ترمز بریده

اخیراً چین واحد پول ملی خود (یوآن) را تقویت نموده و ارزش آن را به سبدی از ارزهای خارجی وابستـه كـرده اسـت. ایـن اقـدام اگرچه مقداری از تنش های تجاری میان چین و سایر كشورهای ذینفع را كاهش می دهد، اما بعید به نظر می رسد كه توانایی مهار رشد افسارگسیخته اقتصاد این كشور را داشته باشد. با وجود این، دیر یا زود این اتفاق باید رخ می داد كه بالاخره در ۲۱ ژوییه سال جاری دولت مركزی چین تصمیم گرفت به بیش از یك دهه دنباله روی یوآن از دلار آمریكا كه در خلال آن هر دلار آمریكا در برابر ۲۸/۸ یوآن معامله می شد، پایان دهد.
بدین ترتیب، از این پس یوآن نیز مانند بسیاری از ارزهای خارجی در یك سبد واحد قرار می گیرد كه ارزش واقعی آن در پایان هر روز در برابر سایر ارزهای خارجی مشخص می شود. اگرچه دولت چین یوآن را به اندازه ای كه آمریكا و سایر كشورهای ذینفع خواستار آن بودند تقویت نكرده است، ولی در هر صورت اكنون نرخ برابری یوآن در برابر دلار با ۲/۱ درصد افزایش به ۱۱/۸ واحد رسیده است. ولی تا به امروز هنوز مشخص نشده كه سیستم جدید پولی این كشور واقعاً چگونه عمل خواهد كرد. این در حالی است كه مقامات پولی چین به سیستم جدید پولی كشورشان لقب "رژیم شناور اداره شده" داده اند كه البته كارشناسان معتقدند این سیستم نیز بیشتر اداره شده خواهد بود تا شناور. با وجود این، نباید این واقعیت را فراموش كرد كه بالاخره مقامات چینی در این مورد حداقل دست به كار شده اند. از حالا به بعد، تأثیرات سیاسی و اقتصادی این كشور جهت حركت یوآن را مشخص خواهد كرد. در این میان، یك نكته را نباید از نظر دور داشت كه این مقدار ناچیز تقویت یوآن بعید است قادر باشد جلوی سرعت رشد بی نظیر اقتصاد چین را بگیرد. یك روز قبل از اینكه سیستم جدید پولی این كشور معرفی شود، آمـارهای رسمی حاكی از آن بود كه میزان رشد محصول ناخالص داخلی چین در سه ماهه دوم سال جاری میلادی ۵/۹ درصد بوده كه در نوع خود حتی از پیش بینی های كارشناسان نیز فراتر رفته است. در كل، به نظر می رسد كه چین مصمم است به هر صورت ممكن رشد افسارگسیخته اقتصادی خود را با ترفندهای مختلف مهار نماید. برای این منظور، مقامات این كشور از مدت ها پیش و به صورت قاطع اقداماتی را در جهت مهار اقتصاد خود قبل از اینكه از كنترل كامل خارج شود، به مرحله اجرا گذاشته اند.
برای مثال، سیاست گذاران اقتصادی این كشور با هدف قرار دادن بخش های اقتصادی منتخب از طریق اعمال قوانین و مقررات سخت اداری همزمان با اتخاذ تدابیر بازار محور، كوشیده اند تا مهار اقتصادی را به آرامی در دست بگیرند كه از آن جمله می توان به افزایش نرخ های بهره به منظور كنترل رشد پولی و اعتباری كشور اشاره كرد. كارشناسان معتقدند كه یك یوآن گران (خیلی گران تر و با ارزش تر از سابق)، به احتمال زیاد كمك می كند تا اقتصاد چین مقداری از وضع سركش فعلی خود عقب نشینی كند.اما یك مشكل بر سر راه این طرح مهار قرار دارد و آن خطر از كنترل خارج شدن رشد اقتصادی كشور به واسطه افزایش مخارج و پرداخت های مربوط به برگزاری بازی های المپیك سال ۲۰۰۸ پكن است كه تقریباً اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. یك نگرانی دیگر از اجرای این سیاست كه ذهن مقامات اقتصادی چین را به خود مشغول كرده، این است كه مقامات این كشور نگرانند كه بر اثر طرح مهار، ظرفیت فوق العاده تولیدی چین كه در خلال چند سال گذشته پایه گذاری شده است، كشور را وارد یك دوره ضد تورمی كند. ولی فعلاً در كوتاه مدت، بزرگ ترین نگرانی چینی ها این است كه مبادا قربانی موفقیت چشمگیر خود در عرصه بین المللی شوند، زیرا از چند سال پیش بدین سو اقتصاد چین موتور محركه اصلی اقتصاد كل جهان بوده است. حال اگر این همه موفقیت به یكباره با طرح مهار روبه كاهش بگذارد، در آن صورت تنش های تجاری و سیاسی زیادی دامن گیر چین خواهد شد كه رهایی از آنها ممكن است به قیمت فروپاشی نظام سیاسی این كشور تمام شـود.
تـاكنـون نـاخـوشـاینـدتـرین اثر جانبی تلاش سیاست مداران چینی برای كنترل اقتصاد داخلی، یك مازاد تجاری عظیم بوده كه به واسطه كاهش واردات و افزایش صادرات كالا و خدمات حادث شده است. برای مثال، در ماه ژوئن میزان رشد صادرات كالا و خدمات چین از سطح ۶/۳۰ درصد نیز فراتر رفت، در حالی كه نرخ رشد واردات این كشور تنها به ۱/۱۵ درصد رسید كه همین امر باعث به وجود آمدن یك مازاد تجاری ماهانه ۷/۹ میلیارد دلاری گردید. گفتنی است، مازاد انباشته تجاری سال ۲۰۰۵ چین تاكنون به ۴۰ میلیارد دلار بالغ شده است كه در نوع خود بیش از مازاد مدت مشابه سال قبل می باشد. به گفته جاناتان آندرسن، اقتصاددان بانك UBS ، یك سال قبل چین بزرگ ترین واردكننده كالاهای صنعتی سنگین بود، اما اكنون این كشور با صادرات همه نوع كالا و خدمات به یك صادركننده محض تبدیل شده است. در این میان، كاهش واردات این كشور یك خبر ناگوار برای شركت های چندملیتی و بین المللی فعال در چین به شمار می رود؛ آن هم در زمانه ای كه این شركت ها به شدت از افزایش رقابت و اشباع بازار چین در رنج به سر می برند. بدین ترتیب، انتظار می رود تقویت یوآن به شكل فعلی تنها در یك دوره زمانی محدود به كاهش تنش ها كمك كند.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران