اقتصاد و امنیت سازی در خاورمیانه

● مقدمه
نظریه های روابط بین الملل همواره در پی یافتن پاسخ این پرسش بوده اند که دولت ها چگونه می توانند در یک جهان بی نظم همکاری کنند. واحد اصلی تحلیل نظریه‌های کلاسیک امنیتی، عمدتاً کشورها و بخش‌ های سیاسی و نظامی آن ها بود. در حالی ‌که الگوی مورد نظر در این نوشتار، روابط امنیت منطقه‌ای است. در عین حال که تمامی کشورها در یک شبکه وابستگی متقابل امنیت جهانی قرار می گیرند، اما از آن جایی که تهدیدهای سیاسی و نظامی دارای منشأ نزدیک، تأثیر بیشتری در مقایسه با تهدیدهای دوردست تر دارند، از این ‌رو حس ناامنی اغلب با نزدیکی و مجاورت همراه است. بیشتر کشورها از همسایگان خود در مقایسه با قدرت ‌های دوردست، هراس بیشتری دارند.
هر یك از این رویكردها و نظریه های روابط بین الملل روی جنبه های ویژه ای تأكید می كنند. بنابراین، نمی توانیم تمامی تعاملات بین كشورها و سیاست های منطقه ای و جهانی را در قالب یك الگو یا یك رویكرد توضیح دهیم. در حقیقت، ما باید مطالعه ای چندرویكردی یا میان رویكردی داشته باشیم كه هر یك از آن ها، بخشی از موضوع را توضیح دهند.
در خصوص شرایط کنونی خاورمیانه، هر چند نظریه های مختلفی ارائه شده و مفهوم امنیت از زوایای مختلف مورد توجه قرار گرفته است، اما مبنای کار این بررسی، بهره گیری از شیوه های اقتصادی برای پرداختن به موضوع امنیت سازی است. از این رو نظریه هایی که برای عوامل اقتصادی نقش پر رنگ تری قائل هستند، بیشتر مورد توجه هستند.
- نمایه ای از امنیت منطقه ای خاورمیانه
مباحث منطقه‌ای در نظام دوقطبی عمدتاً تحت تأثیر روابط آمریکا و شوروی بوده است. با فروپاشی نظام دوقطبی در عرصه بین‌المللی، مباحث منطقه‌ ای از اهمیت و ارزش ویژه ‌ای برخوردار شد. با گذار از این نظام تقریباً متصلب، کشورها این امکان را یافتند تا بر اساس توانمندی‌ های خود که عمدتاً در سطح منطقه‌ای امکان بروز داشت نقش فعال ‌تری ایفا کنند. در عین حال، بحث منطقه‌ گرایی از لحاظ نظری هم چنان دارای نقاط مبهمی است، زیرا معیارهای متعددی که برای تعریف این اصطلاح به کار رفته‌اند، قانع کننده به نظر نمی رسند. یک معیار که به نظر می رسد شایع‌ ترین آن ها نیز باشد، بحث همجواری جغرافیایی است. معیار دوم، وجود یک مرکز مالی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی است که کشورهایی به دور آن گرد آمده و منطقه‌ای خاص را تشکیل می دهند. معیار سوم نهادهای منطقه ‌ای است. چهارمین معیار، قرابت فرهنگی است. معیار دیگر، بررسی حجم تجارت و اشکال تعامل اقتصادی در میان کشورهای یک منطقه است که می‌تواند حدود منطقه‌ای یک ناحیه را مشخص نماید.
راهبرد امنیت مشترک از دهه ۱۹۹۰ به بعد، نیل به سمت امنیت مبتنی بر همکاری داشت. در بازنگری مفهوم امنیت مشترک که در اصل به دنبال رفع تنش در میان کشورها است، باید قدمی فراتر نهاد و در تمامی زمینه‌ ها به همکاری، تعاون، مشارکت و مساعدت روی آورد تا نوعی اجتماع امنیتی یا نظام امنیتی در منطقه به ‌دست آید. افزایش مبادلات اقتصادی میان واحدهای سیاسی یک منطقه، از جمله مسیرهایی است که می تواند به توسعه روابط در حوزه‌های دیگر حتی در حوزه امنیتی نیز منجر شود.
