یارانه‌ها چرا به هدف نمی‌رسد؟

جایگاه برنامه‌های حمایت اجتماعی و پرداخت یارانه در راهبردهای توسعه در نیم قرن گذشته دستخوش تغییرات زیادی شده است. پس از گذشت دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ كه توسعه مترادف رشد پنداشته می‌شد و جایگاه مستقلی را برای نظام های حمایتی قایل نبودند، در دهه ۱۹۷۰ به موازات اهمیت یافتن مقوله توزیع شخصی درآمد، نظام های حمایتی و پرداخت یارانه در راهبردهای توسعه اعتلا یافت. در دهه ۱۹۸۰ با ترویج سیاست های تعدیل ساختاری، حذف یارانه ها در دستور كار قرار گرفت. اما از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ با انباشت تجربه برنامه های تعدیل، این اجماع نسبی حاصل شد كه رشد اقتصادی، شرط لازم اما ناكافی برای كاهش فقر بوده و وجود ساز و كارهای حمایتی مؤ ثر برای آن ضروری است. تجربه كشورها نیز حكایت از اختصاص سهم عمده ای از بودجه آنها به مخارج یارانه ای دارد. سهم مخارج یارانه ای از تولید ناخالص داخلی كشورهای با درآمد پایین ۵/۵ درصد، در كشورهای با درآمد كمتر از متوسط ۹/۶ درصد، در كشورهای با درآمد بالاتر از متوسط ۱/۱۰ درصد، در كشورهای با درآمد بالای غیر عضوOECD ، ۵۶/۱۱ درصد و در كشورهای با درآمد بالای OECD ، ۵/۲۲ درصد است. آنچه كه امروز به عنوان چالش اصلی نظام حمایت و پرداخت یارانه مطرح است، كارآمدی آن است. اینكه منابع اختصاص یافته به یارانه چگونه پرداخت شود كه بیشترین اثر را بر كاهش فقر و نابرابری بگذارد كه خودنیازمند استخراج معیارهای مناسب است. در این مقاله امكان پذیری سیاسی و اجرایی، هدفمندی، اثرات جانبی و كیفیت (پایداری) حل مشكل، به عنوان پنج معیار كارآیی نظام پرداخت یارانه تعریف شده و براساس این پنج معیار عملكرد چهار روش عمده پرداخت یارانه (نقدی، كالایی، كالابرگی و قیمتی) در كشورهای مختلف موردبررسی قرار گرفته است.نتایج بررسی نشان می دهد كه میزان موفقیت روش های برشمرده، فراتر از ویژگی هر روش، به عواملی چون شرایط جامعه موردنظر، هدف از پرداخت یارانه و مختصات كالا یا خدمت مشمول یارانه برمی گردد. به این ترتیب روش برتر پرداخت یارانه برای همه كشورها یا برای همه كالاها و خدمات در یك كشور وجود ندارد. بررسی تجربه كشور ایران از یك طرف حكایت از همسویی تغییرات نگرش به نظام حمایت و پرداخت یارانه در برنامه های توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامی با تحولات دیدگاه جهانی دارد و از طرف دیگر نشان می دهد، روش پرداخت یارانه در ایران با معیارهای معرفی شده فاصله دارد.نظام پرداخت یارانه در سال های اخیر به طور عمده تركیبی از روش كالابرگی و قیمتی عمومی بوده كه با مشكلاتی از قبیل پایین بودن هدفمندی، اخلال در ساز و كار قیمت، بالا بودن هزینه و مشكلات اجرایی و درنتیجه كیفیت پایین حل مشكل همراه بوده است. درمقابل، پیشنهادهای اصلاح روش پرداخت یارانه نیز كه تاكنون ارایه شده نه مبتنی بر تحلیل و ارایه تصویری روشن از میزان بهبود معیارهای كارآیی روش پرداخت یارانه، بلكه محدود به بازنمایی مشكلات نظام كنونی بوده است. ازاین رو هیچیك به تصویب نرسیده و اجرا نشده است. به این ترتیب نقطه عزیمت اصلاح روش پرداخت یارانه در حوزه های مختلف باید مبتنی بر ارزیابی اثربخشی روش های اصلاحی جایگزین بر معیارهای معرفی شده باشد.مرور بیش از نیم قرن تجربه مدون پرداخت یارانه و به ویژه بررسی تحولات صورت گرفته در نظام های یارانه ای پس از دهه ۱۹۹۰ نشان می دهد كه كشورهای مختلف، اعم از توسعه یافته، درحال گذار، درحال توسعه و توسعه نیافته، هریك باتوجه به امكانات و محدودیت های خود، نظام های گوناگونی برای پرداخت یارانه اتخاذ كرده اند. به نظر می رسد با انباشت تجربه كشورهای مذكور و مستندات علمی، اكنون این امكان فراهم شده است كه بتوان معیارهایی را برای انتخاب و بررسی روش های پرداخت یارانه ارایه داد.
