حاکمیت عراق کامل است

دکتر عادل عبدالمهدی، قائم ‌مقام رئیس جمهوری و از اعضای عالی‌رتبه‌ مجلس اعلای اسلامی عراق، جمع اضداد است. او اسلام‌گرایی است با پیشینه‌ سیاسی و فرهنگیِ سکولار که دکترای اقتصاد خود را در پاریس گرفته است.
وی فرهنگ شرقی ( عراقی ) را با فرهنگ غربی ( فرانسوی ) در خود جمع کرده است. عبدالمهدی را سیاست‌مدار واقعی می‌خوانند که طرح‌های نظری‌ نیم‌ قرن پیشش بدون هر گونه جنجالِ رسانه‌ای و شعار سیاسی به روش‌های عملی‌ برای حل مشکلات پیچیده‌ سیاسی و اقتصادیِ عراق تبدیل شد.
وقتی با او حرف می‌زنی کاری می‌کند که مطمئن باشی برای هر سؤال دشوار پاسخی مناسب دارد. و این به سبب روابط گسترده‌ و ‍ژرف‌بینی‌اش در بررسی مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی عراق و رابطه‌ مستقیم و دائمی‌اش با جامعه‌ عراق است.
او هم‌چنین سیاستمداری است که به مردم عراق بسیار نزدیک است و هر سه‌شنبه مجلس عمومی‌ای دارد که آن را دیوان می‌نامد و ده‌ها عراقی از گروه‌ها و مذاهب و ادیان و طوائف مختلف در آن شرکت می‌کنند تا از دغدغه‌های شخصی یا عمومی خود سخن بگویند و او به دقت گوش دهد و همان‌جا فرمان پی‌گیری مشکلات و پیشنهادها را بدهد.
● شما را اسلام‌گرای سکولار می‌نامند. این لقب یعنی چه؟
اسلام‌گرایی فرومانده است. اسلام دین است و اسلام‌گرایی جنبش. اسلام در این اصطلاح فرومانده است و به نام اسلام انحرافات بزرگی درگرفته است. اسلام‌گرایی اصطلاحی است که در اوایل دهه‌ شست و هفتاد قرن پیش شکل گرفت و اصلا در فرهنگ عربی وجود نداشت. این اصطلاح از Islamist ساخته شده است. وقتی جنبش‌های اسلام‌خواهی آغاز شد غربیان آن‌ها را اسلامیستی نامیدند و ما آن را به « الاسلامیة » ( اسلام‌گرایی ) ترجمه کردیم. و وضع به گونه‌ای شد که گویی این‌ها قرار است حقوق مسلمانان را بگیرند و وکیل و وصی مسلمانان هستند. مسلمان داریم و اسلام. این‌ها دو چیزند.
البته هر حزبی حق دارد اسلامی باشد به شرطی که حقوق مسلمانان را به نفع خود مصادره نکند و از جاهلیت مجدد سخن نگوید که در غیر این صورت اسلام به انحصار یک گروه درمی‌آید درحالی که اسلام دین و عقیده است. من مخالف سکولار و مسلمان نامیدن افرادم. وقتی واقع‌گرا باشی تو را سکولار می‌خوانند در حالی که اسلام هم یک مطلب واقعی است و هر واقع‌گرایی‌ای با عقیده همراه است. نه واقع‌گرای بدون عقیده داریم نه عقیده‌ بدون واقع‌گرایی. پوزیتیویستی‌ترین نظریه‌ها هم جنبه‌های عقیدتی و ایمانی و اصل ‌موضوعی دارد. مثلاً شکی نیست که تفکر سوسیالیستی و مارکسیستی بخش‌های عقیدتی دارد.
● کسانی از جدایی دین از سیاست صحبت می‌کنند. نظر شما چیست؟
این بحث بسیار به بیراهه کشیده شده است. هر دینی ابعاد سیاسی دارد. هم یهودیت و هم مسیحیت حکومت تشکیل داده‌اند. این‌ها همه بخشی از یک رویارویی فکری و سیاسی است که به ما تحمیل شده است. آن‌چه به‌راستی باید پرسید آن است که آیا به کار گرفتن دین برای تکفیر و انزوای دیگران رواست یا نه؟ مصادره‌ چیزی و در دست خود گرفتن دین؟ این سؤال مهم است. یک انسان دیندار برای دولتِ در گَردِش کار می‌کند و حاکم با انتخابات سراسری تعیین می‌شود و این بسیار به بیعت نزدیک است چرا که در این صورت مردم با حاکم بیعت می‌کنند. اگر آن نظریه تکامل پیدا کند به همین نتیجه می‌رسیم.
