کرسنت در ابهام - بخش ۳

● قراردادهایی که امضا می شوند و زیر سوال می‌روند
مذاکرات طولانی‌مدت و فرساینده در مورد قرارداد کرسنت ـ ابهام‌ها، اختلاف‌نظرها، اتهام‌ها و تغییر مکرر گروه‌های مذاکره‌کننده،... ـ همه نشان از وجود فضایی خاص در صنعت نفت و گاز کشور دارد. فضایی که ویژگی‌ آن از سویی فقدان استراتژی ملی برای توسعه صنعت انرژی در کشور و از سوی دیگر وجود ابهامات متعدد در تعریف منافع ملی و بر اساس آن ‌پیگیری این منافع است.
نبود استراتژی ملی در صنعت انرژی کشور بیش از هر چیز خود را در جایگاه موجود نفت و گاز در اقتصاد کشور و نیز تفاوت چشمگیر آن با جایگاه مطلوب سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های اقتصادی نشان می‌دهد. ذخایر گاز جهان درسال ۲۰۰۶ معادل ۵/۱۸۱ تریلیون مترمکعب برآورد شده است. سهم سه کشور روسیه، ایران و قطر نیز در ذخایر گاز جهان به ترتیب ۳/۲۶ درصد، ۵/۱۵ درصد و ۱۴ درصد و در مجموع نزدیک به ۵۶ درصد است.
مهم‌ترین تولیدکننده گازطبیعی جهان فدراسیون روسیه با سهمی‌معادل ۳/۲۱ درصد است. با این حال، سهم ایران که از لحاظ ذخایر گاز جهان در رده دوم بعد ازروسیه قرار دارد در تولید گاز تنها ۷/۳ درصد است. از سوی دیگر، سهم ایران در مصرف گاز جهانی نیز رقمی‌ مشابه و تقریباً ۷/۳ درصد است که معادل سهم تولید آن است.
این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که ایران درشرایط کنونی در بازارجهانی، به رغم آن که دومین دارنده ذخایر گازی در جهان است، هیچ‌گونه نقش وسهم تأثیرگذاری ندارد. با توجه به اینکه فرآیند جابجایی گاز طبیعی اساساً با جریان انتقال وتوزیع نفت کاملاً متفاوت است، نقش شبکه‌ انتقال ازطریق لوله برای کشورهای برخوردار از ذخایر گاز از اهمیت ویژه برخوردار است. کافی است اشاره شود که در سال ۲۰۰۵ حدود ۵/۷۲۱ میلیارد متر مکعب گاز در بازارهای بین‌المللی مبادله‌شده که از این میزان حدود ۵۳۳ میلیارد مترمکعب (۷۴ درصد) ازطریق خط لوله و۱۸۹ میلیارد متر مکعب (۲۶ درصد) به شکل مایع و به وسیله کشتی جابه‌جا شده است.
برای کشوری مانند ایران، استفاده ازامتیازات ناشی از جغرافیای اقتصادی و موقعیت سوق‌الجیشی آن، با ملاحظه منابع و ذخایر سرشار گازی آن، فرصت‌های تجارت و انتقال گاز از طریق خطوط لوله، دارای اهمیتی استراتژیک است. از این رو، مخلص کلام آن که ایران با توجه به حجم ذخایر گاز طبیعی که در اختیار دارد و تولید اندک گاز طبیعی نیاز مبرم به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تولید، انتقال، بازاریابی و فروش گاز خود دارد.
از سوی دیگر، در سال ۱۳۵۵، یعنی بیش از سه دهه قبل، تولید نفت ایران بالغ بر شش میلیون بشکه در روز بود. اکنون بعد از گذشت ۳۲ سال، ظرفیت تولید روزانه نفت ایران صرفاً بالغ بر ۴ میلیون بشکه در روز است. به عبارت دیگر، طی این سال‌ها در مجموع شاهد کاهش ۳۳ درصدی ظرفیت تولید نفت هستیم.
نرخ تهی‌سازی منابع نفتی ایران نیز اکنون در حدود هفت‌درصد در سال است. یعنی، کشور ما برای آن که ظرفیت تولید خود را در سطح کنونی حفظ کند باید هر سال ۰۰۰ر۳۰۰ بشکه بر ظرفیت تولید روزانه خود بیفزاید. دو راهکار برای افزایش ظرفیت تولید وجود دارد. راهکار نخست، استفاده از فناوری جدید برای بهره‌برداری بیشتر از میادین نفتی کنونی و دومین راهکار کشف میدان‌های جدید نفتی و استخراج منابع آن است.
