مسئله کارآمدی

در علوم سیاسی دو شرط لازم و کافی برای دوام یک نظام سیاسی را مشروعیت (اتکای به رای مردم در اداره امور و تعیین مقامات) و کارآمدی (به دست آوردن رضایتمندی شهروندان) برمی‌شمارند و نوعی رابطه دیالکتیکی بین این دو برقرار می‌کنند. بدون آنکه بخواهم به رابطه چهارگانه‌ای که بین این دو و تبعات سیاسی و اجتماعی ناشی از آن در چگونگی حیات نظام سیاسی مستقر بپردازم، می‌خواهم به بحث پیرامون حالتی اقدام کنم که نظام سیاسی مستقر کاملا از منبع مشروعیت‌بخش یعنی پشتوانه مردمی برخوردار بوده است اما نظام سیاسی در اجرا و در گذر زمان به هر دلیل از کارآمدی لازم در پاسخگویی به مطالبات مادی و معنوی شهروندان برخوردار نبوده و قادر به جلب رضایتمندی اکثریت مطلق نشود، در این صورت چه اتفاقی برای تداوم نظام سیاسی می‌افتد؟ یک پاسخ این می‌تواند باشد که نظام سیاسی مستقر با استفاده از شیوه‌های غیردموکراتیک تداوم حاکمیت خود را پی گیرد که تمسک به این عمل علاوه بر مشکل کارآمدی، مشکلی دیگر یعنی ضربه به منبع مشروعیت‌بخش را می‌آفریند و نظام سیاسی مستقر را همزمان گرفتار دو مسئله ناکارآمدی و غیرمشروع بودن می‌کند و در چرخه‌ای باطل حیات نظام سیاسی را با خطر فروپاشی یا انقلاب روبه‌رو می‌سازد و طبعا هیچ نظام سیاسی خواستار فرورفتن در چنین وضعیتی نیست.
پاسخ دیگر اینکه نظام سیاسی مستقر با درک این وضعیت و با استفاده از ظرفیت و منبع مشروعیت‌بخش خود به اصلاحات لازم دست زند و با رفع موانع و کاستی‌ها و بهره‌برداری مردم‌سالارانه از نیروی درونی جامعه امکان کارآمدی نظام سیاسی را بالا برد و از این طریق به جلب رضایتمندی دوباره شهروندان اقدام کند. علت اینکه این گزینه را مطرح کردم این است که در مجلس ششم که بحث اصلاحات مطرح بود یکی از نمایندگانی که به طیف محافظه‌کاران تعلق داشت و امروزه جزء مقامات دولت نهم است با من همواره این بحث را داشت که مشکل نظام سیاسی ما مسئله مشروعیت و اصلاحات در این زمینه نیست بلکه مشکلی که ما با آن مواجهیم مشکل کارآمدی و به‌طور مشخص پاسخگویی به نیازهای مادی و مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم است و همه نظرسنجی‌ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مشکل اصلی مردم به مسائل اقتصادی و معیشتی آنها برمی‌گردد و آنها خواسته چندانی در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ندارند. خلاصه اینکه اصلاح‌طلبان که هدف اصلی‌شان توسعه سیاسی و فرهنگی است به بیراهه می‌روند و جریانی باید حاکم شود که با اصل قرار دادن حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بتواند «مسئله کارآمدی» نظام را حل کند و اگر قرار به اصلاحات باشد فقط در این عرصه لازم است. اهل نظر می‌دانند این میدان چالشی بود که در همه سال‌های دولت خاتمی بین اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران جاری بود و البته آنها دولت خاتمی و مجلس ششم را به دلیل عدم‌همسویی فکری با دیگر نهادها و قوای نظام قادر به حل این مشکل نمی‌دیدند و تبلیغ می‌کردند که اگر حاکمیتی یکدست و همسو بر سر کار آید بهترین فرصت را برای حل این مشکل دارد و از قضای روزگار و با کمک امدادهای غیبی این چنین شد و پس از دولت خاتمی حاکمیت یکدستی از اصولگرایان شکل گرفته است که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران سابقه ندارد و حال پس از گذشت سه سال از این حاکمیت این سوال به جد برای بنده و بسیاری مطرح است که چقدر اینها در حل «مسئله کارآمدی» نظام موفق بوده‌اند؟ با نگاهی به سه شاخص کلان اقتصادی کشور یعنی نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیکاری با توجه به منابع ارزی و ریالی که در اختیار دولت نهم بوده و به اقتصاد کشور تزریق شده است در مقایسه با سه سال آخر دولت خاتمی به راحتی و آسانی می‌توان دریافت که چه اتفاقی در این باره افتاده است. کل درآمد ارزی دولت خاتمی در سه سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۳برابر ۱۰۶ میلیارد دلار بوده است (۵/۸۶ میلیارد دلار درآمد نفت و گاز و ۵/۱۹ میلیارد دلار درآمد صادرات غیرنفتی با واردات ۵/۹۱ میلیارد دلار) و جمع بودجه عمومی دولت در این مدت برابر ۱۰۵۷۰۸۷ میلیارد ریال. در مقابل این داده‌ها به اقتصاد ایران نرخ رشد متوسط سالانه دراین دوره برای اقتصاد ۳/۶‌درصد، تورم ۵/۱۵‌درصد و بیکاری ۵/۱۲‌درصد بوده است. کل درآمد ارزی دولت احمدی‌نژاد در سه سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۶ برابر ۳/۲۳۷ میلیارد دلار بوده است (۱۹۸ میلیارد دلار درآمد نفت و گاز و ۳/۳۹ میلیارد دلار درآمد صادرات غیرنفتی با واردات ۱۴۹ میلیارد دلار) و جمع بودجه عمومی دولت در این مدت برابر ۱۷۹۸۹۶۲ میلیارد ریال. در مقابل این داده‌ها به اقتصاد ایران نرخ رشد متوسط سالانه در این دوره برای اقتصاد ۲۷/۶‌درصد، تورم ۶/۱۵‌درصد و بیکاری ۱۲‌درصد شده است.
مقایسه این دو داده‌ها و ستاده‌ها به خوبی روشن می‌سازد که اقتصاد ایران به‌رغم برخورداری بیش از دو برابر ارزی، ۶/۱ برابر واردات و ۷/۱ برابری ریالی بودجه دولت در سه سال دولت نهم در مقایسه با سه سال آخر دولت خاتمی هیچ محصول بیشتری به دست نیاورده است و به عبارت دیگر بر «مسئله کارآمدی» نظام بیش از پیش افزوده است! البته اگر بخواهیم دامنه این مقایسه را به ویژه در زمینه فقرزدایی و توزیع درآمد و عدالت اجتماعی گسترش دهیم وضع از این هم بدتر خواهد شد. واقع اینکه من نمی‌دانم آن دوست نماینده آن روز و از مقامات فعلی امروز در مورد «مسئله کارآمدی» نظام چه فکر می‌کند؟ و آیا هنوز هم بر همان نظر است یا نه؟ و آیا در مقایسه عملکرد دو دولت اصلاحات و اصولگرا چه نظری دارد، اما این را به خوبی می‌شود با عدد و رقم و مهم‌تر از آن از وضعیت اقتصاد و معیشت اکثر مردم دریافت که حاکمیت یکدست اصولگرایان نه تنها کمکی به حل مشکل ادعایی آنان در طول سال‌های اصلاحات یعنی «مسئله کارآمدی» نکرده است بلکه بر عمق و دامنه این مشکل افزوده است و قطعا در آستانه انتخابات آتی ریاست‌جمهوری باید نسبت به این عملکرد پاسخگو باشند و یقینا رای‌دهندگان ایرانی با نگاه به عملکرد‌ها دست به انتخاب خواهد زد. اگر در گذشته نسبت به «مسئله کارآمدی» ابهام و تردید بود به جد می‌توان تاکید کرد که این مسئله امروز جمهوری اسلامی ایران است و باید امیدوار بود که در سایه انتخاباتی آزاد و رقابتی و سالم با رای مردم در جهت حل این مسئله اقدام شود و مسوولیت اصلی در این میدان متوجه شهروندان ایرانی است که پی‌جوی پاسخگویی به مطالبات خود باشند.

علی مزروعی

منبع : روزنامه کارگزاران