چالش دولت و بانک مرکزی

شبکه بانک های ایران با تمامی ۱۸ هزار شعبه و ۱۸۰ هزار کارمند شاغل در آن، تا مدت ها خاطرات وقایع و رویدادهای سال ۱۳۸۶ را به خاطر خواهند آورد؛ خاطراتی که یادآوری اغلب آن ها قطعا با زنده شدن همان حس بهت و حیرتی همراه خواهد بود که در اولین مواجهه با این رویدادها دچار آن شده بودند.
نکته بارز وقایع سال ۱۳۸۶ اما فقط به کیفیت و تاثیرگذاری این اخبار ختم نمی شود بلکه علاوه بر اهمیت اتفاقات و اخبار رخ داده در طول این سال، تعداد بسیار زیاد آن ها و نیز تنوع و فراگیری این رویدادها موجب شده است که تصویر بر جای مانده از سال ۱۳۸۶، به تصویری شاخص و بی نظیر تبدیل شود چرا که در طول تمامی سال های سپری شده از عمر ۷۵ ساله شبکه بانکی ایران در شکل امروزی آن، هرگز سالی وجود نداشته که در خلال آن، تا این اندازه وقایع با اهمیت رخ داده و تصمیم های سرنوشت ساز گرفته شده باشد هرچند که در میان این سال ها یقینا مقاطع زمانی شاخصی وجود داشته که وجه تمایز آن ها، وقوع برخی رویدادهای مهم و یا اتخاذ معدود تصمیمات تاثیرگذار در آن سال ها بوده، اما سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی از تمامی جنبه های ذکر شده، سالی متمایز و بی مانند بوده است و بی شک سرآمد تمامی سال های پیش از خود است.
برای اثبات این تمایز، آغاز سال ۸۶ با دو خبر مهم همراه بود که اولین آن، ثبت رکورد تاریخی و بی سابقه بالاترین میزان حجم و نرخ رشد نقدینگی موجود در کشور بود به گونه ای که اولی با رقمی نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خبر از رشد بیش تر از دوبرابری حجم آن در فاصله دو ساله آغاز سال ۸۴ تا ابتدای سال ۸۶ می داد و دومی نیز با رشدی معادل ۴/۳۹ درصد، بیش ترین نرخ رسمی رشد نقدینگی تا مقطع آغاز سال ۸۶ را به تصویر کشید.
اتفاق تاثیرگذار و البته قابل پیش بینی دوم نیز همانا رشد ۵/۱ درصدی نرخ تورم طی یک ساله منتهی به پایان اسفند ۸۵ و یا اول فروردین ۸۶ و شروع این سال با تورمی ۶/۱۳ درصدی بود.
این در حالی است که حتی می توان مورد سومی را نیز به دو مورد قبلی - هرچند با ماهیتی متفاوت - اضافه کرد و آن مقوله ای تحت عنوان «نرخ سود تسهیلات بانکی» است که در طول سال های گذشته پیوسته محل مناقشه و اختلاف نظرهای گوناگون فقهی، شرعی و قانونی عالمان دینی، صاحب نظران اقتصادی و پولی و البته قانون گذاران و مجریان قانون بوده، اما نکته با اهمیت و قابل تامل در قضیه نرخ سود تسهیلات بانکی، نه به دلیل کم یا زیاد بودن آن، که به دلایلی ابتدایی تر و بدیهی تر مانند ناهماهنگی و نبود دیدگاه های علمی و تجربی همگون و بدتر از آن، تضاد در آرا آن هم هنگامی که لزوم رسیدن به یک نقطه مشترک و یک راه حل منطقی یکسان برای رفع یک چالش کاملا احساس می شود و مورد نرخ سود تسهیلات بانکی، مثال عینی این مشکل بود. نزدیک به چهار ماه بلاتکلیفی متقاضیان وام از یک سو و ناتوانی و انفعال حداقل بخشی از نیروی انسانی و نیز منابع در اختیار بانک ها در سوی مقابل، تنها دستاورد این جدل علمی و کلامی طرفین ماجرا یعنی محمود احمدی نژاد رییس جمهوری - که دستی بالاتر داشت - و شورای پول و اعتبار و در واقع ابراهیم شیبانی - که دستانی پایین تر داشتند - تحکم و اصرار بر نرخ های ۱۲ و ۱۳ درصدی نرخ سود تسهیلات برای دو گروه بانک های رسمی دولتی و خصوصی از سوی رییس جمهور بود اما شورای پول و اعتبار با استناد به این اصل پذیرفته شده اقتصادی که «نرخ سود تسهیلات بانکی باید از نرخ تورم تبعیت کرده و همواره باید مقداری از این نرخ بیش تر و در نهایت برابر با آن باشد تا پول های سپرده گذاران بانکی از محل افزایش تورم با زیان مواجه نشده و از ارزش آن کاسته نشود.» دقیقا عکس این فرآیند اما با زاویه دید و گروه های هدف متفاوت، وضعیتی بود که شاکله دیدگاه احمدی نژاد را تشکیل می داد با این استدلال که «اگر با هدف کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم، هزینه منابع بانکی برای بخش تولید و صنعت و در مجموع، برای اقتصاد کشور را کاهش داده ایم که این امر منجر به کاهش هزینه تولید و در نتیجه، کاهش تورم خواهد شد.»