نظام های حمایتی، پرداخت یارانه و راهبرد توسعه
رویكرد كاهش فقر از دهه ۱۹۵۰ در راهبردهای توسعه و در پاسخ به تعمیق فهم پیچیدگی های فرآیند توسعه نضج گرفت. در دو دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بسیاری لازمه توسعه اقتصادی را سرمایه گذاری های كلان در سرمایه های فیزیكی و زیرساخت ها می دانستند. اما در دهه ۱۹۷۰ این آگاهی ایجاد شد كه سرمایه فیزیكی كافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیكی، مواردی از قبیل بهداشت و آموزش نیز از اهمیت برخوردار است. بانك جهانی در <گزارش توسعه جهان> به سال ۱۹۸۰ به تفصیل در این باره سخن می گوید و چنین مطرح می كند كه <بهداشت> و <آموزش> از آنجا اهمیت دارند كه زمینه افزایش سطح درآمد مردمان فقیر را فراهم می آورد. در دهه ۱۹۸۰ به دنبال بحران بدهی ها و ركود جهانی و تقابل تجربه كشورهای شرق آسیا، آمریكای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تا كید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر جهت داد.به طور كلی تحول در استراتژی های كاهش فقر بانك جهانی در دهه ۱۹۹۰ این نتیجه را به دست می دهد كه یك راهبرد كامل در این زمینه، نیازمند دو مسیر <كاهش فقر در بلندمدت> و همچنین سیاست های مكمل <كاهش فقر در كوتاه مدت> از طریق پرداخت یارانه به منظور حمایت از فقرایی است كه به رغم سیاست های بلندمدت، فقیر باقی می مانند.
راهبردهای بلندمدت و كوتاه مدت كاهش فقر
ارتقای رشد كارآمد و كاربر: ارتقای رشد كارآمد و كاربر باعث ایجاد فرصت های اشتغال و افزایش درآمد نیروی كار كه سرمایه اصلی افراد فقیر را شكل می دهد می شود. ابزارهایی چون مالیات، تجارت، نرخ ارز، سیاست های پولی و بازار كار، نقاط اصلی مداخله در این زمینه را تشكیل می دهند. سرمایه گذاری در زیرساخت ها و سازمان های اجتماعی و سیاسی نیز در این زمینه ضروری است.فراهم آوردن خدمات اجتماعی پایه ای: مراقبت های اولیه بهداشتی، ساماندهی خانوار، آموزش های اولیه و تقویت برنامه غذایی افراد فقیر باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد. این خدمات اجتماعی اولیه و پایه، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی است كه كمك می كند فقرایی كه دارایی اصلی آنها نیروی كار است، كارگران مولد شوند. این سیاست ها همچنین سیاست های انسان دوستانه ای است كه حداقل رفاه را برای افراد فقیر به همراه می آورد. به ویژه برای آنهایی كه درآمدهای پولی پایینی دارند. پرداخت های هدفمند یارانه و تورهای تامین اجتماعی: حتی زمانی كه استراتژی های دوگانه یادشده به منظور از بین بردن فقر به طور كامل به اجرا درآید، جنبه هایی از فقر همچنان باقی خواهد ماند.