- وضعیت توسعه سیاسی و اقتصادی کشورهای خاورمیانه
کشورهای خاورمیانه در بخش ضعیف طیف انسجام اجتماعی- سیاسی قرار دارند. دموکراسی در آن ها کمیاب، استبداد متداول و به ‌کارگیری زور و سرکوب در حیات سیاسی داخلی رایج است. ارتباط مستحکم بین رژیم‌ های اقتدارگرا، منابع نفت، سرمایه‌های بین‌المللی و اتحاد با قدرت‌های بزرگ سبب شده است که این دولت‌های رانتیر بتوانند نیروهای گسترده امنیت داخلی خود را برای سرکوب مردم خویش و فاصله گرفتن رژیم ‌هایشان از جامعه مدنی به کار گیرند.
این مسأله از آن جا اهمیت دارد که اگر چه استراتژی منطقه گرایی بیشتر جنبه اقتصادی دارد، اما از چند جهت طرحی سیاسی است: یکی این که دولت بدان به دید یک استراتژی توسعه گرا و ابزار حصول اهداف توسعه ای کشور می نگرد. لذا بیشترین نقش و تأثیر را در تکوین آن ایفا خواهد کرد. دوم این که تبلور قدرت دولت در پیشبرد اهداف خود و البته نافی و ناقض پیامدهای منفی جهانی شدن برای قدرت و حاکمیت دولت تلقی می شود. و سوم این که مستلزم تمهید مقدماتی است که به بیشترین و بهترین وجه از عهده دولت بر می آید. آماده سازی مقدماتی چون بسیج منابع، ایجاد ظرفیت های لازم سازمانی و اقتصادی، تجهیز شرکت ها و مؤسسات اقتصادی، آماده سازی زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری لازم از جمله تلاش در راستای انباشت بهینه سرمایه، مستلزم اهتمام و کوشش دولت است.
در چنین شرایطی، فقدان یک نظام سیاسی باز و وجود دولت‌های اقتدارگرا، متغیری کلیدی در محدود شدن ظرفیت‌ های انسانی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای خاورمیانه محسوب می‌شود. اقتصاد کشورهای خاورمیانه نیز عمدتاً مبتنی بر اقتصاد بسته دولتی است. اگر هم در این کشورها حرکتی به سوی اقتصاد بازار صورت گرفته، این حرکت کامل نبوده و در واقع سایه ای از اقتصاد بازار در این کشورها شکل گرفته است.
تا زمانی که دولت های خاورمیانه بر همه منابع در این کشورها تسلط داشته باشند، نمی توان انتظار تغییرات عمده را داشت. بنابراین در چارچوب اصلاحات در اقتصاد داخلی و حضور پررنگ تر نهادهای اقتصادی بین المللی و شرکت های خارجی، بخش دولتی باید به نفع بخش خصوصی کوچک شود. به علاوه باید دولت ها با شفاف سازی و به کارگیری سیستم های مناسب به مبارزه با فساد و رشوه بپردازند. لازم است که دولت های خاورمیانه با اتخاذ سیاست های صحیح اقتصادی، کارآمدی و مشروعیت سیاسی خود را افزایش دهند و حمایت بیشتری از طرف جامعه خود کسب نمایند.
- نقش عوامل فرهنگی و روانشناختی
رهیافت روانشناختی به دلیل بی توجهی به نظام قشربندی اجتماعی و مناسبات سیاسی، تحولات امنیتی را در حوزه تصمیم گیری سیاسی شخصیت ها جستجو می کند. این رهیافت برای نخبگان، جایگاهی فراتر از اجتماع قایل است و رهبران را نه تابع تحولات اجتماعی بلکه واضع فرایندهای امنیتی می داند. نقطه ضعف اصلی رهیافت مذکور، غفلت از چهره جدید قدرت، اعتبار نوین اجتماعات مدنی و تشکل های غیررسمی است.
رهیافت فرهنگ شناسی نیز همه چیز را برساخته ویژگی های فردی و فرهنگی می داند و معتقد است هر قوم و ملتی در فضای زمانی و نظام معنایی خودش قابل تعریف است. این تلقی در واقع شیوه امنیت پژوهی تفهمی است که نگاه هرمنوتیک به مناسبات و باورهای اجتماعی دارد و قایل به اصالت و مرجعیت رفتارهای جمعی در همه اشکال آن است. در این رهیافت، تکوین هر عملی ریشه در باورهای ذهنی و ویژگی های فرهنگی جامعه دارد. بنابراین چندان قابل نقد و نقض نیست، چون محک و مرجع نقد آن رفتار در متن همان فرهنگ و اذهانی نهفته است که مورد مطالعه محقق قرار دارد.