در این باره بحث‌های زیادی درگرفته است. فکر اسلامی یک فکر قرارداد ـ محور است. قرارداد با خدا و با دیگران و دینْ یک داد و ستد است. نیم قرن پیش، پیش از آن‌که جنبش‌های اسلامی برخیزند و حکومت‌های اسلامی‌ای تشکیل شود که برخی آن‌ها را مُخل آسایش خود بدانند، اسلام را دین واقع‌گرایی و جامعه می‌خواندند. پنج دهه پیش غربیان چنین نگاهی به دین داشتند. مهم آن است که دینداران چگونه رفتاری از خود نشان می‌دهند. آقای بوش خود را دیندار می‌داند. بسیاری از دولتمردان غربی به کلیسا می‌روند و به ایمانی‌ترین و شعایری‌ترین عناصر دین پایبندند.
● آیا کسانی به دنبال تأسیس نظام دینی در عراق هستند؟
قانون در این باره کاملاً واضح است. اسلام همه‌ مفاهیم و ارزش‌ها و آداب و رسوم این ملت را در طول تاریخ تغییر داده است. در همه‌ مراحل، با چشم‌پوشی از نوع نظام حکومتی، اسلام مبنا بوده است: در حلال و حرام و عرف و شرع. و هیچ کس از این مبنا تخطی نکرده است و هر که چنین کرده خارج از ملت دانسته شده است. در این منطقه مسیحیان و یهودیانی زندگی می‌کنند که اسلام و احکام اسلامی را احکام عمومی می‌دانسته‌اند و با آن مثل قانون رفتار می‌کرده‌اند. نکته‌ اساسی در قانون اساسی آن است که با اسلام مخالفت نداشته باشد. چیزی نیاوریم که با اسلام مخالف باشد زیرا مخالفت با آن یعنی مخالفت با ملت.
فکر می‌کنید نظام سیاسی عراق به همین‌ شکل بماند یا به سمت اسلامی‌ شدن پیش می‌رود؟
ما مسلمانیم و از زندگی در چنین نظامی راضی هستیم. نظامی که در آن دولت مطلوب دولت عادل است. این همان چیزی است که اسلام دنبال آن است. هر که بخواهد در مسجد نماز می‌خواند و هر که بخواهد در خانه و ممکن است مسلمانی هم نماز نخواند اما این او را از دین اسلام خارج نمی‌کند چه‌بسا روزی تجدید نظر کند و نمازخوان شود. به هر حال در طی تاریخ ادیان این‌گونه اجرا شده‌اند و اکنون در عراق هم همین‌گونه اجرا می‌شود. اگر منظورتان این باشد که به سمت ایجاد حکومتی برویم که فقط برای مسلمانان باشد و دیگران در آن به انزوا و حاشیه کشیده شوند و احکام بر اساس یک تفسیر معین و مشخص اجرا شود به هیچ وجه چنین چیزی صحیح نیست.
● حال که صحبت از قانون اساسی شد، بحث اصلاحات قانون به کجا کشید؟
مسئله‌ بسیار مهمی است. چهار ماه فرصت برای اصلاحات در قانون داده شده اما چون نیروهای سیاسی در چهارماه به توافقی نرسیدند این فرصت برای بحث و بررسی بیشتر تمدید شد. این تمدید هم با توافق تصویب شد و حتی برخی با آن مخالف بودند و می‌گفتند که اشتباه است.
به هر حال قانون اساسی راهکاری برای تعدیل دارد. برخی گروه‌ها در انتخابات اول شرکت نکردند و باید فرصت اظهار نظر در برخی امور مهم به آن‌ها هم داده شود. مهم‌ترین چیز آن است که عراقی‌ها در این قرارداد مهم که قانون اساسی نام دارد به توافق برسند و آن را بپذیرند. ما پیشرفت بسیار خوبی داشته‌ایم. در آخرین جلسه‌ هیئت ریاست قرار شد مجمع بررسی قانون را دعوت کنیم تا آخرین گزارششان را بشنویم و ببینیم به کجا رسیده‌اند و در چه اموری توافق دارند و در چه اموری اختلاف هست و چرا. دیدیم که دربیشتر امور توافق حاصل شده و مسائل حساسی مانده که باید بیشتر بررسی شود و گردهمایی رهبران و دیدارهای مسئولان بلندپایه را لازم دارد تا به یک حد وسط مورد اتفاق برسند.