این در حالی است که صرفاً حفظ وضع موجود در نظر باشد. حال اگر افزایش ظرفیت تولید به ۵ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۱۰ هدف‌گذاری شود، که از سوی مسوولان پیش از این اعلام شده بود، بر اساس برآوردهای مختلف نیازمند ده‌ها میلیارد دلار سرمایه جدید در بخش نفت هستیم.
برای این که تفاوت وضع موجود با وضعیتی که در صورت توجه به پتانسیل‌های کنونی اقتصاد کشور قادر به دستیابی آن هستیم توجه به برخی آمار و ارقام ضروری است. حجم ذخایر اثبات‌ شده نفت جهان در سال ۲۰۰۶ معادل ۲/۱۲۰۸ میلیارد بشکه گزارش شده است.
۵/۹۰۵ میلیارد بشکه از این ذخایر در حوزه کشورهای اوپک و ۷/۷۴۲ میلیارد بشکه آن در خاورمیانه قرارگرفته است. به عبارت دیگر سهم منطقه خلیج فارس در ذخایر نفت جهان که کشور ما نیز در آن جای گرفته است بیش از ۶۱درصد است. اما به رغم توان بالقوه ایران در توسعه اقتصادی به اتکای منابع انرژی، روند نزولی سهم ارزش افزوده بخش نفت در تولید ناخالص داخلی طی سالهای۸۴-۱۳۶۸، بیانگر آن است که این بخش به عنوان نیروی محرک اقتصاد ملی، از رشد مورد انتظار برخوردار نیست.
بدون تردید کمبود سرمایه از مشکلات اساسی بخش نفت اقتصاد ایران به شمار می‌آید؛ چنان‌که بررسی سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش نفت از مجموع سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور، نیز روندی پر نوسان نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال‌های اخیر شاهد روند نزولی این تشکیل سرمایه بوده‌ایم.
از این رو، با توجه به برآورد سهم بخش داخلی از درآمدهای نفتی و همچنین با توجه به نیازهای فناوری و مدیریتی سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش کاملاً ضروری است.
این واقعیت‌ها همه در شرایطی است که در اهداف اصلی در نظر گرفته شده در سند چشم‌انداز برای بخش انرژی از جمله پیش‌بینی شده است ایران سومین تولیدکننده گاز در جهان با سهم ۸ تا ۱۰ درصد از تجارت جهانی گاز و فرآورده‌های گازی، دومین تولیدکننده نفت در اوپک با ظرفیت تولید ۷ درصد از تقاضای بازار جهانی، دارای جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه و اولین تولید‌کننده مواد و کالای پتروشیمی‌در منطقه از لحاظ ارزش، باشد.
میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز، با توجه به اهداف پیش‌بینی شده برای ایران ۱۴۰۴، بالغ بر ۴۴۵ میلیارد دلار است که از این میان، میزان سرمایه‌گذاری بالادستی۲۳۰میلیارد دلار و پایین دستی ۲۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
از این رو، دو حقیقت بدیهی وجود دارد. نخست آن که ایران نیازمند سرمایه‌گذاری در نفت و گاز است و این سرمایه‌گذاری از مزیت‌های نسبی متعدد برخوردار می‌باشد. از سویی این سرمایه‌گذاری با هدف حفظ وضعیت فعلی اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و از سوی دیگر برای ارتقای جایگاه اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. حقیقت بدیهی دوم آن است که سطح موجود فناوری و سرمایه‌های موجود در داخل به‌وضوح نشان‌دهنده ضرورت استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و ضرورت استفاده از مهارت‌های مدیریتی، فناورانه و تکنیکی سرمایه‌گذاران خارجی در استخراج، بهره‌برداری و پالایش منابع نفت و گاز است.
بنابراین، استفاده از سرمایه‌های خارجی در صنعت نفت و گاز ضروری است و چاره دیگری برای برون‌رفت از وضع کنونی صنعت نفت و گاز در ایران نداریم.