در عین حال که سنت ها و گذشته فرهنگی خاورمیانه مشترکات بسیاری را برای این منطقه به جای گذاشته است، ریشه بسیاری از مشکلات کنونی خاورمیانه در مسیر همگرایی را نیز باید در همین سوابق فرهنگی منطقه و باورهای رهبران حاکم جستجو کرد. با این حال بررسی عوامل فرهنگی و روانشناختی منطقه خاورمیانه به درک بهتر توسعهٔ تاریخی نهادهای سیاسی, اجتماعی و اقتصادی آن کمک می کند. به علاوه شرایط موفقیت منطقه گرایی را به دو بخش ذهنی و عینی تقسیم می کنند. شرایط ذهنی ناظر به آمادگی و استقبال نخبگان و حاکمان کشورهای منطقه برای پیشبرد و توسعه همکاری ها و همگرایی اقتصادی منطقه ای است. در حالی که یکی از مشکلات اساسی در سراسر منطقه، عدم تمایل رهبران سیاسی به بررسی مجدد اصول بنیادی است که با استفاده از آن ها، پیشرفت در زمینه توسعه اقتصادی را ترویج نمایند.
می توان گفت آینده خاورمیانه را بدون توجه خاص به متغیرهای فرهنگی و روانشناختی و عواملی مانند ملی گرایی، اسلام گرایی، مدرنیته و مسأله جهانی شدن نمی توان پیش بینی نمود. تأثیرپذیری این منطقه و جوامع آن از پدیده های اشاره شده و به خصوص جهانی شدن در قالب جریان گرفتن وسیع اندیشه و فرهنگ جهانی و سایر ویژگی های آن غیر قابل انکار است. این که چگونه افراد, سازمان ها و دولت ها با چنین متغیرهایی کنار خواهند آمد و تا چه میزان از آن ها متأثر می شوند, آینده فرهنگی و روانشناختی خاورمیانه را رقم خواهد زد.- نقش قدرت های بزرگ و به خصوص آمریکا
افزایش حضور امریكا به عنوان بازیگر مداخله گر كه استیلاطلبی امریكا را تشدید می كند، الگوی امنیت منطقه ای خاورمیانه را تحت الشعاع مؤلفه های بین المللی قرار داده است. البته به دلیل هم پوشانی ترتیبات درون منطقه ‌ای خاورمیانه تعیین یک الگوی روشن از مداخله قدرت ‌های بزرگ در خاورمیانه دشوار است. این واقعیت که نظام دولت ‌ها در این منطقه ساخته و پرداخته قدرت ‌های استعماری بوده و حرکتی آگاهانه برای شکستن وحدت عربی تلقی می شد، کسب مشروعیت دولت ‌های نوبنیاد را در پیش شهروندانشان به مراتب دشوارتر می ساخت. در عین حال با وجود بیرون رفتن قدرت ‌های استعماری، شرکت ‌های نفتی غرب با اقتصاد سیاسی بومی منطقه همچنان مرتبط باقی ماندند.
آمریکا در قالب طرح های مختلف درصدد نظم سازی در منطقه خاورمیانه به گونه مورد نظر خود بوده است. این موضوع همواره واکنش هایی را در میان کشورهای منطقه برانگیخته است. همین موضوع نشان می دهد که آمریکا نمی تواند تعیین کننده قطعی تحولات و نظم بندی های خاورمیانه باشد. در این شرایط رهبران آمریکا برای پیشبرد بهتر امور باید سیاست ‌های خود را در خاورمیانه با شناخت حقایق منطقه و به کارگیری شیوه های مسالمت آمیز حل اختلافات بازسازی کنند.