● به نظرتان این‌ روزها تعداد گروه‌های سیاسی در عراق زیاد نشده است؟
بسیاریِ گروه‌های و ائتلاف‌های سیاسی پدیده‌ای مثبت است. آن‌چه در فضای سیاسی آزار دهنده است پراکندگی و آشفتگی است. در برابر استبداد و تمرکز شدید گذشته تعدد گروه‌های سیاسی نشان سلامت فضای سیاسی است. این گامی به پیش محسوب می­شود.
● آیا جبهه‌ توافق به حکومت برمی‌گردد؟
حکومت با جبهه‌ توافق به مرز راه‌حل رسیده‌اند. و چند قدم تا راه حلِ نهایی نمانده هرچند وعده دادن در عراق کار راحتی نیست. ظاهرا برخی مسائل به راه حل نهایی رسیده اما وقت زیادی می‌برد. آن‌چه در این بحران اهمیت دارد آن است که گفتمان سیاسی تغییر یافت و ادبیات تهمت و افترا کنار گذاشته شد و طرف مقابل فرصت یافت که بیندیشد و بررسی کند و این در واقعیت‌های سیاسی ما مطلب تازه‌ای است. بازگشت جبهه‌ توافق به حکومت برای ما بسیار مهم است. بعد از دست‌آوردهای بزرگ امنیتی و بعد از تحولات سیاسی و آمادگی برای برگذاری انتخابات استان‌ها، می‌خواهیم دست­آورد سیاسی بزرگی در حکومت داشته باشیم، بدون خلأهای بزرگ و با اکثریت پارلمانی. این واقعیت ان‌شاءالله دست­آوردهای اقتصادی و خدماتی مهمی همراه خواهد داشت که بسیاری از مشکلات کنونی مردم عراق را حل خواهد کرد.
● به نظر شما عراق بحران‌های جنگ داخلی و حکومت فرقه‌ای را پشت سر گذاشته است؟
به نظرم بحران جنگ داخلی تمام شده است. البته اساساً چنین چیزی در عراق بعید بود هر چند گه ­گاه کشور را تهدید کرد. جنگ داخلی را معمولاً می‌شود از درون مهار کرد. در خارج از عراق، گاه یک جرقه کوچک یک جنبش ایجاد می‌کند. در حالی که در عراق نه یک جرقه که بمب و موشک و ماشین‌های بمب‌گذاری‌شده و منفجر کردن زیارتگاه‌ها و آتش‌سوزی و قتل مراجع و رهبران بزرگ و تهدید و ربایش و اخراج از خانه داشتیم و همه‌ این‌ها با همه‌ بزرگی و وحشت‌انگیزی‌شان، طیف‌های متعدد مردم عراق را درگیری کامل نکشاند بلکه در حد آشوبگری و جزئی باقی ماند. یعنی غُلات دو طرف، چه سنی و چه شیعی، تلاش کردند کار را به درگیری و نزاع کلی بکشانند اما خود گروه‌ها این غالیان را مهار و محاصره کردند. این واقعیتی است در عراق و هر کسی می‌تواند آشکارا آن را ببیند. همیشه این مهار کردن از داخل گروه بوده است در حالی که در موارد مشابه دیده شده که حتا عقلای قوم به سمت درگیری و نزاع کشیده شده‌اند. البته گاه وضعیت چنان حاد شد که خطر درگیری همه‌جانبه پیش آمد اما توانستیم آن وضعیت را پشت سر بگذاریم.
● اعضای هیئت ریاست جمهوری صلاحیت‌های معینی دارند یا به صورت گروه واحد عمل می‌کنند؟
به صورت گروه واحد عمل می‌کنیم و نمی‌توانیم کار دیگری بکنیم چون وظیفه‌ این هیئت تأیید قوانین تصویب شده در مجلس است. باید به اجماع برسیم و همه‌ قوانین باید امضای هر سه عضو را داشته باشد و همه‌ تصمیم‌ها باید اجماعی باشد. هیئت ریاست بازتاب توافق‌ ملی است و تلاشی برای آن‌که گروه‌ها و گرایش‌های متعدد به یک تصمیم برسند. هر مخالفتی از طرف یکی از اعضای هیئت ریاست یعنی تعطیل شدن کار. نه فقط کار هیئت ریاست که حتی کار مجلس.