عمده ترین روش های پرداخت یارانه های اجتماعی
مطالعه تجربه كشورهای مختلف نشان می دهد كه عمده ترین روش های پرداخت یارانه در بخش مصرف را <یارانه نقدی>، <یارانه كالایی>، <یارانه قیمتی> و <یارانه كالابرگی> تشكیل می دهد.
۱- یارانه نقدی:
یارانه نقدی در كشورهای مختلف به دو صورت مستقیم و مشروط پرداخت می شود. یارانه نقدی مستقیم كمكی است كه در قالب <پول نقد> پرداخت می شود. این نظام به ویژه در كشورهای توسعه یافته و كشورهای درحال گذار رایج است. ویژگی مثبت روش پرداخت نقدی نسبت به سایر نظام ها این است كه این نظام، ساز و كار قیمت ها را كمتر مختل می سازد و افزون بر آن، دامنه انتخاب افراد را نیز افزایش می دهد. در روش پرداخت های نقدی مشروط، یارانه به صورت مشروط در اختیار افراد فقیر قرار می گیرد. فقرا باید مبلغ مذكور را صرف سرمایه گذاری در زمینه هایی چون سرمایه انسانی، همانند حضور فرزندان در مدرسه یا استفاده منظم از خدمات بهداشتی پیشگیرنده كنند.بررسی ها نشان می دهد كه در حركت از كشورهای <كمترتوسعه یافته> به سمت كشورهای <درحال توسعه>، <درحال گذار> و كشورهای <با درآمد متوسط> و <توسعه یافته>، پرداخت یارانه <نقدی> متداول تر می شود. براساس تخمین <سازمان جهانی كار> در سال ۲۰۰۰، بیش از ۸۰ درصد جمعیت كشورهای صنعتی از شكل خاصی از یارانه نقدی برخوردار بوده اند. درحالی كه در كشورهای آسیایی و آفریقایی تنها ۱۰ درصد از جمعیت یارانه نقدی دریافت می كرده اند. این رقم برای كشورهای آمریكای لاتین ۱۵ تا ۶۰ درصد، برای كشورهای با درآمد متوسط و شمال آفریقا ۲۰ تا ۲۵ درصد و برای كشورهای درحال گذار اروپای شرقی، ۵۰ تا ۸۰ درصد جمعیت بوده است. در میان كشورهای درحال توسعه نیز، كشورهای معدودی آن هم كمتر از یك درصد تولید ناخالص داخلی خود را به شكل نقدی در اختیار شهروندان بی بضاعت خود قرار می دهند. درحالی كه این نسبت در كشورهای OECD به طور متوسط به ۸ درصد می رسد. تعداد كمی از كشورهای درحال توسعه از نظام های نقدی یارانه ای دارند. اما پرداخت های نقدی از نقش قابل توجهی در كشورهای درحال گذار برخوردارند. به طور متوسط سهم پرداخت های نقدی از كل پرداخت های یارانه ای در كشورهای درحال گذار بین ۲۰ تا ۵۰ درصد می شود كه تفاوت اندكی با اقتصادهای توسعه یافته دارد. یارانه های نقدی در كشورهای درحال توسعه نسبت به كشورهای درحال گذار و كشورهای توسعه یافته از حجم پایینی برخوردار است. مهمترین دلیل این امر، محدودیت منابع دولتی در كشورهای درحال توسعه است. سیاستگذاران كشورهای درحال توسعه، اولویت خود را بیشتر بر هزینه های عمومی قرار می دهند كه محدودیت های ساختاری رشد اقتصادی را كاهش می دهد و اولویت كمتری را به نظام هایی می دهند كه منجر به تقویت تقاضای مصرف كننده یا انتقال درآمد می شود.
۲- یارانه كالایی:
توزیع كالای یارانه ای یكی از قدیمی ترین شیوه های مبارزه با فقر است كه سابقه آن در كشورهای درحال توسعه به سال ۱۹۲۴ بازمی گردد. در این كشورها مراكز خاصی، بسته های غذایی را در اختیار زنان آبستن یا زنان و كودكانی كه در معرض خطرات خاصی هستند قرار می دهند یا اینكه كودكانی را كه دچار سوءتغذیه شده اند حمایت می كنند. هدف از نظام <توزیع كالای یارانه ای>، <اطمینان از دسترسی خانوار آسیب پذیر به حداقل نیاز مصرفی است. در كشورهای درحال توسعه، یارانه كالایی بیش از یارانه نقدی به كار گرفته می شود. طرفداران این شیوه پرداخت از یارانه بر این عقیده اند كه توزیع كالای یارانه ای اثر مثبت بیشتری نسبت به یارانه های نقدی بر مصرف دارد. چرا كه <میل نهایی به مصرف> یارانه های كالایی از یارانه های نقدی بیشتر است.۳- یارانه قیمتی:
نظام یارانه های عمومی از طریق كاهش قیمت موادغذایی در بیشتر كشورهای درحال توسعه به ویژه در منطقه آمریكای لاتین در دهه ۱۹۹۰ مورد استفاده قرار گرفته است. <مكزیك>، <برزیل> و <آرژانتین> از جمله كشورهای درحال توسعه ای هستند كه در سطح گسترده نظام قیمتی عمومی را اجرا كرده اند. در این نظام، بخش عمده منابع یارانه ای به كالاهایی اختصاص می یابد كه در سبد مصرفی فقرا نسبت به سبدمصرفی غیرفقرا وزن بیشتری دارد. نظام یارانه های عمومی قیمتی به شكل های مختلفی اجرا می شود. چنانچه اقلام مشمول یارانه در داخل تولید نشود و نیاز به واردات آنها وجود داشته باشد، دولت ها از طریق واردات، اقلام مشمول یارانه را به قیمت معینی خریداری كنند و این اقلام را از طریق شبكه های توزیع، به قیمت كمتر در اختیار مصرف كنندگان فقیر قرار دهند. چنانچه اقلام مشمول یارانه در داخل تولید شود، دولت می تواند از طریق قیمت گذاری محصولات تولیدی در داخل، بخشی از هزینه های تولید كالاها در داخل را به عنوان مالیات از تولیدكنندگان دریافت كند. همچنین دولت می تواند محصولات تولیدشده در یك ناحیه جغرافیایی خاص را از طریق تعیین قیمت های تضمینی خریداری كند و این محصولات را به قیمت های پایین تر در اختیار مصرف كنندگان قرار دهد. اجرای نظام یارانه های عمومی قیمت غذا نشان می دهد كه این سیاست ها معمولاً از قابلیت اجرایی مناسبی برخوردارند.از آنجا كه معمولاً غذا سهم عمده ای از سبد مصرفی خانوارها را تشكیل می دهد و سهم آن در بودجه فقرا معمولا بیش از ۵۰ درصد است، پرداخت یارانه موادغذایی ارزان قیمت می تواند كل مخارج زندگی را پایین نگاه داشته و نقش مناسبی در ارتقای سطح رفاه اقشار آسیب پذیر بازی كنند.
۴- یارانه كالابرگی:
از میان كشورهای درحال توسعه واقع در جغرافیای آمریكای لاتین، كشورهای <جاماییكا>، <ونزوئلا>، <هندوراس> و <مكزیك> و از میان كشورهای درحال توسعه آسیایی كشورهایی چون <ایران>، <مصر> و <هند> این نوع خاص از نظام حمایتی را برای كالاهای مصرفی یا غذایی را مورد استفاده قرار داده اند. در بیشتر موارد كالابرگ ها كه از ارزش پولی مشخصی برخوردار است و می توان به وسیله آنها كالاهای مشخصی را خریداری كرد، در اختیار افراد قرار می گیرد. <نحوه توزیع> كالابرگ ها اهمیت زیادی دارد و نباید امكانات پشتیبانی توزیع كالابرگ ها به ده ها یا صدها هزار فرد یارانه گیرنده، ناچیز انگاشته شود. در كشور مكزیك مزیتی كه نظام كالابرگی نسبت به نظام های <نقدی>، <كالایی> و <قیمتی> دارد این است كه دولت نیازی ندارد تا كالاهای یارانه ای را حمل و ذخیره كند. مهمترین مشكل آن، در بیشتر كشورهایی كه این شیوه خاص از پرداخت یارانه مورد استفاده قرار گرفته این است كه منفعت گیرندگان روش پرداخت یارانه، وابستگی بیشتری به كمك های دولتی پیدا كرده اند. البته این انتقاد متوجه سایر شیوه های پرداخت یارانه نیز هست. اما نظام كالابرگ از این لحاظ بیشتر مورد انتقاد قرار می گیرد.