- انتخاب رهیافت اقتصادی برای امنیت سازی در خاورمیانه
اما فرضیه و رهیافت اصلی این نوشته آن است که از طریق همکاری های اقتصادی در سطح منطقه خاورمیانه می توان شاهد خاورمیانه ای امن تر و همگراتر بود. رهیافت هایی که طی قرن بیستم، امنیت اقتصادی خاورمیانه را مورد بررسی قرار داده اند، به سه موضوع کلی توجه کرده اند: استقلال، توسعه و همگرایی اعراب. این سه موضوع از نگاه محققان، معانی و مکانیسم متفاوتی داشته است. وقتی کشورهای خاورمیانه از استعمار رهایی یافته و مستقل شدند، اولین نسل رهبران حاکم بر این کشورها، امنیت اقتصادی را اولین و مهم ترین سنگ بنای استقلال سیاسی قلمداد کردند. به عقیده این نسل، دولت حاکم باید مراقب باشد که اشکال قدیمی استعمار در جامه ای دیگر استقلال ملی را از بین نبرد. علی رغم این که دولت های جدید می توانستند با استفاده از قدرت سیاسی خود، امتیازات خارجی ها را ملی اعلام کنند و وام ها و موافقت نامه های استعماری را فسخ نمایند، اما همین دولت ها از ترس کشورها و نهادهای صاحب نفوذ در اقتصاد بین المللی، تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا مورد چپاول و خشم این قبیل قدرت ها قرار نگیرند. این شرایط، باعث شد تا رژیم های جهان سومی پس از پایان دوران استعمار، سیاست های مختلف توسعه ملی را در پیش گرفتند تا از این طریق وابستگی کشور تازه استقلال یافته خود را کاهش دهند. کشورهای مذکور برای نیل بدین مقصود، سیاست «جایگزینی واردات» را در پیش گرفتند. رهبران کشورهای تازه استقلال یافته بخش چشم گیری از فعالیت ها را در قالب بخش حیاتی تعریف کرده و از سرمایه گذاری خارجی ها در این بخش ها، شامل تولیدات نظامی، انرژی و حمل و نقل، ممانعت به عمل آوردند. حتی در کشورهای خلیج فارس هم که دارای اقتصاد نسبتاً آزادی هستند، به کرات انواع مختلف تهدید علیه سرمایه گذاری خارجی مشاهده شده است. این قبیل تهدیدات انبوه نیروی کار غیربومی را مورد حمله قرار داده است.
در رهیافت اقتصادی به مقوله امنیت، شیوه تعامل بین سیاست و اقتصاد مورد بررسی قرار می گیرد. در این رهیافت، ساختار و فرماسیون اجتماعی تابعی از جهت‌گیری اقتصاد و فرایند سیاسی به شمار می آید. ویژگی ‌های متمایز رهیافت اقتصاد سیاسی عبارتند از توسعه محوری به جای کشمکش کاوی؛ تغییر وضع موجود به جای توجیه آن؛ و چندسببی بودن وضع موجود.
برای اثبات این فرضیه، گزینه های پیش روی کشورهای خاورمیانه در قالب چهار رویکرد ارائه می شوند: همکاری اقتصادی در حوزه جهانی و با سازمان های بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی؛ همکاری چند جانبه با سازمان های موفق اقتصادی منطقه ای همانند اتحادیه اروپایی؛ همکاری های اقتصادی منطقه ای؛ و همکاری اقتصادی درون منطقه ای.
۱- همکاری اقتصادی کشورهای خاورمیانه در حوزه جهانی
ارزیابی شرایط موجود در خاورمیانه نشان گر عقب ماندگی این منطقه از لحاظ صادرات، سرمایه گذاری خصوصی، بهره وری، نیروی کارآمد و مدیریت پایدار منابع طبیعی است و یکی از مهم ترین دلایل این وضعیت، ناهماهنگی سیاست های اتخاذ شده با شرایط اقتصاد جهانی است. در این ارتباط، بانک جهانی معتقد است که اکثر این کشورها حتی دارای نظام سرمایه گذاری اقتصادی که توانایی استفاده از فرصت های موجود در فرایند جهانی شدن را پیدا کرده باشد، نشده اند.
