استراتژی‌های کلان صنعت خودرو ایران

نقش صنعت خودرو در رشد اقتصادی جوامع و حرکت دادن موتور صنعتی یک کشور انکارناپذیر است. حجم انبوهی از استراتژی، تحقیق، تکنولوژی و صنعت در مقاطع مختلف بخش خودرو از ماشین آلات تا تولید، مدیریت و بازار، گردش پول و اعتبار به بهانه صنعت خودرو موید اهمیت آن است.
با توجه به وجود یک ششم تجارت جهانی در صنعت خودرو، توجه ویژه به این صنعت مادر که در رده تکنولوژی های متوسط قرار گرفته به علاوه کسب و توسعه آن توسط کشورهای در حال توسعه نه تنها موجه، بلکه الزامی به نظر می رسد.
البته قابل توجه است که در صورت سلب توجیه اقتصادی و یا منفعت جامعه و ملی از این صنعت با توجه به شرایطی که بعضا کشورها در آن قرار دارند، بدیهی است که بزرگ کردن و توسعه آن شاید درست نباشد. امروزه سود خودروسازی در دنیا بالا نیست و حفظ آن بیشتر به خاطر اشتغال و قطعه سازی است.
مزیت های نسبی کشورها از قبیل بازار، انرژی، هزینه، موقعیت از نظر حمل ونقل و سایر قابلیت های صنعتی همانند نیروی انسانی آموزش دیده به همراه قابلیت مالکیت و توسعه دانش فنی و تکنولوژی باعث ایجاد و شکل گیری زمینه های صنعت خودرو در مناطق مختلف جهان هستند. تغییرات رشد اقتصادی و میزان رشد و رفاه جوامع به عنوان عامل مهم دیگری در رونق این صنعت شناخته می شود. بنابراین محدودیت های عمده ای در راستای گسترش آن وجود ندارد و صنعت محدود به چند ناحیه در جهان نیست.
در این میان کشورمان با دارا بودن نیروی کار ارزان قیمت، دانش فنی در بخش هایی از صنعت خودرو، تجهیزات و امکانات و ماشین آلاتی که در خطوط تولیدی تعبیه شده اند، انرژی ارزان و جایگاه جغرافیایی و در واقع پلی مابین اروپا، آسیا و بازارهای بالقوه منطقه برای صادرات که فاقد تکنولوژی خودرو هستند بدون توجه به موانع سیاسی، حائز امتیازات ویژه ای در این زمینه است.
بدیهی است که منظور از صنعت خودرو و مالکیت برند همانا دارا بودن دانش فنی و قابلیت طراحی خانواده خودرو، خطوط تولید و اجزا آن به همراه توانایی مهندسی در راه اندازی و پشتیبانی، قطعه سازی، طراحی و مهندسی و فعالیت های بعد از تولید می باشد. واضح است بنا به مناسبت های کشور در زمینه توسعه و دارا بودن زیر ساخت های صنعتی، حتی آشنایی و تاریخچه در این زمینه می توان به یک نتیجه گیری درست از انتخاب هایی از صنعت خودرو رسید.
شرایطی همانند وضعیت صنعت خودرو در جهان و وضعیت جهان از لحاظ صنعتی و اقتصادی از دو مسیر در تعیین استراتژی برای صنعت خودرو تاثیرگذار هستند. وضعیت سخت رقابتی در بازار جهانی خودرو که پیش بینیها مبتنی بر ادغام صاحبان دارای فناوری صد ساله است، شرایط آسانی را برای تازه کارها نشان نمی دهد. الزامات تجارت جهانی از طرف دیگر به عنوان یک خطر مطرح است. بسیار روشن است که تکنولوژی های در حد متوسط دارای ارزش بالایی نیستند که دولت ها انرژی فراوانی را در جهت حمایت از آنها به عمل بیاورند بخصوص اینکه کشور در مسیر جریان تجارت جهانی قرار گرفته باشد. بنابراین تعیین تفکر منطقی و مناسب با توجه به علائم و شواهد بسیار با اهمیت است.
جهانی شدن دارای یک مسیر مشخص و یکنواخت نیست و پیش بینی ها در آینده از ادغام هرچه بیشتر خودرو سازها سخن می گویند. باید توجه داشت که تعداد تولید خودرو تنها استراتژی نمی باشد و توانایی توسعه و خلق فناوری و در نتیجه پیشرفت می تواند به عنوان یک هدف غایی مطرح باشد. از جنبه دیگر نیز به طور معمول دو استراتژی کلی تولید کم با حاشیه سود بالا و یا تولید زیاد با حاشیه سود پایین توسط خودرو سازهای جهانی دنبال می شده که با توجه به انتخاب رویکردها، در جزئیات تفاوت های محتوایی زیادی خواهند داشت.