تجربه ایران
نگاه به تجربه برنامه ریزی در كشور نشان می دهد كه طی نیم قرن طراحی راهبردهای مختلف توسعه، از برنامه عمرانی اول قبل از انقلاب در سال ۱۳۲۷ تا برنامه توسعه سوم پس از انقلاب كه در سال ۱۳۸۳ به اتمام رسید، جایگاه راهبردهای كاهش فقر بلندمدت و كوتاه مدت با تحولات اساسی روبه رو شده است. تا برنامه عمرانی دوم قبل از انقلاب اصولاً نظام برنامه ریزی فاقد هرگونه راهبرد مشخص توسعه ای كاهش فقر بوده است. در این برنامه ها نه تنها اولویت با رشد اقتصادی بوده، بلكه اصولا توجه به بحث توزیع درآمد و بهبود آن نیز مطرح نبوده است. در برنامه عمرانی سوم پیش از انقلاب، الگوی توسعه با شفافیت بیشتر و اشتغال و توزیع عادلانه درآمد به عنوان اهداف فرعی و درجه دو موردتوجه قرار گرفت. در برنامه عمرانی چهارم پیش از انقلاب، ظهور اندیشه های ساختارگرایانه برنامه ریزان اقتصادی ملموس تر است. این برنامه توزیع عادلانه تر درآمد را نه تنها منافی رشد نمی بیند، بلكه آن را وسیله ای برای رفع موانع ساختاری موجود بر سرراه رشد تولید می پندارد. به عقیده تدوین كنندگان برنامه عمرانی چهارم، افزایش تقاضای داخلی از طریق توزیع عادلانه درآمد است كه می تواند زمینه استفاده از استعدادهای مختلف انسانی و مزیت های بالقوه اقتصادی را فراهم آورد. با این وجود تا پیش از برنامه عمرانی پنجم پیش از انقلاب، در خوشبینانه ترین حالت و در راهبردهای كاهش فقر بلندمدت، نقش اعطای یارانه بسیار كمرنگ بوده است. شیوه پرداخت یارانه تا این دوره زمانی (۱۳۲۷ تا ۱۳۵۱) رقمی بود كه به شكل گندم ارزان قیمت در اختیار عموم مردم قرار می گرفت. برنامه پنجم عمرانی با تحولی در اندیشه رشد و توسعه اقتصادی همزمان می شود كه در آنها هدف توزیع درآمد قبل از هدف رشد اقتصادی مطرح می شود و در رویكردی جدید، وزن عمده به مباحث فقر، بیكاری و نابرابری داده می شود و ظهور چنین تحولی نیز در عمل كاملاً ملموس است. ازاین برنامه شاهد توجه سیاستگذاران به راهبردهای كوتاه مدت كاهش فقر از طریق اعطای یارانه هستیم. در برنامه عمرانی پنجم پیش از انقلاب، اقلام تحت پوشش یارانه به بیش از ۱۶ مورد رسید و یارانه اسمی طی سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴، ۱۳۰۰ درصد افزایش پیدا كرد. اما روش عمده پرداخت یارانه همچنان قیمتی باقی ماند. با پیروزی انقلاب و تا كید بر حفظ و ارتقای رفاه اقشار كم درآمد و توزیع عادلانه درآمد در قانون اساسی، وقوع جنگ و به همراه آن كاهش سطح تولید، كمبود سوخت، كمبود دارو و خالی شدن ذخایر كالاهای اساسی، تورم، احتكار و پیدایش بازار سیاه زمینه، دخالت مستقیم دولت در امر تهیه و توزیع كالاهای اساسی با هدف پیشگیری از كمبود و افزایش قیمت این كالاها ایجاد شد. بر این اساس، با تا سیس ستاد بسیج اقتصادی در مهرماه ۱۳۵۹، شیوه عمده پرداخت یارانه از قیمتی به كالابرگی تغییر كرد.