ پنج نفر مجتهد را در مجلس‌ نیاوردند.»[lxxiv]
۱۰ــ تاثیرپذیری‌ از فرهنگ‌ سیاسی‌ غرب: ناصر جمال‌زاده‌ در مقاله‌ تنوع‌ گفتمانی‌ علمای‌ شیعه‌ در عصر مشروطیت‌ نوشته‌ است: «[علمای مشروطه‌خواه] برخلاف‌ علمای‌ مشروطه مشروعه، از اعلام‌ این‌ نكته‌ كه‌ درحال‌حاضر بعضی‌ از مفاهیم‌ و نهادهای‌ خود را از گفتمان‌ غربی‌ گفته‌اند، ابایی‌ ندارند. اینان‌ در توجیه‌های‌ خود سعی‌ دارند غربیان‌ را در اخذ مفاهیم‌ كه‌ موجب‌ پیشرفت‌شان‌ شده‌ است، وامدار اسلام‌ و مسلمانان‌ نشان‌ دهند؛ ولی‌ به‌صورت‌تلویحی‌ اثرپذیری‌ خود را از مفاهیم‌ جدیدی‌ كه‌ درحال‌حاضر از طریق‌ غرب‌ آمده‌ است، كتمان‌ نمی‌كنند و به‌ آن‌ اعتراف‌ دارند... [به‌‌دیگربیان]... نائینی‌ از یك‌ طرف‌ غربیها را به‌ خاطر اخذ اصول‌ مشروطیت‌ از اسلام‌ مدیون‌ می‌سازد، و ازطرف‌دیگر علما و مسلمانان‌ را به‌‌خاطرتعمق‌نكردن‌ در متون‌ دینی‌ از منظر سیاسی‌ محكوم‌ می‌كند.»[lxxv] اما آنچه‌ مشروطه‌‌خواهان‌ را از مشروعه‌‌خواهان‌ جدا كرد، تاكید یكی‌ بر اسلام‌ و تاكید‌ دیگری‌ بر غیر اسلام‌ نیست، بلكه‌ درجه‌ تاثیرپذیری‌ آن‌ دو از فرهنگ‌ سیاسی‌ غرب‌ و میزان‌ اعتماد مشروعه‌‌خواهان‌ به‌ مشروطه‌‌خواهان‌ است. «مشروطه‌ مشروعه‌ نفی‌ استبداد را در قالب‌ مشروطه‌خواهی، به‌ صورتی‌ می‌خواست‌ كه‌ شریعت‌ شیعی‌ و جامعه‌ متدینان‌ را حفظ‌ كند، و چون‌ به‌ مشروطه‌‌خواهان‌ حاكم‌ در تحقق‌ این‌ خواسته‌ اطمینان‌ نداشت، با آنان‌ از در مخالفت‌ درآمد... وگرنه، نفس‌ وجود نظام‌ مشروطه، مجلس، قانون‌ اساسی، آزادی‌ و برابری‌ را پذیرا بودند.»[lxxvi]
سخن‌ آخر این‌ كه، پیشتازی‌ روحانیت‌ در انقلاب‌ مشروطیت، همانند پیشگامی‌ آنان‌ در سایر حركتهای‌ انقلابی‌ و ضد دولتی‌ تاریخ‌ معاصر ایران، بدیهی، روشن‌ و بی‌نیاز از مجادله‌ و مباحثه‌ است، به‌نحوی‌كه‌ دوست‌ و دشمن‌ به‌ حقانیت‌ این‌ سخن‌ اذعان‌ دارند؛ اما وجود دودستگی‌ هم‌ در میان آنها امری‌ واضح‌ است. امام‌خمینی(ره) در این‌ مورد فرمود: «مشروطه‌ بعدازاین‌كه‌ ابتدا پیش‌ رفت، دستهایی‌ آمد و تمام‌ ایران‌ را به‌ دو دسته‌ تقسیم‌‌بندی‌ كرد. نه‌ ایران‌ تنها، از روحانیون‌ بزرگ‌ نجف‌ یك‌ دسته‌ مخالف‌ مشروطه... همان‌ مستبدین‌ بعدها آمدند و مشروطه‌ را قبضه‌ كردند و رساندند به‌ آنجایی‌ كه‌ دیدید و دیدیم... در ایران‌ هم‌ بین‌ علما همین‌جور اختلافات‌ را ایجاد كردند.»[lxxvii] اما آنچه‌ روحانیت‌ را از صحنه‌ سیاسی‌ كشور حذف‌ كرد، بیش‌ازآن‌كه‌ به‌ وجود این‌ اختلافات‌ و... وابسته‌ باشد، به‌ كناره‌گیری‌ آنان‌ از مسائل‌ سیاسی‌ مربوط‌ می‌شود. به‌ كلامی‌ از امام‌‌خمینی(ره) نگاه‌ كنید: «در جنبش‌ مشروطیت‌ همین‌ علما در رأس‌ بودند، اصل‌ مشروطیت‌ اساسش‌ از نجف‌ به‌ دست‌ علما و در ایران‌ به‌ دست‌ علما شروع‌ شد و پیش‌ رفت‌. این‌‌قدر كه‌ آنها می‌خواستند كه‌ مشروطه‌ تحقق‌ پیدا كند و قانون‌ اساسی‌ در كار باشد، شد، لیكن‌ بعد از آن‌ كه‌ شد، دنباله‌اش‌ گرفته‌ نشد. مردم‌ بی‌طرف‌ بودند. روحانیون‌ هم‌ رفتند هركس‌ سراغ‌ كار خودش.»[lxxviii] البته‌ بخشی‌ از جریان‌ حذف‌ روحانیون‌ به‌ دستهای‌ پنهانی‌ بازمی‌گردد. در كلامی‌ از امام‌خمینی(ره) می‌خوانیم: «...و مثل‌ زمان‌ مشروطیت‌ نشود كه‌ آنها كه‌ اهل‌ كار بودند، مایوس‌ بشوند و كنار بروند، كه‌ در زمان‌ مشروطیت‌ همین‌ كار را كردند و مستبدین‌ آمدند و مشروطه‌‌خواه‌ شدند و مشروعه‌‌خواهان‌ را كنار زدند.»[lxxix] به‌هرروی‌ «ما باید از این‌ تاریخ‌ درس‌ عبرت‌ بگیریم‌ كه‌ مبادا یك‌ وقتی‌ در بین‌ شما آقایان‌ روحانیون، اختلاف بیفتد یا در بین‌ مردم‌ وسوسه‌ كنند و خدای‌ نخواسته‌ آن‌ امری‌ كه‌ در مشروطه‌ اتفاق‌ افتاد، در ایران‌ اتفاق‌ بیفتد.»[lxxx]

