سهم عدالت

نخستین مرحله واگذاری سهام عدالت در كشور به طور رسمی آغاز شده است. این واگذاری از سوی رئیس جمهور بزرگترین حادثه اقتصادی و تحولی مهم در كشور ارزیابی شده و قرار است در ۲ سال پایان یابد. با این حال هنوز هم بعضی كارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای چنین برنامه ای امكانپذیر نیست و یا به زمانی بسیار طولانی نیاز دارد، چرا كه تجربه خصوصی سازی در كشور در ۱۵ سال گذشته فقط حدود۲۸۰۰ میلیاردتومان بوده است. اما رئیس سازمان خصوصی سازی كشور و سخنگوی سهام عدالت مخالف نظر این كارشناسان است. غلامرضا حیدری كرد زنگنه كه پیش از این رئیس سازمان مالیاتی كشور بوده و كارنامه ای با نشان دولتی در این سازمان دارد، سهام عدالت را بهترین نوع خصوصی سازی می داند. به گفته وی، خصوصی سازی منجر به گسترش بازار مالی، فرهنگ سهامداری و افزایش سرمایه اقشار آسیب پذیر می شود و عدالت اجتماعی و فقرزدایی با سهام عدالت كه بهترین نوع واگذاری است، به دست می آید.
(گفت وگو با رئیس سازمان خصوصی سازی )
●آقای دكتر، اجرای طرح سهام عدالت با برگزاری نخستین همایش رسمی آن آغاز شده است و در راستای آن قرار است ثروت دولت به صورت عادلانه در میان اقشار گوناگون مردم توزیع شود. از سوی دیگر فرامین اصل ۴۴ قانون اساسی نیز با اهداف مشاركت مردم در اقتصاد و تحول بزرگ در اقتصاد كشور به منظور كوچك سازی بدنه دولت نیز ابلاغ شده است. نظر شما در این زمینه چیست، آیا ارتباط خاصی میان اصل ۴۴ و سهام عدالت وجود دارد؟
با توجه به سیاست های اعلام شده اصل ۴۴ مبنی بر فقرزدایی، عدالت اجتماعی و مشاركت مردمی در خصوصی سازی و حمایت از تعاونی ها، واگذاری سهام عدالت در چارچوب سیاست های اصل ۴۴ خواهد بود. بدین معنا كه سهام عدالت از نظر ارتقای فرهنگ سهامداری و گسترش مالكیت در سطح عموم مردم، كاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد مالی بهترین نوع خصوصی سازی است.
بنابراین با توجه به نكاتی كه ذكر شد، واگذاری ۱۰۰ هزار میلیاردتومان از مالكیت های دولتی به بخش های خصوصی، تعاونی و مردم تحقق عدالت گرایی محض در كشور است و بهترین نوع خصوصی سازی است؟
همان طور كه قبلاً هم گفتم، واگذاری سهام عدالت، نوعی واگذاری با هدف عدالت اجتماعی و فقرزدایی به دو دهك پایین درآمدی است. بخش دیگر هم به عموم مردم واگذار می شود.
این واگذاری هم با هدف گسترش بازار سرمایه و بالابردن سهم بخش های خصوصی وتعاونی در اقتصاد كشور و كاهش تصدی گری دولتی، تمركززدایی و كوچك سازی دولت صورت می گیرد. در این بخش هر كسی می تواند به بورس مراجعه كرده و سهام خریداری كند، حال می خواهد این شخص كارگر یا كشاورز، سرمایه دار و یا كارمند باشد.
به نظر بنده با این مكانیسم آن عدالتی كه مدنظر است، به دست خواهد آمد و اقشار كم درآمد نیز از آن بهره مند می شوند.