اما نکته مهم دیگر آن که ارتباط ما با طرف‌های خارجی در کدام قالب و مضمون به بهترین شکل می‌تواند منافع ملی ما و اهداف توسعه‌ای ما را تامین کند. مسایلی که در زمینه قرارداد کرسنت مطرح شد نشان‌ می‌دهد که به‌رغم آن که ایران در زمینه قراردادهای نفتی به نوعی پیشکسوت تلقی می‌شود، هنوز شیوه‌های مذاکرات و انعقاد قراردادها در بخش حیاتی انرژی به قدر کافی نظام‌مند نیست. این مسایل تنها نشانه‌هایی از بیماری ساختاری است که صنعت نفت و گاز ایران از آن آسیب می‌بیند.
در تمامی‌ سال‌های پس از انقلاب، ایران در قراردادهای نفتی با طرف‌های خارجی از قراردادهای «بیع متقابل» استفاده کرده است. در این قراردادها، سرمایه‌گذار خارجی همچون پیمانکار پروژه عمل می‌کند و سهمی‌از پروژه را در اختیار نخواهد داشت. در این زمینه، گاه این انتقاد مطرح شده که با توجه به محدودیت‌های حاکم بر قراردادهای بیع متقابل، سرمایه‌گذار خارجی انگیزه‌ کافی برای به‌حداکثر رساندن تولید ندارد چرا که تاثیری روی سود وی نخواهد گذاشت. با این همه، در شرایط کنونی، با توجه به محدودیت‌های قانونی موجود، به نظر می‌رسد مطلوب‌ترین و امکان‌پذیرترین روش همین استفاده از قراردادهای بیع متقابل باشد.
اما آنچه در این میان وضع را دشوارتر ساخته است و نمی‌توان نادیده گرفت تاثیرات ناشی از تحریم اقتصادی در شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بوده است. از همین روست که اخیراً اعلام شده که در مورد استخراج از میادین نفتی دریای خزر امکان بهره‌برداری از قراردادهای سهم‌بری از تولید وجود دارد.
برآورد می‌شود معادل ۲۱ میلیارد بشکه نفت و گاز در میادین دریای خزر وجود دارد. از آنجا که سرمایه‌گذاری در میادین نفتی دریای خزر بسیار پرهزینه است به نظر می‌رسد اعلام قراردادهای سهم‌بری از تولید به منظور ایجاد انگیزه بیشتر برای طرف‌های خارجی سرمایه‌گذار صورت پذیرفته است. با این حال، قراردادهای سهم‌بری از تولید قراردادهایی مساله‌ساز، شبهه‌برانگیز و حساسیت‌زاست.
علاوه بر این، قوانین جاری موجود و از همه مهم‌تر قانون اساسی کشور در مغایرت آشکار با قراردادهای سهم‌بری از تولید است. از این رو، پیگیری انعقاد چنین قراردادهایی می‌تواند در عمل و در بلندمدت با ایجاد جو و انگیزه‌ منفی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی فضای نامطلوبی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایجاد کند.
از همین جا پیداست که وقتی مذاکرات خارجی صورت می‌پذیرد و وقتی جلب سرمایه‌های خارجیان برای توسعه صنعت نفت و گاز کشور مورد توجه قرار دارد، مهم شفافیت و مشخص ‌بودن معیارهای مذاکرات، شیوه‌های قیمت‌گذاری، طرف‌های مذاکره،... است. نکاتی که به نظر می‌رسد مذاکرات کرسنت فاقد آن بوده است. می‌دانیم که مزیت نسبی منطقه خاورمیانه در تولید انرژی و به طور خاص نفت و گاز (که بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی نیز حتی تحولات پس از ۱۱ سپتامبر در این منطقه را ناشی از آن می‌دانند) باعث شده است که سرمایه‌گذاری در این حوزه از بیشتر‌ین مزیت برخوردار باشد.
از این رو جایگاه ایران در این زمینه و توان بالای اقتصاد ما در حوزه نفت و گاز باعث شده که سودآورترین سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در اقتصاد ایران در حوزه انرژی رقم زده شود.
در چنین شرایطی ایران می‌تواند و باید با اتکا به منابع نفت و گاز و بهره‌برداری از موقعیت ژئواستراتژیک، نیروی انسانی، قدرت اقتصادی و کالبدی‌اش رشدی دایم داشته باشد. منابع وسیع انرژی در ایران و جایگاه جغرافیایی‌اش در ورودی خلیج فارس، به ایران قدرت استراتژیکی مهمی‌خواهد داد. اما این همه مستلزم حضوری قدرتمند در مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی و نهایتاً انعقاد قرارداد با آنهاست.

سیداحمد میرمطهری

منبع : شهروند امروز