● شما تا یک قدمی ریاست جمهوری رسیدید. فکر می‌کنید اگر شما تعیین شده بودید بهتر عمل می‌کردید؟
نه. معلوم نبود بهتر از دیگران عمل می‌کردم. لذت دموکراسی همین‌جاست که کسی تعیین شود که در آن مرحله بهتر به نظر می‌آید. مسئله مسئله‌ اعتقادات شخصی نیست. من به کار گروهی و تشکیلاتی اعتقاد دارم و غلبه‌ گرایش شخصی را قبول ندارم. بله هر کسی عقاید و آرزوهایی دارد اما باید خود را با قواعد کار تشکیلاتی و گروهی هماهنگ کند. و هر چه بیشتر به این قوانین احترام بگذارد برای خودش و برای دیگران بهتر خواهد بود و جامعه آرامش بیشتر خواهد یافت و افراد و سیاست‌‌مداران بیشتر سود خواهند کرد.
● حال که در هیئت ریاست گروهی عمل می‌کنید رابطه‌تان با دولت چگونه است؟
رابطه‌ بسیار خوبی است. با آقای مالکی و با هیئت وزیران و با مجلس روابط خوبی داریم و علامت خوبی این روابط آن است که هیچ‌یک تابع دیگری نیستیم. از هم انتقاد می‌کنیم و نظر خودمان را داریم و گاه با نظر هم مخالفیم تا وقتی به یک نتیجه‌ مشترک که به نفع همه است برسیم. دیگر استبداد و فردگرایی و کیش شخصیت بس است. در عراق کارها باید تشکیلاتی باشد و مردم عادت کنند که به نقد یکدیگر بنشینند. ممکن است یک بار با قانون خاصی مخالف باشیم و نوعی تعطیلی و بلاتکلیفی پیش آید در عوض، این ما را به تأمل و تفکر بیشتر و ارائه‌ پیشنهادهای بهتر وا می‌دارد. برخی سیاست‌ها هست که اشتباه است و در عمل هم اشتباه از کار درمی‌آید. در این صورت مردم به آن کسی که از اول اشتباه را گوشزد کرده بیشتر اعتماد می‌کنند. این اصول کار است و باید این را همه یاد بگیریم و به آن عمل کنیم.
● اما در هیئت ریاست درباره‌ اعدام علی حسن المجید ( علی شیمیایی ) اختلاف داشتید.
دستگاه‌های دولتی هر یک تفسیر خاصی از قانون دارند و هیچ کدام نمی‌تواند نظرش را بر دیگران تحمیل کند. تجربه‌ واقعی دموکراسی همین است که در مقام یک مسئول آزادی خود را داشته باشی و سِلاحت قانون باشد نه تانک و مسلسل و سرکوب و خودرأیی. هم‌چنان که تونظری داری دیگری هم نظری دارد و هر یک اختیاراتی دارید و هر یک از این اختیارات استفاده می‌کنید. این کاملاً طبیعی است و در کشورهای دموکراتیک دنیا برقرار است و بر همین اساس برایشان احترام قائلیم. به این کشورها احترام می‌گذاریم چون دستگاه‌های گوناگونی دارند که با هم اختلاف پیدا می‌کنند. الان اختلاف دولت امریکا با کنگره‌اش را ببینید. هر کدام اختیارات خودش را دارد و از آن استفاده می‌کند. و همین تنوع احترام‌انگیز است. شاید چنین چیزی در عراق کمی زیان داشته باشد اما در بلندمدت قطعا مفیدتر از فردمحوری و استبدادی است که نظر هر لحظه‌اش را بهترین نظر می‌داند اما هیچ ضمانت و ایمنی‌ای برای صحت خود ندارد و در نهایت به استبداد و نابودی می‌انجامد.
● آیا زمان اجرای حکم اعدام مشخص شده است؟
هیئت ریاست نظری دارد و نخست‌وزیر نظر دیگری. بعد از تعدیل قانون در آوریل ۲۰۰۷ همه‌ احکام اعدام را باید ریاست جمهوری تأیید کند. و بعد از تأیید باید حکم اجرا شود. هیئت ریاست حکم اعدام علی حسن المجید را تأیید کرده است و اجرای حکم بر عهده قوای اجرایی است.