●چرا بعضی از كارشناسان با واگذاری سهام عدالت مخالفند و معتقدند چنین واگذاری هایی به طور عملی اتفاق نخواهد افتاد و سهام عدالت مفهومی اقتصادی نیست؟
واگذاری سهام عدالت به شكل مردمی بهترین نحوه واگذاری سهام است، زیرا علاوه بر جلوگیری از انحصار موجب گسترش بازار سرمایه و دارایی ها در كشور و همچنین ارتقای فرهنگ سهامداری در كشور می شود.
آنها می گویند «سهام عدالت» براساس مبنای تجربی و نظری برخی كشورها نمی تواند موفق باشد، چرا كه اجرای عدالت به هر شیوه ای امكانپذیر نیست و واگذاری سهام عدالت فقط به صورت تئوری قابل اجرا است.
به نظر بنده این شیوه كاملاً عملیاتی بوده و واگذاری ۲۱۷۹ میلیاردتومان به ۴۶۰۸۰۰۰ نفر در بهمن سال جاری دلیلی بر عملیاتی بودن آن است.
واگذاری سهام عدالت پیرو مصوبه ۸۴‎/۱۱‎/۱۷ هیأت وزیران با عنوان «آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون، براساس توزیع سهام عدالت» وارد مراحل اجرایی شد.
●جزئیات واگذاری این طرح چیست؟
سهام عدالت قرار است در چند مرحله واگذار شود. جزئیات مرحله نخست واگذاری این سهام همزمان با برگزاری همایش واگذاری رسمی سهام عدالت تشریح شد. درواقع مشمولان مرحله نخست این طرح در۳۰ استان كشور شامل دودهك پایین درآمدی، بیش از ۴ میلیون و ۶۰۸ هزارنفر از افراد تحت پوشش كمیته امداد امام (ره)، سازمان بهزیستی و رزمندگان تحت پوشش مقاومت بسیج بودند كه مبلغ ۲۱۷۹ میلیاردتومان سهم براساس قرارداد منعقده با شركت های سرمایه گذاری استانی دریافت كردند.
در این مرحله به هر نفر ۵۰۰ هزارتومان و هر خانواده ۵ نفره تا ۲‎/۵ میلیون تومان سهم واگذار شد.
●اما قرار بود كه به هر نفر تا ۲ میلیون تومان سهم واگذار شود؟
براساس برنامه ها قرار است چنین سهمی واگذار شود كه این مسأله بستگی به امكانات درآینده دارد. یعنی اگر امكانات اجازه دهد به هر نفر تا ۲ میلیون تومان و به هر خانواده ۵ نفره تا ۱۰ میلیون تومان سهام واگذار خواهد شد.
فرآیند اجرایی كار نیز هم اكنون با تغییراتی در قالب تشكیل شركت های سرمایه گذاری استانی متشكل از تعاونی های عدالت شهرستانی امور مربوط به سهامداران مشمولان پیگیری می شود.
سهام عدالت در ۳ هدف عمده طراحی و اجرا می شود. هدف اول آن مشاركت همه مردم است كه قبلاً هم بیان شد. هدف دوم اجرای عدالت و بهره مندی عادلانه مردم از منافع منابع عمومی سرمایه گذاری كشور و هدف سوم نیز كوچك كردن دولت است زیرا افزایش تصدی گری دولت موجب شده تا دولت به عنوان رقیب مردم عنوان شود و نه یك ناظر. البته سهام عدالت هدف دیگری هم داردكه آن افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور است.
●شرایط مرحله نخست واگذاری سهام عدالت را عنوان كردید، آیا جزئیات واگذاری سری دوم و سوم نیز مشخص شده است؟
مرحله دوم واگذاری سهام عدالت مختص روستاییان و عشایر است كه دستورالعمل شناسایی آنها در ستاد مركزی توزیع سهام عدالت به تصویب رسبده و كارشناسی آن در دبیرخانه مركزی سهام عدالت (سازمان خصوصی سازی) درحال انجام است. در خصوص مرحله سوم نیز متعاقباً به طور مفصل صحبت خواهیم كرد چرا كه مرحله نخست به تازگی شروع شده است.