نارسایی در سیاست های اقتصادی و نارسایی در نهادهای اداره کننده سیاست های اقتصادی در کنار یکدیگر بر عقب ماندگی خاورمیانه تأثیر داشته اند. به طور مثال در ارتباط با آزادسازی تجاری، کشورهای خاورمیانه هنوز سیاست های پیشین خود در زمینه تعرفه های مختلف و سهمیه بندی را ترک نکرده اند؛ مسائل مربوط به قوانین متعدد، کاغذبازی اداری، و تعدد مراجع قانونگذاری و اعمال قانون کماکان ادامه دارد؛ اغلب کشورهای خاورمیانه نیازمند تغییرات اساسی در سیاست های پولی خود هستند؛ فقدان سیاست های مطلوب در جهت افزایش نرخ بازگشت سرمایه موجب کاهش شدید سرمایه گذاری در کشورهای خاورمیانه شده است؛ نظام مالیاتی توسعه نیافته، قوانین مالیاتی سخت گیرانه، و درگیری های بی وقفه با مقررات غیرضروری موجب دلسرد شدن سرمایه گذاران از بسیاری از نواحی این منطقه شده است؛ کیفیت خدمات زیرساختی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه نسبتاً پایین است.
در چنین وضعیتی و با توجه به ضرورت تطابق اقتصادی کشورهای خاورمیانه با استانداردهای جهانی، برای اعمال موفق راهبرد آزادسازی اقتصادی و تعدیل ساختاری باید در سه سطح وارد عمل شد. مهم ترین اقدام ها باید دربرگیرنده اصلاحات داخلی جسورانه در جهت ایجاد پس انداز کافی، اولویت بندی بهتر در تخصیص بودجه و نهایتاً افزایش قابل توجه در استفاده از منابع باشد. سطح دوم، ایجاد هماهنگی بین همکاری های منطقه ای و اصلاحات داخلی است. بالاخره سطح سوم، جلب حمایت بین المللی برای تقبل برخی از هزینه ها و تکمیل منابع داخلی است.
شرایط خاورمیانه به گونه ای است که نیروی جهانی شدن به عنوان محرکی برای اقتصاد داخلی و منطقه ای این کشورها هم به شمار می رود. تا زمانی که اقتصاد کشورهای خاورمیانه به اقتصاد جهانی پیوند نخورد، نمی توان انتظار تحولات چشم گیر را در عرصه اقتصادی این کشورها داشت. یکی از اولویت ها در این زمینه، پیوستن این کشورها به نهادهای عمده اقتصاد جهانی از جمله سازمان تجارت جهانی است. پیوستن این کشورها به سازمان تجارت جهانی در واقع حرکت به سمت اقتصاد رقابتی مبتنی بر نظام بازار آزاد است که در فرآیند آن دولت ها مجبور خواهند شد تا انحصار خود بر اقتصاد را کاهش داده و به بخش خصوصی و شرکت های بین المللی اجازه فعالیت در اقتصاد داخلی را بدهند.
۲- همکاری چند جانبه با سازمان های موفق اقتصادی منطقه ای
به رغم افزایش گرایش به سوی تجارت آزاد جهانی و زدودن موانع گمرکی ملاحظه می شود که گرایشی فزاینده به سوی افزایش همکاری های منطقه ای وجود دارد و روندهای جدید منطقه سازی و همکاری های منطقه ای جایگاه خود را در تجارت جهانی می یابد. این استدلال مطرح است که بدون ایجاد یک شکل قدرتمند منطقه ای، تعامل با دیگر واحدهای منطقه ای و حتی واحدهای ملی ضعیف خواهد بود. کشورهای خاورمیانه برای آن که بتوانند جایگاه بهتری در مناسبات اقتصادی سطح بین المللی داشته باشند، نیازمند آن هستند که روابط نهادینه بهتری با سازمان های موفق اقتصادی منطقه ای نیز داشته باشند.
نظام منطقه ای خاورمیانه تاکنون شاهد ناکامی اقتصادی و سیاسی بوده است و به نظر می رسد با توجه به تغییرات بین المللی و تحولات ایدئولوژیک و چالش های مختلف رویاروی خاورمیانه هم اکنون نیاز به پی ریزی نظام منطقه ای خاورمیانه ای بیشتر احساس می شود. کشورهای خاورمیانه می توانند با تحلیل علمی و کارشناسانه امکانات و توانایی های خود و بر اساس حس مسؤولیت و آینده نگری چنین نظامی را پایه ریزی کنند و با ایستادگی در مقابل چالش ها و مخاطرات مطابق منافع منطقه ای با اتحادیه های دیگر تعامل کنند.