● عملیات امنیتی مردم را به دولت نزدیک کرده و اعتماد به نفسشان را بالا برده است. نمی‌توانستید این عملیات را زودتر اجرا کنید؟
نمی‌دانم می‌شده یا نه. واقعیت اوضاع نشان می‌داد که باید بعضی امور رشد بیشتری پیدا می‌کرد. فراموش نکنید که در عراق گاه می‌بینید که بسیاری پیچیدگی‌ها در یک پرونده جمع می‌شود. عوامل منفی متعدد از ده‌ها سال پیش متراکم شده بود، باید اموری رشد پیدا می‌کرد تا بارور شود. نقش حکومت آن است که وقتی دید می‌تواند پرونده‌ای را به انجام برساند در انجام آن تردید نکند. من هم موافقم.
در دوره‌ای وضعیت امنیتی کاملاً ناامیدکننده بود. حمله‌های موشکی، کشت و کشتار و ربایش بر اساس اطلاعات شناسنامه‌ای. اما بیشتر مردم به دور از هر حزب و میلشیایی به دنبال امنیت رفت و امنیت مهم‌ترین و اصلی‌ترین دغدغه شد.
دولت از این وضعیت استفاده کرد و دیگر میلیشیاها ( شبه نظامیان ) و احزاب در برابر اراده‌ مردم بی‌اثر شدند. و دیدید که این عملیات چه‌قدر روان و راحت انجام شد و البته عملکرد خوب نیروهای مسلح و پشتیبانی نیروهای نظامی چندملیتی و کمک نیورهای صحوة الانبار و مردم در دیگر نقاط کار را راحت کرد. درباره‌ مسائل اقتصاد و خدمات هم باید همین فرصت را استفاده کند و آن را به کار گیرد.
● درباره‌ توافق‌‌نامه‌ امنیتی عراق و امریکا بحث‌های بسیاری درگرفته. به ‌نظرتان این توافق‌نامه به کجا می‌انجامد؟
هنوز هیچ توافق‌‌نامه‌ای درکار نیست. پیش‌نویسی هست و مذاکراتی. و وقتی حاضر شد به صورت تفاهم‌نامه یا توافق‌‌نامه درمی‌آید. مسئله در حد ایجاد راهی برای پایان دادن بند هفتم قرارداد شواری امنیت است و برای ضابطه‌مندی یا پایان دادن وظیفه نیروهای چندملیتی که عملا در عراق حضور دارند و بر اساس روش‌های خود عمل می‌کنند نه قوانین عراق و نه بر اساس قوانین مورد اتفاق. این نیروها الآن مصونیت کامل دارند و بدون اطلاع دولت در عراق رفت و آمد می‌کنند و ورود و خروجشان از عراق با هماهنگی دولت نیست. گاه به تنهایی عملیاتی را اجرا می‌کنند. این مسائل باید ضابطه‌مند شود حتی اگر قرار باشد این نیروها فقط یک روز دیگر در عراق بمانند؛ چه بخواهیم این‌ها از عراق خارج شوند چه برای ماندنشان برنامه‌ریزی کنیم.
به هر حال این امور باید ضابطه داشته باشد و باید حاکمیت به عراق برگردد. در همه این مسائل تصمیم و حاکمیت و اراده باید کاملا عراقی باشد. اگر به گروهی نیاز داریم این گروه کمک و یار ما هستند نه حاکم بر ما و تصمیم مردم عراق. مشکل همین‌جاست. ما بر سر این نکته اساسی بحث می‌کنیم، در نوع رابطه. قرارداد ۱۴۸۳ عراق را زیر سلطه‌ سازمان ملل قرار داد و شورای امنیت برخی مسائل از جمله‌ حفظ امنیت عراق را به نیروهای چندملیتی واگذار کرد. به این ترتیب مسائل در اختیار یک طرف خارجی افتاد.
اگر بخواهیم از بند هفتم خارج شویم باید همه چیز به حالت طبیعی برگردد. و اگر عراق به حمایت امنیتی نیاز دارد این حمایت باید بر اساس قوانین عراق و زیر نظر و حاکمیت آن باشد. تجربه‌های مشابه ‌از دیگر کشورهای جهان به ما می‌آموزد که می‌توانیم بدون از دست دادن حاکمیت و سلطه‌ قضایی‌مان و بدون آن‌که اختیارات دولت محدود شود یا به دست دیگران بیفتد پشتیبان داشته باشیم.
