مقابله با نقدینگی

تجربه چند سال گذشته نشان می دهد كه مردم نسبت به خرید اوراق مشاركت استقبال نسبتاً مطلوبی از خود نشان می دهند. یكی از دلایل این امر علاقه اكثریت مردم به استفاده از نقدینگی خود در جهت توسعه است.در واقع اوراق مشاركت بهترین زمینه را برای نقش آفرینی صاحبان سرمایه در جریان رشد و توسعه همه جانبه فراهم می آورد. علاوه بر این، با فروش این اوراق كه موجب جمع آوری وجوه سرگردان در جامعه می شود امكان مهار تورم و كاهش نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها نیز فراهم خواهد شد.اما انتشار اوراق مشاركت برای كنترل و مقابله با آثار نامطلوب نقدینگی، آخرین راه نیست. بررسی شاخص نقدینگی در جامعه و آثار آن، نشان دهنده وضعیت موجود و اتخاذ راهكارهای مناسب است.
میزان نقدینگی در حال حاضر ۹۵۰ هزار میلیارد ریال بوده كه این میزان در مقایسه با سال ۸۳ از رشد ۳/۳۴ درصدی برخوردار است. ضمن این كه از میزان این نقدینگی ۲/۱۶ درصد به خالص دارایی خارجی و بقیه آن به افزایش خالص دارایی داخلی اختصاص دارد. همچنین ۵/۳۴ درصد آن را پول و بقیه را شبه پول تشكیل داده است.
اما رشد پایه پولی در ابتدای سال ۸۴ حدود ۴۶ درصد بود كه این میزان در طول سال گذشته به ۹/۲۲۰ هزار میلیارد ریال رسید كه بخش اعظم دارایی ها به افزایش دارایی های خارجی بانك مركزی مربوط می شود.
رئیس كل بانك مركزی چندی پیش با اشاره به رشد ضریب نقدینگی به ۱/۸ درصد در سال ۸۴ عنوان كرد و افزود: بانك مركزی با ابزاری نظیر كنترل پایه پولی وظیفه اصلی خود را در رابطه با كنترل تورم انجام می دهد.
مجموعه تحولات نقدینگی و اجزای آن بیانگر فشار مضاعف رشد پایه پولی بر رشد نقدینگی در سال ۸۵ است.
بر اساس گزارش جدید بانك مركزی، تمامی آثار انبساطی نقدینگی در سال ۸۴ تخلیه نشده و بخش اعظم آن به امسال منتقل شده است.
این پتانسیل به علاوه بودجه انبساطی سال جاری در صورت عدم اعمال سیاست های پولی و اعتباری مناسب و تلاش در جهت انقباض پولی می تواند انتظارات رشد شدید نقدینگی در سال جاری را به دنبال داشته باشد كه در مقایسه با روند تاریخی آن ركود بی سابقه ای خواهد بود.
بر اساس آمارهای مقدماتی در سال ۸۴ ، نقدینگی نسبت به سال قبل ۳۴ درصد افزایش داشته است.
از دید عوامل مؤثر در رشد نقدینگی، آمارها نشان می دهند كه در سال ۸۴ مطالبات از بخش غیردولتی با سهمی معادل ۳۰ واحد درصد بالاترین سهم در رشد نقدینگی را از آن خود كرده است.
سهم خالص دارایی های خارجی در رشد نقدینگی ۱۶ واحد درصد بوده و از بین اجزای تشكیل دهنده خالص دارایی های داخلی، خالص مطالبات از دولت عمدتاً به دلیل افزایش سپرده های دولت نزد سیستم بانكی سهمی كاهنده و معادل ۱۱ واحد درصد داشته است.
دارایی های خارجی بانك مركزی در سال مورد بررسی عمدتاً به علت خرید ارز از دولت برای تأمین منابع ریالی بودجه و عدم فروش كامل آن در بازار افزایش یافت.
خالص مطالبات بانك مركزی از بخش دولتی نیز به دلیل افزایش سپرده های دولتی نزد بانك مركزی به میزان ۴۵۰۶۳/۷ میلیارد ریال كاهش یافت كه بیشترین سهم را در كاهش پایه پولی داشته است.
در اثر سررسید شدن اوراق مشاركت بانك مركزی در سال ۸۴ و جایگزین شدن به موقع آن موجودی این اوراق از ۲۰۲۵۰/۳ میلیارد ریال در پایان سال ۸۳ به ۱۰۳۲۷/۶ میلیارد ریال در پایان سال ۸۴ كاهش یافت.
در نتیجه این اقدام و آزاد شدن وجوه اوراق مشاركت بانك مركزی جزء خالص سایر اقلام در سال ۸۴ سهم فزاینده ای معادل ۱۳/۳ واحد درصد در افزایش پایه پولی داشته است.