در حال حاضر بهترین نمونه این سازمان های موفق اقتصادی منطقه ای، اتحادیه اروپایی است. اتحادیه اروپایی هم به دلایل مختلف علاقمندی خود را به برقراری و گسترش روابط با کشورهای منطقه خاورمیانه نشان داده است. با این وجود اتحادیه اروپایی، تجربه کنوانسیون لومه با آفریقا را در مورد خاورمیانه تکرار ننموده است، و به توافق منطقه ای پایداری هم دست نیافته است، بلکه در مورد منطقه خاورمیانه بیشتر رویکرد کشور به کشور را مد نظر داشته است. می توان این شکست را نیز ناشی از پیچیدگی ها و درگیری های خاورمیانه دانست.۳- همکاری های اقتصادی منطقه ای
همگرایی اقتصادی و سیاسی در یک منطقه منجر به مـنافع بـیشتر برای کشورهای آن منطقه می شـود. در سطح سیاسی، امنیت و هماهنگی سیاست‌گذاری ‌ها، تنازع ‌ها و تـنش‌ های مـنطقه‌ ای را کـاهش می‌ دهد و سکویی برای هماهنگ‌ سازی بیشتر منافع ایجاد مـی‌کند و مـنطقه را قادر می ‌سازد تا به ‌عنوان یک جبهه متحد در نظام جهانی عمل کـند. از نـقطه ‌نظر اقـتصادی، هـمگرایی زمـانی کارآمد است که تلاش‌ های معطوف به ایجاد تجارت بیشتر از تلاش‌های منجر به انحراف تجارت باشد. می توان گفت دو انـگیزه و محرک به هم مرتبط برای تشویق همگرایی در سـطح مـنطقه ‌ای در خاورمیانه وجود داشته است:
یکی انگیزه صرفاً سیاسی است که ریشه ‌های آن در ایـدئولوژی مـلی‌گرایی عـرب و اسلام وجـود دارد. انـگیزه دوم بیشتر اقتصادی است و از این دیدگاه نشأت می‌گیرد که مکمل بـودن نـعمت‌ ها و مواهب در سراسر منطقه، اساسی برای توسعه بیشتر فراهم می‌کند. بررسی کارنامه همکاری های اقتصادی اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی، و اوپک که اکثر کشورهای خاورمیانه را تحت پوشش قرار داده اند، نشان دهنده عملکرد ضعیف این سازمان ها در گسترش و تعمیق همکاری های اقتصادی بین کشورهای عضو است. تصور یک اتحادیه همکاری اقتصادی در منطقه خاورمیانه که رویکرد صرفاً اقتصادی داشته و نسبت به همکاری سیاسی و نظامی بی توجه باشد، اگر غیرممکن هم نباشد، بسیار مشکل است؛ به خصوص در مورد نحوه رفتار اسرائیل و اکثر کشورهای منطقه، همکاری سیاسی و امنیتی مقدم بر همکاری اقتصادی بوده است. چنین وضعیتی درست عکس وضعیت کشورهای اروپای غربی در دهه ۱۹۵۰ است.
سازمان هایی چون اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی و اوپک که در سطح منطقه خاورمیانه فعالیت داشته اند یا تعداد زیادی از کشورهای منطقه را تحت عضویت داشته اند در همکاری اقتصادی بین اعضا چندان موفق عمل نکرده اند و برای تبدیل به سازمانی با عملکرد موفقیت آمیز در حوزه اقتصادی راه زیادی را باید بپیمایند. هرچند بسیاری از مشکلات در این زمینه را می توان به سطح داخلی اعضا سرایت داد، ولی مشکلات نهادی سطح سازمان نیز نقش مهمی در مانع سازی در روند این همکاری ها دارند.
۴- همکاری اقتصادی درون منطقه ای
همکاری های دوجانبه و چندجانبه درون منطقه ای سبب می شود تا به دور از دغدغه های پیچیده و شاید نگرانی های سیاسی، در خصوص طرح های اساسی مذاکره و توافق شود و از این طریق روابط اقتصادی- سیاسی کشورهای طرف قرارداد نهادینه شود. همکاری در زمینه طرح هایی چون شبکه خطوط لوله آب، برق و حمل و نقل از جمله فرصت های مساعدی است که پیش روی کشورهای منطقه خاورمیانه وجود دارد. در مواردی این همکاری های درون منطقه ای با تشکیل نهادی چون شورای همکاری خلیج فارس شکل نهادینه تر و گسترده تری به خود گرفته است و در مواردی نیز این همکاری ها تنها در موضوعاتی خاص و در شکل محدودتر دو یا سه جانبه شکل گرفته اند.