● آیا حاکمیت کنونی عراق را کامل می‌دانید؟
از لحاظ حقوقی می‌شود ادعا کرد که عراق در ژوئن ۲۰۰۴ حاکمیت خود را بازیافته است. از لحاظ حقوق بین‌الملل این‌چنین است. حتی بر اساس تفاهم‌نامه‌ ژنو در دهه‌ چهل یا پنجاه، اشغال منافی حاکمیت کشورها نیست. برخی ازلحاظ حقوقی استعمار و اشغال را با هم خَلط می‌کنند. اشغال، هر چند بسیار ناخوشایند است، نوعی اداره‌ کشور است اما استعمار یعنی آن ‌که به ملکیت کشور دیگر درآیی. در حالت اشغال اداره‌ کشور یا با تصمیم نیروی قوی یا با تصمیم بین‌المللی ( ‌چنان‌که بعد از جنگ اخیر در عراق پیش آمد ) به دیگری واگذار می‌شود. این‌ها همه بحث‌های حقوقی است که شاید این‌جا، که با واقعیت سروکار داریم، چندان مهم نباشد. از لحاظ واقعی باز پاسخ من مثبت است.
برای همین از آغاز در دوره‌ حکومت مدنی آقای برمر تا کنون با اشغال مخالف بوده و هستیم و گفته‌ایم که کشوری مانند عراق که از اعضای مؤسس سازمان ملل است ممکن نیست که در قرن بیست و یک به اشغال درآید. الآن ژنرال امریکایی می‌تواند هر شهروند عراقی را بازداشت کند اما ما نمی‌توانیم یک سرباز امریکایی را، حتی اگر بزرگ‌ترین جرم را مرتکب شده باشد، بازداشت کنیم.
این اشتباه و نپذیرفتنی است. نیروهای امریکایی می‌توانند هر ساختمانی را برای خود بگیرند و در هر موضوعی بر اساس قواعد خود دخل و تصرف کنند. کاری با چرایی‌اش ندارم مسئله مسئله‌ اختیارات و نوع حضور است. شما تا به این‌جا برسی لابد از پاسگاه‌های بازرسی امریکاییان گذشته‌ای، حتا اگر رئیس جمهور یا قائم‌مقام رئیس یا نخست‌وزیر یا معاون او فرمان عبور کسی را صادر کنند فرمانشان اجرا نمی‌شود و فرمان فردی دیگر را اجرا می‌کنند در حالی که تو در سرزمین عراق و در بنای دولتی هستی.
می‌توان زمین معینی را به سفارتی داد و حقوق فرامنطقه‌ای برای آن قائل شد، سفارتی که پرچم کشورش را بلند کند و هرگونه بخواهد درون آن عمل کند و قوانین خودش را داشته باشد و هیچ‌ کس نتواند وارد این منطقه شود و مصونیت حقوقی داشته باشد. برای سفارت‌ها و پایگاه‌های نظامی و مناطق خاص چنین قوانینی هست اما این‌که در همه‌ عراق قوانین فرامنطقه‌ای حاکم باشد پذیرفتنی نیست. طرف عراقی چنین چیزی را نمی‌پذیرد و معتقد است که از فوریه‌ ۲۰۰۴ نباید چنین وضعیتی پیش می‌آمد.
قرارداد ۱۵ نوامبر ۲۰۰۳ بین برمر و شورای حکومتی عراق تأکید داشت بر این‌که تا پایان فوریه‌ ۲۰۰۴ به تفاهمی در این‌باره برسیم. اما آقای رامسفلد با امروز و فردا کردن، موضوع را به تأخیر انداخت و نشد که به توافقی برسیم. و دستورالعمل‌ها منحصر به دستورالعمل‌های یک طرف ماند.
● آیا مذاکرات بر سر این توافق‌نامه پیش خواهد رفت؟
این مطلب وابسته به تغییر مفاد توافق‌نامه است. مفاد اصلی آن است که حاکمیت عراق مبنا باشد و این ‌که عراق حاکمیت خود را به صورت کامل بازیافته است و عراق به وضعیت پیش از قرارداد ۶۶۱ سال ۱۹۹۰ بازگردد. اگر حضور نیروهای نظامی‌ای لازم بود باید این حضور تصمیمی عراقی و با توافق درباره‌ فعالیت این نیروها باشد به گونه‌ای که حاکمیت عراق خلل نیابد. از مذاکرات شنیده می‌شود که طرف امریکایی این مطالب را درک می‌کند و آن را صحیح می‌داند. گفت و گوهای کنونی درباره‌ تعیین مبانی‌ای برای رسیدن به توافق در این مسائل است.

مترجم : احسان موسوی خلخالی

منبع : دیپلماسی ایرانی