به هر حال بررسی تحولات پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در سال ۸۴ به ویژه در یك ماه پایانی سال، نشان می دهد كه پتانسیل افزایش نقدینگی در سال ۸۵ از ناحیه انبساط پایه پولی به وجود آمده در سال ۸۴ ، بسیار قوی تر است.
پایه پولی در اسفندماه سال ۸۴ نسبت به بهمن ماه از رشدی معادل ۲۸/۱ درصد برخوردار گردید كه علت عمده این امر كاهش ۲۳/۲ درصدی سپرده های بخش دولتی(حدود ۳۵۰۰۰ میلیارد ریال) بوده است.
برآیند عوامل فوق در پایان سال ۸۴ منجر به شتاب گرفتن رشد پایه پولی نسبت به رشد نقدینگی گردید. این فرآیند می تواند با توجه به قدرت اعتباردهی بانك ها، به رشد فزاینده نقدینگی در كشور طی سال جاری منجر گردد.
از سوی دیگر طی اسفندماه سال ۸۴ ضریب فزاینده نقدینگی از رشدی منفی معادل ۸/۱ درصد برخوردار گردید كه علت عمده آن افزایش نسبت ذخایر اضافی بانك ها به كل سپرده می باشد.
بنابر این انتظار می رود ضریب فزاینده در سال جاری از رشدی معادل ۲۰/۳ درصد برخوردار گردد.
●تبدیل تهدیدبه فرصت
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در همین باره معتقد است: رشد نقدینگی كشور در سال های اخیر كه متأثر از افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی كشور طی سالهای اخیر است، چنانچه ناشی از تبدیل دلارهای نفتی به منابع ریالی برای توسعه زیرساخت های اقتصادی و صنعتی ایجاد اشتغال مولد باشد در بلندمدت موجب رشد اقتصادی و درآمد سرانه شده و ضمن مهار تدریجی تورم، عقب ماندگی های كشور را در بخش های مختلف صنعتی، كشاورزی، گردشگری و فناوری های ارتباطی برطرف می سازد.
دكتر شریفی می افزاید: اما هر گونه بی تدبیری در بهره گیری مطلوب از رشد نقدینگی و هزینه آن به صورت اعطای یارانه های غیر هدفمند و تزریق مستقیم پول به جامعه ضمن آن كه تورم افسار گسیخته را در كوتاه مدت به بار می آورد، فرهنگ مصرف گرایی و رفاه زدگی منفی را نیز به رغم وجود بیكاری و موانع عرصه تولید، دامن می زند.
این كارشناس می افزاید: این موضوع در سایه توهم بهبود اوضاع اقتصادی موجب هدر رفتن نقدینگی و تبدیل این فرصت به تهدیدی جدی در اقتصاد ملی می شود. وی با تأكید بر این كه افزایش نقدینگی در كشور به واردات انبوه، مصرف گرایی و تجمل گرایی ختم می شود، گفت: تجمل گرایی سبب می شود فرد بیشتر از آنچه تولید می كند، مصرف كند و بدین ترتیب در سطح وسیع تر، جامعه ای كه متمایل به تجمل گرایی شود، با مصرف هر چه بیشتر امكانات و منابع، قدرت تولید و سرمایه گذاری به اندازه كافی نخواهد داشت و خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و امنیت كاهش می یابد.
●سیاست های كنترلی نقدینگی
اظهارات مسئولان در مورد تأ ثیر رشد شتابان نقدینگی طی سال های اخیر به گرانی كالا و خدمات، بیانگر ناكارآمدی سیاست های كنترلی این شاخص مهم اقتصادی طی سال های گذشته برای جلب و جذب نقدینگی سرگردان جامعه به سوی تولید است.
استاد دانشگاه آزاد اسلامی در همین باره گفت: عمده ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد هر كشور عبارت است از تسریع رشد اقتصادی، كنترل نقدینگی، ایجاد اشتغال كامل، تثبیت سطح عمومی قیمت ها و تعادل در موازنه پرداخت های خارجی و دستیابی به این اهداف به ویژه مقابله با افزایش نقدینگی، مستلزم در اختیار داشتن ابزارها و اهرم هایی است كه مجری اصلی آن بانك مركزی است.
دكتر احمدی با تأكید بر كنترل نقدینگی به وسیله ابزارهای مالی گفت: وجود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در اقتصاد، موجب رشد نرخ تورم در كشور خواهد شد.
این كارشناس با تأكید بر دلایل رشد نرخ نقدینگی در جامعه و ضرورت شناسایی آن گفت: تك محصولی بودن اقتصاد سرمنشأ اصلی افزایش نرخ نقدینگی در اقتصاد است.وی با اشاره به این كه تبدیل دلارهای نفتی به ریال از دلایل اصلی افزایش حجم نقدینگی است، افزود: تبدیل دلارهای نفتی به ریال به افزایش نرخ نقدینگی دامن می زند.