در نظام كالابرگی، ستاد بسیج اقتصادی كشور یك سهمیه حداقلی با قیمت معین برای هر فرد درنظر گرفته شد كه از طریق خرده فروشی ها و شركت های تعاونی در اختیار افراد قرار می گرفت. با پایان یافتن جنگ و آغاز برنامه های توسعه بعد از انقلاب مجدداً تحول اساسی در سیستم پرداخت یارانه مشاهده می شود كه در آن در كنار سیستم كالابرگی به جا مانده از جنگ، سیستم قیمتی مجدداً احیا شده و نقش پررنگ تری پیدا می كند. همچنین نخستین تلاش ها برای هدفمندكردن یارانه ها از برنامه توسعه اول پیش از انقلاب شروع می شود كه البته تاكنون بی نتیجه مانده است. باتوجه به تورم ۱۵/۲۷ درصدی سال های برنامه اول، در طول این برنامه مبلغ ۱/۵۶۵ میلیارد ریال معادل ۵/۱۱ درصد از كل منابع برنامه، به صورت مستقیم به یارانه و حمایت های دولتی اختصاص یافت كه بخش عمده آن برای واردات كالاهای اساسی و دارو بود. به این ترتیب و با هزینه ۵/۱۱ درصد از كل برنامه، یارانه واقعی در طول برنامه اول توسعه روندی صعودی نسبتس به سال های پایانی جنگ طی كرد و این روند از سال ۱۳۷۱ حالت جهشی به خود گرفت. به گونه ای كه میزان كل یارانه پرداختی در سال پایان برنامه نسبت به سال اول آن ۴/۱۴ برابر شد. اما نخستین تجربه پرداخت یارانه نقدی در كشور به برنامه دوم توسعه باز می گردد كه در آن برای اولین بار مسا له بازنگری در سیستم یارانه كالاهای اساسی مطرح و گام هایی نیز در این جهت برداشته شد كه از آن جمله می توان به تبدیل یارانه مرغ و تخم مرغ به نقدی و سپس حذف كامل این یارانه اشاره كرد كه تجربه كاملاً ناموفقی به حساب می آید. همچنین عمده ترین تحول در سیستم پرداخت یارانه در برنامه سوم نیز اعطای وزن بیشتر به یارانه كالابرگی است. یارانه كالاهای اساسی اعطایی به نیازمندان، روستاییان و ساكنان مناطق كمتر توسعه یافته نسبت به سایرین افزایش یافت و در بودجه سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳، اعتبار اعطای كالابرگ های خاص مناطق محروم درنظر گرفته شد. به این ترتیب طی برنامه های توسعه بعد از انقلاب، بخش اصلی روش پرداخت یارانه ها در كشور تركیبی از یارانه قیمتی و كالابرگی است كه باتوجه به سهم مسلط یارانه گندم (نان) وزن غالب با <یارانه قیمتی> است كه البته هر دو شیوه به شكل غیرهدفمند و عمومی پرداخت می شوند و در اصطلاح تكنیكی، هدفمندی خنثی دارند. نظام فعلی اعطای یارانه با معیارهای یك روش پرداخت یارانه مناسب و كارآمد تفاوت اساسی دارد. درمجموع بخش اصلی یارانه در كشور به صورت همگانی پرداخت می شود و سازوكار قیمت ها را دچار اخلال می كند. ضمن اینكه میزان هدفمندی نظام موجود بسیار پایین است. از طرفی در بخش هایی چون گندم (آرد)، دولت در عمل درگیر توزیع كالایی بوده كه هزینه های اجرایی آن نیز بسیار بالا است. به لحاظ اجرایی، علاوه بر وزارت بازرگانی كه متولی اصلی یارانه كالاهای اساسی به حساب می آید و نزدیك به ۳۷ درصد منابع مالی حمایت را اعطا می كند، حداقل ۱۴ دستگاه اجرایی درگیر امر حمایت هستند و ۶۳ درصد منابع مالی حمایت را به خود اختصاص می دهند. در این زمینه عدم كفایت در ارایه خدمات، تداخل گسترده در وظایف و قلمروها، كاركردهای پراكنده، فعالیت های ناهماهنگ، عدم كارآیی در استفاده از منابع و فقدان چارچوب منسجم برای سیاستگذاری های كلان، به شدت ساختار نظام حمایتی و به تبع آن اعطای یارانه در كشور را رنج داده است. تصویب قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی در پی از بین بردن همین مشكلات بوده است.