سرانجام این کشاکش پس از حدود چهار ماه، تمکین شورای پول و اعتبار بود. به نظر رییس جمهوری و موافقت با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی که در اوایل مرداد ماه به شبکه بانکی ابلاغ شد و به این ترتیب نزدیک به نیمی از سال ۸۶ سپری شد بدون این که در حوزه پرداخت تسهیلات عقود مبادله ای بانک ها کوچک ترین تحرکی انجام شود. در این ماجرا رییس جمهوری مبنای اصرار خود بر کاهش نرخ سود را بر پایه طرح «منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی» قرار داده بود، طرح یاد شده به عنوان یکی از ابتکارات بدیع مجلس هفتم و پس از طراحی و طی مراحل بررسی و فرآیند تصویب، در اولین روزهای کاری مجلس پس از تعطیلات عید نوروز سال ۸۵ به تصویب نمایندگان رسیده و مورد تایید دولت نیز قرار داشت.
در این طرح تاکید شده است، نرخ سود تسهیلات بانکی باید به نوعی در طول سال های اجرای برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) کاهش پیدا کند که در آخرین سال اجرای برنامه به کم تر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کند. دلیل آن نیز همان دیدگاه رییس جمهوری بود که پیش تر شرح داده شد اما مساله مهم و محل تلاقی و اختلاف آرای مشکل نرخ سود بانکی در سال ۸۶ این بود که کاهش دو درصدی نرخ سود تسهیلات در سال ۸۵ و تعیین نرخ ۱۴ درصدی در این سال از نرخ ۱۶ درصدی سال ۸۴ که مخالف عمده ای جز برخی مدیران بانکی نداشت به این دلیل بود که هر دو نرخ تورم ۲/۱۵ درصدی سال ۸۳ و نرخ تورم ۱/۱۲ درصدی سال ۸۴ که به ترتیب مبنای محاسبه نرخ سود تسهیلات در دو سال پیاپی ۸۴ و ۸۵ قرار گرفتند، کم تر از نرخ سود بانکی بودند و توجیه کاهش نرخ سود منطقی می نمود اما در شروع سال ۱۳۸۶ که مطابق با جزییات و مراحل اجرایی طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، سطح نرخ سود بانکی با کاهش مجدد دو درصدی باید به ۱۲ درصد تقلیل پیدا می کرد، نرخ تورم رسمی که توسط بانک مرکزی برای سال ۸۵ اعلام شد معادل ۶/۱۳ درصد بود و این به معنی تضاد کامل با اصول اقتصادی بود زیرا سپرده گذاران بانکی در صورتی دچار خسارت و زیان از محل سپرده های خود نخواهند شد که در ازای نرخ تورم (مثلا در این مورد ۶/۱۳ درصدی) که به معنی کاهش ۶/۱۳ درصدی ارزش پول در طول یک سال است معادل همین مقدار سود دریافت کنند و یا به عبارت صحیح تر با دریافت حداقل مبلغ معادل نرخ تورم برای جبران کاهش ارزش پول، معادل همان پول سال گذشته خودشان را پس از یک سال دریافت کنند اما کاهش نرخ سود تسهیلات به ۱۲ درصد و باقی ماندن نرخ سود سپرده ها در همان ۱۴ درصد یا بیش تر، موجب خسارت بانک ها می شود و در صورت کاهش سود سپرده ها توسط بانک نیز سپرده گذار متضرر می شود. به هر ترتیب پروند ماجرای نرخ سود تسهیلات در سال ۸۶ با اعمال نظر رییس جمهوری در مورد آن و تثبیت نرخ های سود ۱۲ و ۱۳ درصدی برای بانک های دولتی و خصوصی - حداقل برای سال ۸۶ - بسته شد.
اما این رویداد تنها یکی از مجموعه وقایع و رخدادهای سال پشت سر گذاشته و البته از مهم ترین آن ها بود.
فروردین ۸۶ با حداکثر انفعال و سکون در شبکه بانکی که از پشت سرگذاشتن تعطیلات عید نوروز و بروز حالت رخوت و بی حسی در سطح جامعه به دنبال گذراندن دوره حدودا یک ماهه عید نوروز (با در نظر گرفتن روزها و زمانی که صرف تهیه تدارکات لازم برای عید شده است) ناشی می شد به پایان رسید و در طول آن، تنها در مورد برخی اخبار مطرح از سال ۸۵، اخبار پراکنده ای منتشر شد که با وجود اهمیت برخی از آن ها مانند رشد شدید مطالبات معوق نظام بانکی و افزایش آن از محدوده ۹ هزار میلیارد تومان به نزدیک ۱۳ هزار میلیارد تومان که زنگ خطری بسیار هشدار دهنده برای نظام بانکی به شمار می آمد، در اوایل سال توجه چندانی به آن نشد هر چند که در ادامه سال سپری شده ۸۶ و حتی تا اواخر آن موضوع مطالبات معوق همراه در صدر فهرست مهم ترین اخبار مرتبط با نظام بانکی قرار داشت.

قاسم دهقان

منبع : روزنامه سرمایه