●آقای دكتر رئیس جمهور در همایش واگذاری سهام عدالت تأكید بسیاری داشتند كه روند واگذاری در دو سال به اتمام خواهد رسید، نظر شما در این زمینه چیست؟ آیا سازمان خصوصی سازی قادر خواهد بود چنین برنامه عظیمی را در این مدت اجرا كند؟
همان طور كه در برنامه ها اعلام شده، در اجرای خصوصی سازی دو مرحله را مد نظر داریم. بخش مهمی از برنامه خصوصی سازی واگذاری به دو دهك پایین درآمدی با تخفیف و اقساطی است و چون تسهیلات فراوان دارد، بنابراین پیش بینی می كنیم كه واگذاری سهام عدالت در پروسه ای دوساله به پایان برسد.
●چه تسهیلاتی؟
این واگذاری ها تسهیلات خاص دارد، یعنی ۵۰ درصد تخفیف دارد و بقیه سهام نیز به صورت اقساط ۱۰ساله به فروش می رسد. این سهام مشتری خاص خود را دارد و بخش عمده ای از واگذاری ها به طور طبیعی انجام می شود.
و بخش دیگر آن...
بخش دیگر مربوط به بورس است و برای تمام افراد جامعه به صورت آزاد عرضه می شود. این شركت ها مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و تكلیف آنها با فرمان مقام معظم رهبری مشخص شده است.
●و چه نهادها و دستگاه هایی به طور عمده مسئول اجرایی واگذاری سهام عدالت هستند؟
در این راستا هیأت وزیران، ستاد مركزی توزیع سهام عدالت، هیأت عالی واگذاری، سازمان خصوصی سازی، ستادهای استانی توزیع سهام عدالت، سازمان های حمایتی مربوطه، شركت كارگزاری سهام عدالت، شركت های سرمایه گذاری استانی و شركت های تعاونی عدالت شهرستانی مسئول اجرایی واگذاری سهام عدالت هستند.
●و به طور خاص وظایف سازمان خصوصی سازی چه بوده است؟
سازمان خصوصی سازی به عنوان دبیرخانه ستاد مركزی سهام عدالت و بنده به عنوان دبیر و سخنگوی ستاد مذكور معرفی شدیم. از جمله وظایف و تكالیف این ستاد می توان به اجرای سیاست های تعیین شده و مصوبات ستاد مركزی سهام عدالت، مدیریت اجرای طرح، هماهنگی با دستگاه های اجرایی، سازمان های حمایتی و ستادهای استانی در جهت اجرای طرح، انجام مطالعات و تحقیقات لازم و سازماندهی فعالیت های فرهنگی و تبلیغاتی اشاره كرد.
هرچند پیشنهاد دستورالعمل ها و لوایح و مصوبه های اجرای طرح به مراجع مربوطه، طراحی فرآیندها و پیشنهاد فهرست سهام قابل واگذاری متضمن قیمت و برنامه زمان بندی نیز از طریق این ستاد انجام می شود.
●تصمیم گیری را چه كسی یا كسانی انجام می دهند؟
به منظور ایجاد شرایط مناسب اجرای طرح ستاد مركزی سهام عدالت متشكل از وزرای مربوطه و رؤسای نهادهای حمایتی و مراجع ذیصلاح به ریاست رئیس جمهور و ستادهای استانی به ریاست استانداران در ۳۰ استان تشكیل شده است. در این میان دبیرخانه سهام عدالت مستقر در سازمان خصوصی سازی نیز لیست مشمولان شناسایی شده را تهیه و پس از آماده سازی شركت ها سهام را واگذار می نماید تا با تعیین سهم هر یك از استان ها به نسبت مشمولان، قراردادهای مربوط تنظیم و در اختیار شركت های سرمایه گذاری استانی متشكل از ۳۳۷ تعاونی عدالت شهرستانی قراردهد. البته لازم به ذكر است كه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز هر ۳ ماه یك بار گزارش پیشرفت اجرایی طرح در۳۰ استان را به هیأت دولت تقدیم می كند.