باتوجه به آنچه كه اشاره شد، ضرورت به كارگیری نظام حمایت در راهبردهای توسعه به ویژه در دهه ۱۹۹۰، مورد اجماعی نسبی قرار گرفته و پرداخت یارانه نیز بخش اصلی نظام حمایت را تشكیل می دهد.بررسی روند و حجم پرداخت یارانه در كشورهای مختلف و سهم آن در بودجه كشورها، مستقل از سهم توسعه یافتگی آنها حكایت از رواج پرداخت یارانه در عمل دارد. آنچه امروز بیش از پیش در اقتصاد حمایت مطرح است، تلاش برای كارآیی روش پرداخت یارانه است. از جمله اینكه روش پرداخت یارانه باید گروه های هدف را شامل شود و گروه های غیرهدف را خارج كند، از پذیرش سیاسی برخوردار بوده و قابلیت اجرایی داشته باشد، مكمل دیگر سیاست های استراتژی كاهش فقر توسعه ای بوده و كمترین اثرات جانبی منفی را به همراه داشته باشد. اتخاذ یك روش پرداخت یارانه جدید یا اصلاح و جایگزینی نظام موجود، باید مبتنی بر معیارهای فوق باشد و علاوه بر نقاط قوت و ضعف نظام های عمده پرداخت یارانه، (قیمتی، كالایی، كالابرگی و نقدی)، ویژگی جامعه موردنظر به لحاظ پایگاه های اطلاعاتی، شفافیت، توان مدیریت، اهداف پرداخت یارانه، ماهیت كالا و ویژگی های گروه های هدف را درنظر بگیرد.درمجموع، نظام برتر پرداخت یارانه در هیچ كشوری وجود ندارد. برآیند ویژگی های جامعه موردنظر، هدف از پرداخت یارانه، مشخصه های كالا یا خدمت مشمول یارانه و مختصات و ملازمات هریك از روش های پرداخت یارانه در تامین معیارهای پنج گانه معرفی شده، ملاك تصمیم گیری پیرامون اتخاذ نظام یا نظام های مناسب پرداخت یارانه یا اصلاح است.در ایران، اصل اصلاح روش پرداخت یارانه پذیرفته شده است. اما نكته مهم، توجه به معیارهای اصلاح یا جایگزینی نظام موجود است. برای نمونه، پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی همگانی برای كالایی چون سوخت بدون بررسی و توجه لازم مبنی بر میزان اثربخشی آن بر بهبود معیارهای كارآیی ارایه شده است. چنین نظامی فاصله زیادی از معیار هدفمندی داشته است. چرا كه نظام اجرایی مشخصی ندارد و براساس مطالعات انجام گرفته، با اثرات جانبی منفی شدیدی به صورت افزایش تورم و كاهش رفاه اقشار آسیب پذیر همراه است و به تبع آن، با فشارهای سیاسی و عدم پذیرش اجتماعی روبه رو خواهد بود. به این ترتیب، اصلاح روش پرداخت یارانه موجود در حوزه های مختلف باید با ارزیابی اثرات اصلاحات صورت گرفته، بر بهبود معیارهای كارآیی روش پرداخت یارانه صورت پذیرد و به این رویكرد به عنوان راهنمای اصلاح نظام یارانه توجه شود.
برگرفته از مجموعه مقالات همایش كالبدشكافی حمایت ها در اقتصاد ایران (سوم و چهارم مهرماه ۱۳۸۴)، از انتشارات مؤ سسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

منبع : هفته نامه آتیه