‌مرتضی‌ شیرودی‌
پی‌نوشت‌ها
[i]ــ جمشید بهنام، ایرانیان و اندیشه تجدد، تهران، فرزانه، ۱۳۷۵، ص۷۵
[ii]ــ عبدالحسین نوایی، شرح‌حال عباس‌میرزا ملك‌آرا، تهران، بابك، ۱۳۵۵، ص۷۶
[iii]ــ فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، تهران، پیام، ۱۳۵۵، ص۳۰
[iv]ــ ملك‌الشعرای بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، تهران، امیركبیر، ۱۳۵۷، ص۱۲
[v]ــ همایون شهیدی، بمباران مجلس شورای ملی، تهران، اشكان، ۱۳۶۳، ص۳۳۹
[vi]ــ ناصر تكمیل‌همایون، تحولات سیاسی ایران در دوره قاجاریه، تهران، امیركبیر، ۱۳۶۰، ص۲۵۷
[vii]ــ اسماعیل رائین، فراموشخانه و فراماسونری در ایران، تهران، امیركبیر، ۱۳۵۷، ص۱۱۰
[viii]ــ همان.
[ix]ــ ابراهیم صفایی، رهبران مشروطه، تهران، فرهنگ و هنر، ۱۳۵۶، ص۲۴
[x]ــ محمود احتشام‌السلطنه، خاطرات، تهران، زوار، ۱۳۶۷، ص۴۱۹
[xi]ــ همان.
[xii]ــ مهدی ملك‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج۲، تهران، علمی، ۱۳۷۱، ص۲۱۰
[xiii]ــ اسماعیل رائین، همان، ص۲۵۳
[xiv]ــ همان، ص۶۹
[xv]ــ یحیی دولت‌آبادی، تاریخ معاصر یا حیات یحیی، ج۲، تهران، رودكی، ۱۳۶۱، ص۴۷
[xvi]ــ ناظم‌الاسلام كرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ج۱، تهران، آگاه، ۱۳۶۱، ص۱۹۱
[xvii]ــ اسماعیل رائین، همان، ص۱۴۹
[xviii]ــ م. ج. زاوش، رابطه تاریخی فراماسونری با صهیونیسم و امپریالیسم، تهران، آینده، ۱۳۶۱، ص۱۲۰
[xix]ــ حسن تقی‌زاده، خطابه، تهران، باشگاه مهرگان، ۱۳۳۷، ص۴۴
[xx]ــ حسن معاصر، تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، تهران، ابن‌سینا، ۱۳۵۳، ص۱۸۰
[xxi]ــ احتشام‌السلطنه، همان، ص۶۴۹
[xxii]ــ محمد تركمان، مكتوبات، تهران، رسا، ۱۳۶۲، ص۱۵۰
[xxiii]ــ حسن تقی‌زاده، مقالات، ج۵، تهران، باشگاه مهرگان، ۱۳۳۵، ص۲۱
[xxiv]ــ حسن تقی‌زاده، «تاریخ انقلاب ایران»، مجله یغما، شماره ۱۵۷، ص۱۵
[xxv]ــ هاشم محیط مافی، مقدمات مشروطیت، ج۱، تهران، جاویدان، ۱۳۴۲، ص۳۵۶
[xxvi]ــ ایرج افشار، اوراق تازه‌یاب مشروطیت، تهران، جاویدان، ۱۳۵۹، ص۷۹
[xxvii]ــ شیخ‌فضل‌الله نوری، لوایح، تهران، تاریخ ایران، ۱۳۶۲، ص۲۸
[xxviii]ــ هاشم محیط مافی، همان، ص۱۶۱
[xxix]ــ حسن تقی‌زاده، مقالات، همان، ص۹۱
[xxx]ــ مصطفی رحیمی، قانون اساسی و اصول دموكراسی، تهران، امیركبیر، ۱۳۵۷، ص۳۱
[xxxi]ــ شیخ‌فضل‌الله نوری، همان، ص۴۷
[xxxii]ــ محمد تركمان، همان، ص۳۲۰
[xxxiii]ــ اسماعیل رائین، همان، ص۲۰۱
[xxxiv]ــ محمد تركمان، همان، ص۲۴۱
[xxxv]ــ محمدمهدی شریف‌كاشانی، واقعات اتفاقیه در روزگار، ج۱، تهران، تاریخ ایران، ۱۳۶۲، ص۲۴۹
[xxxvi]ــ محمدحسین نائینی، تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، قم، بوستان كتاب، ۱۳۸۲، ص۷۵
[xxxvii]ــ عبدالرسول كاشانی، رساله انصافیه، تهران، مرسل، ۱۳۷۰، ص۱۸
[xxxviii]ــ فریدون آدمیت، همان، ص۱۹۵
[xxxix]ــ همان، ص۲۰۰
[xl]ــ مهدی ملك‌زاده، همان، ج۴، ص۲۱۰
[xli]ــ همان.