در صحبت هایتان از واگذاری آزاد از طریق بورس سخن گفتید، با توجه به این كه سؤال های بسیاری در این زمینه مطرح می شود، آیا بورس آمادگی واگذاری چنین سهامی را داراست؟
در بورس نیز مانند دیگر سازمان های مربوطه آمادگی هایی صورت گرفته و باید صورت گیرد تا سهام ارائه شود زیرا فروش سهام وابسته به این است كه بازار مالی كشور تا چه حد جوابگو بوده و در حقیقت عرضه و تقاضا در بازار چگونه است. بدون شك عرضه كالایی كه در بازار تقاضا ندارد، هیچ وقت افزایش نمی یابد.
●اما شواهد بازار مالی كشور نشان می دهد بورس آمادگی پذیرش چنین رقم بالایی از سهام (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) را ندارد؟
در این زمینه باید گفت خوشبختانه قانون جدید بورس تصویب و ساختار جدید آن پیاده سازی شده است. بنابراین اگر مدت زمانی صبر داشته باشیم ساختار جدید به طول كامل عملیاتی و اجرایی شده و وضعیت بورس قدیم و جدید و تفكیك وظایف نظارتی و اجرایی نیز صورت خواهد گرفت.
البته كارگزاران بورس نیز باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرند و صلاحیت های حرفه ای و اخلاق حرفه ای آنان بررسی شود. در این صورت بورس جدید اعتماد را به مشتریان بازمی گرداند.
●الزامات این كار از نظر جنابعالی چیست؟
شفاف سازی و ارتقای كارایی بورس است. این امر مستلزم افشای اطلاعات در بورس خواهد بود تا از رانت های اطلاعاتی جلوگیری شود.
همان طور كه اعلام شد قرار است ۲۳۰۰ میلیارد تومان سهام آن هم به طور یكجا واگذار شود. آیا با توجه به این كه در ۱۵ سال گذشته تنها كمتر از ۳ هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده است، واگذاری چنین سهامی موفقیت آمیز خواهد بود. از نظر شما موجب چه تغییراتی در اقتصاد كشور می شود؟
با توجه به برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده، چنین واگذاری هایی در كشور موفقیت آمیز بوده و به گفته رئیس جمهور بزرگترین حادثه اقتصادی تحولی مهم در كشور است.●و دلیل عرضه كم در سال های گذشته چه بوده است؟
باید دید زمینه هایی كه موجب كاهش تقاضا شده بود، چیست. از نظر بنده یكی از علل كاهش واگذاری ها روشن نبودن سیاست ها و وجود ابهامات در كشور بوده است. بنابراین همان طور كه اشاره كردم باید علاوه بر اعتمادسازی و شفاف سازی صورت های مالی در سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی، به اصلاح و ثبات قوانین كشور و همچنین عزم راسخ سیاسی مسئولان كشور در حمایت از بخش خصوصی و ثبات و امنیت كشور از نظر سیاسی و اقتصادی نیز توجه داشت، چرا كه در افزایش تقاضا و رونق بورس تأثیر بسیاری دارند و موجب اعتمادسازی در جامعه می شوند.
علت دیگر كاهش واگذاری ها در گذشته را می توان باور مسئولان نظام به خصوصی سازی و بخش خصوصی نیز عنوان كرد. با توجه به روشن نبودن این باور، بسیاری معتقد بودند مسئولان رده بالای نظام با خصوصی سازی میانه خوبی ندارند و به اقتصاد دولتی معتقدند.