این كارشناس تصریح كرد: در كشورهای پیشرفته نرخ رشد نقدینگی برابر میزان نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است ولی در ایران، بزرگ بودن حجم دولت نرخ نقدینگی را افزایش می دهد و در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم می شود.
وی افزود: افزایش حجم نقدینگی در جامعه، باعث انحصاری شدن بازارها می شود و با انحصاری شدن بازارها، سوداگری در جامعه رواج پیدا می كند.
احمدی گفت: اگر ۹۵۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی كنترل و جمع آوری نشود، بیماری هلندی در اقتصاد كشور به وجود می آید.وی یادآور شد: انتشار اوراق قرضه و دریافت مالیات از مودیان مالیاتی، از عوامل مؤثر در جمع آوری نقدینگی در كوتاه مدت است، اما آن چیزی كه در بلندمدت می تواند نرخ نقدینگی را در جامعه كاهش دهد، توسعه و گسترش اقتصاد بخش خصوصی و كوچك تر كردن حجم دولت در كشور می باشد.
●قیمت نفت و تأثیر آن در حجم نقدینگی
در همین باره كارشناسان دیگری معتقدند انتشار اوراق مشاركت اگر چه یكی از راه های تجهیز منابع مالی به سوی فعالیت های تولیدی است. ولی به دلیل این كه در بسیاری موارد خریدار بخش عمده ای از این اوراق شبكه بانكی بوده، بنابراین این حربه نیز نتوانسته است آثار مثبت لازم را در جامعه بر جای گذارد.
بالا رفتن قیمت نفت و عدم برنامه ریزی صحیح در قبال چگونگی خرج كردن ذخیره های ارزی نیز یكی از علل افزایش حجم نقدینگی در جامعه است.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو سابق شورای پول و اعتبار كشور در همین باره گفت: افزایش قیمت جهانی نفت باعث رشد ۴۰ درصدی نقدینگی در كشور خواهد شد و این رشد نقدینگی نرخ تورم را نیز بالا خواهد برد.
علی قنبری عدیوی چندی پیش در همایش چشم انداز اقتصادی ایران با اشاره به رابطه افزایش نقدینگی و بالا رفتن میزان واردات كالا به كشور افزود: میزان واردات در سال ۸۵ به ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید.وی تصریح كرد: هم اكنون بیش از ۶۳ درصد از كل بودجه كشور را بودجه جاری تشكیل می دهد و بیش از ۵۸ درصد از درآمد عمومی كشور نیز متكی به فروش نفت است و این به نفع كشور نیست.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم افزود: بر اساس سند توسعه برنامه چهارم كشور، بودجه دولت در طول برنامه ۸۰ میلیارد دلار تعیین شده بود اما دولت نهم امسال تنها ۴۰ میلیارد دلار هزینه خواهد كرد.
قنبری تصریح كرد: ۶۹ درصد از بودجه كل كشور به شركت های دولتی اختصاص یافته است و این نشان می دهد كه ۹۲ درصد از درآمد ناخالص كشور در اختیار شركت های دولتی است.
به گفته وی، كاهش نرخ سود بانكی به منزله دخالت مستقیم دولت در فعالیت های بانكی است و این كاهش دستوری و تكلیفی نرخ سود بانك ها موجب كاهش سود سپرده مردم و افزایش نقدینگی می شود.
با توجه به اظهارات كارشناسان ضروری است ضمن اصلاح شیوه های انتشار اوراق مشاركت، تلاش همزمانی صورت گیرد تا مكانیزم های دیگری برای جمع آوری نقدینگی سرگردان جامعه طراحی شود.
یكی از مؤثرترین و سریع ترین راه های تحقق این هدف، ایجاد فضایی امن و سودآور برای فعالیت بخش خصوصی در عرصه صنایع كوچك است. در حالی كه در كشور ما صنایع كوچك بخش عمده ای از فعالیت های صنعتی را به خود اختصاص داده اند، ولی به دلیل ضعف حمایت های دولتی و بانكی، فعالیت بسیاری از آنها از ثبات و پایداری لازم برخوردار نیست.
نتیجه این امر كاهش انگیزه برای افزایش سرمایه گذاری در این عرصه و بهره وری اندك صنایع كوچك موجود است. طبعاً چنانچه به عنوان یكی از راه های مقابله با نقدینگی و گرانی صنایع كوچك مورد حمایت جدی تر قرار گیرند، با ایجاد اشتغال و افزایش تولید، شكاف میان عرضه و تقاضا كاهش می یابد و در نتیجه زمینه برای مهار تورم و نقدینگی فراهم می شود.

علی وفا

منبع : روزنامه همشهری