پژوهش های بسیاری در مورد طرح های بزرگ درون منطقه ای و ایجاد نهادهای همکاری درون منطقه ای در خاورمیانه صورت گرفته است و طرح های زیادی در مورد همکاری بین کشورهای حوزه رودهای بزرگ منطقه برای مدیریت آب ارائه شده است. به نظر می رسد هزینه انجام چنین طرح هایی در مواردی از ارزش اقتصادی آن ها فراتر می رود. در حالی که پاره ای از این طرح های پیشنهادی، دست کم برای یکی دو دهه آینده، از لحاظ اقتصادی توجیه ناپذیرند، اما همکاری منطقه ای مزایای بی شماری دربردارد.
رویکرد اقتصادی نشان داده است که اگر کشورهای همسایه در مورد مدیریت منابع آبی با همدیگر همکاری کنند، نتایج مثبت این همکاری متقابل عاید همه آن ها می شود. کسانی هم که با استفاده از مفاهیم نظریه بازی ها، شیوه های ساماندهی به اختلافات کشورهای مختلف بر سر منابع آبی را مورد توجه و بررسی قرار داده اند، در مورد رویکرد همکاری در زمینه منابع آبی به نتایج مشابهی دست یافته اند.
به علاوه می توان با تشکیل اتحادیه های درون منطقه ای، این نوع همکاری ها را تعمیق و نهادینه کرد. شورای همکاری خلیج فارس با وجود همه ضعف هایش در حال حاضر بهترین نمونه همکاری های نهادینه درون منطقه ای در خاورمیانه است و می تواند الگویی هر چند ناقص برای دیگر بخش های خاورمیانه باشد.
●●پایان سخن
واقعیت این است که در مجموعه امنیت منطقه ‌ای خاورمیانه، کشمکش امری محتوم است. امکانات اندکی برای دگرگونی از راه ایجاد تغییر در ساختار قدرت یا تغییرات در الگوهای دوستی و خصومت در منطقه وجود دارد. با توجه به پیچیدگی و در هم آمیختگی صف‌ بندی ها و دشمنی ها در بین شمار بسیاری از اعضای این مجموعه امنیت منطقه‌ای، تغییرات باید آن چنان عمده باشد تا بتواند در نحوه عملکرد یا سرشت مجموعه امنیت منطقه‌ای تفاوت ایجاد کند. از بین رفتن خصومت اعراب و اسرائیل و یا دگرگونی بنیادین در کشورهای عربی و یا ایفای نقش قوی‌تر از جانب ترکیه در منطقه می توانند تغییرات اساسی را پدید آورند. از آن جا که بسیاری از بازیگران در این مجموعه امنیت منطقه‌ ای کشورهای ضعیفی هستند، تغییرات در رهبری آن ها نیز می تواند موجب تفاوت‌ های شگرف شود.
به علاوه الگوهای متفاوت و نامناسب توسعه اقتصادی؛ درآمد ثابت نفتی؛ ضعف اقتصادی؛ مکمل نبودن اقتصاد کشورهای خاورمیانه؛ کم بودن تبادلات درون منطقه ای؛ وابستگی به اقتصاد کشورهای توسعه یافته؛ مهاجرت نخبگان فکری و سرمایه داران؛ «اقتصادهای جزیره ای»؛ و ضعف در جذب سرمایه های خارجی از جمله مشکلات اقتصادی در مسیر همکاری منطقه ای در خاورمیانه هستند.
با این وجود اولاً، خاورمیانه از چارچوب لازم برای طرح مسأله امنیت اقتصادی برخوردار است. توجه به مباحث مطرح شده در مورد مشکلات و موانع توافق منطقه ای در خاورمیانه، همکاری کشورهای منطقه در آینده جزئی و گام به گام خواهد بود. لازم نیست که برای آغاز همکاری های اقتصادی منتهی به برقراری امنیت به یک باره در سطح کل منطقه خاورمیانه برنامه ریزی داشت. الگوی موفق اتحادیه اروپایی نیز چنین نبود. نطفه هایی در هر سه ناحیه خلیج فارس، ناحیه مرکزی و ناحیه غربی منطقه خاورمیانه می توانند آغازگر این نوع همکاری ها باشند و در ادامه امید به تعمیق و گسترش آن داشت. برای پیشبرد مسیر همکاری ها و همگرایی های منطقه ای باید از حوزه سیاست های نرم همچون روندهای اقتصادی آغاز نمود و سپس امید به گسترش این همکاری ها در دیگر عرصه ها داشت. این همکاری ها در نهایت می تواند فرهنگ صلح و امنیت را نیز گسترش دهد.