فرمان مقام معظم رهبری این باور را در همگان چه در داخل و چه در ابعاد بین المللی به وجود آورد كه عزم سیاسی برای خصوصی سازی در كشور وجود دارد كه این خود زمینه ای برای اعتمادسازی در بازار سرمایه بوده و اطمینان را به آن بازمی گرداند. دولت و سایر قوا در همین راستا در اجرای سیاست ها فعال هستند. متأسفانه این اعتماد در گذشته در جامعه دیده نمی شد و مسائل جهانی نیز بر آن مؤثر بود.
خوشبختانه قوانین جدید بورس فرصتی جدید برای سرمایه گذاران خارجی و عرضه سهام ایران در بورس های خارجی به وجود آورده و سرمایه گذاران متقاعد شده اند زمینه ها برای سرمایه گذاری آماده است. ازاین رو با وجود تضمین سرمایه در كشور دیگر نباید نگران مسائل و مشكلات پیشین در سرمایه گذاری بود. به اعتقاد بنده بورس هم از ابعاد داخلی و هم از ابعاد خارجی آماده سرمایه گذاری است.
●به نظر شما تصویب قوانین مختلف در زمان های متفاوت موجب سردرگمی نمی شود؟
اصلاحات انجام شده همه در راستای بهبود بوده و همواره حركت های تكمیلی انجام شده است.
اما به نظر می رسد این قوانین هنوز جایگاه واقعی خود در كشور را به دست نیاورده است...
به اعتقاد من اطلاع رسانی در كشور ضعیف بوده است. به طور مثال در خصوص سیاست های بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری اطلاع رسانی قوی صورت گرفت، در حالی كه بند «الف» و «ج» همین اصل به خوبی برای مردم تبیین نشد. به همین دلیل معتقدم اطلاع رسانی بیش تر و قوی تر و همچنین فراخوان سرمایه گذاری داخلی و خارجی لازم است، علاوه بر این كه زمینه ها آماده شده و دولت هم برای خصوصی سازی مصمم است.
●با توجه به این توضیحات به نظر می رسد برنامه های جدیدی برای سازمان خصوصی سازی در نظر دارید؟
همین طور است. سازمان خصوصی سازی در حال بازنگری وظایف، مأموریت ها و اهداف در راستای مأموریت جدید است. چنانچه دبیرخانه سهام عدالت حدود ۶ میلیون نفر مشمولان مرحله اول را به نحوی مطلوب در سیستم رایانه ای ثبت و پالایش و به تفكیك ۳۳۶ شهرستان از طریق وزارت اقتصاد و دارایی به استانداران سراسر كشور ابلاغ كرد. بخش های آموزش و تحقیقات سازمان فعال شده و پروژه ها و كارگروه های اصل ۴۴ قانون اساسی در سازمان تشكیل و مشغول فعالیت هستند. سازمان علاوه بر آماده سازی اسامی مشمولان مراحل بعدی، آماده سازی شركت ها را به دقت و سرعت لازم در دستور كار دارد تا نماد آنها در بورس گشوده شود.
●از كارگروه های اصل ۴۴ نام بردید، در خصوص فعالیت این كارگروه ها و نتایج عملكرد فعالیت آنها بیش تر توضیح دهید؟
در خصوص سهام عدالت باید بگویم این سهام با الزامات قانونی واگذار می شود. البته لازم به ذكر است با توجه به اعلام مقام معظم رهبری این واگذاری ها به قوانین جدید و اصلاح قوانین گذشته نیاز دارد. بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال آماده سازی لوایح جدید در این زمینه است و به همین دلیل ترجیح می دهم در موقعیت مناسب در خصوص فعالیت كارگروه ها به طور مفصل درخصوص جزئیات صحبت كنم.