همواره در فراگیری صنایع مرتبط با خودرو دو تفکر عمده شامل تفکر درون گرا و برون گرا در سطح کشورها وجود داشته است. تصمیم گیری ها در سطح دولت ها بر اساس میزان نیاز به اشتغال و یا دانش فنی و در کل میزان نیاز کشور با توجه به قوانین و ماهیت اقتصاد اتخاذ شده است. البته قابل ذکر است که در وهله اول مسیر گردش سرمایه در جهان است که باعث می شود ایده مالکیت صنایع مختلف در کشور شکل گیرد. دولت ها در تصمیم گیری بخصوص در حیطه تفکر برون گرا فقط از فرصت های ساخته شده از مسیر سرمایه استفاده می کنند.
تفکر درون گرا بر مبنای مالکیت برند ملی و دارا بودن دانش فنی طراحی، تولید و فروش خودرو استوار است که منظور آن مجموعه ای وسیعی از صنایع مختلف است. مالکیت تکنولوژی و صنعت، اشتغال و سودآوری حداکثر، از عمده اهداف در این تفکر هستند. مثالی از این نوع کشورها مالزی و ایران است. در تفکر برون گرا به هیچ عنوان مالکیت دانش فنی طراحی و تولید خودرو به عنوان دغدغه مطرح نیست و فقط قرار گرفتن در زنجیره تولید خودرو اهمیت دارد. دانش فنی تولید، اشتغال و نهایتا مالیات های اخذ شده هدف های عمده در این تفکر هستند. کشورهایی که شامل این مثال هستند، ترکیه، تایلند، کشورهای شرق اروپا و ... هستند. تعیین استراتژی بر مبنای تفکرات فوق بر اساس فرض های صورت مسئله تعریف شده است که در کشورهای مختلف فرق می کند.
شرایط مختلفی از جمله زیر ساخت های شکل گرفته در کشور شامل ماشین آلات قابل، نیروی انسانی آموزش دیده، نیروی کار ماهر، میزان آشنایی به تکنولوژی مربوطه، قابلیت های اقتصاد و صنعت، شرایط سیاسی و بازار پویا در تعیین استراتژی صنعتی خودروسازی وارد می شوند. بنابراین راه اندازی صنعت خودرو با حجم عظیم صنایع وابسته و گردش پول و اعتبار کار ساده ای نیست و تصمیم گیری در این رابطه بسیار ظریف است.
نکته مهم تدوین گام های استراتژی و تعیین زمان در نیل به اهداف مورد نظر است چه بسا با بررسی مجدد حوزه خودرو و میزان اهداف کسب شده، تغییراتی در گام های پروژه و یا اهداف لازم باشد. عمده فاکتورها در تعیین خط صنعتی، میزان ظرفیت های پشتیبانی دولتی (تمامی تحرکات از قبیل سیاستگذاری و اعطا یارانه از طرف دولت) و صنعتی بالقوه می باشند.
در نظر گرفتن تحقیقات کنونی که توسط خودروسازان پیشرو با توجه به جهت گیری ها و پیش بینی آینده در حال پیگیری است و انجام تحقیقات در این زمینه ها، توجیه اقتصادی آنها و ایجاد ارتباط منطقی و اقتصادی با صنایع خودرو بسیار مهم است. صنعت حمل ونقل کشورها دارای بعضا تفاوت های اساسی هستند که زیر ساخت های بخش انرژی مهمترین عامل تفاوت هاست. در عین حال با توجه به فعالیت های فرامرزی و شرایط بازارهای مختلف که با آن روبه رو هستیم، ایجاد انگیزه به صورت مصنوعی در قالب پشتیبانی (ایجاد فرمول عرضه و تقاضا) که باعث جهت گیری و رغبت خودروسازان به سمت تحقیقات جدید است، بسیار مهم است.حمایت های دولتی از طرح های صنعتی دارای یک حد معقولی است و صد البته قدرت خوداتکایی در صنعت مورد نظر و سودآوری منطقی به همراه توجیه اقتصادی و صنعتی بدون حمایت و صرف انرژی از طرف دولت پسندیده است.