ثانیاً، حصول تفاهم سیاسی و نیز رشد اقتصادی در پرتو مبادلات فرامرزی و در قالب الگوهای نهادینه میسر است. هر چند تا زمانی که شرایط سیاسی برای همکاری بین همسایگان، به خصوص همسایگان دارای سابقه دشمنی بهبود نیاید، احتمالاً خطرات سرمایه گذاری عظیم در طرح های مشترک بسیار است. با این وجود، مزایای اقتصادی همکاری های بیشتر این حس را برمی انگیزد که در صورت ادامه و گسترش داشتن روند صلح، برخی از طرح های پیشنهادی تحقق بیابند. همچنین علی رغم مشکلات، در بلندمدت برقراری دموکراسی گام مهمی در پیشرفت این جوامع خواهد بود و آزادسازی سیستم ‌های سیاسی و اقتصادی در سراسر منطقه باعث به وجود‌ آمدن صلح داخلی و تقویت صلح و ثبات در منطقه می‌شود.
ثالثاً، همکاری کشورهای خاورمیانه در قالب اتحادیه های درون منطقه ای یا همکاری با سازمان های اقتصادی برون منطقه ای نقش مهمی در امنیت سازی در منطقه سازد. نهادهای پرقدرت اقتصادی منطقه ای با عضویت کشورهای خاورمیانه باید ایجاد گردد تا با تسهیل و تسریع روابط اقتصادی، فضا را برای شکوفایی اقتصاد این کشورها در سطح منطقه فراهم کند. مضافاً این که با منطقه گرایی اقتصادی این کشورها، آمادگی لازم برای جهانی گرایی اقتصادی را خواهند یافت. امنیت سازی مبتنی بر اقتصاد در خاورمیانه ضرورتاً در صورت هماهنگی اقتصادی منطقه خاورمیانه با هنجارهای بین المللی تحقق می یابد. البته این موضوع بدان معنا نیست که طرح های اروپا و آمریکا به همان گونه مورد نظر آن ها در خاورمیانه دنبال شوند؛ چرا که اگر بناست نظام خاورمیانه از دل چنین طرح هایی حاصل شود به ناچار منعکس کننده نابرابری ها و ناهمخوانی هایی خواهد بود که میان این غول های اقتصادی و خاورمیانه وجود دارد.
در منطقه خاورمیانه، بسیاری از تحلیل‌گران ترتیبات منطقه ‌ای را رویکردی واقع‌گرایانه‌تر و سنگ بنای آزادسـازی جهانی می‌دانند. شکل گیری منطقه تجارت آزاد میان کشورهای خاورمیانه بزرگ و تأسیس بازار مشترک منطقه ای نیز از جمله پیشنهاداتی است که در این زمینه مطرح می شوند.
امید به همکاری های منطقه ای می تواند تنش ها را کاهش دهد و نهایتاً مسبب هدایت منابع در جهت توسعه، ایجاد فضای اقتصادی مساعد و افزایش احتمال صلح در منطقه باشد. افزایش تجارت امکان بهره مندی از صرفه جویی های حاصل از تولید انبوه و استفاده از فن آوری های جدید را ایجاد می کند. به همین ترتیب تحرک نیروی کار به توزیع منابع بین کشورهای دارنده نیروی کار فراوان و کشورهای دارنده سرمایه مکفی بهبود می بخشد. برخی از طرح های زیست محیطی و زیرساختی نیز فقط در چارچوب منطقه ای امکان پذیر است و چنین طرح هایی خود می توانند موجد شکوفایی اقتصادی و صلح باشند.

این مطلب، خلاصه ای از رساله پایان دوره کارشناسی ارشد حمید زنگنه است که در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ تهیه شده است.

منبع : حمید زنگنه