●اجازه دهید در این بخش به خصوصی سازی بپردازیم، بسیاری از كارشناسان معتقدند خصوصی سازی در سال های گذشته محكوم به شكست بوده و دلیل آنها نیز آمار موجود است. با توجه به ابلاغ فرمان رهبری از یك سو و وجود چنین آماری از سوی دیگر، وضعیت آتی خصوصی سازی را چگونه پیش بینی می كنید. از نظر شما خصوصی سازی در دوره جدید در چه وضعیت مالی و زمانی قرار خواهد گرفت؟
من معتقدم با فرمان مقام معظم رهبری، سیاست ها و عزم دولت در واگذاری ها و اصلاحات ساختاری و قانونی بورس، همچنین اقدامات انجام گرفته در سازمان خصوصی سازی، زمینه مناسبی برای خصوصی سازی و واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی به وجود آمده، استقبال تشكل ها، مجامع و اتحادیه های بخش خصوصی از آن نیز مؤید این ادعاست. نباید فراموش كرد كه نقدینگی و توان بخش خصوصی كشور بالاست و قدرت خرید سهام واگذاری را دارد، ضمن این كه بخش تعاون و سرمایه گذاران خارجی نیز در آن مشاركت می كنند.
●اگر با این فرض به قضیه نگاه كنیم كه بحث خصوصی سازی در كشور جایگاه خود را به دست آورده و بورس نیز آمادگی كامل پذیرش سهام را دارد، به این مسأله می رسیم كه بسیاری از شركت های دولتی كه قرار است واگذار شود، زیانده هستند. به عنوان نمونه حداقل یك سوم شركت های بزرگ مادرتخصصی زیانده هستند، تكلیف این شركت ها چه می شود. آیا قرار است زیان آنها میان مردم تقسیم شود؟
شركت های سودده در اولویت واگذاری هستند. این شركت ها كه دارای شرایط ورود به بورس هستند، براساس تصمیم هیأت دولت، هیأت عالی واگذاری و ستاد مركزی توزیع سهام عدالت در قالب سهام عدالت و یا به صورت آزاد به سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار می شوند و تعداد این شركت ها كم نیست. به عنوان نمونه صنایع بزرگ ما مانند فولاد، پتروشیمی، سیمان و غیره اكثراً سودده هستند.
●بعد از اولویت ها نوبت به شركت های زیانده می رسد، تكلیف آنها چه می شود؟
با شركت های زیانده به دو گونه برخورد خواهد شد. شركت هایی كه دارای زیان های سنواتی مستمر هستند، منحل و تصفیه می شوند. براساس قانون تجارت مدیر تصفیه تعیین و نسبت به فروش دارایی های آنان و پرداخت بدهی های مربوطه اقدام می كند.در خصوص شركت های دیگر كه مشكلات كمتری دارند، ابتدا از محل عواید شركت های مادرتخصصی، اصلاح ساختار می شوند تا به بازدهی مناسب برسند. شركت ها در این مرحله آماده واگذاری هستند.
به هر حال براساس برنامه ریزی های انجام شده، شركت های دولتی واگذار خواهند شد و نام آنها به ترتیب از سوی سازمان خصوصی سازی كشور اعلام می شود.
به این ترتیب می توان امیدوار بود كه با اجرای درست فرامین اصل ۴۴ و همچنین سهام عدالت، اقتصاد ایران كه همواره یك اقتصاد دولتی بوده به خصوصی سازی و اقتصاد آزاد روی آورد و دولت با عبور از مدیریت و مالكیت محض به وظیفه اصیل خود یعنی هدایت و نظارت بپردازد؟
هدف این است كه دولت به انجام وظایف اصلی خود بازگردد. در فرمان مقام معظم رهبری نیز به دولت توصیه شده كه نقش جدید خود را تعریف كند و با سیاستگذاری مناسب اقتصاد ملی را هدایت و نظارت كند.
با توجه به این كه هم اكنون این مسأله مهم مورد توجه خاص دولت قرار گرفته، بنابراین فعالیت های تصدی گری و اجرایی به بخش های خصوصی، تعاونی و مردم واگذار خواهد شد.

فرشته حاتمی نیا

منبع : روزنامه ایران