[xlii]ــ همان، ج۳، ص۹۰
[xliii]ــ شیخ‌فضل‌الله نوری، تذكرهًْ‌ الغافل و ارشاد الجاهل، تهران، بی‌تا، بی‌نا، ص۳۵
[xliv]ــ شیخ‌فضل‌الله نوری، لوایح، همان، ص۲۸
[xlv]ــ حسن معاصر، همان، ص۱۰۴۷
[xlvi]ــ ابوالحسن بزرگ‌امید، مظفرالدین‌شاه و مشروطیت، تهران، كوروش، ۱۳۶۳، ص۱۰۴
[xlvii]ــ همان.
[xlviii]ــ رسول جعفریان، بررسی و تحقیق در جنبش مشروطیت ایران، قم، توس، ۱۳۶۹، ص۲۷
[xlix]ــ امام‌خمینی(ره)، صحیفه نور، ج۵، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸، ص۵۱
[l]ــ همان، ج۷، ص۲۰۴
[li]ــ همان، ج۸، ص۱۷۹
[lii]ــ همان، ج۱۵، ص۲۰۲
[liii]ــ همان، ص۲۲۲
[liv]ــ حامد الگار، نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت، ترجمه: ابوالقاسم سری، تهران، قومس، ۱۳۵۶، ص۳۴۸
[lv]ــ صادق زیباكلام، سنت و مدرنیسم، تهران، روزنه، ۱۳۷۷، ص۵۰۰
[lvi]ــ حامد الگار، همان، ص۳۵۳
[lvii]ــ همان، ص۳۴۴
[lviii]ــ مهدی ملك‌زاده، همان، ج۴، ص۲۱۹
[lix]ــ صادق زیباكلام، همان، ص۴۷۴
[lx]ــ همان، ص۴۹۴
[lxi]ــ عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت، تهران، امیركبیر، ۱۳۶۰، ص۱۱۰
[lxii]ــ غلام‌حسین زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، تهران، كویر، ۱۳۷۴، ص۱۸۵
[lxiii]ــ حسین آبادیان، حكومت مشروعه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۴، ص۵۰
[lxiv]ــ صادق زیباكلام، همان، ص۶۴۲
[lxv]ــ احمد كسروی، تاریخ مشروطه ایران، ج۱، تهران، آگاه، ۱۳۶۲، ص۲۳۸
[lxvi]ــ صادق زیباكلام، همان، ص۴۶۱
[lxvii]ــ همان، ص۴۷۶
[lxviii]ــ همان، ص۴۹۳
[lxix]ــ احمد كسروی، همان، ص۲۳۹
[lxx]ــ همان، ص۲۸۷
[lxxi]ــ حسن آیت، درس‌هایی از تاریخ سیاسی ایران، تهران، انتشارات مجلس، ۱۳۶۳، ص۱۹۵
[lxxii]ــ مهدی ملك‌زاده، همان، ج۱، ص۲۵۲
[lxxiii]ــ صحیفه‌نور، ج۱۵، همان، ص۲۰۲
[lxxiv]ــ همان، ج۶، ص۲۵۸
[lxxv]ــ همان، ج۲، ص۲۸۵
[lxxvi]ــ ناصر جمال‌زاده «تنوع گفتمانی علمای شیعه در عرصه مشروطیت»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام‌صادق(ع)، شماره ۸، زمستان ۷۸، ص۱۷۸
[lxxvii]ــ همان، ص۱۹۶
[lxxviii]ــ صحیفه نور، ج۱۸، همان، ص۱۳۵
[lxxix]ــ همان.
[lxxx]ــ همان، صص۱۵۱ و ۱۳۵

منبع : ماهنامه زمانه