از طرف دیگر منابع کشور محدود، نیروی لازم در جهت اداره و صرف منابع محدودتر و محل های سیاستگذاری متنوع است بنابراین حمایت و پشتیبانی نیز تا حد معینی انجام می گیرد و توجیه دارد. بنابراین تعیین میزان حمایت ها بسیار پراهمیت است. در هنگام مغایرت در ارتباط صنعت و حمایت های دولتی با توجه به هرگونه علت پیش آمده، تغییر ظرفیت های حمایتی و یا صنعتی در مورد محل مورد نظر ضروری است. مطمئنا تغییر ظرفیت ها در نهایت با توجه به شرایط به سوی مطلوب است. پرواضح است که استراتژی می باید براساس حفظ منافع ملی صورت گرفته و رفاه جامعه به عنوان یک هدف غایی مطرح شود.
صنعت خودرو کشور دارای سابقه طولانی از سال های دهه دوم قرن شمسی اخیر (۱۳۲۰-۱۳۱۰) است که از مونتاژ شاسی و بدنه های اتوبوس با چکش و مونتاژ جیپ های ارتشی در جنگ جهانی دوم حکایت دارد. موج اصلی در خودرو سازی و تولید در تیراژ به سال های تولد کارخانه مونتاژ پیکان در دهه ۴۰ برمی گردد.
تاریخچه صنعت خودرو نشان می دهد که فرهنگ کشور با صنعت خودرو بیگانه نبوده و حداقل دانش فنی مونتاژ موجود بوده که خود به عنوان توجیه اولیه مطرح است. انرژی، مایه صنعتی شدن، نیروی آموزش دیده فنی، نیاز رشد اقتصادی، گردش پول و ایجاد ثروت توجیه های دیگری هستند که در سال های پس از انقلاب و جنگ وجود صنعت خودرو را در کشور بدیهی می ساخت. هم اکنون در مکانی ایستاده ایم که یک راه رفته با صرف هزینه های فراوان به همراه سعی و خطا و صرف منابع در پشت سر قرار دارد.
داشته ها در این مسیر سازمان بندی، دانش فنی طراحی و تولید خودرو است که ارزیابی آن -برای درک واقعی دانش فنی موجود- با توجه به میزان واقعی کسب شده و موقعیت جهانی تکنولوژی های خودرو سازی در تمامی مفاهیم مرتبط، می بایست انجام شود. یکسری دارایی های فیزیکی شامل کارخانجات و ماشین آلات نیز جزء داشته ها در گذر توسعه چندین سال اخیر است. اشتغال نیروهای تازه نفس بعد از انقلاب و کسب مهارت های فنی به عنوان سود این صنعت در نظر گرفته می شود در حالی که با توجه به سطح پشتیبانی های بالای دولتی میزان سودآوری آن به مفهوم واقعی امکانپذیر نیست. اما راهی نیز در پیش رو است.
مقتضی است با توجه به تغییرات عمده در سطح صنعت و اقتصاد در جهان و تغییر شرایط کشور از جنبه های سیاسی و اقتصادی برای راه پیش رو تصمیم گیری مناسبی شود. تغییر تفکر در مدیریت خودروسازها به یک الزام تبدیل شده است. عدم هماهنگی در سطح صنایع مختلف کشور از صنعت نفت و سوخت تا بخش صنایع و بعد از آن حمل ونقل و سرانجام محیط زیست و فرهنگ در درک نقطه مشترکی که براساس ظرفیت های آنها ساخته می شود و تفاهم برای نیل به رشد اقتصادی بالا، به عنوان عامل دیگری ایجاب می کند که بررسی مجددی در استراتژی توسعه صنعتی صنایع خودرو صورت گیرد.
در این مقال سناریوهای متفاوتی قابل طرح است که مجموعه ای از استراتژی های ممکن با توجه به موقعیت اقتصادی صنعتی کشور است. تدابیر ممکن به مقتضای داشته های کشور و توانایی در به دست آوردن اهداف عالی شامل کسب رفاه جامعه و کشور با کمترین هزینه خواهد بود. لازم به توضیح است که تعریف راه در پیش رو، مسیری است که در آن می باید توانایی های بالقوه در محل صحیح خود بالفعل شوند. یارانه منابع کشور در این میان می بایست به حداقل ممکن رسیده در حالی که سود برگشتی به جامعه حداکثر باشد.

روح الله شرفیان اردکانی

منبع : روزنامه کارگزاران